تمر العملية السياسية بأزمة هي الأعمق والأكثر خطورة على مستقبلها، ومستقبل السلم المجتمعي والنظام السياسي الجديد في العراق.
في ثنايا الورقة تعمدنا الإشارة إلى الخطوط العريضة للمشهد السياسي دون الخوض في تفاصيل مواقف الأطراف السياسية والفواعل المحلية والإقليمية والدولية.
وتكمن صعوبة التعاطي مع الأزمة السياسية وفهم مآلاتها في غياب برنامج سياسي للأحزاب المشاركة في العملية السياسية خاضع لرقابة السلطات المعنية، وما يتبع ذلك من عدم ثبات القوى السياسية على مواقفها، وتقلبها بشكل دائم وفق ما ترى أن موقفاً ما يصب في خدمة مصالحها الفئوية أو الحزبية بعيداً عن أي مصالح عليا للبلد وشعبه، إلى جانب أن أغلب صراعات الأطراف السياسية تحكمها المصالح الضيقة، أو الخلافات الشخصية، الصدر والمالكي على سبيل المثال.
تستعرض هذه الورقة البحثية خلفيات التطورات الأخيرة في المشهد السياسي، والمتغيرات التي طرأت وتداعياتها، وتحاول الإجابة على السؤال الجوهري، إلى أين يقودنا المشهد الراهن؟
وتبحث في مآلات المرحلة التالية للجوء التيار الصدري إلى خيار الشارع بعد محاولات فاشلة لثمانية أشهر في تشكيل حكومة تنسجم مع رؤية رئيس التيار، وما يتعلق بمرحلة ما بعد اقتحام المنطقة الخضراء ومبنى البرلمان، وخلفيات هذا التطور والمتغيرات التي طرأت في مواقف التيار بعد الانتخابات الأخيرة.
تناولت الورقة بشيء من التعريف ما يتعلق بمتغيرات التمثيل النيابي للقوى السياسية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية الـ 73 الذين كانوا يشكلون نحو 22% من عدد مقاعد المجلس الـ 329 مقعداً.
واستعرضت بإيجاز مكامن قوة التيار الصدري سواء في القدرة على الحشد الجماهيري أو العسكري أو في مقدار نفوذه داخل مؤسسات الدولة العراقية، الأمنية والسياسية والاقتصادية والخدمية.
إلى جانب ذلك، حاولت الورقة الإجابة بشكل ما على التساؤلات المتعلقة بالأسباب الحقيقية التي تقف خلف قرارات عدة اتخذها رئيس التيار الصدري، بدءاً من استقالة نواب كتلته مروراً بالتظاهرات وانتهاءً بمواصلة هذه الاعتصامات حتى تحقيق أهدافه بحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة، ثم دعوة أنصاره للانسحاب من المنطقة الخضراء، وأخيراً قراره اعتزال العمل السياسي نهائياً.
وجدت الورقة أن هناك إجماعاً لدى قوى الإطار التنسيقي جميعها منذ بداية مفاوضات تشكيل الحكومة، بعدم السماح للتيار الصدري أن يشكل حكومة منسجمة مع رؤيته بتشكيل حكومة أغلبية وطنية عابرة للطائفية والقومية.
في مقابل ذلك، هناك قرار لرئيس التيار الصدري بمنع قوى الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة بأي الوسائل المتاحة، السلمية وغير السلمية.
وتؤكد الورقة أن فشل الكتلة الصدرية بعقد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي فشلها بتمرير مرشحها لرئاسة الحكومة الجديدة، هو المحرك الأساسي لكل قرارات رئيس التيار الذي يعمل بشتى السُبل المشروعة وغير المشروعة قانونياً ودستورياً لمنع تمرير مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الوزراء.
وتخلص إلى أنه ليس هناك ما يشير إلى احتمالات دخول البلاد في مواجهات داخل المكون الشيعي في ظل وجود مرجعيات قادرة على ضبط الأوضاع وضمان عدم خروجها عن دائرة سيطرتها.
وتوقعات بخروج العراق من الأزمة السياسية الراهنة بتسويات يفرضها الواقع أولاً، وخشية الأطراف الشيعية من خسارة السلطة ومكتسبات عقدين من الزمن في حال الدخول في احتراب داخلي.
التمثيل النيابي الجديد لقوى الإطار التنسيقي:
أدت استقالة نواب الكتلة الصدرية إلى متغيرات في التمثيل النيابي للكتل والأحزاب الشيعية في الإطار التنسيقي، مع زيادة قليلة في أعداد النواب المستقلين.
ويضم الإطار التنسيقي، معظم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري ولأغلبها أجنحة عسكرية، ومنها: حزب الدعوة الإسلامية بجناحيه المالكي والعبادي، ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري، وعصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، وحزب الفضيلة برئاسة آية الله محمد اليعقوبي، وحركة عطاء برئاسة فالح الفياض، والمجلس الإسلامي العراقي الأعلى برئاسة همام حمودي، والحركة الإسلامية برئاسة أحمد الأسدي.
وفي توزيع جديد لمقاعد مجلس النواب بعد استقالة الكتلة الصدرية ودخول نواب جدد إلى مجلس النواب، وبحسب قوائم البدلاء التي نشرتها المفوضية المستقلة العليا للانتخابات، وتأدية 60 نائباً جديداً اليمين الدستورية في 23 يونيو 2022، فإن كتلة الفتح التي يرأسها الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري أصبحت ممثلة بـ 31 نائباً بزيادة 12 نائباً عن مرحلة ما قبل استقالة الصدريين[1].
وزاد تمثيل ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي خمسة نواب ليكون مُمثلاً بـ 38 نائباً، بينما زاد أعضاء كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة ورئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي رئيس ائتلاف النصر سبعة نواب ليصبح تمثيله بـ 11 نائباً بدلاً من 4 نواب، وتحالف العقد الوطني برئاسة فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي بـ 5 نواب بدلاً من نائب واحد، في حين زادت أعداد حركة “امتداد” التي تُصنّف على أنّها حركة مستقلة جاءت من الحركة الاحتجاجية لتصبح 16 مقعداً بدلاً من 9 مقاعد سبق أن فازت بها في الانتخابات الأخيرة[2].
وهناك أعداد من النواب المستقلين دخلوا إلى مجلس النواب بعد استقالة أعضاء الكتلة الصدرية من غير المعروف إن كانوا سيحافظون على استقلاليتهم، أو أنهم سيدخلون في تحالفات سياسية قائمة ليكونوا جزءاً من الحكومة المُنتظر تشكيلها من الإطار التنسيقي.
مكامن قوة التيار الصدري:
أفرزت الأحداث الأخيرة واقعاً جديداً يتمثل في رغبة رئيس التيار الصدري بتتويجه زعيماً لجميع أو للنسبة الأكبر من الشيعة في العراق بعد أن أثبت قدرته على تحريك حشود جماهيرية ضخمة تدين له بالولاء “المطلق” والطاعة “العمياء”.
ويمتلك التيار الصدري القاعدة الجماهيرية الأعرض من بين القوى السياسية الشيعية الأخرى، وتمتاز هذه القاعدة بالطاعة “العمياء” والتبعية المطلقة لتوجيهات رئيس التيار الصدري. وقد لعبت القاعدة الجماهيرية للتيار الصدري الدور الأكبر في الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في أكتوبر 2019 بتبنّـيها خيار الانخراط في الاحتجاجات ضد الفساد وسوء الخدمات، وهي احتجاجات أرغمت رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، على تقديم استقالته في نوفمبر 2019، لكنّ الصدر ما لبث أن انقلب على الحركة الاحتجاجية.
وإلى جانب القاعدة الجماهيرية العريضة لرئيس التيار الصدري، وقدرته على التحكم في حراك قطاع واسع من أتباعه ومؤيديه وأنصاره، وجناحه المسلح المتمثل بسرايا السلام، فللتيار شبكة واسعة من المكاتب والمؤسسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في معظم مدن العراق ومحافظاته، بما فيها بعض المحافظات السُنيّة.
لذلك من المتوقع أن يحتفظ التيار الصدري بنفوذ واسع في مراكز القرار السياسي والأمني، والتنفيذي بوجود أي حكومة عبر العشرات من مناصب الدرجات الخاصة بمرتبة وزير أو وكيل وزير، بمن فيهم الوزراء ووكلاء الوزراء والمحافظون ورؤساء المؤسسات والمديرون العامون، إضافة إلى نفوذ في مناطق عدة جنوب بغداد وشمالها عبر سرايا السلام، الجناح المسلح للتيار الصدري الذي يسيطر بشكل “شبه كامل” على الملف الأمني في عدد من المدن الحيوية، أبرزها سامراء شمال بغداد بمكانتها الدينية المتميزة لدى مسلمي العالم.
أكدت أحداث المواجهات الدامية يومي 29 و30 أغسطس الماضي قدرة رئيس التيار الصدري على التحكم في إرادة أتباعه وتوجيههم دون أي اعتراض أو بوادر تمرد.
كما أن المواجهات التي لم تكن قوى الإطار التنسيقي طرفاً فيها، واقتصرت على دفاع القوات الأمنية عن المؤسسات السيادية في المنطقة الخضراء، أثبتت أن التيار الصدري قادر على فرض إرادته عبر تجييش الشارع سلمياً. وانتقلت الأزمة من الاعتصام داخل المنطقة الخضراء لمنع مجلس النواب من عقد جلسة انتخاب رئيس جمهورية، إلى خيار التغيير وفرض الإرادة بقوة السلاح باقتحام القصر الرئاسي وقصر الحكومة في المنطقة الخضراء بعد أن أعلن رئيس التيار الصدري في 29 أغسطس 2022 اعتزاله العمل السياسي[3] نهائياً وإغلاق جميع المؤسسات والمكاتب عدا مؤسسات تخص عائلة الصدر وليس التيار الصدري.
وجاء اعتزال الصدر بعد وقت قصير من إعلان المرجع الديني كاظم الحائري المقيم في مدينة قم الإيرانية “عدم الاستمرار في التصدي للمرجعية بسبب المرض والتقدم في العمر”، والتوصية لمقلديه، ومعظمهم من التيار الصدري، باتباع مرجعية المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، واتهام الصدر “ضمناً” بالسعي “لتفريق أبناء الشعب العراقي والمذهب الشيعي باسم المرجعين الشيعيين محمد باقر الصدر ومحمد صادق الصدر، والتصدّي للقيادة باسمهما وهو فاقد للاجتهاد أو لباقي الشرائط المشترطة في القيادة الشرعية فهو -في الحقيقة- ليس صدرياً مهما ادّعى أو انتسب”[4].
الفشل في تشكيل الحكومة:
بعد انتهاء الانتخابات التشريعية “المبكرة” في 10 أكتوبر 2021 وإعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رسمياً النتائج الأولية التي رحبت بها بعض الكيانات في حين اعترضت عليها كيانات أخرى، اتجهت الأنظار إلى حراك الكتل السياسية الشيعية لتشكيل تحالفات تسبق عقد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وتسمية “الكتلة النيابية الأكثر عدداً” مرشحها لرئاسة الوزراء، وانتخاب رئيس جمهورية مخول دستورياً بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة الجديدة.
ووفقاً للآليات المعتمدة في المواد 54 و55 و70 من الدستور العراقي، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، ينتخب في جلسته الأولى رئيساً للمجلس بالأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد، أي 165 صوتاً)، ورئيساً للجمهورية وفق المادة 70 من الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء (220 صوتاً)، أو بأعلى الأصوات بين المرشحين في حال فشلوا في الحصول على أغلبية الثلثين في الجلسة الأولى[5].
أراد الصدر بناء نظام سياسي عابر للجغرافية والطائفية تتولى فيه “السلطة” القوة الفائزة بالانتخابات مع قوى أخرى متحالفة معها (تحالف إنقاذ وطن)، في حين تذهب القوى الخاسرة (الإطار التنسيقي) إلى “المعارضة” دون أي مشاركة في تشكيل الحكومة لتلعب دور المعارضة في الرقابة على الأداء الحكومي.
والنظام الذي سعى الصدر إلى بنائه، هو في حقيقته نظام جديد “منقلب جذرياً” على النظام السياسي القائم منذ عام 2006، والذي ظل التيار الصدري جزءاً فاعلاً منه وشريكاً أصيلاً فيه حتى إعلان رئيس التيار الانسحاب من العملية السياسية واستقالة نوابه في 12 يونيو 2022.
يؤكد رئيس التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن قرار الانسحاب من العملية السياسية هذه المرة لا رجعة عنه، وأنه “لن يشترك مع الفاسدين”، ولن يشارك في الانتخابات المقبلة بوجود الفاسدين”[6]. واللافت للانتباه، أن رئيس التيار الصدري سبق له أن أعلن مرات عدة انسحابه من العملية السياسية وعدم مشاركته في الانتخابات، لكنه عادة ما يتراجع عن قراراته.
في 15 يوليو 2021، أي قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات الأخيرة في أكتوبر والتي حصل فيها على المرتبة الأولى بواقع 73 مقعداً، أعلن رئيس التيار الصدري أنه “لن يشارك في الانتخابات المقبلة”[7]، لكنه عاد في 27 أغسطس ليعلن أن تياره سيشارك في الانتخابات من أجل “إنقاذ العراق من الفساد”[8].
لكن إعلان الصدر اعتزاله في 29 أغسطس 2022، على ما يبدو هو إعلان “اعتزال نهائي” للعمل السياسي “العلني والرسمي” بالنسبة له كشخص ظل يمثل الزعامة الأولى للتيار الصدري منذ غزو العراق، وسيحافظ على هذه الزعامة بطابعها الروحي والتاريخي فيما سيُترك أمر النشاطات السياسية والعسكرية للتيار الصدري وأجنحته العسكرية لقيادات مقربة من رئيس التيار، وهذه القيادات لا يُعتقد أنها ستتخذ أي قرارات من دون استئذان الصدر والتشاور معه، ما يعني أن الصدر سيظل قائد “الظل” للتيار الصدري وصاحب القرار الأول فيه.
و”فشلت” الكتلة الصدرية وحليفيها في تحالف “إنقاذ وطن” في تشكيل حكومة “أغلبية وطنية” كنظام بديل عن “الحكومة التوافقية” التي تضم جميع القوى السياسية الفائزة في الانتخابات، وهو ما تريده قوى الإطار التنسيقي التي خسرت معظم مقاعدها مقارنة بالدورة الانتخابية السابقة، الدورة الرابعة في عام 2018، قبل أن تزداد أعدادها بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية وتصبح الكتلة النيابية الأكثر عدداً المؤهلة لتسمية رئيس الوزراء الجديد.
كانت بداية الفشل في تشكيل الحكومة عندما رفض رئيس التيار الصدري تشكيل أيّ حكومة ما لم تكن حكومة “أغلبية وطنية” يمكن لها أن تقبل جزءاً من نواب الإطار التنسيقي أو بعض مكوناته.
استثنى الصدر من قوى الإطار التنسيقي، مشاركة[9] “ائتلاف دولة القانون” الذي يرأسه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لأسباب تتعلق بالخلافات بينهما والتي تمتد إلى عام 2008 عندما كان المالكي رئيساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة وتوجيهه بشن عملية عسكرية تحت مسمى “صولة الفرسان” في البصرة ومدنٍ جنوبيةٍ أخرى انتهت بسقوط آخر معاقل “جيش المهدي” التابع للتيار الصدري في البصرة[10] نهاية إبريل 2008.
كما تتعلق أسباب فشل الكتلة الصدرية بقدرة قوى الإطار التنسيقي وأعضاء أو قوى متحالفة معها تعطيل عقد جلستي انتخاب الرئيس بدعم من المحكمة الاتحادية العليا[11]. وتتهم المحكمة الاتحادية بلعب دور “سياسي منحاز لقوى الإطار التنسيقي”[12] في إعادة رسم مسار العملية السياسية.
ولَعِبَ ما يُعرف باسم “الثلث المعطل” لقوى الإطار التنسيقي دوراً في منع تشكيل حكومة يقودها التيار الصدري بمقاطعة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وعدم اكتمال النصاب القانوني لجلستين خُصصتا لانتخاب الرئيس التي تُعد عملية انتخابه لازمة دستورية لتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة الجديدة ومنحها ثقة مجلس النواب.
وبعد ثمانية أشهر من محاولات تشكيل الحكومة، وفشل الكتلة الصدرية التي تقود تحالف “إنقاذ وطن” الذي يضم تحالف “السيادة” (عرب سُنّة) والحزب الوطني الكردستاني (أكبر حزب كردي) في تشكيل الحكومة، دعا رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر أعضاء كتلته إلى تقديم استقالاتهم من مجلس النواب.
إن من بين أهم الأسباب التي دفعت رئيس التيار الصدري لتوجيه نواب الكتلة الصدرية لتقديم استقالاتهم، يقين الصدر بفشل مشروعه بتغيير النظام السياسي إلى نظام “الأغلبية السياسية” بديلاً عن نظام “الديمقراطية التوافقية” الذي يعتمد أسس المحاصصة السياسية، وأحياناً العرقية أو الطائفية في توزيع السلطة والثروات بين مكونات المجتمع العراقي الأساسية. كما أن التيار الصدري فشل في تحقيق الأغلبية الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، وهي 220 صوتاً، لتمرير انتخابه، تمهيداً لتسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة الحكومة الجديدة.
أزمة ما بعد استقالة الكتلة الصدرية:
أحدثت الاستقالة الجماعية لنواب الكتلة الصدرية إرباكاً في المشهد السياسي العراقي زاد من تعقيد الأزمة السياسية المستمرة منذ انتخابات العاشر من أكتوبر 2021 التي احتلت فيها الكتلة الصدرية المرتبة الأولى بواقع 73 مقعداً. كانت التوقعات الأولية تشير إلى أن استقالة نواب الكتلة الصدرية ستقود إلى إنهاء ثمانية أشهر من حالة “الانسداد السياسي”، وتعثُّر محاولات انتخاب رئيس جمهورية، وبالتالي عرقلة الذهاب نحو تكليف مرشح رئاسة الوزراء من الكتلة النيابية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة الجديدة.
وفق السياقات الطبيعية، بات من الممكن للإطار التنسيقي أن يعلن عن نفسه بأنه يمثل الكتلة النيابية الأكثر عدداً بعدد من النواب يصل “إلى حدود 130 نائباً”[13]، وسيحتاج إلى حضور 165 نائباً لاكتمال النصاب القانوني لعقد جلسة مجلس النواب المخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية بعد ضمان حصوله على ثُلثي أصوات أعضاء المجلس في الجلسة الأولى، أي 220 نائباً من أصل 329 نائباً يمثلون العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب، أو تصويت ثُلثي الأعضاء الحاضرين في الجولة الثانية في حال فشل المجلس بمنح الثقة للمرشح لرئاسة الجمهورية في الجلسة الأولى[14].
يدرك رئيس التيار الصدري أن عقد أي جلسة للمجلس ستقود إلى تفاهمات لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وبالتالي تكليف مرشح الإطار لتشكيل الحكومة الجديدة، لذلك اتخذ الصدر قراراً بمنع عقد جلسة مجلس النواب بأي شكل كان باللجوء إلى تجييش الشارع والاعتصام أمام مبنى مجلس النواب لأكثر من شهر انتهى في 30 أغسطس بدعوة رئيس التيار الصدري أتباعه بالانسحاب من المنطقة الخضراء وإنهاء تظاهراتهم السلمية[15].
في مقابل ذلك، لا يمتلك الإطار التنسيقي قدرة على الحشد الجماهيري الفاعل القادر على التأثير في مجريات الأحداث. ومع ذلك، نظمت قوى الإطار التنسيقي تظاهرات واعتصامات حملت شعارات الدفاع عن شرعية مؤسسات الدولة وحمايتها، في مقابل تظاهرات واعتصامات التيار الصدري التي تطالب بحل مجلس النواب.
في 30 يوليو 2022، كان مقرراً أن يعقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، لكن اقتحام أنصار التيار الصدري المنطقة الخضراء في 27 من الشهر نفسه، وتكرار اقتحامهم المنطقة ومبنى المجلس للمرة الثانية في 30 يوليو واستمرار اعتصامهم، حال دون عقد الجلسة وإعلان رئيس المجلس تعليق جلساته إلى إشعار آخر[16] منذ الساعات الأولى لاقتحام التيار الصدري مبنى المجلس.
وفي الساعات الأولى لاقتحام أنصار التيار الصدري مبنى مجلس النواب، أعلن رئيس المجلس محمد الحلبوسي تعليق الجلسات حتى إشعار آخر، وهو إجراء دستوري يستند إلى المادة 62 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 التي تنص على أن: “يتخذ الرئيس (رئيس المجلس) الإجراءات اللازمة لضمان احترام وهيبة وأمن المجلس بضمن ذلك: أولاً: التنسيق مع الجهات المختصة باتخاذ تدابير الأمن والحماية اللازمة للمجلس نواباً وموظفين وبنايات”[17]، والمادة 34 ثامناً من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على: “اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والنظام داخل المجلس”[18].
ولم يستجب رئيس المجلس لطلبات رسمية من قوى الإطار التنسيقي ومن غيرها لعقد جلساته في محافظات أخرى[19]. لكن ذلك أدى إلى مزيد من الاحتقان في الشارع العراقي حيث إن عقد مثل هذه الجلسات خارج بغداد سينظر إليها الصدر بأنها تحدٍّ واضح وصريح لإرادة أنصاره وإرادته في حل[20] مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة.
في 10 أغسطس 2022، دعا الصدر مجلس القضاء الأعلى إلى حل مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 26 أغسطس، لكن المجلس الذي تنحصر مهامه بإدارة القضاء فقط، وليست من بينها أي صلاحية للتدخل في أمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية، رد بالتأكيد على أنه لا يملك صلاحية حل المجلس[21]. وينص الدستور العراقي[22] في المادة 64 على آليتين اثنتين فقط في حل المجلس، الأولى: يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه (165 نائباً)، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه (110 نواب)، والثانية: بناء على طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
ولم يعترض الإطار التنسيقي على إجراء انتخابات مبكرة، لكنه اشترط أن يسبقها تشكيل حكومة انتقالية مخولة باتخاذ قرارات كهذه، إذ إن حكومة مصطفى الكاظمي هي في توصيف المحكمة الاتحادية العليا، حكومة تصريف أعمال[23]، وتعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات عند حل مجلس النواب، وفقاً لما جاء في المادة 64 أولاً من الدستور.
الحوار للخروج من الأزمة وتفادي الحرب الداخلية:
لا تبدو قوى الإطار التنسيقي على اتفاق تام في رؤيتها لسبل الخروج من الأزمة الراهنة، والموقف أو ردود الأفعال من الخطوات والقرارات التي يتخذها رئيس التيار الصدري. وهناك ثمّة إجماع لدى جميع قوى الإطار التنسيقي بعدم السماح للتيار الصدري أن يشكل حكومة منسجمة مع رؤيته بتشكيل حكومة أغلبية وطنية عابرة للطائفية والقومية يُنظر إليها بأنها تفريط بحقوق المكون الأكبر[24] (الشيعي) واستحقاقاته.
ولا تحظى دعوات الحوار التي يُطلقها المالكي بثقة رئيس التيار الصدري أو قوى وأطراف سياسية أخرى بعد ما بات يعرف بتسريبات المالكي التي أثارت مخاوف الأوساط العراقية من الدخول في اقتتال داخل المكون الشيعي بعد أن سُمع كلام منسوب للمالكي يتحدث فيه عن اقتحام النجف مقر إقامة الصدر وتدبير انقلاب باستخدام القوة المسلحة. ونُشرت التسجيلات في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي في 20 يوليو 2022، نفى[25] المالكي صحتها أكثر من مرة، بينما أشار إليها الصدر في أكثر من مناسبة مشفوعة بدعوة المالكي لاعتزال العمل السياسي وتسليم نفسه للجهات القضائية[26].
حظيت دعوات الحوار والتهدئة وعدم التصعيد باستجابة واضحة من قِبل جميع القوى الشيعية في التيار الصدري والإطار التنسيقي وخارجهما. ومن الواضح أن رئيس تحالف النصر حيدر العبادي[27] يتمسك بموقف الحوار مع التيار الصدري مع استعداده لقيادة وساطة بين الطرفين المتصارعين، وهو الموقف ذاته الذي يتبنّـاه رئيس تحالف الفتح هادي العامري[28] الذي يوصف بأنه “رئيس السن” لقوى الإطار ويدعو إلى حوار متزامن مع انسحاب المعتصمين من المنطقة الخضراء.
رغم أن قيس الخزعلي الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق المنشقة عام 2007 عن جيش المهدي الذي كان يقوده مقتدى الصدر، على خلاف يمتد إلى سنوات مع رئيس التيار الصدري، لكنه يتبنّـى موقفاً يدفع باتجاه الحوار والتهدئة وعدم التصعيد أيضاً، وهو موقف يجمع عليه قادة الإطار التنسيقي[29]. الخزعلي هو الأقرب من بين قيادات الإطار التنسيقي الفاعلة إلى رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي[30] الذي هو الآخر يدعو إلى الحوار لتجاوز أزمة تشكيل الحكومة، لكنهما قد يكونان على خلاف عميق مع رئيس التيار الصدري تبدو فيه آفاق المصالحة معه غير واردة في المدى المنظور.
في الواقع فإن الأطراف العراقية جميعها تعمل ما أمكن لتجنب أي مواجهات مسلحة مع أي طرف من أطراف المواجهات المحتملة. طرفا أي مواجهة محتمله هما، التيار الصدري والإطار التنسيقي، وهما يمتلكان أجنحة عسكرية بعضها من ضمن تشكيلات الحشد الشعبي، والأخرى من الجماعات الموصوفة بأنها المجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران.
وتتخوف القوى الإقليمية والدولية من تداعيات الأزمة بين الطرفين الشيعيين، التيار الصدري والإطار التنسيقي واحتمالات دخول العراقيين في موجة جديدة من الحرب الأهلية قد تبدأ داخل المكون الشيعي مع احتمالات توسعها لتشمل مكونات أخرى وتجد نفسها مرغمة على الدخول في مثل هذا الصراع حفاظاً على مصالحها ووجودها، أو أن طرفاً ما من أطراف الصراع الشيعي سيعمد إلى زج الآخرين، العرب السُّنة أو الأكراد، أو كليهما معاً في الصراع.
لا تزال هيئة الحشد الشعبي التي تهيمن عليها فصائل مسلحة معظمها أجنحة عسكرية لأحزاب وحركات سياسية ضمن قوى الإطار التنسيقي الحليفة لإيران حريصة على عدم إظهار موقف معلن وصريح من التوترات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري الذي هو الآخر يملك جناحاً عسكرياً أو أكثر من جناح. ولا يُعتقد أن موقف الحياد لهيئة الحشد الشعبي مقنعاً لعموم الشارع العراقي أو للتيار الصدري الذي يُدرج ضمن برنامجه الإصلاحي حصر السلاح بيد الدولة وحل الفصائل المسلحة[31].
كثيراً ما أعلنت قيادات فصائل مهمة ضمن الحشد الشعبي موقفها من رفض أي حديث عن حل تشكيلاته أو نزع أسلحة فصائله[32]، والتهديد بالمواجهة مع أي طرف أو جهة تحاول المساس بهذه الفصائل في رد على دعوات الصدر[33] بحل الفصائل المسلحة جميعها وحصر السلاح بيد الدولة.
نتائج وتوقعات:
إن مجمل النظام السياسي بات مهدداً بالانهيار بسبب الخلافات البينية بين القوى والأحزاب الشيعية التي انقسمت إلى محورين متنافرين تبدو فرص اللقاء بينهما ضئيلة في المدى المنظور.
وشكّل اختيار الإطار التنسيقي لشخصية مقربة من المالكي بداية النهاية لأي لقاء مستقبلاً بين القوتين الشيعيتين المتنافستين، التيار الصدري والإطار التنسيقي الذي تدين معظم مكوناته بالولاء لإيران، وهو عامل آخر من عوامل عدم إمكانية التوافق بين الطرفين بعد أن وجد رئيس التيار الصدري ضرورة تبنّـي خطاب شعبي مناهض للتبعية للخارج بشعارات لا شرقية ولا غربية، رغم أنها في حقيقتها من بين أبرز شعارات الثورة الإسلامية في إيران.
التوقعات للمرحلة المقبلة في المشهدين السياسي والأمني، قد لا تتعدى احتمالين اثنين: الأول يتلخص في قبول قوى الإطار التنسيقي بتسوية مع التيار الصدري تكون أبرز بنودها سحب ترشيح محمد شياع السوداني وتخويل قيادات التيار تسمية مرشح مستقل لرئاسة الوزراء على أن يشكل حكومته من وزراء مستقلين من الكفاءات من غير المنتسبين أو المحسوبين على الأحزاب السياسية الحاكمة، وهذه تلخص رؤية الصدر قبل اعتزاله العمل السياسي، وما يريد أن يكون عليه المسار السياسي في العراق مستقبلاً.
والاحتمال الثاني التصعيد المتبادل ومواصلة التحشيد والتحشيد المضاد في الشارع والحملات الإعلامية المتبادلة وصولاً إلى الدخول في مواجهات تحت سقف ما تسمح به القوى الفاعلة، ودون التعدي على الخطوط الحمراء “الضمنية” المرسومة من مراكز القرار في النجف وطهران وقم، التي لا تسمح بالدخول في مواجهات مفتوحة بين طرفي الصراع أو التنافس.
في الغالب فإن الاتجاه العام يسير نحو تبنّـي الحوار، فيما لا تزال قوى من داخل الإطار تتحفّظ على الإعلان عن موقفها بشكل صريح، وهي قوى يمكن تصنيفها بأنها قوى لا ترغب في المواجهة المحدودة أو المفتوحة مع التيار الصدري، لكنها في عين الوقت لا تتردد في الدخول في مثل تلك المواجهات في حال بلغت التطورات منحى يتطلب اتخاذ قرارات بأي اتجاه كان يحفظ وجودها ونفوذها ومكتسباتها.
نتيجة ضغط التيار الصدري وتبنّـيه خيار اللجوء إلى تجييش الشارع، فإن فرص تشكيل حكومة يرأسها محمد شياع السوداني أو غيره تبدو متدنية، أو معدومة، لكن المتغيرات الأخيرة بعد اعتزال الصدر العمل السياسي وانتهاء الاشتباكات المسلحة، فإن قوى الإطار التنسيقي باتت تقترب من هدفها في تحقيق عقد جلسة لمجلس النواب لاختيار رئيس جمهورية مخول دستورياً تكليف مرشح الإطار لتشكيل الحكومة الجديدة التي قد تكون مؤقتة أو انتقالية.
ومن الخيارات التي قد تلجأ إليها القوى السياسية في حال شكلت قوى الإطار التنسيقي حكومة “خدمة وطنية”[34]، اعتماد مبدأ “التوازن والتوافق والشراكة”[35]، أي تشكيل حكومة توافقية تضم القوى الفائزة جميعها في الانتخابات وفق مبدأ المحاصصة المعتمد منذ نحو عقدين.
لا تبدو هناك أي احتمالات معتبرة لدخول القوى الشيعية في مواجهات محدودة أو مفتوحة، حيث إن القيادات المتنافسة تدرك يقيناً أن أي اقتتال “بيني” يعني نهايتهما معاً، أو نهاية طرف منهما، أو على الأقل إضعافهما معاً، ما يقود إلى فقدانهم السلطة وعودتها إلى المكونات الأخرى، وهو أمر لا تسمح به المرجعية الدينية في النجف، ومراكز القرار الإيرانية الثلاثة الناشطة في العراق. لذلك فإن المرجعيات الأربع، مرجعية النجف والمرشد الأعلى والحرس الثوري ووزارة الأمن والاستخبارات الإيراني (اطلاعات)، ستجتهد في إرساء أسس التوافق بين الفرقاء الشيعة، ما يحول دون تصعيد الخلافات وخروج الأوضاع عن سيطرتها، وهو احتمال غير وارد أيضاً، لعدم وجود فواعل خارجية تصعّد مثل هذه الخلافات لتبلغ مدياتها في إدخال القوى المتنافسة في صراع مفتوح خارج سيطرة المرجعيات الأربع.
المراجع
[1]. “دراسة لمركز كلواذا حول التغيير في عدد مقاعد المستقلين بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي”، مركز كلواذا للدراسات وقياس الرأي العام العراقي، 22 يونيو 2022. https://cutt.us/Av8vH
[2]. المرجع السابق نفسه.
[3]. “حساب الصدر الرسمي في تويتر”، 29 أغسطس 2022. https://cutt.us/KiL3s
[4]. “بيان سماحة السيد الحائري يعلن فيه عدم الاستمرار في التصدي للمرجعية بسبب المرض والتقدم في العمر”، موقع سماحة السيد كاظم الحسيني الحائري، 29 أغسطس 2022. https://cutt.us/Ob1MB
[5]. انظر في المواد 54 و55 و70 من دستور جمهورية العراق، موقع مجلس النواب العراقي. https://cutt.us/FnX05
المادة (54):
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المـذكورة آنفاً.
المادة (55)
ينتخب مجلس النواب في أول جلسة له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.
المادة (70)
أولاً: – ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، بأغلبية ثلثي عدد أعضائه.
ثانياً: – إذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني.
[6]. “اجتمع مع نواب كتلته.. الصدر يحسم مصير الاستقالة والمشاركة في العملية السياسية”، قناة الحرة، 15 يونيو 2022. https://cutt.us/Ip4PZ
[7]. “العراق: مقتدى الصدر يتراجع عن قراره مقاطعة الانتخابات التشريعية”، فرانس 24، 27 أغسطس 2021. https://cutt.us/nRHeX
[8]. “مقتدى الصدر يعلن انسحابه من الانتخابات وسحب يده من المنتمين للحكومة”، شبكة رووداو الإعلامية، 15 يوليو 2021. https://cutt.us/lpoD2
[9]. “يخلو من ممثل للمالكي.. الإطار التنسيقي يشكل وفداً للقاء لجنة الصدر”، شفق نيوز، 28 أكتوبر 2021. https://goo.su/8Xig
[10]. “سقوط “آخر معقل” لجيش المهدي في البصرة”، بي بي سي عربي، 26 إبريل 2008. https://goo.su/8xim
[11]. المحكمة الاتحادية العليا، هي سلطة مستقلة عن القضاء العراقي تمثل أعلى محكمة عراقية معنية بحل الخلافات حول تفسير مواد الدستور، وتعد قراراتها ملزمة للسلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
[12]. “الصدر يهاجم القضاء العراقي.. ويرفض العودة لمربع المحاصصة”، سكاي نيوز عربية، 16 أيار 2022. https://cutt.us/tOekK
[13]. “الفتح في المقدمة.. كم ستبلغ مقاعد قوى الإطار بعد انسحاب الكتلة الصدرية؟”، موقع موازين، 20 يونيو 2022.
[14]. “المادة 70 من دستور جمهورية العراق”، موقع مجلس النواب العراقي. https://cutt.us/FnX05
[15]. “الصدر يدعو إلى انسحاب تام للمعتصمين خلال ساعة واحدة”، وكالة ناس نيوز، 30 أغسطس 2022. https://cutt.us/kUD1X
[16]. “الحلبوسي يعلن تعليق جلسات مجلس النواب حتى إشعار آخر”، ناس نيوز، 30 يوليو 2022. https://cutt.us/gxe4O
[17]. “قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018″، جريدة الوقائع الرسمية، العدد 4499، وزارة العدل”. https://cutt.us/pipT9
[18]. مجلس النواب العراقي، “النظام الداخلي لمجلس النواب”، (د. ت)”. https://cutt.us/acpmf
[19]. “الهلالي: الإطار ذاهب لعقد جلسة البرلمان في السليمانية”، شبكة رووداو الإعلامية، 11 أغسطس 2022. https://cutt.us/tcbbY
[20]. “الصدر يدعو إلى حل البرلمان العراقي وإجراء انتخابات مبكرة”، العربية، 3 أغسطس 2022. https://cutt.us/loMyq
[21]. “قرارات مجلس القضاء الأعلى في جلسته التاسعة لسنة 2022”، مجلس القضاء الأعلى، 14 أغسطس 2022.
https://cutt.us/W2NZb
[22]. مجلس النواب العراقي، “دستور جمهورية العراق”، (د. ت). https://cutt.us/q5CJw
[23]. “المحكمة الاتحادية العليا تصدر قراراً بتفسير معنى تصريف الأمور اليومية”، المحكمة الاتحادية العليا، 15 أيار 2022. https://cutt.us/mINE9
[24]. “الإطار التنسيقي: جلسة السبت ستؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر بالعراق”، شبكة رووداو الإخبارية، 24 مارس 2022. https://cutt.us/8g6kR
[25]. “تعليق من المالكي بشأن التسريب الصوتي عن مقتدى الصدر”، وكالة ناس، 13 يوليو 2022. https://cutt.us/T16Co
[26]. “السيد الصدر يدعو المالكي إلى اعتزال السياسة أو تسليم نفسه للقضاء”، قناة الرشيد الفضائية، 18 يوليو 2022.
[27]. “العبادي يدعو للحوار والتفاهمات “مهما كانت النتائج””، شفق نيوز، 1 أغسطس 2022. https://cutt.us/Y3agz
[28]. “العامري يدعو الصدر للحوار الجاد مع الإطار التنسيقي”، شبكة رووداو الإعلامية، 30 يوليو 2022. https://cutt.us/XSTrq
[29]. “قيس الخزعلي يدعو إلى التهدئة وتغليب مصلحة الوطن”، ناس نيوز، 30 يوليو 2022. https://cutt.us/hw9NX
[30]. “المالكي يدعو إلى الحوار لتجاوز الأزمة”، الأناضول، 12 أغسطس 2022. https://cutt.us/K3ki0
[31]. “الصدر: يجب حلّ جميع الفصائل المسلحة في العراق”، وكالة الأناضول، 15 يوليو 2022.
[32]. “حركة النجباء العراقية ترفض تسليم السلاح للدولة رغم دعوة الصدر”، قناة اليوم، 9 ديسمبر 2021.
https://cutt.us/e1VAv
[33]. “الصدر: يجب حلّ جميع الفصائل المسلحة في العراق”، الأناضول، 15 يوليو 2022. https://cutt.us/VODnE
[34]. “بيان مشترك للقوى السياسية: المضي بتشكيل حكومة وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة”، قناة الرشيد الفضائية، 23 يونيو 2022.https://cutt.us/u9UGB
[35]. “الرئيس مسعود بارزاني: الشراكة والتوازن والتوافق شروطنا للمشاركة في العملية السياسية العراقية”، شبكة رووداو الإعلامية، 22 يونيو 2022.https://cutt.us/WK7gN
