التوجهات والإجراءات الأوروبية الأخيرة تجاه جماعا ت الاسلام السيا س

نفّذ تريندز للبحوث والاستشارات، ضمن سلسلة الاستطلاعات التي يجريها، استطلاعاً حول “التوجهات والإجراءات الأوروبية الأخيرة تجاه الإسلام السياسي“. ويستهدف الاستطلاع وجهات نظر وآراء نخبة من الخبراء والمتخصصين في شأن تيارات الإسلام السياسي والجماعات والتنظيمات المتطرفة، حيث يقيس مدى تأثير الإجراءات الأوروبية وفاعليتها في كل من فرنسا وألمانيا والنمسا وسويسرا، وغيرها، لتحجيم تيارات الإسلام السياسي وحظر رموز التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين وملاحقة مموليها. ويتضمن استطلاع الرأي العديد من الأسئلة التي تحاول قياس وجهات نظر الخبراء والمتخصصين؛ فضلاً عن التعرف إلى آراء شخصيات عامة، سياسية واقتصادية واجتماعية، بشأن مدى قدرة هذه التنظيمات والجماعات الظلامية على الالتفاف على الإجراءات الأوروبية من عدمه، خصوصاً أنها تتبنى استراتيجية غامضة للتغلغل في المجتمعات الأوروبية وأيديولوجية مبهمة لنشر أفكارها الهدامة. ويطرح استطلاع الرأي تساؤلات عدة حول مدى اهتمام المستطلعةِ آراؤهم بمتابعة قضايا جماعات الإسلام السياسي وأنشطتهم، وما درجة الخطر على المجتمعات الأوروبية، الذي تشكله جماعات الإسلام السياسي المختلفة؛ مثل: “تنظيم داعش، وتنظيم القاعدة، وجماعة الإخوان المسلمين، والجماعات التابعة لتركيا (الذئاب الرمادية، مللي غوروش)، وحزب الله اللبناني”. ويقيس الاستطلاع آراء المشاركين فيه حول مدى تأييدهم للقوانين والإجراءات التي أصدرتها مجموعة من الدول الأوروبية للحد من نشاط جماعات الإسلام السياسي، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، وإلى أي مدى يعتقدون أنها تسهم في الحد من نشاط جماعات الإسلام السياسي في أوروبا، وهل يرون أن هذه القوانين والإجراءات ستؤثر على الجاليات المسلمة في أوروبا من عدمه. ويتساءل الاستطلاع عن الأسباب التي دفعت الدول الأوروبية (فرنسا، والنمسا، وألمانيا، وسويسرا) للتحرك ضد جماعات الإسلام السياسي خلال الفترة الماضية، وهل يتوقع المستطلعة آراؤهم قيام دول أوروبية أخرى، كالمملكة المتحدة والدول الإسكندنافية، باتخاذ قوانين وإجراءات مشابهة في المستقبل، وهل يعتقدون أن هناك نفوذاً لجماعة الإخوان المسلمين في الدول الأوروبية، وإلى أي درجة يرون أن مساهمة أموال جماعة الإخوان المسلمين في اقتصاد الدول الأوروبية تؤثر في صنع القرار الأوروبي تجاه قضايا الشرق الأوسط. وقد شارك في هذا الاستطلاع عينة الباحثين في الشؤون السياسية والشؤون الأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى باحثين في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية من مختلف الجنسيات