يستعد العراق لاستضافة أول مؤتمر لدول الجوار الإقليمي نهاية شهر أغسطس الجاري، بهدف مناقشة التحديات السياسية والأمنية التي تواجهها دول المنطقة، وشرع مبعوثو رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإيصال الدعوات إلى رؤساء الدول العربية والإقليمية لحضور هذا المؤتمر الإقليمي في بغداد[1]، كما لم تنوه الحكومة العراقية حول طبيعة الحضور الأوروبي الذي وجهت الدعوة له، وهل سيكون ضامناً لمخرجات القمة أم يتخذ صفة المراقب أو المشارك فقط.

وتهدف القمة إلى تقريب وجهات النظر بين الدول المجتمعة كافة، وتعمل على عقد اتفاقات مشتركة بمختلف المجالات، وقد سبقتها قمة مصغرة عُقدت في 27-6-2021، وصفها المراقبون بالاستثنائية”، وقد جمعت رئيس الوزراء العراقي بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وطرح الكاظمي فيها مشروع “الشام الجديد”[2] ، وهو مشروع مشترك بين مصر والأردن والعراق، يسعى لتحقيق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول الثلاث[3]، فضلاً عن أنه مرشح لضم دول عربية أخرى.

وبالرغم من أهمية الطرح، وضرورات التوافق الجيوستراتيجي مع الدول العربية، فإن مؤشرات الواقع العراقي تشير إلى تعقيدات كبيرة، قد تعترض تنفيذ هذا المشروع، ولاسيما التدخلات الإقليمية، التي تحاصر أي تطور في العلاقات العراقية العربية، وتعمل على إجهاضها، وتمنع أي تقارب عراقي مع جواره العربي.

وكانت قمة مماثلة انعقدت في الأردن في أغسطس 2020، شدّدت فيها الأطراف الثلاثة على “أهمية تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والحيوية؛ كالربط الكهربائي، ومشاريع الطاقة، والمنطقة الاقتصادية المشتركة بينهما”، وقد عقد الأردن ومصر والعراق اجتماعات مماثلة، خلال العامين الماضيين، ركزت على تطوير البنى التحتية، والتنسيق المشترك لمحاربة التنظيمات الإسلامية المتطرفة[4].

تحديات واقعية

تشير اللوحة الاستراتيجية الإقليمية العربية إلى تحديات واقعية وحزمة من المتناقضات الجيوسياسية، ضمن سياق تفاعلات الدول المجاورة للعراق، ولا يمكننا إغفال الاختلافات الجوهرية في الأهداف والتوجهات والاتجاهات السياسية لكل دولة قد وجهت الدعوة لها للمشاركة في المؤتمر.

ويستطيع أي مراقب أن يلمس التباين الواضح في مواقف كل دولة تجاه دور ومستقبل العراق، ويراهن الكاظمي على مساره التوافقي في طرح مشتركات لتقريب وجهات النظر بين الدول وتقليص الخلافات وتعزيز الأمن الإقليمي؛ بغية تجنيب العراق المخاطر التي تعكسها طبيعة الصراع الدولي والإقليمي في المنطقة.

 وليس بالضرورة أن يحقق الكاظمي غاياته من القمة المرتقبة، أو يتمكن من تحقيق تأثير فاعل في نهج وسياسات بعض الدول تجاه العراق، أو فيما بينها؛ ما يجعل رحلة القمة المرتقبة في بغداد أمام تحديات ليست سهلة، وقد تكون النتائج محدودة وتقتصر على نجاح الفعالية دبلوماسياً، ولاسيما في ظل تطور الأزمات العراقية الداخلية، وعدم تحقيق تطور لافت للأداء الحكومي، وغياب مفاعيل التغيير الحقيقية، فضلاً عن اضطرابات المشهد الأمني العراقي والإقليمي، وتشير الحقائق إلى عدم توافر الرؤية الإقليمية العربية المشتركة حول العراق، في ظل اهتمام الدول الإقليمية غير العربية، بسياسة ملء الفراغ في العراق، بعد تفكيك الدولة بعد الغزو الأمريكي للبلاد عام 2003.

ويعاني الكاظمي، إضافة إلى ما تقدم، من جراء نظام سياسي هش لا يوفر له غطاءً برلمانياً يسانده في تنفيذ الإصلاحات، مع أنه يتبع سياسة التهدئة، وتجنب الاحتكاك والصدام، ويعمل دوماً على تقريب وجهات النظر بين أقطاب النظام السياسي.

وتأتي الدعوة للقمة الإقليمية ضمن سياق تنشيط السياسة الخارجية العراقية، ومن المفترض أنها تحقق منافع لجهة استعادة دور العراق الإقليمي، إلا أن نجاحها مرهون بأمور كثيرة منها: التوافق العربي الإقليمي، والتفاهمات حول إمكانية طرح خريطة طريق إقليمية عربية، وضمان استقلالية القرار العراقي، وعدم تبعيته لجهة إقليمية أو دولية، وإبعاد العراق عن صراع الأقطاب الذي ينعكس سلبياً على البيئة العراقية السياسية، والأمنية، والاجتماعية، وتلك الأمور ليست في متناول اليد حتى الآن، ويصعب تحقيقها.

ولهذا، شكك عدد من المراقبين في نجاح هذا المؤتمر، في ظل الانقسام السياسي الحاد في المشهد السياسي العراقي، وارتفاع وتيرة الصراع بين القوى الشيعية والسنية والكردية، بالإضافة إلى السخط الشعبي الذي يواجه النظام السياسي والأداء الحكومي، على أثر ما شهدته البلاد من اغتيالات، واعتقالات، وتعمق ظاهرة السلاح فوق الدولة، مروراً بأزمات الواقع الخدمي الخانقة، وظواهر تجريف قدرات العراق، متمثلاً باستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية، ومسلسل الحرائق المستمرة، وقطع المياه عن العراق[5]، وغياب الحوكمة، ومسارات التنمية المستدامة.

ويطرح توقيت انعقاد المؤتمر ومكانه علامات استفهام، من حيث تزامنه مع انتقال الرئاسة في إيران إلى الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، وطبيعة التوجه الجديد للعلاقة التي يجب أن تكون بين واشنطن وطهران، وهل تخطط إيران لاستثمار فرصة انعقاد القمة في بغداد لإعادة طرح “خطة هرمز”[6] التي تمكّن إيران من لعب دور الراعي الإقليمي للمنطقة، وتتيح لها فرصة التملص من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها في حال فشل مفاوضات جنيف؟

ملفات على طاولة القمة

لم تعلن الحكومة العراقية عن الآليات، والأساليب، والخيارات التي سيتم التعامل بموجبها في القمة الإقليمية لجوار العراق، وما هي الملفات التي سيتم تداولها في المؤتمر، ولكن من خلال تتبع المؤشرات الحيوية للواقع العراقي والإقليمي، وسياق التصريحات الحكومية، ومتطلبات السياسية الداخلية والخارجية في العراق، وحالة الاضطراب الناتج عن الفراغ الدولي عقب الانسحاب الأمريكي من العراق، ستكون أبرز الملفات على طاولة القمة الآتي:

-إيجاد مساحة مشتركة للتفاهم بين المحور العربي والإقليمي حول العراق، وتقليص فجوة الخلاف بينهم، إذ لم تشهد الساحة السياسية الإقليمية العربية أي تقارب يذكر، بصدد حل المشاكل ذات الصلة بالعراق أو المنطقة، وغالباً ما يعبر عنها برسائل سياسية أو باستخدام القوة النظامية وشبه النظامية من قبل المحور الإقليمي[7].

-إيجاد سبل لتحقيق التوازن في العلاقة الأمريكية-العراقية وسط موقف يزداد تعقيداً بين الولايات المتحدة وإيران، إذ تدعم طهران حراك الفصائل الولائية، التي تنفذ عمليات يومية ضد القوات الأمريكية تحت ما يسمى بمحور (المقاومة)، بالرغم من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من العراق[8]، وهذا الملف يعد من أصعب الملفات التي تجابهها الحكومة العراقية، ولم تفلح حتى الآن في إيجاد مخرج له.

-بحث آليات وسياقات التعاون المشترك بين الدول المشاركة في مجالات الاقتصاد، والتجارة، والتنمية، ومشاريع البنى التحتية، ونقل الطاقة وصناعة النفط.

-تنسيق المواقف بين الدول في جوانب مكافحة الإرهاب، والأمن المشترك، والحد من تسلل الإرهابيين عبر الحدود العراقية المشتركة.

-بحث التحديات الحالية والمحتملة أمام التحولات السياسية والعسكرية التي تحدث في المنطقة اليوم وفي المستقبل، مع الانسحاب الأمريكي من العراق، وتقليص قواته في المنطقة.

-تعزيز المسار التفاوضي بين الدول العربية والإقليمية في ظل التحديات السياسية والأمنية على مستوى العلاقات الآنية والمستقبلية.

-بحث أزمة المياه في العراق الناتجة من قطع الحصص المائية من قبل إيران وتركيا[9].

-مناقشة ملف الطاقة، حيث يستورد العراق الطاقة الكهربائية من دول الجوار، وقد شهد انهياراً تاماً في منظومة الطاقة الكهربائية على مستوى البلاد في شهر يوليو الفائت[10]، واستمر لعدة ساعات وتسبب في موجة غضب شعبي، إذ حدث في وقت اقتربت فيه درجات الحرارة من خمسين درجة مئوية[11].

-تجنيب العراق آثار الاختلاف الإيراني الأمريكي، الذي ظل يراوح شداً وجذباً دون الوصول إلى اللحظة الصفرية، وقد تزايدت ضغوطه مع اتساع الحراك العسكري لفصائل إيران الطائفية دعماً لموقف طهران من الاتفاق النووي.

صراع إقليمي على ملء الفراغ في غرب آسيا

لاتزال منطقة غرب آسيا والمشرق العربي تحديداً تعاني حالة السيولة السياسية والأمنية وزعزعة الاستقرار، وتغوُّل القوة غير النظامية، واضطراب الممرات البحرية ذات العصب التجاري الدولي؛ فغالبية الدول التي ستشارك في القمة تعد قوى فاعلة في إطارها الجغرافي والسياسي، ومع ذلك تفرِّقها اختلافات جوهرية، ناهيك عن حزمة من المشاكل المستعصية بينها.

ويمكننا القول إن ثمة اختلافات في التعاطي السياسي حول العراق بين المحور الإقليمي الساعي لملء الفراغ (إيران وتركيا)، وبين المحور العربي الساعي لمساعدة العراق (مصر والأردن والإمارات والكويت والسعودية والأردن)؛ ما يضع علامات استفهام حول سياق التفاهمات بين الطرفين.

وكما هو معروف، استخدمت إيران العراق منطلقاً لإدارة علاقاتها الدولية، وخصوصاً مع الولايات المتحدة والغرب؛ سعياً منها لتحقيق مصالحها وإحكام السيطرة على مجاله الحيوي في غرب آسيا، وقد استخدمت القوة بشقيها؛ الخشن (القوة العسكرية غير النظامية) والمدى الاقتصادي في العراق، كما استخدمت القوة الناعمة، والتأثير الأيديولوجي، والإعلام الموجه، وجماعات الضغط، لدعم سياسة التواجد في العراق والمنطقة.

وهنا نذكّر، بأهمية دور العراق في جواره الإقليمي العربي، وضرورة تمتين العمل العربي المشترك وترسيخ علاقات عراقية-عربية تتجاوز ضغوطات الطرف الإيراني، فقد كان العراق بمنزلة صمام الأمان بمعادلة التوازن الإقليمي العربي، وسداً في وجه التوسع الإيراني. ومع حالة الفراغ التي أوجدتها الولايات المتحدة منذ عام 2003 في المنطقة، عقب إزاحة العراق عن دوره الإقليمي، زاد طغيان نفوذ إيران وتحكمها في عدد من العواصم العربية.

وتأسيساً على ما تقدم، أثار تصريح لرئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، تساؤلات حول مستقبل النظام السياسي في العراق، حيث قال الفياض أثناء زيارته لطهران في 8 أغسطس الجاري، ولقائه قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، (نتطلع لخلق نموذج للحرس الثوري الإيراني في العراق)[12]، ولم يصدر أي تعليق حكومي أو تعقيب على تصريحات الفياض، ومع استلام الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي مهامه الرئاسية في إيران، ربما ستكون هذه القمة مدخلاً لتوافق إقليمي عربي على أرض العراق، وربما العكس.

وقد وجه رئيس الوزراء العراقي دعوة الحضور إلى تركيا، التي تنافس إيران على الدور الإقليمي، وقد لعبت أدواراً متعددة في القوقاز خلال الحرب بين أذربيجان وأرمينا، وكذلك تتأهب للعب دور في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي، وفي مناطق النزاع بالعالم العربي؛ لذا فنحن أمام صراع إقليمي واضح يستهدف ملء الفراغ في غرب آسيا، ويمثل العراق قلب المنطقة، وينظر لأهميته الجيوسياسية، يقابله رؤية عربية تستخدم القوة الناعمة، وتعمل على تعزيز أواصر التعاون دون استخدام القوة أو التلويح بها أو استخدام سياسات الضغط الاقتصادي.

التأثيرات

دأبت حكومة مصطفى الكاظمي على تنشيط السياسة الخارجية، بالرغم من تداعيات وأزمات السياسة الداخلية، وقد سجلت السياسة الخارجية العراقية في ولايته المؤقتة نجاحاً نسبياً قياساً بالحكومات السابقة، وعمل رئيس الوزراء العراقي على فك الطوق الإقليمي المفروض على بلاده، ونجح إلى حدٍّ ما في تنشيط علاقات العراق بالدول العربية الفاعلة؛ كالإمارات والسعودية ومصر والأردن، وأرسل رسائل تطمين لتبديد مخاوف تلك الدول، ودعوتها لاعتماد الدبلوماسية كخطوة أولى تؤسس لرؤية مشتركة حول العراق، في ظل تزايد الضغط الإقليمي على المنطقة بشكل عام، والعراق بشكل خاص، ولعل من أبرز التأثيرات المتوقعة لهذا المؤتمر في حال انعقاده، هي:

-سيشكل الانسحاب الأمريكي من العراق، وتقليص قواته في المنطقة تحدياً حقيقياً للعراق ودول المنطقة في ظل الاضطراب الأمني الجاري، ويتطلب إيجاد بدائل سياسية وعسكرية يتم التوافق عليها، ومن المرجح أن تتمسك الدول الإقليمية بنهجها في التدخل بشؤون العراق واعتماد الهجمات المنسقة ضد السفن والمنشآت الحيوية في المنطقة؛ ما يفقد اللقاء قيمته ومخرجاته السياسية، وينعكس سلباً على الواقع العراقي بشكل خاص والمنطقة بشكل عام.

-يعد عامل الإرهاب من أبرز الملفات التي تؤرق الحكومة العراقية، ومن المرجح أن يستثمر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي المؤتمر المزمع انعقاده في بغداد، لتعزيز ودعم قدرات بلاده في محاربة الإرهاب، من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار.

-في ظل استمرار اضطراب الموقف الأمني داخل العراق، ومعاناة الحكومة العراقية من تداخل الصلاحيات بين الفصائل والقوات المسلحة، واستمرار الهجمات التي تنفذها الفصائل التابعة لمحور (المقاومة) ضد القوات الأمريكية – من المحتمل أن تطرح هذه القمة تساؤلاتها على الوفد الإيراني بقصد إيجاد صيغة عمل مشتركة تضمن إيقاف مثل هذه الممارسات.

-قد يشكل الحضور العربي والتفاعل مع الملف العراقي عاملاً إيجابياً، يعزز من آفاق التعاون المشترك، ومن المرجح أن يتم استكمال المشاريع التي جرى الاتفاق عليها مسبقاً، في حال تم التوصل إلى صيغة توافق عربي إقليمي يؤسس للشراكة الإقليمية العربية، ويحد من سياسات الاحتكار الإقليمي التي تمارسها دول بعينها.

-بالرغم من اضطراب المشهد الأمني، وارتفاع الهجمات من قبل الفصائل المسلحة ضد القوات الأمريكية المنسحبة، فلم تسجل مؤشرات الرصد الإعلامي حملات إعلامية مضادة للحكومة في مسعاها لعقد هذا اللقاء الإقليمي العربي؛ ما يمنح رئيس الوزراء مساحة من المرونة السياسية، لتقريب وجهات النظر بين إيران والدول العربية، وربما هذه إحدى غايات عقد اللقاء؛ ما يعطي الكاظمي فرصة لتولي رئاسة الوزراء في المرحلة القادمة.

-يعاني العراق أزمات متعددة ومركبة، ومن بينها أزمتا المياه والطاقة، ومن المرجح أن يوظَّف هذا المؤتمر، لطرح هذه الأزمة على الجانبين الإيراني والتركي، بغية الوصول إلى معالجات وحلول واقعية وعملية لأزمة المياه المستفحلة.

– برغم أهمية عقد القمة الإقليمية العربية كخطوة أولى لتعزيز علاقات عربية-عراقية، فإنها لا تستطيع معالجة وَهَن النظام السياسي، وتمسكه باحتكار السلطة، في ظل مشاركة شكلية من قبل الأطياف العراقية الأخرى، مما قد يضع المخرجات الإيجابية التي يتم التوصل اليها، في القمة موضع التجميد.

-على الأرجح ستكون مخرجات القمة نظرية أكثر من كونها عملية، ولاسيما أن الدول المشاركة غير متجانسة استراتيجياً، وتختلف في تعاطيها ورؤاها السياسية حول العراق، وقد يكون الحديث عن “توافق ما” ضرباً من الخيال، أو ضمن مسار “رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة”، وإن كُتب لهذه الخطوة النجاح، نظراً لما خلفته التجارب السابقة، والمؤتمرات الإقليمية والعربية التي انعقدت بهذا الشأن، وبرغم ذلك سيكون إحدى الفعاليات الناجحة في سجل السياسة الخارجية العراقية.

وختاماً، تبقى المشكلة الحقيقية في العراق هي تبعات ما خلّفه الاحتلال الأمريكي من ركام، وتركته السياسة القائمة على المحاصصة، التي تحولت إلى عملية سياسية تحابي الطرف الإيراني ولا تخالف أوامره، وافتقار النظام السياسي إلى التجديد والتنوع؛ ما أدى إلى ترسيخ نظام سياسي ديكتاتوري طائفي يدار من قبل الشيعة الموالين لطهران، قائم على إلغاء الآخر وإضعافه، ناهيك عن تداعيات السلاح المنفلت، ومنظومة الفساد العميقة، وتوغل الجريمة المنظمة، وتصاعد حدة الأزمات المزمنة؛ مثل الكهرباء والبطالة والنزوح والتهجير وانتهاكات الفصائل المسلحة.

المصادر:

 – بغداد تستعد لاحتضان أول مؤتمر لدول الجوار نهاية الشهر، صحيفة الشرق الأوسط، 4-8-2021.

 – نص البيان الختامي لقمة القادة ضمن آلية التعاون الثلاثي (العراق، مصر، الأردن)، مصراوي، 27 يونيو 2021.

 – قمة عراقية أردنية مصرية في بغداد لبحث تعزيز التعاون بين الدول الثلاث، فرانس 24 في 27-6-2021.

 – فورين بوليسي: سلوك إيران “العدواني” يعيد بايدن للشرق الأوسط، الحرة، 5 أغسطس 2021.

 – بعد 80 مليار دولار.. أرقام صادمة عن قطاع الكهرباء في العراق، الحرة، 3 يوليو 2021.

 – قائد الحشد الشعبي: نتطلع إلى خلق نموذج للحرس الثوري الإيراني في العراق، إیران إینترنشنال، 8-8-2021.

[1] . بغداد تستعد لاحتضان أول مؤتمر لدول الجوار نهاية الشهر، صحيفة الشرق الأوسط، 4-8-2021

[2] . نص البيان الختامي لقمة القادة ضمن آلية التعاون الثلاثي (العراق، مصر، الأردن)، مصراوي، 27 يونيو 2021.

[3] . تعود جذور مشروع الشام الجديد لدراسة أعدّها البنك الدولي في مارس 2014، لكن بخريطة جغرافية أوسع، واشتملت على دول بلاد الشام، سوريا ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينيّة، بالإضافة إلى تركيا والعراق ومصر، كما أُعيد طرح المشروع مرة أخرى في زمن رئيس الحكومة العراقيّة السابق حيدر العبادي، ولاحقًا أطلقت الدول الثلاث آليّة للتعاون بدأت من العاصمة المصريّة القاهرة في مارس 2019، تلتها قمة ثانية في نيويورك في سبتمبر 2019.

[4] . قمة عراقية أردنية مصرية في بغداد لبحث تعزيز التعاون بين الدول الثلاث، فرانس 24 في 27-6-2021.

[5] . تقوم جارتا العراق، إيران وتركيا، ببناء سدود جديدة، ويواجه العراق خطر جفاف نهريه التاريخيين دجلة والفرات، ما لم يقم بتشييد البنى التحتية اللازمة ويجري مفاوضات مكثفة مع دولتي المنبع.

[6] . تقدمت طهران بطرح «مبادرة هرمز للسلام»، في 2 نوفمبر 2019 لتشكيل تحالف دولي لضمان أمن الخليج، يضم إيران، والسعودية، والعراق، والبحرين، والإمارات، وقطر، وعمان، والكويت، وينشط تحت رعاية الأمم المتحدة.

[7] . فورين بوليسي: سلوك إيران “العدواني” يعيد بايدن للشرق الأوسط، الحرة، 5 أغسطس 2021.

[8] . أعلنت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت 7 أغسطس عن انسحاب قوات OTH التابعة لها من العراق إلى قواعدها الأصلية في الكويت، وذكرت في بيان صحفي أن “قوة المهام المشتركة – عملية العزم الصلب، قوة الأفق (OTH) أكملت مؤخراً مهمتها في العراق وعادت إلى قاعدتها الأصلية في معسكر بورينغ في الكويت”.

[9] . كانت آلاف الهكتارات من البساتين تلفظ أنفاسها الأخيرة، بعدما كانت خضراء يانعة، والسبب “شح المياه” المتفاقم في العراق.

[10] . فشل جميع وزراء الكهرباء الذي شغلوا هذا المنصب بعد عام 2003، في معالجة هذه المشكلة مع حلول كل صيف، الأمر الذي دفعهم للاستقالة تباعاً، وخصوصاً مع إلقاء الحكومة المسؤولية على وزير الكهرباء، عند كل موجة احتجاجات.

[11] . بعد 80 مليار دولار.. أرقام صادمة عن قطاع الكهرباء في العراق، الحرة، 3يوليو2021.

[12] . قائد الحشد الشعبي: نتطلع إلى خلق نموذج للحرس الثوري الإيراني في العراق، إیران إینترنشنال، 8-8-2021.