أكدت دراسة حديثة أجراها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن ثورة الذكاء الاصطناعي تُعيد تشكيل طبيعة العلاقات الدولية بشكل عميق، وتفرض فرصاً غير مسبوقة إلى جانب تحديات قد تكون وجودية.
وأشارت الدراسة، التي أعدها كل الدكتور محمد أبوغزلة، مدير مكتب تريندز في ألمانيا، والباحث راشد الحوسني إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح فاعلاً جديداً في الساحة الجيوسياسية، يتغلغل في منظومات الأمن القومي، وآليات صنع القرار، واستراتيجيات التفاوض، وحتى في مخرجات السياسة الخارجية للدول الكبرى. فمن قدرته على تحليل البيانات الضخمة والتنبؤ بالسيناريوهات، إلى اتخاذ قرارات شبه مستقلة، بات الذكاء الاصطناعي يهدد بتجاوز البُعد البشري التقليدي في السياسة الدولية، ما يعيد رسم ملامح القوة والنفوذ والتأثير.
وتبرز الدراسة مخاطر تعميق الهوة التكنولوجية والمعرفية بين دول الشمال المتقدم ودول الجنوب النامي، ما قد يكرس “الاستعمار الخوارزمي”، حيث تحتكر قلة من الدول والشركات أدوات الذكاء الاصطناعي، تاركة البقية رهينة لقرارات وأنظمة لم تشارك في صناعتها.
وفي هذا السياق، تطرح الدراسة تساؤلات حاسمة حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في القرارات العسكرية والدبلوماسية، ومن يملك حق السيادة على الخوارزميات التي قد تحكم مصير شعوب بأكملها، وما إذا كان الذكاء الاصطناعي سيتحول إلى أداة لتعزيز السلام العالمي أم وقود جديد لحروب باردة أكثر خطورة.
وتسلط الدراسة الضوء على اختراق الذكاء الاصطناعي لمجالات حيوية في العلاقات الدولية، حيث بات يلعب دوراً محورياً في الدبلوماسية، وصنع القرار، ومنع وحل الصراعات، والأمن العالمي.
كما تتناول الدراسة التأثيرات الاقتصادية العميقة للذكاء الاصطناعي، بدءاً من تحسين سلاسل التوريد العالمية وتغيير أنماط التجارة، وصولاً إلى قضايا الملكية الفكرية، ما يعزز التنافس التكنولوجي ويثير نزاعات قانونية ودبلوماسية.
وفيما يخص مفهوم السيادة والقوة، تؤكد الدراسة أن السيادة لم تعد مرتبطة بالحدود المادية فحسب، بل أصبحت مرتبطة بالسيطرة على الأصول الرقمية والبيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتُشكل هذه المنافسة الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، تحدياً للدول الأصغر حجماً التي قد تُهمّش إذا لم تتمكن من مواكبة التقدم التكنولوجي.
وتختتم الدراسة بالتأكيد على أن تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي مع التخفيف من مخاطره يتطلب جهداً دولياً جماعياً، وحوكمة أخلاقية تُعطي الأولوية للشفافية والإنصاف والمساءلة. كما أن التعاون الدولي بات ضرورة أساسية لإنشاء أطر ومعاهدات قوية تمنع سوء الاستخدام، وتنظم التقنيات الناشئة، وتضمن الوصول العادل إلى فوائد الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار العالمي.
