المعالجة الجنائية للإرهاب الإلكتروني

يمثل الإرهاب ظاهرة إجرامية خطيرة وعابرة للحدود، تعتمد على فكر إقصائي وتدميري يهدف إلى تقويض أمن واستقرار المجتمعات وتتضاعف خطورة هذه الظاهرة مع التطور التقني حيث تحولت الأدوات الإلكترونية إلى أسلحة تستخدم لارتكاب جرائم إرهابية غير مسبوقة.

لقد وجدت التنظيمات الإرهابية في الفضاء الإلكتروني ساحة مثالية لتوسيع نطاق هجماتها فاستهدفت الأنظمة المعلوماتية والبنى التحتية الحيوية للحكومات والمؤسسات، ولا تقتصر هذه الهجمات على تعطيل المرافق، بل تسعى إلى زعزعة ثقة المواطنين بمؤسساتهم، ما يسهل على الجماعات الإرهابية فرض سيطرتها، وخاصة بعد أن أصبحت التقنيات الرقمية جزءا أساسيا من كل القطاعات الحيوية، من الاقتصاد إلى الصحة إلى النقل، ما جعلها عرضة للاستغلال من قبل الإرهابيين، الذين يمكنهم شن هجمات كارثية كالتحكم في أنظمة النقل أو تعطيل مفاعلات نووية.

يهدف هذا الكتاب إلى تحليل ومعالجة طاهرة الإرهاب الإلكتروني، مع التركيز على دراسة مقارنة بين التشريعات الخاصة بذلك في كل من الإمارات، ومصر، وفرنسا، إذ يكشف التحليل عن وجود فوارق تشريعية بين الدول الثلاث. على سبيل المثال، لم يتضمن القانون الإماراتي لمكافحة الحرائم الإرهابية الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت، بينما أوردها المشرعان الفرنسي والمصري ضمن القوانين ومن جهة أخرى، نص القانون الإماراتي لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على جريمة التهديد والابتزاز عبر الإنترنت، وهو ما لم يفعله المشرعان المصري والفرنسي في قوانينهما المماثلة كما أن المشرع الإماراتي أفرد نصوصًا خاصة بتمويل الإرهاب الإلكتروني وغسل الأموال عبر الإنترنت على عكس المشرعين الآخرين. I

كذلك، يبرز الكتاب أهمية الإجراءات التنظيمية؛ إذ لم يصدر المشرع المصري قرارا بشأن المستفيد الحقيقي من الأموال لتقنين الإجراءات المتعلقة بتجفيف مصادر تمويل الإرهاب الإلكتروني، على غرار ما فعله مجلس الوزراء الإماراتي بقراره رقم 58 لسنة 2020.

 ويتمثل هدف الكتاب في تحديد التكييف القانوني للإرهاب الإلكتروني وتمويله، وتقديم توصيات لتعزيز التعاون الأمني والقضائي لضمان مواجهة جنائية فعالة لهذه الجرائم في الدول الثلاث