تتسم التحولات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية التي تشهدها الساحة العالمية بسرعة غير مسبوقة. وتمثل القدرة على فهم هذه التغيرات وتحليلها بصورة استشرافية أداة مهمة في تحديد ملامح المستقبل الدولي والإقليمي، ومدى تأثيره على الأمن والتنمية الاقتصادية. إذ تزداد أهمية هذه التحولات في إطار التنافس الجيوسياسي والاقتصادي الذي يشهده العالم، إضافة إلى التغيرات في أساليب الحرب والأمن الدولي، مما يفرض على الحكومات والمؤسسات أن تكون أقدر على التكيف واستشراف المستقبل في سياقات تتسم بالاضطراب وعدم اليقين.

ويتناول هذا التقرير التوقعات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، مع التركيز على تأثير الصراعات الإقليمية على الأمن الدولي، وتحليل التحولات الجيوسياسية التي ستؤثر في ميزان القوى العالمي، كما يستعرض دور التكنولوجيات الحديثة في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي والتوجهات العسكرية في ظل التحديات المستقبلية. إلى جانب ذلك، يتناول التقرير محورًا مهمًّا يتعلق بالتطرف والإرهاب، فيستشرف مستقبل التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، وتزايد الأنشطة الإجرامية عبر الحدود. يناقش التقرير كيف يمكن أن تؤثر هذه التنظيمات على الأمن الإقليمي والدولي، ويقدم تحليلًا حول سبل مواجهة هذه التحديات في إطار التنسيق الدولي. من خلال هذا التحليل، يهدف التقرير إلى توفير رؤى استراتيجية تساعد في فهم التهديدات المعقدة التي ستواجهها الدول في عام 2026.

أولًا: التطورات السياسية والجيواستراتيجية

يمثل عام 2026 ما يمكن وصفه بأنه “عام التأثير السياسي المتأخر”؛ إذ تبدأ التداعيات الفعلية للقرارات والسياسات التي اتُّخذت في الأعوام السابقة بالظهور بوضوح على المستويين العالمي والمحلي. لا تعكس هذه المرحلة قرارات جديدة بقدر ما تكشف عن نتائج تراكمية لسياسات تجارية ومالية وجيوسياسية وتكنولوجية أسهمت في إعادة تشكيل بنية النظام الدولي.

1. المتغيرات السياسية العالمية

تستمر التوترات الجيوسياسية كمصدر رئيسي لعدم اليقين، خاصة في ظل التنافس الأمريكي–الصيني، والضغط الروسي على أوروبا، واحتمالات التصعيد في بؤر أخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط. كما يشهد هذا السياق تحول الذكاء الاصطناعي إلى ساحة تنافس جيوسياسي مباشر؛ إذ لم يعد مجرد أداة اقتصادية؛ بل أصبح ركيزة للنفوذ الاستراتيجي، مع دخول دول الخليج الثلاث؛ الإمارات وقطر والسعودية كفاعلين نشطين في هذا السباق عبر الاستثمار في الطاقة والشرائح التكنولوجية والمواهب.

ويمكن تلخيص أبرز هذه المتغيرات العالمية فيما يأتي:

• المتغيرات السياسية العالمية: تستمر التوترات الجيوسياسية في كونها مصدرًا رئيسيًّا للقلق وعدم اليقين في المشهد العالمي، ما بين المنافسة الأمريكية–الصينية، والضغوط الروسية على أوروبا، واحتمال تصعيد النزاعات في مناطق متعددة مثل الشرق الأوسط. كما أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا محوريًّا في هذا الصراع الجيوسياسي، فقد تحول من مجرد أداة اقتصادية إلى أداة استراتيجية تُستخدم لتعزيز النفوذ في العديد من المناطق. دول الخليج، وعلى وجه الخصوص الإمارات وقطر والسعودية، دخلت هذا السباق بقوة عبر استثمارات ضخمة في القطاعات التكنولوجية والطاقة المتجددة، فضلاً عن جذب المواهب المتخصصة. وبذلك، أصبح لهذه الدول دور متزايد في تشكيل التوازنات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية.
• إعادة صوغ التحالفات الدولية: مع دخول الولايات المتحدة مرحلة جديدة تحت إدارة ترامب الثانية، فإنها تسعى إلى إعادة تشكيل تحالفاتها الاقتصادية والأمنية، وهو ما سيضغط على التحالفات التقليدية ويُؤدي إلى إعادة ترتيب النظام الجيوسياسي العالمي. هذه الديناميكية ستخلق حالة من “حافة الهاوية الجيوسياسية” التي تزيد من احتمالات تصاعد الصراعات بين القوى الكبرى؛ ولاسيما في مناطق مثل بحر الصين الجنوبي، أو حتى في شرق أوروبا، حيث تزداد التكهنات حول دور روسيا ونتائج استمرار الحرب في أوكرانيا. من جهة أخرى، يُمكن أن تؤدي هذه التحولات إلى تقلبات غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية، ما قد يتسبب في تأثيرات متلاحقة على الاقتصادات العالمية، خاصة تلك التي تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة أو التجارة.
• مستقبل الحرب في أوكرانيا: الحرب في أوكرانيا، التي تمثل أحد أوجه الصراع الأوسع بين القوى الكبرى، ستظل عاملًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة العالمية في السنوات القادمة. تشير التوقعات إلى أن الحرب قد تستمر، برغم مساعي الإدارة الأمريكية لتحقيق تسوية سلمية. السيناريو الأكثر تفاؤلًا قد يتضمن التوصل إلى “اتفاق ضعيف” ينهي المرحلة القتالية النشطة (Kinetic Phase) ويؤدي إلى وضع نهاية جزئية للصراع، مع الإبقاء على احتكاكات سياسية وعسكرية منخفضة المستوى. ومع ذلك، يبقى الاحتمال الأكبر هو أن تتطور الأمور بشكل غير خطي، فقد تمتد الحرب لسنوات طويلة أو تتخذ طابعًا أعقد يخلط بين العمليات العسكرية التقليدية والصراعات الهجينة (مثل الهجمات السيبرانية وحروب المعلومات).
• مخاطر العثرات السياسية: إن تسارع التغيرات السياسية والاقتصادية في هذا السياق يزيد من خطر وقوع أخطاء في اتخاذ القرار.(Policy Missteps) في ظل بيئة متغيرة بسرعة، قد تزداد الصعوبة في التنبؤ بتداعيات أي قرار سياسي على المستوى العالمي. هذا قد يتسبب في أزمات عميقة إذا اتُّخذ قرارات غير مدروسة في مجال التجارة، أو إذا سادت السياسات الحمائية على حساب التعاون الدولي. علاوة على ذلك، تواجه التحالفات الدولية خطر التفكك، ما قد يُفضي إلى نزاعات جديدة أو تجدد توترات قد تودي إلى حرب بالوكالة في مناطق مثل الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا. السياسة الاقتصادية ستكون في مركز هذه التغيرات؛ إذ قد تؤدي السياسات المتقلبة إلى اضطرابات عميقة في الأسواق العالمية، ما يزيد من حدة التحديات أمام الدول النامية ويُقلل من قدرة الاقتصاد العالمي على الصمود أمام الأزمات.
• الاستشراف في مجال التكنولوجيا والتجارة: على صعيد آخر، تمثل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة المحور الأهم في خريطة المستقبل الجيوسياسي. سيكون لهذه التقنيات دور رئيسي في إعادة توزيع القوة الاقتصادية والسياسية بين الدول. دول مثل الصين والولايات المتحدة ستسعى للهيمنة على هذا المجال باعتباره عنصرًا حاسمًا في الصراع على النفوذ العالمي. في الوقت نفسه، سيتعين على العديد من الدول النامية اتخاذ خطوات جادة للتحول الرقمي لضمان مكانتها في هذا النظام العالمي الجديد. أما في مجال التجارة الدولية، فمن المتوقع أن تستمر سياسة الحمائية في التصاعد، إذ تسعى الدول الكبرى إلى تعزيز سيادتها الاقتصادية من خلال تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد العالمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على الاقتصادات المعتمدة على التجارة الحرة.[1]

2. المتغيرات السياسية الداخلية وتأثيراتها على النظام الدولي

تؤثر المتغيرات السياسية الداخلية في العديد من الدول بشكل كبير على الديناميكيات العالمية، إذ تسهم في السياسات المحلية في تشكيل المشهد الجيوسياسي الدولي. مع بداية عام 2026، تتغير اتجاهات الداخل السياسي في بعض الدول الكبرى، ما يعكس تحولًا في استراتيجياتهم على الساحة الدولية:

• الولايات المتحدة الأمريكية: تشهد البيئة السياسية في الولايات المتحدة تحولات كبيرة، إذ تزداد الانقسامات الداخلية في ظل التوترات الحزبية المستمرة. الانتخابات النصفية لعام 2026 قد تُحدث تحولًا في القوى السياسية، ما قد يعرقل أي محاولات جادة لإصلاحات أو تحولات كبيرة في السياسات الداخلية. إضافة إلى ذلك، يتزايد التحدي السياسي داخل الكونغرس، حيث يُنظر إلى التوازنات السياسية المعقدة على أنها عائق أمام القدرة على اتخاذ قرارات استراتيجية متعلقة بالسياسات الخارجية والأمنية. هذا التأثير الداخلي على السياسة الأمريكية يمكن أن يعوق قدرتها على القيام بدور قيادي على المستوى الدولي، خاصة في ظل تزايد المشاعر القومية والشعبوية في الداخل، ما يفرض على الولايات المتحدة التفكير في إعادة تقييم دورها في النظام الدولي.
• ألمانيا: تقود ألمانيا في سياقها الداخلي أوروبا في مرحلة انتقالية ذات أبعاد سياسية كبيرة. مع توسع الحكومة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية، فإن الحزب الحاكم يواجه ضغوطًا داخلية كبيرة. يوجد انقسام في الرأي العام الألماني حول مستوى الاستثمارات اللازمة لدعم هذه التوسعات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه بعض القطاعات. هذا الصراع الداخلي قد يؤثر في قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بالمشاركة الفعالة في التحولات الجيوسياسية في أوروبا. من جهة أخرى، هناك تداعيات لتزايد اليمين المتطرف في بعض المناطق الألمانية، ما يزيد من تعقيد القرارات السياسية الداخلية في السياسة الخارجية.
• اليابان: تعيش اليابان أيضًا حالة من التحول الداخلي، خاصة في مجال سياساتها الدفاعية والتكنولوجية. هناك تزايد في دعم السياسات القومية التي تركز على تعزيز القدرات التكنولوجية والاستخباراتية؛ ولاسيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والدفاع. هذا الاتجاه يعكس قلقًا داخليًّا من تهديدات خارجية؛ ولاسيما من الصين وكوريا الشمالية. وفي الوقت ذاته، تزداد التوترات في الساحة السياسية اليابانية بسبب النقاشات الداخلية حول كيفية التعامل مع هذه التحديات، في ظل زيادة النفوذ العسكري والسياسي في المنطقة. صراع القوى السياسية بين التوجهات الليبرالية واليمينية في اليابان يعقد اتخاذ قرارات بشأن كيفية توجيه هذه السياسة القومية نحو نتائج إيجابية على المستوى الدولي.
• الصين: يشهد النظام السياسي في الصين تحولات مهمة تتعلق بالتحكم الداخلي في الاقتصاد والتكنولوجيا، إضافة إلى القضايا الاجتماعية. الحزب الشيوعي الصيني يواجه تحديات متزايدة في التعامل مع القضايا الداخلية مثل شيخوخة السكان والتفاوت الاقتصادي، وهو ما يضغط على القيادة الصينية لتوجيه سياسات الدولة نحو مزيد من الانغلاق أو الاصطفاف الحذر مع القوى الدولية. في الوقت نفسه، تحاول الصين تعزيز قوتها العسكرية والدفاعية، بينما تُركز على بناء البنية التحتية الرقمية ورفع مستوى الابتكار التكنولوجي لتقليل الاعتماد على الخارج. هذه الديناميكيات الداخلية تؤثر بشكل مباشر في السياسات الخارجية للصين؛ وخاصة فيما يتعلق بعلاقاتها مع الدول الغربية والدول المجاورة في آسيا.
• الهند: تشهد الهند، وهي قوة سياسية وصاعدة على الساحة الدولية، تحولات داخلية مهمة أيضًا؛ فحكومة رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” تواجه انتقادات داخلية بشأن سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، ما يزيد من التوترات بين القوى السياسية المختلفة في البلاد. ومع ازدياد التأثير الداخلي للأحزاب الدينية والعرقية، تواجه الهند تحديات في الحفاظ على توازنها الداخلي، ما يؤثر في قدرتها على التأثير في التوجهات الجيوسياسية في منطقة جنوب آسيا. هذه التوترات قد تؤدي إلى انقسامات داخلية تعرقل مشاركتها الفاعلة في تشكيل تحالفات جديدة على الصعيد الدولي.
• روسيا: يظهر أن الحكومة في روسيا تحت ضغط داخلي متزايد بسبب العقوبات الدولية والحرب الدائرة في أوكرانيا، ما ينعكس في سياسة موسكو الخارجية. على الرغم من التأثيرات الاقتصادية السلبية لهذه الضغوط، فإن الحكومة الروسية تحاول تعزيز قوتها العسكرية وتحقيق نفوذ أكبر في المناطق المحيطة بها، مثل أوكرانيا والشرق الأوسط. في هذا السياق، ويواجه النظام السياسي الروسي تحديات كبيرة تتعلق بالاستقرار الداخلي.

3. هيكل النظام الدولي 2026 والتحول في ميزان القوة العالمي

يظهر هيكل النظام الدولي في مرحلة من التحولات العميقة التي تعكس إعادة اصطفاف جيوسياسي واقتصادي يتسم بالتقلبات والصراعات. في هذا السياق، تتبع القوى الكبرى مسارات تتباعد عن الاستقرار التقليدي، وتغلب عليها محاولات الولايات المتحدة لتعديل ميزان القوى العالمي، عبر إعادة صوغ العلاقات الاقتصادية والأمنية، ما يؤدي إلى بيئة دولية ذات معالم غير مكتملة، ولا تفضي إلى نظام أحادي مستقر، كما كان الحال سابقًا، ولا إلى نظام متعدد.

ورغم هذه التحولات الكبيرة، فإن النظام الدولي لا يزال في حالة من عدم الاستقرار؛ إذ لا يقتصر الأمر على التجزئة والتنافس المتزايد بين القوى الكبرى، بل يشهد العالم تآكل التحالفات التقليدية بشكل واضح، فقد باتت هذه التحالفات أكثر هشاشة وأقل قدرة على الاستمرار في ظل الضغوط السياسية الأمريكية المستمرة، التي تعتمد على التفاوض الانتقائي والضغط المستمر. هذه التحولات لا تقتصر على العلاقات الثنائية بين الدول، بل تمتد إلى صعوبة التوصل إلى حلول جماعية للأزمات العالمية، ما يزيد من تعقيد آليات التنسيق الدولي.

سياسيًّا، يتراجع منطق الدبلوماسية الوقائية لمصلحة استراتيجية حافة الهاوية، فيجري اللجوء إلى التصعيد المدروس والضغط على الأطراف المتنافسة، بدلًا من البحث عن حلول تفاوضية مستدامة. هذا المسار لا يسهم فقط في تعميق الخلافات، بل يزيد من احتمالات الصراع غير المقصود والاحتكاك بين القوى الكبرى. من ناحية أخرى، تظهر الإدارة المؤقتة للنزاعات الكبرى من خلال تسويات ضعيفة تهدف إلى تجميد الصراعات بدلاً من معالجتها جذريًّا، ما يعكس حالة من الضعف الهيكلي وعدم الاستقرار المتواصل.

وبرغم هذه التحديات والتحولات السريعة، فإن النظام الدولي في 2026 يظهر في مسار انتقالي مستمر، إذ تتحقق التعددية بشكل غير مستقر. فما زالت ملامح النظام الدولي المتعدد القطبية تتشكل ببطء، في وقت تزداد فيه الحسابات الوطنية الضيقة وتسيطر على السياسات العالمية، ما ينعكس في ارتفاع مستمر في المخاطر السياسية والاقتصادية. هذا المشهد يعكس أن النظام الدولي لم يصل بعد إلى مرحلة التوازن أو الاستقرار، بل لا يزال في طور التجريب والصراع بين القوى الكبرى، التي تحاول إعادة ترتيب أولوياتها في مواجهة تحديات معقدة ومتغيرة بشكل مستمر. 

ثانيًا: التطورات الاقتصادية وآفاقها

تتجه الأنظار مع اقتراب عام 2026 إلى مسار الاقتصاد العالمي في ظل بيئة دولية تتسم بعدم اليقين وتداخل الأزمات الجيوسياسية مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. وتمثّل التوقعات الصادرة عن المؤسسات الدولية، إلى جانب تطورات أسواق الطاقة والموارد الطبيعية، مؤشرات أساسية لفهم الاتجاهات المقبلة.

التوقعات الاقتصادية العالمية والإقليمية لعام 1. 2026

خلال العام المنصرم، أثبت الاقتصاد العالمي مرونةً أكبر من المتوقع على الرغم من الضغوط الحادة الناجمة عن صدمات التجارة وشيوع اللايقين المرتبط بتفاقم واستمرار التحديات الجيوسياسية. تأكيدًا لذلك، وفي أحدث تقرير[2] لآفاق الاقتصاد العالمي WEO، أظهرت التوقعات المحدثة لصندوق النقد الدولي الآتي:

• يتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 3.2% في عام 2025، مع استشراف نمو يصل مداه إلى نحو 3.1% في عام 2026.
• إقليميًّا، توقع الصندوق أيضًا نمو الاقتصادات المتقدمة بنحو 1.5%، ونمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية بأكثر بقليل من 4%.
• على صعيد الاقتصادات المتقدمة[3]، توقع الصندوق أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة إلى 2% خلال العام الجاري 2025. ومن المتوقع أن يرتفع النمو في منطقة اليورو إلى 1.2%. ومن المتوقع أن يتعزز الاقتصاد الياباني مع ارتفاع الناتج بنسبة 1.1%.
• أما في الصين، وبينما تشير توقعات الصندوق أن يتباطأ النمو إلى 4.8% هذا العام، فإنه في ظل ضعف الطلب المحلي، وفي حال استمرار تدهور العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، يُتوقع أن يستمر النمو في الانخفاض في عام 2026، ليصل ​​إلى 4.2%.
• وفي منطقة الشرق الأوسط[4]، حدّث صندوق النقد الدولي توقعاته؛ إذ توقع انتعاش النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 إلى 3.3%، من 2.6% كان قد توقعها في مايو؛ لكن تأثير المخاطر على المنطقة مستمر بالرغم من تراجع نسبي في التوترات الجيوسياسية.

وبالتأمل في هذه التوقعات، يلاحظ تفاوت أداء النمو بين المناطق العالمية. فقد توقعت منظمة التجارة العالمية تباطؤ نمو التجارة في 2026 مع استمرار مرونة الاقتصاد العالمي، بينما توقع مورجان ستانلي تباطؤ النمو العالمي إلى 3.2% في 2026، مع تراجع ملحوظ في الاقتصاد الأمريكي إلى 1.8%، ما سيؤثر على أوروبا واليابان والصين. [5] في أوروبا من المتوقع نمو معتدل عند 1.1%، أما الصين فسيصل نموها إلى نحو 5% في 2026 قبل أن ينخفض إلى 4.2% وفق تقديرات البنك الدولي، نتيجة تباطؤ محتمل في الصادرات والتحفيز المالي.

2. تطور أسواق الطاقة والموارد الطبيعية

أدى اللايقين الجيوسياسي إلى تقلب أسواق الطاقة العام الماضي، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير في 2026. تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى استمرار ارتفاع مخزونات النفط العالمية، ما يضغط على الأسعار ويجعل خام برنت عند متوسط 55 دولارًا للبرميل في الربع الأول ويستقر عند هذا المستوى طوال العام. وفي المقابل، من المتوقع أن يرتفع سعر الغاز الطبيعي الفوري إلى نحو 4.30 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مدفوعًا بطقس أكثر اعتدالًا في بداية 2026.

يتوقع أن يحقق التحول العالمي في الطاقة أداءً متميزًا خلال 2026، إذ تجاوزت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نمو الطلب العالمي على الكهرباء لأول مرة، ما يشير إلى أن الطاقة النظيفة تقود الآن نظام الطاقة العالمي. ويتركز الاهتمام على تحسين تخزين الطاقة ومعالجة اختناقات الشبكات بدمج مصادر متجددة. ومع تزايد الطلب على المعادن الحيوية، تواجه سلاسل التوريد ضغوطًا كبيرة؛ ولاسيما النحاس، مع عجز هيكلي محتمل. وبرغم جهود التنويع، تظل الصين مهيمنة على التوريد، في ظل توسع استثمارات مراكز البيانات وضعف استثمارات التعدين، وتدخلات سياسية تؤثر في الأسواق.[6]

3. كيف ستؤثر طفرة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في النمو العالمي؟

تشير الطفرة الكبيرة في استثمارات قطاع التكنولوجيا، بما في ذلك مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تأثير مزدوج على الاقتصاد العالمي. فمن جهة، خلقت هذه الاستثمارات اختناقات في سلاسل توريد المعادن الحيوية، لكن الأثر الإيجابي يبدو أوضح. فالتبني السريع للذكاء الاصطناعي، برغم تركزه في مناطق محددة، أدى إلى نمو اقتصادي عالمي متوقع بمعدل 2.7% حتى 2027، مع توقع وصول الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي إلى نحو 500 مليار دولار في 2026. الولايات المتحدة ستشهد أكبر دورة إنفاق رأسمالي منذ التسعينيات، مع إسهام نحو 1% من النمو الاقتصادي في 2025 من النفقات الرأسمالية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. [7] ومع ذلك، يبقى استمرار التأثير الإيجابي مرهونًا بتجاوز مخاطر فقاعة الاستثمار، إذ يمكن أن يؤدي تباطؤ التبني، وارتفاع التكاليف، واختناقات سلاسل التوريد، وضعف محاسبة الإهلاك، إلى تهديد الاستقرار المالي العالمي.

4. التحديات الاقتصادية المحتملة

برغم بعض التفاؤل الذي يحيط بآفاق النمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2026، فإن هذا التفاؤل محاط بوتيرة نمو أبطأ ممّا كانت عليه في العقود الماضية. فمعدلات النمو التي تُحقَّق حاليًّا، بما في ذلك التوقعات المتفائلة، أقل ممّا كانت عليه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بل حتى العقد الثاني منه. ويتفاقم هذا التباطؤ بفعل تداخل وتشابك العديد من التحديات الجيواقتصادية في أقاليم متنوعة؛ ما يؤثر في الأسواق والموارد.

وإذا كان الاقتصاد العالمي قد عانى في العام المنصرم 2025 تحديات متنوعة، فإن استشرافًا سريعًا لعام 2026 يُبرز خمسة تحديات/مخاطر ستؤثر على مسارات التعافي الاقتصادي عالميًّا توضحها النقاط الآتية:

• مخاطر انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي: تضخم أصول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مع إنفاق 360 مليار دولار على مراكز البيانات في 2025، والعمر الإنتاجي القصير للرقائق، يثير مخاوف من انفجار فقاعة محتملة قد تخفض أسهم التكنولوجيا بنسبة 40% في 2026، ما يجعلها التحدي الأبرز للعام القادم.[8]
• تفاقم متواصل لأزمة الديون السيادية: يشهد العالم أزمة ديون سيادية غير مسبوقة تحد من التنمية وتضغط على الموازنات العامة؛ إذ يعيش نحو 3.4 مليارات شخص في دول تنفق على فوائد الديون أكثر من الصحة والتعليم. وفي 2026، إذا لم تُتخذ سياسات فعالة، سيستمر تفاقم الديون، بما في ذلك في الاقتصادات المتقدمة، ما يزيد هشاشة الاقتصادات الصاعدة والنامية ويؤثر في الأداء المالي العالمي.[9]
• تقلبات السياسات النقدية وتشتت تحركات رأس المال الدولي: تشير التوقعات إلى أن تقلبات السياسات النقدية ستستمر في 2026، بعد دورة التيسير النقدي العالمية في 2025، مع تهديد محتمل بسبب صدمات مفاجئة في الأسعار أو تصدير التضخم بين الاقتصادات. هذا يقود إلى تشتت تحركات رؤوس الأموال، إذ تسعى صناديق التحوط إلى الملاذات الآمنة في ظل بيئة تمويلية عالية المخاطر وغامضة اقتصاديًّا.
• اللايقين التجاري والعقوبات والحمائية التكنولوجية: شهد العالم صدمة تجارية كبيرة في 2025 نتيجة تعريفات ترامب الجمركية، وما زالت تداعياتها المؤجلة تؤثر على الاقتصادين الأوروبي والصيني، متوقعة إضعاف التجارة عبر الأطلسي والمحيطين الهادي والهندي في 2026. إضافة إلى ذلك، ستواصل الحمائية التكنولوجية الأمريكية ضد الصين والعقوبات على روسيا وفنزويلا خلق اختناقات في التجارة والاستثمار، ما يضعف آفاق النمو العالمي.
• تحديات التمويل المناخي: تواجه الجهود الأممية لتعزيز العمل المناخي تحديات كبيرة، برغم الالتزامات بقيمة 1.3 تريليون دولار للدول النامية في قمة المناخ 2025 بالبرازيل. المشكلة الرئيسية تكمن في ضعف التزام الدول الصناعية الكبرى، الملوِّثة، مقارنة بالدول النامية الأكثر تضررًا وذات المديونية الثقيلة. هذا التناقض يخلق تحديًا تمويليًّا يعوق تحقيق أهداف باريس ويحد من النمو والاستدامة الاقتصادية العالمية في 2026.

ثالثًا: التطورات العسكرية وآفاقها في عام 2026

يشهد العالم منذ 2022 ديناميكية غير مسبوقة في المجال العسكري، ترافقها زيادة في الإنفاق الدفاعي، وتطور في التعاون بين الدول، وثورة تكنولوجية في منظومات القتال، وتحديات معقدة في الصراعات المستقبلية. ويمكن اعتبار 2026 نقطة فاصلة في قراءة أثر هذه الاتجاهات، إذ تتقاطع العوامل الاستراتيجية، والاقتصادية، والتقنية لتعيد تشكيل مفهوم القوة العسكرية والدفاع الوطني في القرن الحادي والعشرين.

1. اتجاهات الإنفاق الدفاعي

• ارتفاع مستمر في الإنفاق العالمي: أظهرت بيانات معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) أن الإنفاق العسكري العالمي ارتفع إلى نحو 2.7 تريليون دولار في عام 2024، وهو أعلى مستوى منذ نهاية الحرب الباردة، مع استمرار أكثر من 100 دولة في زيادة ميزانياتها الدفاعية. كما زادت نسبة الإنفاق إلى الناتج المحلي العالمي إلى نحو 5%، في مؤشر إلى اعتماد متزايد على القدرات العسكرية ضمن أولويات الأمن القومي.[10]

  تُظهر هذه الزيادة مضاعفة أوجه الاستثمار الدفاعي بين القوى الكبرى والدول الصغيرة، إذ تركز القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين على تحديث تقني شامل، بينما تعمل دول المنطقة على زيادة جاهزيتها على ضوء التوترات الإقليمية. يُتوقع في 2026 استمرار هذا الاتجاه، مع توجيه جزء أكبر من الإنفاق للدفاع المتقدم والتكنولوجيا (AI، ونظم غير مأهولة، ودفاعات إلكترونية).

• التركيبة الإقليمية للإنفاق الدفاعي: تشير الإحصاءات إلى أن أوروبا والشرق الأوسط وآسيا من أكبر المناطق إسهامًا في ارتفاع الإنفاق الدفاعي. خلال 2024، سجلت أوروبا زيادة بنسبة تصل إلى نحو 17% في مجموع نفقات الدفاع، وهو تأثير مباشر للحرب في أوكرانيا والتوترات المتزامنة على حدود القارة.[11]

  وفي الشرق الأوسط، زادت بعض الدول مثل “إسرائيل” الإنفاق بنسبة كبيرة، مدفوعة بالحروب التي تشنها في المنطقة ولا سيما الحرب المدمرة على غزة، في حين اتسمت دول أخرى بزيادة تدريجية في ميزانياتها بهدف تحديث وتجديد معداتها.[12]

• التحولات النوعية في موازنات الدفاع: من الملاحظ في 2025–2026 توجه عدد من الدول لرفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى ما فوق الحد التقليدي (2% من الناتج المحلي الإجمالي)، في إطار إعادة تقييم أولوياتها الأمنية. على سبيل المثال، ألمانيا تقترح رفع هدف إنفاق حلف الناتو إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي لتعزيز القدرات الجماعية.[13]

2. اتجاهات التعاون العسكري الدولي

• تعميق التحالفات التقليدية: في 2026، يتوقع أن تتوسع التحالفات الدفاعية التقليدية (الناتو، الشراكات الأمريكية-الآسيوية) لتعزيز الردع والتنسيق العملياتي. وقد أظهرت السنوات الماضية كيف يمكن للتحالفات أن ترفع مستوى التكامل في التدريب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق الجهود اللوجستية والاستراتيجيات الدفاعية.

  كما أن الأحداث الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا قد عززت التزام الدول الأعضاء في الناتو بزيادة نفقاتها الدفاعية ودعم شركاء أمنيين إضافيين، ما يجعل أطر التعاون العسكري أعقد وأعمق في 2026.

• شراكات جديدة وتعاون عبر قطاعات تقنية: إضافة إلى التحالفات التقليدية، تنشأ شراكات تقنية جديدة لدمج الصناعات الدفاعية والاستثمار في بحوث مشتركة. ففي آسيا والمحيط الهادي، وثّقت تقارير معهد الدراسات الاستراتيجية نشاطًا كبيرًا في التعاون بين دول المنطقة في مجال مشتريات الأسلحة والأبحاث الدفاعية، برغم التوترات الأمنية المتفاقمة.[14] هذا يشير إلى أن التعاون العسكري في 2026 لن يقتصر على الحماية الجماعية فحسب، بل سيشمل سلاسل توريد مشتركة، مشاريع تطوير مشترك، وتبادل قدرات بحثية واستراتيجية.

3. ثورة الشؤون العسكرية: التكنولوجيا والاستراتيجيات

• اعتماد متسارع على الذكاء الاصطناعي: أحد أبرز اتجاهات 2026 هو دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية. وتشير الأبحاث الأكاديمية إلى أن الذكاء الاصطناعي يُستخدم لتعزيز شبكات الاتصال التكتيكية، تحسين التنبؤ بالمواقف الجوية والبرية، وأتمتة نظم الدفاع السيبراني. سواء في تبادل المعلومات بين وحدات متعددة أو دعم القرار القتالي في الزمن الحقيقي، فإن الذكاء الاصطناعي سيمثل حجر الزاوية في العمليات العسكرية الحديثة.
• تعزيز القدرات غير المأهولة وأنظمة الشبكات الذكية: يشهد تطوير الطائرات المُسيّرة (درونز) ونظم القتال غير المأهولة تطورًا سريعًا، فقد أصبحت هذه المنظومات قادرة على أداء مهام استطلاع وهجوم بشكل مستقل أو متكامل مع وحدات مأهولة، وكذلك دعم العمليات اللوجستية المعقدة. [15] هذا التوجه يقود إلى دمج سلس بين الأنظمة البشرية والآلية، ما يعيد تعريف الأداء العسكري ويطرح تساؤلات عميقة حول المسؤولية الأخلاقية والسيطرة على القتال الآلي.
• ابتكارات في مجالات التشفير والحوسبة الكمومية: وفق أبحاث حديثة، تبرز التقنيات الكمومية كعامل جيوسياسي جديد، يُمكن أن يؤثر على أمن الاتصالات والحوسبة العسكرية في المستقبل القريب. هذه التقنيات، رغم أنها في مراحل نمو مختلفة، يُتوقع أن تشكل نطاقًا جديدًا للتنافس والتعاون الدولي في السنوات القادمة.

4. التحديات العسكرية المتوقعة في الصراعات المستقبلية

• التحول نحو الصراعات الهجينة: لن تبقى التهديدات في 2026 فقط في إطار الحرب التقليدية، بل ستنعكس في عمليات هجينة تشمل الحرب السيبرانية، والحرب المعلوماتية، والضغط الاقتصادي كأدوات اقتتال متوازية. هذه التحديات تطالب الدول بإعادة هيكلة قواتها، وتطوير أنظمة دفاعية متعددة المستويات قادرة على التعامل مع تهديدات غير متوقعة.
• الحد من التصعيد غير المقصود: مع تزايد الاعتماد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي، فإن احتمال حدوث أخطاء أو تنشيط غير مقصود للعمليات القتالية يزداد؛ ما يستدعي وضع بروتوكولات دقيقة للتحكم وتحليل المخاطر. تتطلب هذه التحديات تعزيز آليات الاتصال الدولي وإدارة الأزمات؛ لتقليل فرص التصعيد غير المقصود، الذي قد يؤدي إلى أزمات واسعة الانتشار.
• الضغوط الاجتماعية والاقتصادية: قد يأتي الاستثمار الكبير في القوة العسكرية على حساب التزامات اجتماعية واقتصادية، مثل التعليم والصحة والتنمية البشرية. وسيكون على صانعي السياسات تحقيق توازن بين الأمن الوطني والرفاهية الاقتصادية؛ لتجنب اضطرابات داخلية قد تنتج عن التوترات العسكرية المستمرة.[16]

5. استشراف السياسات المستقبلية:

في المستقبل القريب، ستحتاج الدول إلى تطوير أطر قانونية وأخلاقية للتحكم في استخدام تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والأنظمة غير المأهولة في المجال العسكري. ويجب أن تتناول هذه الأطر قضايا المساءلة والشفافية، وتحديد المسؤولية في قرارات القتال. ومن الضروري ضمان ألا تتجاوز الأنظمة الذكية المعايير الأخلاقية، وتُستخدم بما يتماشى مع القيم الإنسانية، مع تحديد مَن يتحمل المسؤولية في حال حدوث أخطاء ناتجة عن قرارات تكنولوجية.

في مواجهة التحديات العابرة للحدود، مثل الهجمات السيبرانية والتطورات في الفضاء الدفاعي، سيكون التعاون الدولي أمرًا بالغ الأهمية. إن الدول بحاجة إلى العمل معًا ضمن مؤسسات دولية لتبادل المعلومات وتنسيق الاستجابات الفعالة ضد التهديدات المتزايدة. على سبيل المثال، سيكون التنسيق في مجال الأمن السيبراني وحماية الفضاء الخارجي أمرًا أساسيًّا لضمان استقرار الأمن العالمي.

وستتطلب الأزمات العسكرية المستقبلية تنسيقًا استراتيجيًّا بين الدول. ومن خلال التعاون المشترك في التدريب والتمارين وتبادل الخبرات، ستكون الدول قادرة على تحسين استعداداتها لمواجهة التحديات المستقبلية. كما سيكون من الضروري إبرام معاهدات دولية جديدة لضمان الاستخدام الأخلاقي والقانوني للتكنولوجيا العسكرية المتطورة؛ ما يعزز الأمن الجماعي ويقلل من المخاطر.

رابعًا: مستقبل الإسلام السياسي في عام 2026

مع تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية في العالمين العربي والإسلامي، يتوقع أن يشهد الإسلام السياسي تحولات مهمة في عام 2026، حيث تتزايد الضغوط الداخلية والخارجية التي ستؤثر في قدرته على التأثير في السياسات الوطنية والإقليمية مع مزيد من التراجع والانحسار:

1. تنظيم القاعدة

تأسست شبكة القاعدة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي في أفغانستان كشبكة إرهابية دولية متعددة الجنسيات، وقد تحولت في عام 1998 إلى منظمة غير مركزية عالمية تضم فروعًا جهادية متعددة تتبنى أيديولوجية السلفية الجهادية، مع التركيز على قتال الولايات المتحدة وحلفائها[17].  ورغم الضغوط والتضييقات الأمنية الكبيرة، فإن التنظيم في عام 2025 لايزال قادرًا على إعادة التموضع والتحول إلى مظلة فكرية تحتضن فروعه المختلفة.

تشمل أبرز هذه الفروع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي تأسست في مارس 2017، وتعمل في منطقة الساحل الأفريقي[18]^، حيث اقتربت من السيطرة على العاصمة المالية باماكو؛ ما قد يجعل مالي أول دولة تُدار فعليًّا من قِبل تنظيم مصنف إرهابيًّا على قوائم الولايات المتحدة[19]. وقد شهدت الجماعة تحولًا نوعيًّا في استراتيجيتها من حرب العصابات إلى فرض السيطرة على المناطق الحضرية، وبناء مشروع سياسي متكامل، ومن المتوقع أن تستمر في عام 2026 في توسيع نفوذها جنوبًا نحو دول خليج غينيا.

أما حركة الشباب الصومالية، التي تأسست عام 2004 كجناح عسكري للمحاكم الإسلامية[20]^، ثم بايعت تنظيم القاعدة في 2010، فتتمتع بقدرة مالية كبيرة تقدر بين 100 و200 مليون دولار سنويًّا[21]. وفي عام 2025، شهدت الحركة تناميًا في التعاون مع الحوثيين في اليمن، بما يشمل الحصول على أسلحة متطورة وطائرات مسيّرة، ومن المرجح أن تستمر في عام 2026 بتصعيد هجماتها الإرهابية مع تطوير قدراتها العملياتية، بما يشمل استخدام الطائرات المسيّرة المسلحة.

أما تنظيم القاعدة في اليمن، الذي تأسس في يناير 2009[22]، فقد نفذ في عام 2025 أكثر من 30 هجومًا باستخدام الطائرات المسيّرة القصيرة المدى والأسلحة الخفيفة[23]^، ومن المتوقع أن يشهد عام 2026 تناميًا في نشاطه وتعميق التنسيق مع الحوثيين؛ ما قد يؤدي إلى زيادة حدة الاضطرابات الداخلية، وتمديد تأثيره على أمن البحر الأحمر.

2. تنظيم داعش

نشأ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) نتيجة خلافات مع القاعدة، معلنًا في يونيو 2014 قيام ما يسمى الخلافة الإسلامية[24].  ورغم تراجع قوته لاحقًا نتيجة جهود مكافحة الإرهاب الدولية، فإن بعض فروعه لاتزال ذات تأثير كبير.

في الساحل الأفريقي، انفصلت بعض الجماعات عن “المرابطين”، التابعة للقاعدة في 2015، وبايعت “داعش”، واعتُرف بها كفرع رسمي عام 2022. وبحلول عام 2025، أصبح الإقليم الأكثر تضررًا بالعمليات الإرهابية، حيث يمتلك بين 2000 و3000 مقاتل. ومن المتوقع، في عام 2026، أن يوسع التنظيم نطاق نفوذه في مالي وشمال غرب نيجيريا، مع تعزيز محوره اللوجستي.

أما داعش غرب إفريقيا، الذي تأسس عام 2015، بعد انضمام جماعة بوكو حرام، فقد سيطر في 2025 على أجزاء من بوركينا فاسو والكاميرون وتشاد ومالي والنيجر وشمال نيجيريا، مع استقطاب السكان المحليين من خلال خدمات الحماية والدعم الاجتماعي. ويرجح أن يستمر في عام 2026 بمستوى عملياته نفسه، مع تعزيز سيطرته على المناطق الحالية.

في وسط أفريقيا، بايع تحالف القوى الديمقراطية في الكونغو تنظيم داعش عام 2019 ليصبح ولاية وسط أفريقيا[25]، وقد نفذ في النصف الأول من 2025 أكثر من 100 هجوم، بما في ذلك الهجوم على كنيسة كاثوليكية في مدينة كوماندا في 27 يوليو؛ ما أسفر عن مقتل نحو 40 شخصًا. ومن المتوقع في 2026 استمرار التمدد الجغرافي والعملياتي، وخلق حلقات ربط بين مناطق نفوذه المختلفة[26].

أما داعش الصومال، الذي انشق عن حركة الشباب المجاهدين لمبايعة البغدادي في أكتوبر 2015[27]^، فقد عزز وجوده في 2025؛ بفضل تدفق المقاتلين الأجانب وتنامي دوره المالي، ومن المرجح أن يستمر في 2026 بتطوير قدراته على التخطيط لعمليات خارجية والنشاط داخل الصومال.

أما داعش أفغانستان، الذي تأسس عام 2015^[28]، فقد شهد هدوءًا نسبيًّا، خلال النصف الأول من 2025، مع تنفيذ عمليات روتينية، مثل تفجير حافلة وهجوم انتحاري في معهد دار العلوم ومستشفى سرادار محمد خان. ومن المتوقع أن يستمر في 2026 بتوسيع جهوده في الاستقطاب والتجنيد، خصوصًا بين عناصر “طالبان” الساخطين، والأفغان الذين لم يجدوا مكانًا في السلطة الجديدة.

3. جماعة الإخوان المسلمين

تمر جماعة الإخوان المسلمين في عام 2025 بمرحلة من التحديات الوجودية التي تهدد استمراريتها وتراجع دورها في الساحة السياسية، داخليًّا وخارجيًّا:

داخليًّا:

تشهد جماعة الإخوان المسلمين العديد من الانقسامات والصراعات الداخلية في الوقت الراهن. أولًا، هناك خلافات حول مَن يتولى منصب القائم بأعمال المرشد، وقد تزايدت الصراعات بين ثلاث جبهات داخلية رئيسية: إسطنبول، ولندن، وجبهة التغيير. هذه الانقسامات تشمل أيضًا الصراع بين هيئات التنظيم الدولي على السيطرة على مؤسسات الجماعة في أوروبا.

إضافة إلى ذلك، تعاني الجماعة صراعات أجيال وأزمة ثقة داخلية؛ حيث توجد تناقضات في الخطابات والتوجهات والأهداف داخل الجماعة. وهناك اختلاف حول استراتيجية العمل بين الخطاب التقليدي الذي يتمسك بالمبادئ القديمة، وبين الدعوات للتغيير. هذه الصراعات تفاقمت نتيجة لسوء الإدارة المالية والفشل السياسي؛ ما أدى إلى تراجع الالتزام التنظيمي بين العديد من الأعضاء الذين شعروا بأن حقوقهم قد تم التفريط فيها.

ومع هذه الصراعات، تراجعت قدرة الجماعة على التأثير في الشارع؛ فقد فشلت في حشد المظاهرات، كما فشلت حملات التحريض ضد السفارات المصرية في الخارج، فضلًا عن أنها لم تتمكن من فتح قنوات سياسية جديدة، كما حدث في سوريا سابقًا.

وعلى الرغم من أن حركة “حسم”، التابعة للجماعة، نشرت فيديو يظهر تدريبات عسكرية وأعلنت استعدادها لإحياء العمل المسلح، فإن جبهة إسطنبول تبرأت منها، فيما أشاد بها تيار التغيير، وصمتت جبهة لندن؛ ما يدل على التباين الكبير بين التيارات المختلفة داخل الجماعة.

أما على الصعيد الإعلامي، فقد شهدت الجماعة انهيارًا كبيرًا في منصاتها الإعلامية؛ فعقب إغلاق العديد من المنابر الإعلامية المهمة، تحولت المنصات المتبقية إلى وسائل للشتائم والتحريض؛ ما أدى إلى تراجع تأثيرها على الرأي العام.

خارجيًّا:

على الصعيد الخارجي، تواجه جماعة الإخوان المسلمين فضائح مالية دولية عدة؛ فقد تم الكشف عن اختلاس أموال كانت مخصصة لتبرعات لغزة، بالإضافة إلى مخصصات لمدارس في السويد. وهناك أيضًا شبهات مالية تتعلق بمركز إسلامي في دبلن؛ ما يزيد من الأزمات المالية والسمعة السيئة للجماعة.

تزداد أيضًا المخاوف السياسية في أوروبا وأمريكا الشمالية بشأن أنشطة الجماعة؛ فقد أظهرت التقارير الحكومية والتحذيرات السياسية تنامي الإدراك بخطورة أنشطة الجماعة وتأثيرها في هذه المناطق؛ ما أدى إلى مطالبات بالتحقيق في أنشطتها في دول، مثل بلجيكا، وكندا، والسويد، وأيرلندا.

في الوقت نفسه، تتعرض الجماعة لضغوط خارجية متزايدة، إذ يجري التحقيق في تغلغلها في المجتمعات الأوروبية. على سبيل المثال، أصدرت الحكومة الفرنسية تقريرًا حول نشاط الجماعة في المجتمع الفرنسي واتخذت إجراءات ضدها، كما تواجه الجماعة ضغوطًا في دول، مثل السويد وهولندا وأمريكا.

أخيرًا، اتُّخذل قرارات بحظر الجماعة أو تصنيفها منظمةً إرهابية في بعض الدول، مثل الأردن وكينيا. كما أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًّا بتصنيف فروع للجماعة في لبنان ومصر والأردن منظماتٍ إرهابية. وفي الولايات المتحدة، تم تقديم مشروع قانون في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي يطالب بحظر الجماعة بالكامل.

3- استشراف الوضع في 2026

استمرار الأزمات الداخلية بالتنظيم المصري دون حل في ظل تعمّق الأزمة التنظيمية والفكرية: من المتوقع أن تظل الأزمات الداخلية في جماعة الإخوان المسلمين بمصر قائمة في عام 2026، دون أن تجد حلًا حاسمًا. وقد تعمقت هذه الأزمات بسبب الانقسامات الحادة بين القيادات والقطاعات المختلفة داخل الجماعة؛ ما أدى إلى تفكك واضح في هيكلها التنظيمي. هذه الصراعات تشمل تناقضات فكرية كبيرة بين الجيل القديم الذي يتمسك بمبادئ الجماعة التقليدية، والجيل الجديد الذي يدعو إلى التغيير والإصلاح. كما أن الأزمة الفكرية تتفاقم بسبب الخلافات حول تفسير وتطبيق أفكار حسن البنا وتطوراتها في السياقات المعاصرة. يضاف إلى ذلك تراجع الدعم الشعبي للجماعة في مصر، وفي بعض الدول الأخرى؛ وهو ما يزيد من صعوبة إيجاد حلول للتحديات التنظيمية التي تواجهها.

اتجاه الإدارة الأمريكية إلى حظر بعض فروع الإخوان ورموزها دون حظر التنظيم ككل: على الصعيد الخارجي، من المتوقع أن تتخذ الإدارة الأمريكية في عام 2026 خطوات إضافية لتقييد تأثير جماعة الإخوان، وذلك عبر حظر بعض فروع الجماعة ورموزها السياسية في بعض الدول. ولكن من غير المتوقع أن يتم حظر التنظيم ككل في الولايات المتحدة؛ بسبب التعقيدات القانونية، وربما أيضًا بسبب عدم رغبة واشنطن في إحراج حلفائها الذين لاتزال لهم علاقات مع الجماعة بشكل أو بآخر، مثل تركيا على سبيل المثال. هذه الخطوة تأتي في إطار الضغط على الجماعة لتقليص تأثيرها السياسي في العديد من الدول، لاسيما بعد التصريحات والتقارير التي تؤكد تورط بعض الفروع في أنشطة مثيرة للجدل، مثل جمع التبرعات المشبوهة، أو دعم أنشطة مسلحة. وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تظل الجماعة جزءًا من المشهد السياسي في بعض الدول التي لا تصنفها منظمةً إرهابية؛ حيث تتبنى استراتيجيات مرنة تركز على التحركات السياسية من خلال واجهات اجتماعية أو سياسية.

أفول الإسلاموية يمثل لحظة تأسيسية لمرحلة جديدة تتقدّم فيها الدولة الوطنية العربية كإطار شرعي وفعّال لإدارة المجتمع: فيما يتعلق بالإطار الأوسع، قد يشهد عام 2026 لحظة فارقة في تاريخ الحركات الإسلامية في العالم العربي، مع بداية أفول ظاهرة الإسلاموية. وفي ظل تراجع تأثير الجماعات الإسلامية، مثل الإخوان المسلمين وحركات أخرى مشابهة، من المتوقع أن تشهد المنطقة تحولًا نحو تعزيز دور الدولة الوطنية كإطار شرعي وفعّال لإدارة شؤون المجتمع. هذه المرحلة ستتسم بمحاولة العديد من الدول العربية إعادة بناء هوياتها السياسية والاجتماعية على أسس قومية أو وطنية، بعيدًا عن النفوذ الكبير للأيديولوجيات الإسلامية. ويرتبط هذا التحول بزيادة التركيز على الدولة كحاضن للوحدة الوطنية، وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية؛ وهو ما يعكس تراجع دور الحركات الإسلامية التي كانت تطمح إلى تشكيل مجتمعات تحت مظلة الشريعة أو الأيديولوجيات الإسلامية.

4. الجماعات الإرهابية المحلية

تشهد بعض الجماعات المحلية نشاطًا متصاعدًا رغم الضغوط الأمنية؛ فجماعة بوكو حرام، المرتبطة بالقاعدة منذ 2012، عانت -في فبراير 2025- صراعًا داخليًّا بين فصائلها ومجموعة ولاية غرب أفريقيا التابعة لـ”داعش”[29]؛ ما أسفر عن مقتل زعيمها في غارة جوية. ومن المتوقع أن تواصل الجماعة هجمات متقطعة في 2026 ضمن استمرار الصراعات الداخلية.

أما طالبان باكستان، التي تشكلت عام 2007، وتدرجت كتنظيم إرهابي عام 2011[30]، فقد نفذت سلسلة هجمات في أكتوبر 2025 في المناطق الحدودية، وحصلت على أسلحة مضادة للطائرات المسيّرة، ويتوقع استمرار الاشتباكات الدورية في 2026 في ظل الأزمة بين باكستان وأفغانستان.

جماعة محمودة النيجيرية، المنقسمة عن “بوكو حرام” في أواخر 2024، ولها صلات بجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، شنت هجمات على الجيش النيجيري في 2025، أسفرت عن مقتل 20 جنديًّا، ومن المرجح استمرار نشاطها في 2026 في ظل أزمات الدولة ووجودها المجتمعي الراسخ.

أما جماعة أنصار المسلمين في السودان -أنصارو- المنشقة عن أهل السنة للدعوة والجهاد في 2012، فقد ضعفت بعد القبض على قيادتها في 2025، ومن المتوقع أن يقل نشاطها في 2026، رغم إمكانية قيام بعض الخلايا بعمليات عشوائية.

أخيرًا، جماعة لاكوراوا، التي ظهرت في نوفمبر 2024 وهددت الاستقرار المحلي، أعلنتها المحكمة الاتحادية العليا في أبوجا منظمة إرهابية[31]، ومن المرجح استمرار نشاطها في 2026 ضمن سياق الأزمات المحلية المستمرة.

الخلاصة

يتسم عام 2026 بمشهد عالمي معقد يجمع بين التغيرات السريعة والتحولات الاستراتيجية والاقتصادية، في ظل تصاعد التنافس الجيوسياسي والتوترات الإقليمية المستمرة. ويشير التحليل الاستراتيجي إلى إعادة تصنيف التحالفات الدولية، وإعادة توزيع النفوذ، مع استمرار الولايات المتحدة في إعادة ضبط علاقاتها الاقتصادية والأمنية، وتصاعد المنافسة الأمريكية-الصينية، وبروز دور إقليم الإندوباسيفيك كمسرح رئيسي للصراع الاستراتيجي والتكنولوجي. إن الصراعات الإقليمية، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا، تسهم في تعزيز حالة من «السلام الهش» وزيادة عدم الاستقرار الأمني؛ ما يؤثر مباشرة على الاقتصاد العالمي.

اقتصاديًّا، من المتوقع أن يسجل النمو العالمي نحو 3.1%، مع تباين بين الاقتصادات المتقدمة (نحو 1.5%) والأسواق الناشئة (أكثر من 4%). وتشهد أسواق الطاقة والموارد الطبيعية تقلبات؛ بسبب عدم اليقين الجيوسياسي، فيما تتزايد أهمية الطاقة النظيفة في دفع النمو العالمي. إن الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل قوة دافعة، رغم المخاطر المرتبطة بسلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف المعادن الحيوية، مع تهديد فقاعات استثمارية قد تؤثر على الأسواق.

على الصعيد العسكري، يشهد العالم تحولًا جوهريًّا في مفهوم القوة، مع زيادة الإنفاق الدفاعي العالمي وتركيز على الذكاء الاصطناعي، والأنظمة غير المأهولة، والدفاعات الإلكترونية. وتتوسع التحالفات التقليدية، ويبرز التعاون التقني بين الدول لتعزيز الصناعات الدفاعية والأبحاث المشتركة. كما تعيد الابتكارات في الطائرات المسيّرة والحوسبة الكمومية رسم أداء العمليات العسكرية، وتطرح تحديات أخلاقية وتنظيمية جديدة.

في المجال الأمني، تستمر الجماعات الإرهابية والإسلام السياسي، وعلى رأسها “داعش” و”القاعدة”، في إعادة ترتيب نفوذها، فيما تواجه الجماعات المحلية تحدياتٍ تنظيمية وضغوطًا أمنية متغيرة. وفي الوقت نفسه، يشهد الأمن السيبراني تطورًا نوعيًّا، مع الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي، ونماذج Zero Trust، والتشفير ما بعد الكم؛ لتعزيز القدرة على منع الهجمات وحماية البنى التحتية الحيوية؛ ما يجعل الأمن الرقمي جزءًا أصيلًا من الأمن الوطني والاستراتيجي.

[1] Economist Intelligence Unit, “Global Outlook: Looking Ahead to 2026,” EIU Blog, accessed December 19, 2025, https://www.eiu.com/n/blogs/global-outlook-looking-ahead-to-2026/.

[2] See: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2025/10/14/world-economic-outlook-october-2025

[3] See: https://www.nytimes.com/2025/10/14/business/imf-report-economy-trade-inflation.html

[4] See: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/imf-says-risks-middle-east-outlook-tilted-downside-global-uncertainty-2025-10-21/

[5] See: https://www.morganstanley.com/insights/articles/global-economic-outlook-2026

[6] See: https://about.bnef.com/insights/commodities/supply-chains-struggle-as-energy-transition-drives-surging-demand-for-metals-bloombergnef-finds/

[7] See: https://www.ib.barclays/our-insights/barclays-brief/us-dollar-ai-capex-cycle.html

[8] See: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/econographics/yes-tech-stocks-have-taken-a-hit-but-the-real-danger-lies-elsewhere/

[9] See: https://www.techloy.com/the-world-is-111-trillion-in-government-debt-who-do-we-owe-2/

[10] Unprecedented Rise in Global Military Expenditure: European and Middle East Spending Surges,” SIPRI, 28 April 2025: https://shorturl.at/9QTcA

[11] Ibid

[12]  محمد فرحان، «سباق التسلح العالمي ـ حصة الشرق الأوسط بلغت 243 مليار دولار»، دويتشه فيله، نقلًا عن أ ف ب ود ب أ، 28 أبريل 2025.

https://shorturl.at/k6mKa

[13] ألمانيا: ندعم طلب ترامب زيادة هدف الإنفاق الخاص بحلف شمال الأطلسي”، رويترز، 15 مايو 2025: https://shorturl.at/59xHL

[14]  المرجع السابق.

[15] Dan McEvoy, “The Rise of the Drones,” MoneyWeek, 25 September 2025,  https://shorturl.at/bFur5

[16] محمد فرحان، “سباق التسلح العالمي ـ حصة الشرق الأوسط بلغت 243 مليار دولار”، دويتشه فيله، نقلًا عن أ ف ب ود ب أ، 28 أبريل 2025.

https://shorturl.at/k6mKa

[17] -Al-QAIDA,UN, https://tinyurl.com/29hmyblz

[18] -جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، مكافآت من أجل العدالة، https://tinyurl.com/2mxel6md

-[19] تنظيم القاعدة يقترب من السيطرة على أول عاصمة أفريقية، العربية نت، 30 أكتوبر 2025، على الرابط: https://2cm.es/1g2iK

[20] – ولید عبدالرحمن، «الشباب» الصومالية تُغازل «القاعدة» بنشيد رثاء لابن لادن، الشرق الأوسط، 12 أكتوبر 2017 م، https://tinyurl.com/2xuhkjkp

[21] -حركة الشباب ومخاطر إعادة تشكيل خريطة الإرهاب الدولي، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 15 يوليو 2025، على الرابط: https://2cm.es/1kVdD

[22] – AL-QA’IDA IN THE ARABIAN PENINSULA (AQAP), National Counterterrorism Center,  https://tinyurl.com/2degh8q5

[23] اليمن.. مقتل 5 جنود بهجوم لتنظيم القاعدة في أبين، موقع العربية نت، بتاريخ 21 أكتوبر 2025، على الرابط: https://2cm.es/1kVdV

[24] – Islamic State of Iraq and the Levant(ISIL)، National Counterterrorism Center, https://tinyurl.com/2c9at74n

[25] العودة إلى الجذور.. لماذا يستهدف داعش أوغندا؟، مركز تريندز للبحوث والاستشارات، 11 ديسمبر 2024، على الرابط: https://2cm.es/1g2j

[26] موجز عن أنشطة تنظيم الدولة الإسلامية في جميع أنحاء أفريقيا، موقع Jamestown Perspectives، بتاريخ 9 أكتوبر 2025، على الرابط: https://2cm.es/1g2jM

[27] – توسُّع «داعش» في ولاية بونتلاند: جولة جديدة من الاقتتال «الجهادي» في الصومال، مركز الإمارات للسياسات، 22 مايو 2024، على الرابط التالي: https://tinyurl.com/24e5bk7v

[28] – ISIS-Khorasan (ISIS-K), National Counter terrorism Center, https://tinyurl.com/227zt5pd

[29] – أحمد أمل، ظاهرة الانقسامات والصراعات بين فروع “بوكو حرام” في منطقة الساحل الإفريقي، مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، 25 مارس 2025، https://tinyurl.com/2aldbrwh

[30] – TEHRIK-E TALIBAN PAKISTAN (TTP), UN, https://tinyurl.com/24vjagjw

[31] – Paul Dada, Court proscribes Lakurawa, others, PM news Nigeria,24 January 2025, https://tinyurl.com/23dehaph