القول إن لبنان يتجه نحو عاصفة هوجاء يتضمن تقزيماً لحجم الأزمة فيه، فلبنان – هذه الدولة الصغيرة الواقعة على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط – تتخبط باستمرار في نزاعات سياسية في ظل حكومة عاجزة وفاشلة دفعت بالبلاد إلى حافة الانهيار الاقتصادي بسبب الفساد المزمن فضلا عن انقساماته الدينية والعرقية المتعددة.

وما يزيد الوضع تعقيداً وجود ميليشيات طائفية أقوى من قوات الأمن الحكومية. وإحداها ميليشيات حزب الله الذي يعمل برعاية طهران، ويشارك في العملية السياسية الانتخابية وتشكيل الحكومة، ويتصرف في الوقت نفسه وكأنه كيان مستقل ذو سيادة؛ إضافة إلى تورطه في الحرب الأهلية المشتعلة في سوريا، وهو أيضاً على وشك الدخول في صراع مع إسرائيل.

لقد تعرضت سيادة لبنان، رغم استقلاله عن فرنسا منذ عام 1943، إلى انتهاكات متكررة من جانب فصائل مختلفة في المجتمع اللبناني، وهذه الفصائل “تتمتع” بدعم قوى خارجية ساهمت في تعميق الانقسامات والنزاعات الداخلية. وفي ظل هذه الظروف، فإن أي مظهر يوحي بفاعلية الدولة هو معجزة بحق.

ولكن الانفجار المأساوي لـ 2,750 طناً من نترات الأمونيوم في 4 أغسطس 2020، والذي دمر ميناء بيروت وأودى بحياة 200 إنسان، وجرح 6 آلاف آخرين، وتشريد 300 ألف لبناني، يمكن أن يكون القطرة التي طفح بسببها الكيل بالنسبة للشعب اللبناني. وبالفعل نزل الشعب إلى الشوارع ليطالب بتغييرات جذرية في طريقة إدارة البلاد.

وينطوي انفجار ميناء بيروت المدمر على معانٍ تلخّص فساد حكم البلاد؛ هذا الانفجار الذي أشعل موجة غضب العديد من اللبنانيين والذي ما تزال التحقيقات جارية فيه لتحديد سبب حدوثه. وليس مستغرباً تواجد خبراء دوليين في الطب الشرعي يشاركون فيه، ليس فقط لأن خبرتهم ضرورية، بل لأنه الكثير من اللبنانيين لا يثقون بالتحقيقات الداخلية التي أجريت في سلسلة الأحداث التي أدت إليه.

ونظراً إلى فداحة الكارثة وضخامة حجم تأثيراتها، والأهمية الجيوسياسية للبلاد، وتأثيرات الانفجار على الأجانب المقيمين في لبنان، نجد أن هناك اهتماماً دولياً غير مسبوق لمعرفة ماذا حدث وما هي الملابسات والظروف التي أدت إلى حدوث هذه الكارثة الجسيمة. ولكن لا يمكن تحليل حادثة ميناء بيروت بمعزل عن الواقع، لأنها وقعت وسط أزمة سياسية – اقتصادية خانقة ظهرت تداعياتها منذ أكتوبر 2019 واحتج عليها آلاف اللبنانيين في مظاهرات حاشدة أدت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في أكتوبر 2019. كما أدت أوضاع الفساد السياسي والاقتصادي إلى فقدان الليرة اللبنانية بحدود 50% من قيمتها مقابل العملات الأجنبية منذ بداية عام 2020.

إن اهتمام المجتمع الدولي بكارثة ميناء بيروت يذهب إلى أبعد من الوضع الإنساني المؤلم؛ حيث توجد مخاوف من أن ينحدر هذا البلد – الذي يتمتع بأهمية جيوسياسية – إلى أتون حرب أهلية، إن لم يتم إجراء تحقيق في أسباب هذه الكارثة؛ ومع أن الأزمة الاقتصادية والفساد الحكومي معاً يشكّلان سبباً قوياً للتعاسة داخل أوساط أغلب فئات المجتمع اللبناني، إلا أن الأسباب الأساسية تذهب إلى أعمق من ذلك بكثير، لأنها بنيوية في المجتمع اللبناني والنظام السياسي الحاكم الذي يتّســم بسمات نظام الرعاية غير الملائم للقرن الحادي والعشرين.

وهناك مظهر واضح يجسد طبيعة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات في الشوارع اللبنانية، وهو أن المشاركين جاؤوا من مختلف شرائح المجتمع اللبناني الذي ســئم من النظام الطائفي والعقائدي. وهذا الوضع يمكن أن يفرز اضطرابات أو يتفاقم ليصل إلى مستوى العنف في المدى القصير. كما يشير، على المدى الطويل، إلى احتمال ظهور هوية لبنانية يمكن أن تحل محل الانقسامات التي عفا عليها الزمن وفق التصنيفات الدينية والعرقية.

ومن المنطقي أن نتوقع أن يلعب الإهمال – الذي يُعتبر سبباً مهماً في حدوث كارثة ميناء بيروت – دور العنصر الذي يغير قواعد اللعبة، ويساهم في تسريع التطورات الموجودة سلفاً في عملية التحقيق، والتي سيساهم فيها المجتمع الدولي، ونأمل أن يساهم فيها الأعضاء الأكثر فاعلية الذين يتحملون مسؤولية أكبر في المجتمع الدولي.

ففي أعقاب انفجار ميناء بيروت، عقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس اجتماعاً رفيع المستوى تحدث خلاله عن تداعيات الكارثة، قائلا: “إن ما حدث في بيروت لا يؤثر على المدينة وحدها والكثيرين الذين فقدوا أحباءهم أو الذين أصبحوا بلا مأوى فحسب، بل هي حادثة وصلت أمواج صدمتها إلى كل أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط، وستستمر انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية لفترة من الزمن”.

كما وصف غوتيريس، في كلمة يمكن أن تُعتبر غير عادية وهي تبرر بشكل كامل التدخل في شؤون دولة عضو في الأمم المتحدة، غضب الشعب اللبناني بأنه “مبرر”. وأصرّ غوتيريس، على وجوب الاستماع لأصوات اللبنانيين، كجزء من تحقيق شفاف وموثوق به يهدف إلى كشف السبب الحقيقي للانفجار والأشخاص أو المؤسسات المسؤولة عنه بحيث تتم محاسبتهم.

إن الإهمال الكارثي الذي أظهرته السلطات اللبنانية دفع قادة الدول إلى النأي بأنفسهم عن القيادة السياسية اللبنانية. وأكد الكثير من هؤلاء القادة أنه يتوجب على جميع الدول أن تتصرف بخطوات أبعد من مجرد إظهار التضامن مع الشعب اللبناني أو تقديم المساعدات الإنسانية، والمساهمة في إعادة إعمار الأجزاء التي دُمرت في الانفجار الشبيه بالانفجار النووي.

كما ينبغي على قادة دول العالم أن يضعوا لأنفسهم هدف المساعدة في تحقيق إصلاحات جذرية وطويلة الأجل في لبنان. إن الدعوة إلى كشف الحقيقة وتطبيق العدالة بحق المتسببين، تعني وجوب إجراء استجواب كامل وتعرية الهياكل السياسية والاجتماعية التي أنتجت في السنوات الأخيرة سجلاً حافلاً بعدم الاستقرار وعدم الكفاءة

وفي أعقاب الانفجار مباشرة، عقدت مجموعة من الدول المتعاطفة بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعاً عن بعد تعهدت فيه بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 298 مليون دولار للبنان أصرّ ماكرون على تسليمها للشعب اللبناني، وربطها بوجوب إجراء “تحقيق مستقل وموثوق به” في حيثيات الكارثة؛ ومع أن هذا الدعم شكل خطوة إيجابية إلا أنه يظل ضئيلا في بحر أضرار تُقدر بـ 15 مليار دولار.

علاوة على هذا، عكست كلمات الرئيس ماكرون مضامين ملاحظات غوتيريس، إذ أكدت وجوب توفير الأموال لتقديم الرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والتعليم، والسكن حتى يتمكن المجتمع الدولي من مساعدة لبنان في جهود إعادة الإعمار. كما أكدت، في الوقت نفسه، وجوب عمل السلطات اللبنانية على تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية عاجلة تنسجم مع مطالب اللبنانيين.

والملاحظ في مطلب ماكرون بتسريع تنفيذ إصلاحات مُهيكلة سياسيًا واقتصاديًا وجود سخرية تثير الأسى تتجسد في كون أن هذه المطالبة بالإصلاح تحمل شعوراً بالتكرار المُمِل حيث يذكر أن فرنسا قادت أربعة مؤتمرات للمانحين خلال العقدين الماضيين تمخضت عن تقديم وعود بمنح 20 مليار دولار مصحوبة بشروط مشابهة، ولم يتحقق من تلك الوعود شيء.

ولكن مستوى العجز الذي يبدو واضحًا على السلطات اللبنانية في ظل التداعيات الناجمة عن حادثة الانفجار في ميناء بيروت، بدأ يشكل صدمة للمجتمع الدولي إلى درجة يمكن أن تدفعه إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية وإيجابية يؤكد من خلالها على ضرورة تطبيق إصلاحات جذرية بدلاً من تغذية الانقسامات والطائفية برمي الأموال بلا طائل.

وفي ظل التطورات التي يعرفها لبنان، هناك بعض ردود الأفعال على دعوات صادمة تقول بضرورة التدخل في سيادة هذا البلد المنكوب؛ ومع أنه يمكن القول إن هذا التدخل كان مطلوباً منذ زمن طويل في لبنان، فإنه ليس مستغرباً، في ما يخص المساعدات الخارجية، أن يكون منح الأموال له مشروطاً بتطبيق إصلاحات هيكلية جوهرية.

وضرورة هذا التدخل تنسجم مع مشكلات النظام السياسي الفاسد والعاجز في بلد يتعامل معه المجتمع الدولي بحذر إما بسبب المصالح الراسخة أو بسبب المخاوف المرتبطة بالتاريخ المضطرب للبلاد الذي يجعله دائمًا في موقف حرج يكون قاب قوسين أو أدنى من الانفجار في أي لحظة وبتداعيات مروّعة ليس للبنان وحده، بل وللدول المجاورة وما وراءها.

للحظة قصيرة عام 1989 كان هناك بصيص أمل لحدوث تغيير تاريخي عندما وقعت اتفاقية الطائف التي هدفت إلى إنهاء حرب أهلية لبنانية طال عهدها لأكثر من 10 سنوات، وحملت في طياتها شبه تمهيد لإصلاح النظام السياسي اللبناني غير أن هذا الأمل قد تبخر؛ أما اليوم فالظروف قد اختلفت في لبنانٍ، الذي تضافرت فيه العديد من العوامل والتطورات لتدفع بالقيادة اللبنانية والنخبة السياسية أكثر– حتى وإن كانت مترددة – للموافقة على الإصلاحات باعتبارها شرط لتلقي المساعدات، ولعل أبرز هذه العوامل ما يلي:

• أولاً: شكّل انفجار بيروت صدمة للنخبة الحاكمة في لبنان وفضح حقيقتها.
• ثانياً: توقيت الكارثة الذي جاء في أعقاب غضب شعبي واسع الانتشار تجاه الفساد السرطاني والعجز وعدم الكفاءة؛ وهي سمات أصبحت واقعاً مألوفاً في أوساط الطبقة اللبنانية الحاكمة أكدتها تقارير منظمة الشفافية الدولية التي تعرّف الفساد بأنه: “إساءة استخدام السلطة الممنوحة لتحقيق مكاسب خاصة”

ووفق هذه التقارير فإن لبنان يقع في الطرف السلبي من جدول مؤشر الفساد، حيث يحتل المرتبة 137 بين 180 دولة؛ والأمر المثير للقلق أكثر هو هبوط لبنان وفق هذا المؤشر من المرتبة 46 إلى هذه المرتبة خلال فترة 14 سنة فقط.

• ثالثاً: وصول تفشي وباء “كوفيد-19” في لبنان إلى معدلات عالية بشكل غير مقبول، تكشف أيضاً افتقار البلاد للاستثمارات في نظام الرعاية الصحية، وضعف القيادة اللبنانية في أوقات الأزمات.

في 1 سبتمبر 2019، بدأ لبنان الاحتفال بذكرى مرور 100 سنة على الخطوة الفرنسية الاستعمارية التي اقتطعت لبنان الكبير من سوريا عام 1920. ومع أنه لم يكن احتفالاً بمعنى الكلمة، ولكنه كان عملاً مخيفاً نابعاً من يأس مضحك وسخط شعبي على التركيبة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

وقد وقّع نحو 60 ألف لبناني على عريضة يطالبون فيها بإعادة لبنان تحت الانتداب الفرنسي، ويزعمون أن الانفجار في ميناء بيروت يجب أن يكون المسمار الأخير في تابوت قادة لبنان الذين أثبتوا عجزهم الكامل عن حماية أمن البلاد وإدارتها.

هناك عدد قليل من المسؤولين في باريس أو قصر الإليزيه يتقبلون فكرة عودة الانتداب. وتترك هذه الفكرة صدى مسموعاً إضافة إلى الشعور السائد في الأوساط الدولية بأن لبنان سيظل غير مستقر وبؤرة لتصدير عدم الاستقرار إذا لم يحدث تدخل استباقي من الخارج. وهذا التدخل المنشود لا يمكن أن يكون مماثلاً للنظام القمعي الذي فرضته سوريا على لبنان حتى عام 2005.

كما لن يكون هذا التدخل مماثلا لحالة فوضى قاتلة كالتي سببها الغزو الإسرائيلي غير المدروس للبنان عام 1982، حيث استغرقت إزالة تأثيرات الغزو قرابة 18 سنة، ولا يجوز أيضا لهذا التدخل أن يكون تدخلا لقوة خارجية تساند هذا الفصيل أو ذاك من المجتمع اللبناني وتمارس مناورات سياسية بهدف إعادة فرض التقسيمات الطائفية والنزاعات وحتى الصراع المسلح.

لقد شهد لبنان بعد أسبوعين من الانفجار القاتل في بيروت تطوراً آخر تمثل في نشر الحكم الصادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمدعومة من هيئة الأمم المتحدة (STL) وكان التفويض الأساسي للمحكمة هو محاكمة الأشخاص المتهمين بهجوم 14 فبراير 2005 الذي أودى بحياة 22 شخصاً ومن بينهم رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وجرح الكثيرين غيرهم. وما يزال من غير الواضح كيف سيكون تأثير نشر هذا الحكم في المشهد السياسي الداخلي اللبناني. إن المعلومات التي تضمنها التقرير سوف تؤثر بصورة مباشرة على ثقة لبنان في دور المجتمع الدولي في الشؤون اللبنانية.

لا يجوز لأي إنسان أن يشكك في نزاهة تحقيقات المحكمة الدولية ودقتها، ولكن المعايير العالية لإصدار الإدانة التي “لا يرقى إليها الشك”، والتي ظهرت في تقرير المحكمة تقول إنه لا يوجد علاقة مباشرة لقيادة حزب الله أو سوريا بعملية قتل الحريري، وهذا القرار أثار الشكوك لدى الكثيرين حول قدرة المنظمات الدولية على تحقيق العدالة لعائلات الضحايا وللبنان بصورة عامة.

ومن المثير للدهشة أن الشخص الوحيد الذي تمت إدانته في هذه المحاكمة كان سليم عياش، وهو مرتبط بحزب الله ومن الأعضاء العاملين في المستوى المتوسط لقيادة الحزب؛ وبناء على هذا، من سيصدق أن تلك العملية الإرهابية المعقدة تم تنفيذها دون موافقة جهات عليا من القيادة السورية أو قيادة حزب الله، وليس هذا فحسب، بل من دون تدخل فعال وتوجيهات مباشرة منهما؟

إن تعهد المجتمع الدولي بجمع مئات ملايين الدولارات لتقديم المساعدات الإنسانية الفورية، لمعالجة الأضرار الناجمة عن التدمير الهائل الذي أصاب العاصمة اللبنانية، بشرط تنفيذ إصلاحات، هو الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح. ولكن من واجبات المجتمع الدولي أن يقبل المشاركة في تحمّل المسؤولية عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المؤسف الذي وصل إليه لبنان.

كما أن الأموال لوحدها لن تشفي أمراض لبنان، ما دام لا يوجد في لبنان حكومة جيدة ومحاسبة؛ فالأموال قد تزيد الوضع سوءاً إذا تم استخدامها لتغذية المزيد من الفساد. ونظراً لأن ديون لبنان تبلغ أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي، واقتصادها المدمر، والانقسامات الطائفية الاجتماعية – السياسية، تضع لبنان على الطريق السريع نحو الانهيار والفشل.

إن المشهد الجيوسياسي اللبناني، والدهاء السائد في هذا المشهد، إلى جانب مهارات ومساهمات اللبنانيين الناجحين جداً في الشتات، تعني مجتمعة أن لبنان لديه قدرات غير محدودة للعودة إلى أيام ذروة ازدهاره وهدوئه النسبي غير أن تحقيق لبنان لذلك مرهون بتخلصه من تقاسم السلطة على أساس طائفي .وبدلا من هذا النظام الطائفي يستطيع لبنان انتخاب أشخاصاً مؤهلين على أساس امتلاك الكفاءة والمؤهلات الصحيحة للقيام بهذا الدور، بالتوازي مع رفض التدخلات الأجنبية التقسيمية والمسببة للنزاع، كالتدخل الإيراني.

إن وجود أزمة بهذا الحجم يشكل خطراً وفي الوقت نفسه يخلق فرصة، ويصعب تصور مشكلة أكثر خطورة من المشكلة التي يعيشها المجتمع اللبناني في أعقاب كارثة ميناء بيروت. يستطيع لبنان الخروج من الأزمة أقوى مما كان إذا تم بناء شراكة حقيقية لوضع مصالح الوطن فوق المصالح الشخصية الضيقة، وبالتعاون مع المجتمع الدولي، يمكن بناء ميثاق جديد يخدم جميع المواطنين اللبنانيين، ويمكن بناء نظام سياسي شفاف وخاضع للمساءلة وخال من الفساد.