في 20 يناير 2021، أصبح جوزيف روبينيت بايدن الرئيس الـ 46 الذي يؤدي اليمين الدستورية لمنصب رئيس الولايات المتحدة. وقد انتهت الانتخابات المتنازع عليها باقتحام عنيف لمبنى الكابيتول من جانب بعض مؤيدي الرئيس ترامب الذين كانوا عازمين على إعاقة عملية فرز الأصوات الانتخابية ومصادقة الكونغرس عليها. وإضافة إلى ذلك، بقي المجتمع المدني الأمريكي منقسماً انقساماً حاداً حول مجموعة من القضايا السياسية والاجتماعية، بما فيها سلامة إجراءات الانتخابات الأمريكية ونزاهتها [1]. وعلى الرغم من حصول الجمهوريين على مقاعد إضافية في مجلس النواب الأمريكي، ما زال الحزب الديمقراطي محتفظاً بالأغلبية (218 مقعداً مقابل 211). وفي مجلس الشيوخ الأمريكي، فاز الحزب الديمقراطي في انتخابات الإعادة المهمة في 5 يناير في جورجيا، ما يمكِّن الديمقراطيين من السيطرة على الأجندة التشريعية على نحو فعال. وفي ظل وجود 48 ديمقراطياً واثنين من المستقلين الذين يقفون مع الديمقراطيين، أصبح المجلس مقسوماً بالتساوي (50-50)، ويكون لنائبة الرئيس كمالا هاريس صوت الترجيح، بصفتها رئيسة مجلس الشيوخ.

يتمتع الديمقراطيون الآن بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، وميزة ضعيفة للغاية في مجلس الشيوخ، وسيطرة على البيت الأبيض.

تاريخياً، دائماً ما كان حزب الرئيس ضعيفاً في الانتخابات النصفية،[2] ويعمل الديمقراطيون الآن باستعجال وقوة على دفع أجندة السياسة الداخلية إلى الأمام، ويحتفظون، في الوقت نفسه، بالسيطرة على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والرئاسة. وربما تغلق أبواب الفرص في العامين المقبلين، وقد بدأ البيت الأبيض تحركاً جريئاً من أجل تنفيذ أجندة سياسة داخلية تحوُّلية بالمقاييس كلها. ففي المذكرات والأوامر التنفيذية التي أصدرها الرئيس بايدن في اليوم التالي لتنصيبه، استعرض بعض الجوانب الحاسمة في تلك الأجندة، حيث ورد في مذكرة موجهة إلى رؤساء الوزارات والوكالات ما يلي:

“تواجه بلادنا اليوم تحديات خطيرة، بما فيها وباء عالمي هائل، وتراجع اقتصادي كبير، وتفاوت عرقي نظامي، وتهديد التغير المناخي المتسارع الذي لا يمكن إنكاره. إن من سياسة إدارتي تعبئة سلطة الحكومة الفيدرالية من أجل إعادة بناء بلادنا والتصدي لهذه التحديات وغيرها” [3].

وأصدر أمراً تنفيذياً في اليوم نفسه حدد أولوية أخرى مهمة من أولويات الإدارة:

“من سياسة إدارتي منع التمييز ومكافحته على أساس الهوية الجنسانية أو الميل الجنسي، والتنفيذ الكامل للباب السابع من قانون الحقوق المدنية والقوانين الأخرى التي تحظر التمييز على أساس الهوية الجنسانية أو الميل الجنسي” [4].

لقد وعد الرئيس بايدن بتعبئة سلطة الحكومة الفيدرالية بالكامل من أجل معالجة هذه القضايا المحلية الرئيسية ووباء “كوفيد-19” العالمي؛ والتراجع الاقتصادي الناجم عن الوباء وسياسات الصحة العامة؛ ومستويات عدم المساواة المستمرة في المجتمع الأمريكي، والتغير المناخي؛ وتعزيز أهداف حركة “الميم”، خصوصاً فيما يتعلق بأيديولوجيا مغايري الهوية الجنسانية. إضافة إلى ذلك، أعطت الإجراءات التنفيذية التي اتخذها الرئيس بايدن أولوية لإبطال سياسات عهد ترامب بشأن الهجرة والرعاية الصحية أيضاً، والدفع إلى الأمام بإجراءات بشأن السيطرة على السلاح وإصلاح الشرطة. وعلى الرغم من أن جميع هذه القضايا عُرضة لخلافات سياسية أوسع يسودها استقطاب حزبي كبير في الولايات المتحدة، فإن إدارة بايدن قد نسجت أجندة سياستها في مبادراتها المختلفة خلال الأيام المئة الأولى للرئيس في منصبه. وسعت إدارة بايدن إلى تجميع أهداف سياستها الداخلية كإجراءات ضرورية للاستجابة للأزمات، وذلك حرصاً منها على عدم تجاهل أي أزمة.

جاء الرئيس بايدن إلى المنصب بأسلوب قيادة راسخ يختلف تماماً عن أسلوب سلفه. ولأن الرئيس ترامب لم يتقلّد منصباً منتخباً من قبل قط، فقد أعطى أهمية خاصة للولاء الشخصي، واحتفظ بدائرة صغيرة من المستشارين ضمت أفراداً من أسرته، وكان له أسلوب إدارة يحرِّض على الصراع والمنافسة بين المرؤوسين، وشهد تقلباً إدارياً متكرراً طوال فترة ولايته. وكان تصادمياً واستقطابياً على نحو عدواني، سعياً إلى حشد المؤيدين الحزبيين ضد المعارضين الحزبيين في حين كان يستهزئ كثيراً بالمعايير وينتقص من العُرف السائد في واشنطن العاصمة.

على العكس من ترامب، يأتي الرئيس بايدن إلى منصبه بعد نحو خمسة عقود أمضاها في الحياة العامة. وهو يقدِّر العلاقات الشخصية الممتدة التي اكتسبها من سنواته الست والثلاثين التي كان فيها عضواً في مجلس الشيوخ وسنواته الثماني التي عمل فيها نائباً للرئيس، وقد شكَّل مجلس وزراء أظهر حتى الآن مستويات منخفضة من الخلاف الداخلي. وعُرِف بايدن طوال مسيرته السياسية بالاستعداد المعتدل لتقديم تنازلات، وأثبت أنه براغماتي ومرن من الناحية الأيديولوجية. ولكن حتى الآن قادته مرونته الأيديولوجية إلى تبنّي أولويات الحزب الديمقراطي السياساتية إجمالاً، التي تُعد أكثر تقدمية بكثير مما كانت عليه حتى قبل خمس سنوات عندما كان بايدن نائباً للرئيس. وعلى الرغم من أن أسلوب الرئيس بايدن يتسم بالاعتدال المدفوع بالعلاقات، فإن أجندته السياساتية هي الأكثر تقدميةً من أجندة أي رئيس أمريكي خلال جيل كامل، وهذا في حد ذاته نتاج وانعكاس للاستقطاب الأيديولوجي لكل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

اتّبع بايدن حتى الآن أجندة سياساتية تقدمية من خلال الإجراءات التنفيذية والمقترحات التشريعية. وقد تضمنت الإجراءات التنفيذية تدابير لإنهاء تمويل بناء الجدار الحدودي [5]، وإعادة العمل ببرنامج القرار المؤجل للواصلين إلى الولايات المتحدة أطفالاً [6]، وإلغاء الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بشأن التطبيق الداخلي لقانون الهجرة وإجراء مراجعة شاملة لتطبيق قانون الهجرة وسياسات الطرد[7]. وسعت الإجراءات التنفيذية المهمة الأخرى إلى تعزيز السوق الفيدرالية للتأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية الميسَّرة لعام 2010 [8]، وإجازة لوائح فيدرالية جديدة خاصة بالأسلحة النارية،[9] والنظر في إصدار المزيد من الإجراءات التنفيذية بشأن إصلاح الشرطة[10]، وإلغاء ما يعرف بسياسة مكسيكو سيتي (وضعتها إدارة ريغان أولاً) التي تمنع المنظمات الدولية غير الحكومية التي تقدم خدمات أو إحالات الإجهاض من الحصول على المساعدات الفيدرالية الدولية[11].

توضح سياسة مكسيكو سيتي صعوبة إحداث تغيير سياساتي طويلة الأجل من خلال إجراء تنفيذي. فقد كان التمويل الفيدرالي للمنظمات التي تروِّج للإجهاض أو تقدم استشارات بشأنه قضية حزبية واضحة المعالم ومحددة منذ ثمانينيات القرن العشرين. وتأرجحت الإدارات الرئاسية المتعاقبة بين إلغاء حظر التمويل وإعادته. ولأن الإجراءات التنفيذية عُرضة للإلغاء من جانب الإدارة المقبلة، فإن الإنجازات التشريعية الكبيرة تكون أطول بقاءً من الإجراء التنفيذي وحده.

كشف الرئيس بايدن، مؤخراً، عن الجوانب الرئيسية لأجندته التشريعية فيما تسميه إدارته “خطة إعادة البناء على نحو أفضل” [12]، وهي مقترح تشريعي مكوّن من ثلاثة أجزاء ويتضمن خطة الإنقاذ الأمريكية [13]، (أجيز مشروع قانون للتحفيز الاقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار وأصبح قانوناً بعد التوقيع عليه في 11 مارس)، وخطة الوظائف الأمريكية (خطة لتطوير البنية التحتية بقيمة 2.3 تريليون دولار وقد تم تقديمها في 31 مارس)، وخطة الأسر الأمريكية (خطة بقيمة تريليونيْ دولار تقريباً لم يتم تقديمها بعد).

تقترح “خطة إعادة البناء على نحو أفضل” نحو 6 تريليونات دولار من الإنفاق الحكومي الجديد، بالإضافة إلى نحو 3 تريليونات دولار للإنفاق لحالات الطوارئ وقد تمت إجازتها خلال العام الأخير من رئاسة ترامب[14]. وهذا توسع كبير في حجم إنفاق الحكومة الفيدرالية، ورهان على موثوقية النظرية النقدية الحديثة التي ترى أن حجم الإنفاق، الذي تقوم به أي حكومة ذات سيادة تتحكم بالكامل في عُملتها الإلزامية، ينبغي ألا يتقيّد بالإيرادات سواء كانت في شكل ضرائب أو ديون. وفي ضوء هذا، فإن الزيادة المقترحة من إدارة بايدن في ضرائب الشركات لا تتعلق بالموازنة بين الإنفاق والإيرادات بقدر ما تتعلق بتوجيه أهداف السياسة التقدمية من خلال قانون الضرائب، مثل إنهاء دعم الوقود الأحفوري وتقديم حوافز جديدة لإنتاج الطاقة الخضراء، وزيادة الحوافز الضريبية للإسكان لمنخفضي الدخل، وزيادة معدل ضريبة الشركات، والحفاظ على حد عالمي أدنى لضريبة الشركات في محاولة “للتخفيف من عدم المساواة” [15].

خطة الإنقاذ الأمريكية

أجاز مجلس النواب خطة الإنقاذ الأمريكية بموافقة 219 نائباً مقابل رفض 212 [16]، ما يدل على الانقسامات الحزبية داخل الكونغرس. وأجاز مجلس الشيوخ نسخة معدلة من الخطة بموافقة 50 نائباً مقابل رفض 49 (مع امتناع نائب جمهوري واحد عن التصويت)[17]. ووافق مجلس النواب على التعديل الذي أدخله مجلس الشيوخ على الخطة بموافقة 220 نائباً مقابل رفض 211 [18].

قدّم مشروع القانون المكوّن من 242 صفحة مدفوعات مباشرة لمعظم الأسر الأمريكية، ومدّد إعانات البطالة والمنح للشركات الصغيرة، بما فيها قدر كبير من الإعانات والإنفاق الحكومي لدعم الزراعة ومساعدات غذائية حكومية مباشرة. وقدّم أموالاً للتعليم والفنون والعلوم الإنسانية، واستحدث إنفاقاً جديداً على مبادرات الصحة العامة غير المتعلقة بوباء “كوفيد-19″، وخصص اعتمادات مالية للإسكان والأمن الداخلي وحماية البيئة. إجمالاً، تم تخصيص 10% من اعتمادات خطة الإنقاذ الأمريكية لتدابير الصحة العامة المتعلقة بوباء “كوفيد-19”. ووصف المنتقدون مشروع القانون بأنه خدعة حَوَت في داخلها العديد من الأحكام التي دعمت أهداف السياسة الداخلية الرئيسية للديمقراطيين[19]، وأجيز في الهيئة التشريعية المنقسمة على أسس حزبية إلى حد كبير.

وفقاً لقواعد مجلس الشيوخ الراسخة، تتطلب إجازة معظم مشروعات القوانين 60 صوتاً في المجلس. وتتضمن السياسة التشريعية للأجزاء الثلاثة من “خطة إعادة البناء على نحو أفضل” تفاصيل غامضة بعض الشيء فيما يتعلق بالإجراءات التشريعية. وتسمح قواعد مجلس الشيوخ بمناقشة غير محدودة حول معظم مشروعات القوانين، الأمر الذي يمكِّن الأقليات من استغلالها لتعطيل مشروعات القوانين المقترحة ما لم يصوّت ثلاثة أخماس من أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين (60 عادةً) لإنهاء المناقشة، وهي عملية تسمى اللجوء إلى إقفال المناقشة بالتصويت[20]. وبعد أن يقفل مجلس الشيوخ المناقشة بالتصويت، قد يُطرح مشروع القانون للتصويت عليه من جانب جميع أعضاء الكونغرس، وتتطلب إجازته أغلبية بسيطة. ولكن لهذه القاعدة العامة العديد من الاستثناءات المهمة التي تسمح بمناقشة لانهائية وتتطلب أصوات 60% من أعضاء مجلس الشيوخ لإقفالها. فمن أجل المضي قدماً بترشيحات الرئيس أوباما الرئاسية ضد التعطيل الذي مارسه الجمهوريون، قام مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون بتفسير قواعده في عام 2013 ليسمح باللجوء إلى إقفال المناقشة بالتصويت بأغلبية بسيطة على معظم الترشيحات الرئاسية (باستثناء الترشيحات للمحكمة العليا فقط)[21]. وفي عام 2017، انقلبت الأدوار الحزبية، وقام الكونغرس الذي كان يسيطر عليه الجمهوريون بتوسيع ذلك التفسير ليسمح بأغلبية بسيطة بإقفال المناقشة حول ترشيحات المحكمة العليا، الأمر الذي مهَّد الطريق للمصادقة على مرشحة الرئيس ترامب، إيمي كوني باريت، لتحل محل القاضية روث بادر غينسبيرغ [22].

إضافة إلى ذلك، تسمح قواعد مجلس الشيوخ بعملية تسمى “تسوية الميزانية”، وهي مناورة تشريعية يمكن لمجلس الشيوخ أن يصوّت من خلالها على مشروعات قوانين الميزانية – مشروعات القوانين المتعلقة بالإيرادات والإنفاق – بأغلبية بسيطة تفادياً لإمكانية حدوث تعطيل[23]. لقد استخدم مجلس الشيوخ الديمقراطي تسوية الميزانية تجنباً لأي تعطيل من قِبَل الجمهوريين عندما أجاز خطة الإنقاذ الأمريكية. وأعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، مؤخراً، أن النائبة البرلمانية في مجلس الشيوخ، إليزابيث ماكدونو، تشاركه تفسيره بأن عملية تسوية الميزانية يمكن أن تُستخدَم مرة أخرى في أي قرار خاص بميزانية منقّحة. ويوحي هذا التصريح بإمكانية إجازة الجوانب الرئيسية الأخرى من خطة إدارة بايدن لإعادة البناء على نحو أفضل على أسس حزبية من خلال تسوية الميزانية،[24] كما أنه أثار بعض الارتباك في الكابيتول هيل[25]. وسوف تكتسب هذه المناقشات حول الإجراء التشريعي أهمية متزايدة لأن الديمقراطيين يعملون على إجازة الجوانب الرئيسية الأخرى من أجندة إدارة بايدن التشريعية في الكونغرس؛ خصوصاً خطة الوظائف الأمريكية، وخطة الأسر الأمريكية، وقانون المساواة، وخطة “من أجل الشعب” (مفصلة جميعها أدناه).

خطة الوظائف الأمريكية

لا توجد خطة الوظائف الأمريكية كنص تشريعي حتى كتابة هذه الورقة، غير أن البيت الأبيض أصدر “صحيفة وقائع” في نهاية مارس الماضي توضح أولوياته الرئيسية بالتفصيل: إنفاق أكثر من تريليونيْ دولار على مشروعات البنية التحتية وغيرها من أولويات السياسة التقدمية، مثل توسيع إمكانية الحصول على إسكان لذوي الدخل المنخفض، ودعم رعاية الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، ودعم الوظائف النقابية، وتمويل البحوث في علوم المناخ، وتخصيص تمويل بحثي فيدرالي لجامعات السود وكلياتهم التاريخية والمؤسسات التي تخدم الأقليات، وتغيير سياسات المشتريات الفيدرالية لطلب سيارات كهربائية لأسطول السيارات الفيدرالية ومضخات حرارية كهربائية في المباني الفيدرالية. إضافة إلى ذلك، تُعد خطة الوظائف الأمريكية إصلاحاً مقترحاً لقانون ضريبة الشركات من شأنه أن يدرّ إيرادات إضافية بقيمة تريليونيْ دولار خلال 15 عاماً[26].

خطة الأسر الأمريكية

يتمثل الجانب الأخير من خطة البيت الأبيض لإعادة البناء على نحو أفضل فيما يسميه الرئيس بايدن خطة الأسر الأمريكية، وهي مشروع قانون رئيسي ثالث للإنفاق، لم يُقترح بعد، ومن شأنه أن “يُحيي الطبقة الوسطى ويساعد الأسر على تأمين نفقات معيشتها”[27]. وقد وعد البيت الأبيض بأن تفاصيل هذه الخطة ستأتي قريباً، وأن المفاوضات التشريعية بشأنها وشكلها النهائي وتحويلها إلى قانون ستكون موضوع نزاع سياسي مستمر في الأشهر المقبلة.

بالإضافة إلى مشروعات القوانين الرئيسية هذه، يوجد مشروعا قانون إضافيان يشكلان جزأين رئيسيين من أجندة السياسة الداخلية للديمقراطيين، هما: قانون المساواة (أُجيز في مجلس النواب في 25 فبراير بموافقة 224 نائباً مقابل رفض 206)[28]، وقانون “من أجل الشعب” (أُجيز في مجلس النواب في 3 مارس بموافقة 220 نائباً مقابل رفض 210)[29].

قانون المساواة

يتمثل السياق الأساسي المباشر لقانون المساواة المقترح في قرار المحكمة العليا الصادر في يونيو 2020 بشأن قضية بوستوك ضد مقاطعة كلايتون في جورجيا[30]. ففي مقال رأي كتبه القاضي نيل غورساتش، الذي عينه ترامب، قضت المحكمة بأن الباب السابع من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 يمنع التمييز في التوظيف على أساس الجنس أو الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية. وكانت هناك ثلاث قضايا منفصلة أُدمجت معاً وشملت أشخاصاً فُصلوا من وظائفهم بسبب أفعال مرتبطة بكونهم مثليي الجنس أو، في حالة واحدة، شملت شخصاً غيَّر المظهر العام لهويته الجنسانية في أثناء عمله.

وفقاً لتفسير المحكمة، تشير كلمة “جنس” في قانون الحقوق المدنية إلى “الفروق البيولوجية بين الذكر والأنثى”، ولكنه أضاف أن التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية يمثل شكلاً من أشكال التمييز الجنسي المحظور. وكتب غورساتش أن التمييز على هذه الأسس “يتطلب من صاحب العمل معاملة الموظفين الأفراد بطريقة مختلفة عمداً بسبب جنسهم”[31]، ثم أقر بالتضارب المحتمل بين تدابير حماية الحرية الدينية القائمة وتفسير المحكمة الجديد لقانون الحقوق المدنية. وأشار إلى أن قانون استعادة الحرية الدينية لعام 1993 يقضي بأن تثبت الحكومة الفيدرالية أنها تسعى إلى تحقيق مصلحة حكومية ملحّة بوسائل أقل تقييداً لحرية الممارسة الدينية حتى لا ترتكب الحكومة انتهاكاً كبيراً لحرية الفرد الدينية[32].

لقد استند قانون المساواة على قرار المحكمة العليا بشأن قضية جيرالد  بوستوك (موظف سابق في ولاية جورجيا، تم فصله لكونه مثلي الجنسية)، ويقترح تعديل قانون الحقوق المدنية لعام 1964 ليقنِّن صراحةً تفسير المحكمة العليا للتمييز على أساس الجنس على أنه يشمل التمييز على أساس الميل الجنسي والهوية الجنسانية، ليس في القسم الخاص بالتمييز الوظيفي فقط بل في التمييز في المساكن العامة والتعليم العام والبرامج المموَّلة من الحكومة الفيدرالية أيضاً، مع تعديل القوانين الفيدرالية التي تحظر التمييز في الإسكان والإقراض وخدمة هيئة المحلفين. إضافة إلى ذلك، يضم مشروع القانون بنداً ينص على أن “قانون استعادة الحرية الدينية لعام 1964 … ينبغي ألا يوفر أي دعوى تتعلق بأي باب مشمول أو أي دعوى بموجبه، أو يوفر أساساً للطعن في تطبيق أي باب مشمول أو في تنفيذه”[33]، الأمر الذي يمنع تطبيق قانون استعادة الحرية الدينية في معظم القضايا الفيدرالية المناهضة للتمييز.

سيشكّل هذا تحولاً كبيراً في القانون الفيدرالي لمناهضة التمييز يعكس تغييراً سريعاً في الثقافة الأمريكية إزاء مغايري الهوية الجنسانية. وقد تسارع هذا التوجه منذ صدور رأي المحكمة العليا في عام 2015 بأن الدستور الأمريكي يطالب الولايات بالاعتراف بزواج المثليين[34]. ويشير استطلاع الرأي الأولي إلى أن الأغلبية تؤيد فكرة منع التمييز على أساس الميل الجنسي أو الهوية الجنسانية. مع ذلك، يواجه مشروع القانون معارضة كبيرة في مجلس الشيوخ، جزئياً على الأقل بسبب إزالته الصريحة لتدابير الحماية القانونية الفيدرالية القائمة المخصصة لحرية الممارسة الدينية[35].

قانون من أجل الشعب

غيرت ولايات عديدة إجراءات الانتخابات الولائية في الدورة الانتخابية لعام 2020 من خلال التشريعات أو الإجراءات التنفيذية الاستثنائية أو التفسيرات القضائية، وقامت بتمديد الفترة الزمنية للتصويت المبكر وتوسيع إمكانية الحصول على بطاقات الاقتراع البريدي والغيابي، وأجازت صناديق الاقتراع البريدي، وسمحت بتسجيل الناخبين عبر الإنترنت وفي يوم التصويت نفسه، وشرّعت مجموعة من الإجراءات الأخرى لتقليل الحاجة إلى الحضور الشخصي للتصويت خلال وباء “كوفيد-19”[36].

اعترض الرئيس ترامب على نتائج انتخابات عام 2020، مدعياً حدوث تزوير واسع النطاق في أصوات الناخبين ومنتقداً على وجه خاص ما سماه “مخطط التصويت البريدي الفاسد الذي وضعه الديمقراطيون بطريقة ممنهجة وسمح بإمكانية تغيير التصويت، خصوصاً في الولايات المتأرجحة التي كان لا بد لهم من الفوز بها”[37]. لقد رُفعت دعاوى قضائية بشأن الانتخابات، خصوصاً في الولايات المتأرجحة الرئيسية، ولم تقضِ أي محكمة بفرز الأصوات البريدية[38]. ولكن الحزب الجمهوري في ولاية بنسلفانيا ادعى، في إحدى الحالات البارزة، أن أعلى محكمة في الولاية قضت بتمديد الموعد النهائي القانوني لفرز الأصوات البريدية من دون أي اختصاص قانوني للقيام بذلك. وقد رفضت المحكمة العليا منح أمر قضائي لمراجعة الحالة، وعبر القضاة أليتو وتوماس وغورساتش علناً عن مخاوفهم بشأن التمديد القضائي للموعد النهائي المحدَّد تشريعياً في ولاية بنسلفانيا[39]. وشكّلت حالة بنسلفانيا بعد ذلك أساساً لاعتراض السيناتور الجمهوري، جوش هاولي، المثير للجدل على المصادقة على تصويت الهيئة الانتخابية بعد ساعات قليلة من قيام المئات من مؤيدي ترامب بالتعدي على مبنى الكابيتول بهدف تعطيل المصادقة على نتائج الانتخابات[40].

هذا هو السياق الحزبي المرير للمسألة السياسية التي تزداد استقطاباً بشأن إصلاح قانون الانتخابات على مستوى الولايات. فقد أجازت ولاية جورجيا، مؤخراً، مشروع قانون لتعديل قوانينها وإجراءاتها الانتخابية، ويتمثل أكثر جوانبها إثارة للجدل في مطالبة الناخبين بتقديم إثبات هوية قبل التقديم للحصول على بطاقة اقتراع غيابي واللوائح التي تحد من استخدام صناديق الاقتراع البريدي لجمع بطاقات التصويت الغيابي في فترة التصويت المبكر.[41] وفي مؤتمر صحفي، شبّه الرئيس بايدن القانون بعصر التمييز العنصري بحكم القانون، زاعماً أن القانون صيغ لحرمان الناخبين السود تحديداً من حق التصويت، ومنذ ذلك الحين رد عدد من الشركات الرئيسية بالمقاطعة أو التهديد بالمقاطعة، بما في ذلك قرار “ميجور ليغ بيسبول” بنقل “مباراة النجوم” من جورجيا إلى كولورادو.[42]

نظراً إلى أن الأحكام الحقيقية في مشروع قانون إصلاح قانون الانتخابات في جورجيا التي تعالج قضايا مثل التصويت المبكر وإثبات هوية الناخب لا تتعارض مع قوانين الولايات الأخرى على المستوى الوطني،[43] فإن المعارضة الصريحة لمشروع قانون الانتخابات من جانب الديمقراطيين وبعض الشركات الوطنية الكبيرة يمكن عدّها جزءاً من مسعى أكبر لحشد الرأي العام وراء إجازة مجلس الشيوخ لمشروع قانون إصلاح الانتخابات الوطنية الذي أجازه مجلس النواب سلفاً في بداية مارس. لقد كان مشروع القانون ذاك يسمى “قانون من أجل الشعب” وقد أجيز على أسس حزبية بهامش 220 صوتاً مقابل 210 أصوات، ولكن يجب أن ينال موافقة مجلس الشيوخ قبل إجازته النهائية.[44]

سيُحدث “قانون من أجل الشعب”، المكوَّن من 884 صفحة، توجهاً عاماً نحو بسط قانون الانتخابات على المستوى الوطني، الأمر الذي يضع معايير انتخابية موحدة للانتخابات الفيدرالية فيما يتعلق بالتصويت؛ وتمويل الحملات الانتخابية؛ وإعادة حق الاقتراع للمجرمين؛ والأخلاق، بما في ذلك منع طلب إثبات الهوية كشرط للحصول على بطاقة الاقتراع الغيابي – وهذا من القضايا الرئيسية التي يدور حولها الخلاف في جورجيا[45].

خاتمة

يرى الرئيس بايدن وفريقه أن هذه اللحظة، أيْ الخروج من وباء عالمي وبسيطرة الديمقراطيين على الحكومة الفيدرالية، تشكّل فرصة نادرة لإحداث تغيير جوهري في الحكومة الفيدرالية والمجتمع الأمريكي. وتُعدّ “خطة إعادة البناء على نحو أفضل”، في بعض جوانبها، استمراراً لمسار السياسة التقدمية في القرن العشرين. إنها تسرِّع عجلة نمو الحكومة الوطنية والدولة الإدارية، وتبني على ما حققته “الصفقة الجديدة” وبرامج “المجتمع العظيم” التي تبنّاها أسلاف بايدن من الرؤساء الديمقراطيين، وتوسّع مظلة قانون مناهضة التمييز لتشمل أيديولوجيا مغايري الهوية الجنسانية التي ظهرت حديثاً. وفي السعي إلى تحقيق الهدف الأخير المتعلق بمغايري الهوية الجنسانية، سوف نرى تعارضاً متزايداً بين حرية الممارسة الدينية والقانون الفيدرالي لمناهضة التمييز، وهذا ما توقعته المحكمة العليا في قرارها بشأن قضية بوستوك. ومن الناحية الانتخابية، يأمل الرئيس بايدن في توطيد تحالفٍ حاكمٍ ضم في عام 2020 نسباً كبيرة من الناخبين المنتمين إلى الأقليات والشباب وغير المتزوجين ومن يحملون شهادات جامعية.[46]

حصل بايدن على أكثر من 81 مليون صوت في انتخابات 2020، متفوقاً على أي مرشح رئاسي آخر قبله. واللافت للنظر أن دونالد ترامب حصل على ثاني أكبر عدد من الأصوات لمرشح رئاسي، حيث بلغت 74 مليون صوت. ويخلص الديمقراطيون إلى أن إقبال الناخبين القياسي الذي سمحت به تدابير الطوارئ لتوسيع التصويت المبكر والتصويت البريدي قد أفاد الديمقراطيين وأن من المفيد انتخابياً للديمقراطيين أن يجعلوا تلك التدابير الانتخابية الاستثنائية موحّدة ودائمة، وهذا ما يسعون إليه من خلال قانون “من أجل الشعب”[47].

كسب الجمهوريون مقاعد في مجلس النواب وكادوا أن يحتفظوا بالسيطرة على مجلس الشيوخ، على الرغم من فقدانهم البيت الأبيض. ويتكون تحالف الحزب الجمهوري من إنجيليين بيض متزوجين وكبيري السن، وأشخاص لا يحملون شهادات جامعية، ولكن كانت توجد دلائل على أن دونالد ترامب وسّع دائرة تحالفه الديمغرافي من خلال تحسين أدائه مع الأقليات الرئيسية أيضاً[48]. إننا نعيش فترة من إعادة الاصطفاف الحزبي، يتخللها نقاش عن الديمقراطيين المؤيدين لترامب والجمهوريين المؤيدين لبايدن. ويتمثل أحد المسارات المحتملة للحزب الجمهوري في فترة ما بعد ترامب في أنه سيتحول أكثر فأكثر إلى حزب طبقة عمالية وشعبوي اقتصادياً وديني تقليدياً ومحافظ اجتماعياً، وهذا مزيج ربما يروق لبعض الناخبين السود واللاتينيين في الحزب الديمقراطي.

ومن منظور السياسة الانتخابية، تمثل “خطة إعادة البناء على نحو أفضل” مسعىً رئيسياً لتعزيز التحالف الديمقراطي الذي تشكّل في عام 2020 والبناء عليه. وترتبط هذه المساعي بإنفاق حكومي ضخم مضاف إلى ما كان يمثل في نهاية عام 2020 نسبة عالية من الديون الفيدرالية إلى الناتج المحلي الإجمالي (نحو 130%)[49]، وهذا توجه سيكشف إذا ما كانت البنوك المركزية قادرة على التحكم في التضخم والديون من خلال السياسة النقدية أم لا، علماً بأن السياسة النقدية الحالية ليست سوى وسيلة لتحقيق أهداف سياسية أكبر.

ووفقاً لتعبير أحد منتقدي سياسات الإدارة، “يستخدم الرئيس بايدن والأغلبية الديمقراطية ذريعة الوباء لإدخال طابور خامس في أعلى دوائر السيطرة على الاقتصاد الأمريكي، وتحقيق استيلاء اقتصادي لن يكون ممكناً في غياب أغلبية كبرى في مجلس الشيوخ”[50]. وبالنسبة إلى مؤيدي الإدارة، يعمل الرئيس بايدن على إنجاز أجندة طموحة لتغيير سياسة الهجرة، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والطاقة، ومناهضة التمييز، والانتخابات، والبنية التحتية – ويضع الأساس، في أثناء ذلك، لأغلبية حاكمة جديدة[51].

المراجع

[1]. Pew Research Center. 2020. “Deep Divisions in View of the Election Process – And Whether It Will Be Clear Who Won,” https://www.pewresearch.org/politics/2020/10/14/deep-divisions-in-views-of-the-election-process-and-whether-it-will-be-clear-who-won/.

[2]. The American Presidency Project. 2021. “Seats in Congress Gained/Lost by the President’s Party in Mid-Term Elections,” https://www.presidency.ucsb.edu/statistics/data/seats-congress-gainedlost-the-presidents-party-mid-term-elections.

[3]. Joseph R. Biden. 2021. “Memorandum for the Heads of Executive Departments and Agencies,” https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/modernizing-regulatory-review/.

[4]. Joseph R. Biden. 2021. “Executive Order on Preventing and Combating Discrimination on the Basis of Gender Identity and Sexual Orientation,” https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/executive-order-preventing-and-combating-discrimination-on-basis-of-gender-identity-or-sexual-orientation/.

[5]. Joseph R. Biden. 2021. “Proclamation on the Termination of Emergency With Respect to the Southern Border of the United States And Redirection of Funds Diverted to Border Wall Construction,” https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/proclamation-termination-of-emergency-with-respect-to-southern-border-of-united-states-and-redirection-of-funds-diverted-to-border-wall-construction/.

[6]. Joseph R. Biden. 2021. “Memorandum on Preserving and Fortifying Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA),”  https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/20/preserving-and-fortifying-deferred-action-for-childhood-arrivals-daca/.

[7]. David Pekoske. 2021. “Memorandum on Review of and Interim Revision to Civil Immigration Enforcement and Removal Policies,” https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/21_0120_enforcement-memo_signed.pdf.

[8]. Joseph R. Biden. 2021. “Executive Order on Strengthening Medicaid and the Affordable Care Act,”  https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/28/executive-order-on-strengthening-medicaid-and-the-affordable-care-act/.

[9]. White House. 2021. “Biden-Harris Administration Announces Initial Actions to Address the Gun Violence Public Health Epidemic,” https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/07/fact-sheet-biden-harris-administration-announces-initial-actions-to-address-the-gun-violence-public-health-epidemic/.

[10]. Jen Psaki. 2021. “Press Briefing by Press Secretary Jen Psaki, April 21, 2021,” https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2021/04/21/press-briefing-by-press-secretary-jen-psaki-april-21-2021/.

[11]. White House. 2021. “President Biden to Sign Executive Orders Strengthening Americans’ to Quality Affordable Health Care,” https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/28/fact-sheet-president-biden-to-sign-executive-orders-strengthening-americans-access-to-quality-affordable-health-care/.

[12]. White House. 2021. “Build Back Better,” https://www.whitehouse.gov/build-back-better/.

[13]. US Congress. 2021. “American Rescue Plan Act,” https://www.congress.gov/117/bills/hr1319/BILLS-117hr1319enr.pdf.

[14]. US Congress. 2020. “CARES Act,” https://www.congress.gov/116/bills/hr748/BILLS-116hr748enr.pdf, and “Consolidated Appropriations Act,” https://www.congress.gov/116/bills/hr133/BILLS-116hr133enr.pdf.

[15]. US Department of the Treasury. 2021. “The Made in America Tax Plan,” https://home.treasury.gov/system/files/136/MadeInAmericaTaxPlan_Report.pdf.

[16]. US House. 2021. “Final Vote Results for Roll Call 49,” https://clerk.house.gov/evs/2021/roll049.xml.

[17]. US Senate. 2021. “Vote Summary on H.R. 1319,”  https://www.senate.gov/legislative/LIS/roll_call_lists/roll_call_vote_cfm.cfm?congress=117&session=1&vote=00110.

[18]. US House. 2021. “Final Vote Results for Roll Call 72,” https://clerk.house.gov/evs/2021/roll072.xml.

[19]. Nikolai Wenzel. 2021. “Biden’s Economic Trojan Horse.” Law & Liberty, https://lawliberty.org/bidens-economic-trojan-horse/

[20]. Valerie Heitshusen. 2013. “Majority Cloture for Nominations: Implications and the ‘Nuclear’ Proceedings,” Congressional Research Service, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/RL/RL30360.

[21]. US Senate. 2017. “Senate Floor Activity – Thursday, April 6, 2017,” https://fas.org/sgp/crs/misc/R43331.pdf

[22]. https://www.senate.gov/legislative/LIS/floor_activity/2017/04_06_2017_Senate_Floor.htm.

[23]. Congressional Research Service. 2020. “The Budget Reconciliation Process: The Senate’s ‘Byrd Rule,’” https://fas.org/sgp/crs/misc/RL30862.pdf.

[24]. Jake Sherman. 2021. Twitter post on April 5, 2021, https://twitter.com/JakeSherman/status/1379197757072801804/photo/1.

[25]. Caitlin Emma. 2021. “Biden’s Filibuster Workaround Spurs Mass Confusion,” Politico, https://www.politico.com/news/2021/04/07/chuck-schumer-filibuster-parliamentarian-479811.

[26]. White House. 2021. “The American Jobs Plan,” https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/31/fact-sheet-the-american-jobs-plan/.

[27]. White House. 2021. “Build Back Better,” https://www.whitehouse.gov/build-back-better/.

[28]. US House. 2021. “Equality Act,” https://www.congress.gov/116/bills/hr5/BILLS-116hr5rfs.pdf and “Final Vote Results for Roll Call 39,” https://clerk.house.gov/evs/2021/roll039.xml.

[29]. US House. 2021. “For the People Act,” https://www.congress.gov/117/bills/hr1/BILLS-117hr1eh.pdf and “Final Vote Results for Roll Call 62,” https://clerk.house.gov/evs/2021/roll062.xml.

[30]. US Supreme Court. 2020. “Bostock v. Clayton County, Georgia,” https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/17-1618_hfci.pdf.

[31]. US Supreme Court. 2020. “Bostock v. Clayton County, Georgia,” https://www.supremecourt.gov/opinions/19pdf/17-1618_hfci.pdf, pg. 10.

[32]. US Congress. 1993. “Religious Freedom Restoration Act,” https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-103hr1308enr/pdf/BILLS-103hr1308enr.pdf.

[33]. US House. 2021. “Equality Act,” https://www.congress.gov/116/bills/hr5/BILLS-116hr5rfs.pdf, Sec. 1107.

[34]. US Supreme Court. 2015. “Obergefell v. Hodges,” https://www.supremecourt.gov/opinions/14pdf/14-556_3204.pdf.

[35]. Frank Newport. 2021. “American Public Opinion and the Equality Act,” Gallup, https://news.gallup.com/opinion/polling-matters/340349/american-public-opinion-equality-act.aspx.

[36]. Brennan Center. 2020. “Voting Laws Roundup 2020,” https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/voting-laws-roundup-2020-0.

[37]. Donald J. Trump. 2020. “Statement on the Presidential Election Results,” C-SPAN, https://www.c-span.org/video/?506975-1/president-trump-statement-2020-election-results.

[38]. American Bar Association. 2021. “Current Litigation,” Standing Committee on Election Law, https://www.americanbar.org/groups/public_interest/election_law/litigation/.

[39]. US Supreme Court. 2020. “Republican Party of Pennsylvania v. Kathy Boockvar, Secretary of Pennsylvania”  http://cdn.cnn.com/cnn/2020/images/10/28/supreme.court.pennsylvania.pdf.

[40]. Joshua D. Hawley. 2021. “Senator Hawley on Arizona Objection,” C-SPAN, https://www.c-span.org/video/?507698-12/senator-hawley-arizona-objection.

[41]. Georgia General Assembly. 2021. “Senate Bill 202,” https://www.legis.ga.gov/api/legislation/document/20212022/201498.

[42].-* Joseph R. Biden. 2021. “Biden on GOP Voting Restrictions,” MSNBC, https://www.cnbc.com/video/2021/03/25/joe-biden-gop-voting-legislation.html. See also Ronald Blum. 2021. “MLB All-Star Game Yanked from Georgia Over Voting Law,” Associated Press, https://apnews.com/article/mlb-baseball-rob-manfred-georgia-voting-rights-e1cf72c8b2d61afad049cae498ccbbe0.

[43]. National Conference of State Legislatures. 2020. “State Laws Governing Early Voting” https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/early-voting-in-state-elections.aspx and “Voter Identification Requirements,” https://www.ncsl.org/research/elections-and-campaigns/voter-id.aspx.

[44]. US House. 2021. “Roll Call 62,” https://clerk.house.gov/Votes/202162.

[45]. US House. 2021. “For the People Act,” https://www.congress.gov/117/bills/hr1/BILLS-117hr1eh.pdf.

[46]. CNN Politics. 2020. “Exit Polls,” https://www.cnn.com/election/2020/exit-polls/president/national-results.

[47]. New York Times. 2020. “Presidential Election Results,” https://www.nytimes.com/interactive/2020/11/03/us/elections/results-president.html.

[48]. John Gramlich. 2021. “What the 2020 Electorate Looks Like by Party, Race, Ethnicity, Age, Education, and Religion,” Pew Research, https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/10/26/what-the-2020-electorate-looks-like-by-party-race-and-ethnicity-age-education-and-religion/. See also Ashitha Negesh. 2020. “US Election 2020: Why Trump Gained Support Among Minorities,” BBC News, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54972389.

[49]. Federal Reserve Bank of St. Louis. 2021. “Federal Debt,” Federal Reserve Economic Data, https://fred.stlouisfed.org/series/GFDEGDQ188S.

[50]. Nikolai Wenzel. 2021. “Biden’s Economic Trojan Horse,” Law & Liberty, https://lawliberty.org/bidens-economic-trojan-horse/.

[51]. Christopher Cadelago. 2021. “Biden Wants to Cement a Governing Majority,” Politico, https://www.politico.com/news/2021/04/07/biden-build-back-better-bill-479522.