8 أغسطس 2022

ماذا بعد البرلمان العراقي الخامس.. إصلاح بنيوي أم عودة للنظام الرئاسي

عباس عبود سالم

بعد خمس دورات برلمانية امتدت لما يزيد على عقد ونصف العقد من الزمن، منذ الدورة البرلمانية الأولى عام 2005 إلى الدورة الخامسة التي بدأت بعد انتخابات عام 2021، ومازالت تعاني الانسداد، والانسحابات والنزول إلى الشارع، يتعرض النظام البرلماني في العراق لانتقادات شديدة على أكثر من مستوى وفي أكثر من مناسبة ولأكثر من سبب، لكن الواضح أن الكثير من خبراء القانون والنظم السياسية العراقيين يعتقدون أن هذا النظام عجز عن حل مشكلات العراق، بل إنه تسبب بترسيخ المحاصصة وتبرير الفساد والضعف السياسي، وتشتت قوة السلطة وغياب المسؤولية، ناهيك عن اعتقاد الكثير من الأوساط أنه لا يتلاءم مع طبيعة الوضع الاجتماعي السياسي العراقي الذي يتطلب سلطة سياسية قوية قادرة على اتخاذ قرارات تتناسب مع خطورة التحديات وصعوبتها، والمخاطر والتهديدات، وهذا يتجسد بالنظام الرئاسي أو شبه الرئاسي الذي ميز نظام الحكم في الدولة العراقية قبل عام 2003، يشاطرهم هذا الرأي الكثير من السياسيين ورجال الدولة العاملين في مفاصلها الإدارية وقطاعات شعبية واسعة.

وفي الوقت نفسه يدافع آخرون عن النظام البرلماني الحالي ويعتبرون أنه يُوجِد نوعاً من التوازن والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ما يحول دون استبداد أي منها بالسلطة[1]. ورغم تباين وجهات النظر في صلاحية هذا النظام للعمل، فإن هناك إجماعاً من الأطراف كلها على ما يتضمنه من ثغرات وعلى ضرورة إصلاحه، وسنحاول دراسة واقع النظام البرلماني من حيث بنيته وآلياته وطبيعة ثغراته ومقبوليته الشعبية، ثم نتناول مستقبله وفرص استمرارية تطبيقه أو إصلاحه.

جذور النظام البرلماني في العراق

الفكرة الرئيسية التي يقوم عليها النظام البرلماني في الديمقراطيات المتطورة، تتمثل في الفصل المرن القائم على التعاون والتوازن والمساءلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة بغية تحقيق التوازن السياسي والتأثير المتبادل بينها، كما يقوم على مبدأ ثنائية السلطة التنفيذية والتعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية[2].

وللعراق تجربة سابقة في تبنّـي النظام البرلماني خلال الحقبة الملكية التي امتدت ما بين الأعوام من 1921 إلى عام 1958، واعتمدت النظام البرلماني شكلاً على غرار النظام البريطاني، كما نص عليه دستورها الدائم عام 1925 لكن التجربة لم تنجح، والواقع أن السلطة التنفيذية كانت تهيمن على المشهد السياسي، وهي بالنهاية كانت تخضع لهيمنة الملك، حيث اتخذت العلاقة بين هذه الهيئات شكلاً عمودياً في تدرجها، يجلس الملك على قمة هرم السلطة وبعده تأتي الوزارة ثم مجلس النواب[3].

وبعد نظم جمهورية متعاقبة استمرت ما بين الأعوام من 1958 إلى عام 2003 ظهرت نظم ودساتير ثورية مؤقتة أخذت سياسة العراق بعيداً عن الديمقراطية باتجاه استبداد الرجل الواحد أو الحزب الواحد، ولكن بعد عام 2003 اختار العراق أن يكون دولة اتحادية وفق دستور عام 2005، الذي نص على أن “جمهورية العراق دولة مستقلة ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اتحادي، وكان الكثيرون يراهنون على نجاح هذا النظام في تجاوز إخفاق التجربة البرلمانية في الحقبة الملكية وغيابها في الحقب الجمهورية، لكن واقع الحال أثبت عكس ذلك[4].

 عوامل إخفاق النظام البرلماني في العراق

لدراسة عوامل ضعف النظام البرلماني العراقي وإخفاقه من جوانبه المختلفة ووضع اليد على نقاط الخلل قسمنا سلبيات النظام البرلماني وعيوبه في العراق إلى أربع مجموعات:

المجموعة الأولى: العيوب والثغرات الدستورية

هناك إشكالات في النصوص الدستورية تضمنها دستور عام 2005 وأسهمت لاحقاً في إحداث جوانب من الخلل في تطبيق النظام البرلماني في العراق واللافت للنظر أن هذه الثغرات مشخصة من قِبل الأطراف جميعها لكن لم يتم العمل على إصلاحها لأسباب دستورية وسياسية وربما لأسباب أخرى[5].

أولاً: المبالغة في اختصاصات البرلمان: منح الدستور العراقي مجلس النواب أدواراً مبالغاً فيها، في كثير من الاختصاصات والسلطات، تتيح له التدخل بتحديد أساسيات تشكيل المؤسسات الدستورية الأخرى، كما بالغ الدستور في منح هذا المجلس الكثير من الصلاحيات والاختصاصات التي ربما تدخل في مجال عمل السلطتين التنفيذية والقضائية[6]. وهو أمر تسبب لاحقاً في إرباك التوازن بين السلطات.

ثانياً: الدور السياسي للبرلمان: أعطى الدستور لمجلس النواب صلاحيات سياسية تضاف إلى الصلاحيات الواسعة في التشريع والرقابة، فانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق مجلس النواب وليس عن طريق الشعب إجراء يُخضع رئيس الدولة لمجلس النواب ويجعله يستمد شرعيته منه، وبالتالي يكون المجلس في مركز أعلى من مركز الرئيس، وهذا يُعد خرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات[7]، كما أن الدستور والنظام الداخلي للبرلمان لم يعالجا مسألة ممارسة رئيس مجلس النواب لأدوار سياسية تنفيذية أكبر من الحدود البرلمانية وهو ما حصل مع أكثر من رئيس للبرلمان.

ثالثاً: إهمال الغرفة الثانية من البرلمان: رغم أن الدستور نص على أن البرلمان العراقي يتكوّن من غرفتين: أولاهما مجلس النواب، وثانيتهما مجلس الاتحاد، وهو المعمول به في أغلب البرلمانات العالمية، فإن الدستور نفسه أهمل مبدأ تعادل أو تساوي المجلسين في سلطة التشريع، بمعنى أن الدستور حوّل مجلس الاتحاد الغرفة الثانية في البرلمان إلى مجرد مجلس استشاري، وهذا يُعدّ مخالفة للنظام الديمقراطي البرلماني، فضلاً عن مخالفة عدم تشكيله حتى الآن[8]، ويبدو أن الدستور العراقي كُتب بروح الرغبة بالسلطة الجماعية أي تقاسم السلطة من خلال مجلس النواب أما مجلس الاتحاد فلم يُعطه الدستور الأهمية والدور الذي منحه لمجلس النواب حتى لا يتحول هذا المجلس إلى حلقة معرقلة لمجلس النواب إنما أريد أن يكون مكملاً له.

المجموعة الثانية: المشكلات والعيوب البنيوية

وهي تلك المشكلات التي تتعلق ببنية النظام السياسي البرلماني من حيث: (الأفكار والقيم، والتنظيمات، والآليات).

أولاً: الأفكار (الأيديولوجيات.. والمبادئ.. والقيم.. والنظريات)

لكي يصبح النظام الديمقراطي ممكناً لابد قبل كل شيء أن يُبنى على ثوابت أشبه بالسرديات الكبرى أي المبادئ والأفكار التي تتسم بالرسوخ، وتمتلك قوة وجدانية تجعلها غير خاضعة للمساءلة ويقبلها الفرقاء جميعهم مهما اختلفوا حول أي أمر آخر[9]، لكن الواقع أن أهم ما ميز النظام السياسي العراقي من حيث الفكر والقيم السياسية بعد عام 2003 هو التشتت والتناقض بين الفكرة والتطبيق، وقد اتضح ذلك من خلال صور عدة:

  1. التفريط بالمبادئ: أهم صور الأفكار السياسية لدى القوى السياسية العراقية بعد عام 2003 هي التناقض بين الأيديولوجية والممارسة، فقد تخلت أغلب الأحزاب والقوى السياسية عن أيديولوجياتها الدينية والعلمانية المتطرفة وتبنّـت ممارسات مشوهة من الواقعية السياسية والبراغماتية على الطريقة العراقية لتتحول الطبقة الحاكمة إلى أولغارشية سياسية تؤمن بالسلطة والمصلحة والقوة والنفوذ، وتمارس قطيعة ظاهرية مع الأساس الأيديولوجي لها، بمعنى أن القوى الإسلامية التي يقوم منهجها على تحقيق الحكم الإسلامي تخلت عن هذه الأيديولوجية الفكرية وتبنّـت التعامل مع ما هو واقع حتى إن تقاطع مع أيديولوجيتها، حالها حال الحزب الشيوعي العراقي الذي تقوم عقيدته على تحقيق الاشتراكية وقد انغمس في عملية سياسية لا تؤمن بالاشتراكية لا من حيث المنهج ولا التطبيق.
  2. فكرة الولاء للمكوّن: إن أول مظاهر الأفكار السياسية التي تمحورت حولها العملية السياسية التي أنتجت النظام البرلماني في العراق هي استجابة البيئة السياسية الجيدة للبيئة الاجتماعية المقسمة على أساس إثني: عرب، كرد، سنّة، شيعة، وقد تبلورت فكرة المحاصصة بديلاً عن المواطنة كأساس لبناء الدولة، الأمر الذي تسبب بالإضرار بالنظام السياسي للدولة العراقية والعبث بهيكلها الإداري[10]، أي إن فكرة الولاء للمكوّن هي التي كانت سائدة في التفاعلات السياسية وتوزيع السلطة لذلك تراجعت المواطنة كمبدأ تقوم على أساسه الدولة.
  1. أزمة الهوية: خضع العراق خلال الأربعين عاماً الماضية، التي سبقت عام 2003، إلى هيمنة تحالف عشائري عسكري يستمد قوته من الحيز الاجتماعي الممتد غرب نهر الفرات باتجاه البادية الغربية، وحكمته المعايير الأخلاقية المشتقة من التراث الاجتماعي السائد الذي يقوم على تقديس القوة والعروبة[11]، لكن بعد عام 2003 وانهيار الدولة وبروز صراع المكونات الطامحة للعب دور سياسي جديد، لم تتمكن القوى السياسية العراقية من إنتاج مشروع بديل وإنعاش الهوية الوطنية العراقية كبديل ملائم عن الشوفينية القومية التي هيمنت على المشهد السياسي العراقي منذ تأسيس الدولة العراقية، والواقع أن القوى السياسية تمكنت من بناء نظام يتكوّن من خليط غير متجانس من التيارات والاتجاهات المتصارعة باسم المكونات التي ابتعدت تماماً عن مشروع الدولة القومية التي تأسست بموجبها الدولة العراقية عام 1921 دون إيجاد بديل ناجح يعيد الاعتبار للهوية العراقية التي تحولت إلى مادة للشعارات الإعلامية.

ثانياً: التنظيم (الأحزاب والقوى والحركات والتيارات)

بعد سقوط النظام الشمولي في نيسان 2003 أصبحت الأحزاب والتنظيمات والحركات والقوى والتيارات السياسية من أهم مظاهر هذا التغيير، فمن نظام الحزب الواحد المهيمن ومجموعة صغيرة من الأحزاب السرية إلى تعددية حزبية تصل إلى مئات الأحزاب والتجمعات ومنظمات المجتمع المدني[12]، ويمكن تسجيل جملة ملاحظات على الظاهرة الحزبية في العراق ودورها في فشل النظام البرلماني:

  1. أزمة المنهج السياسي: تميزت القوى السياسية العراقية التقليدية التي أسست النظام البرلماني بعدم امتلاكها برنامجاً واضحاً أو تصوراً لعراق ما بعد عام 2003، فأغلب الأحزاب المعارضة كان هدفها الأساسي هو إسقاط النظام السابق[13]، لكن يبدو أن هذه الأحزاب والقوى والتيارات وجدت في النظام البرلماني ضالتها التي تبقيها وفق معادلة إرضائية تحقق الفائدة للجميع بعيداً عن النظام الرئاسي الذي يأتي بمعادلة صفرية تميل الكفة فيها لطرف على حساب باقي الأطراف والمكونات.
  2. التوريث والرمزية (عدم القناعة بالديمقراطية): سيطرت فكرة عبادة الأشخاص وتقديسهم على المشهدين الاجتماعي والديني العراقيين منذ سنوات طويلة لكنها استفحلت داخل منظومتي السلطة والمعارضة منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، إلى أن ترسخت في ظل النظام البرلماني الحالي، فمن أهم ما يميز أغلب القوى السياسية العراقية، اليوم، أنها تنظيمات تخضع لسلطة أسر حاكمة تقوم على مبدأ توريث القيادة، وتحاول الحفاظ على رمزية القائد من خلال أفكار تضمن قناعة الجماهير بهذه القيادة، بمعنى عدم قناعة القائمين على الأحزاب الرئيسية في العراق بالديمقراطية خاصة عندما تتقاطع مع الرمزية الحزبية الموروثة[14].
  3. تقاطع الانضباط الحزبي مع الواجب البرلماني:

 كلما استقوت الأحزاب السياسية المهيمنة على المؤسسة التشريعية والتنفيذية وازداد الانضباط الحزبي لأفرادها الممثلين في البرلمان قل دور هذه الجهة وفعاليتها في مكافحة الفساد والمفسدين، الأمر الذي يضعف من دور البرلمان في التشريع ومحاربة الفساد، لا سيما في ظل وجود تكتل حزبي كبير تنتمي السلطة التنفيذية إليه أو هو ينتمي إلى السلطة التنفيذية، فيكون التداخل إن لم يكن اختلاط في وظائف البرلمان مع وظائف الحكومة[15].

  1. ضعف القوى الجديدة

عجز المشهد السياسي على إنتاج قوى وكيانات سياسية جديدة فعالة، وإن ظهرت كيانات فإنها عادة ما تتسم بالضعف والهشاشة نظراً إلى ضعف قواعدها الجماهيرية والشعبية بحکم حداثتها، فضلاً عن عدم تبلور أطرها الفكرية وهياكلها التنظيمية، وبالتالي هي أقرب إلى الدكاكين السياسية منها إلى القوى الحزبية القادرة على أن يكون لها دور وتأثير[16].

ثالثاً: الآليات (أساليب العمل داخل البرلمان)

إن إحدى أهم النتائج السلبية التي أثرت في فشل النظام البرلماني في العراق هي الأساليب الخاطئة للتعاطي مع المجتمع والإعلام وفي ممارسة الدور الرقابي والتشريعي والسياسي للبرلمان الذي منحه الدستور مكانة تعلو المؤسسات الأخرى كلها، ونتناول أساليب العمل البرلماني من خلال:

  1. الخلل في الدور الرقابي على السلطة التنفيذية:

كفل الدستور العراقي رقابة البرلمان على أعمال الحكومة وأعطى الدستور العراقي لسنة 2005 البرلمان الحق في مراقبة الحكومة رئيس الوزراء والوزراء ومحاسبتهم، لكن في الواقع البرلمان لم يمارس الوظيفة الرقابية بمهنية ووضوح وتأثر كثيراً بالمواقف الشخصية والحزبية والإعلامية وأحياناً بالتدخلات الخارجية والمصالح التجارية، الأمر الذي تسبب بتشويه جوهر العمل الرقابي.

  1. الخلل في التعامل مع السلطة القضائية

لاشك أن سلطة البرلمان في العراق هي أعلى سلطة في البلد وهذا دفع بعض النواب إلى التدخل في عمل السلطة القضائية وهذه مشكلة كبيرة في حد ذاتها، وفي الدساتير كلها السلطة القضائية هي السلطة التي تنظر بالنزاعات السياسية والقانونية وهي التي تصدر الأحكام القضائية الملزمة والباتة والتي يفترض أن تكون محترمة من قِبل السلطات الأخرى، ولكن هذه الفوضى والصراع الحقيقي على مستوى البرلمان وعلى مستوى السلطة التنفيذية بدأ يدخل، ويؤثر، ويهز أركان السلطة القضائية، التي أصبحت في مرمى الأهداف، وبالتالي هذه الانتقادات التي توجه للسلطة القضائية قد تدمر آخر ملجأ للعراقيين[17].

  1. آلية اتخاذ القرار

من أهم عيوب البرلمان في العراق هي آلية اتخاذ القرار إزاء الملفات والقوانين المهمة التي تعاني وجود أزمة ثقة بين الكتل البرلمانية الممثلة في البرلمان العراقي، والتي تخضع لحالة من الصراعات الحزبية داخل مجلس النواب وأحياناً يتم وضع أكثر من قانون للتصويت في سلة واحدة من أجل تبادل المصالح بين القوى السياسية، لذلك أصبحت هناك أزمة مستمرة في عملية اتخاذ القرار داخل مجلس النواب وأصبحت هذه القرارات تتعرض لمخاض عسير قبل التصويت عليها[18].

 الأمر الذي كشف عن حاجة البرلمانيين إلى مزيد من الوعي السياسي، وقد أعطت الخلافات وعدم التوافق بين الكتل السياسية الممثلة في البرلمان مؤشرات لأبناء الشعب أن ممثليهم الذين تم انتخابهم في البرلمان غير جديرين في التعبير عن رغباتهم وطموحاتهم[19].

  1. عدم احترام التوقيتات الدستورية

إن عدم احترام التوقيتات الدستورية هو مدخل وتمهيد لنشوء حالة من الفوضى السياسية وهذا ما نعيشه في العراق، وعدم احترام التوقيتات الدستورية مصدرها وجود ثغرات في الدستور لم تعالج طوال السنوات الماضية[20]، ناهيك عن طبيعة المفاوضات الماراثونية التي تخوضها الائتلافات الفائزة والتي عادة ما تستغرق شهوراً طويلة حتى يتم الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، والمهم في هذا الجانب هو التزام البرلمان بآليات العمل المهني البرلماني بدل الانجراف نحو الصراعات والتخندقات السياسية.

المجموعة الثالثة: الأزمة السياسية (التوافقية.. المحاصصة.. الانسداد)

أولاً: التوافقية

بيّـن العالم إرنت ليبهارت، أن الديمقراطية التوافقية تقوم على أربعة عناصر: حكومة ائتلافية موسعة تضم حزب الأكثرية وغيره من الأحزاب. وحق الفيتو المتبادل سواء للأكثرية أو الأقلية لتطمين المصالح الحيوية للأقلية. وثالثاً نسبية التعيينات في الخدمة المدنية وفي توزيع الموارد وتخصيص الأموال العامة. وأخيراً الإدارة الذاتية والاستقلال لكل جماعة في إدارة شؤونها الداخلية[21].

لكن النظام التوافقي الذي تم تطبيقه في العراق شوّه الصورة التوافقية التي تحدث عنها ليبهارت، والتي ظن الساعون إليها أنها تضمن التوزيع العادل للفرص وإرضاء الجميع، فقد أثبتت تجربة السنين الماضية أن ذلك كان وصفة مثالية للشلل إذ أصبح الوزراء في النظام البرلماني التوافقي مسؤولين أمام كتلهم وقادة مكوناتهم وليس أمام البرلمان أو رئيس الحكومة، تلك الحكومة التي باتت تقاد باتجاهات متنافرة وأحياناً متشاكسة، أهدرت فيها موارد هائلة لبلد كالعراق[22].

ثانياً: المحاصصة

  يرى رئيس الجمهورية السابق، فؤاد معصوم في مذكراته أن مشكلة المحاصصة نفسها التي جرى اعتبارها بحق مسؤولة عن كثير من مشكلات السياسة وإدارة الدولة بعد عام 2003 هي نتاج لسوء التفاهم ما بين المختلفين أكثر مما هي تعبير عن تفاهم إيجابي بينهم[23].

 فالمحاصصة وهي الآلية التي تقوم على فرض وزراء ومسؤولين محدودي الإمكانات لضمان توزيع الفرص بين المكونات الداخلة في البرلمان، تسببت في ضياع فرص الزمن والموارد، بل فقد تحولت إلى وسيلة إدارية لاختيار المستويات القيادية كلها ووكلاء الوزراء والسفراء والمديرين والمستشارين ووصل إلى صغار الموظفين، الأمر الذي ترك انطباعات وردود فعل عكسية جعلت المزاج الشعبي يميل للدفاع عن الحكم الفردي القوي بعد أن سُحقت آماله بالنظام الديمقراطي البرلماني[24].

ثالثاً: الانسداد السياسي

يتحدث السياسيون جميعهم، اليوم، بمصطلح الانسداد السياسي لكنهم يختلفون في توظيفه وتفسير أسبابه، وهو في الأحوال كلها تجسيد لواقع فشل النظام البرلماني بصورته الحالية التي أوصلت العملية السياسية إلى طريق مسدود من الصعب تجاوزه.

المجموعة الرابعة: فقدان الشرعية الاجتماعية (أزمة الثقة.. خلل البنية الاجتماعية.. أزمة الخطاب)

كل نظام سياسي يعمل في بنية اجتماعية، ويحاول أن يتوافق مع محيطه للوصول إلى غرض محدد واضح أو مستتر[25]، لكن النظام البرلماني العراقي افتقر إلى مقاربة بين البنيتين الاجتماعية والسياسية، التي سرعان ما كشفت التجارب والعمل اتساع الفجوة بين النواب ومجتمعهم، والتي وصلت إلى القطيعة والتنافر والأزمة وكما يأتي:

أولاً: أزمة الثقة

اعتمد علماء السياسة على ثلاثة مفاهيم لقياس مدى الثقة بالمؤسسة السياسية، وهي قدرة المؤسسات أو الحكومات على أداء عملها، ونزعتها للخير في رعاية الشعب، وتحلِّيها بالنزاهة لتحقيق ما يصب في مصلحة الجماهير[26]، فهل هذا ينطبق على العلاقة بين المؤسسة البرلمانية والشعب العراقي؟

في مايو 2022 أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق، جنين بلاسخارت خلال حديثها في جلسة لمجلس الأمن، إلى ما وصفتها بالجوانب السلبية من الحياة السياسية العراقية، ووجهت تساؤلاً للسياسيين العراقيين، إذا قمتم بزيارة لأيٍّ من الأسواق سيخبركم العراقيون: إن المصلحة الوطنية تتراجع لصالح الاعتبارات قصيرة النظر، وشددت على ضرورة بناء الثقة[27].

ولكن كيف ومتى ومَنْ يعمل على إعادة بناء الثقة؟ وهو سؤال ربما تصعب الإجابة عنه في الوقت الحاضر، لكنه يغنينا عن توجيه سؤال أهم عن مستوى ثقة الشعب بالمؤسسة السياسية بشكل عام والبرلمان بشكل خاص؟

 بالتأكيد في أي استطلاع بسيط سنكتشف أن الثقة بالبرلمان وبالعملية السياسية ورجال السياسة عموماً، في أدني حدودها إلى درجة مخيفة، ويمكننا إدراج جملة مؤشرات لمعرفة هذا التدهور في الثقة وهي:

  1. تراجع نسبة المشاركة في الانتخابات:

تراجعت نسب المشاركة بشكل تنازلي واضح من نسب عالية في أول انتخابات تجاوزت الـ 59% عام 2005، رغم صعوبة الظروف والتحديات الأمنية وارتفعت عام 2010 لتبلغ 62.4%، فيما انخفضت إلى 60% في انتخابات عام 2014، وواصلت الانخفاض في انتخابات عام 2018 لتهبط إلى 44.52%، ثم تراجعت بشكل غير مسبوق عام 2021، حيث بلغت 41% [28]، وهذا مؤشر ليس على افتقار النظام إلى الشرعية تجاه المجتمع الدولي فحسب، بل يحمل رسالة إلى النخب السياسية بأن شرعيتها باتت مهدّدة[29].

  1. الاحتجاجات الشعبية المستمرة:

اتسعت دائرة الاحتجاجات الشعبية من تجمعات بسيطة في عام 2010 إلى تظاهرات أكبر ثم حركة احتجاجات واسعة غير مسبوقة رافقتها حالات عنف متبادل، ونتج عنها استقالة حكومة رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، ورغم ذلك مازالت الصور التقليدية للاحتجاج مستمرة وبتصاعد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل يومي للتعبير عن السخط الشعبي المتواصل، كأسلوب لبث المشاعر السلبية تجاه الطبقة السياسية[30].

  1. التشكيك بنزاهة الانتخابات

تصاعدت حالات التشكيك بنزاهة الانتخابات وكفاءة المفوضية المستقلة وكوادرها إلى درجة غير مسبوقة في انتخابات عام 2018 وانتخابات عام 2021، على المستويات السياسية والإعلامية بشكل خاص، وانتشرت معلومات وتسريبات بخصوص تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها، ومن مظاهر الفساد الانتخابي قيام الناخبين ببيع بطاقاتهم إلى المرشحين، وهو أمر يُفرغ الديمقراطية من محتواها، لكنه يحدث بسبب الإحباط من العملية السياسية والتشكيك بجدوى الانتخابات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المواطنون[31].

ثانياً: مغذيات الفجوة بين البرلمان والمجتمع:

 أدى تركيز المجتمع العراقي على سلوك النواب وتصريحاتهم وامتيازاتهم ورواتبهم وفسادهم إلى تنامي وازدياد النقد والغضب الشعبي لدوافع البرلمانيين وسلوكهم، بل والشك الشعبي في المؤسسات المدنية الديمقراطية كلها[32]، وقد تعززت الفجوة بين النواب وناخبيهم نتيجة جملة أسباب أبرزها:

  1. الامتيازات التي يحصل عليها النواب:

تثير الامتيازات التي يحصل عليها أعضاء مجلس النواب العراقي انتقادات كتاب ومثقفين عراقيين وعادة ما يصفونها بأنها “استغلال للسلطة التشريعية [33]”، ويتمتع النائب العراقي بامتيازات مبالغ فيها، منها حصوله وزوجته وأطفاله على جواز سفر دبلوماسي ولمدة عشر سنوات، إضافة إلى قروض ومنح مالية كبيرة لشراء سيارات وتفاصيل معيشية مختلفة، ناهيك عن إقرار قانون يمنح نواب البرلمان حق تملك أرض في أي مكان يرغبون فيها[34].

إضافة الى ذلك فان رواتب أعضاء مجلس النواب تستهلك مبالغ كبيرة من الموازنة العامة السنويَّة، مع المخصصات والنفقات الأخرى والرواتب التقاعدية التي يتقاضوها بعد انتهاء الدورة البرلمانية، كما تنتقل لهؤلاء البرلمانيين جميع الامتيازات الأخرى من سيارات مصفحة وحمايات وخدمات أخرى وهم خارج قبة البرلمان وحصانته[35].

  1. عجز النظام السياسي عن معالجة البطالة والفقر ونقص الخدمات

يعاني العراق مشكلات اقتصادية كبيرة برغم أنه من بين البلدان الأغنى بالنفط عالمياً، لكن إيرادات النفط لم يكن لها دور يذكر في تقليل مظاهر الفقر أو تطوير البنى التحتية أو إيجاد فرص عمل، حيث ارتفع معدل الفقر في العراق إلى أكثر من 25%، ويصل في بعض المحافظات الجنوبية إلى 31%، كما أن نسبة البطالة ارتفعت إلى أكثر من 42%، هذا الخلل الجسيم بين قدرات العراق المالية الحقيقية والأوضاع الاقتصادية الصعبة لشعبه تشير إلى الفساد وسوء الإدارة والهدر المالي، وهو من أهم أسباب فقدان النظام البرلماني لمقبوليته الاجتماعية[36].

ثالثاً: أزمة الخطاب البرلماني:

للعقل الشمولي العراقي ومنذ زمن طويل خاصيتان أساسيتان الأولى رفض فكرة التنوع والاختلاف، والثانية ميله إلى ممارسة الوصاية على الناس معتقداً عدم قدرتهم على التشخيص واتخاذ القرار بأنفسهم[37]، لذلك استمرت هذه الخصال في الثقافة السياسية العراقية في مرحلة النظام البرلماني بعد عام 2003، إذ تشكل أزمة الخطاب السياسي وبداخلها أزمة الخطاب البرلماني أحد أهم أسباب الخلل في أداء مجلس النواب، بل تحولت من بين أهم العوامل التي تسببت في عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات، وينقسم الخطاب البرلماني العراقي إلى ثلاث صور:

الأولى الصورة التحريضية: المرتبطة بالحملات الانتخابية وعادة ما تتميز بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية والقومية والمناطقية وترسيخ انقسام المجتمع.

الثانية الصورة النقدية: بعد فوز النائب ودخوله البرلمان يستعين أغلبهم بالميديا (الإعلام) ولا يفارقون شاشات الفضائيات للانخراط في السجالات والاتهامات وإسقاط الخصوم والنيل منهم بشتى الأساليب الكلامية.

الثالثة الصورة الإحباطية: خطاب النائب الذي يغادر بعد خسارته عضوية البرلمان حينها يتحول إلى صانع للإحباط والتشكيك لدى الجمهور، ناهيك عن التقاطعات المستمرة في تصريحات النواب ومواقفهم إزاء القضايا السياسية، مع غياب رؤية لمصلحة وطنية مشتركة زرعت لدى الشارع عدم الثقة بهذه المؤسسة التي لها المكانة العليا في قيادة الدولة.

خاتمة

بعد وقوفنا على الجزء الأكبر من العيوب والسلبيات والإخفاقات التي رافقت التجربة البرلمانية العراقية للبرلمان الخامس على التوالي، منذ انطلاقه بعد دستور عام 2005 إلى اليوم، نجد أن هذا النظام الذي صمم ليكون أحد أرقى النظم السياسية الديمقراطية قد تحول إلى عقبة أمام وحدة الدولة وقوتها وفاعلية أجهزتها السياسية والإدارية، لقد رسخ النظام البرلماني العراقي واقع المحاصصة وكرس الانسداد السياسي، وعجز عن إنتاج قيادة تمثل الشعب على المستوى الوطني، وبدل ذلك طرح البرلمان نفسه ممثلاً لمكونات وإثنيات عراقية تطالب بحصتها من المواقع السيادية في الدولة، وأسهم هذا الضعف في تغول النفوذ الخارجي، وفي صعوبة انسجام الحكومات الائتلافية الأمر الذي أضعف السيادة العراقية وحوّل النظام الديمقراطي إلى علامة وهن في جسد بلد يمتلك الكثير من مقومات القوة والتأثير.

وأمام كل ذلك يكون العراق أمام ثلاثة طرق:

الطريق الأول: بقاء النظام البرلماني على ما هو عليه مع إصلاحات دستورية جوهرية منها إحياء الغرفة الثانية في البرلمان (مجلس الاتحاد) وتعديل الصلاحيات البرلمانية، وتنظيم عملية الرقابة، وتشديد الضبط على سلوك النواب وعلاقاتهم مع السلطات الثلاث، وهذا يتطلب وجود كتلة كبيرة داخل البرلمان تمتلك الإرادة والدافع للقيام بهذه العملية التي تتم من خلال استمرار الضغط الشعبي مع ضغط منسق من قوى المجتمع ورموزه وفي مقدمتها مرجعية النجف الأشرف وهذا الحل لا يضمن تغييرات جوهرية في البيئة السياسية العراقية لكنه أيسر الحلول.

الطريق الثاني: إسقاط الدستور والبدء بكتابة دستور جيد يضمن العودة إلى النظام الرئاسي مع بقاء البرلمان بصلاحيات محددة في سيناريو أشبه بالسيناريو التركي أو التونسي أو المصري، وهذا لا يتم إلا من خلال ضغط شعبي هائل أو تصويت شعبي كاسح لكتلة برلمانية تتبنّـى هذا الطريق، وهذا السيناريو صعب التحقق وكلفته باهظة لكن نتائجه ربما تؤدي إلى تغييرات جذرية.

الطريق الثالث: اتفاق سياسي على إجراء تعديلات دستورية تضمن تحول النظام البرلماني إلى نظام شبه رئاسي أي يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب فقط؛ ليحافظ على رمزيته وقدرته على موازنة العلاقة بين السلطات وهو خيار مُمكن دعت إليه أكثر القوى السياسية، وهو أفضل الحلول وأقلها كلفة، وأقربها إلى التطبيق.

[1]. النظام السياسي الملائم للعراق، مركز الفرات، كربلاء، العراق. https://bit.ly/3z7B0yK

[2]. يحيى غازي عبد المحمدي، النظام البرلماني العراقي في ظل دستور 2005، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، قسم القانون العام، كلية الحقوق جامعة الشرق الأوسط، كانون الثاني 2017، ص 14. https://bit.ly/3PdvhwS

[3]. سعد محمد حسن، أوجه التناقض في التجربة البرلمانية في العراق الملكي، الحوار المتمدن – العدد: 4191 – 21/8/2013. https://bit.ly/3caiLiZ

[4]. عماد وكاع عجيل، تحديات النظام البرلماني في العراق بعد عام 2003، Tikrit Journal for Political Science، 2017، المجلد (3) السنة (3) العدد (10) ص 184. https://bit.ly/3PyGk3m

[5]. مركز آدم ناقش آثار المخالفات الدستورية على حقوق الشعب العراقي، شبكة النبأ المعلوماتية، الإثنين 30/5/2022. https://bit.ly/3IJPwzG

[6]. غني زغير عطية الخاقاني، فشل النظام البرلماني في العراق وإمكانية تبنّي النظام الرئاسي في العراق، ملتقى النبأ للحوار، 25/12/2019. https://bit.ly/3zcx1AU

[7]. عماد وكاع عجيل، مصدر سبق ذكره، ص 195.

[8]. عماد وكاع عجيل، مصدر سبق ذكره، ص 195.

[9]. جابر حبيب جابر، الانسداد السياسي.. الاستبداد وحلم الديموقراطية في العراق، التنوير للطباعة والنشر، تونس، لبنان، القاهرة، الطبعة الأولى، 2015، ص 108.

[10]. عماد وكاع عجيل، مصدر سبق ذكره ص ص 198-199.

[11]. جابر حبيب جابر، مصدر سبق ذكره ص ص 151-152.

[12]. نغم محمد صالح، التعددية الحزبية في العراق في ظل غياب قانون الأحزاب، مجلة العلوم السياسية، العدد 43.  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.

[13]. المصدر نفسه ص 65.

[14]. مركز آدم ناقش آثار المخالفات الدستورية على حقوق الشعب العراقي، مصدر سبق ذكره.

[15]. جواد رضا رزوقي السبع، الدور الرقابي للبرلمان العراقي في محاربة الفساد، مجلة دراسات في التاريخ والآثار، العدد (65)، يونيو/2018، ص 140، https://bit.ly/3aGN28Y

[16]. المصدر نفسه ص 65.

[17]. مركز آدم ناقش آثار المخالفات الدستورية على حقوق الشعب العراقي، مصدر سبق ذكره.

[18]. محمد عبد صالح حسن، أزمة اتخاذ القرار في البرلمان العراقي، مركز الدراسات القانونية، جامعة النهرين، بغداد، 2018.  https://bit.ly/3vpufpR

[19]. محمد عبد صالح حسن، المصدر نفسه.

[20]. مركز آدم ناقش آثار المخالفات الدستورية على حقوق الشعب العراقي، مصدر سبق ذكره.

[21]. جابر حبيب جابر، مصدر سبق ذكره ص 44.

[22]. جابر حبيب جابر، المصدر نفسه ص ص 45 – 46.

[23]. فؤاد معصوم، السنوات الأربع في قصر السلام، دار الرافدين، الطبعة الأولى 2021، ص 113.

[24]. جابر حبيب جابر، المصدر نفسه ص ص 45 – 46.

[25]. حسان محمد شفيق العاني، المبادئ النظرية لتحليل النظم السياسية في الجزائر وإيطاليا وفرنسا، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 1988، ص 83.

[26]. دينا درويش، ثقة الجماهير بالسياسيين تعتمد على تقبُّل نقاط ضعفهم، مجلة ساينتفك أمريكان، 15/5/2019، https://bit.ly/3ITLzIQ

[27]. بلاسخارت تدعو القادة العراقيين إلى التغلب على حالة الجمود السياسي وتلبية تطلعات الشعب العراقي، الموقع الرسمي للأمم المتحدة، 17/5/2022. https://bit.ly/3ogH9Cm

[28]. علي جواد، برلمان العراق.. نسبة المشاركة بالانتخابات الأدنى منذ عام 2005، وكالة الأناضول، 11/10/2021، https://bit.ly/3IPmv5K

[29]. زينب شكر، مقاطعة الانتخابات في العراق: استراتيجية فعّالة أم خطأ استراتيجي؟، 9/10/2021، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، https://bit.ly/3cuSgVL

[30]. خالد هاشم محمد، احتجاجات العراق 2019: نظرة تحليلية، المركز الديمقراطي العربي، 19/12/2019، https://bit.ly/3B7Bpm6

[31]. وسام سعد بدر، تزوير الانتخابات في العراق، الجزيرة نت، 30/4/2018، https://bit.ly/3Pqy85x

[32]. السلوك النيابي بين التنظيم والإطلاق (ندوة)، الموقع الرسمي لبيت الحكمة، بغداد، 27/09/2017، https://bit.ly/3RFp5PU

[33]. قاسم حسين صالح، خفض امتيازات ورواتب أعضاء مجلس النواب العراقي.. مهمة الصدريين والتشرينيين، جريدة المدى، 11/01/2022. https://bit.ly/3OnkrmP

[34]. الامتيازات التي مُنحت للنواب العراقيين تثير انتقادات المثقفين، قناة دويتشه فيله، 11/11/2009. https://bit.ly/3AUYxEn

[35]. عمر عبداللطيف، رواتب أعضاء البرلمان ترهق الموازنة، صوت العراق، 14/01/ 2022. https://bit.ly/3OqA10S

[36]. خالد هاشم محمد، مصدر سبق ذكره.

[37]. جابر حبيب جابر، مصدر سبق ذكره، ص 84.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

التعليقات

البريد الالكتروني الخاص بك لن يتم كشفه.