المقدمة

شهد الاقتصاد الإخواني تحولات عدة على الصعيد الاقتصادي، ورغم تركيزهم في البدايات على مشاريع تنموية كصناعة الغزل والنسيج واستخراج الرخام والمنتجات الزراعية والصناعية، إلا أن فكرة نماء المال بالاعتماد على التجارة والتداول والمضاربة في البورصات وتوظيف الأموال قد طفت على فكر الجماعة الاقتصادي وتحديدًا في ضوء انتشار العولمة المالية في تسعينيات القرن العشرين، حيث أضحى الاقتصاد الإخواني جزءًا لا يتجزأ من طبيعة النظام الاقتصادي والمالي العالمي، إذ استفاد من نتاح رأس المال المُعولم، ومع تنوع سلة الاستثمارات الإخوانية وتحديدًا في المجالات المالية والملاذات الآمنة فقد تأثر بأزمات رأس المال المعولم، ويُعتبر ذلك أمرًا طبيعيًا لجهة أن الاقتصاد الإخواني لا يمكن أن يعمل بمعزل عن رأس المال المعولم.

 لقد مُني الاقتصاد الإخواني بخسائر مالية بسبب تأثره بأزمات عولمة رأس المال، ويتضح ذلك من خلال تسجيل المؤسسات المالية للإخوان خسائر مالية، ومنها خسائر بنك التقوى أثناء الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا عام 1997 إضافة لخسائر المصارف الإسلامية وشركات توظيف الأموال أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008. وعليه، فإن هناك تأثيرًا لأزمات رأس المال المُعولم على اقتصاد الإخوان، ومن أسباب ذلك عدم امتلاك الإخوان أية مشروعات صناعية وإنتاجية، وغلبة الطابع الطفيلي والريعي على ممارساتهم للأنشطة الاقتصادية والتركيز على التربح على حساب الإنتاج.

ملامح الاقتصاد الإخواني وأهم مصادره في الوقت الراهن

يعتبر اقتصاد الإخوان المسلمين اقتصادًا مُعولمًا، حيث إنه ومنذ تأسيس حسن البنا لشركة المعاملات المالية ركز الإخوان على التجارة والتداول على حساب الإنتاج، وجنوح الإخوان للعمل في التجارة والمضاربات والابتعاد عن المشاريع الإنتاجية بجعلها جزءًا من النظام الاقتصادي العالمي.

 وفي ضوء ذلك أضحى اقتصاد الإخوان أكثر اندماجًا بالاقتصاد العالمي، خصوصًا مع تنوع استثماراتهم ما بين (إقراض المال بفائدة، التجارة، الصيرفة، البورصة والسمسرة، شركات التأمين، تأسيس البنوك، ظهور المرابين، وتزايد النفوذ الاقتصادي والمالي لبعض العائلات)¹، ومع تزايد اعتماد الاقتصاد الإخواني على هذه الأنشطة تزايدت استثماراتهم داخل منظومة الاقتصاد المالي العالمي.

يعتمد الاقتصاد الإخواني في الوقت الراهن على عدة مصادر، أهمها الآتي:

• تركيز الأنشطة الاقتصادية في مجالات خفية؛ كتجارة العملة والمضاربة عليها والتهريب، حيث قام بعض تجار الإخوان المسلمين في مصر في ديسمبر 2015 بإخراج الدولار إلى قطر مقابل ما يعادله من الجنيه المصري مقابل معدل ربح يبلغ 5%، حيث لجأ التجار للعمل في أنشطة متنوعة كتجارة السيارات والأراضي والذهب بهدف تجميع الدولار وتخزينه، وتعتبر تجارة العملة مصدرًا أساسيًّا لتمويل أنشطة الإخوان وخصوصًا بعد نجاحهم في خلق مناخ آمن لتداول أموالهم داخليًا وخارجيًا بعيدًا عن رقابة البنوك والحكومات، كما أن عددًا من المنتمين للإخوان المسلمين قاموا بشراء الدولار من المصريين العاملين في الخارج مقابل تسليمهم الثمن بالجنيه في مصر بأسعار مبالغ فيها وساهم ذلك بتهديد الاقتصاد المصري².

وفي السودان سيطر الإخوان على بعض المناجم وقاموا بتهريب كنوزها ساحليًا وحققوا بفعل ذلك ثروات طائلة تمركزت في النخب الاقتصادية للإخوان³.

وفي مصر عمل الإخوان في تجميع البضائع المهربة وبيعها من خلال أعضائها في الأسواق التي تُقام أسبوعيًا⁴.

ولم يقتصر الأمر على تهريب البضائع، بل شمل أيضًا تهريب المتطرفين نظير مقابل مادي يصل إلى 60 ألف جنيه، إذ يقوم الإخوان بعملية غسل الدماغ والإعداد النفسي والتربوي والعسكري للمجموعات التي يتم شحنها إلى مناطق الصراع، وساهم إخوان تركيا برواج هذه الأنشطة، حيث تعتبر تركيا داعمًا أساسيًا في تسهيل سفر المتطرفين، كما أن حرية حركة الأموال بداخلها أدت إلى رواج تجارة التهريب واستمرارها⁵.

إن ما حققه الاقتصاد الإخواني في ضوء التهريب من مكاسب مالية خُصص أغلبه للنخب الاقتصادية الإخوانية، وساهم ذلك في بروز إسلامية سلطوية نيوليبرالية⁶، وذلك كما يلي:

• توظيف كل ما هو ديني لخدمة الأهداف الاقتصادية للجماعة، ومن أمثلة ذلك إقحام الدين والازدواجية في التعاطي مع أزمة الليرة التركية والأزمة الاقتصادية التي شهدتها مصر في بعض السنوات، ففي الحالة المصرية دعا الإخوان إلى هجر الجنيه المصري وتحويله إلى العملات الصعبة واستبداله بالذهب والعقار، وفي الحالة التركية دعوا إلى دعم الليرة التركية ومطالبة أعضاء التنظيم بتحويل ما يمتلكون من العملات الصعبة إلى الليرة، واعتبار ذلك دعمًا للإسلام واقتصاد المسلمين، أما دعم الجنيه فقد اعتبروه دعمًا للحكومة المصرية وليس للمصريين⁷.
• الاعتماد على تعدد الموارد المالية عبر بناء قاعدة اقتصادية من خلال إنشاء المؤسسات المالية والاقتصادية لمواجهة الاضطرابات السياسية التي تواجهها⁸.
• من القواعد الاقتصادية المتينة للإخوان المسلمين، تأسيس نجم الدين أربكان اتحاد الأعمال والصناعيين المستقلين (الموصياد)، والذي يُعتبر الذراع الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية الحاكم ويتحكم في 12% من الاقتصاد التركي⁹.
• استغلال التكنولوجيا وتقنيات الإنترنت للحصول على الأموال وتوظيفها ماليًا، ومن أشهر تلك الأدوات استخدام العملات الافتراضية المشفرة كالبيتكوين لإخفاء الموارد المالية والحفاظ عليها وتشفير عمليات نقل الأموال، حيث تمتاز البيتكوين بعنصر السرعة، والعمليات الهائلة، إضافة لأنها تتم بين مختلف مناطق ودول العالم في مدة زمنية قصيرة¹⁰.
• التبرعات الخارجية، حيث يتم تجميع الأموال عن طريق الجمعيات الخيرية ويتم استخدامها في تمويل أنشطة الإخوان بتلك الدول، ويتم توجيه الفائض وبحسب أوامر المرشد إلى دول أخرى وتتم عملية التحويل نقديًا عبر أشخاص وليس عبر بنوك أو شركات لمواجهة عمليات الحظر¹²، ووفقًا لقيادات التنظيم الدولي للإخوان يتم تخصيص نسبة 30% من عوائد الكيانات الاقتصادية والمالية التابعة للجماعة في بريطانيا وأوروبا لبعض فروع الإخوان على غرار حركة حماس¹³.
• تركيز الاستثمار في ملاذات آمنة ومنها ماليزيا ودول شرق أفريقيا مع الإبقاء على استثماراتها وبوتيرة أقل في الدول التي تنتشر فيها كتركيا وأوروبا لمواجهة أية ضغوط حكومية عليها¹⁴، وبرغم حالة الانشقاقات التي تشهدها الجماعة ومصادرة بعض ثرواتها في مصر، إلا الإخوان وأذرعهم في العالم يمرون بحالة كمون بسبب الحزم السياسي، ولكن التنظيم لم ينتهِ؛ وذلك بسبب تغلغله في المجتمعات مستفيدًا من وضعه ومكانته على الصعيد الاقتصادي والمالي¹⁵، ويعني ذلك أن اقتصاد الإخوان المسلمين يمرض لكن لا يموت.

 وعلى الصعيد الاقتصادي فإن جماعة الإخوان قد حمت استثماراتها من خلال شراكة رجال أعمال من غير المنتمين للجماعة، وذلك حتى لا تتعرض أموالها وممتلكاتها للمصادرة¹⁶.

حدود ارتباط الاقتصاد الإخواني برأس المال المُعولم

لقد استفادت جماعة الإخوان المسلمين من رأس المال المُعولم من خلال تعزيز قدراتها المالية عبر المضاربة في البورصات الأجنبية في نيويورك ولندن وطوكيو، إضافة لإنشاء المشاريع الكبرى في الخارج، ومن أبرز رجال أعمال الإخوان في منظومة رأس المال المعولم يوسف ندا مؤسس بنك التقوى للمعاملات المالية والتي صنفته الولايات المتحدة الأمريكية بأنه مؤسسة مالية تدعم الإرهاب¹⁷.

اعتمد التنظيم الدولي للإخوان المسلمين على النظم المالية المرنة في الولايات المتحدة الأمريكية لإدارة التدفقات المالية وتنميتها من خلال الاستثمارات في مختلف الأنشطة التجارية والعقارية، وضخ الأموال لفروع التنظيم على امتداد دول العالم، إضافة لتلقي المساهمات المالية من بعض المتبرعين والهيئات المانحة، ولم تعد جماعة الإخوان المسلمين مجرد منظمة بل أصبحت مرتبطة بشبكات معقدة من المصالح والجماعات المتطرفة والتي مكنتها من تأسيس شبكات لنقل وتهريب الأموال¹⁸.

ويرتبط اقتصاد الإخوان برأس المال المُعولم وهناك حدود لهذا الارتباط يُمكن إبرازها على النحو الآتي:

• اقتصاد الحلال:

 شهد اقتصاد الحلال نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة وأضحى اقتصادًا حجمه عدة مليارات من الدولارات وعلامة تجارية بارزة في أوروبا وأمريكا، حيث يُقام لها الأسواق المخصصة والمتاجر والتي تخضع لسلسلة إجراءات كالحصول على رخصة لمزاولة الأعمال من مؤسسات الإفتاء الديني والمراكز الإسلامية والتي يحتكر أغلب مجالس إدارتها الإخوان المسلمون، ووفقًا لتقارير مجلس “أنسايدرز” الأمريكي تبلغ تجارة اللحوم الحلال 2.3 تريليون دولار سنويًا، ولا تقتصر تجارة الحلال على المأكولات، بل ضمت قطاعات أخرى مثل: أدوات التجميل والأدوات المنزلية والطبية، والسياحة والقطاع المصرفي، وبُحكم سيطرة الإخوان على مؤسسات منح ترخيص اللحوم الحلال في أوروبا فإنها مقابل ذلك تَجني ملايين الدولارات والتي تُستخدم في تمويل التنظيم الدولي للإخوان¹⁹.

وعالميًا ينفق المسلمون على قطاع الملابس والأزياء والتصميم الإسلامي نحو 243 مليار دولار؛ أي ما نسبته 10.6% من إجمالي الإنفاق العالمي على قطاع الملابس²⁰، ويُنفق على الإعلام 231 مليار دولار وعلى قطاع السياحة 102 مليار دولار²¹.

ومع تزايد الطلب على المنتجات الحلال من المسلمين وغير المسلمين يتوقع الخبراء أن يبلغ حجم اقتصاد الحلال 4.96 تريليونات دولار بحلول عام 2030، وقد ارتفع عدد المنتجات الحلال من 16,936 منتجًا عام 2018 إلى 20,482 منتجًا عام 2020 وهذا يجعل اقتصاد الحلال أكثر تكاملًا واندماجًا مع التجارة العالمية، وبالتالي يعتبر أكثر مقاومة لمخاطر الأزمة الاقتصادية بسبب سرعة الانتشار والنمو²²، وتعتبر هذه النسب مرتفعة، ووجود استثمارات للإخوان المسلمين في هذا الاقتصاد يجعلها على ارتباط وثيق بالنظام الاقتصادي والمالي العالمي.

• تنامي عدد شركات الأوف شور:

 وذلك للاحتماء بالنظام الاقتصادي العالمي، وتعتبر تلك الشركات جزءًا لا يتجزأ من قدرة الإخوان على إخفاء ونقل الأموال حول العالم، حيث تمتاز هذه الشركات بالغموض؛ لكونها بعيدة عن الرقابة²³، حيث اعتمد الإخوان على استراتيجية قائمة على أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية، والهدف من ذلك هو بناء شبكة مالية في الخفاء تتراوح أصولها ما بين 5 و 10 مليارات دولار، ومن أشهر هذه الشبكة بنوك الأوف شور في جزر البهاما، والتي خضعت لتحقيقات بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكي التقوى وأكيدا الدولي متورطان في تمويل عدد من الجماعات الأصولية؛ من بينها حركة حماس، وجبهة الخلاص الإسلامية، والجماعة الإسلامية في الجزائر، وجماعة النهضة التونسية، وتنظيم القاعدة²⁴.

وبرغم ما يُنشر من تقديرات حول حجم اقتصاد الإخوان، إلا أنه من الصعب تحديد حجم اقتصادهم، وذلك لأنه يُعتبر ضمن أسرار الجماعة التي حافظت عليها لعقود²⁵.

تداعيات أزمات رأس المال المُعولم على اقتصاد جماعة الإخوان

لا شك في أن هناك تداعيات لأزمات رأس المال المُعولم على اقتصاد جماعة الإخوان بحكم ما تمتلكه من مؤسسات وشركات مندمجة في الاقتصاد العالمي، وبرغم أن الإخوان قد استفادوا مما أتاحته العولمة من حرية لتدفق الأموال من خلال شركات الأوف شور، إلا أنها تتأثر بتداعيات الأزمات المالية والاقتصادية التي ترتبط بشكل وثيق برأس المال المُعولم.

وبحُكم أن الاقتصاد الإخواني جزء من الاقتصاد المُعولم، فلم يكن بمأمن من أزمات رأس المال المُعولم، وهذا ما يمكن تتبعه من خلال تسجيل المؤسسات الاقتصادية والمالية للإخوان لخسائر مالية عشية اندلاع الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وأهمها الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا عام 1997 والأزمة المالية العالمية عام 2008.

تأثر بنك التقوى الإخواني سلبًا بتداعيات الأزمة المالية لدول جنوب شرق آسيا في عامي 1997 و1998 حيث قام المودعون بسحب ودائع بقيمة 140 مليون دولار²⁶.

وفي سبتمبر 1989 خسرت شركة الريان لتوظيف الأموال الإسلامية 200 مليون دولار في مضاربات الفضة في بورصة لندن²⁷.

وأثناء الأزمة المالية العالمية عام 2008 تعرضت المصارف الإسلامية لخسائر مالية أكبر من خسائر البنوك التقليدية؛ وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية التي انتقلت إلى قطاعات الاقتصاد الحقيقي، كما عانت المصارف الإسلامية من الضعف في إدارة المخاطر وانخفاض كبير في الربحية التجارية، ومن أسباب ذلك تركيزها على صيغة التمويل بالمرابحة، وبرغم تحقيقها للأهداف التمويلية إلا أنها لم تنجح في تحقيق الأهداف التنموية²⁸.

وبهذا المعنى، فإن الاقتصاد الإخواني يُعتبر وجهًا آخر لليبرالية المتوحشة، ولا يمكن أن يعمل بمعزل عن خدمة الإمبريالية العالمية كأعلى مراحل النظام الاقتصادي الرأسمالي²⁹، كما يعتبر الاقتصاد الإخواني نموذجًا لاقتصاد السوق النيو ليبرالي، وبسبب النهج الاقتصادي الذي ينتهجه الإخوان فقد حصلوا على دعم استراتيجي من الولايات المتحدة الأمريكية³⁰.

هناك أسباب لتأثر الاقتصاد الإخواني بأزمات رأس المال المُعولم، ويمكن إبراز أهمها كما يلي:

• الارتباط العضوي لاحتياطي المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية بالعملات المتعولمة كالدولار واليورو، إضافة إلى تركز الإيداع بتلك العملات، وتركز أنشطتها في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي وهي الدول الأكثر عرضة للأزمات بفعل العولمة، وامتلاكهم مكامن الهشاشة وسرعة العدوى من الأزمات المالية والاقتصادية³¹.
• تركيز المؤسسات المالية الإخوانية، وتحديدًا المصارف الإسلامية، على نشاط صرافة العملات الأجنبية، ولأن أغلب الأزمات سببها نقدي ومالي فقد تعرضت تلك المصارف للأزمة، وذلك لتراجع صرف العملات بسبب الابتعاد عن الإنتاج³².
• إن أغلب الاستثمارات موجهة نحو البورصة العالمية مقارنة بجزء هامشي موجّه لقطاعات الإنتاج الحقيقي³³، كما أن العولمة المالية وما نجم عنها من انفتاح مالي عالمي قد شكلت تهديدًا للمصارف الإسلامية في الدول العربية والإسلامية، وذلك من خلال انتقال رؤوس الأموال من داخل الدول إلى الخارج، وهذا أضعف هياكل الاقتصاد لتلك الدول وجعلها تواجه صعوبات تمويلية واللجوء إلى الاقتراض من المنظمات الدولية لتلبية احتياجاتها³⁴.
• عدم قدرة المصارف الإسلامية على تجاوز التداعيات الاقتصادية السلبية للعولمة، ومنها كبح جماح تنافسية تلك المصارف مقارنة بالبنوك التقليدية، ونجم عن ذلك تسرب الودائع وانتقالها بسهولة إلى كل من الأسواق المالية العالمية والبنوك التقليدية الدولية³⁵.

مستقبل اقتصاد جماعة الإخوان في ضوء الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي

برغم ما يمر به الاقتصاد العالمي من أزمات وتحديات، إلا أن الاقتصاد الإخواني لا يمكن أن ينهار بشكل كامل بسبب ما يمتلكه من مكامن قوة من حيث البناء الاقتصادي وتعدد مصادر التمويل والاستثمارات المتعددة ومنها تلك التي تعمل بعيدًا عن الرقابة كشركات الأوف شور. ووفقًا للخبراء فإن ما يظهر من ثروات وأموال للإخوان المسلمين لا يزيد على كونه الجزء الظاهر من جبل الثلج يختفي معظمه تحت الماء ³⁶.

وبرغم أن الاقتصاد الإخواني قد تأثر بأزمات الاقتصاد العالمي، إلا أن استمراره أمر وارد، لكنه سيتعرض للمزيد من الأزمات وبشكل دوري، شأنه في ذلك شأن النظام الاقتصادي العالمي، الذي يحمل في ثناياه ديناميات الأزمة، وذلك بفعل الطابع الطفيلي للاقتصاد الإخوان.

حيث يُعتبر تنامي النشاط الطفيلي سببًا في مأساة ومأزق الرأسمالية الراهنة، حيث أدى تحول الرأسمالية المنتجة إلى الرأسمالية الطفيلية إلى تراجع حاد في الإنتاجين الزراعي والصناعي مقابل نمو مذهل للاستثمارات في الاقتصاد الافتراضي والذي نجم عنه تراكم المضار والأوهام³⁷.

الخاتمة

في ضوء ما يُعانيه الاقتصاد العالمي من أزمات، لم يكن الاقتصاد الإخواني برغم موارده المالية المتعددة محصنًا من التأثر بتلك الأزمات. ومع ذلك، لا يمكن الحديث عن إمكانية انهيار كامل للاقتصاد الإخواني بسبب قدرته على الاستفادة من العولمة المالية واستخدام التقنيات الحديثة في جمع التبرعات المالية واستثمار الأموال.

 وفي سياق آخر، يمكن أن يتعرض الاقتصاد الإخواني لمزيد من التراجع؛ بسبب دورية الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي. وعليه، فإن أبرز أسباب تأثر الاقتصاد الإخواني بأزمات رأس المال المُعولم تتمثل في طغيان الثروة على العمل، والريع على الإنتاج³⁸.

المراجع

1. بشرى عودة وحسين علي، الدور المالي ليهود مصر 1798-1914 ( الكوفة، مجلة كلية التربية للبنات للعلوم الإنسانية، 2019)، المجلد 13، العدد 24، صفحات متعددة.
2. أيمن صالح وجهاد الطويل وإسماعيل حماد، اقتصاد الإخوان.. مصادر التمويل: مشروعات صغيرة وتهريب ومافيا عملة، الوطن، 29 يونيو 2016، الرابط: https://cutt.us/KXqqA
3. شعبان بلال، الإخوان في السودان مُزيفون ومنبوذون، جريدة الاتحاد، بتاريخ 15 أغسطس 2021، الرابط : https://cutt.us/qy3fe
4. صبري عبد الحفيظ، اقتصاد الإخوان الخفي.. شركات سياحة وأسواق مفتوحة، موقع إيلاف، بتاريخ 11 مايو 2015، الرابط: https://cutt.us/YAIFY
5. منير أديب، الإخوان المسلمون ومافيا تهريب المتطرفين، النهار العربي، بتاريخ 27 فبراير 2021، الرابط: https://cutt.us/M7YtZ
6. جوزيف ضاهر، الاقتصاد السياسي لحزب الله اللبناني، مراجعة عمر حسن، عرض وترجمة أحمد نبوي، المركز العربي للبحوث والدراسات، بتاريخ 19 مارس 2020، الرابط: https://cutt.us/4FQt0
7. محمود عبد العال، الإخوان والليرة التركية: الدين في خدمة الاقتصاد، المركز العربي للبحوث والدراسات، بتاريخ 23 أغسطس 2018، الرابط: https://cutt.us/XRtag
8. وائل صالح، الإخوان من خلال وثائقهم.. قراءة في الاستراتيجيتين السياسية والمالية للجماعة، مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بتاريخ 9 فبراير 2021، الرابط: https://cutt.us/ACcjD
9. حسام تمام، قراءة في سيرة رأس مال الإخوان المسلمين، الأخبار، بتاريخ 23 يوليو 2009، الرابط: https://cutt.us/AJEXv
10. حسن مصطفى، رحلة البحث عن مصادر تمويل التنظيمات الإرهابية، موقع حفريات، بتاريخ 24 يناير 2018، الرابط: https://cutt.us/2K0mj
11. مصطفى حبوش، لماذا لجأت كتائب القسام لطلب دعمها بعملة البيتكوين المشفرة، وكالة الأناضول، نشر بتاريخ 5 فبراير 2019، الرابط: https://cutt.us/LzTjq
12. موقع أريج، مصادر تمويل الإخوان، 31 مارس 2013، الرابط: https://cutt.us/osS3q
13. أشرف عبد الحميد، رغم حظر بريطانيا.. لماذا يخصص الإخوان 30% من أموال الجماعة لحماس، موقع العربية، بتاريخ 2 ديسمبر 2021، الرابط: https://cutt.us/Zeslp
14. رشا عمار، صراع المال والسلطة.. ما السيناريوهات المرتقبة لاقتصاد الإخوان في ضوء الأزمة الراهنة، مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بتاريخ 8 فبراير 2022، الرابط: https://cutt.us/eM7jY
15. فهد الشقيران، كمون الإخوان وأحاديث النهايات، أمد للإعلام، بتاريخ 13 فبراير 2023، الرابط : https://cutt.us/YNtBD
16. صلاح الدين حسين، شبكات التمويل الإخوانية: من الطرق البدائية إلى أوف شور، موقع حفريات، بتاريخ 29 سبتمبر 2019، الرابط: https://cutt.us/7Vlvt
17. محمد الدابولي، اقتصاد الإخوان من شركة البنا إلى مجمعات الشاطر، المرجع: دراسات وأبحاث استشرافية حول الإسلام الحركي، بتاريخ 27 يونيو 2018، الرابط: https://cutt.us/9FmPi
18. سارة محمود، استراتيجية الإخوان المسلمين لاختراق المجتمع الأمريكي، المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، بتاريخ 16 نوفمبر 2016، الرابط: https://cutt.us/Ce5HY
19. ماهر فرغلي، هل يحتكر الإخوان المسلمون اقتصاد الحلال في أوروبا، موقع حفريات، بتاريخ 20 يناير 2019، الرابط: https://cutt.us/sCDz2
20. صهيب عبد الرحمن، صناعة الحلال جعلت الدين سوقًا ضخمة لرؤوس الأموال، موقع حفريات، بتاريخ 7 يونيو 2018، الرابط: https://cutt.us/O6rpg
21. الجزيرة.. اقتصاد الحلال سيبلغ 7 تريليونات دولار عام 2023 والتمويل التشاركي يتوسع فماذا قال أردوغان؟ بتاريخ 24 نوفمبر 2022، الرابط: https://cutt.us/MIWfp
22. موقع TRT عربي، تجاوز حدود المسلمين كيف حقق الاقتصاد الحلال مليارات الدولارات، بتاريخ 8 سبتمبر 2022، الرابط: https://cutt.us/1wJvk
23. طارق أبو السعد، من حسن البنا إلى بديع أسرار السراديب الخفية لتمويل جماعة الإخوان، موقع حفريات، بتاريخ 13 يناير 2022، الرابط: https://cutt.us/X08Gd
24. ماهر فرغلي، الأوف شور الطريق السري لإخفاء أموال الإخوان، المرجع: دراسات وأبحاث استشرافية حول الإسلام الحركي، بتاريخ 12 فبراير 2019، الرابط: https://cutt.us/t1Pvj
25. هند سليمان، دراسة جديدة ترصد روافد تمويل حركة النهضة الإخوانية.. هل تلقت تمويلًا خارجيًا، موقع حفريات، بتاريخ 22 سبتمبر 2022، الرابط: https://cutt.us/btSCe
26. برنامج بلا حدود، مصير بنك التقوى وكيف نجح يوسف ندا في مواجهة تهم دعم الإرهاب؟ قناة الجزيرة، بتاريخ 7 نوفمبر 2012، الرابط: https://cutt.us/SpeRs
27. هيثم مزاحم، قصة توظيف الأموال الإسلامية في مصر، موقع نيوز عربية، بتاريخ 6 يوليو 2015، الرابط: https://cutt.us/eHNod
28. مدحت القريشي وميسون عبدالكريم، المصارف الإسلامية في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية (بغداد، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، 2012)، السنة العاشرة، العدد الثاني والثلاثون، ص ص 11-13.
29. رشيد العزوزي، سمير أمين من نقد الرأسمالية إلى تعرية الإسلام السياسي.. قراءة في أطروحات المفكر المصري الراحل، كيو بوست، بتاريخ 18 أغسطس 2018، الرابط: https://cutt.us/IhrSl
30. أمينة ذكي، باحث مغربي للدستور: الإخوان أثبتوا فشلهم في الوطن العربي، جريدة الدستور، بتاريخ 9 سبتمبر 2021، الرابط: https://cutt.us/WolPo
31. ياسر باسردة، الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على البنوك الإسلامية، الملتقى الدولي الثاني بتاريخ 5-6 مايو (الجزائر، معهد العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، 2009)، ص ص 7-9.
32. المرجع السابق نفسه.
33. أحمد خصاونة، المصارف الإسلامية والعولمة ( الأردن، مجلة جرش للبحوث والدراسات، 2012)، المجلد 14، العدد 2، ص 20.
34. محمد عثمان وإيهاب عباس، العولمة الاقتصادية وأثرها على المصارف الإسلامية في السودان: دراسة ميدانية على بعض البنوك بمحلية شندي (ألمانيا، المركز الديمقراطي العربي، 2022)، المجلة الدولية للدراسات الاقتصادية، المجلد 5، العدد 20، ص 85.
35. أحمد العجلوني، المصارف الإسلامية والعولمة المالية.. الآثار المتوقعة وكيفية المواجهة من وجهة نظر العاملين في الإدارة العليا في المصارف الإسلامية الأردنية ( السعودية، جامعة الملك عبد العزيز، 2009)، مجلة الملك عبد العزيز، المجلد 22، العدد 2، ص 22.
36. ماهر فرغلي، مرجع سابق.
37. صحيفة المدينة أون لاين، مقصلة الرأسمالية الطفيلية، بتاريخ 4 يونيو 2010، الرابط: https://cutt.us/yph7K
38. أديب نعمة، الاقتصاد والسياسة في دولة لبنان الغنائمية.. موقع الأرض والعمل ورأس المال، وجهات نظر، العدد 5، بتاريخ 25 أكتوبر 2022، الرابط: https://cutt.us/D5Ccg