بعدما ظل العالم منشغلاً بتداعيات الحرب الباردة، حيث اقترن مفهوم السلم والأمن الدولي بغياب التهديدات العسكرية، أتاح انهيار جدار برلين الالتفات إلى كثير من الأزمات والكوارث العابرة للحدود؛ ما سمح ببلورة مفهوم جديد أكثر شمولية.
هذه الأزمات والكوارث التي علاوة على كلفتها المادية فإن المناطق التي تحدث فيها، غالباً ما تشكّل فضاء خصباً، لتموقع وتمدد عدد من المخاطر الفرعية الأخرى التي تهدد الأمن الداخلي للدول والسلم والأمن على الصعيد الدولي أحياناً، وتمتد آثارها للمستقبل.
لذلك سوف نحاول الوقوف في هذا المؤلّف على عدد من الأزمات الإنسانية التي تمثل تهديداً حقيقياً وخطيراً يلحق بصحة المجتمعات وسلامتها وأمنها واستقرارها وتطورها، والتي تتجاوز في تداعياتها وآثارها حدود الدولة الواحدة، سواء تعلق الأمر بالإرهاب، أو الأمراض الخطيرة المتنقلة، وتلوث البيئة، أو تلك التي تدفع نحو ركوب غمار الهجرة القسرية، التي تنطوي في مجملها على أحداث طبيعية، أو ناجمة عن فعل الإنسان، وتتطلب قرارات وتدابير استثنائية، تجمع بين ما هو داخلي ودولي.
ولهذه الغاية ينطلق الكتاب من ثلاث فرضيات أساسية: الأولى، تحيل إلى أن تعقّد الأزمات والكوارث وخطورتها في عالم اليوم يقتضي إرساء إدارة مستدامة، تستحضر مقومات الحوكمة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة بشكل جيد في هذا الخصوص. بينما تقوم الثانية على أن الجهود الداخلية للدول على مستوى التعامل مع الأزمات والكوارث العابرة للحدود تظل، مهما توافرت لها الإمكانيات البشرية والتقنية والإدارية، دون أهمية أو نجاعة في غياب تعاون وتنسيق على المستويين الإقليمي والدولي. أما الفرضية الثالثة فتنطلق من أن تحويل الأزمات والكوارث إلى فرص حقيقية يتوقف على طبيعة الاستراتيجيات المتبعة، وعلى التدابير المتخذة وتجنيد الطاقات لتدبيرها، وعلى توظيف واستثمار الإمكانيات المتاحة كلها بصورة جيدة في هذا الخصوص.
يتفرع الكتاب إلى مقدمة، تم خلالها رصد السياق العام والتاريخي للكوارث والأزمات، وثمانية فصول، يتناول أولها موضوع إدارة الأزمات والكوارث وصناعة القرار في عالم اليوم، حيث تم تمييز الأزمة عن مجموعة من المفاهيم المشابهة كالصراع والكارثة والنزاع والحرب، قبل تناول مفهوم إدارة الأزمات.
أما الفصل الثاني فتمحور حول مجموعة من الأزمات العابرة للحدود، سواء تعلق الأمر منها بتلوث البيئة، وانتشار الأمراض الخطيرة المتنقلة، وتمدد الإرهاب الدولي، والهجرة الناجمة عن الأزمات والكوارث. ونظراً إلى الإشكالات التي طرحتها جائحة كورونا على المستويات الوطنية والدولية، فقد تم تخصيص الفصل الثالث كاملاً، لأجل الوقوف عند تداعياتها، والدروس المستخلصة من هذه التجربة المريرة.
وتركز الفصل الرابع حول توظيف المعلومات والتكنولوجيا الحديثة في إدارة الأزمات، مع رصد أهمية تقنيتي الإنذار المبكّر والاستشعار عن بُعد. وتمحور الفصل الخامس حول دور الحوكمة في إدارة الكوارث والأزمات، حيث تم التأكيد على ضرورة استحضار الأبعاد الإنسانية لهذه العملية، قبل التطرق إلى أهمية المقاربة التشاركية في هذا الخصوص.
أما الفصل السادس فتركز حول دور التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة في تجويد أسلوب إدارة الأزمات، وتطرق الفصل السابع إلى أهمية ترسيخ ثقافة التعامل مع الكوارث والأزمات، عبر التنشئة الاجتماعية وسنّ تشريعات تدعم الإقبال على التأمين ضد المخاطر المختلفة.
فيما يطرح الكتاب في الفصل الثامن أهمية بناء منظومة دولية متطورة لإدارة الأزمات، وتطوير أداء الأمم المتحدة في هذا الخصوص، ثم تعزيز قواعد القانون الدولي ذات الصلة، ومواءمة التشريعات الداخلية مع مقتضياته.
أما خاتمة الكتاب فتناولت خلاصات تبرز أن الأزمات والكوارث يمكن أن تشكّل في مجملها، فرصة للتأمل وللاجتهاد، والاستفادة من المحطات القاسية، وتحقيق مجموعة من المكتسبات، بما يسهم في تحقيق الجاهزية اللازمة لمواجهة الاحتمالات المستقبلية كافة.
