مقدمة:
تواجه منطقة الخليج العربي تحديات خارجية تبدو غير مسبوقة، تتزامن مع تطورات إقليمية ودولية متسارعة، حيث تشهد المنطقة تحولات مهمة في التحالفات، بينما تتزايد الشكوك بشأن مدى الالتزام الأمريكي بأمن المنطقة مع تزايد وربما تحول الاهتمام إلى منطقة الإندو- باسيفيك لتعزيز المواجهة أو التنافس مع الصين؛ وعدم التوصل بعد إلى حل للملف النووي الإيراني يرضي مختلف الأطراف الإقليمية، فضلاً عن استمرار حالة عدم الاستقرار في عدد من دول الجوار الإقليمي.
ومن الملاحظ أن عدم الاستقرار السياسي في بعض دول الإقليم، مقروناً بتغير اتجاهات الموقف الأمريكي تجاه أمن المنطقة تسبب في شكوك متزايدة حول استعداد الولايات المتحدة للتعاون في إيجاد نظام أمني إقليمي من شأنه مراعاة المصالح الجوهرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتأمينها؛ وهو ما يستدعي تنويع التحالفات، مع المحافظة في الوقت نفسه، على العلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تنامي دور التنظيمات الإسلامية، وحالة عدم اليقين في مرحلة ما بعد ما سمي “الربيع العربي”، في بعض الدول وعدم الاستقرار في اليمن، كلها عوامل أدت إلى تعميق مخاوف دول مجلس التعاون بشأن عدم الاستقرار المستقبلي في المنطقة.
وتهدف هذه الورقة إلى مناقشة أبرز التهديدات متعددة الأوجه لأمن الخليج على المستوى الإقليمي، بما في ذلك: (1) تطلعات إيران المستمرة للهيمنة على المنطقة وزيادة نفوذها في الإقليم إلى جانب برنامجها النووي (2) الصراعات المسلحة الإقليمية، ولاسيما حرب اليمن وانعكاساتها على الأمن الإقليمي (3) التطرف ومكافحة الإرهاب و(4) الأمن السيبراني. بالإضافة إلى ذلك، توضح الورقة دور الولايات المتحدة في المنطقة وإذا ما كان لا بد منه في تأمين الاستقرار الإقليمي في ظل التطورات الأخيرة. وتركز الدراسة على معالجة تلك المسائل عبر الإجابة عن سؤالين؛ (1) ما التهديدات التقليدية والجديدة التي تواجه أمن الخليج وكيفية التعامل معها؟ (2) إلى أي مدى يمكن الدفاع عن إقامة نظام أمني شامل ومتعدد الأبعاد في الخليج، وما الترتيبات التي يجب تصورها لتعزيز السلام والاستقرار على المدى الطويل؟
الورقة حاولت الإجابة عن الشطر الأول فقط من كلٍّ من السؤالين الأول والثاني، ولا يوجد فيها أي محاولة للإجابة عن الشطر الثاني في كلا السؤالين!
أولاً: التهديدات الإقليمية
هناك عدد من التهديدات الإقليمية التي تواجه دول الخليج العربي وتمثل في مجملها مصادر قلق حقيقي وعوامل عدم استقرار؛ ولعل من أبرزها والتي تتناولها الورقة بالتحديد هي إيران، والصراعات الإقليمية المستمرة ولا سيما الحرب في اليمن، والتطرف والإرهاب، والتهديدات السيبرانية.
- إيران وسلوكها المزعزع للاستقرار الإقليمي
تمثل إيران أحد أهم التحديات التي تواجه دول الخليج والمنطقة العربية عموماً وذلك بسبب سلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة؛ حيث تتدخل في الشؤون الداخلية للعديد من الدول بل وتعد عاملاً من عوامل تفاقم المشكلات الأخرى فيها؛ ومنها على سبيل المثال الأزمات في العراق وسوريا ولبنان وبالطبع اليمن.
فالنفوذ الإيراني في العراق بارز جداً؛ بل ولولاه لما تفاقمت الأزمة ووصلت الأوضاع في العراق إلى ما وصلت إليه الآن، ولربما ما تمكنت إيران من التمدد وتوسيع نفوذها في مناطق أخرى في المنطقة أيضاً، وذلك بحكم مكانة العراق وموقعه الجغرافي والأهم دوره كقوة توازن إقليمي ليس مع إيران فقط، وإنما مع الدول الإقليمية الأخرى التي تسعى إلى التوسع على حساب المصالح العربية. ولهذا فإن عراق ما بعد الغزو ومستقبله السياسي من حيث التكامل أو الانقسام يؤثر في الأمن الإقليمي وتصورات التهديد لدول الخليج والمنطقة برمتها، وخاصة ما يتعلق منها بمسألتي الانقسامات الطائفية والاصطفاف مع إيران[1].
لقد كانت للحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد العراق تداعيات بعيدة المدى على أمن المنطقة العربية، ومن هنا صرح بعض المسؤولين في الولايات المتحدة أن هذه الحرب كانت غير ضرورية وذات نتائج عكسية[2]. وهذا ما أكده جون ميرشاميير بالقول إن: “الحملة لشن الحرب على العراق قامت على أسس واهية”[3]، وأدت إجمالاً إلى زيادة نفوذ إيران الذي ظهر في أعقاب غزو أمريكا للعراق باعتبارها المستفيد الأكبر من ضعف القوات العسكرية العراقية[4].
وفي الوقت نفسه، أدى غزو العراق إلى توسيع المصالح الأمنية والعسكرية الإيرانية، حيث لم يعد العراق قادراً على العمل كثقل موازن لإيران وبالتالي اختل التوازن العسكري وانحرف لصالح إيران، ما شكل تحدياً حقيقياً لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنطقة برمتها[5]. هذا التحدي أو التهديد كما يراه الكثيرون يتعاظم مع إدراك أن إيران تمتلك قدرات عسكرية تقليدية وكيماوية وبيولوجية فضلاً عن نظم تسلح صاروخية باليستية متطورة[6].
هذا الخلل في التوازن عبر عنه بوضوح أولريشسن الذي أكد أنه “منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق في مارس 2003، سيطر على الخطابين الإقليمي والدولي بشأن العراق تحليلُ آثار ذلك الغزو الجيوسياسية والاستراتيجية المختلة على توازن القوى الإقليمي”[7]. لذلك فإن إضعاف العراق أثر في التوازن الإقليمي الذي أصبح في صالح إيران، حيث هيمنت على العراق وأصبح لها اليد الطولى في البلاد، وهذا ما أصبح مصدر قلق رئيسياً ليس لدول مجلس التعاون الخليجي فقط، وإنما للمنطقة برمتها أيضاً[8]. هذا القلق يعززه استخدام إيران لورقة الطائفية في مجال التعبئة السياسية التي تمكّنها من التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. فالطائفية تمثل أحد المخاطر المحدقة بأمن العديد من هذه الدول؛ لأن توظيفها يؤدي إلى الاستقطابات السياسية التي قد تساعد إيران على المُضي قُدماً في تنفيذ طموحاتها لتوسيع نفوذها الإقليمي[9]. وفي سبيل ذلك اتبعت إيران سياسة علنية لزعزعة الاستقرار وحتى الاعتداء على سيادة بعض الدول، ولا تزال تحتل منذ عام 1971 ثلاث جزر تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن هنا رسخت السياسات الإقليمية الإيرانية الصورة العدائية لإيران.[10]
علاوة على ذلك، فإن دول الخليج تنظر إلى القوة الإيرانية من أكثر من منظور سياسي، بمعنى أن قلق دول المنطقة الرئيسي لا يتمثل في امتلاك إيران القوة العسكرية فقط أو حتى أسلحة نووية، التي ستكون بالطبع أمراً كارثياً للمنطقة والعالم؛ بل تخشى من أن يشجع امتلاك إيران هذه الأسلحة على المضي قُدُماً في سياسة التدخل في شؤون الدول الداخلية وتعزيز نفوذها في العراق ولبنان واليمن وفلسطين ومناطق أخرى[11]، وعلى هذا النحو يؤكد الباحث چ. يافي أن أي تصور أو ترتيب لأمن الخليج العربي يجب أن يبدأ بموقف واضح من إيران، من حيث طموحاتها وتصوراتها وسلوكها في المنطقة[12].
بالإضافة إلى ذلك، أثبتت أحداث ما سمي “الربيع العربي” أن مخاوف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من إيران ثابتة في التفكير الاستراتيجي والأمني لصنّاع القرار في الخليج، حيث وجدت إيران فرصة سانحة لزيادة نفوذها وتأثيرها عبر تدخلها في سوريا عام 2012 الذي أثار القلق في المنطقة عموماً؛ لأن هذا التوغل ينذر باستمرار طموحات إيران في الهيمنة الإقليمية[13]. لذا، فإن التدخل العسكري الإيراني في سوريا واليمن، ناهيك عن العراق، يُظهر أن إيران تسعى إلى تحقيق الهيمنة الإقليمية التي تهدد الاستقرار وتزعزعه في منطقة الخليج.
واللافت للنظر أن إيران تريد نظاماً أمنياً إقليمياً قائماً على انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة من جهة، بينما تتصرف وكأنها هي المسؤولة عن أمن الخليج من جهة أخرى. هذا ما أكده علي شمخاني، سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني حيث قال: “لقد قلنا دائماً إننا نضمن أمن الخليج العربي ومضيق هرمز”. وأكد “نكرر موقفنا وندعو القوات الأمريكية لإنهاء وجودها في المنطقة لأنها المصدر الرئيسي للأزمة وعدم الاستقرار”[14]. وبالمثل، شدد الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، على أن “القوات الأجنبية يمكن أن تسبب مشكلات وانعدام الأمن لأمتنا ومنطقتنا”[15].
- الصراعات المسلحة الإقليمية:
تمثل الصراعات التي تعيشها المنطقة منذ ما سمي “الربيع العربي” تحديات خطرة لدول الخليج العربية ولأمن المنطقة كلها. ومظاهر هذه التحديات التي أثارتها هذه الصراعات متعددة؛ فقد تسببت في مآسٍ إنسانية كبرى، وأسهمت في تفشي ظاهرة التطرف والإرهاب، بينما خلقت شرخاً في العلاقات بين دول المنطقة، ولا سيما العربية منها، وأحدثت استقطاباً إقليمياً مع انخراط العديد من القوى الخارجية في هذه الأزمات؛ ما أثر سلباً في علاقات التعاون، بل وأحدث خللاً في موازين القوى الإقليمية كلها.
ورغم تراجع حدة هذه الصراعات، ولا سيما في سوريا وليبيا إلى حد ما فما زالت حالة عدم الاستقرار التي تشهدها هذه الدول تشكل تحدياً لأمن الدول الخليجية؛ فرغم الهدوء الذي تحقق منذ بضع سنوات بين الأطراف المتصارعة في تلك الدول، بعد اتفاقات وقف إطلاق النار، فإن عدم التوصل إلى تسويات سلمية لهذه الصراعات يمثل مصدر قلق ليس لدول الخليج العربية فقط، وإنما للمنطقة كلها أيضاً، حيث يمكن أن يتجدد الصراع في أي وقت، ولا سيما في حالة ليبيا التي تعاني صراعاً على السلطة، ونفوذاً كبيراً للعديد من الجماعات المسلحة. ولكن يبقى الصراع اليمني، من بين هذه الصراعات كلها، هو الأكثر تأثيراً وارتباطاً بالأمن الخليجي.
الحرب في اليمن:
لليمن أهمية استراتيجية وحيوية حيث تقع على مضيق باب المندب مباشرة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، وبالتالي فقد شكلت اليمن باستمرار حجر الزاوية في السياسة الخارجية لدول الخليج العربي، ولا سيما السعودية[16]. ولهذا فقد أثارت سيطرة الحوثيين على السلطة عام 2015 من قِبل مجموعة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بإيران، قلقاً دولياً وإقليمياً كبيراً، وما زالت هذه الأزمة التي تسبب بها الحوثيون مستمرة بسبب تعنتهم ورفضهم التفاوض لإنهاء الحرب. وتمثل سيطرة الحوثيين على السلطة بالنسبة إلى دول الخليج عموماً والسعودية خصوصاً خطاً أحمر فهي تهديد دائم لحدودهم الجنوبية، ما يتطلب تنسيق الجهود لمواجهة مثل هذا التهديد. ولذلك يمكن تخفيف شدة المخاوف إذا ما توصلت مختلف الأطراف ذات العلاقة إلى تفاهم على أن حكومة صنعاء ستبقى في أيدٍ صديقة، وستكون حدود السعودية والدول الأخرى في المنطقة آمنة، ولن يهدد الإيرانيون أو وكلاؤهم مصالح هذه الدول في اليمن[17].
بعبارة أخرى، لدى المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى شكوك حول دور إيران في السياسة الإقليمية، وتنظر هذه الدول إلى إيران كدولة غير موثوق بها، فهي تحاول زيادة قوتها ونفوذها السياسي من خلال دعم وكلاء إقليميين، مثل، حزب الله، والحوثيين (أنصار الله). ومن المعروف أن الاحتكاك بين إيران والسعودية عميق الجذور، إلا أنه تفاقم في اليمن بسبب استمرار دعم طهران للمتمردين[18].
كما أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية رغم تراجعه بعد الضربات التي تعرض لها من دول التحالف والولايات المتحدة، فإنه ما زال يشكل تهديداً كبيراً لاستقرار اليمن وإلى حد كبير أمن دول مجلس التعاون. فتفاقم خطر الإرهاب في اليمن قد يؤدي إلى شن هجمات ضد المنشآت النفطية في الخليج وناقلات النفط والمصالح الدولية في المنطقة على نحو ما حدث، مؤخراً، في السعودية والإمارات[19].
وعلى المنوال نفسه، نظرت إيران إلى اليمن على أنه مصلحة استراتيجية لتعزيز مكانتها في المنطقة مقابل منافسيها الإقليميين والدوليين. لذلك، تلعب إيران دوراً سلبياً في اليمن بالاعتماد على القوة الصلبة وإقامة شراكة مع جهات غير حكومية (مصطلح غير دقيق) مثل: “حزب الله” و”الحوثيين” لتغيير ميزان القوى لتعزيز نفوذها في اليمن ومنطقة الخليج كلها. وهذا لا شك يثير المخاوف بشأن تأثير الدور الإيراني في اليمن على الأمن الإقليمي.
على وجه الخصوص، تجتذب إيران بعض الجماعات المسلحة والميليشيات والفصائل من الأيديولوجية نفسها لتعزيز الانقسام وعدم الاستقرار من أجل تعديل السياسات الإقليمية وتوازن القوى؛ لذلك تهدف إيران في اليمن إلى دعم الجماعات التي تعمل لصالحها بالوكالة لتمكينها من السيطرة على اليمن وتوسيع نفوذها في البلاد. ومن الواضح أن هذه السياسات قد أدت إلى تضخيم التطرف والتنظيمات الإرهابية في المنطقة[20].
- التهديدات اللامتماثلة والتطرف والإرهاب:
يقصد بالتهديدات اللامتماثلة التي تسمى “غير المتناظرة” أو “غير المتكافئة” أيضاً، التهديدات المبنية على الغموض وعدم إمكانية تحديد طبيعة العدو، وتكون بين أطراف غير متكافئة؛ وتشمل الإرهاب العابر للحدود والجريمة المنظمة[21]، وربما القرصنة. والتهديدات الواقعية لدول مجلس التعاونعلى السفن التجارية في الخليج العربي، واستهداف الشخصيات الإيرانية التي تعتبرها طهران معارضة، كما فعلت مع المعارض الإيراني الذي كان يقيم في دبي 2020[22]، وكذلك استهداف المصالح الخليجية في دول أخرى كالبعثات الدبلوماسية وغيرها.
وفي السياق نفسه، يمثل التطرف أحد أهم التحديات بل والتهديدات التي تواجه أمن الخليج والمنطقة برمتها، ورغم تراجع خطر المنظمات الإرهابية لا سيما بعد هزيمة تنظيم داعش في العراق وسوريا، وتحجيم تنظيم القاعدة في اليمن ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، فإن هذا الخطر لا يزال قائماً ويمثل تهديداً فعلياً، خاصة أن جذوره والعديد من الأسباب التي تغذيه ما زالت موجودة. ويرتبط به بل ومن أسبابه التطرف الديني، الذي ما زال قائماً رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها وتبذلها العديد من الدول للحد والتخلص من هذه الظاهرة.
وتكمن صعوبة التعامل مع هذا التحدي في صعوبة السيطرة على الوسائل التي تسهم في نشره وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي. وما يزيد من خطورة هذه الظواهر هو انتشار ظاهرة ما يسمى الذئاب المنفردة[23]، هذه الذئاب التي ليس من السهل التعرف عليها ومن ثم ملاحقتها. وهناك أمر آخر يرتبط بهذه الظاهرة وهو استغلالها من قِبل قوى، وربما دول، لتحقيق أجندات سياسية معينة، ما يزيد من صعوبة التعامل مع هذه الظاهرة ويضعف جهود مكافحتها.
- التهديدات الواقعية:
إن التهديدات الواقعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأكثر احتمالية لا تأتي من النزاعات الرسمية فقط، بل من مجموعة واسعة من الصراعات منخفضة المستوى والتهديدات أو حروب الاستنزاف غير الرسمية
- التهديد السيبراني:
يمثل التهديد السيبراني أحد أهم التحديات التي تواجه دول الخليج وبالطبع دول العالم الأخرى؛ فهو تهديد متصاعد وله تداعيات خطرة على قطاعات حيوية بما فيها الأمن القومي، خاصة مع تزايد الهجمات والجرائم الإلكترونية وتنوعها، وصعوبة التصدي لها في ظل التطور المستمر في تقنيات المعلومات بما فيها الاختراق والفيروسات،… إلخ. فالتطور السريع في التكنولوجيا يشكل أرضية خصبة للجرائم الإلكترونية؛ وهنا يكون دور الأمن السيبراني محورياً وحاسماً، حيث يمنع أو، على الأقل، يحدّ أو يقلل من انكشاف هذه الأجهزة وتعرضها للهجمات. فدول الخليج العربية تسعى إلى تضخيم المكاسب المبنية على الثورة الرقمية لتحقيق المزيد من الازدهار. وفي سبيل ذلك اتخذت خطوات إيجابية في مجال الأمن السيبراني، حيث استثمرت بشكل كبير في مجال حماية الهيئات الحكومية والشركات والأفراد من التهديدات السيبرانية وخاصة دولة الإمارات العربية المتحدة التي اتخذت خطوات متقدمة في رقمنة الخدمات الحكومية وتوجيه اقتصادها نحو التكنولوجيا والابتكار.
وتحتل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لمؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، مواقع متقدمة مقارنة بباقي الدول العربية من حيث الموارد والاستثمارات التي وضعتها هذه البلدان والتدابير التنظيمية والفنية المتعلقة ببناء القدرات والتعاون التي تهدف بمجملها إلى زيادة مستوى الأمن السيبراني ورفعه.
لقد طورت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استراتيجيات وطنية للأمن السيبراني وطورت تشريعاتها الخاصة بالجرائم الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية وأدخلت تشريعات وطنية لحماية البيانات مثل إنشاء مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك، أصبحت مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي والسيطرة عليها أمراً رئيسياً ويمثل جانباً من جوانب الأمن السيبراني لدول مجلس التعاون خاصة في أعقاب الأحداث المتلاحقة منذ عام 2011، حيث بات أمن المعلومات محور جهود الأمن السيبراني في مواجهة تداعيات المخاطر الناجمة عن العبث بتقنيات الاتصالات الرقمية.
ثانياً: تراجع الدور الأمريكي وتنويع العلاقات
إن استمرار انخراط الولايات المتحدة في منطقة الخليج يمثل امتداداً للسياسة الأمنية الأمريكية القديمة التي بدأ تحديدها في وقت مبكر منذ تطوير عقيدة ترومان في أواخر الأربعينيات من القرن الماضي[24]. وقد اعتمدت دول الخليج تاريخياً على التحالف مع الولايات المتحدة منذ أن رحلت بريطانيا عن المنطقة في عام 1971، حيث اتبعت الإدارات الأمريكية المتعاقبة مجموعة متنوعة من الأساليب التي استخدمت مزيجاً مرناً من الردع والدبلوماسية والاستخدام الوقائي للقوة العسكرية.
وهناك اتجاهان فيما يتعلق بالاستراتيجية الأمنية الشاملة للولايات المتحدة في الخليج؛ الاتجاه الأول يعتبر أن الحفاظ على توازن القوى في المنطقة هو الهدف الأساسي لتلك الاستراتيجية التي أسهمت في تشكيل الظروف الأمنية لخدمة مصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل على أفضل وجه. والاتجاه الثاني يعتقد أن تحقيق توازن التهديد بدلاً من توازن القوى هو الهدف الرئيسي لتلك الاستراتيجية. أما الاتجاه الأول فهو ينظر إلى الحفاظ على التوازن العسكري باعتباره الهدف الأساسي للولايات المتحدة في منطقة الخليج، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال البنية التحتية العسكرية الأمريكية (القوات البحرية والبرية والجوية) المتمركزة في القواعد العسكرية في المنطقة. علاوة على ذلك زودت الولايات المتحدة حلفاءها في الخليج بالسلاح العسكري خدمة للمصالح المشتركة ومن أجل تعزيز قدراتهم العسكرية ضد الخصوم الإقليميين بهدف الحفاظ على ميزان القوى.
وعلى النقيض من ذلك يعتبر الاتجاه الثاني أن الولايات المتحدة قد استخدمت عدداً كبيراً من الأساليب للحفاظ على الأمن الإقليمي. وتجادل وجهة النظر هذه بأن سياسات الولايات المتحدة في منطقة الخليج لم يتم وضعها لتحقيق مبادئ توازن القوى، بل على العكس من ذلك فإن السياسة الأمريكية تخل أحياناً بميزان القوة السائد ولا توازن ضد الجهات الفاعلة القوية (مثال ذلك الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 الذي أخرج العراق من معادلة التوازن الإقليمي مع إيران). وبالتالي، فإن السياسة الأمنية للولايات المتحدة يمكن فهمها بشكل أفضل من خلال “سياسة توازن التهديد” التي عملت فيها الولايات المتحدة على تحقيق التوازن ضد مخاطر الدول التي من المحتمل أن تكون مصدراً للتهديد بدلاً من خلق توازن ضد الدولة الأكثر تهديداً للاستقرار في الإقليم وهي إيران.[25]
وبناءً على ذلك، فإن السياسة الأمنية الأمريكية المتبعة لتعزيز الأمن الإقليمي دفعت دول المنطقة إلى الاعتماد بشكل كبير على المظلة الأمنية الأمريكية، وربما هذا ما أعاق تحقيق نموذج الأمن التعاوني في المنطقة الذي سبق أن أشارت إليه تقارير أمريكية بأنه الأنموذج الأفضل للمنطقة[26]. لذلك هناك مساعٍ مستمرة من قِبل دول الخليج العربية لتنويع شراكاتها، ولاسيما في المجال الدفاعي مع دول مهمة أخرى من بينها روسيا والصين، بينما تعمل في الوقت نفسه على تطوير قدراتها الدفاعية الخاصة ودمجها.
بالمقابل، وإدراكاً للانخفاض الكبير في واردات النفط الأمريكية من الخليج نتيجة لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر توريد النفط، ركزت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع الصين والهند كأسواق إضافية لنفط الخليج فيما يسمى سياسة “النظر شرقاً”[27]. لذا يبدو أن علاقات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع آسيا آخذة في التوسع، حيث تستورد الصين 60% من احتياجاتها النفطية من دول الخليج. ومع ذلك، وعلى الرغم من أهمية الخليج بالنسبة إلى الدول الآسيوية، فمن غير المرجح أن تلعب هذه الدول دوراً أمنياً في المنطقة لأن معظم الدول الآسيوية ليست حريصة على تبنّي هذا المسار في علاقاتها خارج إطارها الإقليمي. إن وصول الصين إلى نفط الخليج “محمي بشكل فعال من قِبل البحرية الأمريكية” ولن يؤدي انخراط الصين في أمن الخليج إلى أي فوائد، بل على العكس فقد يؤثر ذلك في مصالحها في الخليج، مع الأخذ في الاعتبار التباين الكبير بين القدرات العسكرية الأمريكية وقدرات الجيش الصيني، الأمر الذي يجعل من الصعوبة الدفاع عن أي استراتيجية عسكرية صينية تجاه الخليج في الظروف الحالية، مع الأخذ في الاعتبار أن الصين يبدو أنها لا تتطلع فعلاً إلى أخذ الدور الأمريكي في الحفاظ على الأمن في المنطقة على المديين القصير والمتوسط[28]. بعبارة أخرى وعلى الرغم من الروابط التجارية بين الدول الآسيوية ودول الخليج، فإنها غير راغبة حتى الآن أو مترددة في التقدم إلى الأمام كحلفاء أمنيين[29].
ومع ذلك فمن الواضح أن دول الخليج بدأت تفكر خارج الصندوق في محاولة لاستكشاف آفاق مشاركة استراتيجية تتجاوز الترتيب الحصري الذي أبرمته مع واشنطن. ووفقاً لهذه الرؤية، هناك إمكانية لفتح الأبواب أمام الدول الآسيوية المؤثرة للانخراط في نهج تعاوني أوسع لتطوير بنية أمنية بديلة في الخليج. وعلى الرغم من هذه التصورات سيبقى الدور الأمريكي عاملاً مهماً في حفظ الأمن في المنطقة، ما لم تتبلور البدائل والمقاربات الأمنية الأخرى.
ثالثاً: كيف تواجه دول الخليج التحديات القائمة:
لا شك أن علاقات التحالف مع الولايات المتحدة أسهمت بشكل كبير في تعزيز جهود دول الخليج لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين، ولكن استراتيجية الاعتماد على حليف واحد في عالم يتجه نحو تعددية قطبية تبدو غير عملية، كما أن الاعتماد على قوى خارجية لضمان الأمن والاستقرار الإقليميين أثبت أنه غير فعال دائماً؛ ولهذا فإن هناك حاجة إلى مقاربات أكثر استقلالية وفعّالية، وفي السياق نفسه يمكن الإشارة إلى بعض النقاط المهمة التي ينبغي لدول الخليج العربية الاهتمام بها:
- تعزيز الأمن الجماعي: لا شك أن الأمن الجماعي أساسي لمواجهة التحديات كلها التي تواجه دول المجلس، وقد أدركت قيادات هذه الدول أهمية وجود استراتيجية أمن دفاعي مشترك، ولهذا فقد عملت على تعزيز هذا الجانب، وهناك خطوات مهمة في هذا السياق. ومن الواضح أن قرار دول الخليج تشكيل قوة عسكرية مشتركة، التي أعلن عنها في الرياض عام 2019، كان مهماً ويمثل دلالة قوية على ضرورة العمل معاً في إطار المجلس[30]، إذ لا يمكن تجنب انعكاسات أي اضطرابات محتملة إلا بالتنسيق المشترك الذي من شأنه الحيلولة دون تفاقم التهديدات التي تطال نظام الأمن الجماعي الخليجي. عندما تواجه دول مجلس التعاون تهديداً معيناً، فإن التنسيق الجماعي لمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية أمر أساسي.
- تنويع الشراكات وبناء التحالفات: لا شك أن علاقات التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية تمثل ركيزة أساسية في تحقيق الاستقرار الإقليمي. ولكن مع تراجع الدور الأمريكي الذي صاحبه ضعف في التزامات التحالف، فإن هناك حاجة ماسة إلى تنويع العلاقات بل والتحالفات العسكرية أيضاً، خاصة مع الدول الصاعدة كالصين وروسيا، ولكن دون التضحية بالعلاقات التاريخية مع الولايات المتحدة، بحيث يجري تعزيز العلاقات مع هذه الدول، مع المحافظة على الروابط مع الغرب عموماً، وخاصة فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وعلى نحو أخَصّ الولايات المتحدة التي تبقى القوة الأكبر في العالم، والمحافظة على علاقات تحالف قوية معها تخدم مصالح الخليج والمنطقة، لا سيما في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار أو عدم اليقين من جهة، وعدم وجود ترتيبات أمنية دائمة من جهة أخرى، ولكن يجب أن يكون هناك توازن في هذه العلاقات.
- تعزيز الأمن السيبراني: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى التركيز على المهمة الأكثر صعوبة في مجال الفضاء الإلكتروني وهي تطوير اللوائح والاستراتيجيات الوطنية في مجال حماية الأنظمة والمعلومات التي تعتمد بشكل كبير على التقنيات الرقمية المتقدمة.
إن التهديدات المختلفة التي قد تواجهها دول الخليج في الفضاء الإلكتروني، سواء هجمات البنية التحتية أو التهديدات المالية أو الاحتيال والقرصنة – تتطلب مشاركة دول الخليج في المحافل الدولية الهادفة إلى التعاون بشأن الجرائم الإلكترونية أو بناء القدرات وتبادل الخبرات في مجال الأمن السيبراني؛ لذلك ينبغي على دول مجلس التعاون إعطاء الأولوية لتنسيق الجهود فيما بينها وكذلك التعاون العابر للحدود مع الشركاء الدوليين في مواجهة المخاطر الرقمية.
الخاتمة
استندت الاستراتيجية التي تعاملت فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على مدار العقود الماضية مع التحديات والتهديدات التي واجهتها بشكل رئيسي، إلى علاقات التحالف مع الولايات المتحدة، ولا شك أن هذه الاستراتيجية أسهمت إلى حد كبير في المحافظة على الاستقرار الإقليمي عموماً، ولكن طبيعة التحديات القائمة والتعقيدات المحيطة بها، مع تشابك المصالح وتنامي الاعتماد المتبادل بشكل غير مسبوق، والتحولات الجارية في البيئتين الإقليمية والدولية، وخاصة في ظل تراجع الدور الأمريكي – كل هذا يتطلب إعادة النظر في استراتيجيات تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا يفرض السير في مسارين رئيسيين: الأول تعزيز الأمن الجماعي على مستوى دول المجلس، وتعزيز التحالفات الإقليمية مع الدول التي تشارك هذه الدول الرؤى نفسها تجاه التحديات وطرق التعامل معها، وأما المسار الثاني فهو تنويع التحالفات في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية، فهذا من شأنه أن يعزز من دور دول الخليج العربية في تحقيق الاستقرار ويزيد من قدرتها على الدفع بنظام إقليمي جديد تتولى فيه دول المنطقة أمنها أكثر من اعتمادها على قوى وتحالفات من خارجها.
أخيراً وليس بآخر، ينبغي التأكيد على أن دول الخليج العربية تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة وقدمت مقاربات مختلفة لحل المشكلات وإحداث التنمية في الشرق الأوسط، وهذا الدور يتطلب استمرار الدعم للأمن والاستقرار في هذه الدول ذات الأهمية الجيواستراتيجية والاقتصادية الحيوية في منطقة تتسم بتعقيد مشكلاتها البنيوية وتغير أو تقلب معادلة الأمن وميزان القوى فيها.
المراجع
[1]. Ulrichsen, K. (2017). Internal and External Security in the Arab Gulf States. Retrieved from Middle East Policy Council, Volume XVI, Summer, Number 2.
[2]. Feith, D. (2013). ‘Pondering lessons of the Iraq War’. Retrieved from USA Today; Haass, R. (2013). Interview with Richard N. Haass, President, Council on Foreign Relations, The Iraq Invasion Ten Years Later: A Wrong War. Retrieved from Washington D.C.: Council on Foreign Relations.
[3]. Mearsheimer, J. & Walt, (2009). ‘An unnecessary war’. Retrieved from Washington: Foreign Policy.
[4]. Legrenzi, M. (2011). GCC and the International Relations of the Gulf: Diplomacy, Security and Economic Coordination in a Changing Middle East. London: I.B.Tauris & Co Ltd, P. 115.
[5]. Sadeghinia, M. (2011). Security Arrangements in the Persian Gulf with Special Reference to Iran’s Foreign Policy. UK: Ithaca Press, P. 120.
[6]. Farzin Nadimi, Iran’s Ballistic Missile Arsenal Is Still Growing in Size, Reach, and Accuracy, The Washington Institute for Near East Policy, December 12, 2021: https://bit.ly/3POszPf
[7]. Ulrichsen, K. (2009). Gulf security: changing internal and external dynamics, Working Paper, Kuwait Programme on Development, Governance and Globalisation in the Gulf States. Retrieved from The Centre for the Study of Global Governance, London School of Economic, P. 9.
[8]. Katzman, K. (2003). The Persian Gulf States: Post-War Issues for U.S. Policy, CRS Report for Congress. (Order Code RL31533). Washington: Congressional Research Service., P. 28.
[9]. Russell, J. (2008). Charting U.S. Security Strategy in the Persian Gulf, in Great Pow, P. 35
[10]. Ulrichsen, 2009. Ibid. P. 12.
[11]. Gause III, F. G. (2010). What Saudis really think about Iran. Retrieved from Foreign Policy, Washington: http://foreignpolicy.com/2010/05/06/what-saudis-really-think-about-iran.
[12]. Yaphe, J. (2008). Challenges to Persian Gulf Security: How Should the United States Respond? Washington: National Defense University, Institute for National Strategic Studies. P. 1.
[13]. Vakil, S. (2018). Iran and the GCC: Hedging, Pragmatism and Opportunism . London: Chatham House. P. 2.
[14]. Reuters. (2019, June 17). Iran says it is responsible for Gulf security, calls on U.S. forces to leave: IRIB. . Retrieved from Reuters: https://www.reuters.com/article/us-mideast-attacks-iran-shamkhani/iran-says-it-is-responsible-for-gulf-security-calls-on-u-s-forces-to-leave-irib-id
[15]. PRESS TV. (2019, September 22 ). Iran to present ‘Hormuz Peace Initiative’ at UN: President Rouhani . Retrieved from PRESS TV: https://www.presstv.com/Detail/2019/09/22/606807/Iran-Persian-Gulf-Hormuz-Peace-Initiative-President-Rouhani
[16]. Darwich, M. (2018). The Saudi Intervention in Yemen: Struggling for Status. Insight Turkey, Vol. 20, No. 2, P. 125.
[17]. Feierstein, G. (2017). Resolving the Conflict in Yemen: U.S. Interests, Risks and Policy. Testimony to the United States Senate Foreign Relations Committee. Washington: Middle East Institute.
[18]. Iran allegedly smuggling weapons to Yemen — report, the Jordan Times, January 09, 2022: https://bit.ly/3adrUXg
[19] أيمن الدسوقي (2015)، معضلة الاستقرار في النظام الإقليمي الخليجي. المستقبل العربي، مج. 37، ع. 434، ص ص. 69 – 84.
[20]. Al-Qadhi, M. H. (2017). The Iranian Role in Yemen and its Implications on the Regional Security . Riyadh: International Institute for Iranian Studies, P. 9.
[21] . يسري العزباوي، التهدئة أو انفجار البارود.. سيناريوهات مستقبل الإقليم في ظل تصاعد التهديدات اللامتماثلة، تريندز للبحوث والاستشارات، اتجاهات استراتيجية (15)، مارس 2022: ص 19.
[22]. Iran Abducted California Man While in Dubai, VOA , August 04, 2020: https://bit.ly/3PR7eVb
[23] . الذئاب المنفردة هم “الأشخاص الذين يقومون بعمليات مسلحة بشكل منفرد بدوافع عقائدية أو اجتماعية أو نفسية أو حتى مرضية دون أن تربطهم علاقة واضحة بتنظيم ما”. سيف الهرمزي، الذئاب المنفردة.. هويات غير المنتمين للإرهابيين، معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، 7 ديسمبر 2016: https://bit.ly/3N9dbuK
[24]. Hunter, R. (2010). Building Security in the Persian Gulf. Washington: RAND Corporation. P. 4.
[25]. Yetiv S. (2008). Absence of Grand Strategy: The United States in the Persian Gulf, 1972-2005. USA: Johns Hopkins University Press, P. 4.
[26]. تم اقتراح “الأمن التعاوني” من قبل تقرير أمريكي صادر عام 2015 عن مركز “برنت سكوكروفت” للأمن الدولي الذي اقترح كصيغة للأمن بين واشنطن وحلفائها الإقليميين في المنطقة. ويشمل النموذج الترتيبات الأمنية الدولية التقليدية للأمن الجماعي والدفاع الجماعي ويضيف عنصرين جديدين: الأمن الفردي، وتعزيز الاستقرار وإبرازه. انظر: Richard Cohen, Cooperative Security: From Individual Security to International Stability, George C. Marshall, April 2001: https://bit.ly/3NNu9yR
[27]. Bahgat, G. e. (2015). The Changing Energy Landscape in the Gulf: Strategic Implications. Berlin & London: Gerlach Press.
[28]. Niblock, T. (2014). Strategic Economic Relationships and Strategic Openings in the Gulf. Gulf Research Meeting. Cambridge University: Gulf Research Center.
[29]. Kinninmont, J. (2015). Future Trends in the Gulf. London: Chatham House., P. 7.
[30] . قوة عسكرية خليجية مشتركة.. ما أول مهامها وأين يقع مقرها؟ سبوتنيك، 23 ديسمبر 2019: https://bit.ly/3NQ3OAq
