يتوجه الأردنيون في العاشر من سبتمبر 2024 إلى صناديق الاقتراع لاختيار البرلمان العاشر منذ عودة الحياة البرلمانية عام 1989، والتاسع عشر منذ الاستقلال 1946، وسط ظروف محلية وإقليمية معقدة، وقلق متزايد من تراجع نسب المشاركة، بينما يأمل الأردنيون أن تكون الانتخابات هذه المرة مختلفة. فداخليًا، يعاني الأردن من ظروف اقتصادية صعبة؛ مع تفاقم مشكلة البطالة التي وصلت إلى معدلات قياسية، بالإضافة إلى التضخم الذي يرهق كاهل الأردنيين، فضلًا عن قضايا داخلية أخرى. وخارجيًا، يشكل الوضع الإقليمي الملتهب – لا سيّما الحرب في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة – ضغوطًا سياسية كبيرة، وربما غير مسبوقة، حيث يجد الأردن نفسه مجددًا أمام خيارات صعبة.

بالمقابل، تتزايد المخاوف من العزوف المتزايد بين المواطنين عن المشاركة في الانتخابات، وذلك في ظل أداء المجلس المخيب لآمالهم في العديد من الدورات السابقة. وعلى كل حال، فهم في حالة ترقب، حيث يأملون بأن تفرز الانتخابات هذا العام مجلسًا قادرًا على تلبية شيء من طموحاتهم؛ وهم لا يطالبون بأكثر من أن يمارس أعضاؤه ما يُناط بهم دستوريًا من مهام، ولا سيّما الرقابة والتشريع، بكفاءة وفاعلية، وعدم الاكتفاء بالخطب الرنانة، أو توجيه الانتقادات أو المديح للسلطة التنفيذية. وتهدف هذه الورقة إلى التعرُّف على المسار الذي اتخذته الانتخابات البرلمانية في ظل التغيير المستمر لقانون الانتخاب، وأهم العوامل التي تُحدد اتجاهات الناخبين، والقضايا التي تشغلهم، ويأملون في إيجاد حلول حقيقة لها، بعيدًا عن الوعود التي اعتادوا عليها وسئموا منها بالفعل.

خلفية تاريخية

بدأت الحياة البرلمانية في الأردن مع استقلال إمارة شرق الأردن عن بريطانيا في عام 1923، ومرت بعدة مراحل منذ نشأتها، ومن أبرز تلك المراحل الفترة ما بين الأعوام 1923 و1946 التي عُرفت بفترة “عهد الإمارة”، حيث تم خلالها تأسيس إطار قانوني للحياة البرلمانية، وتمثلت الخطوة الأولى عام 1928، في إصدار القانون الانتخابي، الذي أسس لوجود مجلس تشريعي من أعضاء منتخبين مع صلاحيات محدودة. ورغم أن التمثيل الشعبي كان محدودًا، ولم يتمتع المجلس بسلطة تشريعية كاملة، أو قدرة على فرض الرقابة على الحكومة بشكل فعال، حيث كان يترأس المجلس رئيس مجلس النظار آنذاك (أي رئيس الوزراء)[1]، فقد كانت تلك خطوة جوهرية نحو بناء نظام سياسي يعتمد على الإرادة الشعبية. والحقيقة أن التوجه نحو تشكيل نظام برلماني في تلك المرحلة كان متأثرًا بالظروف السياسية والتطورات التاريخية السائدة، بما في ذلك نظام الانتداب والعلاقة مع بريطانيا والانتقال التدريجي نحو الاستقلال الكامل.

ولكن الحياة البرلمانية بدأت تشهد تحولات مهمة بعد الاستقلال، حيث أصبحت الانتخابات البرلمانية تشكل جزءًا أساسيًا من الحياة السياسية في المملكة. وفيما يلي نظرة عامة على تاريخ الانتخابات البرلمانية الأردنية منذ الاستقلال عام 1946:

1. الانتخابات البرلمانية الأولى (1947(: جرت أول انتخابات برلمانية في الأردن عام 1947، بعد عام واحد من استقلال المملكة عن بريطانيا عام 1946. وكانت هذه الانتخابات بمثابة الخطوة الأولى نحو تشكيل مجلس النواب الأردني، الذي يمثل بداية الحياة السياسية المستقلة في الأردن. ولم تشارك الحركة الإسلامية المتمثلة في جماعة الإخوان المسلمين في هذه الانتخابات، حيث كان يغلب على عملها منذ قيامها عام 1945 وحتى عام 1956 العمل الاجتماعي والعام[2]. ورغم أن هذه الانتخابات كانت ذات طابع تأسيسي، إلا أنها كانت تعكس الرغبة آنذاك في ترسيخ سيادة شعبية ومؤسساتية، مع أن النظام السياسي كان ما يزال في مراحله الأولى من التطور.

2. الفترة ما بين 1950-1974: شهدت هذه الفترة العديد من الانتخابات البرلمانية، بما في ذلك انتخابات 1950 التي جرت بعد توحيد الضفتين (الشرقية والغربية) في 12 يونيو 1950، مما شكل نقطة تحول في التركيبة السكانية والسياسية في الأردن. كما كانت انتخابات 1954 محطة مهمة حيث كانت أول انتخابات سُمح فيها للأحزابأن تشارك فعليًا، وقد حاز المستقلون على الأغلبية؛ إذْ فازوا بـ 38 مقعدًا، بينما تقاسم المقعدين الباقيين كُلٌّ من حزب الأمة الأردني والحزب الليبرالي الأردني.

   وقد تميزت انتخابات 1956 على وجه الخصوص بانفتاح كبير بمشاركة الأحزاب السياسية المختلفة، بما في ذلك الأحزاب ذات الطابع الأيديولوجي مثل الحزب الشيوعي وحزب البعث. وقد شارك الإخوان في هذه الانتخابات لأول مرة، ونجح منهم أربعة نواب من بين 40 نائبًا كانوا يشكلون المجلس آنذاك. وتم تشكيل حكومة حزبية برئاسة سليمان النابلسي، اشترك فيها الحزب الوطني الاشتراكي والحزب الشيوعي وحزب البعث، وقد منح نواب الإخوان الثقة لهذه الحكومة.[3]

   وهذه الفترة تبرز تطورًا ملحوظًا في الحياة السياسية الأردنية، حيث شهدت البلاد تنوعًا في التوجُّهات السياسية، وتناميًا في مشاركة القوى السياسية المختلفة. والحقيقة أن انتخابات 1956 كانت ذروة هذا الانفتاح، مما يدل على قدرة النظام السياسي في تلك المرحلة على استيعاب التعددية السياسية.

3. مرحلة المجالس الوطنية الاستشارية (1974-1984): بعد هزيمة 1967 واحتلال الضفة الغربية، استمر الفراغ الدستوري حتى عام 1978، عندما تم تشكيل المجلس الوطني الاستشاري كحل مؤقت لسد هذا الفراغ. هذا المجلس لم يكن بديلًا للحياة البرلمانية الكاملة، بل كان خطوة مؤقتة حتى تسمح الظروف بعودة الانتخابات البرلمانية. وقد تألف المجلس من أعضاء معينين بمرسوم ملكي، وكانت مهمته تقديم المشورة للحكومة ومناقشة التشريعات. وتم تشكيل ثلاثة مجالس استشارية خلال هذه الفترة[4]. ويعكس إنشاء المجالس الوطنية الاستشارية محاولة لإدارة الفراغ الدستوري والسياسي الذي نتج عن ظروف إقليمية معقدة. ورغم أن هذه المجالس كانت مؤقتة، ولم تكن تتمتع بصلاحيات برلمانية كاملة، إلا أنها مثلت نوعًا من المشاركة السياسية المحدودة للحفاظ على استقرار الدولة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
4. الحياة البرلمانية بعد عام 1984: في عام 1984، أعيد تفعيل الحياة البرلمانية بدعوة مجلس النواب التاسع للانعقاد، حيث تم تعديل بعض مواد الدستور للسماح بعودة المجلس المنحل وإجراء الانتخابات النيابية، حتى لو كانت في نصف الدوائر الانتخابية فقط. وقد عاد المجلس المنحل (التاسع) للانعقاد، وتم اعتباره المجلس النيابي العاشر، وقد استمر حتى عام 1989 عندما تم حله بسبب حراك نيسان (أبريل) 1989، مما أدى إلى إجراء انتخابات جديدة[5]. وكانت إعادة تفعيل الحياة البرلمانية عام 1984 خطوة مهمة نحو استعادة النظام السياسي الطبيعي بعد فترة طويلة من الغياب البرلماني. وتشير التعديلات الدستورية التي تمت خلال تلك الفترة إلى مرونة النظام في مواجهة الأزمات، كما أن العودة للحياة البرلمانية مهّدت الطريق للتطورات السياسية اللاحقة، وخاصة بعد أحداث عام 1989 التي أكدت على الحاجة إلى مشاركة سياسية أوسع وإجراء إصلاحات حقيقية.
5. الانتخابات البرلمانية بعد 1989: في عام 1989، جرت أول انتخابات بعد فترة التعليق، وكانت نقطة تحول في السياسة الأردنية، حيث شهدت مشاركة واسعة وأدت إلى تنشيط الحياة السياسية. وفي عام 1993، تم اعتماد قانون الصوت الواحد المجزأ[6]، مما أثر على طبيعة الانتخابات والتركيبة البرلمانية. وقد شهدت انتخابات 1997 مقاطعة من قِبَل بعض الأحزاب السياسية الرئيسية، مثل جبهة العمل الإسلامي. واستمرت الانتخابات الدورية أعوام 2003، 2007، 2010، 2013، 2016، 2020 مع تطور القوانين الانتخابية، وزيادة تمثيل المرأة، واعتماد الكوتا النسائية. وإذا كانت فترة ما بعد 1989 تمثل عودة الحياة البرلمانية إلى الأردن، لكنها عكست أيضًا التحديات التي تواجهها الأنظمة الانتخابية في تحقيق تمثيل عادل وشامل. فقانون الصوت الواحد المجزأ أثر على التنوع السياسي، مما أدى إلى ظهور انتقادات تصفه بأنه يَحُدُّ من قدرة الأحزاب الكبرى على تحقيق أغلبية مؤثرة. بالمقابل، يمثل التطور في تمثيل المرأة واعتماد الكوتا النسائية تقدمًا نحو تحقيق مزيد من الشمولية والعدالة الاجتماعية في التمثيل البرلماني.

ويلخص الجدول التالي تاريخ الانتخابات البرلمانية في الأردن منذ تأسيس المملكة في عام 1946:

المصدر:

• وكالة عمون، مراحل تطور الحياة البرلمانية في الأردن، 9 ديسمبر2020: https://shorturl.at/ntgXs
• موقع هلا الأردن، قراءة في تاريخ المجالس النيابية.. أعمارها ودوراتها وتأجيلها وتمديدها وحلّها، 22 فبراير 2020: https://shorturl.at/cIz8w 

قانون الانتخابات الجديد 2024

بموجب المادة 68 من الدستور الأردني، يجب إجراء الانتخابات البرلمانية خلال أربعة أشهر قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالي، والتي تنتهي في نوفمبر المقبل. وستجري الانتخابات الجديدة في 10 سبتمبر، وسيتم إجراؤها بموجب قانون الانتخابات المعدل. ويخصص هذا القانون لأول مرة 41 مقعدًا من أصل 138 مقعدًا في المجلس للأحزاب السياسية. وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات منذ استئناف الحياة البرلمانية في 1989 (بعد أحداث نيسان 1988) يتم إجراؤها منذ ذلك الحين بموجب قانون جديد أو معدل.

جديرٌ بالذكر أن نظام الانتخاب في الأردن قد مَرَّ بعدة مراحل وتغييرات. فقد أجريت انتخابات 1989 وفقًا لنظام تعدد الأصوات، حيث يصوت الناخب وفقًا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة المسجل فيها، مما يعطيه فرصة لاختيار أكثر من مرشح. وربما يكون هذا النظام هو الذي أدى إلى ظهور ما يعتقد الأردنيون أنه أكثر البرلمانات تمثيلًا وحيوية عام 1989؛ بل إن البلد قد شهد كذلك حراكًا سياسيًا واضحًا، وربما غير مسبوق، خلال تلك الفترة. ورغم المواجهات السياسية الحادة بين الحكومة والبرلمان، فقد شهد ذلك المجلس تشكيل إحدى أقوى الحكومات الأردنية بمشاركة المعارضة.

 ولكن المشهد بدأ يتغير مع تزايد المؤشرات على إمكانية فوز الحزب الذي سيمثل المعارضة في الانتخابات المقبلة (بعد إقرار قانون الأحزاب) في عام 1993، وهو حزب جبهة العمل الإسلامي، فتم إقرار نظام الصوت الواحد، والذي بقي معمولًا به حتى انتخابات عام 2016. وهذا القانون يمنح الناخب صوتًا واحدًا فقط، بغض النظر عن عدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية. وقد أثار هذا القانون جدلًا كبيرًا ومقاطعات من بعض الأحزاب السياسية، حيث ساد الاعتقاد أنه يقلل من فرص الأحزاب الكبيرة، ويفضل المرشحين المستقلين أو العشائريين. وبالفعل فقد ساهم هذا القانون بشكل كبير في الحد من نفوذ الإسلاميين في البرلمان، حيث حصل حزب جبهة العمل الذي مثلهم في 1993 على 16 معقدًا فقط من أصل 80 مقعدًا، وهي عدد مقاعد مجلس النواب في ذلك الوقت. وبفعل عوامل أخرى تراجع نفوذ المعارضة الأقوى في البرلمان في معظم الدورات اللاحقة، إن لم يكن كلها.

ثم جاء نظام القوائم النسبية المفتوحة (2016 – الآن)، والذي يعتمد على القوائم النسبية المفتوحة، حيث يصوت الناخب لقائمة معينة، ثم يصوت لأحد المرشحين داخل هذه القائمة. ويتم توزيع المقاعد بناءً على نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة. والهدف -كما يُفترض- تعزيز دور الأحزاب السياسية، وزيادة التمثيل النسبي، وتقليل تأثير العشائرية في الانتخابات. وقد استُخدم هذا النظام لأول مرة في الانتخابات النيابية لعام 2016، وأعيد تطبيقه في انتخابات 2020. ورغم الإيجابيات التي تضمنها هذا النظام، فإنه لم يساهم في الواقع في تعزيز العملية السياسية، حيث استمر تأثير العشائرية، ولكن بشكل أقل مما كانت عليه من قبل، لا سيّما أن قانون 2020 خصص 18 مقعدًا للقائمة المفتوحة على مستوى المملكة. والمشكلة طبعًا ليست في العشائرية بحد ذاتها، إذ إن العشائرية جزء أساسي ومهم في التركيبة الاجتماعية والسياسية، ولها تأثيرات إيجابية في نواحٍ عدة. ولكن المشكلة تكمن في استغلالها من قِبَل الكثيرين، ولا سيّما أصحاب المصالح، الذين يسعون في كثير من الأحيان إلى التعبئة العشائرية لأغراض شخصية ومصالح خاصة، وأحيانا كثيرة يتخذونها مطيّةً للوصول؛ وهو ما استدعى الحاجة إلى إجراء تغييرات على قانون الانتخابات، بالإضافة إلى تكثيف الجهود بهدف الحد من تأثير الشعائرية في خيارات الناخبين، خاصة وأن المخرجات في العديد من البرلمانات السابقة كانت محبطة للجميع.

والآن سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية هذا العام وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة، مع وجود قائمة وطنية، حيث يجري انتخاب 130 نائبًا من 23 دائرة انتخابية. ويتم التصويت لقائمة حزبية، بينما يختار الناخبون أيضًا مرشحيهم المفضلين داخل تلك القائمة. وتُوزع المقاعد بشكل نسبي بناءً على نسبة الأصوات التي تحصل عليها كل قائمة [7]. بالإضافة إلى ذلك، هناك قائمة وطنية تضم 41 مقعدًا مخصصة للأحزاب السياسية. وتنافس المرأة على 18 مقعدًا، بينما يتنافس المسيحيون على 9 مقاعد، منها 7 مقاعد في القوائم المحلية، في حين ينافس الشركس والشيشان على 3 مقاعد، منها مقعدان في القوائم المحلية. وذلك من أصل 138 مقعدًا لكافة مقاعد البرلمان[8].

ويتضح من هذا أن أبرز التغييرات الرئيسية في القانون الجديد هي زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية من 15 إلى 41، ما قد يعزز دور الأحزاب السياسية. وكذلك تحديد عتبة انتخابية بنسبة 2.5% على مستوى الدائرة الانتخابية للقوائم الحزبية، مما يشجع على تشكيل تحالفات حزبية، وتوسيع الدوائر الانتخابية، حيث تم دمج بعض الدوائر الانتخابية وتوسيع البعض الآخر، بهدف تحقيق عدالة أكبر في التمثيل. والهدف النهائي -كما تقول الحكومة- هو تعزيز دور الأحزاب السياسية وتشجيع تشكيل حكومات برلمانية، وبالتالي تعزيز الاستقرار السياسي.

والحقيقة أن قانون الانتخابات يلعب دورًا حاسمًا في العملية السياسية، حيث يعكس الجهود المستمرة لتعزيز الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية. ويُفترض أن تقود التعديلات بالفعل إلى تحقيق توازن بين مصالح مختلف الفئات الاجتماعية وتطلعاتها نحو مستقبل مستقر ومتقدم، وفي الوقت نفسه تؤدي إلى تعزيز التعددية السياسية وتحقيق تمثيل أفضل، بناءً على البرامج السياسية بدلًا من الولاءات الشخصية أو العائلية. كما أن الجهود المبذولة لزيادة تمثيل المرأة والشباب في البرلمان، مثل تطبيق نظام الكوتا، تُعَدُّ خطوات مهمة نحو تحقيق مزيد من الشمولية. ولكن على الرغم من كل ذلك، فما زال النظام الانتخابي في الأردن غير مستقر، ولا يمكن البناء عليه أو التنبُّؤ بشأن مستقبل العمل السياسي في الدولة. وهناك حاجة لتطويره ليتماشى مع التغيُّرات السياسية والاجتماعية التي تشهدها البلاد بشكل غير مسبوق منذ سنوات؛ وذلك إذا ما كانت هناك بالفعل إرادة حقيقية للتغيير وتحقيق الإصلاح السياسي الذي تحدثت عنه كل الحكومات السابقة.

العزوف ومسألة الثقة

تشهد الانتخابات البرلمانية في الأردن تراجعًا مضطردًا في نسبة المشاركة منذ عام 1989، حيث سجلت نسبة 61.7%، ثم وصلت إلى أدنى مستوى لها في انتخابات 2020 بنسبة 29.9%؛ وهذا يعني عزوف أكثر من ثلثيْ الناخبين عن التصويت، فقد شهدت الانتخابات الاخيرة نسبة مشاركة هي الأدنى منذ استئناف الحياة السياسة عام 1989، حيث صوت 1,378,711ناخبًا أردنيًا فقط، من أصل 4,647,835 ناخبًا، وذلك رغم زيادة عدد المرشحين بنسبة 30%، مقارنة بانتخابات 2016 التي بلغت فيها نسبة المشاركة أيضًا 36% فقط. وكانت نسبة الإقبال متدنية في العاصمة عَمَّان والزرقاء وإربد، كما شهدت البادية ومدن الجنوب انخفاضًا ملحوظًا أيضًا. وتعكس نسبة المشاركة أمورًا عدة، من أهمها مدى قناعة المواطنين بالعملية الانتخابية وجدواها.

ويظهر الجدول التالي نسب المشاركة في الانتخابات النيابية الأردنية منذ عام 1989 وحتى عام 2020:

المصدر: البوصلة، 9 مايو 2024: https://shorturl.at/DK8Xl

صحيحٌ أن الأزمات الإقليمية العديدة كان لها بالتأكيد أثرها على المملكة في نواحٍ مختلفة، ومن بينها كذلك مسألة المشاركة، غير أن السبب الرئيسي لامتناع الناخبين عن التصويت يجب أن يُنظر إليه بمنظور مختلف. فالتراجع في سياقه التاريخي يُعزى إلى مجموعة من الأسباب، من أهمها بالطبع الاستياء من النظام الانتخابي نفسه، مثل قانون الصوت الواحد الذي أثار مقاطعات من بعض الأحزاب في دورات سابقة. ومن أهمها كذلك عدم الرضا عن أداء البرلمان، حيث يشعر الناخبون بأن المجلس لا يلبي تطلعاتهم أو يعبر عن احتياجاتهم. وكذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فالأزمات الاقتصادية -ولا سيّما البطالة- تؤثر على رغبة المواطنين في المشاركة السياسية. هذا فضلًا عن مسألة الثقة في الانتخابات عمومًا، والتي تراجعت بشكل مثير في العقدين الأخيرين.

العشائرية مقابل الحزبية

تاريخيًا تسيطر العشائرية على الانتخابات البرلمانية في الأردن، وبالطبع المحلية أو البلدية. ورغم وجود أحزاب سياسية منذ عقود فقد بقيت الاعتبارات العشائرية والقبلية تلعب دورًا أساسيًا، سواء في عملية الترشيح أو الانتخاب، وحتى الأحزاب، ولا سيّما أكبرها (حزب جبهة العمل الإسلامي)، كانت وما تزال تراعي هذا البُعْد في العديد من ترشيحاتها. ومن الأمور المُسَلَّم بها أن العشائرية في الأردن مبنية على نظام اجتماعي، وتمثل ركيزة أساسية في النظام السياسي والاجتماعي الأردني، ولطالما نظمت انتخابات داخلية لضمان فوز ممثليها وعدم تشتت الأصوات، بهدف الحفاظ على نفوذها في البرلمان. بيد أن الأردن قد شهد مؤخرًا تحديثات سياسية كبيرة تهدف إلى تعزيز المشاركة الحزبية، مما أدى إلى تخصيص 41 مقعدًا من أصل 138 للأحزاب في الانتخابات المقبلة، على أن يرتفع العدد تدريجيًا ليصل إلى 65% من إجمالي المقاعد في المستقبل، وذلك كجزء من خطة لتشكيل حكومة برلمانية في المستقبل.

إحصائيًا، هناك الآن 199 قائمة انتخابية تضم 1651 مرشحًا، بينهم 82 نائبًا سابقًا، ستتنافس في الانتخابات القادمة. كما ترشح 269 مرشحًا حزبيًا بنسبة 28% من القوائم المحلية. وستخوض 25 قائمة حزبية الانتخابات على الدائرة العامة، مع تنبؤات بتوزيع المقاعد بين 6 إلى 8 قوائم برلمانية[9]، وربما تستأثر قائمتان أو ثلاثة بغالبيتها.

ومع كل ذلك، ورغم التعديلات الجديدة، وحتى التغيُّر الذي بدأ يطرأ على طبيعة التفكير لدى الكثير من الأردنيين، لا يُتَوَقَّع حدوث تغيُّر كبير في شكل العلاقة بين الأحزاب والعشائر، إذ إن التعديلات قد تقلص من نفوذ العشائر في البرلمان لصالح الأحزاب، وقد تثير تساؤلات حول دور القبيلة التقليدي في مجتمع يغلب عليه الطابع العشائري. ولكن العشائرية ستظل قوية، خاصة في محافظات الجنوب، بينما تميل المناطق الوسطى إلى دعم الأحزاب بشكل أكبر، في حين تتفاوت في مناطق الشمال مع غلبة للعشائرية أيضًا. وعمومًا لا يوجد هناك قناعات لدى الكثير من أبناء المجتمع الأردني في فكرة الأحزاب وبرامجها في الوقت الحالي، ربما باستثناء حزب جبهة العمل الذي ما زال يحظى بشعبية ملحوظة في العديد من مناطق البلاد.

المال الأسود مقابل المالي السياسي

من القضايا المهمة التي يتجدد الحديث عنها في سياق الانتخابات البرلمانية في الأردن قضية المال الأسود. ويشير المال الأسود إلى الأموال التي تُستخدم في الحملات الانتخابية بُغية التأثير على الناخبين بطرق غير قانونية وغير مشروعة. وهذه الأموال قد تأتي أحيانًا بطرق مجهولة المصدر أو من مصادر غير مشروعة. ويُهدد المال الأسود نزاهة العملية الانتخابية؛ إمّا من خلال شراء الأصوات، أو رشوة المسؤولين الانتخابيين، أو التأثير على الناخبين بطريقة غير أخلاقية. واستخدام هذا المال يمكن أن يؤدي إلى تزييف الإرادة الشعبية وإفساد العملية الانتخابية برُمتها. ويُعَدُّ هذا النوع من المال بالطبع غير قانوني، ومن ثم فإن استخدامه يُعَدُّ جريمة يعاقب عليها القانون في معظم الدول بما فيها الأردن.

وينبغي التمييز بين مصطلحيْ المال الأسود والمال السياسي، فالأخير يُقصد به الأموال التي تُستخدم بشكل قانوني لدعم الحملات الانتخابية. وهذه الأموال يمكن أن تأتي من التبرعات الفردية أو الجماعية، وقد يتم تنظيمها من قِبَل الأحزاب السياسية أو المرشحين لدعم جهودهم الانتخابية. وهو مستخدم بشكل كبير في الدول الغربية، ولا سيّما الولايات المتحدة، سواء على مستوى الانتخابات الرئاسية أو التشريعية. بل إنه -أي المال السياسي- يُعَدُّ أحد المؤشرات على قوة المرشح أو الحزب. ويلعب المال السياسي دورًا أساسيًا في العملية الانتخابية، حيث يُستخدم لتمويل الحملات الدعائية، وتنظيم الفعاليات، وتغطية تكاليف الدعاية والترويج. ومع ذلك، قد يُثار الجدل حول تأثير المال السياسي إذا كانت التبرعات كبيرة جدًا، مما قد يُخشى منه أن يؤدي إلى سيطرة أصحاب المصالح على القرار السياسي، لا سيّما أصحاب المصالح الاقتصادية. وعلى عكس المال الأسود، فإن المال السياسي مشروع وقانوني ما دام يتم وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، والتي تتطلب عادةً الإفصاح عن مصادر التمويل، والالتزام بسقف الإنفاق الانتخابي.

وفي السياق الأردني، يبرز هذا القلق في ظل تحديات متزايدة تتعلق بضمان انتخابات حرة ونزيهة، حيث إن المال الأسود -من بين أمور أخرى- يمكن أن يؤدي إلى تشويه العملية الانتخابية، من خلال شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين بطرق غير قانونية[10]. هذه المخاوف ليست وليدة اليوم، لكنها تتجدد مع كل انتخابات، حيث يتم التأكيد على ضرورة وجود رقابة صارمة لضمان نزاهة العملية الانتخابية. وقد جرّم القانون الأردني “أيَّ محاولة لعرض أو طلب أيِّ خدمة أو مال يُقصد منها التأثير على قناعة الناخب الحرة؛ وبالتالي التأثير سلبًا على نزاهة الانتخابات”[11]، وذلك من أجل ضمان انتخابات برلمانية نزيهة تعبر عن ارادة الناخبين. وقد أكدت الحكومة الأردنية والمؤسسات المعنية بمراقبة الانتخابات أنها تعمل على تعزيز آليات الرقابة؛ لمنع تدفق المال الأسود، وضمان أن المال السياسي يُستخدم بشكل قانوني ومُعلن^[12]. وقد سجلت المحاكم الأردنية عدة حالات أدينت قضائيًا، ولكن المشكلة أن هناك شعورًا سائدًا بأن عمليات الرقابة انتقائية، وهي عادة لا تطال المتنفذين.

ولا شك أن تشديد الرقابة على مصادر التمويل والإنفاق الانتخابي أمر حيوي لمنع تأثير المال الأسود، والذي قد يؤدي إلى إفساد العملية وتشويه نتائجها. وكذلك الأمر بالنسبة للمال السياسي، إذ لا بُدَّ من تحديد سقوف للإنفاق، وإلزام المرشحين والأحزاب بالكشف عن مصادر التمويل، لضمان الشفافية والعدالة في العملية الانتخابية.

القضايا التي تشغل الأردنيين

هناك العديد من القضايا التي تشغل الأردنيين، ويجري التركيز عليها من قِبَل المرشحين والأحزاب، وتتباين الطروحات المتعلقة بالتعامل معها، وإن ظلت البرامج التي تطرحها الأحزاب هي الأكثر أهمية بالنسبة للمواطنين. ومن أهم القضايا التي يجري الحديث عنها، وتمثل أبرز التحديات التي تواجه الدولة والمجتمع، هي قضية الاقتصاد؛ حيث يعاني الأردن من تحديات حقيقة في هذا المجال، من أبرزها معدلات البطالة العالية، حيث يعاني الأردن من نسبة بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الاقتصاد، وعلى الجهود الحكومية لخلق فرص عمل جديدة. كما يعاني الاقتصاد الأردني من ارتفاع نسبة الديْن العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي. والحقيقة أن الديْن العام يشكل عبئًا كبيرًا، ويؤثر على قدرة الحكومة على القيام بأمور مهمة وضرورية، مثل الاستثمار في مشروعات تنموية جديدة ورفع الأجور، مع الأخذ في الاعتبار أن الكثير من المشاكل الاقتصادية تُعزى إلى فشل السياسات والفساد وعوامل أخرى، كما أن النمو الاقتصادي بطيء، رغم الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد، وكل ذلك يُقلل من القدرة على تحسين مستويات المعيشة والحَدّ من الفقر، بالإضافة إلى ما يحيط به من التحديات الإقليمية، حيث يتأثر الأردن الآن بشدة بالأوضاع غير المستقرة في المنطقة، والتي ترتب عليها تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين. وهذا الأمر زاد من الضغط على الموارد والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية. ويبقى التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة من المشاكل الرئيسية، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية، ويزيد من الضغوط على الأسر ذات الدخل المحدود، وتتمثل النتيجة في التآكل المتواصل الذي يُصيب الطبقة المتوسطة.

لهذا كله يُعَدُّ الاقتصاد من الأمور الرئيسية التي تهم المواطن. وفي هذا الإطار يُعَدُّ التوظيف ومساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل من الدوافع المهمة لدعم المرشحين. وفي كثير من الأحيان يتعلق هذا الأمر بمدى قدرة المرشح على توظيف أكبر عدد من أبناء منطقته. ورغم أهمية هذا الأمر بالنسبة للكثيرين، فهو في الوقت ذاته يُعَدُّ مشكلة، إذ إن الوعود بالتوظيف تجري خارج الأطر الطبيعية. وهنا تبرز قضية تشغل بال الأردنيين كثيرًا، وهي “الواسطة”، والتي يتعهد المرشحون عادة بمحاربتها، رغم أنها ربما تكون من أكثر الطرق المستخدمة من قِبَل العديد منهم -وبالطبع من قِبَل غيرهم- في التعيين بالوظائف.

وهناك أيضا مسألة الخدمات، حيث يسعى المرشحون إلى إثبات قدرتهم على تقديم الخدمات لمناطقهم، ولا سيّما تلك التي تعاني من ضعف وربما تدهور في الخدمات العامة وخاصة البنية التحتية، بما فيها بعض المدن الكبرى.

ولا يمكن تجاهل مواقف المرشحين من القضايا الخارجية الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها بالطبع القضية الفلسطينية، لذلك نجدها حاضرة بقوة في برامج معظم المرشحين والأحزاب، إن لم يكن كلهم.

وأيًا ما كان الأمر، فإن البرامج الانتخابية، بما فيها الوعود سواء بالخدمات أو التوظيف أو غيرهما، لا تُعَدُّ غالبًا عوامل حاسمة في تحديد توجُّهات الناخبين، خاصة مع وجود أزمة ثقة حقيقية في البرامج التي تُقدم، إمّا لأنها غير عملية، أو لأنها غير واقعية. ويمكن القول إن برنامج بعض الأحزاب، ولا سيّما أكبرها، وهو جبهة العمل، هو الذي يلقى جاذبية من قِبَل الأردنيين، ويلعب دورًا في اختيارات الناخبين، خاصة في المدن، دون إغفال تنامي الدعم في القرى والأرياف والبادية.

والخلاصة أن الانتخابات البرلمانية الأردنية هذه الدورة، ورغم أنها تجري في ظروف داخلية وخارجية معقدة، فهي لا تختلف كثيرًا عن سابقاتها في طبيعتها، ومن حيث القضايا المتعلقة بها، والعوامل التي تحكمها وتحكم آراء الناخبين بشأنها، وتؤثر في اختياراتهم. ولكن هناك آمالًا بأن تساهم المشاركة الحزبية المتزايدة -خاصة بعد رفع نصيب الأحزاب من 15 مقعدًا إلى 41 مقعدًا- في تحسين العملية الانتخابية وتطويرها، وزيادة الثقة لدى المواطنين فيها، على أمل أن تصل البلاد إلى مرحلة تشكيل حكومات برلمانية، على الأقل كما كانت في الخمسينيات من القرن الماضي. صحيحٌ أن القلق ما زال يساور الكثيرين من أن تكون التعديلات الجديدة شكلية، غير أن الرغبة في تحقيق تغيير فارق يبقى هو الغاية التي يتطلع إليها كل الأردنيين.

[1]  جهاد المنسي، مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة بمناسبة مئوية الدولة، جريدة الغد، 4 أبريل 2021: https://shorturl.at/6ToOk

[2]  إبراهيم غرايبة، الحركة الإسلامية في الأردن والانتخابات النيابية، الجزيرة نت، 3 أكتوبر 2004: https://shorturl.at/g9WHL

[3]  المرجع السابق، الحركة الإسلامية في الأردن والانتخابات النيابية:https://shorturl.at/g9WHL

[4] وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي (الإمارات)، الحياة البرلمانية في المملكة الأردنية الهاشمية، نشرات التمكين، 20 يونيو2013: https://shorturl.at/aK19u

[5] وكالة عمون، مراحل تطور الحياة البرلمانية في الأردن، 9 ديسمبر2020: https://shorturl.at/ntgXs

[6]  محمد الحسيني، ورقة سياسات الأثر الاجتماعي للنظام الانتخابي الأردني، مؤسسة فريدريش إيبرت، مكتب الأردن والعراق، مارس/ آذار 2014: https://shorturl.at/BtHao

[7] الهيئة المستقلة للانتخابات، انتخابات مجلس النواب 2024: https://shorturl.at/bVbWk

[8] ما هي المقاعد المخصصة في قانون الانتخاب؟ موقع حسنى، 12 أغسطس 2024: https://shorturl.at/2qWm0

[9] الجزيرة نت، انتخابات الأردن.. ما فرص الأحزاب وسط مجتمع عشائري؟، 5 أغسطس 2024:

 https://shorturl.at/9U0JL

[10]  طارق ديلواني، السلطات تعلن التعامل بحزم وصرامة لضمان استحقاقات نزيهة، إندبندنت عربية، 17 يوليو 2024: https://shorturl.at/3HZKO

[11]  وكالة الأنباء الأردنية، القضاء يتشدد ويتصدى للمال الأسود.. 9 مدانين خلف القضبان، 20 يوليو 2024: https://shorturl.at/Pr6pV

[12]  العرب اليوم، “المال الأسود” يهدد بإفساد الانتخابات النيابية المرتقبة في الأردن، 1 مايو 2024: https://shorturl.at/D6zsQ