تدخل الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة في الثامن عشر من يونيو 2021 مرحلة حاسمة؛ حيث يتنافس سبعة مرشحين فقط أجازهم مجلس صيانة الدستور من بين 592 شخصاً تقدموا بطلبات الترشيح؛ وهم إبراهيم رئيسي، ومحسن رضائي، وسعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحسن مهر علي زاده، وعلي رضا زاكاني، وعبدالناصر همتي. ومن أبرز المستبعدين الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، ورئيس مجلس الشورى السابق علي لاريجاني، والمرشح الإصلاحي نائب الرئيس الحالي إسحاق جهانغيري. ومن بين هؤلاء المرشحين السبعة هناك خمسة ينتمون إلى التيار المحافظ، والاثنان الآخران ينتميان لما يسمى “الإصلاحيون”، وهو مصطلح يطلق على أولئك الذين يحملون رؤى ومواقف أقل محافظة فيما يتعلق بالعلاقات الدولية عموماً، والعلاقات مع الولايات المتحدة والغرب خصوصاً؛ كما يعتبرون أكثر انفتاحاً تجاه الحريات الاجتماعية والعامة.
- فرص المرشحين
من خلال قراءة تحليلية في فرص المرشحين السبعة وفقاً للخبراء والمراقبين، فإن المرشح الأكثر حظاً، وتبدو الطريق ممهدة أمامه للفوز بالانتخابات هو رجل الدين المحافظ إبراهيم رئيسي؛ وذلك لتمتعه بتأييد المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي[1]، ولا يستبعد أن يكون إقصاء بعض المرشحين البارزين، مثل أحمدي نجاد الذي شغل منصب رئيس الجمهورية لفترتين بين عامي 2005-2013، وعلي لاريجاني الذي ترأس البرلمان الإيراني خلال الفترة 2008-2020، هدفه تحييد المنافسين المحتملين من التيار المحافظ نفسه للسيد إبراهيم رئيسي.
وهناك عوامل أخرى تعزز من فرص رئيسي للفوز بمنصب رئيس الجمهورية؛ منها أنه يتمتع بتأييد واسع داخل التيار المحافظ، وذلك نتيجة المكانة التي بناها من خلال توليه مهام ومناصب استراتيجية في النظام السياسي الإيراني، حيث شغل منصب المدعي العام للجمهورية ومناصب أخرى مهمة في القضاء منذ أكثر من 30 عاماً، كما أنه عضو مؤثر في مجلس خبراء القيادة منذ عام 2016، وهي الهيئة التي يعهد إليها الدستور مهمة تعيين وعزل قائد الثورة الإسلامية في البلاد.
ومن مرشحي التيار المحافظ الآخرين البارزين محسن رضائي، الذي يشغل أمين عام مجمع تشخيص مصلحة النظام، وسبق أن ترأس الحرس الثوري الإسلامي خلال الحرب الإيرانية-العراقية بين عامي 1980-1988، وسعيد جليلي الذي تولى منصب المفاوض الرئيسي في الملف النووي الإيراني بين عامي 2007-2013، وهو أيضاً عضو بارز في مجلس تشخيص مصلحة النظام.
ولم ينجُ من عملية غربلة المرشحين للرئاسة من التيار الإصلاحي إلا محسن مهر زاده، نائب الرئيس الأسبق محمد خاتمي، وهو يتقدم للانتخابات كمرشح حر، ومن غير الواضح إن كان سيحصل بهذه الصفة على مساندة الإصلاحيين أم لا.
والمرشح الآخر الذي بقي في التصفيات، أو بتعبير آخر نجا، هو الاقتصادي عبد الناصر همتي، محافظ البنك المركزي الإيراني، الذي يُنظر إليه على أنه دخيل على هذه الانتخابات[2]؛ لأنه يعد من الليبراليين وينتمي إلى فئة التكنوقراط، وكان قد شغل منصب محافظ البنك المركزي في فترة تميزت بأزمات مالية كبيرة من جراء العقوبات الأمريكية.
أما بخصوص النتائج المتوقعة للانتخابات وفقاً لاستطلاعات الرأي، فإن أغلبية كبيرة من الإيرانيين (63.7%)[3] ترى أن الرئيس القادم لإيران سيكون من التيار المحافظ، وتتوقع أن يكون إبراهيم رئيسي.
2. نسبة المشاركة
إذا كانت الانتخابات شبه محسومة لصالح الاتجاه المحافظ ويرجح بقوة فوز إبراهيم رئيسي بها، فإن نسبة المشاركة في هذا الاستحقاق تبقى محل جدل. وتذهب أغلب التحليلات السياسية واستطلاعات الرأي إلى أن نسب المشاركة ستكون منخفضة؛ فوفقاً لاستطلاع رأي أُجرِيَ فيما بين 30 مايو 2021 و1 يونيو 2021 نفذه مركز استطلاع رأي الطلاب الإيرانيين[4]، فإن نسبة من قالوا إنهم سيشاركون في الانتخابات لم تتجاوز 37.7 في المئة[5]. وقد أزعج مؤشر المشاركة المحتملة المنخفضة في الانتخابات الرئاسية الطبقة السياسية الحاكمة، وعلى رأسها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي نفسه، الذي أصدر فتوى اعتبر فيها أن التصويت بورقة بيضاء حرام شرعاً، وأن هذا التصويت يضعف النظام الإسلامي[6].
وقد وجه 231 ناشطاً سياسياً ومدنياً ونقابياً، داخل البلاد وخارجها، رسالة إلى الشعب الإيراني دعوه فيها إلى مقاطعة الانتخابات، معتبرين أنها “مجرد استعراض زائف لا علاقة له بواقع الشعب وأهدافه ومعاناته وتطلعاته.”[7] ومن الشخصيات السياسية المهمة التي أيدت مقاطعة الانتخابات الرئيس السابق أحمدي نجاد. ويرجع المنادون بمقاطعة الانتخابات دعوتهم إلى مجموعة من الأسباب هي: أولاً، عدم شفافية العملية الانتخابية التي تم هندستها من قبل الهيئات العليا، وفي مقدمتها هيئة المرشد الأعلى، لتخدم مرشحهم؛ وثانياً، عدم قدرة النظام على الإصلاح؛ وثالثاً، الوضعية الاقتصادية والمعيشية الصعبة لقطاعات واسعة من الشعب الإيراني. ولهذا، فإن ما يقلق النظام الإيراني هو فقدانه الشرعية السياسية في حالة عزوف نسبة كبيرة عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة.
3. أهم القضايا المطروحة في الحملات الانتخابية:
الوضع الاقتصادي: من المتوقع أن تشغل الحالة الاقتصادية للبلاد والأوضاع المعيشية للأفراد والأسر الإيرانية أعلى سلم الأولويات لدى الناخبين؛ فبحسب استطلاع للرأي العام أجري في فبراير الماضي[8]، أفاد 68% من الإيرانيين أن أوضاع البلاد الاقتصادية تزداد سوءاً، وهذه النسبة تشهد ارتفاعاً ملحوظاً من سنة إلى أخرى؛ فقد كانت 37.1% في عام 2015 ثم ارتفعت إلى 50.2% في عام 2017.
وبحسب هذا الاستطلاع، فإن 68% من المشاركين في الاستطلاع يرون أن الوضع الاقتصادي في إيران سيزداد سوءاً، في حين يرى 2.2% أنه سيبقى على حاله المتأزم، فيما يعتقد 25.8% أنه سيتحسن.
وربط 52.3% من المستطلعة آراؤهم تدهور أوضاع البلد الاقتصادية بتردي الأحوال المعيشية لأسرهم، وتُرجع أغلبية الإيرانيين (57.9%) تدهور أحوالهم وأحوال أسرهم الاقتصادية إلى الفساد المستشري وسوء التسيير، بينما ترى نسبة أقل (35.3%) أن ذلك ناتج عن العقوبات الاقتصادية الخارجية.
4. العلاقة مع الولايات المتحدة:
لاشك أن موضوع العلاقات مع الولايات المتحدة يستحوذ على حيز كبير من النقاش العام خلال الانتخابات؛ ويرى 3 فقط من كل 10 أشخاص من المستطلَعين (28.3%) أن العلاقات مع الولايات المتحدة ستتحسن أثناء ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما ترى الأغلبية (56.5%) أنها ستبقى على حالها، فيما قال 8.5% إنها ستتفاقم.
5. خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي):
يشكل النقاش حول الاتفاق النووي محوراً مركزياً في الحملات الانتخابية، وخصوصاً بعد التقارير التي تحدثت عن حدوث انفراج كبير في هذا الملف الذي تجري مفاوضات مكثفة بشأنه في فيينا، وفي هذا السياق يؤيد 69% من الإيرانيين المستطلعة آراؤهم عودة بلادهم إلى التزامات اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة إذا قامت الولايات المتحدة بالوفاء بالتزاماتها أيضاً، في حين يعارض ذلك 23.4%. وارتباطاً بما سبق، يعتقد 57.9% أن هذا ممكن خلال عهد الرئيس بايدن.
ولكن مع ذلك، فإن أكثر من ثلث المستطلعة آراؤهم (37.7%) يعتقدون أن الولايات المتحدة لن تفي بالتزاماتها، حتى ولو رجعت إلى الاتفاق النووي.
وفيما يتعلق بإمكانية أن تسهل العودة إلى الاتفاق النووي حل المشكلات الأخرى القائمة بين إيران والولايات المتحدة، انقسم الرأي العام الإيراني حول هذه النقطة؛ حيث أفاد 46.9% من الإيرانيين أن ذلك سيسهل العلاقات ويجعل حل المشكلات العالقة الأخرى ممكناً، بينما يرى 48.2% أن ذلك لن يكون له تأثير.
وفي مجال التفاوض بشأن منظومة الصواريخ الإيرانية، تعتقد أغلبية كبيرة (61.9%) من الإيرانيين المستطلعة آراؤهم أن حكومتهم لن ترغب في التفاوض بشكل منفصل حول برنامجها الصاروخي، حتى لو عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاقية النووية السابقة.
أما فيما يتعلق بالحرس الثوري والأمن، فتعتقد الغالبية العظمى من الإيرانيين (84.9%) أن الحرس الثوري يجعل إيران آمنة، حيث قال (55.6%) إنه يجعلها أكثر أمناً، وقال (29.3%) إنه يجعلها أكثر أمناً إلى حد ما.
6. العلاقات الدولية:
عادة لا تسترعي العلاقات الخارجية اهتماماً كبيراً لدى تطلعات الناخبين، ولكن الأمر مختلف في حالة إيران، حيث تعاني البلاد منذ سنوات طويلة عزلة دولية وحصاراً اقتصادياً ترك آثاراً واضحة على الحياة اليومية للشعب الإيراني؛ لذا تستحوذ علاقات إيران الخارجية على مساحة كبيرة في النقاشات خلال الحملة الانتخابية، وغالباً ما تتبنى الجماهير رؤية قادتها للعلاقات الدولية والملفات المرتبطة بها، كالأزمات الدولية والحروب.
وفي هذا الإطار يميل الرأي العام الإيراني نحو البلدان الشرقية بشكل عام؛ ففي الاستطلاع المذكور طُرح سؤال عن رأي الجمهور في بعض الدول، فجاء مؤيداً للصين بنسبة 48.7%، وألمانيا بـ 46.7% (وهي الدولة الغربية الكبرى الوحيدة التي تحظى بنسبة تقييم عالية)؛ ثم المملكة المتحدة بنسبة 20.9%؛ أما الولايات المتحدة فحصلت على أدنى نسبة قبول بلغت 15.1%. وقد شمل السؤال أيضاً بعض الدول المجاورة لإيران، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة التي سجلت 17.1% من القبول فقط، والمملكة العربية السعودية التي حصلت على أدنى نسبة على الإطلاق تقدر بـ 9.9%.
أما فيما يتعلق بتوسيع المفاوضات الخاصة بالملف النووي الإيراني لتشمل الدول الأخرى في المنطقة، فإن نسبة لا بأس بها بلغت (38.6%) -إذا أخذنا في الحسبان المواقف المتشنجة الإيرانية الرسمية- قد أيدت انضمام بلدان من الشرق الأوسط، وبخاصة البلدان المجاورة لإيران، إلى المفاوضات الجارية حالياً في فيينا، والتي تقتصر على بلدان أوروبية أساسية والولايات المتحدة وإيران، والمعروفة بـ(5+1).
من الواضح، كما تمت الإشارة إليه سابقاً، أن هذه النسب تعكس طبيعة العلاقات الرسمية لإيران مع هذه الدول والتي يغلب على معظمها حالات النزاع والتوتر. أما في الحالات القليلة التي كان فيها الموقف إيجابياً فيعكس إلى حد ما تقارباً سياسياً ومصلحياً مع هذه الدول، كما هو الحال بالنسبة للصين وألمانيا. ولا يغيب التقارب الأيديولوجي والمذهبي أيضاً عن هذه النظرة؛ إذ ينظر الرأي العام الإيراني بإيجابية إلى كل من حزب الله اللبناني وجماعة الحوثيين في اليمن بنسب 68.2% للأول و49.9% للثاني.
ومع هذا، وبرغم هذه النظرة السلبية لدول الجوار والمواقف المؤيدة للأذرع الخارجية لإيران، توجد توجهات أكثر عقلانية وبراجماتية لدى الرأي العام الإيراني بخصوص العلاقات مع دول الجوار، ويظهر هذا في الإجابة عن سؤالين وردا في استطلاع فبراير 2021[9]: الأول، والذي يسأل عن أحسن المقاربات التي يجب أن تتبناها إيران بخصوص المشكلات التي تواجه المنطقة، أجاب 51.5 % بضرورة البحث عن حلول تفاوضية مع دول الجوار، بينما ارتأى 46.2% أن على إيران السعي لأن تصبح أقوى بلد في المنطقة. واستفسر السؤال الثاني عن رأي المستطلَعين في بعض المساعي والنقاشات الدبلوماسية الجارية بين إيران وبعض الأطراف الإقليمية لخفض التوتر في المنطقة وتجنب الأفعال الاستفزازية، وقد اعتبر 46.5% أنها جهود مفيدة ويجب توسيعها، كما وافقت نسبة 34.6% على استمرار هذه المساعي، مع اعتقادها أنها لن تحقق المطلوب، في حين اعتبرتها 13% مجرد مضيعة للوقت.
7. خاتمة
تعتبر الانتخابات إحدى الوسائل السياسية لتجديد أو تعزيز شرعية الأنظمة السياسية الحديثة؛ فبعد أكثر من أربعين سنة على تأسيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تُنظم انتخابات دورية لمؤسسة الرئاسة كل أربع سنوات. وتخضع الانتخابات في إيران لآليات قانونية ومؤسساتية تتحكم إلى حد كبير في المخرجات؛ حيث تخضع مثلاً مراجعة قائمة المرشحين وتقييمها والبت فيها، لهيئات هي نفسها غير منتخبة جماهيرياً، مثل مجلس صيانة الدستور. وفي الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 18 يونيو 2021، تُظهر نتائج فرز قوائم المرشحين أن الرئاسة تبدو إلى حد كبير محسومة لصالح التيار المحافظ، ومن المتوقع جداً أن يفوز فيها إبراهيم رئيسي، وهو ما تؤكده استطلاعات الرأي. ومن الواضح أن هناك قضايا عدة تشغل الرأي العام الإيراني؛ وعلى رأسها الاقتصاد، والظروف المعيشية، وسوء الحوكمة، والفساد. ومن الموضوعات الساخنة الأخرى مسألة الاتفاق النووي؛ إذ ينظر الإيرانيون بإيجابية إلى المحادثات الجارية حالياً بشأن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، ولكنهم في الوقت نفسه لا يحبذون أن تقدم حكومتهم أي تنازلات، سواء كان ذلك في الاتفاق النووي أو أي شأن آخر يمس قوتها العسكرية ونفوذها الممتد عبر أذرعتها المسلحة في المنطقة. ومع ذلك، هناك توجه في الرأي العام الإيراني – وهو رأي الأقلية – يميل نحو التفاوض والتعايش مع شعوب الدول المجاورة.
المراجع:
[1] . هناك من المحللين السياسيين من يرى في إبراهيم رايسي خلفاً للقائد الأعلى نفسه، انظر الرابط:
BBC news, Iran’s presidential election: the Who candidates are? May 28,2020. https://www.bbc.com/news/world-middle-east-57274703
[2] . TEHRAN BLOG: The outsider, Abdolnaser Hemmati, June 5, 2020. https://www.intellinews.com/tehran-blog-the-outsider-abdolnaser-hemmati-212154/
[3]. استطلاع للرأي للجمهور الإيراني قام به مجلس شيكاغو للشؤون العالمية، بالتعاون مع شركة استطلاع إيران (إيران بول)، في فبراير 2021، على الرابط: https://cissm.umd.edu/research-impact/publications/iranian-public-opinion-start-biden-administration-report
[4]. إيران إنترناشونال، استطلاع جديد لـ “إيسبا”: انخفاض نسبة المشاركة المؤكدة في الانتخابات الإيرانية 3%، 02 يونيو 2021، على الرابط: https://bit.ly/3fYuRv9
[5]. المرجع السابق.
[6]. محمد مجيد الأحوازي، خامنئي يواجه مأزق مقاطعة الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. وتحريم الاقتراع بالورقة البيضاء، القبس الدولي 06 يونيو 2021، على الرابط: https://bit.ly/3g13gJA
[7]. المرجع السابق، انظر أيضاً: إيران إنترناشيونال، 231 ناشطاً إيرانياً يدعون إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية.. و”تنحية” خامنئي، 18 مايو 2021 على الرابط: https://bit.ly/3zp276f
[8]. Center for international and security studies at Maryland, Iranian Public Opinion at the Start of the Biden Administration, Website: https://cissm.umd.edu/research-impact/publications/iranian-public-opinion-start-biden-administration-questionnaire-and
ملاحظة: كل الإحصاءات والبيانات اللاحقة مصدرها الاستطلاع المذكور.
[9]. Center for international and security studies at Maryland, Iranian Public Opinion at the Start of the Biden Administration , Op.cit.
