خسر المستشار الألماني أولاف شولتز، ديسمبر الماضي، تصويتًا على الثقة في البوندستاغ (البرلمان)، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير، إثر انهيار الائتلاف الحاكم في نوفمبر الماضي 2024[1]. وهذه الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل، تُعَدُّ نقطة تحول مهمة في المشهد السياسي في البلاد. هذا التطور يسلط الضوء على التحديات التي تواجه أكبر دولة في أوروبا؛ فهي تأتي في ظل صعوبات اقتصادية متزايدة، إذْ إن التباطؤ في الصناعة، وارتفاع معدلات البطالة، والمخاوف من الركود، كل ذلك أدّى إلى فقدان ثقة الألمان في الحكومة. فضلًا عن ذلك، أدت أزمة الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية المستمرة إلى تفاقم التحديات المحلية، وتأجيج الاستقطاب السياسي.

وتكتسب هذه الانتخابات أهمية كبيرة؛ لأن نتائجها تمتد إلى ما هو أبعد من حدود ألمانيا. فباعتبارها أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تلعب ألمانيا دورًا حاسمًا في تشكيل سياسة الاتحاد الأوروبي ومعالجة الأزمات الإقليمية. كما أن نتيجة هذه الانتخابات سوف تؤثر على التماسك الداخلي في ألمانيا، وسوف يمتد هذا التأثير إلى نهجها في قيادة الاتحاد الأوروبي، واستجابتها للتحديات العالمية، بما في ذلك تغير المناخ والمخاوف الأمنية.

وتسعى هذه الورقة إلى استكشاف أسباب انهيار حكومة أولاف شولتز الائتلافية التي أدّت إلى الانتخابات المبكرة، وتستعرض السياق السياسي وتَوَجُّهات الناخبين، وتستشرف النتائج المتوقعة والسيناريوهات الحزبية، ثم تستكشف بعد ذلك التحولات السياسية المحتملة في المجالات الرئيسية. ومن خلال كل ذلك تستعرض تقييم التداعيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للانتخابات المبكرة، مع التركيز على تأثيرها على الاستقرار الداخلي في ألمانيا ومستقبل قيادتها للاتحاد الأوروبي. كما ستتناول الورقة أيضًا انعكاسات النتائج المحتملة على مواجهة التحديات العالمية، مثل التغير المناخي، وأزمة الطاقة، والتوترات الجيوسياسية، مع تقديم رؤية استشرافية للتحديات التي قد تواجه تشكيل حكومة جديدة في ظل الاستقطاب الحزبي المتزايد.

أولًا: أسباب انهيار حكومة أولاف شولتز الائتلافية، وإجراء الانتخابات المبكرة

1. الصراعات الداخلية داخل الائتلاف الحاكم

انهيار حكومة المستشار أولاف شولتز لم يكن وليد الصدفة، وإنما كان في الحقيقة متجذرًا في الاختلافات الأيديولوجية العميقة بين مكونات الائتلاف الحاكم، المكون من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والخضر، والحزب الديمقراطي الحر. وقد كان الائتلاف يرمز -في البداية- إلى نهج حوكمة متنوع وشامل، على أساس أنه يتكون من القوى الرئيسية. لكن، سرعان ما أصبح من الواضح أن الأولويات المتباينة للأحزاب لا يمكن التوفيق بينها. وكانت الخلافات حول السياسة المالية هي الأكثر إثارة للجدل. فقد كان الحزب الديمقراطي الاجتماعي والخضر يدعوان إلى زيادة الإنفاق العام لمعالجة التفاوتات الاجتماعية وتسريع التحول إلى الطاقة الخضراء، في حين كان الحزب الديمقراطي الحر، تحت قيادة وزير المالية كريستيان ليندنر، يؤكد على المحافظة المالية وخفض الدين العام[2].

وبلغت التوترات ذروتها عندما أقدم المستشار شولتز على إقالة ليندنر، مُبَرِّرًا هذه الإقالة بوجود خلافات لا يمكن تجاوزها بشأن تخصيص الميزانية، ما دفع الحزب الديمقراطي الحر إلى الانسحاب من الائتلاف[3]. بالإضافة إلى ذلك، هناك الخلافات حول الإنفاق الدفاعي، التي فرضتها تطورات الحرب في أوكرانيا، والتي أدّت إلى زيادة التوتر في العلاقات. وفي الوقت نفسه كان حزب الخضر يدفع باتجاه اتخاذ إجراءات مناخية صارمة، وهو ما تعارض مع نهج الحزب الديمقراطي الحر القائم على السوق.

وقد عجز الائتلاف عن تقديم جبهة موحدة خلال اللحظات الحرجة، مثل الاستجابة للتباطؤ الاقتصادي في ألمانيا، الأمر الذي كشف عن هشاشته. فقد أدت هذه الصراعات الداخلية إلى تآكل ثقة الناس، وتصوير الحكومة على أنها عاجزة وغير فعّالة. ولم يؤد غياب الإجماع إلى إعاقة تنفيذ السياسات فحسب، بل خلق أيضًا انطباعًا بالفوضى، وترك الناخبين الألمان في حالة من الإحباط. وفي نهاية المطاف، جاء انهيار الحكومة ليؤكد على صعوبة تحقيق التوازن بين الأولويات المتنافسة في الائتلاف.

2. الركود الاقتصادي:

كان الوضع الاقتصادي الذي عانت منه البلاد في السنوات الأخيرة سببًا مهمًّا، بل وربما رئيسيًّا، في اللجوء إلى الانتخابات المبكرة. وباعتبارها أكبر اقتصاد في أوروبا، لطالما اعتُبرت ألمانيا المحرك الاقتصادي للاتحاد الأوروبي. غير أن التطورات الأخيرة، بما في ذلك المخاوف من الركود، قد ألقت بظلالها على هذا الدور. فقد تعثر التعافي بعد الوباء؛ بسبب تعطل سلاسل التوريد، وتباطؤ الطلب العالمي على الصادرات الألمانية، وأزمة الطاقة التي تفاقمت بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقد تضرر القطاع الصناعي الذي يشكل عصب اقتصاد البلاد بشدة، وخاصة في قطاع السيارات والتصنيع؛ بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، والمنافسة من الأسواق الناشئة، لاسيّما مع الصين والدول الصناعية الأخرى. كما أدى اعتماد البلاد على الغاز الطبيعي الروسي إلى جعلها عرضة لتقلبات الأسعار، ما أجبرها على الانتقال بسرعة إلى مصادر الطاقة البديلة[4]. هذا التحول كان حتميًّا، كما كان باهظ التكلفة، ولكنه كان في الواقع غير فعال، بل زاد من إجهاد الاقتصاد. وفي الوقت ذاته فاقم ارتفاع معدلات البطالة والتضخم من استياء المواطنين الألمان، حيث باتت الأسر في ألمانيا تعاني فعلًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق. وقد فشلت الحكومة الائتلافية في تقديم استراتيجية متماسكة لمعالجة هذه التحديات. كما أن الخلافات حول إعانات الطاقة والضرائب والاستثمارات في الطاقة المتجددة كشفت كلها عن غياب التوافق أو الوحدة داخل الحكومة.

3. خيبة الأمل العامة تجاه السياسة السائدة

في السنوات الأخيرة، تضاءلت ثقة المواطنين في الأحزاب السياسية التقليدية في ألمانيا بشكل ملحوظ، وقد أدى استمرار ائتلاف شولتز في السلطة إلى تفاقم حدة هذه الإحباطات؛ فقد اعتبر العديد من الألمان أن الائتلاف غير مدرك للواقع الذي يواجهه المواطنون العاديون. كما عجزت الحكومة عن معالجة القضايا الملحة، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة، ونقص الإسكان، وتدهور الخدمات العامة، ما أدّى إلى تعزيز الرواية القائلة بأن الأحزاب الحاكمة تعطي الأولوية للمناورة السياسية على الحكم الفعّال.

هذا الفشل الواضح في السياسات، وبطء عملية اتخاذ القرار، أدّى إلى زيادة نقمة الناخبين. على سبيل المثال، تسبب التأخير في تنفيذ الإغاثة المالية للأسر المتعثرة والشركات الصغيرة خلال الأزمة الاقتصادية في إحباط واضح بين الناخبين. وعلى نحو مماثل، كان تعامل الائتلاف مع سياسات المناخ مثارًا لانتقادات من جانب كُلٍّ من دعاة حماية البيئة، الذين رأوا أن الجهود غير كافية، وقادة الصناعة، الذين اعتبروها طموحة للغاية وضارة بالاقتصاد.

كذلك لعب فشل الائتلاف في توصيل سياساته بفعالية إلى الجمهور دورًا في تقويض الثقة؛ إذ إن التصريحات المتضاربة من أعضاء الائتلاف، بشأن قضايا رئيسية مثل الضرائب والإنفاق الدفاعي، أدّت إلى خلق حالة من الارتباك، وتصوير الحكومة على أنها غير منظمة. وأدى هذا التصور لسوء الإدارة إلى تغذية خيبة الأمل العامة ونفور الناس من الحكومة، وأصبح فشلها في استعادة الثقة في قدرتها على التعامل مع الأزمة عاملًا رئيسيًّا في قرار إجراء انتخابات مبكرة.

والحقيقة أن الانتخابات تعكس أزمة أوسع نطاقًا في المشهد السياسي في ألمانيا، حيث يشعر الناخبون بشكل متزايد بأن الأحزاب التقليدية غير قادرة على تلبية احتياجاتهم. ويشير صعود الأحزاب الصغيرة والحركات الشعبوية إلى الطلب المتزايد على بدائل للوضع الراهن، ما يسلط الضوء بشكل أكبر على التحديات التي تواجه السياسة التقليدية السائدة.

4. دور الاستقطاب السياسي والسرديّات الشعبوية

أصبح المشهد السياسي في ألمانيا أكثر استقطابًا من أي وقت مضى، حيث اكتسبت السرديات الشعبوية قوة جذب كبيرة. وقد استفاد حزب البديل من أجل ألمانيا -اليميني المتطرف- من استياء الرأي العام من الأحزاب التقليدية، حيث قدم نفسه باعتباره صوتًا للمُحْبَطين. ويؤكد صعود حزب البديل من أجل ألمانيا، وخاصة في شرق ألمانيا، على الانقسام المتزايد بين المناطق الحضرية والريفية، وكذلك بين المناطق المزدهرة والمناطق التي تعاني اقتصاديًّا.

وقد لاقى الخطاب الشعبوي صدًى لدى الناخبين الذين يشعرون بأنهم تخلفوا عن الركب بسبب العولمة والتحول في مجال الطاقة في ألمانيا. فقد اتخذ حزب البديل من أجل ألمانيا موقفًا متشدّدًا بشأن الهجرة، وأثار الشكوك في الاتحاد الأوروبي، وقدّم الوعود بإعطاء الأولوية للمصالح الألمانية. كل ذلك قد اكتسب دعمًا من أولئك الذين يرون أن الأحزاب الرئيسية تهمل مخاوفهم. وقد تفاقمت حدة هذه السرديّة بسبب المخاوف الاقتصادية والمناقشات الثقافية، ما أدى إلى مزيد من استقطاب الناخبين.

وبالإضافة إلى اليمين المتطرف، نشأت حركات هامشية أخرى، تتحدى الإجماع السياسي. ورغم تنوُّع أيديولوجيات هذه المجموعات، فإنها جميعًا تشترك في انتقاد المؤسسة الحاكمة. والنتيجة هي مشهد سياسي متشرذم، حيث يصبح تحقيق الإجماع أمرًا صعبًا أو شبه مستحيل.

وقد أثر هذا الاستقطاب أيضًا على الأحزاب التقليدية، فأرغمها على تبني مواقف أكثر تطرفًا للتنافس على جذب انتباه الناخبين. وأسهم هذا التحول في خلق بيئة سياسية أكثر عدوانيةً وأقل تعاونًا، الأمر الذي أدى إلى تقويض قدرة الائتلاف على الحكم بفعالية. وعلى هذا، فإن الانتخابات المبكرة لا تعكس فحسب فشل الحكومة الداخلي، بل إنها تسلط الضوء أيضًا على التحديات الأوسع نطاقًا التي يفرضها الناخبون المستقطبون والمتقلبون.

ثانيًا: السياق السياسي وتَوَجُّهَات الناخبين

1. تحليل أداء الأحزاب الرئيسية

تشهد الساحة السياسية في ألمانيا تحولات كبيرة، في ظل سعي الأحزاب الرئيسية إلى التعامل مع تداعيات انهيار الائتلاف والاستعداد للانتخابات المبكرة. فقد شهد الحزب الديمقراطي الاجتماعي، بقيادة المستشار أولاف شولتز، تراجعًا في شعبيته العامة؛ بسبب عجزه الملحوظ عن توفير قيادة مستقرة أثناء الأزمات الاقتصادية والسياسية[5]. وقد تعرضت قيادة شولتز لانتقادات كثيرة، باعتبارها تقوم على ردود الأفعال وليست استباقية، حتى بات الحزب الديمقراطي الاجتماعي يكافح لإقناع الناخبين بقدرته على تقديم حكم فعّال.

وقد برز مجددًا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، باعتباره المرشح الأوفر حظًا في استطلاعات الرأي، مستفيدًا من إخفاقات الحكومة. وتحت قيادة فريدريش ميرز، ركز الحزب على الاستقرار الاقتصادي والقيم التقليدية، الأمر الذي استقطب الناخبين الوسطيين والمحافظين. بَيْدَ أن بعض التساؤلات قد تثور حول قدرة الحزب على تشكيل حكومة مستقرة في ظل البيئة السياسية المنقسمة.

في الوقت نفسه حافظ حزب الخضر على قاعدته الأساسية من الدعم، وخاصة بين الناخبين “الحضريين” والشباب. وإن كانت سياسات الحزب المناخية الطموحة قد أدت إلى تنفير بعض المعتدلين وكذلك القطاعات الصناعية.

ويواجه الحزب الديمقراطي الحر أيضًا تحديات كبيرة بعد خروجه من الائتلاف. ورغم أن محافظته المالية تجتذب الناخبين من أصحاب التوجهات التجارية، فإن دوره في انهيار الائتلاف قد يُنَفِّر بعض المؤيدين. وإذا كان الحزب الديمقراطي الحر يأمل في استعادة نفوذه، فيتعيَّن عليه أن يوازن بين أجندته المؤيدة للأعمال التجارية، وبين معالجة المخاوف العامة الأوسع نطاقًا.

كل هذا الأداء الضعيف وغير الفعال لهذه الأحزاب يسلط الضوء على حالة عدم اليقين المحيطة بالمستقبل السياسي في ألمانيا، ويوحي بصعوبة تشكيل حكومة متماسكة أو منسجمة.

2. تعزيز حضور حزب البديل من أجل ألمانيا

ربما يكون أكبر المستفيدين من هذا الواقع اليمين المتطرف. فقد شهد حزب البديل من أجل ألمانيا ارتفاعًا في شعبيته، ما عزز مكانته كقوة سياسية رئيسية. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب يحظى بنحو 18%، ما يجعله ثاني أقوى حزب في بعض المناطق. ويتجلى هذا الارتفاع بشكل خاص في شرق ألمانيا، حيث أدت الفوارق الاقتصادية والانقسامات الثقافية إلى تعزيز عدم الرضا عن السياسة القائمة.

وتلقى رسائل حزب البديل من أجل ألمانيا صدًى لدى الناخبين الذين يشعرون بالإهمال من جانب الأحزاب التقليدية. فالمُعْلَن عن برنامجه الانتخابي يؤكد على سياسات مكافحة الهجرة، والتشكك في جدوى الاتحاد الأوروبي، وإعطاء الأفضلية للسيادة الوطنية. وكل ذلك يروق أولئك الذين يرون أن النخبة السياسية في ألمانيا تعطي الأولوية للأجندات العالمية على الشواغل المحلية. وفي ألمانيا الشرقية، استغل حزب البديل من أجل ألمانيا -بمهارة- المظالم التاريخية، بما في ذلك الصراعات الاقتصادية الناجمة عن حقبة ما بعد إعادة التوحيد. ويشعر العديد من سكان هذه المناطق بأنهم متخلفون عن الركب في التقدم الاقتصادي للبلاد، ومنعزلون بسبب السياسات التي يرون أنها تفضل المراكز الحضرية.

هذه القدرة لدى حزب البديل من أجل ألمانيا على تحويل الإحباط إلى سرد متماسك -وإن كان مثيرًا للجدل- قد أدّت إلى توسيع قاعدته الشعبية. وقد استفاد الحزب أيضًا من معارضته للسياسات الخضراء، التي يراها البعض تهديدًا للصناعات والوظائف التقليدية. وعلاوة على ذلك، أدى استخدام حزب البديل من أجل ألمانيا للخطاب الشعبوي والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى توسيع نطاقه، وخاصة بين الناخبين الأصغر سِنًّا الذين يشعرون بخيبة الأمل إزاء الوضع الراهن.

3. المشاعر العامة وأولويات الناخبين

تعكس المشاعر العامة التي تسبق الانتخابات المبكرة في ألمانيا إحباطًا واسع النطاق إزاء عجز الحكومة عن معالجة المخاوف الملحة. ويظل الاستقرار الاقتصادي يشكل الأولوية القصوى بالنسبة لمعظم الناخبين، في ظل ارتفاع معدلات التضخم، وفقدان الوظائف، وتكاليف الطاقة، التي تثقل كاهل الأسر والشركات. ويشعر العديد من الألمان بأن القيادة الحالية فشلت في تقديم حلول واضحة، الأمر الذي أدى إلى التشكيك في قدرة الأحزاب التقليدية على التعامل مع الأزمة الاقتصادية المستمرة.

وهناك قضية حاسمة أخرى تشكل أولويات الناخبين، ألا وهي قضية الهجرة. فالمُلَاحَظ أن تدفق اللاجئين والمهاجرين، إلى جانب المناقشات الدائرة حول التكامل والهوية الوطنية، قد أسفر عن اتجاه الناخبين نحو اليمين. واستغل حزب البديل من أجل ألمانيا هذه المشاعر -مثل غيره من الأحزاب- فروَّج لفرض ضوابط صارمة على الهجرة، وسعى لإظهار القضية باعتبارها تهديدًا للأمن وللتماسك الاجتماعي.

أمّا سياسات المناخ، التي تشكل حجر الزاوية في برنامج حزب الخضر، فتظل موضوعًا مثيرًا للانقسام. صحيحٌ أن نسبة كبيرة من الناخبين تؤيد اتخاذ إجراءات جريئة لمكافحة تغير المناخ، غير أن المخاوف تتزايد بشأن التأثير الاقتصادي للسياسات الخضراء. ويزعم المنتقدون أن التحول إلى الطاقة المتجددة واللوائح البيئية الأكثر صرامة من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية، وخاصة في القطاعات الصناعية.

ومن الأمور التي تحتل أيضًا مكانة بارزة في اهتمامات الناخبين دور ألمانيا في الاتحاد الأوروبي، فهناك قضايا مثل المساهمات المالية في الاتحاد الأوروبي، والتضامن مع الدول الأعضاء أثناء الأزمات، والتوازن بين السيادة الوطنية وسيادة الاتحاد الأوروبي، وكل ذلك يشكل نقاط خلاف. ويجعل الناخبين يدققون بشكل متزايد في جدوى عضوية الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المحلية.

هذه المجموعة المعقدة من أولويات الناخبين تعكس حالة من الانقسام بين الناخبين، ما يُعَقِّد الطريق إلى تشكيل حكومة مستقرة بعد الانتخابات.

ثالثًا: النتائج المتوقعة والسيناريوهات الحزبية

1. سيناريوهات قيادة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي

من المتوقع أن يبرز حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، بقيادة فريدريش ميرز، باعتباره الحزب الرائد في الانتخابات المبكرة، ولكن قدرته على تشكيل حكومة مستقرة تظل غير مؤكدة. وفي حين تشير استطلاعات الرأي إلى وجود دعم قوي للحزب، فمن غير المرجح أن يحقق أغلبية مطلقة، الأمر الذي يستلزم تشكيل ائتلاف. ومن المنطقي أن يكون الشركاء هم الحلفاء التقليديين مثل الحزب الديمقراطي الحر، حيث يتشاركان في سياسات مؤيدة للأعمال ومحافظة ماليًّا. غير أن ضعف موقف الحزب الديمقراطي الحر قد يَحُدُّ من قوته التفاوضية في الائتلاف المحتمل.

وهناك احتمالات أخرى لتشكيل ائتلاف مع حزب الخضر، لكن الاختلافات السياسية الكبيرة بشأن المناخ والطاقة والقضايا الاجتماعية قد تؤدي إلى صعوبة أو تعقيد مثل هذا التحالف. وبغض النظر عن التنوُّع الأيديولوجي، فإن ائتلافًا بين حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب الخضر قد يجذب مجموعة واسعة من الناخبين الذين يسعون إلى الحكم البراغماتي.

ومن المرجح أن نهج الحزب الديمقراطي المسيحي في بناء الائتلاف سوف يعتمد أيضًا على موقفه من حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف. فقد استبعد ميرز التعاون مع هذا الحزب، وهو ما يتماشى مع الإجماع السياسي الأوسع نطاقًا لعزل اليمين المتطرف. وأيًّا ما كان الأمر، فإن التصدي للنفوذ البرلماني لحزب البديل من أجل ألمانيا، مع معالجة مخاوف الناخبين التي تتداخل مع أولوياته -مثل الهجرة والاستقرار الاقتصادي- تشكل تحديًا كبيرًا.

وعلى كل حال، ستجد زعامة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي نفسها في مشهد سياسي منقسم، وسيتطلب منها تحقيق التوازن بين التحالفات التقليدية وبين توقعات الناخبين المرتفعة. وبقدر نجاح جهود حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي في بناء الائتلاف سوف تتحدّد قدرته على توفير الحكم المستقر ومعالجة التحديات الملحة التي تواجه ألمانيا.

2. دور حزب البديل من أجل ألمانيا

من غير المرجح أن يتمكن حزب البديل من أجل ألمانيا من الاشتراك في الحكومة؛ بسبب رفض الأحزاب الكبرى الأخرى تشكيل ائتلافات معه. ومع ذلك، فإن الحضور البرلماني المتزايد للحزب سيظل يؤثر بشكل كبير على السياسة الألمانية. وفي ضوء استطلاعات الرأي التي تتنبّأ بحصول حزب البديل من أجل ألمانيا على حوالي 18%، فمن المقرر أن يصبح قوة معارضة كبيرة، قادرة على إثارة المناقشات التشريعية والخطاب العام[6].

إن قدرة حزب البديل على التأثير في السياسة تعتمد على نجاحه في تغيير إطار نافذة أوفيرتون[7]، عبر إدخال ودمج السرديات اليمينية المتطرفة ضمن النقاش السياسي العام. وهذا المنحى يشمل ضوابط أكثر صرامةً في قضية الهجرة، ويميل إلى معارضة سياسات الاتحاد الأوروبي، والتشكك في التحولات في مجال الطاقة الخضراء. وحتى في ظل غيابه عن السلطة الرسمية، تظل القوة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا ضاغطةً على الأحزاب الأخرى، وخاصة حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، لكي تتبنّى مواقف أكثر تحفظًا بشأن هذه القضايا للاحتفاظ بدعم الناخبين.

وعلاوة على ذلك، فإن وجود حزب البديل من أجل ألمانيا في اللجان البرلمانية من شأنه أن يبطئ العمليات التشريعية، ويشكل تحديًا للمبادرات الحكومية، وخاصة ما يتعلق بالسياسات المرتبطة بالهجرة والبيئة. كما أن معارضة الحزب الصريحة للتكامل الأوروبي من شأنها أن تخلق توترات في نهج ألمانيا عند التعامل مع الزعامة الأوروبية، الأمر الذي من شأنه أن يُعَقِّد الجهود الرامية إلى معالجة التحديات الإقليمية المشتركة.

من هنا، يُثير صعود حزب البديل من أجل ألمانيا التحدي الأوسع المتمثل في الاستقطاب السياسي في ألمانيا؛ إذ إن نفوذه -حتى وهو في المعارضة- يعكس استياءً عامًّا عميقًا، ويشكل اختبارًا لمرونة المؤسسات الحاكمة (الديمقراطية) في ألمانيا. ومن هنا، فإن كيفية استجابة الأحزاب السائدة للشعبية المتزايدة، التي يحظى حزب البديل من أجل ألمانيا، هي التي سوف تشكل المسار السياسي للبلاد في السنوات القادمة.

3. المسار المحتمل للأحزاب الصغيرة، مثل الحزب الديمقراطي الحر والخُضر

يواجه الحزب الديمقراطي الحر والخضر مستقبلًا غامضًا في ظل تداعيات انهيار الائتلاف. فقد دخل الحزبان الحكومة السابقة بأجندات مختلفة، ومن ثم فقد واجها صعوبة في التوفيق بين أولويات كُلٍّ منهما في إطار الائتلاف، الأمر الذي أدى إلى تقليص الدعم الشعبي لهما.

بالنسبة للحزب الديمقراطي الحر، فإن التحدي الأساسي هو إعادة بناء الثقة مع قاعدته الانتخابية الأساسية، والتي تشمل قادة الأعمال والأفراد المحافظين ماليًّا. ولا شك أن انسحاب الحزب من الائتلاف، بسبب الخلافات حول السياسة الاقتصادية، سيضعه في موقف المدافع عن الانضباط المالي، غير أن دوره في انهيار الحكومة قد يؤدي إلى تنفير الناخبين المعتدلين. ومن المرجح أن يؤكد الحزب الديمقراطي الحر على الإصلاحات المؤيدة للأعمال التجارية وتخفيضات الضرائب في حملته، بهدف استعادة أهميته في البرلمان المنقسم.

أمّا فيما يخص حزب الخضر، فهو مازال يحتفظ بقاعدة موالية بين الناخبين المهتمين بالبيئة، غير أنه يواجه انتقادات بسبب عجزه الملحوظ عن تنفيذ سياسات مناخية طموحة بشكل فعال إبّان فترة وجوده في الحكومة. وستكون موازنة أهدافه البيئية مع الحقائق الاقتصادية أمرًا بالغ الأهمية لاستعادة جاذبيته الأوسع بين الناخبين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدور المحتمل لحزب الخضر سوف يتحدد من خلال ائتلافه -إمّا مع حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أو الحزب الديمقراطي الاجتماعي- وهذا بالطبع سوف يؤثر على نفوذه السياسي ومستقبله السياسي.

والحقيقة أن كلا الحزبين -الديمقراطي الحر والخُضر- يواجهان خطر التهميش، في ظل جمهور انتخابي مُستقطب يهيمن عليه حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا. ولن يتبيّن مدى نفوذهما في تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة إلّا من خلال قدرتهما على تكييف برامجهما ومعالجة مخاوف الناخبين.

4. احتمالات التشرذم السياسي وإطالة أمد المفاوضات الائتلافية

من المعروف أن النظام السياسي في ألمانيا يعتمد على التمثيل النسبي، وهذا النظام -في كثير من الأحيان- يؤدي إلى حكومات ائتلافية. وفي ظل الاستقطاب المتزايد وتفتت الناخبين يكون من الصعب تشكيل ائتلاف مستقر. ومع احتمال تقدم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي -دون تحقيق الأغلبية- تبقى المفاوضات الائتلافية المطولة احتمالًا قائمًا.

بيد أن إحجام الأحزاب الرئيسية عن العمل مع حزب البديل من أجل ألمانيا يَحُدُّ من خيارات الائتلاف، ما يضطر المنافسين التقليديين، مثل الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى الدخول في تحالفات غير مستقرة. وقد تؤدي هذه الديناميكية إلى تأخير تشكيل الحكومة، ما يخلق فراغًا في السلطة، في وقت تواجه فيه ألمانيا تحديات اقتصادية وجيوسياسية ملحة. كما أن وجود الأحزاب الأصغر، مثل الحزب الديمقراطي الحر والخضر، يضيف مستوى آخر من التعقيد، حيث إن التباين في أولوياتهم سوف يتطلب تنازلات كبيرة لتأمين مشاركتهم.

ولا يقتصر خطر التشرذم السياسي على بناء الائتلافات، إذ إن البرلمان المنقسم سوف يكافح لتمرير التشريعات الحاسمة، ما يؤدي إلى ركود السياسات والإحباط العام. ومثل هذه النتيجة قد تؤدي إلى تآكل الثقة في السياسة السائدة، وتشجيع الحركات الشعبوية.

هذا السيناريو يُسلط الضوء على التحديات الأوسع التي تواجه النظام السياسي في ألمانيا؛ إذ إن التمثيل النسبي -من جهة- يضمن التنوُّع، لكنه -من جهة أخرى- يتطلب أيضًا التنازلات والتعاون، وهو ما يزداد صعوبة في بيئة مُستقطبة. وسوف يتطلب التعامل مع هذه التعقيدات قيادة قوية والتزامًا بمعالجة الأسباب الجذرية لعدم رضا الناخبين. والأمر الذي يثبت قدرة ألمانيا على التعامل مع التحديات هو قدرتها في الحفاظ على الاستقرار السياسي، ومعالجة أولوياتها المحلية والدولية بشكل فعّال.

رابعًا: التحولات السياسية المحتملة في المجالات الرئيسية

سياسة المناخ: يقف التزام ألمانيا بالاستدامة البيئية عند مفترق طرق. فالأحزاب الرئيسية تدعو إلى توسيع نطاق الطاقة المتجددة، في حين ماتزال المناقشات مستمرة حول دور الطاقة النووية والفحم. كما أن معارضة حزب البديل من أجل ألمانيا للسياسات المناخية الحالية من المحتمل أن يكون لها تأثير على هذا الخطاب، ما قد يؤدي إلى إبطاء التحول الأخضر[8].

الهجرة: تظل الهجرة قضية مثيرة للجدل. وقد اقترح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي تدابير أكثر صرامة، بما في ذلك إصلاحات محتملة للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان؛ لتحقيق مزيد من السيطرة على عمليات اللجوء. ويزيد الموقف المتشدد لحزب البديل من أجل ألمانيا من حدة المناقشة، ما قد يؤدي إلى مزيد من التقييد في سياسات الهجرة[9].

التكامل مع الاتحاد الأوروبي: قد يخضع دور ألمانيا في الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم؛ إذ إن تشكك حزب البديل من أجل ألمانيا في جدوى الاتحاد الأوروبي، ودعوته إلى الإصلاحات، يشكلان تحديًا لموقف البلاد المؤيد -تقليديًّا- للاتحاد الأوروبي. وقد يؤدي هذا الأمر إلى اتباع نهج أكثر حذرًا في التعامل مع سياسات الاتحاد الأوروبي والتزاماته المالية.

الدفاع: تشير الوثائق الاستراتيجية الأخيرة إلى تَحَوُّل نحو موقف دفاعي أكثر قوة، مع التركيز على الردع والأمن الوطني. وهذا الأمر يمثل انحرافًا عن المشاركة العسكرية المقيدة تاريخيًّا من جانب ألمانيا، بما يتماشى مع أهداف حلف شمال الأطلسي الأوسع نطاقًا[10].

تأثير ترامب:

لا شك أن وجود دونالد ترامب في البيت الأبيض مرة أخرى سيلقي بظلاله على كل هذه الملفات، حيث سيتعين على ألمانيا التكيُّف مع تغييرات كبيرة في السياسة الخارجية الأمريكية ذات تأثيرات دولية. فترامب معروف برفضه لاتفاقية باريس للمناخ، وبموقفه المؤيد لصناعات النفط والفحم. وهذا قد يقلل الضغط الأمريكي على ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى لدفع أجندة المناخ، مما قد يمنح الأحزاب المعارضة، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، ذريعة لتصعيد انتقاداتها ضد التحول الأخضر.

كما أن موقف ترامب المتشدد إزاء الهجرة قد يشجع الأحزاب اليمينية في ألمانيا، مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، على تصعيد خطابها ضد سياسات اللجوء. ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ضغط أكبر على الحكومة الألمانية لاعتماد سياسات هجرة أكثر صرامة، بما في ذلك إصلاحات على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ومن الوارد أن تكون هناك ضغوط أمريكية على الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، لزيادة إنفاقها الدفاعي، والاعتماد على سياساتها الدفاعية الذاتية. وقد يؤدي ذلك إلى دفع ألمانيا نحو تطوير قدراتها العسكرية بشكل أسرع مما كان متوقعًا، بما في ذلك تخصيص موارد إضافية لحلف الناتو.

فوق هذا وذاك، فإن تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة يثير مخاوف كبيرة لدى الشركات الألمانية، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير إلى السوق الأمريكي، مثل قطاع السيارات والصناعات الثقيلة[11]. ولا شك أن فرض رسوم جمركية إضافية -في ظل ما يعانيه الاقتصاد- سيزيد من الضغوط على قطاع التصنيع، لاسيّما أنه يشكل دعامة رئيسية للاقتصاد الألماني. كما أن أي تصعيد في السياسة التجارية الأمريكية سوف يؤدي إلى تدهور العلاقات بين ألمانيا والولايات المتحدة، ما قد يؤثر على الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وقد تُضطر الحكومة الألمانية إلى البحث عن بدائل تجارية جديدة لتقليل اعتمادها على السوق الأمريكي. كما أن الشركات الألمانية الكبرى -في ظل ضعف الصادرات وتباطؤ النمو- قد تلجأ إلى خفض الوظائف وتقليص الإنتاج، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة وزيادة الضغوط الاقتصادية الداخلية.

خاتمة

تشكل الانتخابات المبكرة، التي ستُعقد في ألمانيا في 23 فبراير، منعطفًا مُهِمًّا في المسار السياسي للبلاد. ويكشف انهيار ائتلاف أولاف شولتز عن التحديات التي يفرضها الحكم في بيئة سياسية متشرذمة، تتسم بالانقسامات الأيديولوجية العميقة، وحالة عامّة غير مسبوقة من عدم الرضى، في ظل تفاقم حدة التوتر بين الأحزاب الرئيسية فيما يتعلق بمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية، مع صعود الحركات الشعبوية، وخاصة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يستغل استياء الناخبين من الهجرة، والتكامل مع الاتحاد الأوروبي، وسياسات المناخ. ويبدو أن استقرار المسار السياسي في ألمانيا يتوقف على قدرة هذه الأحزاب في التعامل مع هذه التحديات، في ظل التصعيد المتزايد للخطاب اليميني المتطرف بما يشكله من تهديد للقيم التي حددت النظام السياسي في ألمانيا بعد الحرب. كما أن تفتت الناخبين، ومفاوضات الائتلاف المطولة، تزيد من تعقيد الحكم، ما يُعَرِّض الوضع السياسي للركود، في وقت تحتاج فيه البلاد لاتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة المخاوف الاقتصادية والجيوسياسية الملحة. ولا شك أن قدرة ألمانيا على تشكيل حكومة مستقرة وفاعلة وقادرة على الاستجابة لمطالب الناخبين المستقطبين لن تؤثر فحسب على مسارها الوطني، بل أيضًا على دورها كقائدة في الاتحاد الأوروبي، وربما في السياسة العالمية برُمَّتِها.

قائمة المراجع:

العربية:

• المركز الأوروبي لقياس الرأي والدراسات الاستراتيجية.” حجب الثقة عن حكومة شولتز في ألمانيا.. الأسباب والتداعيات.” المركز الأوروبي لقياس الرأي والدراسات الاستراتيجية”. تم الدخول إليه في 2025 . https://tinyurl.com/92rjk9mj
• الشرق. “شعبية شولتز في تراجع بعد عام صعب لألمانيا”. الشرق 4 ديسمبر 2022. https://tinyurl.com/yckyd9z7.
• الإمارات اليوم. “حزب «البديل من أجل ألمانيا» يعزز مكاسبه قبل الانتخابات”. الإمارات اليوم. 26 يناير 2025 . https://tinyurl.com/3ex6zjfu

الإنجليزية:

• McGuinness, Damien. “German Chancellor Olaf Scholz Loses Confidence Vote.” BBC, December 16, 2024. https://www.bbc.com/news/articles/ckg36pp6dpyo.
• Bilan, Clemens. “Why the German Government Collapsed and What to Expect Now.” The Conversation, November 8, 2024. https://tinyurl.com/4kkafx9j.
• Tankersley, Jim. “Behind Germany’s Political Turmoil, a Stagnating Economy.” The New York Times, December 17, 2024. https://tinyurl.com/a8zhymtp.
• Overton, J. M. The Overton Window of Political Possibility. Mackinac Center for Public Policy, 1994.
• Reuters. “Germany’s Election in Polls, Parties and Policy Debates.” Reuters, December 16, 2024. https://tinyurl.com/49j7vdem.
• Moody, Oliver. “Germany Could Leave ECHR over Migration Crisis, Says Party Leading Polls.” The Times, December 9, 2024. https://tinyurl.com/9sjkmrbr.
• Fine, Harper, and Peter Carlyon. “Germany’s New Plans for Transforming Its Defence and Foreign Policy Are Bold. They Are Also Running Into Familiar Problems.” RAND Corporation, January 17, 2024. https://tinyurl.com/4z69bknt.
• France24. “German economy shrinks again amid political crisis.” France24, January 15, 2025. https://tinyurl.com/493szmap

[1] التصويت على الثقة جاء بنا على طلب من أولاف شولتز نفسه، وكان بالطبع يتوقع خسارته، لكنه رأى أن إجراء انتخابات مبكرة هو أفضل فرصة له لإحياء الحظوظ السياسية لحزبه. حجب الثقة عن حكومة شولتز في ألمانيا.. الأسباب والتداعيات، المركز الأوروبي لقياس الرأي والدراسات الاستراتيجية، على الرابط: https://tinyurl.com/92rjk9mj

[2] Damien McGuinness, German Chancellor Olaf Scholz loses confidence vote, BBC, December 16, 2024:

https://www.bbc.com/news/articles/ckg36pp6dpyo

[3] Clemens Bilan, Why the German government collapsed and what to expect now, The Conversation, November 8, 2024: https://tinyurl.com/4kkafx9j

[4] Jim Tankersley, NY Times, Behind Germany’s Political Turmoil, a Stagnating Economy, December 17, 2024:

https://tinyurl.com/a8zhymtp

[5] شعبية شولتز في تراجع بعد عام صعب لألمانيا، الشرق، 4 ديسمبر، على الرابط، 2022: https://tinyurl.com/yckyd9z7

[6] حزب «البديل من أجل ألمانيا» يعزز مكاسبه قبل الانتخابات، الإمارات اليوم، 26 يناير 2025، على الرابط: https://tinyurl.com/3ex6zjfu

[7] نافذة أوفيرتون هي مفهوم يشير إلى نطاق الأفكار والسياسات التي تُعتبر مقبولة في الخطاب العام والسياسي داخل مجتمع معين في وقت معين. ابتكر هذا المفهوم الباحث الأمريكي جوزيف أوفيرتون للإشارة إلى كيفية تغير الأفكار المقبولة سياسيًّا مع مرور الوقت:

Overton, J. M. (1994). The Overton Window of Political Possibility. Mackinac Center for Public Policy.

[8] Germany’s election in polls, parties and policy debates, Reuters, December 16, 2024:

https://tinyurl.com/49j7vdem

[9] Oliver Moody, Germany could leave ECHR over migration crisis, says party leading polls The Times, December 9, 2024: https://tinyurl.com/9sjkmrbr

[10] Harper Fine and Peter Carlyon, Germany’s New Plans for Transforming Its Defence and Foreign Policy Are Bold. They Are Also Running Into Familiar Problems, RAND, January 17, 2024: https://tinyurl.com/4z69bknt

[11] German economy shrinks again amid political crisis, France24, January 15, 2025: https://tinyurl.com/493szmap