ورقة سياسة

سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط والخليج العربي.. المحددات وقضايا التفاعل

18 مايو 2023

Publication Thumb

ISBN: 978-9948-790-97-6

د.إ 10

ملخص تنفيذي

إن السياسة الخارجية للإدارة الديمقراطية بقيادة الرئيس جو بايدن تجاه منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي لن تشهد تحولاً دراماتيكيا، كما كان يُتوقع في حال فوز الجمهوريين بأغلبية ساحقة في انتخابات الكونجرس الماضية. ومع ذلك، فإن الإدارة الأمريكية لا تميل إلى تحويل المنطقة إلى ساحة مواجهة مع القوى الكبرى، إذ تحرص على إبعاد الصين عن المشاريع الاستراتيجية في الشرق الأوسط والخليج العربي. وفي هذا الإطار، يثور تساؤل مفاده: هل تشهد السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط والخليج العربي تحولا ما فيما تبقى من فترة الرئيس جو بايدن الأولى؟

توجد مجموعة من الثوابت الأمريكية تجاه المنطقة منذ منتصف القرن الماضي، بغض النظر عن النخبة الحاكمة التي تتولى سدة الحكم في البيت الأبيض (ديمقراطية كانت أم جمهورية)، والتي من بينها: عدم السماح لأي قوى دولية بملء الفراغ في المنطقة، وسلامة وضمان وصول إمدادات الطاقة، وأمن إسرائيل. وقد أضيف إلى هذه الأهداف بعد عام 1979 مواجهة الثورة الإسلامية في إيران. وفي ظل هذه الثوابت الأمريكية تتحرك الإدارات الأمريكية المتعاقبة تجاه المنطقة وفقًا لاستراتيجيات للأمن القومي.

إن توجهات الإدارة الديمقراطية الحالية تحدد طبيعة موقفها تجاه العديد من قضايا المنطقة وتماشيا مع البراغماتية الأمريكية، فإن فلسفة تعامل إدارة بایدن خلال العامين المقبلين مع معظم دول منطقة الشرق الأوسط سترتكز على مبدأ تجنب تفاقم الأمور، وتعظيم الإيجابيات ما أمكن، من خلال الواقعية السياسية والتعامل المؤسسي مع الجميع، مع التركيز على عدم تفاقم الأمور في العراق، ومتابعة الحالة السورية - ومعها اللبنانية - بحذر ودقة مع تركيز خاص على الدور الإيراني، وكذلك النفوذ الروسي.

إن تراجع اهتمام إدارة بايدن بقضية حقوق الإنسان لا يعني تخلي الإدارة الديمقراطية عن إثارة قضايا متعلقة بحقوق الإنسان. غير أن هناك الكثير من الإشارات التي تؤكد أن إدارة بايدن لا تنوي تحويل قضايا حقوق الإنسان إلى نقطة افتراق بينها وبين حكومات دول منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

ولا شك في أن العلاقات الأمريكية الخليجية تُعد علاقات استراتيجية وشراكة خاصة جدا، إذ إن التفاعلات الدولية والبنيوية - بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية - أثبتت عدم قدرة أي طرف منهما على الاستغناء عن الآخر. وبعدما أدركت الإدارة الديمقراطية الأهمية الاستراتيجية لدول مجلس التعاون والطبيعة العلاقات معها، فإنها سوف تعمل على تكثيف التفاعلات معها خلال الفترة القادمة، لكن هذا لا يعني أن هذه العلاقات ستخلو من التوترات أو الصراعات «المنضبطة» بين الطرفين.