مع الزخم الذي شهدته الساحة الدولية من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، يدور النقاش حاليًّا حول احتمالية لقاء الرئيس ترامب بالرئيس شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC) في جيونجو، كوريا الجنوبية. هذا اللقاء المرتقب يحمل في طياته العديد من الدلالات التي من الممكن أن تكون انعكاساتها ملموسة على واقع الاقتصاد العالمي.

وعليه، فإن الدلالات التي يحملها هذا اللقاء يمكن حصرها في:

• رغبة واشنطن في التوصل إلى حلول ملموسة مع بكين، وذلك من منطلق حقيقة الاقتصاد المعولم الذي لا يحتمل الحروب التجارية الطويلة الأمد، لما لها من انعكاسات على مستوى التضخم.
• محاولة تكيف الطرف الصيني مع رغبة واشنطن، على اعتبار أن العقوبات المفروضة تقوّض القدرة الصينية على التحرك بحرية في الأسواق الأمريكية، وذلك بحكم أن التبادل التجاري بين البلدين تجاوز الـ600 مليار دولار في العام الماضي.
• رغبة الطرفين الأمريكي والصيني في التخفيف من حالة القلق التي تشهدها الأسواق العالمية، وذلك لارتباط دول العالم مع هاتين الدولتين من النواحي السياسية والاقتصادية والدفاعية والأمنية (مع تفاوت الارتباط بناء على الإقليم الجغرافي والمصالح الاستراتيجية).

أما الانعكاسات المحتملة من عقد هذا اللقاء فهي تتمثل في:

• في حال توقيع الشروط النهائية لصفقة اقتصادية شاملة بين البلدين (بحسب ما هو متداول في الإعلام)، فإن ذلك سيعمل على الحد من وتيرة حرب التعريفات الجمركية المتبادلة.
• زيادة ثقة السوق بمستقبل العلاقات التجارية الأمريكية-الصينية، التي ستعطي المستثمرين الأريحية في تعاملاتهم وضخ أموالهم في السوق.
• لا شك أن أي اتفاق أمريكي-صيني سيؤدي إلى شعور الصين بالأريحية في مشاريعها الضخمة (كالحزام والطريق) والذي من شأنه أن يقلل من التوترات الإقليمية التي شهدها العالم مؤخرًا؛ ولاسيما في الدول التي تقع فيها هذه المشاريع.

وفي جميع الأحوال، فإن هذا اللقاء، في حال عقد أي اتفاق، لن يمثل نهاية للحرب التجارية الأمريكية-الصينية، وإنما سيعبر عن هدنة اقتصادية ستتيح للطرفين هامشًا من الوقت لترتيب أولوياته ودراسة الردود المستقبلية مع ضمان البدائل التي تحقق أهداف كل طرف في الريادة في النظام الاقتصادي العالمي.