تعد القوانين الانتخابية وما تتضمنه من آليات اقتراع مؤشرًا على مستوى التراكم الديمقراطي لأي نظام سياسي، وعلى مستوى النضج للطبقة والأحزاب السياسية ومدى استجابتها لطبيعة الوعي المتقدم للناخب أو للشعب في اختيار من يمثله في السلطة التشريعية والتنفيذية.

ونستعرض في هذه الدراسة تعديل قانون الانتخابات الذي أقره البرلمان العراقي كمؤشر على تراجع لافت عن تطوير صيغ وأدوات المشاركة في الحياة السياسية. والخوض في هذه الدراسة يحتم العودة إلى كشف مستوى تطور القوانين وتعديلاتها، من بداية المنتظم الدستوري في العام2005، والوقوف على التحول المرحلي إلى قانون الدوائر المتعددة، وكان أحد أسباب العودة إلى الصيغة الحالية التي تُعرف اصطلاحًا بقانون “سانت ليغو”.

وسوف تناقش هذه الدراسة أربع نقاط أساسية، وهي: تطور القوانين الانتخابية في العراق منذ عام 2005، والدوائر المتعددة كاستجابة مؤقتة، والأزمات التي يكرسها تطبيق قانون سانت ليغو في العراق، وأخيرًا، التداعيات المتوقعة من إقرار القانون الجديد للانتخابات.

أولًا: تطور القوانين الانتخابية:

 عملت سلطة الائتلاف المؤقتة لإدارة الحكم في العراق التي تشكلت بعد دخول قوات التحالف الدولي إلى العراق وتغيير نظام الحكم فيه في 9 إبريل/نيسان 2003، على إجراء انتخابات كجزء من ترجمة الوعود الأمريكية بتأسيس نظام ديمقراطي، ولغرض إجراء الانتخابات تشكلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (92) لسنة 2004 لتمتلك السلطة الحصرية الوحيدة لإجراء الانتخابات في كامل العراق(1)، وهي رسميًا هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تُدار ذاتيًا، وتابعة للدولة، ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك سلطة إعلان الأنظمة للقانون والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات وفق المرحلة الانتقالية، التي بدورها أجرت انتخابات الجمعية الوطنية في 30 يناير/كانون الثاني2005  التي اعتمدت على قانون الانتخاب، الذي صدر عن سلطة الائتلاف رقم (96) لسنة2004 ، والذي اعتمد نظام التمثيل النسبي (القائمة المغلقة)، وجعل العراق دائرة انتخابية واحدة، وأن عدد أعضاء الجمعية الوطنية  275عضوًا، كما أقره قانون إدارة الدولة العراقية في المادة (31) منه، وأن يكون الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري المباشر الذي أعطى للمرأة العراقية حق التصويت والترشيح في تلك الانتخابات(2)؛ وبرغم أن القانون الانتخابي لم يتعرض لجدل سياسي أو حملة اعتراضات من الأحزاب السياسية فإنه ساهم في زيادة حدة الاستقطاب الطائفي والقومي في العراق.

 أدركت القوى السياسية الحاجة إلى قانون انتخابي جديد لإجراء انتخابات مجلس النواب عام  2010(الدورة الثانية)؛ لذلك عمدت إلى تغيير بسيط بالقانون الذي جرت على قاعدته القانونية الانتخابات البرلمانية في دورتها الأولى عام 2005، فتم تعديل قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2005 ليصبح القانون رقم (26) لسنة 2009 الذي أضاف المادة الأولى منه “تخصيص مقعد واحد لكل مئة ألف نسمة” وفقًا لإحصاءات وزارة التجارة لسنة 2005، مع إضافة نسبة نمو (2.8%) لكل محافظة على تلك الإحصائية، والإبقاء على النظام الانتخابي نفسه (التمثيل النسبي) مع تغيير القائمة من مغلقة إلى شبه مفتوحة؛ أي تختار القائمة، ثم تختار المرشح المفضل ضمن تلك القائمة. وتم تخصيص عدد من المقاعد للمكونات؛ منها 5 مقاعد للمكون المسيحي لمحافظات بغداد ونينوى وأربيل وكركوك ودهوك، ومقعد واحد للصابئة المندائيين في بغداد، ومقعد واحد للمكون الأيزيدي، ومقعد واحد للشبك في نينوى، أما النساء فعمد القانون إلى أن تكون الكوتا للنساء (25٪) من المقاعد البرلمانية (3).

وهذا القانون خضع لنقاشات مطولة بين القوى والأحزاب السياسية ونتج عنه خلافات داخل المكون السياسي ذاته، فضلًا عن الصراع حوله ما بين القوى الإسلامية الشيعية وبين القوى الليبرالية التي كان يمثلها آنذاك القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق؛ فكانت هناك تداعيات ما بعد اعلان النتائج، مرورًا ببدء الاحتجاجات الشعبية في عام2011؛ ما دفع الطبقة السياسية إلى الشعور بضرورة اتخاذ إصلاحات محدودة على القانون الانتخابي، وخاصة أن هناك أصواتًا معارضة، لم تعد تقبل معادلة الحكم المبنية على أساس الطائفية والقومية والمذهب، في وقت بات واضحًا أن هناك إقصاءً ممنهجًا للقوى المدنية التي تريد بناء دولة تنسجم مع الدستور العراقي، بل حتى ما تريده المرجعية الشيعية العليا في النجف. وتستند القوى السياسية، الممثلة في الأحزاب التقليدية، إلى مرجعيات معينة، ولاسيما الإسلامية منها لجهة الشيعة، والقومية لجهة الأكراد، فيما ظلت القوى السنية مشتتة، خصوصًا بعد إخفاق “القائمة العراقية “في عدم تشكيل الحكومة عام 2010، برغم فوزها بزعامة إياد علاوي بأعلى الأصوات، إذ حصلت على 91 مقعدًا مقابل 89 مقعدًا لقائمة “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق.

 كان لطبيعة التحولات السياسية في العراق الضاغطة أثر في الذهاب نحو إجراء تعديل محدود في قانون انتخاب المجلس النيابي في عام  2014(الدورة البرلمانية الثالثة) عن الانتخابات البرلمانية بدورتها الثانية في عام 2010، وأقرت التعديلات بصيغة قانون رقم (45) لسنة 2013، إذ جاءت بعض التغييرات البسيطة في القانون، ومنها عدد مقاعد مجلس النواب، إذ أصبحت 328 مقعدًا، وقد خُصص منها ثمانية مقاعد للمكونات، وخمسة منها للمكون المسيحي موزعة على )بغداد، نينوى، كركوك، دهوك، أربيل(، وواحد للمكون الأيزيدي في نينوى، وواحد للصابئة المندائيين في بغداد، ومقعد واحد لمكون الشبك في نينوى مع الإبقاء على النظام الانتخابي نفسه (التمثيل النسبي( القوائم شبه المفتوحة )القائمة مغلقة مع التفضيل( ولكن مع تعديل في الصيغة الانتخابية لتصبح سانت ليغو المعدل بدلًا عن صيغة هير(4).

 استمرت معادلة الحكم بأسلوب المحاصصة والتوافقية حتى انتخابات 2014، وبدأ تفكك الكتل والتيارات والتحالفات، مما حفز القوى المدنية للخروج بتظاهرات على سوء الأداء السياسي للطبقة السياسية واستشراء الفساد والاقصاء عامي 2015 و2016، بما في ذلك دخول المنطقة الدولية والوصول إلى مكاتب رئيس البرلمان ورئيس الوزراء. وفي الوقت الذي استعادت السلطة، ممثلة في هيمنة القوى التقليدية، سيطرتها على الأوضاع مع قيام حيدر العبادي رئيس الوزراء الأسبق ببعض الإصلاحات السياسية والإدارية، لكن تزامنت مع ذلك لأول مرة الدعوة إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية وسياسية وبناء تحالفات طولية، بدلًا من التحالفات العرقية الطائفية العمودية المعمول بها منذ عام 2005، وبالفعل تم خلال انتخابات 2018 استحداث تحالفين عابرين للمذهبية والقومية، وهما “الإصلاح “ويضم شيعة وسنة وكردًا، و”البناء” ويضم أيضًا شيعة وسُنّة وكردًا، وجرت الانتخابات في عام 2018 بتغيير بسيط في بعض فقرات القانون مع الإبقاء على النظام الانتخابي نفسه وآلية الترشيح، أما التغييرات فاقتصرت على زيادة بعض المقاعد النيابية، إذ بلغت329  مقعدًا، إضافة إلى تخصيص مقعد واحد للكرد الفيليين، وأيضًا اعتماد أجهزة إلكترونية لتسريع النتائج، إذ تعمل الأجهزة على فرز الأصوات وعدها إلكترونيًا دون الرجوع إلى الطريقة القديمة التي يتم العد والفرز بها ورقيًا بواسطة موظفي الاقتراع(5).

ثانيًا، الدوائر المتعددة كاستجابة مؤقتة:

 أسفرت نتيجة انتخابات 2018 عن فوز قائمة “سائرون” التي يرعاها مقتدى الصدر بالمرتبة الأولى، وقائمة الفتح بالمرتبة الثانية، وبسبب عدم الاتفاق على آليات تشكيل حكومة أغلبية والفشل في الاتفاق على الكتلة الأكبر، تشكلت حكومة عادل عبد المهدي، التي ظهر أنها لا تملك منذ البدء مقومات استمرارها، فسقطت بعد سنة ونصف السنة بالمظاهرات الكبرى في انتفاضة تشرين 2019 (6)، التي غيرت المعادلة السياسية في العراق نحو اعتماد نهج جديد بما في ذلك قانون انتخابي جديد يعتمد الدوائر المتعددة، لا الدائرة الواحدة، لغرض توسيع المشاركة السياسية؛ من خلال التخلي عن قانون سانت ليغو والدائرة الواحدة والقائمة المغلقة والاعتماد على نظام الدوائر المتعددة.

وإزاء ذلك أقر البرلمان قانون الانتخاب رقم 9 لسنة 2020، وتم فيه تبنِّي نظام الغالبية بدلًا من نظام النسبية الذي كان قائمًا في كل الانتخابات التي سبقت انتخابات عام 2021، كما أقر القانون رقم 9 لسنة 2020 الترشح الفردي حصرًا، بعد أن كان ترشيح القوائم الانتخابية الحزبية هو السائد سابقًا، مع تقليل عمر المرشح المسموح به من 30 إلى 28 سنة لإتاحة فرصة أكبر للشباب في الانتخابات (7). ومن التغييرات المهمة في القانون إجازته آلية جديدة في تقسيم الدوائر تتمثل في تقسيم المحافظة الواحدة إلى عدة دوائر انتخابية، بدلًا من أن تكون المحافظة دائرة واحدة. كما عالج نظام توزيع المقاعد، إذ قضى بتخصيص مقاعد كل دائرة للفائزين بأعلى الأصوات، وعلى التوالي، بغض النظر عن جنس المرشح، بعد أن يتم احتساب عدد الأصوات المُدلى بها لكل واحد ضمن الدائرة في جولة واحدة.

 وجاءت نتيجة الانتخابات على نحو زادت من مقاعد “الكتلة الصدرية “، وهي الأكبر في البرلمان المؤلف من 329 مقعدًا، لتصل إلى 73 مقعدًا، بدلًا من 54 مقعدًا في البرلمان السابق، فيما انهار “الاطار التنسيقي الشيعي“ المنافس الرئيسي لها منذ سنوات، والذي يضم الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، إذ حصلت على 14 مقعدًا بدلًا من 48 مقعدًا، والتي كانت قد حصدتها في انتخابات عام 2018 بعد المشاركة في محاربة تنظيم “داعش“ في العراق، كما جاءت القوى السياسية السنية في المرتبة الثانية، ما قد منحها أكبر قدر من النفوذ تتحصل عليه منذ سقوط نظام صدام حسين وتشكيل النظام السياسي العراقي القائم على تعزيز القوى الشيعية.

 بعد إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية، نزل عديد من أنصار الفصائل المسلحة التي خسرت مقاعدها بالبرلمان إلى الشوارع، وادّعوا أن الانتخابات تم تزويرها ضدهم، بيد أن الفوضى التي صاحبت شوارع العراق ما بعد النتائج لم تقتصر فقط على تظاهرات الغاضبين، الذين نظموا اعتصامات بالقرب من المنطقة الخضراء في بغداد لأسابيع، بدعوى تزوير الانتخابات، بل أثار هجوم بطائرة من دون طيار على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي السابق شبح استمرار العنف، المحاولة التي عدها بعض المسؤولين العراقيين ومنهم الرئيس العراقي السابق برهم صالح، انقلابًا على النظام السياسي العراقي.

 واعتُبر القانون الذي جاء بعد “حراك تشرين” نصرًا للقوى الناشئة الجديدة التي تحاول المنافسة ودخول البرلمان، وبالفعل تمكنت القوى المستقلة في انتخابات 10 أكتوبر 2021 من دخول البرلمان، إذ تمكنت القوى والشخصيات المستقلة من الظفر بمقاعد في البرلمان، فـ“حركة امتداد“ حصلت على 9 مقاعد، كما حصلت “حركة إشراقة كانون“ على 6 مقاعد (8).

 وانقسم العراقيون بشأن نظام التصويت الذي جرت بموجبه تلك الانتخابات، والذي اعتمد تقسيم البلاد على دوائر انتخابية متعددة تساوي مقاعد كوتا النساء في مجلس النواب؛ أي (83) دائرة انتخابية، إذ يرى المدافعون عنه أنَّه يتمتَّع بقدر مقبول من الشفافية، وخصوصًا بعد أن منح القوى الناشئة والمستقلين فرصة للوصول إلى السلطة التشريعية، في حين يتهمه المعارضون بالتسبُّب في الأزمة السياسية التي ضربت البلاد لأكثر من عام، والتي عرقلت التصويت على رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة، فضلًا عن انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، وما أعقب ذلك من توتر على المستويين الشعبي والسياسي، إذ استمرَّا حتى التوصل إلى اتفاق سياسي جرى بموجبه اختيار رئيس للجمهورية، ومنح الثقة للحكومة في 27 تشرين الأول/أكتوبر  2022.

ثالثًا، سانت ليغو تكريس للأزمات:

سانت ليغو طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندريه سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر المتعددة المقاعد، وتقليل العيوب الناتجة بين عدم التماثل في الأصوات وعدد المقاعد المتحصل عليها، وهو عيب تستفيد منه الأحزاب الكبيرة على حساب الكتل الصغيرة. أما سانت ليغو المعدَّل فهو صورة معدلة الغرض منها توزيع المقاعد بطريقة أكثر عدالة (9).

 وتم استخدام هذه الصيغة لأول مرة في الانتخابات البرلمانية العراقية عام 2014، وتم من خلال هذه الصيغة توزيع المقاعد النيابية في العراق، وكذلك انتخابات مجالس المحافظات للدورة نفسها، وكان من نتائجها أن حصلت القوائم الصغيرة على مقاعد في البرلمان العراقي ومجالس المحافظات، وولّدت الفوضى والانقسام في الكتل والائتلافات السياسية، بسبب تذبذب مواقف هذه الكتل الصغيرة، وتبدل آرائها بين ليلة وضحاها تبعًا لمصالحها السياسية.

 يكرس اعتماد نظام “سانت ليغو” بالاعتماد على القاسم الانتخابي (1.7)، الذي تم إقراره مؤخرًا، هيمنة زعامات السلطة التقليدية، ويجعلها متحكمة أكثر في القوائم، وهو يعتمد على توزيع الأصوات داخل القائمة الانتخابية، وليس على الفائز الأعلى، كما يعتمد القانون أن المحافظة هي دائرة انتخابية واحدة، ويلغي عدالة المنافسة في الانتخابات، وستبقى الكتل التقليدية هي المهيمنة، وهي صاحبة الحظ الأوفر للدخول مجددًا إلى قبة البرلمان، وبذلك، بعد إقرار مجلس النواب قانون الانتخاب بصيغة “سانت ليغو” لن تبقى الخريطة السياسية للمجلس كما هي؛ فالانتخابات القادمة وفقًا للقانون المشرع لن تفسح المجال للقوى والشخصيات المستقلة والصغيرة برجحان كفتها في البرلمان، بل سيعود سيناريو انتخابات ما قبل2021، والمتمثل بعودة القوى التقليدية وإدارتها وفقًا لصالحها(10).

 وجدت أطراف التحالف الحاكم (إدارة الدولة) أن التوجه نحو نظام سانت ليغو، هو الأكثر ملاءمة للوضع في العراق، ويُجنب البلاد الإخفاقات التي شهدتها الانتخابات السابقة، إلى جانب الهدر الكبير في الأصوات. وفي المقابل يعترض عدد من المستقلين والكتل الصغيرة على تعديل القانون، ويعتقدون بأنه التفاف لتقليل فرص الأحزاب الصغيرة في البرلمان، حيث يرون في نظام سانت ليغو بوابة لسيطرة الأحزاب والكتل السياسية التقليدية على حساب الصغيرة، وأن اقتراح العودة له جاء بعد أن تمكنت قوى المعارضة من الوصول لمجلس النواب في انتخابات العام 2021، ومزاحمتها للقوى التقليدية.

 وفي الواقع، يُجدد طرح نظام سانت ليغو، إشكالية التوافق على قانون انتخابات ثابت منذ أول انتخابات برلمانية للنظام السياسي الحالي عام 2005، حيث استُبدل القانون لمرات عدة، وفي كل مرة كانت القوى والكتل السياسية تُحاول التواؤم مع ذلك التغيير، فضلًا عن الاعتراضات الشعبية والسياسية الصادرة من بعض الكتل المُتضررة. إلى جانب وجود خطاب وازن يدعو إلى الثبات في القوانين التي تمس المسار الديمقراطي والعملية الانتخابية، وألا يتم تغييرها تحت أي ظرف، أو وفق متطلبات أي طرف.

 لقد شهد العراق تحولات عدة في قانونه الانتخابي، على مستوى النظام والدوائر وطريقة احتساب الأصوات، فبعد أن كان العراق دائرة انتخابية واحدة عام 2005، عُدل القانون لتصبح كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، وخُصص عدد المقاعد وفقًا للنسبة السكانية، وطبق ذلك في انتخابات الأعوام (2010 و 2014 و 2018)، مع تعديل في آلية توزيع أصوات الناخبين عام2014 ، حينما أُدرج نظام سانت ليغو للمرة الأولى وفقًا للتعديل العراقي عليه، حيث اعتمد العراق القاسم الانتخابي (1.6) بدلًا من القاسم المطبق عالميًا (1.4)، ما رفع من حظوظ القوى التقليدية في السيطرة على مجلس النواب على حساب القوى والأحزاب الأصغر، ويمكن القول إن “قانون الانتخابات الحالي في البرلمان ليس هو سانت ليغو الأصلي الذي هو بنسبة (1.1) ويمكن أن يصل إلى (1.2) وفي بعض الدول يصل إلى (1.4)، بل هو سانت ليغو هجين باختراع البرلمان العراقي، ولا يصح أن يُطلق عليه سانت ليغو”.

وعلى ذلك يمكن إدراج التحولات، التي طرأت على قانون الانتخابات منذ أوّل انتخابات نيابية عراقية عام 2005، في الآتي:

1- اعتماد الدائرة الواحدة في انتخابات الجمعية الوطنية 2005، وقد اعتُمد عليه لعدم وجود بيانات إحصائية خاصّة بالمحافظات، ميزته أنه يحافظ على الأصوات من الضياع، وتمثيل الجماعات الصغيرة المنتشرة في جميع أنحاء العراق.

2- في انتخابات (2010، و2014 ، و 2018) فقد اعتُمد قانون الانتخابات رقم (16) لسنة 2006 وتعديلاته، وفيه أصبحت كل محافظة دائرة انتخابية واحدة، بعدد مقاعد متناسبة مع عدد السكان في المحافظة وفق إحصائيات وزارة التجارة.

3- في انتخابات العام 2014، تم اعتماد نظام سانت ليغو لاحتساب الأصوات، قبل أن يتم إلغاؤه عام 2020، وقد اعتمد العراق على قاسم انتخابي بلغ (1.6) عام 2014، و(1.7) عام 2018، في حين أن القاسم الانتخابي المطبق عالميًا هو (1.4) وهذا الارتفاع بين عامي 2014-2018 عزز من حظوظ القوى التقليدية في السيطرة على مجلس النواب على حساب القوى والأحزاب الأصغر.

4- في انتخابات العام 2014، تم اعتماد نظام سانت ليغو لاحتساب الأصوات، قبل أن يتم إلغاؤه في انتخابات العام 2020، لصالح إقرار قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020، وفيه تم تقسيم المحافظات إلى دوائر متعددة، وتحسب الأصوات وفق نظام الانتخاب الفردي، وللمرشح الحاصل على أعلى الأصوات، وذلك لضمان تساوي جميع الأصوات ووصولها إلى المناطق الصغيرة، والذي جاء عقب احتجاجات طالبت بإحداث تغيير جذري في المشهد السياسي.

النظرة السريعة السابقة لصيغة “سانت ليغو” تكشف أن القوى التقليدية التي اضطرت إلى الانحناء أمام ما بدا أنه عاصفة كبيرة، تلك التي حصلت خلال عامي 2019 و2020، والتي كادت تطيح بالنظام السياسي برمته لولا الاستخدام المفرط للقوة الأمنية، الذي أدى إلى مقتل وجرح عشرات الآلاف، غالبيتهم من الشباب، ولأن القوى التقليدية وجدت نفسها في وضع الانهيار في ظل ارتباك وضعيها السياسي والجماهيري، فقبلت بمعادلة خارجة عن إرادتها فيما يخص القبول بنظام الدوائر المتعددة كقانون انتخابي وتشكيل حكومة في العام 2020 على أن تكون مهمتها إجراء انتخابات مبكرة في غضون فترة لا تزيد على سنة واحدة فقط، ومع أن الانتخابات جرت في موعدها مثلما طالبت تلك القوى، إلا أن الخلافات تفجرت مرة أخرى فيما بينها بعد إعلان نتائج الانتخابات مباشرة. وتعطلت الدولة والحياة السياسية لمدة سنة، تخللتها لعدة شهور مظاهرات واعتصامات واختراقات للمنطقة الخضراء وعلى الجسور، وصولًا إلى الاحتكاك العسكري المحدود بين أكبر قوتين شيعيتين، وهما “التيار الصدري” و”الإطار التنسيقي”، فيما بقي الكرد والسنة على الحياد تقريبًا بانتظار أن يحصل إما تفاهم أو افتراق بين الطرفين.

رابعًا، التداعيات المتوقعة من إقرار قانون الانتخابات الجديد:

 إن إقرار قانون الانتخابات وفق صيغة الدائرة الواحدة ستكون له تداعياته على المشهدين السياسي والانتخابي؛ فعلى المستوى السياسي قلص هذا القانون إمكانية وجود مشاركة في الحياة السياسية لقوى وشخصيات ناشئة مستقلة، في الوقت الذي تكاد تكون فيه العملية السياسية بحاجة ماسة إلى عملية إصلاح جذري لغرض استعادة الثقة بها، والتي اهتزت نتيجة انحراف الأحزاب التقليدية عن الديمقراطية وسوء تعاطيها مع الدولة ومؤسساتها ومعارضيهم. لذا؛ فإن عودة ذات الجهات المسؤولة عن اخفاقات امتدت لعشرين عامًا سيولد حالة احباط سياسي يمكن أن تدفع الى انفجار أكبر من انتفاضة 2019، كذلك فإن انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان والمشهد السياسي يؤدي إلى مزيد من تفرد القوى التقليدية نفسها، التي تمثل الشيعة والكرد والسُّنة، بالسلطة تمامًا عبر امتلاكها أغلبية برلمانية مريحة لتمرير ما تشاء من قوانين في المجالس والحكومات المحلية أو البرلمان القادم. فقد استغلت القوى التقليدية بشكل أمثل صمت زعيم التيار الصدري حول مواقف واضحة ومحددة منذ انسحابه من البرلمان ومن المشهد السياسي، وهو ما جعل القوى التقليدية تمرر قانون “سانت ليغو”، رغم اعتراضات عدد من قيادات التيار الصدري برفض القانون، إلا أن الصدر – شخصيًا – له أسبابه بعدم الاعتراض السريع، مع محاولات المستقلين والقوى المدنية استنهاض الصدر وتياره للنزول معها إلى الشارع لإجهاض تمرير القانون، وعلى الأرجح قد يكون لاعتقاده بأنه حقق مكاسب في ترك الإطار التنسيقي يقر قانون الانتخابات لوحده، وهذه المكاسب كالتالي:

المكسب الأول: هو أن الصدر نجح في إظهار أن الإطار الشيعي يمضي باتجاه قوانين مخالفة لرأي المرجعية الشيعية في النجف، وبالتالي يسقط من الإطار التنسيقي أنهم يستمعون لرأي المرجعية وبالتالي يرفع عنهم هذه الورقة الدينية.

المكسب الثاني: هو أن الصدر لن يكون مسؤولًا عن إقرار هذا القانون، وبالتالي فهو يضع الإطار التنسيقي وحلفاءه في مواجهة الشارع العراقي، برغم أنه قد يخوض الانتخابات وفق هذا القانون، وهو لن يكون خاسرًا بسبب تماسك قاعدته الجماهيرية، بالتالي الخسارة الأكبر للإطار الشيعي وحلفائه باعتبار انهم أقروا القانون على خلاف رغبة الشارع.

المكسب الثالث: هو أن زعيم التيار الصدري على المدى المتوسط سيكون الأقرب إلى القوى السياسية الناشئة وحتى الناشطين في الاحتجاجات رغم وجود تقاطعات فيما بينهم؛ لكن الخصومة للإطار الشيعي ستوحدهم والصدر سيكون هو الرابح وسيحصل على طبقة سياسية جديدة عبر تحالف سياسي ممكن أن يحدث.

المكسب الرابع: من المكاسب التي حققها الصدر بهذا الصدد، وخصوصًا مع بعض التخندقات التي ماتزال قائمة، أنه سيمضي باتجاه تشكيل قائمة وطنية عابرة للتخندقات الطائفية في وسط وجنوب العراق، وهذا بحد ذاته قد يكون موقفه الأخير، الذي يدفع إلى التحاق بعض الشخصيات الأخرى بالصدر، ولذلك فسيكون هذا مكسبًا كبيرًا.

 ومع أن كل شيء لا يزال مفتوحًا على كل الاحتمالات، ففي حال بقاء الصدر صامتًا فإن القوى التقليدية وبالتحديد “الإطار الشيعي” يعد هذا الصمت أزمة بحد ذاتها، أما إذا تدخل الصدر فسوف يكون العراق أمام معادلة جديدة يصعب التكهن بنتائجها.

 وقد لا يكون لقانون الانتخابات أثر كبير على التيار الصدري كما في حالة القوى المعارضة الأخرى، إذ يمتلك قاعدة جماهيرية دينية- عقائدية مكنته من التكيف مع جميع القوانين الانتخابية السابقة، سواء كانت الدائرة الواحدة أو الدوائر المتعددة، و”سانت ليغو”؛ وفضلًا عن ذلك فإنّ تحالف إدارة الدولة استعمل طريقة التدرج في طرح القانون، بداية من الطرح الإعلامي له، ثم انتقاله مرحلة القراءة البرلمانيّة، بهدف قياس ردود أفعال الصدريين، ومن ثمّ التعاطي النهائي مع ردود الأفعال، وبذلك فإنّ احتمالية رفض الصدريين للقانون الجديد تضاءلت مع وجود تلك الأسباب من جانب، ومن جانب آخر فإن الصدر ينتظر مراكمة مزيد من الأخطاء من الإطار التنسيقي؛ للبدء بحركة سياسية تجعل من عودته للمشهد أمرًا حتميًا.

 الأثر الأكبر لتداعيات إقرار قانون الانتخابات سيكون على القوى الناشئة الجديدة القريبة من الحركة الاحتجاجية والأحزاب والشخصيات المستقلة، إذ تجد هذه القوى، كما أعلنت حركة امتداد، أن القانون يخدم بصيغته الجديدة الكتل السياسية الكبيرة، ما أدى إلى رفضه من قبل الكتل البرلمانية المدنية الصغيرة والقوى المنبثقة عن احتجاجات “تشرين”، إذ اعتبرت القواسم الانتخابية في “سانت ليغو” ستصب أخيرًا في مصلحة أحزاب السلطة الحاكمة، لقدرتها على حصد مقاعد برلمانية عبر طرق ملتوية، في حين اعتبرت حركة “نازل آخذ حقي“ الديمقراطية، وهي أحد الأحزاب المنبثقة عن انتفاضة تشرين، وجزء أساسي من التشكيل السياسي الذي يعرف باسم قوى التغيير والديمقراطية – اعتبرت العودة لآلية سانت ليغو تمثل محاولة لإنهاء الوعي الذي نتج عن حراك “تشرين” الاحتجاجي وحذرت في ذات الوقت القوى المدنية بأنها باتت على المحك وأمام تحد آخر يتمثل بضرورة الاصطفاف تحت مشروع جامع(11)، وهذا قد يؤشر على إمكانية خوض هذه القوى الانتخابات القادمة وفق هذا القانون، عكس ما اتخذته “حركة وعي” وهي من الحركات السياسية الجديدة التي أعلنت مقاطعة الانتخابات؛ احتجاجًا على تمرير تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية وعدت تمرير هذا القانون يمهد لمرحلة جديدة من الهيمنة و الاستحواذ تحت غطاء ديمقراطي، فضلًا عن تجاوز رئيس مجلس النواب دوره القانوني، وما رسمه النظام الداخلي ومارس دكتاتورية كبيرة في طرد النواب المعترضين على القانون وبالقوة بتصادم مع بعثة الأمم المتحدة في العراق(12).

 الحركة الاحتجاجية رغم أنها خرجت في تظاهرات محدودة (13)، لإظهار الرفض للقانون من جهة ولإثبات وجودها في الشارع من جهة أخرى، إلا أنها كحركة احتجاجية تمثل “تشرين” قد فقدت الكثير من زخمها، وأصبح من المستبعد أن تُعيد القوة التي كانت عليها عام 2019 في منع تمرير القانون أو الضغط في تعديله تاليًا، لعدّة أسباب؛ أهمّها أن الفاعلين بها من الشباب أصيبوا بالإحباط نتيجة التوقعات العالية التي رفعت مقارنة بالنتائج التي تحققت، فضلًا عن أن الأحزاب التشرينية التي تشكلت بعد الاحتجاج لا تتماشى والطموحات الكبيرة التي صيغت داخل ساحات الاحتجاج، فضلًا عن أن أطرافًا تنتمي إلى تشرين تفاوضت مع الكتل السياسيّة التقليدية حول قانون الانتخابات، ممّا يعني أنّهم اختاروا طريق المفاوضات بدلًا عن طريق الاحتجاجات.

إن إقرار هذا القانون الانتخابي وفق الصيغة التي مُرر بها يوسع من آفاق الأزمة وينقلها من طابعها السياسي إلى طابع انتخابي شعبي، إذ إن الشارع العراقي بشكلٍ عام والناخب بشكلٍ خاص فقد الثقة بأغلب القوى السياسية وبكل القوانين الانتخابية والآليات الاقتراعية التي تُعتَمد من قِبل المفوضية العليا للانتخابات؛ مما ولّد حالة إحباط ويأس من إمكانية أن يكون مشاركًا في عملية تغيير، حتى وأن كان تدريجيًا. لذلك فإن خيار المقاطعة للانتخابات قد يكون الأقرب للواقع وهو تعبير عن الرفض للقانون وصيغته واستمرار ذات النهج في إدارة الدولة؛ وبذلك ستكون شرعية الانتخابات التي تتأتى من خلال نسبة المشاركة ستجعلها على المحك، فما تزال نسبة انتخابات عام 2021 مثار جدل سياسي، إذ تشير القوى المعارضة إلى أن النسبة لم تكن تتجاوز 20 ٪ أو أقل من ذلك؛ ما جعلهم يدفعون بعدم شرعية المعادلة السياسية الحالية، فضلًا عن أن أحداث تشكيل الرئاسات الثلاث وعملية الإقصاء والثأر التي ماتزال تهيمن على المشهد ستضاعف من الاقتناع بالمقاطعة وبذلك سيكون العراق أمام أزمة أعمق من سابقاتها.

 خاتمة:

إن لحظة التصويت على التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، تمثل تحديًا كبيرًا من قبل القوى التقليدية تجاه الشعب العراقي والقوى السياسية المستقلة والتيار الصدري وقوى الاحتجاج والمرجعية الشيعية في النجف؛ لأنه جاء بخلاف رغبة كل هذا الأطراف والتي سبقت أن أعلنت رفضها التام لهذه الصيغة، إذ إن نظام توزيع المقاعد وفق “سانت ليغو” سيقصي القوى الناشئة والمستقلين، مهما كان القاسم الانتخابي أو ناتج القسمة، وسيحافظ للقوى السياسية التقليدية على أكبر قدر من المكاسب من خلال إقصاء منافسيها عبر القانون الجديد، على خلاف نظام الأغلبية الذي يعتمد الصوت الواحد، والذي طبق في انتخابات 2021، حيث سمح بوجود تعددية سياسية ونواب مستقلين في البرلمان فضلًا عن أن الدوائر المتعددة منحت الشعب والناخب تمثيلًا حقيقيًا في البرلمان، وكان قد شجع على اختيار المستقلين، ورفع الثقة للمشاركة في الانتخابات، في حين تعتمد الدائرة الواحدة على التنظيم الحزبي لجمع الأصوات من مناطق نفوذ هذه الأحزاب ضمن الدائرة، وهو ما لا يوفر تمثيلًا حقيقيًا لجميع مناطق الدائرة.

إن العودة إلى “سانت ليغو” والآليات التي جاء بها القانون تمثل أيضًا لحظة عقاب دفعت بها القوى التقليدية نتيجة خساراتها ما بعد أحداث عام 2019 التي أطاحت بحكومة عادل عبد المهدي؛ وتمريره يعد ردًا على القانون الانتخابي لعام 2020 ذي الدوائر المتعددة الذي أفقد الزعامات السياسية رمزيتها وسلطتها على النواب وعلى كتلها السياسية.

أن تطبيق صيغة “سانت ليغو” سيضيق المساحة على الأحزاب الناشئة والمستقلين، حيث سيواجه هؤلاء صعوبة في الفوز، لكونهم لا يمتلكون المال السياسي، ولا مؤسسات الدولة التي يتم توظيفها كما جرى في أغلبية الدعاية الانتخابية السابقة للدورات الماضية؛ الأمر الذي قد يدفع لتفجير الأوضاع مجددًا في العراق.

المراجع

1. سلطة الائتلاف المؤقتة، “الأمر رقم 92 مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة”، https://bit.ly/3mHn7E4
2. سلطة الائتلاف المؤقتة، “الأمر رقم 96 قانون الانتخابات”، https://bit.ly/3L4GwYF
3. “الانتخابات العامة في العراق عام 2010″، موقع fanack، 17 فبراير 2012، https://bit.ly/3L4tw5u
4. ” انتخابات العراق.. 92 مقعدًا لـ “دولة قانون” المالكي.. و21 لـ “وطنية” علاوي، موقع سي أن أن، 19 مايو 2014، https://cnn.it/3mGBWXp
5.  سعد الراوي، “مراقبة إعادة الفرز والعد اليدوي”، مركز النور، http://www.alnoor.se/author.asp?id=3685
6. إبراهيم حسين، “تطورات التظاهرات في العراق: المساءلة بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها “عناصر مسلحة مجهولة الهوية”، بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، 2021، https://bit.ly/41ud2sL
7. “قراءة في قانون انتخابات مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020″، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 13 سبتمبر 2021، https://bit.ly/40t92rL
8. غفران يونس، “البرلمان العراقي يمرر قانون “سانت ليغو” بالقوة على رغم الاعتراضات”، اندبندنت عربية، 27 مارس 2023، https://bit.ly/3L3jdyt
9. طريقة سانت ليغو، ويكبيديا، https://bit.ly/3L4cwfC
10.  عفران يونس، مرجع سبق ذكره.
11. عبد الله سلام، وعادل فاخر، “بعد إثارته لغطًا كبيرًا في العراق.. الجزيرة نت تستطلع آراء خبراء حول قانون سانت ليغو الانتخابي”، الجزيرة نت، 30 مارس 2023، ttps://bit.ly/3o9qmEq
12. “حركة وعي تعلن مقاطعة الانتخابات بعد تمرير القانون بالبرلمان”، 16 نيسان 2023، https://bit.ly/3KJzgQQ
13. مجلس النواب يمرر “سانت ليغو 1.7” وسط هرج ومرج وصخب، https://bit.ly/41fobxM