في تغير نوعي يعكس نفوذ الصين المتزايد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ (الإندوباسيفيك)، ويعكس أيضًا، على ما يبدو، فقدان نيودلهي أحد معاقل نفوذها التاريخية في المنطقة، وقّعت جمهورية المالديف اتفاقًا دفاعيًّا مع الصين في مارس الماضي، وذلك عقب طلب الرئيس المنتخب، محمد مويزو، انسحاب جميع القوات الهندية المتمركزة في البلاد، ومراجعة الاتفاقيات الأمنية والدفاعية مع الهند، وإعادة التأكيد على “السيادة الوطنية المفقودة” للمالديف.
وكردّ فعل على التقارب الأمني والاقتصادي المتسارع بين بكين وماليه، والتداعيات الأمنية التي يطرحها الاتفاق الدفاعي على الهند، أعلنت نيودلهي عن خطط لافتتاح قاعدة بحرية جديدة في جزيرة “مينيكوي” في أرخبيل “لاكشادويب” الهندي – على بعد نحو 80 ميلًا شمالي جزر المالديف؛ تتيح للهند تعزيز “الرقابة العملياتية” في المنطقة.[1]
وتحاول هذه الورقة اختبار مضامين ودلالات إعادة توجيه السياسة الخارجية لجزر المالديف في ظل الرئيس المنتخب حديثًا محمد مويزو. ومن أجل ذلك، تناقش الورقة أولًا تغيرات السياسة الخارجية المالديفية تجاه الهند، ثم تنتقل إلى تحليل الأهمية الجيوسياسية لجزر المالديف بالنسبة لطموحات بكين في المنطقة. وأخيرًا، تتم مقارنة العلاقات الاقتصادية بين ماليه وكلٍّ من نيودلهي وبكين ومآلات تطورها في المدى المنظور.
إعادة هيكلة السياسة الخارجية للمالديف.. سياسة “India Out“:
شهد تموضع جزر المالديف بين القوى الكبرى المتنافسة في المنطقة – الصين والهند، منعطفًا حاسمًا بعد فوز محمد مويزو في الانتخابات الرئاسية التي جرت خلال أكتوبر 2023؛ حيث قاد الأخير حملة انتخابية مناوئة للهند، تعهد فيها بتقليص ما أسماه الاعتماد الاقتصادي المفرط طويل الأمد على نيودلهي، وتعهد بإخراج القوات الهندية المقدرة بـ 89 عسكريًّا يشغّلون طائرات الإجلاء الطبي والمهام الإنسانية للجزيرة. كما أعلنت حكومته الجديدة عن مراجعتها أكثر من 100 اتفاقية قائمة مع الهند، بما في ذلك الاتفاقيات في مجالات الدفاع والأمن.[2] ولعل ذلك يعني إعادة هيكلة سياسة “الهند أولًا” التي تبناها سلفه الرئيس إبراهيم محمد صليح، بل والحكومات المالديفية المتعاقبة منذ سبعينيات القرن الماضي، ومن ثم، تبني سياسة “خروج الهند”، التي شدد عليها “مويزو” في حملته الانتخابية.
وتاريخيًّا شهدت المالديف محاولة تقارب اقتصادية وسياسية مع الصين على حساب الهند أثناء فترة حكم الرئيس عبدالله يمين (2013-2018)؛ الذي سعى لتعميق التعاون الاقتصادي بين المالديف والصين، فقد انضمت ماليه خلال فتره حكمه إلى مبادرة الحزام والطريق، ووقعت اتفاقية التجارة الحرة مع بكين التي كان من شأنها أن تؤجج التوترات مع الهند في تلك الفترة[3]. غير أن الهند تمكنت من استعادة نفوذها في البلاد، بعد فوز إبراهيم محمد صليح في الانتخابات الرئاسية (2018-2023)، الذي أعاد علاقات ماليه مع نيودلهي، ودفع بها نحو شراكة استراتيجية شاملة.
ويُذكر أنه منذ استقلال جزر المالديف في عام 1965، كانت الهند الشريك الاستراتيجي الرئيسي لها. ونظرًا إلى العامل الجغرافي؛ إذْ إن المالديف هي الجار البحري الرئيسي للهند في منطقة المحيط الهندي، تمتلك المالديف مكانة خاصةً في رؤية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مبادرة “الأمن والنمو للجميع في المنطقة” (Sagar) و”سياسة الجوار أولًا”[4]، واعتُبرت المالديف من أكبر المستفيدين من هذه السياسة الهندية. فقد أسهمت الهند في إنشاء البنية التحتية الدفاعية للمالديف، من خلال توفير منشآت تدريب قوات الدفاع المالديفية، وتركيب نظام الرادار الساحلي، وإنشاء المستشفى العسكري. وإضافة إلى التعاون الدفاعي والأمني، تعدُّ الهند المحرك الرئيسي لاقتصاد ماليه باعتبارها الشريك التجاري الأكبر للجزر، ومصدرًا كبيرًا للسياحة فيها، فضلًا عن المساعدات المالية الضخمة التي خصصتها نيودلهي للحالات الإنسانية في الجزر والاستجابة لتداعيات جائحة كورونا.[5]
وفي الوقت الذي اعتاد فيه رؤساء جزر المالديف المنتخبون تنفيذ أول زيارة خارجية لهم إلى الهند، في تقليد تاريخي يدل على النفوذ الكبير لنيودلهي على الأرخبيل، كسر الرئيس محمد مويزو هذا التقليد، حيث زار أنقرة في أول زيارة خارجية له، فيما كانت دولة الإمارات العربية المتحدة محطته الثانية، وذلك في رسالة لإظهار عزمه على إجراء تغييرات في السياسة الخارجية لبلاده. ثم كانت وجهة أول “زيارة دولة” يقوم بها “مويزو” منذ توليه منصبه هي بكين بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ. وخلال هذه الزيارة أكد الجانبان أن العلاقات بين الصين والمالديف “شراكة تعاونية استراتيجية شاملة”[6]، وتم التوقيع على 20 اتفاقية تتعلق بتعزيز السياحة بين البلدين، والحد من مخاطر الكوارث، والاقتصاد الأزرق، والاستثمار في الاقتصاد الرقمي. كما تم التوقيع على اتفاقيات لتسريع وتيرة المشاريع في إطار مبادرة الحزام والطريق، التي أطلقتها الصين منذ عام 2013.[7]
وانعكاسًا لنجاح سياسة التقارب التي ينتهجها الرئيس محمد مويزو مع الصين على حساب الهند، فاز الحزب الذي يتزعمه مويزو، حزب “المؤتمر الوطني الشعبي”، في الانتخابات التشريعية بالمالديف التي أجريت في 21 إبريل 2024، بأغلبية ساحقة، متمثلة في (66) مقعدًا في البرلمان البالغ عدد مقاعده (93) مقعدًا، وذلك بعدما كان يشغل 8 مقاعد فقط في الدورة التشريعية السابقة.
وتأتي نتائج الانتخابات التشريعية لتظهر التغير الجذري الذي تمر به السياسية الخارجية للبلاد، حيث ستمنح الانتخابات التشريعية الرئيس محمد مويزو – المؤيد للصين، تأييدًا برلمانيًّا لجميع مسارات سياسته الخارجية وخططه التنموية المقبلة، وتنذر بزيادة حدة التنافس الجيوسياسي بين الهند والصين في الأرخبيل، وعلى المستوى الدولي ستؤثر تلك المنافسة بشكل نوعي على التفاعلات بين واشنطن ونيودلهي في مساعيها لاحتواء التوسع البحري الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. [8]
الأهمية الجيوسياسية للمالديف بالنسبة للصين:
لا شك أن الموقع الجيوستراتيجي لجزر المالديف في منطقة الإندوباسيفيك، التي تشهد حالة استقطاب حاد بين القوى الكبرى المتنافسة، يجعلها ذات أهمية حيوية بالنسبة لبكين لاعتبارات اقتصادية وأمنية عدة؛ فبالنسبة للاعتبارات الاقتصادية تسعى الصين إلى تأمين ممراتها الاقتصادية البحرية، وتقع جزر المالديف على أحد أهم ممرات التجارة البحرية في المحيط الهندي، ويمر عبرها ما يقرب من 80% من واردات النفط الصينية، من ضمنها واردات النفط الخليجية[9]. وبالنسبة للاعتبارات الأمنية يبدو أنّ جزر المالديف تقع ضمن سياسة أوسع لبكين لتحقيق انتشار استراتيجي وعسكري في منطقة الإندوباسيفيك، عن طريق تأمين المرافق ذات الاستخدامات المزدوجة (تجارية وعسكرية) في المنطقة، على غرار الاتفاقية الأمنية مع “جزر سليمان”، والقاعدة العسكرية “ريام” في كمبوديا، والوجود العسكري في جيبوتي، وتطوير ميناء “جوادر” الباكستاني. والواقع أن هذه السياسة الصينية تستهدف مواجهة مساعي واشنطن في تحجيم التوسع الاقتصادي والعسكري لبكين في المنطقة، والتحوّط ضد أي تهديدات محتملة من الولايات المتحدة وحلفائها، وتحديدًا في حالة أي سيناريو يشمل الضم بالقوة لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.
وانعكاسًا لمشاركة نيودلهي المخاوف الأمريكية بشأن تمدد النفوذ الصيني في جنوب آسيا، وبعد التغير النوعي في السياسة الخارجية لجزر المالديف، يأتي إعلان الهند عن افتتاح قاعدة ثانية لها في جزيرة “مينيكوي” في أرخبيل “لاكشادويب” الهندي – على بعد نحو 80 ميلًا شمال جزر المالديف – متسقًا مع تحركات نيودلهي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ وذلك بتعزيز البنية التحتية الأمنية لها في المنطقة لاحتواء التوسع البحري لبكين، إضافة إلى انخراط الهند في تحالفات وتكتلات أمنية إقليمية تقودها الولايات المتحدة في المنطقة مع حلفائها العسكريين الأبرز كأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. ويعكس افتتاح قاعدة “مينيكوي” أهمية الوجود الأمني الهندي بالقرب من جزر المالديف، حيث صرح قائد البحرية الهندية الأدميرال هاري كومار، يوم 6 مارس 2024، أن هذه القاعدة تأتي في ضوء “الحاجة الملحة إلى تشديد المراقبة وسط التطورات الجيوسياسية السائدة”.
ولا شك أن مجمل تلك التحركات في المنطقة تنذر بزيادة وتيرة التنافس الجيوسياسي بين الهند والصين في منطقة الإندوباسيفيك، وفي المدى المنظور، يبدو أن مواقف الدول الجزرية تجاه القوى الكبرى، ستسهم في تحديد وتكوين البنية الأمنية الجديدة في المنطقة.
مقارنة العلاقات الاقتصادية بين جزر المالديف وكلٍّ من الهند والصين:
في عام 2022 بلغ حجم التبادل التجاري بين الهند والمالديف نحو 288.7 مليون دولار. ولكن الميزان التجاري كان لصالح الهند التي صدّرت إلى جزر المالديف ما قيمته 280 مليون دولار، فيما بلغت صادرات المالديف إلى الهند نحو 8.7 مليون دولار. ومع ذلك فقد سجلت صادرات كلٍّ منهما للأخرى، على مدى السنوات الخمس الماضية، معدل نمو سنوي ملحوظ قدره 54.4% و104% على التوالي. وبصفةٍ خاصة ارتفعت قيمة الصادرات الهندية من 31.9 مليون دولار في2017 إلى 280 مليون دولار عام 2022. وتعكس الصادرات الهندية، التي تتكون من النفط المكرر (57.6 مليون دولار) والجرانيت (35.1 مليون دولار) وقضبان الحديد الخام (32.7 مليون دولار)، محفظة صادرات متنوعة تلبي احتياجات البنية التحتية والطاقة في جزر المالديف؛ وهو ما يدل على نفوذ الهند الاقتصادي المتنامي في جزر المالديف ودورها في توريد السلع الأساسية إليها. وتشير أهمية النفط المكرر إلى قدرة الهند على تلبية متطلبات الطاقة، في حين تشير قضبان الجرانيت والحديد الخام إلى إسهاماتها في مشاريع البناء والتنمية في جزر المالديف. ولا يؤدي هذا النمو الكبير إلى تعزيز العلاقات الثنائية فحسب، بل يضع الهند أيضًا كثاني أكبر شريك اقتصادي للمالديف. وخلال الفترة من مارس 2023 إلى مارس 2024، وهي الفترة التي شهدت انتخاب محمد مويزو رئيسًا للمالديف، انخفضت الصادرات الهندية إلى المالديف بنحو 4%، فيما اخفضت واردتها منها بنحو 44.1%[10].
المصدر: OEC, India/ Maldives, https://2u.pw/moPUQWdk
وفي المقابل بلغت قيمة التبادل التجاري بين المالديف والصين خلال عام 2022 نحو 361.2 مليون دولار؛ حيث صدرت الصين بضائع بقيمة 332 مليون دولار إلى جزر المالديف، في حين استقبلت الأسواق الصينية بضائع بقيمة 847 من المالديف. وشملت الصادرات الأولية معدات البث (29.2 مليون دولار)، والأثاث (24.8 مليون دولار)، وأنابيب حديدية صغيرة أخرى (21.9 مليون دولار). وعلى مدى السنوات الخمس الماضية ارتفعت صادرات الصين إلى جزر المالديف بمعدل نمو سنوي قدره 194%، حيث ارتفعت من 1.51 مليون دولار أمريكي خلال عام 2017 إلى 332 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022. وفي الفترة من إبريل 2023 إلى إبريل 2024، وهي الفترة التي شهدت انتخاب محمد مويزو رئيسًا للمالديف، زادت الصادرات الصينية إلى المالديف بنحو 0.51%، وكذلك زادت واردتها منها بنحو 5.78%[11].
المصدر: OEC, China/ Maldives, https://2u.pw/57OVo56E.
وتعتمد المالديف على السياحة مصدرًا أول للدخل القومي. ووفق بيانات 2022 فإن السياح القادمين من الهند سنويًّا كانوا يشكلون ما يقرب من 14.4%، فيما كان السياح القادمون من الصين يمثلون 6.2%.[12] وبعد توتر علاقات البلدين بُعيد انتخاب الرئيس محمد مويزو، تنامت الدعوات الهندية لمقاطعة السياحة المالديفية. وبالفعل أسفر ذلك عن انخفاض أعداد السياح الهنود الذّين يقصدون جزر المالديف.[13] وحسب آخر الإحصاءات الرسمية لوزارة السياحة في جزر المالديف، كما هو موضح في الشكل البياني الموضح أعلاه، نجد تدني نصيب الهند من سوق السياحة المالديفي إلى نحو 8% محتلةً المرتبة الثالثة في السوق، بعد كلٍّ من الصين (18%) وإيطاليا (12%). ومن المرجح أن تتمكن الصين من جسر الثغرات والتحديات التي قد تسببها الهند في الاقتصاد المالديفي، سواء في قطاع السياحة أو الاستثمارات أو غيرهما.
المصدر: Republic of Maldives, Ministry of Tourism, https://2u.pw/TkWfZdsH
وانعكاسًا لمساعي الصين لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين بكين وماليه، قدمت الصين 63 مليون دولار لمشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الاجتماعية في جزر المالديف. كما تعهد كل من الرئيس المالديفي ومستشار الدولة ووزير الخارجية الصيني في عام 2022 بتعزيز العلاقات بين البلدين اقتصاديًّا ضمن رؤية الصين لتوسيع مبادرة الحزام والطريق[14]. وفي الوقت الذي ستكون فيه هذه المشاريع أكثر تشتتًا مقارنة بمشروع الجسر الضخم الذي قدمت الصين تمويله خلال إدارة الحكومة السابقة برئاسة عبدالله يمين (2013-2018) – المؤيدة للصين، غير أن هذه المشاريع لا تقل عنه أهمية، حيث توفر زخمًا لجهود الانتعاش الاقتصادي في جزر المالديف بعد الوباء. كما وافقت الصين على توفير صيانة جسر الصداقة بين الصين والمالديف، الذي تم تشغيله عام 2018.
وبعد شهر من تولي الرئيس السابق للمالديف إبراهيم محمد صليح منصبه (2018-2023)، أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تقديم مساعدات مالية بقيمة 1.4 مليار دولار لجزر المالديف وسط مخاوف بشأن ارتفاع ديونها الصينية. وفي خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد، أعلنت الهند في أغسطس 2020 عن حزمة مساعدات بقيمة 500 مليون دولار لبناء جسر خاص بها. ويوصف هذا الجسر بأنه “أكبر مشروع للبنية التحتية المدنية” يتم بناؤه في جزر المالديف. ويربط هذا الجسر الذي يبلغ طوله 6.7 كيلومتر، ماليه بثلاث جزر مجاورة؛ وهو ما يجعل أهميته تطغى على أهمية الجسر الصيني من حيث الطول والحجم والسعر.[15]
وفي حين أن المساعدة الاقتصادية مفيدة، غير أنها قد تؤدي أيضًا إلى شكل من أشكال التبعية التي تقوض استقلال جزر المالديف في اتخاذ قرارات سياسية مستقلة، ومن الممكن أن تأتي مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تمولها الهند مصحوبة بشروط تحد من سيادة جزر المالديف. ومن ناحيةٍ أخرى ثمة خشية من وقوع المالديف في مصيدة الديون؛ حيث بلغت ديون الجزر مؤخرًا للصين 1.3 بليون دولار مسببة عجزًا لدى البنك المركزي المالديفي[16].
خاتمة:
على الرغم من تأكيد الرئيس المالديفي، محمد مويزو، أن بلاده لا تستهدف أية دولة أخرى في توجهها نحو تعزيز علاقاتها مع الصين؛ غير أن سحب القوات الهندية من المالديف ومراجعة جميع الاتفاقيات الأمنية بين البلدين يبدو أنه يؤشر إلى نكسة للنفوذ التاريخي للهند في جزر المالديف. وفضلًا عن ذلك يعكس هذا التوجه الجديد لجمهورية المالديف إلى حد كبير اصطفافًا في المحور الصيني مقابل المحور الهندي-الأمريكي في منطقة الإندوباسيفيك. ومن شأن ذلك أن يفرز تداعيات إقليمية جيوسياسية على القوى المتنافسة في المنطقة.
وقد يبدو أن سعي الرئيس محمد مويزو لفك الارتباط مع الهند في الجوانب الأمنية قابل للتحقق في المدى المنظور، غير أن فك الارتباط الاقتصادي يُرتِّب تكاليف لا تستطيع جزر المالديف تحمُّلها في الوقت الراهن. ولذلك اقترح الرئيس مويزو خططًا لتقليل اعتماد بلاده على الهند، عن طريق توسيع خدمات الرعاية الصحية لتشمل مستشفيات في تايلاند ودولة الإمارات، واستيراد المواد الغذائية من تركيا والأدوية من أوروبا والولايات المتحدة. ومع ذلك تبقى هناك مخاوف بشأن التطبيق العملي لهذه الخطط، خصوصًا فيما يتعلق بارتفاع تكاليف شحن المواد الغذائية من تلك الدول مقارنة بالهند.[17]
[1] “الهند تعلن بناء قاعدة عسكرية قرب المالديف”، سكاي نيوز عربية، 3 مارس 2024، https://shorturl.at/Vr3yC
[2] “Maldives reviewing over 100 agreements with India”, Times of India, Nov 19, 2023, https://shorturl.at/YPBID
[3] “قلق هندي من تطويق الصين لـ«عقد اللؤلؤ»”، صحيفة الشرق الأوسط، 31 ديسمبر 2017، https://shorturl.at/mu31b
[4] “لماذا يجب على الهند الاستمرار في التعامل مع جزر المالديف على الرغم من انتخاب رئيس مؤيِّد للصين؟”، موقع “انديا ناريتف”، 3 أكتوبر 2023، https://shorturl.at/4MpbX
[5] “India-Maldives defence cooperation: Partnership and partisanship”, Observer Research Foundation, May 18, 2023, https://shorturl.at/UXAzj
[6] “India out’: Maldives president eyes Middle East partners with early trips”, Al Jazeera News, 21 Dec 2023
[7] Rajeswari Pillai Rajagopalan, “Maldives’ Muizzu Throws in With China”, The Diplomat, January 18, 2024, https://shorturl.at/zXdbI
[8] “انتخابات تشريعية في المالديف على خلفية منافسة بين الهند والصين”، صحيفة الشرق الأوسط، 21 أبريل 2024، https://shorturl.at/rDgwZ
[9] Rhea Basarkar, “The Maldives Is Moving Toward China. Here’s What to Know”, Council on Foreign Relations, May 2, 2024, https://shorturl.at/Al4NW
[10]India (IND) and Maldives (MDV) trade. The Observatory of Economic Complexity. (2024). https://bit.ly/3xSnuRw
[11] India (IND) and Maldives (MDV) trade.
[12] Republic of Maldives, Ministry of Tourism, Tourism Yearbook 2023, Male, Tourism Research & Statistics Section, 2023, https://2u.pw/V1E4m0bo.
[13] المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، “توتر العلاقات: هل تنجح جزر المالديف في تحقيق الاستقلال الاستراتيجي عن الهند؟”، 23 يناير 2024، https://bit.ly/3RD6xkX
[14] The belt and road and the Maldives’ position on the Globe. Maldives Financial Review. https://bit.ly/45ID6nk
[15] Nectar Gan, A tale of Two bridges: India and China vying for influence in the Maldives, CNN, November 26, 2020, https://bit.ly/45JcDWU.
[16] The Economist,” The Maldives is cosying up to China. The Economist. https://bit.ly/3zgtfJp.
[17] المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، “توتر العلاقات”.
