يؤسس "مجلس الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن"، والذي تم الإعلان عنه في العاصمة السعودية الرياض في السادس من يناير 2020، لتكتل إقليمي جديد يتبنى رؤية شاملة للتعاون بين أعضائه ويهدف إلى ضمان أمن البحر الأحمر وخليج عدن، ويحظى بدعم العديد من القوى الدولية ما يعني خلق فرص عديدة تعزز من أسس الأمن والاستقرار والتنمية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.
ورغم أن هذا المجلس الجديد يتيح فرصاً عديدة للتعاون بين أعضائه الثمانية، والعديد من القوى الدولية التي من مصلحتها وجود مثل هذا التجمع الإقليمي الذي يستهدف ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن باعتبارهما من أهم الممرات المائية الدولية؛ إلا أنه في المقابل قد يواجه تحديات مستقبلية، تتمثل في تطلعات بعض القوى الإقليمية التي تمتلك تصورات مغايرة لأمن البحر الأحمر وخليج عدن؛ واستمرار الأزمة اليمنية، وما يرتبط بها من مخاوف تتعلق بإمكانية لجوء ميليشيات الحوثي وإيران إلى تهديد حركة الملاحة في البحر الأحمر، هذا فضلاً عن اختلاف رؤى القوى الكبرى حول كيفية تحقيق أمن البحر الأحمر. في هذا السياق، تحاول هذه الورقة السياسية تحليل الفلسفة الكامنة خلف تشكيل هذا المجلس، وأهميته الجيوسياسية والاستراتيجية والاقتصادية، والتحديات التي قد تعترض مسيرته، والفرص التي يتيحها، والتي قد تدفع في اتجاه وترسيخ مكانته كتجمع إقليمي جديد.
