الإخوان المسلمون: انشقاق تنظيمي أم ولادة جديدة للنظام الخاص؟

كثر الحديث، عقب الضربة الموجعة التي تلقتها جماعة الإخوان المسلمين إثر انهيار حكم محمد مرسي، يوم 3 يوليو 2013، عن بوادر انشقاق داخل البيت الإخواني بسبب التباين في الموقف من إدارة المرحلة الانتقالية – وهو التباين الذي انعكس على مستوى ازدواجية الخطاب الإعلامي، والموقف من أحداث العنف التي تلت فض اعتصامي رابعة والنهضة، يوم 14 أغسطس 2013 – بين تيار سياسي رفع شعار السلمية وتبنى أدوات التغيير المدني والاحتجاج الشعبي وسيلة لاستعادة الحكم وإفشال ما يعتبرونه انقلاباً، وتيار ثوري لبس ثوب العسكري وآمن بمصداقية العمل المسلح وتبنى خيار القتال طريقاً لفرض الحكم الإسلامي وفق القراءة الإخوانية للنصوص الشرعية.

وإذا كان احتمال الانشقاق أمرا وارداً بالنسبة لكل تنظيم يتفاعل مع الواقع وينخرط في تغييره، سواء أكان تنظيماً دينياً أم سياسياً أم هما معاً، كما هو الحال مع جماعة الإخوان المسلمين، فإن إطلالة سريعة على ماضي الجماعة وطريقة تعاطيها مع أزماتها خلال المحطات المفصلية من تاريخها، تجعلنا نعيد قراءة المشهد الإخواني في ضوء خصوصياته التنظيمية والفكرية، ومن ثم ترجيح احتمال مباشرة الجماعة لتعديلات بنيوية تسعى من خلالها إلى استلهام خبرتها التاريخية في النظام الخاص للتعامل مع الوضع القائم؛ وينطوي هذا الاحتمال على اعتبار مرحلة الاستضعاف في التصور الإخواني تقوم على مراعاة الضرورة في تدبير التناقضات المرحلية الشيء الذي يحتم ازدواجية تنظيمية بخلق نظام خاص أو سري تبيح له الجماعة ما تحرمه على النظام العام أو العلني.

فما وظيفة النظام الخاص؟ وكيف نشأ وتطور؟ وهل يمكن القول بإمكانية عودته؟ وما تجلياته الراهنة؟

النظام الخاص: الدفاع عن الجماعة وسحق الخصوم

وضع حسن البنا اللبنة الأولى للنظام الخاص – الجهاز السري للإخوان المسلمين – عام 1940، بعد إثنا عشر سنة فقط من تأسيسه للجماعة، فمكنها من أداة فعالة وقوية لممارسة العنف سراً بعد أن كانت تمارسه جهراً بواسطة نظام الجوالة؛ فالصورة التي رسمها حسن البنا في ذهنه منذ وقت شروعه بدعوته في الإسماعيلية وعمل على تحقيقها بتطوير فريق الرحلات إلى فريق الجوالة “لم تكن هي فريق الرحلات أو فريق الجوالة، وإنما كانت فريقاً عسكرياً يحقق فكرة الجهاد في الإسلام”^[1].

ولم يخطئ بذلك أحد الباحثين الوصف حين قال: “إذا كان النظام الخاص هو جيش الدعوة فإن الجوالة كانت جيشها الرسمي المعترف به من الحكومة تمده بالإعانات، وتسمح له بالاستعراضات”^[2]، وبالتالي كان استحداث النظام الخاص كأداة سرية إلى جانب نظام الجوالة كواجهة علنية، بمثابة تحول استراتيجي في مسار جماعة الإخوان المسلمين على مستوى إدارة معاركها السياسية في سبيل تحقيق التمكين وإقامة خلافتها الموعودة.

وقد حدد البنا ثلاث غايات للنظام الخاص تمثلت في: “شن الحرب على الاستعمار البريطاني ممثلا في نفوذه وجيشه”، و”قتال الذين يخاصمون الدعوة ويحاولون إعاقة سيرها”، ثم “إحياء فريضة الجهاد”؛ غير أن هذا النظام ركز على الهدف الثاني^[3] دون غيره وأسرف فيه، وبذلك ناصب العداء للمسلمين، وحكامهم خصوصاً، لمجرد اختلاف الرأي ومعارضة الجماعة.

ونجد – في هذا الصدد – محمود عبد الحليم، أول زعيم للنظام الخاص، يعترف بالدافع الحقيقي من تأسيس النظام الخاص حين كتب: “أدرك الأستاذ المرشد بحاسة القيادة التي وهبه الله إياها أن أعداء الدعوة التقليديين وهم المستعمرون وعلى رأسهم الإنجليز ثم أذنابهم من الحكام المصريين الذين هم اليد التي يبطش بها هذا المستعمر، أدرك أن هؤلاء الأعداء هم للدعوة بالمرصاد، وأن الدعوة يجب أن لا تكون فريسة باردة لهم، بل أن تكون شوكة لا يسهل التهامها، من هنا نبتت فكرة «النظام الخاص» للدفاع عن الدعوة”^[4].

ولا يخفى أن الدعوة هي الجماعة والجماعة هي الدعوة بناءً على هذا الفهم الاحتكاري للدين لدى القيادات الإخوانية وعلى رأسهم البنا الذي قال “نحن أيها الناس – ولا فخر – أصحاب رسول الله، وحملة رايته من بعده، ورافعوا لوائه كما رفعوه … والمبشرون بدعوته كما بشروا، ورحمة الله للعالمين”^[5]. كما ورد على لسان مصطفى مشهور، رجل النظام الخاص الحديدي كما يوصف، قوله في إحدى الصحف: “من يعادون الإخوان إنما يعادون الله ورسوله”^[6].

أما الهدفين الآخرين المعلنين للنظام الخاص فقد ظلا حديث تمويه وتمني؛ فالدافع لتشكيل النظام الخاص لم يكن تخليص مصر من الاحتلال الإنجليزي، حيث “تغيّب هذا النظام تماماً عن معارك الكفاح المسلح في القنال (1954)”[7]، فالجماعة لم تقدم من أعمال فدائية أكثر مما قدمت الحركات الوطنية الأخرى، أما قضية فلسطين فَوُظفت كورقة للدعاية الإعلامية “ولم يقدموا دعما حقيقاً للقضية الفلسطينية طوال تاريخهم باستثناء كلام الوعظ والإرشاد، والدعوة للجهاد بالكلام فقط”^[8].

وهذا ما يكشف عنه علي عشماوي، أحد قادة تنظيم 1965، الذي كتب أن “جميع الأعمال الكبرى التي يتفاخر بها الإخوان في تاريخهم قد تم تفريغها من نتائجها، فمثلاً حرب فلسطين التي يفخر بها الإخوان باستمرار، فإنهم لم يدخلوا إلا معارك قليلة جدًا فيها”^[9]، بل استغلوا القضية الفلسطينية أبشع استغلال ضد خصومهم السياسيين لأنها “سنحت لزعيم الجماعة بممارسة العمل السياسي خارج حدود مصر، ولإيجاد جسر بين الدعوة الدينية – هدف الجماعة المعلن – وبين العمل السياسي”^[10].

واستطاعت بذلك الجماعة “أن تمتص رد الفعل المعادي للصهيونية لصالحها، لا بحسبان أن المعركة معركة بين الصهيونية والحركة الوطنية العربية، ولكن بحسبانها معركة بين اليهودية والإسلام. وأحيت بهذا ما كان انحسم من قضايا الخلافة والجامعة الإسلامية، وبنت لنفسها – باسم الدين – ركيزة في مواجهة الحركة الوطنية، وأثارت ثنائية الدين والوطن في حياة مصر السياسية “^[11].

وبالتالي كان الدفاع عن كيان الجماعة وحدها -لا الوطن ولا فلسطين- ودحر خصومها هو السبب الرئيسي وراء تأسيس النظام الخاص، فانحرفت نحو الترهيب والإجرام وهذا بالضبط ما استقر عليه التحقيق الرسمي الذي تضمنته مذكرة وكيل الداخلية آنذاك، عبد الرحمن عمار، يوم 28 ديسمبر 1948، والتي جاء فيها: “لقد تجاوزت الجماعة الأغراض السياسية المشروعة إلى أغراض يحرمها الدستور وقوانين البلاد، فهدفت إلى تغيير النُظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والإرهاب ولقد أمعنت في نشاطها فاتخذت الإجرام وسيلة لتنفيذ مراميها”^[12].

كما أن الانغماس في السياسة والعنف – التي ابتلي بها قيادات النظام الخاص، والتي كان من تداعياتها اغتيال كل من المستشار الخازندار والنقراشي باشا، وحادث سيارة الجيب، عام 1948،ثم صدور قرار حكومي بحل الجماعة واغتيال حسن البنا نفسه الذي راح ضحية عملية انتقامية، عام 1949، جعلتهم يدخلون تحالفات ومنافسات حول مواقع القوة في الجماعة ومن ثم اصطدامهم بقيادة النظام العام وعلى رأسها المرشد الثاني حسن الهضيبي.

وجاءت، في هذا السياق، حوادث احتلال المركز العام للإخوان احتجاجا على مشروع إعادة النظر في النظام الخاص، واغتيال سيد فايز – رجل النظام الخاص الذي انحاز إلى المرشد – في سياق الفعل ورد الفعل على تعيين يوسف طلعت قائداً للنظام الخاص عوضاً عن عبد الرحمن السندي الذي تم فصله رفقة القيادات المقربة منه من التنظيم بقرار إداري من قيادة الجماعة عام 1953^[13]_.

وبهذا توافقت أهداف النظام الخاص مع التنظيمات الجهادية التي اتخذت أيضاً من التباكي على فلسطين ومعاداة الغرب وحضارته وسيلة لتأجيج المشاعر والأحقاد وحشد الشباب للانقلاب ضد بلده ومجتمعه. وقد كتب خالد محمد خالد، المقرب من الجماعة والشاهد على أحداث مأساوية من مخططات نظامها السري كلاماً معبراً عن تشابه النظام الخاص والتنظيمات الجهادية بقوله “شكل الإخوان المسلمون تنظيمهم السري ليدربوا شبابهم على الاستعداد للجهاد، وها هم المتطرفون اليوم يزعمون إحياء «الفريضة الغائبة». واستباح النظام الخاص دم بعض قادته وزعمائه، وها هم المتطرفون اليوم يستبيحون دم بعضهم بعضاً، واعتمد النظام الخاص على العنف المستهتر في تصفية حساباته ودعم دعوة جماعته تماماً كما يفعل المتطرفون اليوم – لا في مصر وحدها – بل في كل البلاد العربية”^[14].

عودة النظام الخاص: غطاء السرية واستراتيجية الاختراق

يبدوا أن الاعتقاد الذي ظل سائداً بخصوص نهاية النظام الخاص عقب عمليات الاعتقال والمتابعة التي كان أعضاؤه ضحية لها منذ اكتشاف سيارة الجيب، عام 1949، وما تلاها من أحداث؛ خاصة حادث المنشية عام 1954 وتنظيم قطب عام 1965 ثم الرحيل المتوالي لأبرز رجالاته، وعلى رأسهم مصطفى مشهور –  المرشد العام السابق للجماعة خلال الفترة (1996-2002) – لم يكن اعتقاداً مؤسساً على قراءة استشرافية عميقة لمسار تحولاته، فالنظام الخاص، قبل أن يكون جهازاً وأشخاصاً هو فكرة قابلة للتطور والتحول والتبلور في صيغ وأشكال تنظيمية جديدة ومتجددة، يكون القاسم المشترك في ما بينها هو العمل السري والنزوع الانقلابي.

وإذا كان النظام الخاص كما رأينا في الفقرات السابقة نشأ بقرار رسمي من قيادة الجماعة لخدمة أهدافها قبل أن ينقلب عليها ويحاول ابتلاعها، فإنه استطاع خلال السنوات التالية، لا سيما بعد خروج معتقلي الجماعة من السجون بداية من سبعينيات القرن الماضي، من التوغل داخل مؤسسات الجماعة والتأثير في توجهاتها الفكرية وأطرها التنظيمية.

وقد تجسد هذا التوغل في إقصاء العناصر المعتدلة من إدارة الجماعة “مثل محمد فريد عبد الخالق  النائب الأول للمرشد وصالح أبو رفيق النائب الثاني وصالح عشماوي وكيل الجماعة“، وفي السعي لمحاصرة عمر التلمساني خليفة حسن الهضيبي على رأس مجلس الإرشاد^[15]، وذلك بعد أن نجحت عناصر النظام الخاص في بعث الحياة في جسد الجماعة من خلال “عسكرة التنظيم وتثكينه”[16].

كما قرر سدنة هذا النظام، حسب ثروت الخرباوي، وهم مصطفى مشهور، وكمال السنانيري، وأحمد الملط وحسني عبد الباقي وأحمد حسانين خلال اجتماعهم في فبراير 1975، بعد عام وعدة أشهر من وفاة الهضيبي (توفي يوم 11 أغسطس 1973)، اختيار مرشد سري خلفاً لحسن الهضيبي يتجسد في “شخصية لا يعرفها أحد ولكن يسهل من خلالها إعادة تشكيل الجماعة وفقا لرؤية هذا الفريق”^[17].

وبعد فشل خطتهم وذيوع رسالة “مرشد سري مجهول يقود الجماعة إلى المجهول”، من إخوان الخليج وخاصة السعوديين منهم، قرر هؤلاء التراجع للخلف بتعيين عمر التلمساني مرشداً عاماً ابتداء من أول يوم من سنة 1977 فيما “أصبح مصطفى مشهور – عمليًّا – نائب المرشد، وكان له دور مهم حتى عام 1981″[18]، وهو العام الذي شهد صدور قرارات التحفظ التي كانت تستهدف عدداً من النشطاء الإسلاميين منهم مصطفى مشهور الذي تمكن من الهرب خارج الحدود والاستقرار بالكويت وألمانيا، ولم يعد إلى مصر إلا في سنة 1986، بعد وفاة عمر التلمساني، بمقتضى “صفقة مع النظام المصري بواسطة صلاح شادي”، فتسلم منصب نائب المرشد العام الجديد، محمد حامد أبو النصر (1986-1996)، غير أن مصطفى مشهور كان “هو المتحكم في جميع شؤون الجماعة من خلال مكتب الإرشاد الذي كان يسيطر عليه” فهو “كان القائد الفعلي للجماعة منذ رحيل المرشد حسن الهضيبي”[19]. وقد سبقه في دخول مصر قبيل وفاة التلمساني، قيادات إخوانية مرتبطة بتجربة النظام الخاص وفكر سيد قطب، هم محمد مرسي، خيرت الشاطر، محمود عزت، ومحمد بديع. وعلى الرغم من غرابة هؤلاء على وسط الإخوان، إلا أن مصطفى مشهور “جعل منهم عناصر أساسية في تنظيم الإخوان المسلمين^[20].

ويعود هذا التقارب بين أفراد النظام الخاص وقطبي الإخوان إلى التماهي بينهما على مستوى الحلم المشترك في العمل الانقلابي، والذي تجسد عملياً في سعي مصطفى مشهور إلى إحياء “قسم الوحدات” الذي يجزم ثروت الخرباوي بأنه قد أسسه فعلياً^[21]، بل إنه نقل على لسان أحد الضباط السابقين، دور هذا القسم في نجاح ثورة 25 يناير 2011، وحديثه عن وجود قادة في الجيش “كانوا أقرب إلى الإخوان من حبل الوريد، وإن كانوا في الظاهر من أشد أعداء الجماعة”^[22].

وبرزت عام 1992، خلال عهد المرشد الرابع حامد أبو النصر (1986-1996)، برزت قضية شركة سلسبيل، التي أدارها أعضاء التنظيم السري، حسب تقارير الأمن المصري، للتمويه على مشروعهم الذي عرف حينها بخطة “التمكين”، إذ تشكل تنظيم مصغر تحت لافتة “شركة سلسبيل”، بمجلس إدارة مكون من أحمد عبد المجيد بصفته مالك الشركة الأم في لندن، وخيرت الشاطر رئيساً لمجلس إدارتها، وعضوية كل من حسن مالك ومحمد إبراهيم وطاهر عبد المنعم وعدد من الإخوان المراسلين بكل محافظة. كما تأسس فرع للشركة سلسبيل  تحت قيادة الدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور كمال الفولي ليكون المسئول عن تسويق التنظيم السري في الصعيد^[23].

وخلال تولي مصطفى مشهور لمنصب المرشد العام (1996-2002)، بدأ التنظيم الخاص يتحكم في الجماعة بسبب استعانة المرشد الجديد برجال التنظيم الخاص، مثل: محمود عزت، وخيرت الشاطر اللذان استبعدهما عمر التلمساني سابقاً من أي دور داخل الجماعة[24]. كما عاودت الظهور خلال تلك الفترة “مبادئ سيد قطب، ومبادئ سرية التنظيم وعلنية الدعوة، ومسألة أننا نعيش في مجتمع جاهلي”، وبالتالي صار “حكم الجماعة في المطلق للتنظيم الخاص”^[25].

تلا هذا، عام 2006، تأسيس ما عرف بــ “ميليشيات الأزهر” من طرف أيمن عبد الغنى، بإشراف صهره “المهندس خيرت الشاطر، النائب الثاني للمرشد العام للجماعة”، حسب التقارير الأمنية التي تحدثت عن تورط “الدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد، وحسن مالك مليونير الجماعة، فيما جاء اسم الملياردير يوسف ندا على رأس المطلوبين المقيمين خارج البلاد في عام 2007″[26].

وجاءت، في يناير 2010، الانتخابات الداخلية للجماعة بقيادات راديكالية من التيار القطبي هيمنت على منصب المرشد العام ونوابه الثلاثة والأمانة العامة، وبذلك صار اهتمام هذا التيار “ببناء التنظيم القوي المحكم، أكثر من اهتمامه بالتواصل مع المجتمع وقواه السياسية والفكرية الأخرى”^[27]، وتم ذلك بدعم من المرشد الأسبق محمد مهدي عاكف (2004-2010) الذي فتح “الباب على مصراعيه لصهره محمود عزت أحد أبرز رموز تنظيم 1965 للهيمنة على الجماعة مدعومًا من رموز هذا التيار، وفي مقدمتهم محمد بديع، ورشاد البيومي، ومحمود حسين، وجمعة أمين، في الوقت الذي تم تقليم أظافر ممثلي تيار الانفتاح مثل نائب المرشد محمد حبيب، وعضو مكتب الإرشاد عبد المنعم أبو الفتوح بمساعدة عاكف، عبر انتخابات صورية”^[28]، إذ حصلت عملية إبعاد مُمَنهجة لعدد من رموز الجماعة المختلفين مع استراتيجية النظام الخاص خلال فترة المرشد السابع محمد مهدي عاكف وتحت نظره وسمعه[29].

وفي فبراير 2010، اتُهم نائب المرشد محمود عزت وثلاثة من أعضاء مكتب الإرشاد فضلاً عن اثنا عشر من قيادات الجماعة في المحافظات في ما عرف بـ”قضية القطبيين”. إذ وجهت نيابة أمن الدولة العليا، تهمة إلى نائب المرشد الجديد، محمود عزّت، بـ”تكوين تنظيم ينتمى إلى سيد قطب، يقوم على منهج التكفير ومحاولة تنظيم معسكرات مسلّحة للقيام بأعمال عدائية داخل البلاد”. كما أكدت التحريات وجود قيادتين للجماعة إحداها علنية والأخرى سرية، وأن محمود عزت هو “المرشد العام الفعلي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين على مستوى العالم، وأنه هو الذي بايعته قيادات الخارج فعلياً قبل أسبوعين من الإعلان رسمياً عن اختيار محمد بديع مرشداً عاماً للجماعة”^[30]. ويتوافق هذا الاتهام مع ما صرح به المؤرخ القريب من الجماعة، أحمد رائف، في قوله “يوجد تنظيم سري داخل الجماعة ولكن غير مسلح” يتكون من “محمود عزت يرأس التنظيم ويوجد بعضويته كل من رشاد بيومي وجمعة أمين وعصام العريان”^[31].

وعلى الرغم من وصول الإخوان إلى حكم مصر، من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013، فإن العمل السري والفكر الانقلابي استمر تحت قيادة أفراد النظام الخاص معتبرين نجاحهم الانتخابي مجرد مرحلة متقدمة على خطى التمكين، ومن ذلك تبنيهم لسياسة تقوم على “أخونة الدولة” التي أثارت غضب أقرب حلفائهم؛ حزب النور السلفي[32]، ومحاولة السيطرة على القضاء عبر تعيين نائب عام جديد بديل عن عبد المجيد محمود، سمي وقتها “النائب الخاص”[33]، وكذلك تحصين قرارات الرئيس محمد مرسي، الخاضع لسطوة الفكر القطبي، بما ينافي الأعراف الديمقراطية لإطلاق يده في صياغة شكل الدولة وفق مرجعيته الفكرية حصرياً بواسطة الإعلان الدستوري الذي أصدره في 22 نوفمبر 2012[34].

وبعد اندلاع مظاهرات 30 يونيو 2013، التي خاضتها أطياف واسعة من الشعب مدعومين من قضاة وسياسيين وشخصيات دينية، وتوجت بإسقاط حكم محمد مرسي، رفضت قيادة الجماعة كل المبادرات السياسية التي تقدم بها محمد البرادعي، نائب الرئيس المؤقت وقتئذ عدلي منصور، لاحتواء الموقف والخروج بحل يحفظ للجماعة ماء وجهها من خلال دمجها في العملية السياسية ما سمح بـ “تأجيل قرار قوات الأمن بفضّ اعتصامَي مؤيّدي مرسي”[35]، قبل أن ينتهي تعنت العناصر القيادية للإخوان بتدخل الجيش لفض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة في 14 أغسطس 2013؛ ومن ثمة دخول البلاد مرحلة الصراع المسلح المفتوح مع عدد من التنظيمات الجهادية بعد حظر الجماعة من قبل السلطات المصرية في سبتمبر 2013 وإعلانها منظمة إرهابية يوم 25 ديسمبر من العام نفسه إثر اتهامها بتفجير مديرية أمن الدقهلية، حيث ستدفع هذه الظروف قيادة الجماعة إلى إعادة ترتيب البيت الإخواني الداخلي ومن ثمة انبثاق “اللجان النوعية” كنسخة نموذجية للنظام الخاص.

اللجان النوعية: آخر صور التنظيم السري

أثناء اعتصام رابعة العدوية والنهضة الذي أعقب عزل مرسي وافق مكتب إرشاد الجماعة على “العمل النوعي” في ظل مشاعر الانتقام التي تملكت أبناء الجماعة، وقد كشف أحمد المغير، وهو أحد شبابها البارزين، أن موقع الاعتصام في القاهرة كان مسلحاً بما يكفي لصد وزارة الداخلية وربما الجيش أيضاً إلا أنه قبل يومين من فض الاعتصام خرج 90% من السلاح خارج رابعة، بسبب “«خيانة» من أحد المسؤولين”^[36].

كما اعترف المغير في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه خلال الأيام الأخيرة للاعتصام كلفه عصام العريان القيادي الإخواني، ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة “بالهروب إلى حدود مصر الغربية، أو الشرقية (مطروح أو سيناء)، وإصدار بيانات تحرض على تنفيذ عمليات عنف ضد قوات الأمن”[37]. وبذلك اعتمدت الجماعة، حسب شهادة لأحد أعضائها، على خطاب مزدوج “علني نحو السلمية، ولكن في الباطن كانت تنوي المواجهة المسلحة، كما استدعيت كتابات سيد قطب، ليتم “إنزال كل ذلك على الجماعة انطلاقاً من الخلط بين الدين والتنظيم، الذي ينتج عنه اعتبار الجماعة هي الفئة المؤمنة وأنها بديل للأمة”[38].

وبعد سلسلة الاعتقالات التي طالت قيادات الجماعة، عملت هذه الأخيرة على تنظيم انتخابات داخلية في فبراير 2014، وتشكيل لجنة لإدارة الأزمة. “أسفرت نتيجة الانتخابات عن بقاء محمد بديع مرشداً عامّاً لجماعة الإخوان، لكن تم تعيين رئيس لإدارة لجنة الأزمة. كما تم تعيين أمين عام للإشراف على شؤون الجماعة في مصر، وجرى تشكيل مكتب إداري لإدارة شؤون الإخوان المسلمين في الخارج برئاسة أحمد عبد الرحمن. كما قامت الجماعة بترقية العديد من قادتها الشباب لقيادة أنشطة الإخوان على الأرض”^[39].

في ظل هذه الظروف سترسم الجماعة استراتيجية عمل جديدة لمقاومة الضغوط التي تخضع لها؛ فمن جهة سوف تشكل “واجهة سياسية سلمية” لتصريف علاقاتها الخارجية مع قوى المجتمع المدني الدولي والعواصم الغربية ومخاطبة الرأي العام داخل مصر وخارجها ومن ثم رد الاعتبار لجزء من الأصوات الإصلاحية بداخلها، ومن جهة أخرى سوف تؤسس لخلايا سرية من بين شبابها المتحمس لخوض غمار “العمل العسكري” ضد وحدات الأمن المصرية واستنزاف نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في عمليات التخريب والاغتيال والتفجير، وهي الخلايا التي سوف يشرف على تشكيلها وتوجيهها محمد كمال عضو مكتب الإرشاد.

وفي مقابل محمد كمال ورفيقيه محمد منتصر ومحمد وهدان من ذوي الاتجاه الثوري الذي فاز في الانتخابات الداخلية المبكرة لـ “الجماعة” التي جرت في فبراير 2014، تبلور الاتجاه الآخر الذي يزعم السلمية تحت قيادات الحرس القديم المقيمة بالخارج، وعلى رأسهم إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولي، ومحمود غزلان، ومحمود حسين، ومحمود عزت الذي عين من قبل مؤيديه قائماً بأعمال المرشد.

وقد خرج خلافهما المزعوم “إلى العلن في منتصف عام 2015 حين انفصل شباب بارزون من «الإخوان» وعدد كبير من مكاتب المحافظات علناً عن «الحرس القديم»”^[40]، وذلك في عملية تضليل للأجهزة الأمنية والدول الغربية والرأي العام بوجود خلافات داخلية وعدم اتفاق على حمل السلاح ما يجنب القيادات الهاربة إلى خارج مصر تداعيات الأعمال الإرهابية وإحراج سلطات الدول التي تأويهم^[41]؛ وهذا ما يذهب إليه مختار نوح الذي اعتبر الأمر مجرد نوع من الاختفاء “حول الشعارات المضللة”، مستشهداً على ذلك بالقول إن “يحيى موسى، المسؤول عن الخلية النوعية التي قتلت النائب العام هشام بركات ما كان له أن يخرج عن طوع محمود عزت قيد أنملة”^[42].

وقد تكرس هذا السيناريو بإطلاق “اللجان النوعية”، تحت قيادة عضو مكتب الإرشاد محمد كمال، حيث صارت هذه اللجان “تلعب دور «التنظيم الخاص» للجماعة”^[43]، بحسب تعبير خالد عكاشة. وقد اعترف بذلك محمود غزلان خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التي تمت معه، عقب إلقاء القبض عليه، حيث قال بـالحرف: “إن محمد كمال هو عبد الرحمن السندي الجديد، حيث تولى مهام تشكيل الجناح المسلح وإدارته داخل الإخوان، وأنه رفض مختلف الضغوط التي مورست عليه للتراجع عن تشكيل اللجان النوعية المسلحة”^[44]_.

وهناك من يذهب إلى أن هذه اللجان بدأت في وقت مبكر “نسج خيوط التحالف مع تنظيم «أنصار بيت المقدس»”، وهو ما تُرجم عملياً بقيام هذا التنظيم بعمليات إرهابية في سيناء، فيما ظلت اللجان النوعية تلعب أدواراً فارقة غرب القناة “مثل نقل العناصر الإرهابية والسلاح والمواد المتفجرة، وتوفير الملاذات الآمنة والإيواء، وجمع التحريات وأعمال المراقبة للأهداف”؛ غير أنه مع النجاحات الميدانية للجيش المصري، خلال بدايات 2016، توصل محمد كمال، خلال النصف الأول من العام نفسه، إلى خطة بديلة من القيادات الإخوانية الهاربة في تركيا تقوم بمقتضاها “«اللجان النوعية» في مصر بتكوين «تنظيمات إرهابية» تديرها بنفسها وتعمل لحسابها مباشرة”.

ولتمويه العلاقة بين اللجان النوعية وقيادات الخارج وتوهيم جهاز الأمن بوجود خلافات حول إدارة المعركة مع النظام، نشر محمد كمال إبان هذه الفترة “على مواقع الإخوان الرسمية ما سُمى وقتها بيان «إبراء الذمة» الذي أعلن فيه التخلي عن كافة مناصبه الإدارية”، وذلك إيهاماً لأجهزة الأمن بـ “أنه يقوم بعملية خروج وانشقاق عن القيادة التي يمثلها جناح «محمود عزت» النائب الأول للمرشد العام”. فيما عكف على وضع الهياكل التنظيمية لكل من “حركة حسم” و”لواء الثورة”، اللتان ذكر الأمن المصري أنهما “في الأصل تنظيم واحد تتوزع بينهما الأدوار والعناصر الإخوانية” وقد قتل محمد كمال وذراعه اليمنى ياسر شحاتة، في أكتوبر 2016، خلال مداهمة الأمن لمقرهما جنوب القاهرة^[45].

كما حاولت “اللجان النوعية” بعد ذلك “إرباك الأمن بإمطار ساحة العمل المسلح بالعديد من التنظيمات، التي توالت في إصدار بيانات لأسماء (المقاومة الشعبية، العقاب الثوري، كتائب حلوان، كتيبة إعدام، ولّع، لواء الثورة)” مع ما يمثله ذلك من خطوة أولى “لتشكيل الخلايا العنقودية، مع اعتبار كل خلية تنظيماً مستقلاً قائماً بذاته”. وقد شكلت هذا المرحلة من تاريخ الجماعة “الإحياء الثالث” التي “اضطلع بها «الجيل الجديد»، المتمثّل في «محمد كمال» و«النظام الخاص» الجديد”، وقد استلزمت من محمد كمال “ذخيرة فكرية جديدة، ثورية بالكامل على ما سبقها من أدبيات «الإخوان»، عكف على إنجازها خلال سنوات إرهاصات «العنف المسلح»”[46].

إذ في هذه الفترة تقريباً، كَلّف محمد كمال لجنة الشريعة لجماعة الإخوان المسلمين، بصياغة تأصيل شرعي لـ “النشاط الثوري”^[47]. وقد اتخذ هذا التأصيل شكل دراسة بعنوان “فقه المقاومة الشعبية للانقلاب” باسم مؤلف وهمي هو أبو العز ضياء الدين أسد. حيث خلصت هذه الدراسة بعد “مراجعة فقهية” لعملية إسقاط مرسي الذي يعتبرونه انقلاباً إلى القول “فما زالت بيعة الدكتور مرسي في أعناق المصريين جميعاً، لأنه لم ينعزل شرعاً بهذا الانقلاب”[48]. وذهبت إلى أن قادة العسكر “يستحقون الحرق كما حرق الصديق الفجاءة”^[49]. كما شددت على ارتباطها بأدبيات الإخوان المسلمين وبأن الجهاد ليس بدعة في مسارهم بالقول “إن النزعة الجهادية استقرت كعقيدة في صلب منهجية الإمام البنا، والمحاضن التربوية لحركة الإخوان المسلمين، حتى غدت شعارات يرددونها صباح مساء وفي كل مناسبة وحين (الله غايتنا، الرسول زعيمنا، القرآن دستورنا، الجهاد سبيلنا، الموت في سبيل الله أسمى أمانينا)” ^[50]_.

ولعل ما يؤكد مسألة التمويه وتقسيم الأدوار داخل الجماعة هو مدى التعاطف الذي قوبل به خبر مقتل محمد كمال، يوم 3 أكتوبر 2016، من لدن الحرس القديم للجماعة وعلى رأسهم أمينها العام محمود حسين الذي اعتبر “اغتيال عضو أعلى هيئة قيادية فيها يحمل العديد من الرسائل؛ أهمها أنه «لا خطوط حمراء في إجرام الانقلاب، والكل عرضة للاغتيال والتصفية»”، معتبراً الاغتيال “«رسالة طمأنة من السيسي لإسرائيل والغرب، طمعا في إرضائهما بشأن سياسته تجاه عدوهم التاريخي الأكبر» لتثبيت أركان انقلابه، واصفا ذلك «بعمالة موغلة على حساب الوطن»”.

كما أكد في ذات التصريح على أن اغتيال محمد كمال “أصاب الجماعة بحالة من الحزن والغضب بوصفه أحد قيادييها الكبار، محذرا من «استغلال دعاة الفرقة والفتنة مقتله لشق صفوف الإخوان»، ومطالباً عناصر الجماعة «بتفويت الفرصة عليهم»؛ أما الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان طلعت فهمي فـ”أشار إلى أن «عصابة العسكر» لم تخالف منهجها في القتل حين اغتالت كمال”، ورأى أن اغتياله “زاد من انكشاف المشهد أمام الشعب المصري الذي بات قريباً من التخلص من حكم العسكر رغم ما يتلقاه الانقلاب من دعم إقليمي ودولي”[51].

خلاصة:

يجدر التأكيد، في خلاصة هذه الدراسة، على أهمية قراءة الممارسة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، كأي تنظيم يطمح إلى الهيمنة الاجتماعية والتغيير السياسي، في ضوء تجاربها السابقة وقدرة قياداتها الراديكالية على استيعاب التوجهات المتباينة داخلها بواسطة خطاب ضبابي وفضفاض قابل للانتظام والتكيف في أكثر من حالة وظرف عن طريق تغليب البرغماتية حيناً وتوظيف العنف المادي حيناً آخر.

وإذا كانت التطورات السياسية كثيراً ما تتيح الظروف لإعادة ترتيب العلاقة بين الأيديولوجيا والممارسة العملية وتسمح للواقع بإعادة صياغة الأدبيات النظرية في ضوء الممكنات المتاحة للعمل التغييري، فإنه يمكن القول أن انفجار العمل المسلح في مصر عقب انهيار حكم الجماعة وتبلور “اللجان النوعية” كنسخة جديدة من الجهاز السري، أو النظام الخاص، داخل إطارها التنظيمي بات يفرض النظر إلى مستقبل الجماعة باستحضار كتاب “المقاومة الشعبية للانقلاب”، الذي عبَّر عن توجه فكري مفارق للمعتاد والمألوف في كتابات وجوهها الدعوية والسياسية؛ توجه يحاكي الفكر السلفي الجهادي في منطلقاته النظرية وآفاقه القتالية.

—————————————————————————————————————————————-

[1]  محمود عبد الحليم، الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ – رؤية من الداخل، الجزء الأول، 1928-1948 (الإسكندرية: دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع، ط 5، 1994)، ص 161.

[2] أحمد حسين، أشهر قضايا الاغتيالات السياسية، ص 516. ذكره أيمن الظواهري، الحصاد المر، نسخة الكترونية، ص 172

[3] خالد محمد خالد، قصتي مع الحياة (د.ن، د.ت)، ص 280

[4]  محمود عبد الحليم، الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ – رؤية من الداخل، ج 1، 1928-1948، مرجع سابق، ص 258.

[5]  حسن البنا، “رسالة مهمتنا”، في: رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، نسخة الكترونية، ص 158

[6] ثروت الخرباوي، سر المعبد الأسرار: الخفية لجماعة الإخوان المسلمين (القاهرة: نهضة مصر للنشر، 2012)، ص 113-114.

[7] “أشهر العمليات الإرهابية في تاريخ الإخوان… [الجزء الثاني]”، 4 ديسمبر 2019، موقع بوابة الحركات الإسلامية، على الرابط: https://www.islamist-movements.com/2336.

[8]  فؤاد علام، الاخوان وأنا: من المنشية إلى المنصة (القاهرة: أخبار اليوم، د.ت)، ص 67

[9]  علي عشماوي، التاريخ السري لجماعة الإخوان المسلمين، مرجع سابق، ص 9

[10]  طارق البشري، الحركة السياسية في مصر (القاهرة: دار الشروق، ط 2، 2002)، ص 326

[11]  المصدر نفسه، ص 330.

[12] راجع نص المذكرة كاملاً، في: محمود عبد الحليم، الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ – رؤية من الداخل، ج 2، 1948-1952، مرجع سابق، ص 46. نص المذكرة أيضاً في: “في تاريخ إرهاب جماعة الإخوان”، 30 يناير 2015، موقع المصري اليوم، على الرابط: https://www.almasryalyoum.com/news/details/645754

[13] حول هذا الموضوع يراجع: “عبد الرحمن السندي”، موقع إخوان ويكي، على الرابط: https://bit.ly/2SQdX4Y

وأحمد عادل كمال، النقط فوق الحروف (القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، ط 2، 1989)، ص 354. وأيضاً المراجع الأخرى الواردة في “ملف النظام الخاص”، موقع إخوان ويكي، على الرابط: https://bit.ly/2HsNwNq

[14] خالد محمد خالد، قصتي مع الحياة، مرجع سابق، ص 288

[15] عبد الرحيم علي، الإخوان المسلمون: قراءة في الملفات السرية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2011) ص 279

[16] عبد الله فهد النفيسي، “الاخوان المسلمون في مصر: التجربة والخطأ”، في: الحركة الإسلامية: رؤية مستقبلية – أوراق في النقد الذاتي (الكويت: مكتبة آفاق، 2012)، ص 234.

[17] ثروت الخرباوي، قلب الإخوان: محاكم تفتيش الجماعة (القاهرة: دار الهلال، د. ت) ص 21-22.

[18]  أبو العلا ماضي، “الأستاذ/ مصطفى مشهور (2) – شخصيات عرفتها (1977-2017)”، 9 ديسمبر 2018، موقع حزب الوسط، على الرابط: https://bit.ly/2PgjKjd

[19] “مصطفى مشهور وإعادة الحياة للنظام الخاص والتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية”، 15 سبتمبر 2019، موقع الكرامة نيوز، على الرابط: https://www.karamanews.net/arabic/?Action=PrintNews&ID=333344

[20] ثروت الخرباوي، سر المعبد الأسرار: الخفية لجماعة الإخوان المسلمين (القاهرة: نهضة مصر للنشر، 2012)، ص 100.

[21] المصدر نفسه، ص 259.

[22] المصدر نفسه، ص 336.

[23]  السيد عبد الستار، تجربتي مع الإخوان: من الدعوة إلى التنظيم السري، موقع إخوان ويكي، على الرابط: https://bit.ly/2RXp7WL

[24]  حوار مختار نوح مع موقع حفريات، مختار نوح: مرسي كان يرغب في إجراء مراجعات قبل وفاته والشاطر رفض”، موقع حفريات، على الرابط: https://www.hafryat.com/en/node/10801

[25]  المصدر نفسه.

[26] انظر: “أسس ميليشيات جامعة الأزهر.. ودعم «كتائب حلوان المسلحة» أيمن عبد الغنى راعى الإرهاب في جماعة الإخوان”، موقع الصباح، على الرابط: https://www.elsaba7.com/details/132742

[27] حسام تمام، “قيادة جديدة للإخوان: التداعيات وحدود التغيير”، 7 فبراير 2010، موقع كارنيجي، على الرابط: https://carnegieendowment.org/sada/30999?lang=ar

[28]  خالد الزعفراني، “في حواره لـ«المرجع».. «الزعفراني»: «عاكف» أسَّسَ دولة الأباطرة في الإخوان.. والتكفيريون إلى زوال”، 05 سبتمبر 2018، موقع المرجع، على الرابط: https://www.almarjie-paris.com/3830

[29]  “مختار نوح: “«الإخوان» أنفقت ٣٦ مليار دولار للتحريض ضد مصر.. وسعد الدين إبراهيم وسيطهم عند الأمريكان (حوار)”، 3 يناير 2018، موقع أمان، على الرابط: https://www.aman-dostor.org/5436

[30] حسام تمام، “قيادة جديدة للإخوان: التداعيات وحدود التغيير”، مرجع سابق.

[31] “أحمد رائف – القيادي الإخواني يكشف حقيقة التنظيم السري داخل الجماعة: الإخوان سيحكمون مصر بعد 5 سنوات”، نشر في مصر الجديدة يوم 26 مايو 2010. موقع مصرس، على الرابط: https://www.masress.com/misrelgdida/30408

[32]  انظر: “«النور» مهددًا «الحرية والعدالة»: لو لم تتوقف «الأخونة» سننشر الملف في الإعلام”، 5 مارس 2013، موقع المصري اليوم، على الرابط: https://www.almasryalyoum.com/news/details/292792

[33] “10 خطايا للإخوان خلال حكم المرشد.. أخونة الدولة ومحاصرة الدستورية وأحداث الاتحادية والإعلان الدستوري الأبرز.. تكفير المعارضة والارتماء في أحضان الشيعة الأكثر استفزازا.. وثورة 30 يونيو تعيد الهوية المصرية”، 30 يونيو 2017، موقع اليوم السابع، على الرابط: https://bit.ly/2RHTqka

[34] انظر: “«بوابة الأهرام» تنشر النص الكامل للقرارات…مرسي يحصن قراراته بإعلان دستوري ويمنع حل التأسيسية والشورى”، 22 نوفمبر 2012، موقع بوابة الأهرام، على الرابط: http://gate.ahram.org.eg/News/275479.aspx

[35]  جورج فهمي، “الصراع على قيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر”، 14 يوليو 2015، موقع كارنيغي للشرق الأوسط، على الرابط: https://carnegie-mec.org/2015/07/14/ar-pub-60720

[36]  انظر: اريك تراجر، “الخطأ القاتل لجماعة «الإخوان المسلمين»”، فورين آفيرز، 21 آب/أغسطس 2017

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-muslim-brotherhoods-fatal-mistake

[37]  محمد إسماعيل، “«فتى الشاطر» يفضح الإخوان.. أحمد المغير يعترف: عصام العريان طلب منى الهرب لسيناء أو مطروح وبث فيديوهات تحرض على العنف واستهداف الدولة.. ويؤكد: القيادي اعتبر خطتي ورقة للتفاوض.. وخبير: لا يفرقون عن القاعدة”، 22 نوفمبر 2017، موقع اليوم السابع، على الرابط: https://bit.ly/2LKFMsG

[38] أحمد زغلول شلاطة، “الجهاد بين التراث الفقهي والتكييف التنظيمي: دراسة في واقع الممارسات الحركية للإخوان المسلمين”، 15 يناير 2019، موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود، على الرابط: https://www.mominoun.com/pdf1/2018-08/toratt.pdf

[39]  جورج فهمي، “الصراع على قيادة جماعة الإخوان المسلمين في مصر”، مرجع سابق.

[40]  انظر: اريك تراجر، “الخطأ القاتل لجماعة «الإخوان المسلمين»”، فورين آفيرز، 21 آب/أغسطس 2017

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-muslim-brotherhoods-fatal-mistake

[41]  في هذا السياق صعّد ما يقدم على أنه الجناح الثوري لـلإخوان مواجهته مع “الحرس القديم”، حيث انتقد -في سلسلة نشرات حملت عنوان “الرؤية 28”- “قادة حقبة مرسي لإخفاقاتهم المتعددة”، كما ذكّر القائد “الثوري” مجدي شلش، وهو أحد معاوني محمد كمال -في منشور على موقع فيسبوك- “زملاءه بأن الهدف الرئيسي لـ «الإخوان» يتمثل بإقامة الخلافة مجدداً”. انظر: اريك تراجر، “الخطأ القاتل لجماعة «الإخوان المسلمين»”، فورين آفيرز، 21 آب/أغسطس 2017، موقع معهد واشنطن، على الرابط:

 https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-muslim-brotherhoods-fatal-mistake

[42]  حوار مختار نوح مع موقع حفريات، مختار نوح: مرسي كان يرغب في إجراء مراجعات قبل وفاته والشاطر رفض”، موقع حفريات، على الرابط: https://www.hafryat.com/en/node/10801

[43]  خالد عكاشة، “القصة الكاملة لإرهاب الإخوان من اللجان النوعية إلى الإسكندرية (1)”، 26 مارس 2018، موقع الوطن، على الرابط: https://www.elwatannews.com/news/details/3209609

[44] عمرو النقيب، “محمد كمال.. خليفة السندي في إدارة وهيكلة الجناح المسلح للإخوان”، 4 أكتوبر 2017، موقع (24.ae)، على الرابط: https://24.ae/article/384783/

[45]  خالد عكاشة، “القصة الكاملة لإرهاب الإخوان من اللجان النوعية إلى الإسكندرية (1)”، مرجع سابق.

[46] المصدر نفسه.

[47]  انظر: اريك تراجر، “الخطأ القاتل لجماعة «الإخوان المسلمين»”، فورين آفيرز، 21 آب/أغسطس 2017

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-muslim-brotherhoods-fatal-mistake

[48]  المصدر نفسه، ص 10.

[49]  المصدر نفسه، ، ص 28.

[50]  المصدر نفسه، ص 65.

[51] “تصفية محمد كمال.. رسائل الانقلاب وموقف الإخوان”، 6 أكتوبر 2016، موقع الجزيرة، على الرابط: https://bit.ly/2r5gSgv