مقدمة
شهد العالم تحولاً جذرياً في هياكل الإنتاج خلال القرن التاسع عشر بسبب الاختراعات والاكتشافات المهمة التي كانت وراء قيام الثورة الصناعية الأولى. وقد اتسمت هذه الثورة بانتشار الميكنة وإحلالها محل العمل اليدوي، وتحول اقتصادات الدول من الأنشطة الزراعية البسيطة إلى أخرى صناعية وخدمية أكثر تطوراً. ومنذ ذلك الحين، توالت التغيرات والتعقيدات في هياكل الإنتاج بسبب جهود البحث والتطوير التي انتهت إلى الثورة الصناعية الرابعة التي يعاصرها العالم حالياً. ولفترة طويلة، اقتصرت الأبحاث العلمية على رصد التأثير السلبي للتطور الصناعي في البيئة والحياة على كوكب الأرض. حيث استلزم تحول الدول نحو التصنيع استنزافاً لموارد الكوكب الطبيعية وكذا كثافة استخدام الطاقة، خاصة الوقود الأحفوري المؤدي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسؤول الأول عن تغيرات المناخ. من ناحية أخرى، ظهرت تأثيرات إيجابية، مؤخراً، لتحولات هياكل الإنتاج على الأداء البيئي مدعومة بالابتكارات والآليات الحديثة التي تم تطويرها للحد من التلوث والاتجاه نحو إنتاج الطاقة النظيفة. ويناقش هذا المقال تطورات الاستدامة البيئية ضمن الاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة، ويبحث في تأثير تطور وتعقد الهيكل الإنتاجي للدول على أدائها البيئي من خلال تحليل مؤشر التعقيد الاقتصادي وعلاقته بحجم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم، مع الإشارة إلى بعض المؤشرات المفيدة في هذا السياق. وكذلك يقوم المقال بتسليط الضوء على تبعات تحول هياكل الإنتاج في ضوء الخبرات الدولية الناجحة في توظيف السياسات التصنيعية الخضراء الداعمة للاستدامة البيئية. ثم يختتم المقال تحليله بالتوصل إلى بعض النتائج والتوصيات الضرورية لتعزيز الاستدامة البيئة في ظل اطراد تحولات هياكل الإنتاج الصناعي عالمياً.
تطورات الاستدامة البيئية ضمن الاتجاهات العالمية للتنمية المستدامة
تُعنى نظريات التنمية الاقتصادية في العموم بتفسير تقدم الدول وتخلفها، وتقدم حلولاً لمواجهة مشكلات الفقر والتخلف والتبعية. وبدأت هذه النظريات بالتركيز على النمو الاقتصادي فحسب من خلال عمليات التصنيع، ثم تطورت إبان الحرب العالمية الثانية حتى وصلت لصيغة “التنمية المستدامة” التي تبنّاها المجتمع الدولي في عام 2015 على هيئة 17 هدفاً للتنمية المستدامة. وقد تم تقديم مصطلح التنمية المستدامة للمرة الأولى في عام 1980 من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة في استراتيجية حفظ العالم World Conversation Strategy الذي أشار إلى أنه “في سبيل تحقيق التنمية المستدامة يجب أخذ العوامل الاجتماعية والبيئية جنباً إلى جنب مع العوامل الاقتصادية في الاعتبار”. ثم جاء مؤتمر “مستقبلنا المشترك” في عام 1987 ليلقي المزيد من الضوء على قضايا الاستدامة ويطرح التعريف الأكثر تداولاً للتنمية المستدامة بأنها “تلبية احتياجات الجيل الحالي دون تقويض قدرة الأجيال المستقبلية على الوفاء بحاجاتهم”. بعد قمة الألفية للأمم المتحدة في عام 2000، تم إعلان الأهداف الإنمائية للألفية (MDGs) كثمانية أهداف إنمائية دولية حتى عام 2015 ويبرز فيها دور البلدان المتقدمة في مساعدة البلدان النامية بالدرجة الأولى. على مدار خمسة عشر عاماً (2015 – 2000)، قادت الأهداف الإنمائية للألفية حملة عالمية للقضاء على الفقر بأبعاده المختلفة، وعملت الدول خلال هذه الأعوام على إدراج هذه الأهداف في أجنداتها الوطنية. إلا أنه وفي نهاية المطاف لم تستطع الدول الالتزام بتحقيق هذه الأهداف في وقتها المقرر عام 2015. وقد مثلت نهاية الأهداف الإنمائية في عام 2015 بداية اعتماد قادة العالم أهداف التنمية المستدامة التي جاءت في 17 هدفاً رئيسياً SDG، 169 هدفاً فرعياً target كما يتضح من الشكل (1).
شكل رقم (1): أهداف التنمية المستدامة [1]
وتعد أهداف التنمية المستدامة أكثر شمولاً وتغطية مقارنة بما سبقها من الأهداف. فهي تترجم برنامجاً طموحاً للتنمية وتتبنّى رؤية واضحة بشأن تأثير المجالات كلها بعضها على بعض. ولذلك فالتنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، الأمر الذي يضمن عدم تخلف أي شخص عن الركب[2]. وتقدم أهداف التنمية المستدامة دعوة عالمية لكل من الدول المتقدمة والنامية للعمل على إنهاء الفقر وحماية الكوكب وضمان تمتع الجميع بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.
وتمثل الاستدامة البيئية أحد أبعاد التنمية المستدامة كما يتضح من شكل رقم (2). وتتعلق الاستدامة البيئية بسلامة النظام البيئي وكفاءته والقدرة الاستيعابية للموارد الطبيعية[3]، وتهتم بكيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية وتخفيف الضغط المستمر عليها والحد من التغيرات المناخية.
شكل رقم (2): أبعاد التنمية المستدامة
وقد أسهمت الزيادة المطردة للسكان حول العالم وما ارتبط بها من تزايد أحجام الأنشطة الاقتصادية في التحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس المعروفة بظاهرة “تغير المناخ” المهددة للاستدامة البيئية. حيث يسبب حرق الوقود الأحفوري، كالفحم والنفط والغاز، انبعاث الغازات الدفيئة التي تعمل كغطاء يلتف حول الكرة الأرضية يحبس حرارة الشمس ويرفع درجات الحرارة، وبذلك يتغير المناخ في العالم. ويمثل غاز ثاني أكسيد الكربون 65% من إجمالي الغازات الدفيئة، يليه غاز الميثان بنسبة 16% كما يظهر في الشكل رقم (3).
شكل رقم (3): توزيع انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري [4]
ووفقاً لـمنظمة “كاربون بريف” المتخصصة في مجال تغير المناخ، قد تسبب البشر في إطلاق نحو 2500 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي منذ عام 1850[5]. كما يوضح الشكل التالي رقم (4) استمرار الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف منذ عام 2000 حتى عام 2018.
شكل رقم (4): تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي [6]
وقد بلغت انبعاثات الكربون في عام 2019 فقط نحو 36.44 مليار طن انخفضت بنسبة 5.8% خلال عام 2020 نتيجة لإجراءات الإغلاق التي صاحبت أزمة كورونا “كوفيد – 19”. وجاء عام 2021 لينضم إلى قائمة الأعوام السبعة الأكثر دفئاً، حيث تجاوز التغير في درجة الحرارة 1 درجة مئوية (1.11) وهو أعلى من مستويات الحرارة لعصر ما قبل التصنيع[7]. وقد كلف تغير المناخ العالم خسائر عديدة في الأرواح والأموال. فقد بلغت تكلفة أبرز عشرة أحداث مناخية خلال عام 2021 فقط نحو 170.3مليار دولار وهي: إعصار إيدا، فيضانات أوروبا، عاصفة تكساس الشتوية، فيضانات هينان، فيضانات كولومبيا البريطانية، موجة البرد الفرنسية، إعصار ياس، فيضانات أستراليا، إعصار “إن – فا”، وإعصار تاوكتا، بالإضافة إلى نحو خمسة ملايين حالة وفاة من المناخ المتطرف سنوياً.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية توليد ثاني أكسيد الكربون حول العالم منذ عام 1850. فهي صاحبة أكبر حصة من الانبعاثات التاريخية (20% من الإجمالي العالمي) بمقدار يبلغ 509 جيجا طن. بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية، بإنتاج 284.4 جيجا طن، تليها روسيا 172.5جيجا طن، والبرازيل في المرتبة الرابعة 112.2جيجا طن، وتأتي إندونيسيا في المركز الخامس بإنتاج 111.5جيجا طن[8].
وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة عن كوكب الأرض، قامت 154 دولة عام 1992 بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بهدف منع التدخل البشري الخطر في النظام المناخي. منذ ذلك الحين تجتمع دول العالم سنوياً في القمة العالمية للمناخ أو ما يعرف بمؤتمر الأطراف. في عام 1995، بدأت دول العالم في مفاوضات جدية لتعزيز الاستجابة العالمية لتغير المناخ. وتوصلت تلك المفاوضات بعد عامين إلى إعلان بروتوكول كيوتو، التي نصت على التزامات قانونية للحد من انبعاثات مجموعة أصناف من الغازات الدفيئة للمجموعتين من الدول المتقدمة والنامية. وخلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين (COP21) عام 2015، توصلت الدول إلى “اتفاق باريس” “كأول اتفاق عالمي يخص المناخ. وتهدف الاتفاقية لتثبيت تركيز الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي للكرة الأرضية عند مستوى يسمح للنظام البيئي أن يتأقلم طبيعياً مع تغير المناخ لضمان الاستدامة البيئية التي تحمي الأجيال القادمة من مخاطر نقص الماء والغذاء. وضع الاتفاق هدفاً كمياً لاحتواء الاحتباس الحراري بما لا يزيد على درجتين مئويتين بحلول عام 2100 مقارنة بمستويات درجات الحرارة المسجلة قبل الثورة الصناعية[9]. خلال مؤتمر الأطراف الأخير COP26 في جلاسكو تعهدت الأطراف بـتعبئة التمويل المتعلق بالمناخ لتحقيق أهداف اتـفاق باريس بما يتجاوز 100 مليار دولار سنوياً. والتزم 137 طرفاً بالتوقف عن التعدي على الأراضي بحلول عام 2030. جاء هذا الالتزام مقروناً بتمويل يقدر بـ 12 مليار دولار من القطاع العام و702 مليار دولار من القطاع الخاص مع تعهد الرؤساء التنفيذيين لأكثر من 30 مؤسسة مالية بالتوقف عن الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بإزالة الغابات حول العالم. وقد وافقت أكثر من 40 دولة علــى الابتعاد عــن استخدام الفحــم المسؤول الرئيسي عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وافقت 500 شـركة عالمية للخـدمات الماليـة علـى مواءمـة 40% من الأصول الماليـة العالميـة مـع أهداف اتفاق باريس بما في ذلك الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري. كما تعهدت الولايات المتحدة والصين بتعزيز التعاون المناخي خلال العقد المقبـل. وكذا وقع أكثــر من 100 طرف علــى إعــلان جلاسكو بشــأن الســيارات والشاحنات الصغيرة بهـدف وقـف بيـع محركـات الاحتراق الـداخلي بحلـول عـام 2035 في الأسواق الرائدة وحول العالم بحلول عام 2040. ووقعت 103 دول على التعهد العالمي للميثان الهادف إلى الحد من انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020. يضاف إلى ذلك التزام 13 دولة بالتوقف عن بيـع المركبـات الثقيلـة التـي تعمـل بـالوقود الأحفوري بحلـول عـام 2040[10].
التحولات العالمية في هياكل الإنتاج الصناعي وتطور مؤشر التعقيد الاقتصادي
تسارعت وتيرة التصنيع في الأونة الأخيرة، وارتفعت مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي للدول على اختلاف مستويات دخولها وتنميتها، إلا أن مساهمة قطاع التصنيع في الناتج أظهرت تفاوتات كبيرة بين الدول والمناطق المختلفة كما يوضحها الشكل رقم (5)، الذي يوضح أن متوسط مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي في كل من الدول العربية، ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول ذات الدخل المنخفض تقع أسفل المتوسط العالمي، في حين تتخطى مساهمة القطاع في الناتج المحلي المتوسط العالمي في بعض الأحيان في دول الاتحاد الأوروبي والدول ذات الدخل المرتفع.
شكل رقم (5): القيمة المضافة لقطاع التصنيع (% من الناتج المحلي الإجمالي) [11]
كذلك شهدت نسبة الصادرات الصناعية من إجمالي الصادرات اتجاهاً تصاعدياً على مستوى العالم وكذلك إقليمياً وفي الدول المختلفة شكل (6). مع استمرار بقاء الدول العربية ودول الشرق الأوسط وكذا دول الدخل المنخفض أقل من المتوسط العالمي، بخلاف دول الاتحاد الأوروبي والدول مرتفعة الدخل.
شكل رقم (6): صادرات السلع الصناعية (% من إجمالي الصادرات) [12]
وقد اقترنت زيادة وتيرة التصنيع بارتفاعات موازية في معدلات التراكم الرأسمالي موضحة في شكل رقم (7). يظهر تدني أداء الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك الدول منخفضة الدخول مقارنة بالمتوسط العالمي، في حين ظهرت دول الاتحاد الأوروبي عند مستويات أعلى من المتوسط العالمي.
شكل رقم (7): تطور معدل التكوين الرأسمالي [13]
وفي سبيل شرح تلك التفاوتات والتعرف على الأسباب الكامنة وراء النمو الاقتصادي وكذا التفاوتات الكبيرة في مستويات الدخول بين البلدان، طور الاقتصاديون اقترابات عديدة استناداً إلى عناصر الإنتاج الأساسية المحددة لمستوى الناتج المحلي الإجمالي لأي دولة وهي: حجم رأس المال المادي والبشري، وحجم العمالة، والموارد الطبيعية، والتكنولوجيا. وتنعكس مستويات هذه العناصر تباعاً على مستويات الإنتاجية التي تعد قاطرة النمو الاقتصادي والمفسر الأول لاختلافات النمو بين الدول. اتجهت بعض الأدبيات الحديثة لتأكيد دور الهيكل الإنتاجي للدولة في التأثير في الإنتاجية من خلال أحجام القيمة المضافة وكذلك التأثيرات الإيجابية على مستويات الصحة، والتعليم، والخدمات الاجتماعية. على ذلك قام كل من Hidalgo وHausmann في 2009 بتطوير “مؤشر التعقيد الاقتصادي-ECI”[14] لقياس مستوى التحول الهيكلي للدولة.
وتستند فكرة المؤشر على فرضية التخصص وتقسيم العمل وتعتمد حسابات المؤشر على بيانات التجارة الخارجية لقياس حجم المعرفة المختزلة في الصادرات. ويقيس مؤشر التعقد الاقتصادي مدى تطور وتعقد الهيكل الإنتاجي للدولة ومد امتلاكها للمقدرات الإنتاجية التي تمكنّها من إنتاج سلع متطورة مع الأخذ في الاعتبار مدى تعقد سلة صادراتها بالنسبة إلى صادرات الدول الأخرى. ويمثل مؤشر التعقيد أداة استرشادية تمكّن الدولة من تحديد مسار تنوعها من خلال تحديد القطاعات والمنتجات التي يمكن إنتاجها على نحو تكاملي أو باستخدام عناصر إنتاجية/معرفية متشابهة. يقوم Harvard Growth Lab بتصنيف 6000 منتج من السلع والخدمات حول العالم وفقاً لدرجة التعقد (PCI) معبراً عنها بتنوع المعرفة التي تتطلبها عملية إنتاج المنتج[15]. المنتجات ذات القيمة العالية لـ (PCI) (المنتجات الأكثر تعقيداً التي لا يمكن أن ينتجها سوى عدد قليل من البلدان) تشمل الإلكترونيات والمواد الكيميائية. والمنتجات ذات قيمة PCI منخفضة (المنتج الأقل تعقيداً الذي يمكن أن تنتجه جميع البلدان تقريباً) تشمل المواد الخام والمنتجات الزراعية البسيطة.
وفي عام 1995 حصلت آلات بثق ورسم وقطع ألياف النسيج الاصطناعية على المركز الأول لمؤشر التعقيد بقيمة (PCI= +2.81)، بينما سجلت قشور ومخلفات الكاكاو أقل قيمة للمؤشر عند (PCI= -2.97). في عام 2009 تصدرت اللوحات والأفلام الفوتوغرافية طليعة مؤشرات التعقيد عند (PCI= +2.53) يليها مجموعة من السلع الإلكترونية الأخرى، وحافظت قشور الكاكاو ومخلفاتها على أدنى قيمة للمؤشر عند (PCI= -3.07). وفقاً لأحدث بيانات لمؤشر التعقيد المسجلة لعام 2019، واستمر حصول اللوحات والأفلام الفوتوغرافية على أعلى قيمة لمؤشر التعقيد عند (PCI= +2.75)، في حين جاءت خامات ومركزات القصدير في ذيل القائمة (PCI= -2.93) تسبقها المنتجات البترولية ومشتقاتها (PCI= -2.67) [16].
وخلال العقد الأخير شهد ترتيب الدول حسب مؤشر التعقيد تغييرات كبيرة. بشكل عام سيطرت اليابان على طليعة اقتصادات الدول الأكثر تعقداً منذ تدشين المؤشر حتى وقتنا هذا، في حين يتباين أداء الدول الأخرى صعوداً وهبوطاً. يتدرج اللون الأزرق في الخريطة (شكل 8) على حسب درجة التعقد ليصل إلى ((ECI= 2.862573 والذي يشير إلى أكثر الاقتصادات تعقداً، كذلك اللون الأحمر ليصل إلى (ECI= -2.798923) أي أقل الاقتصادات تعقداً. حافظت أغلب الدول تقريباً على مستويات التعقد نفسه بين عامي 2019 و2000 مع بعض الاستثناءات لبعض الدول التي تراجعت مستويات تعقد اقتصادها على الرغم من ارتفاع مستويات الدخل فيها وهو ما يرجع بشكل كبير إلى تخصصها في إنتاج سلع غير معقدة. أحد أبرز هذه الاستثناءات هو انخفاض معدل التعقيد في روسيا من ECI = +0.766 في عام 2000 إلى 0.12 ECI = + في عام 2019، لينخفض ترتيبها من المركز الـ 28 على العالم إلى المركز الـ 52. الأمر ذاته حدث في البرازيل حيث انخفض ترتيبها من المركز الـ 26 على مستوى العالم إلى المركز الـ 53. كذلك تراجع مستوى تعقد اقتصاد أستراليا بشدة خلال ما بين الأعوام من عام 2000 إلى عام 2019[17].
شكل رقم (8) [18]
وقد شهدت أعلى عشر دول وكذلك أدنى عشر دول تعقيداً أيضاً اختلافاً في الترتيب العالمي كما يتضح من الجدولين رقم (1) و (2)، مع استمرار تصدر اليابان قمة الاقتصادات الأكثر تعقيداً. يوضح جدول رقم (1) اختفاء بعض الدول من ترتيب الدول العشر الأكثر تعقداً في عام 2019 مثل المملكة المتحدة، وفنلندا، وآيرلندا، وفرنسا، وظهور دول أخرى في قمة التعقيد، مثل: كوريا الجنوبية، والصين، وسنغافورة، وهو ما يعكس نجاح تلك الدول في تنويع اقتصادها والتخصص في سلع أكثر تطوراً. كذلك يتضح انخفاض ترتيب الولايات المتحدة من المركز الخامس في عام 2000 إلى العاشر في عام 2019.
جدول رقم (1): الدول العشر الأكثر تعقداً وفقاً لمؤشر التعقيد الاقتصادي في عامي 2000 و2019 [19]
كذلك يظهر جدول رقم (2) تباين ترتيب الدول الأقل تعقداً وفقاً للمؤشر على الرغم من استمرار مجموعة من الدول في مراتب متدنية مثل: نيجيريا، وبابوا غينيا الجديدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية.المصدر:
جدول رقم (2): الدول العشر الأقل تعقداً وفقاً لمؤشر التعقيد الاقتصادي في عامي 2000 و2019 [20]
وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات المصنعة تستحوذ على نصيب الأسد في صادرات الدول الأكثر تعقيداً، ويمكن إيضاح ذلك من خلال الشكل رقم (9) التالي، حيث تتجاوز جميعها المتوسط العالمي، مقارنة بالدول الأقل تعقيداً والتي تنخفض صادراتها من السلع المصنعة بشكل لافت للنظر (مثال: نيجيريا).
شكل رقم (9) : مساهمة قطاع التصنيع في صادرات الدول العشر الأكثر تعقيداً [21]
ويشار هنا أيضاً إلى عدم كفاية الاعتماد على حجم الصادرات المصنعة للاستدلال على تعقد هياكل الإنتاج. إذ تتميز الدول المتطورة (الأكثر تعقداً) بالتخصص في إنتاج وتصدير سلع مرتفعة التقنية وكثيفة التكنولوجية، الأمر الذي أهلها لتتبوأ مراتب مرتفعة في مؤشر التعقيد الاقتصادي، حيث تمثل صادارتها من السلع كثيفة التكنولوجيا النسبة الأكبر من حجم صادراتها الكلية مقارنة بالدول الأقل تعقيداً (مثال: نيجيريا) والتي تتجه إلى التخصص في إنتاج سلع صناعية نمطية واسعة الانتشار كما يظهر شكل رقم (10).
شكل رقم (10): الصادرات كثيفة التكنولوجيا للدول العشر الأكثر تعقيداً [22]
تبعات تحول هياكل الإنتاج على الاستدامة البيئية والخبرة الدولية في السياسات الصناعية الخضراء
أدت التحولات الهيكلية في عمليات الانتاج[23] المدفوعة بالاختراعات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة والتي صاحبت الثورات الصناعية المتتالية إلى إحداث تحولات جذرية في القطاع الصناعي. حملت هذه التحولات تأثيرات متباينة الاتجاه على البيئة. فمن ناحية صاحب هذه التحولات الهيكلية زيادة في استهلاك الطاقة وبالتالي زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الضارة. ومن ناحية أخرى، ساعد إعادة تخصيص عوامل الإنتاج من الأنشطة التقليدية إلى الأنشطة الحديثة على تطوير تقنيات جديدة أسهمت في الحد من التلوث وتوفير مصادر طاقة أنظف مثل الألواح الشمسية، وتوربينات الرياح، والطاقة الكهرومائية وهو ما كان له آثاراً إيجابية على الأداء البيئي. وعلى ذلك فإن نوعية المنتجات وحجم المعرفة الداخل في انتاج السلع والخدمات وليس حجم الإنتاج منفرداً هو ما يشكل تأثير النمو الصناعي في الاستدامة البيئية. وبذلك يمثل مدى تعقد مزيج السلع المحدد المحوري لأداء الدولة البيئي[24]. بشكل عام، يشير مستوى التعقيد إلى الهيكل الإنتاجي للدولة والذي يقترن بهيكل معين لاستهلاك للطاقة.
وعليه ظهرت مؤخراً مجموعة من الدراسات التي تبحث في الأثر البيئي لتعقد الهيكل الاقتصادي للدولة. ففي حين ذهبت بعض الدراسات إلى أن تحقيق مستويات تعقيد مرتفعة يتطلب الانتقال إلى إنتاج سلع أكثر تطوراً مصحوبة بمزيد من استهلاك الطاقة ومن ثم رفع معدل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون[25][26]، خلص بعضها الآخر إلى أن مستويات التعقيد المرتفعة يصاحبها جملة من التحسينات والتقنيات التكنولوجية التي تؤدي إلى تحسين الأداء البيئي[27]. كذلك ظهر اتجاه آخر يرى اقتران المراحل المختلفة لتطور الاقتصاد بتأثيرات متباينة على الأداء البيئي. فالاقتصادات البدائية البسيطة تعتمد بطبيعتها على المنتجات الزراعية والسلع البدائية، عند اتجاه تلك الدول إلى التصنيع المقترن بارتفاع مستوى التعقيد الاقتصادي في المراحل الأولى من التحول الهيكلي يحدث تدهور بيئي مفرط[28]. إلا أنه وعند وصول مستوى التعقيد الاقتصادي لحد معين، فإن زيادة التعقيد والتطور في الهيكل الإنتاجي تؤدي للحد من تدهور البيئة بسبب تطوير التكنولوجيا والمعرفة ورأس المال البشري المصاحبة لتطور الهيكل الإنتاجي. بذلك تتمكن الدول من تقليل تدهور البيئة من خلال تطوير منتجات أكثر تعقيداً باستخدام تقنيات إنتاج نظيف[29].
يوضح الشكل التالي رقم (11) أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تتخذ اتجاهاً تصاعدياً في الدول الأكثر تعقيداً كما يتخطى حجم الانبعاثات في الدول العشر المتوسط العالمي للانبعاثات. كما تجدر الإشارة هنا إلى أن الولايات المتحدة والصين تأتيان على رأس قائمة الدول المسؤولة تاريخياً عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهما تحتلان مراتب متقدمة في ترتيب مؤشر التعقيد الاقتصادي أيضاً. الأمر الذي يشير إلى ارتباط تسارع وتيرة التصنيع وتبنّي التكنولوجيا الحديثة في التصنيع في بعض الأحيان بخفض جودة الأداء البيئي والمساهمة في مزيد من تدهور البيئة. في هذا الصدد، تلعب توجهات السياسات الصناعية للدول في علاقتها باستدامة البيئة دوراً كبيراً في التوجيه نحو تقليل الآثار السلبية للتصنيع من خلال تطوير منتجات وخدمات ونماذج أعمال صديقة للبيئة[30].
شكل رقم (11): انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للدول الأكثر تعقيداً [31]
حيث قدمت الخبرة الدولية “السياسات التصنيعية الخضراء” كخيار تستطيع الدول من خلاله تحقيق المواءمة بين مستويات النمو المنشودة والتصدي لتحديات الاستدامة البيئية بطريقة متسقة. تختلف السياسات التصنيعية الخضراء عن سياسات التصنيع التقليدية في ستة وجوه رئيسية هي: اعتبار التأثيرات البيئية للأنشطة الصناعية سبباً جوهرياً لفشل السوق market failure. تتبنّى السياسة الخضراء تمييزاً واضحاً بين التقنيات التكنولوجية الجيدة والسيئة بناءً على تأثيراتها البيئية. أهمية إنجاز التغيير الهيكلي خلال فترة قصيرة لتلافي مخاطر الكوارث البيئية الناتجة عن العمليات الصناعية. ترتفع درجة عدم اليقين في السياسات الخضراء كونها تتطلب مدة طويلة لإحداث التغييرات الهيكلية. يتطلب نجاح السياسة الخضراء تبنّي رؤية شاملة وتنسيق بين مختلف القطاعات الاقتصادية والفاعلين فيها. وأخيراً تتطلب السياسات التصنيعية الخضراء توافر دافع وإرادة سياسة للدولة للتعامل مع الأهداف العالمية المشتركة مثل حماية الغلاف الجوي والمحيطات. ونستعرض فيما يلي تجربة دولتين من التجارب الناجحة في مجال السياسات الصناعية الخضراء.
تجربة ألمانيا: التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة Energiewende
يلعب القطاع الصناعي دوراً محورياً في الاقتصاد الألماني فهو المسؤول عن 27.6% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 6.3 مليون وظيفة، ويشكل 86% من حجم الصادرات الألمانية[32]. تدعم الحكومة الألمانية تبنّي السياسات الصناعية الخضراء من خلال مبادرات عدة أهمها خطة انتقال الطاقة Energiewende التي تعد أحد أهم خطط التحول لمصادر الطاقة النظيفة طموحاً في العالم. وتستهدف الخطة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والتخلص التدريجي الكامل من الطاقة النووية بحلول عام 2022، ودعم التنافسية، وتأمين إمدادات الطاقة[33]. هذا وقد تبنّت الحكومة الألمانية مجموعة من التدابير من أجل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، أهمها إقرار قانون الطاقة المتجددة، وقانون صناعة الطاقة[34] المتضمنان لتعريفات تغذية الطاقة المتجددة .[35]renewable energy feed-in tariffsومؤخراً في عام 2020 أقرت الحكومة قانون حماية المناخ، وقامت بتسعير الكربون بهدف الحد من استخدام الوقود الأحفوري. وقد أفضى تبنّي ألمانيا لاستراتيجية الصناعة الخضراء منذ بداية القرن لانخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 19.5% خلال الفترة ما بين الأعوام من 2001 إلى 2018.
تجربة الصين: التحول إلى التجمعات الصناعية Eco-Industrial Parks
استطاعت الصين خلال الأربعين عاماً الماضية تحقيق مستويات غير مسبوقة من النمو الاقتصادي، حيث تم انتشال نحو 700 مليون شخص من براثن الفقر، كما استطاعت الدولة مضاعفة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بأكثر من 25 مرة. يمثل قطاع الصناعة أحد أهم القطاعات الحيوية للاقتصاد الصيني، إذ يشكل منفرداً نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة. إلا أن هذا الأداء الاقتصادي غير المسبوق اقترن بخسائر بيئية فادحة، يتحمل القطاع الصناعي أكثر من ثلثي التلوث البيئي منها[36]. تعهدت الصين، تماشياً مع الاتجاهات العالمية في خفض معدلات الكربون، بوقف الزيادة في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060 [37]. كذلك وضعت الدولة في خطتها الخمسية الثالثة عشرة (2016 – 2020) أولوية قصوى لبناء “حضارة بيئية” وهي التي تستلزم بالضرورة انتهاج سياسة خضراء للقطاع الصناعي. ولذلك تبنّت الدولة رؤية واضحة في دعم تحول القطاع الصناعي إلى قطاع مستدام من خلال استراتيجيات عدة. أهمها استراتيجية تحويل التجمعات الصناعية التقليدية إلى تجمعات صناعية بيئية Eco-Industrial Parks. وتمر هذه الاستراتيجية بثلاث مراحل: أولاً، تعديل الهيكل الصناعي للتجمعات التقليدية من خلال الابتكار التكنولوجي وذلك لرفع كفاءة استخدام الموارد. ثانياً، تطوير سلاسل التوريد ذات الحلقة المغلقة closed loop من خلال الاستخدام الدائري للطاقة والاستخدام الدائري للنفايات والمنتجات الثانوية والتي تمكّن هذه المجمعات من التعايش الصناعي والاستخدام المشترك للبنية التحتية. ثالثاً، تحقيق التنمية المتكاملة والمنسقة بين كل من الاقتصاد والبيئة والعمالة من خلال التخطيط الشامل والإدارة الصارمة. وفي السياق ذاته أقرت الصين خمسة قوانين أساسية بهدف التحول الأخضر للأنشطة الاقتصادية وهي: قانون حماية البيئة، قانون تقييم الأثر البيئي، قانون تشجيع الإنتاج الأنظف، قانون تشجيع الاقتصاد الدائري، وقانون ضريبة حماية البيئة. وقد ظهر نجاح التحول نحو التجمعات الصناعية البيئية في انخفاض استهلاك الطاقة لكل وحدة ذات قيمة مضافة صناعية بنحو 32.7%، وترشيد استهلاك المياه بنحو 33.6%، ورفع معدل إعادة استخدام المياه في قطاع الصناعة إلى 90%، وزيادة معدل استخدام النفايات الصناعية إلى 94.1% خلال الفترة ما بين الأعوام من 2011 إلى 2015 [38].
النتائج والتوصيات
لا شك أن التطورات المتتالية في قطاع الصناعة قد أدت إلى إحداث آثار بيئية وخيمة على مدار العقود السابقة. وقد فرضت الأزمة الحالية لجائحة كورونا مجموعة من التحديات غير المسبوقة على اقتصادات الدول. حيث عانت أغلب دول العالم انكماشاً اقتصادياً مصحوباً بخسائر كبيرة في الإنتاج الصناعي وارتفاع معدلات البطالة وزيادة حدة الفقر. وقد قامت الدول باتخاذ إجراءات استثنائية للحد من الآثار السلبية للجائحة، ودعت المنظمات الدولية وصانعو السياسات إلى تبنّي الدول “التعافي الأخضر” لمواءمة الخروج من الأزمة مع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة. فقد وضعت المفوضية الأوروبية “الصفقة الأوروبية الخضراء European Green Deal” – والتي تمثل مجموعة من المبادرات الرامية إلى تحقيق الحياد الكربوني في أوروبا بعام 2050- في قلب استراتيجيها للتعافي. وقد خلص الطرح السابق لضرورة اعتبار طبيعة تعقد الهيكل الإنتاجي عند تقييم تأثيرات التنمية الصناعية على الاستدامة البيئية. إن هيكلة القطاع الصناعي في ضوء التطورات والمستجدات المستمرة أمر حيوي من أجل تعظيم الاستفادة من الإيجابيات التقنية المصاحبة لتطور هذا القطاع من ناحية وتجنب سلبياتها ومخاطرها المحتملة على البيئة من ناحية أخرى.
تقود هذه النتائج للتوصية نحو ضرورة تبنّي سياسات التصنيع لضمان الاستدامة البيئية في مسار تحول الدول نحو هياكل أكثر تعقيداً. يمكن في ذلك الاستفادة من الأدوات التي قدمتها الخبرة الدولية في السياسات الصناعية الخضراء التي تهدف إلى تحويل القطاعات كثيفة الكربون وكثيفة استخدام الموارد إلى قطاعات خضراء/ صديقة للبيئة كسياسة لمعالجة تزايد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. حيث يقترن تبنّي السياسات التصنيعية الخضراء بتعزيز التعافي الأخضر المصحوب بمنافع اقتصادية تفوق تلك التي تحققها الصناعات التقليدية (الأشكال الأقل استدامة) كخلق مزيد من فرص العمل وتخفيف حدة الفقر. كما يؤدي الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة لتحقيق متانة هياكل الإنتاج في الدول مع تقليل الآثار السلبية على المناخ. وعليه، ومع استمرار تطور وتعقد الصناعة يجب أن تكون السياسات الصناعية الخضراء التي تعزز الابتكار وتدعم دائرية الاقتصاد في طليعة اهتمامات الدول لبناء قطاع صناعي مستدام ومتين أمام المربكات المستقبلية. في هذا الصدد يمكن الاستفادة من تجارب الدول الآنفة الذكر في الخروج ببعض التوصيات لتبنّي سياسة تصنيع خضراء تسهم في الحد من الآثار البيئية غير الحميدة المصاحبة للتحول نحو مزيد من التصنيع:
- تهيئة بيئة تشريعية مواتية: من خلال وضع مجموعة من القوانين التي تستهدف الحد من استخدام الوقود الأحفوري في القطاع الصناعي.
- تسعير الكربون: تمنح الجائحة الحالية ودعوات المنظمات الدولية نحو تحقيق الحياد الكربوني فرصة للدول لوضع أسعار للكربون الذي يساعد بدوره على وضع الدول على مسار نمو منخفض الكربون.
- وضع تعريفات تغذية الطاقة المتجددة: بهدف تشجيع تبني أشكال جديدة من الطاقة النظيفة والمتجددة مثل طاقة الرياح، الكتلة الحيوية، الطاقة الشمسية وغيرها.
- تحويل الأشكال القائمة من المجمعات الصناعية التقليدية إلى مجمعات صناعية بيئية من خلال دعم الابتكار التكنولوجي وتطوير سلاسل التوريد ذات الحلقة المغلقة للنفايات ودعم التعايش الصناعي بين المجمعات القائمة.
المراجع
[1] المصدر: UNESCO متاح على الرابط: https://ar.unesco.org/sdgs
[2] UNDP. (2020). What are the sustainable development goals? Retrieved from: https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/sustainable-development-goals.html.
[3] .Brodhag, C., & Taliere, S. (2006). Sustainable development strategies: Tools for policy coherence. Natural Resources Forum, 30, 136–145. doi:10.1111/ narf.2006.30.issue-2.
[4] المصدر: United States Environmental Protection Agency. (2021). Available at: https://www.epa.gov/ghgemissions/global-greenhouse-gas-emissions-data
[5] .Carbon Brief. (2021). Which countries are historically resposible for climate change?. Accessed: 26-2-2022. Retrieved from: https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change.
[6]المصدر: European Environmental Agency. (2019). Trends in atmospheric concentrations of CO2 (ppm), CH4 (ppb) and N2O (ppb), between 1800 and 2017
[7] .UN News. 2021 joins top 7 warmest years on record: WMO. Accessed 27-2-2022. Retrieved from: https://news.un.org/en/story/2022/01/1110022.
[8] .Carbon Brief. (2021). Which countries are historically resposible for climate change?. Accessed: 26-2-2022. Retrieved from: https://www.carbonbrief.org/analysis-which-countries-are-historically-responsible-for-climate-change.
[9] .United Nations Climate Action. (2021). Retrieved from: https://www.un.org/en/climatechange/paris-agreement. [6]
[10] .UN climate change conference UK 2021. (2021). Retrieved from: https://ukcop26.org/.
[11] المصدر: البنك الدولي. (2022). متاح على الرابط: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS
[12] المصدر: البنك الدولي. (2022). متاح على: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.MANF.ZS.UN
[13] المصدر: البنك الدولي. (2022). متاح على: https://data.worldbank.org/indicator/NE.GDI.TOTL.ZS
[14]. Hidalgo, CA. & Hausmann, R. (2009). The building blocks of economic complexity. Proceedings of the National Academy Sciences. 106(26):10570–10575. https://doi.org/10.1073/pnas.0900943106.
[15]. Atlas of Economic complexity. (2021). Accessed 26-2-2022. Retrieved from: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings.
[16] .Atlas of Economic complexity. (2021). Product Complexity Index. Accessed 26-2-2022. Retrieved from: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings.Arom: . retrieved ference 21). retrieved
[17] Atlas of Economic complexity. (2021). Economic Complexity Index. Accessed 26-2-2022. Retrieved from: https://atlas.cid.harvard.edu/rankings.
[18] The Growth Lab at Harvard University (2021). The Atlas of Economic Complexity. http://www.atlas.cid.harvard.edu.
[19] المصدر: Atlas of Economic complexity. (2021). https://atlas.cid.harvard.edu/rankings
[20] المصدر: Atlas of Economic complexity. (2021). https://atlas.cid.harvard.edu/rankings
[21] المصدر: البنك الدولي. (2022). متاح على الرابط https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.MANF.ZS.UN
[22] المصدر: البنك الدولي. (2022). متاح على الرابط: https://data.worldbank.org/indicator/TX.VAL.TECH.MF.ZS
[23]. ويشير التحول الهيكلي إلى العملية التي تتحول بها الدول من الاعتماد على الزراعة إلى تبني صناعات وخدمات أكثر تطوراً.
[24] .Kaufmann, R. K.; Davidsdottir, B.; Garnham, S.; & Pauly, P. (1998). The Determinants Of Atmospheric So2 Concentrations: Reconsidering The Environmental Kuznets Curve. Ecological Economics, Toronto, 25, 209-220.
[25] .Chu, L.K. (2020). Economic structure and environmental Kuznets curve hypothesis: new evidence from economic complexity. Applied Economics Letters:1–5. https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1767280.
[26] .Neagu O, Teodoru MC (2019) The relationship between economic complexity, energy consumption structure and greenhouse gas emission: heterogeneous panel evidence from the EU countries. Sustainability, 11(2):497. https://doi.org/10.3390/su11020497.
[27] .Can, M., & Gozgor, G. (2017). The impact of economic complexity on carbon emission: Evidence from France. Environmental Science and Pollution Research, 24, 6364–16370.
[28] .Swart, J. & Brinkmann. L. (2020) Economic complexity and the environment: evidence from Brazil. In: Universities and sustainable communities: meeting the goals of the agenda 2030. Springer, Cham, 3–45. https://doi.org/10.1007/978-3-030-30306-8_1.
[29] .Dogan, B., Saboori, B., & Can, M. (2019). Does Economic Complexity Matter for Environmental Degradation? an Empirical Analysis for Different Stages of Development. Environ. Sci. Pollut. Res. Int. 26 (31), 31900–31912. doi:10.1007/ s11356-019-06333-1.
[30] .Sinclair-Desgagné, B. (2008). The Environmental Goods and Services Industry. International Review of Environmental and Resource Economics 2(1), 69-99DOI: 10.1561/101.00000012.
[31] المصدر: البنك الدولي. (2022). متاح علي الرابط: https://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.CO2E.PC
[32] .Coka, D & Overdeik, M. (2020). The Future of European and German Industrial Policy – Challenges for the EU and Germany. Accessed 25-2-2022. Available at: https://globaleurope.eu/globalization/industrial-policy-eu/.
[33] .BMWi. (2015). Fourth Monitoring Report “The Energy of the Future” 2014 . Retrieved from: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Publikationen/vierter-monitoring-bericht-energie-der-zukunft-kurzfassung.html.
[34] . 2018 Wettengel, J. (2018). From ideas to laws – how Energiewende policy is shaped. Accessed: 24-2-2022. Retrieved from: https://www.cleanenergywire.org/factsheets/ideas-laws-how-energiewende-policy-shaped.
[35]. التي تمثل سياسة لجذب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة عن طريق منح منتجي الطاقة المتجددة تعريفة أعلى من معدلات البيع بالتجزئة أو بالجملة للكهرباء.
[36] .World Bank. (2019). Green Industrial Parks Critical for China and the Planet. ccessed: 24-2-2022. Retrieved from: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/04/08/green-industrial-parks-critical-for-china-and-the-planet.
[37] .Xie, Y., Hou, Z., Liu, H. et al. The sustainability assessment of CO2 capture, utilization and storage (CCUS) and the conversion of cropland to forestland program (CCFP) in the Water–Energy–Food (WEF) framework towards China’s carbon neutrality by 2060. Environ Earth Sci 80, 468 (2021). https://doi.org/10.1007/s12665-021-09762-9.
[38] .World Bank. (2019b). Enhancing China’s Regulatory Framework for Eco-Industrial Parks. Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/31572.
