انتهت معاهدة نيو ستارت النووية بين الولايات المتحدة وروسيا في أوائل فبراير 2026. وكانت هذه المعاهدة قد فرضت قيودًا على استخدام الأسلحة الهجومية النووية الاستراتيجية، كما أقامت آليات تحقُّق تهدف إلى تعزيز الشفافية بين القوتين. وقد أثار خبر انتهاء المعاهدة مخاوف بين المسؤولين الدوليين وصنّاع السياسات؛ إذ إن غياب القيود الملزمة قد يزيد من خطر تجدد المنافسة النووية، ويضعف الاستقرار الاستراتيجي في ظل التوترات الجيوسياسية المستمرة.

ديناميكيات ما بعد انتهاء المعاهدة

• إزالة الحدود القانونية الملزمة لكلا البلدين.
• فقدان آليات التحقق وتبادل البيانات.
• تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع الثقة بين البلدين.

التقييم الاستراتيجي يشير انتهاء المعاهدة، من دون وجود اتفاق بديل في المستقبل، إلى انهيار آخرِ ترتيب للسيطرة على الأسلحة ينظم العلاقات النووية بين الولايات المتحدة وروسيا. ومن دون أطر تنظيمية، قد تقوم كل من الدولتين بضبط قواتها النووية وفق أولويات أمنها القومي؛ ما يزيد من حالة عدم اليقين، وخطر سوء التفسير. هذه التطورات تشجع على اعتماد تخطيط عسكري أكثر حذرًا وتنافسية، وقد تؤدي إلى سباق تسلح نووي متجدد. ومن ثمّ، قد يسعى كلا الطرفين إلى توسيع قدراته النووية للحفاظ على الميزة الاستراتيجية. إضافة إلى ذلك، ومن دون تبادل للبيانات، فإن كل دولة ستعتمد على تقديرات الاستخبارات؛ ما يؤدي إلى التخطيط استنادًا إلى أسوأ السيناريوهات المحتملة.

التداعيات

• زيادة حالة عدم اليقين لدى الحلفاء الذين يعتمدون على الردع الممتد؛ ما يجعل تعزيز الثقة أصعب.
• غياب اتفاقية جديدة قد يقلل الثقة بمعاهدات السيطرة على الأسلحة.
• زيادة الحوافز لتوسيع الترسانة النووية.

من المرجح أن تتشكل العلاقات النووية بين الولايات المتحدة وروسيا على أساس التخطيط التنافسي للقوات بدلًا من الأطر التعاونية. وفي حال استئناف الجهود الدبلوماسية، فقد يسعى كلا الطرفين إلى إعطاء الأولوية لتطوير القوة النووية. وبصورة عامة، فإن مآل هذه المرحلة، سواء تطورت إلى سباق تسلح محموم أو ظلت في إطار التنافس، مرهون بطبيعة الحوار الدبلوماسي المستقبلي، ومدى رغبة الطرفين في إحياء آليات تحد من انتشار الأسلحة الهجومية الاستراتيجية.