أُجريت الانتخابات العامة في باكستان، في 8 فبراير 2024، لانتخاب أعضاء الجمعية الوطنية السادسة عشرة. ولم يتمكن أي من الأحزاب الرئيسية الفوز بالغالبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة، بينما حصل المرشحون المستقلون المدعومون من حزب إنصاف PTI، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون، على معظم المقاعد في الانتخابات، مع طرح أسئلة الآن حول ما إذا كان بإمكانهم تشكيل حزب، أو الانضمام إلى حزب أو ائتلاف قائم، وكل هذا يزيد من غموض المشهد في البلاد التي تعاني منذ سنوات حالة عدم استقرار سياسي، وتوترات أمنية بمناطق عدة في البلاد. 

الأحزاب المتنافسة:

تنافس على الانتخابات البرلمانية ثلاثة أحزاب رئيسية،[1] وهي:

1. الرابطة الإسلامية الباكستانية (PML-N): يقود الحزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف وشقيقه شهباز شريف، وهو حزب محافظ من يمين الوسط وله قاعدة قوية في إقليم البنجاب، وهو الأكثر سكانًا في باكستان. 

2. حزب تحريك الإنصاف الباكستاني (PTI): أسسه رئيس الوزراء السابق عمران خان، وهو حزب شعبوي وسطي يركز على مكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية. وكان أكبر حزب في الانتخابات السابقة. وقد مُنع أعضاؤه من الترشح باسم الحزب بسبب حلّه، لذلك فقد دعم الحزب مرشحين مستقلين. 

3. حزب الشعب الباكستاني (PPP): يقود الحزب بيلاوال بوتو زرداري، وهو حزب ديمقراطي اشتراكي ينتمي إلى يسار الوسط، وله حضور قوي في السند. 

أطراف بارزة أخرى:

الحركة القومية المتحدة – باكستان (MQM-P): تمثل المجتمع الناطق باللغة الأردية بشكل رئيسي في كراتشي، وتشغل حاليًّا 6 مقاعد.

الجماعة الإسلامية: حزب سياسي إسلامي، يشغل حاليًّا 5 مقاعد.

حزب عوامي بلوشستان (BAP): حزب إقليمي في بلوشستان، يشغل حاليًّا 5 مقاعد. 

الجمعية الوطنية / البرلمان الاتحادي:

تتكون الجمعية الوطنية من 336 مقعدًا. ويتم انتخاب 266 عضوًا بشكل مباشر من الدوائر الجغرافية في جميع أنحاء باكستان، بينما يتم تخصيص 60 مقعدًا للنساء، و10 مقاعد للأقليات الدينية.[2] وفيما يأتي تقسيم المقاعد:

· البنجاب: 141

· السند: 61

· خيبر بختونخوا: 45

· بلوشستان: 16

· منطقة العاصمة إسلام أباد: 3 

برلمانات الأقاليم

· البنجاب 371 (66 للنساء و8 للأقليات)

· السند 168 (29 للنساء و9 للأقليات)

· خبير يختونخوا 145 (26 للنساء و4 للأقليات)

· بلوشستان 65 (11 للنساء و3 للأقليات)

إنفوغراف يوضح توزيعة البرلمان الفيدرالي وبرلمانات الأقاليم الأربعة التي تشكل دولة باكستان. 

نتائج الانتخابات

أعلنت لجنة الانتخابات الباكستانية (ECP) يوم الأحد، النتائج الكاملة للانتخابات. وقد أعلنت نتائج 264 مقعدًا من أصل 265 مقعدًا تم التنافس عليها.[3] وتم حجب نتيجة المقعد NA 88 من قِبل اللجنة؛ بسبب شكاوى الاحتيال، وسيتم إعلانها بعد معالجة تظلمات المتضررين. وتم تأجيل الانتخابات على مقعد واحد بعد وفاة أحد المرشحين.

ووفقًا لنتائج الانتخابات المعلنة للجمعية الوطنية، أو مجلس النواب في برلمان البلاد، حصل المرشحون المستقلون على 101 مقعد، ويُعزى هذا النجاح جزئيًّا إلى شعبية عمران خان، زعيم الحزب، وجذوره في الطبقة الوسطى. وحصل حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز (PML-N) على 75 مقعدًا، بينما حصل برلمانيو حزب الشعب الباكستاني بزعامة وزير الخارجية السابق، بيلاوال بوتو زرداري، على 54 مقعدًا.[4]

وحصلت الحركة القومية المتحدة الباكستانية على 17 مقعدًا، وجمعية علماء الإسلام الباكستانية على أربعة مقاعد، والرابطة الإسلامية الباكستانية على ثلاثة مقاعد، وحصل كل من حزب الاستقلال الباكستاني والحزب الوطني البلوشستاني على مقعدين، في حين حصل مجلس الوحدة على مقعدين. ونال كل من حزب المسلمين الإلكترونيين في باكستان، والرابطة الإسلامية الباكستانية (ضياء الحق شهيد)، وحزب بشتونخوا الوطني عوامي الباكستاني، وحزب بلوشستان عوامي، وحزب بشتونخوا ملي عوامي، والحزب الوطني، على مقعد واحد لكل منهم.

نتائج الانتخابات:

· حصل المستقلون المدعومون من حركة إنصاف بقيادة عمران خان على 101 مقعد.

· حصل حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز على 75 مقعدًا.

· حصل حزب الشعب الباكستاني على 54 مقعدًا.

· حصلت الحركة القومية المتحدة على 17 مقعدًا.

· حصلت 10 أحزاب صغيرة على المقاعد المتبقية (17 مقعدًا. (

· بقي مقعدان شاغران.

جهود تشكيل الحكومة

ما أن بدأت النتائج تتكشف حتى سارعت الأحزاب السياسية الرئيسية في تكثيف جهودها لتشكيل حكومة ائتلافية، بعد أن أصبح من الواضح أن البلاد تعاني صعوبات اقتصادية وتحديات أمنية. 

ووفقًا للتقارير، فقد كلف نواز شريف شقيقه شهباز شريف ببدء مشاورات لتشكيل الحكومة مع الأحزاب الأخرى، في حين سيعقد حزب الشعب الباكستاني، بزعامة بيلاوال بوتو، اجتماعات رئيسية في لاهور وإسلام آباد؛ لوضع استراتيجية للمضيّ قدُمًا. وفي الوقت نفسه، دعت حركة الإنصاف الباكستانية، التي يتزعمها عمران خان، إلى احتجاج على مستوى البلاد ضد “سرقة” الأصوات. وقد عقد في هذا السياق رئيس حزب الشعب الباكستاني، بيلاوال بوتو زرداري، ووالده آصف علي زرداري، الرئيس الباكستاني الأسبق، اجتماعًا مع رئيس الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز شهباز شريف، والذي فاز بأكبر عدد من المقاعد بعد المستقلين. واتفق الطرفان “مبدئيًّا على إنقاذ البلاد من عدم الاستقرار السياسي”،[5] بينما يبدو أنهما يختلفان حول من سيكون رئيس الوزراء.

ولكي يصبح المرشح رئيسًا للوزراء، يتعين عليه أن يثبت أنه يتمتع بأغلبية بسيطة تبلغ 169 مقعدًا من أصل 336 عضوًا في الجمعية الوطنية حيث يتوجب على الرئيس الباكستاني أن يدعو الجمعية الوطنية بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات الوطنية، ثم يتم انتخاب رئيس جديد يدعو لانتخاب رئيس وزراء جديد للبلاد.[6]

وفي خضم حالة عدم اليقين السياسي بشأن من سيشكل الحكومة، ذكرت شقيقة عمران خان أن ادعاء فوز نواز شريف كان “إهانة للباكستانيين”، وادعى جوهر علي خان، المقرب من عمران، أن الرئيس عارف علوي سيوجه دعوة إلى حزبه لتشكيل الحكومة؛ حتى مع قيام المرشحين المدعومين من حزب حركة الإنصاف بإحالة الأمر إلى المحاكم العليا بزعم تزوير نتائج الانتخابات.

وتأتي التطورات السياسية وسط احتجاجات على مستوى البلاد بسبب مزاعم تزوير الأصوات والتلاعب بالنتائج بعد أن أغلقت السلطات شبكات الهاتف المحمول في يوم الانتخابات وامتدّ فرز الأصوات لأكثر من يومين. ويقول المحلّلون إنه قد تكون هناك أسابيع من عدم اليقين السياسي في البلاد، حيث يُحتمل حدوث احتجاجات عنيفة – وقمع من قِبل الجيش القوي – بشكل دائم. 

السيناريوهات المحتملة:

لا يزال تشكيل الحكومة الباكستانية المقبلة غير مؤكد بسبب عدم وجود أغلبية واضحة والمفاوضات المستمرة. وفيما يأتي بعض السيناريوهات المحتملة: 

السيناريو الأول: حكومة ائتلافية من دون حركة إنصاف

بما أنه لم يحصل أي حزب على أغلبية واضحة، فهناك الحاجة إلى تشكيل حكومة ائتلافية. ويعتبر هذا السيناريو الأكثر ترجيحًا في نظر العديد من المحلّلين.

ومن المحتمل أن يستبعد هذا التحالف حزب عمران خان، حركة الإنصاف الباكستانية، نظرًا لموقفه الحالي والتحديات القانونية التي يواجهها. ومن بين الشركاء المحتملين في هذا التحالف حزب الشعب الباكستاني، والرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز، والحركة القومية المتحدة، والجماعة الإسلامية. 

السيناريو الثاني: ائتلاف بقيادة حركة انصاف مع المستقلّين

وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا حاليًّا، حيث يمكن أن يتفق 100 مستقل مدعوم من PTI مع PTI لتشكيل حكومة أغلبية. ويتوقف النجاح على قدرتهم على معالجة مخاوف المستقلين والتعامل مع الانقسامات الداخلية داخل PTI. ويعتمد الاستقرار على الحفاظ على التماسك الداخلي والوفاء بالوعود. 

السيناريو الثالث: المستقلون المدعومون من حركة إنصاف يشكلون الحكومة

احتمال ضعيف، ولكنه يبقى قائم. بما أن المرشحون المستقلون المدعومون من حركة إنصاف حصلوا على عدد كبير من المقاعد، فمن الممكن أن يتّحد هؤلاء المرشحون تحت راية واحدة، أو يسعون إلى الانضمام رسميًّا إلى حزب حركة الإنصاف الباكستاني لتشكيل الحكومة.

السيناريو الرابع: يشكل حزب الشعب الباكستاني وحركة إنصاف حكومة

أقل احتمالًا، ولكنه ممكن من الناحية الفنية، وفقًا لبعض المحلّلين. وهذا يتطلب تحولًا كبيرًا في مواقف كلا الطرفين، خصوصًا في ضوء خطاب ما قبل الانتخابات. وسيعتمد النجاح أيضًا على التغلب على العقبات القانونية التي تعترض استبعاد عمران خان، وسجنه.

السيناريو الخامس: حكومة وحدة وطنية

قد تتحد جميع الأحزاب الرئيسية لتشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة، مع إعطاء الأولوية للمصالح الوطنية. ويبدو هذا السيناريو غير محتمل بسبب انعدام الثقة العميق والعداء التاريخي بين الأطراف. وسوف يكون تحقيق الإجماع على السياسات ومعالجة الصراعات الداخلية على السلطة أمرًا صعبًا.

السيناريو السادس: انتخابات جديدة

إذا فشلت المفاوضات، ولم تظهر حكومة مستقرة، فمن الممكن الدعوة إلى انتخابات جديدة. وهذا أيضًا خيار محفوف بالمخاطر؛ لأنه قد يزيد من تأخير القرارات الحاسمة، ومن بينها القرارات الاقتصادية. 

الآثار المترتبة على النتائج الجديدة

الاتجاهات الحالية في الانتخابات العامة الباكستانية لعام 2024 تشير إلى بعض الآثار المحتملة، وأهمها:       

أولًا، عدم اليقين السياسي: لم يتمتع أي حزب بأغلبية واضحة؛ ما يؤدي إلى مشهد سياسي غير مستقر.

ثانيًا، ستكون مفاوضات التحالف حاسمة؛ إذ من المحتمل أن تؤدي إلى خلق تحالفات هشّة واستمراريتها غير مؤكدة، وقد يؤدي ذلك إلى تأخير تشكيل الحكومة وتنفيذ السياسات الضرورية.

ثالثًا، صعود المستقلين: إن نجاح المرشحين المستقلين، ومعظمهم ينتمون إلى حزب حركة الإنصاف الباكستاني، يدل على عدم الرضا عن الأحزاب القائمة. وقد يشير هذا إلى تحول نحو السياسات القائمة على القضايا التي تهم المواطنين، والابتعاد عن الولاءات الحزبية التقليدية. ومع ذلك، غالبًا ما يفتقر المستقلون إلى بنية تحتية حزبية قوية؛ ما قد يعيق قدرتهم على تشكيل حكومة متماسكة.

رابعًا، كان أداء كل من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – جناح نواز، وحزب الشعب الباكستاني أقل من التوقعات؛ ما يشير إلى انخفاض محتمل في قاعدة دعمهما. وهذا يمكن أن يخلق فرصة لظهور قوى سياسية جديدة في المستقبل.

خامسًا، التحديات الاقتصادية: بصرف النظر عمّن سيكون رئيس الوزراء القادم، فإن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات اقتصادية ضاغطة، مثل التضخم والبطالة والديون. ومن الممكن أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي إلى إعاقة الاستثمار الأجنبي، وعرقلة النمو الاقتصادي.

سادسًا، العلاقات الدولية: لا يزال موقف السياسة الخارجية للحكومة الجديدة غير واضح. ويمكن أن تتأثر العلاقات مع القوى الإقليمية، مثل الصين والهند والولايات المتحدة، اعتمادًا على التحالف الذي تم تشكيله.

سابعًا، قد يؤدي صعود المرشحين المستقلين إلى زيادة التركيز على القضايا الإقليمية، وتقليل التركيز على السياسات الوطنية.

ثامنًا، من المرجح أن تظل قضايا مثل الفساد والأمن والعدالة الاجتماعية، في طليعة الخطاب السياسي.

تاسعًا، لا يزال الدور الذي تؤديه المؤسسة العسكرية في السياسة الباكستانية يشكل مصدرًا للقلق، على الرغم من حرصها على الحياد في العملية الانتخابية. 

الخلاصة:

انتهت الانتخابات الباكستانية لعام 2024، تاركة سحابة من عدم اليقين تخيّم على المستقبل القريب للبلاد. وأدى غياب أغلبية واضحة لأي حزب منفرد إلى تعقيد المشهد السياسي، حيث ستحدِّد المفاوضات والتحالفات والتسويات مسار الحكومة المقبلة.

في حين أن عدم وجود قوة مهيمنة يمثل تحديات، فإنه يوفر أيضًا فرصًا محتملة. ويشير ارتفاع عدد المرشحين المستقلين، الذين يرتبطون بحزب حركة الإنصاف الباكستاني الذي يتزعمه عمران خان، إلى تحول محتمل نحو السياسة القائمة على القضايا التي تهمّ المواطنين، وتآكل محتمل للولاءات الحزبية التقليدية. ومع ذلك، هناك تحديات لهذا الاحتمال، حيث تفتقر التحالفات المستقلة في كثير من الأحيان إلى القوة التنظيمية، والتماسك المطلوب للحكم المستقر.

قد تتكشف سيناريوهات عدة: تحالف يستبعد حزب حركة الإنصاف الباكستاني، أو ائتلاف غير مستقر بقيادة حزب حركة الإنصاف الباكستاني مع مستقلين، أو حكومة مستقلة فقط (غير محتمل)، أو شراكة بين القطاعين العام والخاص وحركة الإنصاف الباكستانية (محتملة للغاية)، أو ائتلاف وحدة وطنية كبيرة (غير محتمل)، أو ربّما انتخابات جديدة.

وبصرف النظر عن هذه المسارات، فإن الحكومة الجديدة سوف تكون أمام تحديات كبيرة، بما في ذلك الاقتصاد المتعثر، والتوترات الاجتماعية المتصاعدة، والديناميكيات الإقليمية المعقدة.