منذ اندلاع الحرب الأهلية في السودان، في 15 أبريل 2023، بين قوات الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بزعامة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تحول السودان إلى ساحة لصراع دموي، أودى بحياة الآلاف، جلُّهم من المدنيين، وأفضى إلى نزوح الملايين، في نزوح جماعي هو الأكبر في العالم، وأدى إلى تفاقم الوضع الإنساني بشكل مأساوي، ولاسيما الأمن الغذائي. فالمجاعة “منتشرة في كل مكان تقريبًا”، والأمن الصحي غير موجود، حيث يواجه السودان حالات تفشي أمراض متعددة، بما في ذلك الكوليرا والملاريا وحمى الضنك والحصبة. في هذا الصدد، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، “أوتشا”، أن المزيج القاتل من الجوع والنزوح وتفشي الأمراض يخلق عاصفة مثالية لخسارة كارثية في الأرواح في السودان[1]. وسط هذا المشهد الكارثي، ترقَّب السودانيون والمجتمع الدولي مفاوضات جنيف، في 14 أغسطس 2024، بين طرفي الصراع، التي أُعلنت بحضور شركاء الوساطة الدوليين (الولايات المتحدة وسويسرا والإمارات والسعودية ومصر، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة)؛ على أساس أنها الفرصة الأخيرة لإيقاف القتال وبدء عملية تسوية سياسية عبر خريطة طريق دولية وإقليمية تنتهي بعودة السلطة للمدنيين، خصوصًا في ظل دعم كبير من الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة.

كانت التساؤلات عديدة قبل انطلاق مفاوضات جنيف عن إمكانية نجاحها وخروجها بمخرجات ملموسة، في ظل تغيب أحد طرفي الصراع (الجيش السوداني). ومع الأخذ في الحسبان سيرة المفاوضات السابقة، خاصة تلك التي جرت في جدة، وأوضحت عدم التزام طرفي الصراع الرئيسيين بتعهداتهما؛ فقد وضع ذلك منصة جنيف أمام تحديات كبيرة.

تسعى هذه الورقة لاختبار مسارات التسوية السياسية ومستقبل الصراع السوداني، الذي أكمل تقريبًا شهره الـ 16، في ضوء نتائج مفاوضات جنيف. من أجل ذلك، تم تقسيم هذه الورقة إلى أربعة أقسام، يُعطي القسم الأول خلفيةً عن الصراع السوداني وتطوراته، ويُحلل القسم الثاني المحاولات السابقة للتسوية السلمية للصراع، وتحديدًا جهود الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيغاد” بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، ومسار جدة. أما القسم الثالث، فيشرح ظروف انعقاد مفاوضات جنيف وتحدياتها ومخرجاتها. وأخيرًا، يتم اختبار السيناريوهات المحتملة للصراع السوداني، في ضوء نتائج مفاوضات جنيف.

أولًا- خلفية عن الصراع السوداني وتطوراته

دعم الجيش السوداني، الذي كثيرًا ما كان وسيط السلطة المفضل في السودان، الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد لمدة ثلاثة عقود، عام 2019. وكان تحالفه مع قوات الدعم السريع السبب الرئيسي في إزاحة نظام حكم البشير؛ ليتشكل مباشرة المجلس العسكري الانتقالي، في 11 أبريل 2019، الذي تحول في 20 أغسطس2019 إلى مجلس السيادة السوداني، برئاسة عبدالفتاح البرهان، القائد العام للقوات المسلحة، فيما أصبح دقلو، قائد قوات الدعم السريع، نائبًا للرئيس، وبتحالف مع قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث تناصف العسكريون والمدنيون عضوية المجلس.

في أكتوبر 2021، أطاح الجيش، بمساعدة قوات الدعم السريع، بتحالف القيادة الانتقالية غير المستقر من شخصيات مدنية وعسكرية. أثار هذا الانقلاب اضطرابات جديدة وحملة قمع شديدة شنّتها قوات الأمن. ومع سيطرة العسكريين شبه الكاملة، ظهر تنافس طويل الأمد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقد اندلعت الحرب الأهلية السودانية، في أبريل 2023؛ نتيجة اشتداد وتراكم الخلافات والتوترات التوترات بين الطرفين، ولاسيما فيما يتعلق بمسألة دمج قوات الدعم السريع في الجيش النظامي، مع تردد قائد هذه القوات في التخلي عن استقلالها، ومسألة الانتقال إلى الحكم المدني، ومسائل أخرى مرتبطة بتقاسم السلطة والنفوذ. ومع مرور الوقت، اتخذ الصراع طابعًا دمويًا مدمرًا، حيث امتدت المعارك إلى معظم أرجاء السودان؛ ما أدى إلى كارثة إنسانية كبيرة[2].

ثانيًا- المحاولات السابقة للتسوية السلمية للصراع السوداني

شهد الصراع السوداني، منذ اندلاعه، محاولات عدة للتسوية السلمية، سواء من خلال جهود الوساطات الدولية والإقليمية، أو الاتصالات والتحركات على المستوى الثنائي من مختلف الأطراف المحورية بشكل مباشر مع أطراف الصراع. ولعل أبرز هذه المحاولات بشكل مؤثر وملموس كانت تحركات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) لوقف الحرب في السودان، بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى مباحثات جدة التي أفضت إلى “إعلان جدة”.

جهود “إيغاد” والاتحاد الأفريقي

تعود البدايات الأولى لتأسيس منظمة “إيغاد” إلى عام 1986، حين أنشئت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بمكافحة آثار الجفاف. وفي عام 1996، تحولت الأخيرة في إلى تكتل اقتصادي إقليمي، باسم “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية” (إيغاد)، من أبرز أهدافها التعاون الاقتصادي، والتكامل الإقليمي، وتسوية الصراعات الإقليمية، والحفاظ على الأمن والسلم في منطقة القرن الأفريقي. ويقع مقرها الدائم في جيبوتي، وتضم المنظمة في عضويتها ثماني دول، هي: إثيوبيا، وإريتريا، وجيبوتي، والصومال، والسودان، وجنوب السودان، وكينيا، وأوغندا. تشتمل منطقة نفوذ الكتلة على نطاقٍ جغرافي يزيد على 5.2 ملايين كيلومتر مربع، وتمتلك 6960 كيلومترًا على سواحل المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر، وتتميز بموقع جيوسياسي واقتصادي مهم، محاذٍ لمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط[3].

تملك “إيغاد” الأسس القانونية لفض وإدارة وحل المنازعات بين الدول الأعضاء، أو حتى النزاع داخل الدولة العضو. فاستتباب الأمن والاستقرار، ضمن مناطق نفوذها، يعد أحد الأسباب الأصيلة لتشكيل المنظمة، وأحد المبادئ الأساسية التي نصت عليها الاتفاقية المنشئة لها، وقد وافقت وصّدقت عليها الدول الأعضاء، وهو المبدأ نفسه الذي عملت من خلاله “إيغاد” على إيجاد حلول لمختلف النزاعات التاريخية، ولاسيما الأزمتين الصومالية والإثيوبية، والنزاع الإثيوبي-الإريتري، وملف جنوب السودان. لهذا، كان من الطبيعي ألا يقف التكتل مكتوف الأيدي أمام الأزمة السودانية، التي قد تنتقل تداعياتها الأمنية والإنسانية إلى حدود الدول الأعضاء في المنظمة[4].

وقد التزمت “إيغاد”، منذ بداية الصراع في السودان، الذي يُعد أكبر تحدٍ واجهته المنظمة منذ تأسيسها، بضرورة وقف إطلاق النار بين الجيش وقوات الدعم السريع، عبر إطلاق عملية سياسية بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي. وفي يونيو 2023، شكّلت “إيغاد” لجنة رباعية لمتابعة الصراع السوداني، وإقناع الأطراف المتحاربة بإنهاء الحرب، والرجوع إلى طاولة الحوار.

بعد أشهر عدة، التأمت القمة الـ41 لرؤساء وحكومات الدول الأعضاء في “إيغاد” بالعاصمة جيبوتي، في ديسمبر 2023، وقدّم الرئيس الكيني وليام روتو، رئيس اللجنة الرباعية، بيانًا أعلن فيه مسار المساعي التي بذلها؛ من أجل أن تضع الحرب أوزارها. وتضمنت مبادرة “إيغاد” خريطة طريق من ست نقاط رئيسية، تشمل ما يلي:

• وقف إطلاق النار وتحويل الخرطوم إلى عاصمة منزوعة السلاح.
• إخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترًا عن الخرطوم.
• نشر قوات أفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية في العاصمة.
• معالجة الأوضاع الإنسانية السيئة الناجمة عن الحرب.
• إشراك قوات الشرطة والأمن في عملية تأمين المرافق العامة.
• بدء عملية سياسية لتسوية الأزمة بشكل نهائي.

وقد شكلت خطة الحل التي طرحتها “إيغاد” إطارًا عمليًا لتسوية الصراع السوداني في نظر العديد من الأطراف الإقليمية والدولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. ومنذ اندلاع الحرب الأهلية السودانية، عقدت “إيغاد” ثلاث قمم استثنائية، لكنها فشلت جميعًا في الجمع بين قائدَي الجيش و”الدعم السريع” بشكل مباشر. كانت آخر هذه المحاولات المبادرة التي أطلقتها المنظمة في منتصف يناير 2024، واقترحت فيها عقد لقاء مباشر بين الجنرالين، في العاصمة الأوغندية كمبالا، على هامش القمة الاستثنائية للمنظمة هناك[5].

في 20 يناير 2024، قررت الحكومة السودانية تجميد عضويتها في “إيغاد”؛ بسبب “تجاهل المنظمة قرار السودان الذي نُقل إليها رسميًا بوقف انخراطه وتجميد تعامله معها في أي موضوعات تخصه”. كان السودان قد احتج قبل ذلك على دعوة المنظمة قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، إلى حضور فعاليات قمة “إيغاد” الاستثنائية الـ 42، التي انتظمت في 19 يناير 2024، وهي القمة التي كررت فيها المنظمة دعوتها طرفي النزاع في السودان إلى “وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وكذلك وقف الأعمال القتالية لإنهاء الحرب”. كانت الحكومة السودانية قد اتهمت المنظمة الأفريقية سابقًا بإضفاء الشرعية على قوات الدعم السريع عن طريق دعوة قائدها إلى حضور فعالياتها التي يحضرها رؤساء الدول والحكومات الأعضاء، والتحيّز لمصلحة “الدعم السريع”، والسعي إلى التدخل في الشأن الداخلي السوداني[6]. أيًا كان الأمر، فإن قرار الحكومة السودانية أدى إلى تضاؤل فرص التسوية السلمية للحرب الأهلية، وإحباط جهود فاعل إقليمي مؤثر، هو “إيغاد”، في دفعها.

مفاوضات جدة (إعلان جدة):

انطلقت مفاوضات جدة بعد مرور أسابيع قليلة من اندلاع الصراع السوداني، وتحديدًا في 6 مايو 2023، بدعوة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة؛ بهدف جمع الأطراف السودانية المتنازعة للجلوس إلى طاولة التفاوض؛ من أجل التوصل إلى اتفاق يشمل وقف إطلاق النار، وبدء عملية سياسية تفضي إلى تسوية سياسية شاملة. وقد ركزت المباحثات على قضايا أساسية كما يلي:

• وقف إطلاق النار: كانت هذه النقطة من أبرز الأولويات، حتى ولو كان وقفًا مؤقتًا قصير المدى لإطلاق النار، حيث إن استمرار القتال يهدد باندلاع حرب أهلية شاملة، إضافة إلى التدهور الإنساني الكبير.
• المساعدات الإنسانية: كان تأمين وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية إلى المناطق المتضررة من الصراع، هدفًا رئيسيًا، خاصة مع تزايد أعداد النازحين والمحتاجين إلى المساعدة.
• التسوية السياسية: ركزت المحادثات على إطلاق حوار سياسي شامل يضم جميع الأطراف السودانية عبر جدول زمني محدد؛ من أجل وضع خريطة طريق للانتقال السياسي والديمقراطي.

أسفرت مباحثات جدة عن “إعلان جدة”، في 11 مايو 2023، وهو اتفاق وقّعه ممثلو الجيش وقوات الدعم السريع، وركز بشكل عام على الالتزام بحماية المدنيين في السودان، وتيسير العمل الإنساني؛ من أجل تلبية احتياجات المدنيين. وقد تضمن الإعلان نقاطًا رئيسية، لعل أبرزها ما يلي[7]:

• وقف إطلاق النار المؤقت: تم الاتفاق على إعطاء الأولوية للمناقشات؛ بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى؛ لتسهيل توصيل المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية كخطوة أولية لبناء الثقة بين طرفي الصراع.
• تأمين الممرات الإنسانية وتيسير العمل الإنساني: التزام طرفي الصراع بفتح الممرات الإنسانية، وتسهيل وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة، دون أي عوائق، وتسهيل المرور الآمن والسريع للعاملين والأصول في المجال الإنساني والإغاثي.
• حماية المدنيين في السودان: السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية وأي مناطق محاصرة على أساس طوعي وبأمان، والتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وبين الأعيان المدنية والمناطق العسكرية، وأخذ الاحتياطات اللازمة، والامتناع عن أي هجمات قد تلحق الضرر بالمدنيين، بحيث لا يُستخدم المدنيون كدروع بشرية.
• حماية حقوق الإنسان ومتطلبات الحياة المعيشية: الامتناع عن الاستحواذ واحترام وحماية جميع المرافق الخاصة والعامة، كالمرافق الطبية والمستشفيات، ومنشآت المياه والكهرباء، والامتناع عن استخدامها للأغراض العسكرية، والامتناع عن تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال العدائية، والامتناع عن الانخراط في عمليات الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي للمدنيين.
• بدء الحوار السياسي: تم الاتفاق على الالتزام في جدولة المناقشات الموسعة اللاحقة، لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية، وبدء حوار سياسي؛ للتوصل إلى اتفاق شامل حول مستقبل السودان السياسي.

بالرغم من أهمية إعلان جدة والإشادة الواسعة التي لقيها من جميع الأطراف الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن السوداني، فإن طرفي الصراع لم يلتزما بتنفيذ بنود الاتفاق، على أرض الواقع ؛ ما أدى إلى تصاعد العمليات العسكرية والخسائر البشرية وتفاقم الأوضاع الإنسانية. لهذا، استُؤنفت المفاوضات في جدة، بتاريخ 25 أكتوبر 2023، بعد توقف دام أشهرًا عدة للتفاوض، مع استمرار حدة المعارك، وتوسع الصراع إلى ولايات كردفان ودارفور[8].

ركزت الجولة الجديدة من المحادثات في جدة على أهداف محددة، دون تناول القضايا ذات الطبيعة السياسية، وهي: تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وإجراءات بناء الثقة، ولاسيما اعتقال الهاربين من السجون، واتخاذ إجراءات بشأن محرضي الحرب، والحد من الخطاب التحريضي، وكذلك تمت مناقشة إمكانية تحقيق وقف إطلاق للنار للأعمال العدائية. شهدت هذه الجولة التزامًا نسبيًا لطرفي الصراع في بعض الخطوات؛ لتسهيل زيادة المساعدات الإنسانية، وتنفيذ إجراءات بناء الثقة. بعد مرور نحو 12 يومًا من المباحثات، وتحديدًا في 8 نوفمبر 2023، لم يتوصل الطرفان من الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال هذه الجولة.

لقد تبادل طرفا القتال الاتهامات بشأن عدم الالتزام بالتفاهمات التي تم التوصل إليها في جولات التفاوض في جدة؛ ما أدى إلى إطالة أمد الحرب. فمن جانبه، يتهم الجيش قوات الدعم السريع بعدم تنفيذ بنود إعلان جدة، وتحديدًا المطالبة بإخلاء منازل المواطنين، والانسحاب الشامل، ووقف التوسع، وأن الدخول في مفاوضات جديدة يتطلب من قوات الدعم السريع الانسحاب من المدن والقرى، ومساكن المواطنين، والمرافق العامة والخاصة، وفك الحصار عن المدن، وفتح الطرق للمساعدات الإنسانية، وهو ما عبر عنه قائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، بأنه “لا تفاوض مع قوات الدعم السريع إلا بعد انسحابها وخروجها من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين في كل مدن السودان التي استباحوها”[9].

على الجانب الآخر، نفت قوات الدعم السريع مسؤوليتها عن عدم تنفيذ بنود إعلان جدة، وأكدت أن الجيش يحاول المناورة، والهروب إلى الأمام من المسؤولية، والقضايا الأساسية التي سببت الأزمة السودانية، ومعالجتها من جذورها، من خلال التنصل من المفاوضات، وعبر تبريرات لم ترد في إعلان جدة، وهو ما عبّر عنه محمد مختار، مستشار قوات الدعم السريع، عضو وفدها المفاوض، في تصريحاته، حين قال: “إعلان جدة لم ينص على خروج الدعم السريع من منازل المدنيين”. وأضاف، متحدثًا عن وجود قوات الدعم السريع في القيادة العامة والقصر الجمهوري، وما شابهها من مقار حكم سيادية وليست خدمية، “لن ننسحب من هذه المواقع إلا بعد اتفاق وقف إطلاق نار واتفاق سياسي شامل يعالج الأزمة من جذورها”. بعبارةٍ أخرى، ترى “الدعم السريع” أن مسألة منازل المدنيين تأتي نتيجة للحرب، وليست السبب في اندلاعها، ومن الضروري أن تتم معالجة أسباب الحرب وهي أصل المشكلة، وفي الوقت نفسه الانتقال إلى تداعياتها، وأن اتفاق جدة أعطى شرعية قانونية للطرفين، حيث تضمن نصًا صريحًا يقول إن “الالتزام بالإعلان لن يؤثر في أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه”[10].

على الرغم من توقيع إعلان جدة، فإن تنفيذ بنوده واجه تحديات عدة[11]:

• عدم الالتزام بوقف إطلاق النار المؤقت: سُجلت انتهاكات متكررة لوقف إطلاق النار المؤقت، حيث استمر القتال في بعض المناطق؛ ما أدى إلى تراجع الثقة بين الأطراف.
• التعقيدات السياسية: أدى استمرار التباين في المواقف بين الأطراف السودانية، خاصة بشأن تقاسم السلطة والترتيبات الأمنية، إلى عرقلة الحوار السياسي.
• مصالح الطرف الثالث من الصراع: أدى تضارب مصالح المنتمين للنظام السابق، وكيانات الإسلام السياسي المتطرفة مع طرفي القتال، إلى جمود المفاوضات السياسية، وإطالة أمد الحرب، وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
• الوضع الإنساني المتدهور: رغم الالتزامات الإنسانية، فإن الوضع على الأرض استمر في التدهور؛ ما زاد من حدة الأزمة.

كان إعلان جدة خطوة مهمة في مسار التفاوض، لكنه لم يحقق نتائج ملموسة في وقف العنف، أو تحقيق تقدم سياسي يذكر. ورغم ذلك، يظل الإعلان إطارًا مرجعيًا يمكن البناء عليه في أي جولات تفاوضية مستقبلية، وهو ما حصل بالفعل في مفاوضات جنيف.

ثالثًا- ظروف انعقاد مفاوضات جنيف والتحديات التي واجهتها ومخرجاتها:

تم التحضير بشكل مبكر لعقد مفاوضات جنيف، حيث تم التواصل بين الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة، والمشاركة في المباحثات مع طرفي النزاع على مدى أشهر، قبل الدعوة للمفاوضات. ففي نهاية يوليو الماضي، دعت الولايات المتحدة طرفي الصراع في السودان إلى جولة جديدة من المفاوضات في جنيف؛ لوضع حد للحرب المستمرة. انطلقت المفاوضات بهدف “التوصل إلى اتفاق لوقف العنف في السودان، وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين”. وقد أعطت هذه الاتصالات والتحركات للوسطاء دراسة وافية لمواقف الطرفين، ومحاولة التوصل إلى تفاهمات أولية مع كليهما.

وفي حين تمسكت الحكومة السودانية بعدم المشاركة في المفاوضات، قبل تنفيذ “إعلان جدة”، الذي سبقت الإشارة إليه، وعدم توسيع الوسطاء والمراقبين في المحادثات، قبلت قوات الدعم السريع الدعوة، وأرسلت وفدًا يمثلها إلى سويسرا. برغم ذلك، تم المضي قدمًا في البدء بمفاوضات جنيف في الموعد المحدد سلفًا، وعُقدت المباحثات ضمن “منصة متحالفين لتعزيز إنقاذ الحياة والسلام في السودان” ALPS))، التي أُنشئت حديثًا، وتضم الولايات المتحدة، والإمارات، ومصر، والسعودية، وسويسرا، والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. والواقع أن غياب الجيش جعله في موقف سلبي رافض للتسوية، فيما عزز حضور ممثلين عن قوات الدعم السريع من موقفها السياسي من الصراع، خصوصًا أمام المجتمع الدولي المراقب لمنصة جنيف[12].

فضلًا عن ذلك، واجهت المفاوضات تحديات عدة، لعل أهمها:

أ. محاولة تحقيق نصر قبل التفاوض

يتمثل أحد أكبر التحديات، التي واجهت مفاوضات جنيف، في موقف الجيش الرافض للمشاركة، على الرغم من الضغوط الدولية والإقليمية. فمن الواضح أن الجيش ينظر إلى المفاوضات بعين الريبة، خاصة في ظل تراجع موقفه العسكري على الأرض. لهذا، يسعى على الصعيد الاستراتيجي إلى تحقيق نصر عسكري يرفع من معنوياته، قبل الدخول في مفاوضات حاسمة، وهو ما أضر بنتائج المباحثات في سويسرا بشكل كبير[13].

ب. مصالح النظام السابق

تؤثر بقايا نظام الرئيس السابق عمر البشير، وجماعة الإخوان المسلمين، بشكل كبير في ديناميات الحرب والمفاوضات، بحيث تسعى لاستغلال الحرب كوسيلة للعودة إلى المشهد السياسي؛ ما يضعهم في موقف معرقل لأي جهود للسلام. يظهر تأثير هؤلاء الأطراف بشكل واضح في التسريبات الإعلامية، ومحاولات تشويه صورة القوى المدنية، وترويج الأكاذيب حول الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة، وكذلك في الضغط على الجيش؛ لرفض أي تسويات مع قوات الدعم السريع.

ج. الوضع الإنساني المتدهور

تُعد الحالة الإنسانية في السودان كارثية بكل المقاييس، وبات الملايين من السودانيين مشردين داخل البلاد وخارجها، فضلًا عن أن نظام الرعاية الصحية والتعليم أصبح غير موجود تقريبًا. ضغطت هذه الأوضاع على الأطراف المتحاربة، بحيث لا يمكن تجاهل تأثيرها في معنويات الشعب السوداني والمجتمع الدولي، بالإضافة إلى أن استمرار القتال والعنف يجعل من الصعب توفير بيئة مناسبة للتفاوض، أو يعزز من وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، داخل السودان وخارجه.

بعد 10 أيام من الجهود المتواصلة التي بذلتها أطراف دولية وإقليمية في اجتماعات جنيف، لم يتم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، أو الاتفاق على إطار شامل للتسوية السياسية للصراع، لكن المفاوضات توصلت لعدد من التفاهمات الجزئية، مثل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المتضررين من النزاع. وقد ركزت الجهود الدبلوماسية من خلال المباحثات على تحسين أوضاع الشعب السوداني الإنسانية، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وتشمل ما يلي:

1. السماح للأمم المتحدة باستخدام معبر “أدري” الحدودي إلى السودان.
2. تسهيل وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون المجاعة في مخيم زمزم، وأماكن أخرى في دارفور، والتعهد بالتزامات إضافية؛ لتسريع وصول المساعدات إلى المحتاجين.
3. التزمت قوات الدعم السريع خلال المحادثات بحماية المدنيين من العنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال، والاختفاء القسري.
4. تستمر تفاعلات منصة (ALPS) بهدف استمرار تقريب وجهات النظر، ودمج أهداف وتوصيات النساء السودانيات في جهود السلام والمساعي الإنسانية، والضغط على الأطراف لحماية المدنيين، بمن فيهم النساء والفتيات، من انتهاكات القانون الإنساني الدولي بما فيها العنف الجنسي.
5. تواصل مجموعة العمل (ALPS) جلساتها الافتراضية، حيث ركزت على توسيع نطاق الوصول الإنساني في حالات الطوارئ، واحترام القانون الدولي الإنساني[14].

الخلاصة أن مفاوضات جنيف “لم تحقق اختراقًا نحو وقف الحرب، وحصادها كان محدودًا”، حيث انحصر في موافقة الحكومة السودانية على فتح معبر “أدري” مع تشاد؛ لتمرير الإغاثة إلى إقليم دارفور، ولعل ذلك ترك الكثير من الشكوك حول فعالية واستمرارية المحادثات المستقبلية، لو استمرت بالإطار نفسه[15].

بالنسبة لمستقبل منصة جنيف، يمكن اختبارها في ضوء ما يلي:

• ستحدد نتائج الانتخابات الأمريكية رؤية الفريق الفائز بشأن الصراع السوداني، ففوز المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس الحالي، كامالا هاريس، في السباق الرئاسي، يعني استمرار الجهود الدبلوماسية بشأن السودان، وقد يكون ذلك من خلال استئناف أعمال منصة جنيف في وقت لاحق.
• فيما قد يغير فوز الرئيس السابق والمرشح الجمهوري، دونالد ترامب، من الرؤية الأمريكية بشأن الأزمة في السودان، بحيث تكون إما دبلوماسية التوجه، أو فعالة في خطواتها، وذلك بحسب مصالح واشنطن، من خلال اتخاذ قرارات حاسمة، ستجبر أطراف الصراع على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، والخروج بتفاهمات سريعة.
• استمرار أنشطة منصة جنيف مرتبط بتكثيف العمل الدبلوماسي من الأطراف الدولية والإقليمية المؤثرة.
• قد تدفع الأوضاع الكارثية الإنسانية إلى مزيد من المباحثات؛ لتسهيل العمل الإنساني والإغاثي.
• سيعتمد استمرار منصة جنيف على التزام طرفي الصراع بمخرجات إعلان جدة.
• نجاح منصة جنيف في المستقبل مرتبط بحضور طرفي الصراع المباحثات، فغياب أحد الأطراف، كما جرى في منصة جنيف، أضر بالمخرجات والنتائج.

رابعًا- السيناريوهات المحتملة للصراع السوداني في ضوء نتائج مفاوضات جنيف:

في ضوء تطورات الصراع السوداني، ومخرجات مفاوضات جنيف، يمكن الحديث عن ثلاثة سيناريوهات محتملة للحرب الأهلية في السودان، كما يلي[16]:

أ. السيناريو المتفائل

في أفضل الأحوال، وهو أمر مستبعد على الأقل إلى الآن، بناءً على الجولات السابقة من المباحثات في جدة، من الممكن مستقبلًا أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي لوقف إطلاق النار، تتبعه إجراءات بناء الثقة، مثل فتح ممرات إنسانية، وإطلاق سراح الأسرى. ولعل ما قد يدعم ذلك تأكيد المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، توم بيرييلو، أن الجهود مستمرة لوقف النزاع الدائر في البلاد، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع سيُطرح في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 79 في سبتمبر 2024. وأعرب “بيرييلو” عن أمله أن تسهم زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، إلى نيويورك؛ للمشاركة في الاجتماع، في تعزيز جهود السلام.

يُمكن البناء على هذه الخطوات الأولية، وصولًا إلى بدء عملية سياسية شاملة، تهدف إلى معالجة جذور النزاع، وإعادة بناء السودان. الواقع أن نجاح هذا السيناريو مرتبطٌ بمواقف القوى الدولية والإقليمية الضامنة له، وبقدرة المجتمع الدولي على مراقبة تنفيذ الاتفاق، وضمان التزام جميع الأطراف به.

ب. السيناريو المتشائم

إذا فشلت المفاوضات المستقبلية في جدة أو جنيف أو أي منصة أخرى؛ بسبب رفض الجيش السوداني المشاركة، أو استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية، فمن المرجح أن يتفاقم الصراع ، وستستمر حالة الدمار والفوضى ونزوح السكان، وربما يمتد الصراع إلى مناطق جديدة؛ ما يهدد بتفاقم الوضع الإنساني بشكل مضاعف. من هنا، يتحول الصراع إلى صراع ممتد.

ج. السيناريو الأكثر ترجيحًا

أما السيناريو الثالث والأكثر ترجيحًا، في تقديري، فيكمن ما بين سيناريو التفاؤل والتشاؤم، فقد يتم التوصل مستقبلًا إلى اتفاق جزئي، يتضمن وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار، لكن دون معالجة القضايا الجوهرية التي تغذي جذور الأزمة والصراع في السودان؛ ما سيؤدي الى استمرار حالة عدم اليقين والاستقرار، مع احتمال تجدد القتال في أي لحظة، وسيظل السودان في حالة شلل سياسي وأمني لفترة طويلة، علمًا بأن هذا السيناريو أو الحل المؤقت قد يُرضي بعض الأطراف الدولية، مثل الولايات المتحدة، المتمثلة في إدارة بايدن، المنشغلة في الوقت الراهن بالانتخابات الرئاسية. ولا شك في أن حملة نائبة الرئيس المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، ستستفيد، ولو نسبيًا، من مجرد إعلان توقف مؤقت لإطلاق النار في السودان؛ ما سيسهم في ترويج سياستها الخارجية للناخب الأمريكي.

خاتمة:

لدعم عملية السلام في السودان، وتسوية الصراع وفقًا لإعلان جدة ومفاوضات جنيف، يمكن تقديم التوصيات التالية:

• تعزيز دور الوساطة الدولية والإقليمية: يجب تكثيف جهود الوساطة الدولية والإقليمية عبر الضغط على طرفي النزاع للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإيقاف الحرب بشكل فوري، ولا بد من استمرار العمل عبر منصتَي جدة وجنيف بالتنسيق ما بين الدول المشاركة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي؛ لضمان استمرار جهود السلام.
• بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة: يجب التركيز على بناء الثقة من خلال اتخاذ خطوات ومبادرات ملموسة، مثل تبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار المؤقت، وفتح الممرات الإنسانية، ويمكن لآليات المراقبة الدولية أن تساعد في ضمان تنفيذ هذه الخطوات.
• ضمان مشاركة الأطراف الفاعلة غير الحكومية: يجب إشراك ممثلي المجتمع المدني، وإعطاء الفرصة لفئات الشباب والنساء المشاركة في عملية السلام؛ لضمان شمولية الحلول، وتلبية احتياجات المجتمع السوداني بأطيافه كافة.
• دعم التنمية الاقتصادية في المناطق المتأثرة: التركيز على تقديم الدعم الاقتصادي للمناطق المتأثرة بالنزاع عبر إنشاء برامج تنموية، وإعادة الإعمار؛ لتعزيز الاستقرار، وضمان عدم تجدد الصراع.
• دعم الحوار الوطني الشامل: يجب تعزيز الحوار الوطني الشامل الذي يضم جميع المكونات السودانية، للتوصل إلى حلول دائمة تعالج جذور الصراع، وتؤسس لنظام مدني يعبر عن جميع الأطراف.
• التنسيق بين الجهود الإقليمية والدولية: يجب تحسين التنسيق بين الجهود الإقليمية والدولية؛ لضمان وحدة الأهداف، وتجنب التداخل والتضارب بين المبادرات المختلفة.
• إشراك دول الجوار الإقليمي في دعم السلام: يمكن أن يكون لدول الجوار الأفريقي، مثل أثيوبيا، وتشاد، وجنوب السودان، ودول الاتحاد الأفريقي، بشكل عام، دور فعال في جهود دعم السلام، من خلال الوساطة أو تقديم الدعم اللوجستي والإنساني والاقتصادي؛ لتنفيذ التفاهمات الحالية أو الاتفاقيات المستقبلية.
• تقديم مساعدات إنسانية عاجلة: يجب التركيز على استدامة توفير المساعدات الإنسانية العاجلة للمتضررين من النزاع؛ لضمان استقرار الوضع الإنساني، ومنع تفاقم الأزمات الصحية والغذائية.

[1] الأمم المتحدة، “الأمم المتحدة تحذر من عاصفة مثالية لخسارة كارثية في الأرواح” في السودان،” 19 سبتمبر 2024، https://2u.pw/BfWSlExt.

[2] Simon Marks, “Sudan Civil War: Conflict Origins, Impact and Human Toll,” Bloomberg, May 8, 2024, https://2u.pw/Uiw25MpA .

[3] أحمد عسكر، “دور منظمة “إيغاد” في منطقة القرن الأفريقي: حدوده وفاعليته،” مركز الإمارات للسياسات، 5 مايو 2021، https://shorturl.at/hGbK5 .

[4] سكاي نيوز عربية، “دور “إيغاد” في الأزمة السودانية يعود مجددًا إلى الواجهة،” 10 مارس 2024، https://shorturl.at/tbkBZ.

[5] محمد محمد عثمان، “تضاؤل فرص السلام في السودان بعد تجميد الحكومة عضويتها في منظمة إيغاد،” بي بي سي، 21 يناير 2024،https://shorturl.at/zOUkB .

[6] إسماعيل محمد علي، “إحباط بين السودانيين بعد تجميد عضوية “إيغاد” وتوقعات بتصعيد القتال،” إندبندنت عربية، 21 يناير 2024،https://shorturl.at/LolUW .

[7] وكالة الأنباء السعودية، “إعلان جدة” الصادر عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، 12 مايو 2023،https://www.spa.gov.sa/76895ccb96v .

[8] الاتحاد، “الإمارات: دعم المساعي الرامية لإنهاء الأزمة في السودان،” 18 نوفمبر 2023،https://shorturl.at/dabab .

[9] عادل عبدالرحيم، “البرهان يرهن “مفاوضات جدة” بانسحاب قوات الدعم السريع من المدن،” وكالة الأناضول، 11 يوليو 2024،https://shorturl.at/j9SM0 .

[10] سكاي نيوز عربية، “السودان ما هو اتفاق جدة ولماذا أثير الجدل حوله؟” 1 أغسطس 2024،https://shorturl.at/n7CEr .

[11] سكاي نيوز عربية، المرجع السابق نفسه.

[12] أحمد يونس، “السودان: لا تفاوض خارج منبر جدة،” الشرق الأوسط،https://shorturl.at/MhttY .

[13] سمير رمزي، “رهن السلام بالوضع الميداني: التداعيات المحتملة لتعثر مباحثات جنيف على مستقبل النزاع السوداني،” مركز الإمارات للسياسات، 3 سبتمبر 2024، https://epc.ae/ar/details/scenario/altadaeiat-almuhtamala-ltethur-mubahathat-jinif-ala-mustaqbal-alnizae-alsuwdani

[14] وزارة الخارجية، دولة الإمارات، بيان مشترك من مجموعة ALPS بشأن التقدم المحرز في معالجة الأزمة في السودان، 7 سبتمبر 2024، https://cl.gy/lAeKH .

[15] سكاي نيوز عربية، “بعد انتهائها.. كيف يقيّم السودانيون مفاوضات جنيف؟” 24 أغسطس 2024،https://shorturl.at/4ULBo .

[16] قارن:

ACAPS, “Sudan: Scenarios,” October 2023, https://2u.pw/Mny0qZbv.