مقدمة
كشفت بريطانيا، في 14 مارس الجاري، عن تعريف جديد للتطرف ردًّا على تصاعد جرائم الكراهية ضد اليهود والمسلمين منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، وما أعقبه من حملة عسكرية إسرائيلية على قطاع غزة، وينص التعريف الجديد على أن التطرف «هو ترويجُ أو تعزيزُ أيديولوجيةٍ تقومُ على العنفِ أو الكراهيةِ أو التعصب، وتهدفُ إلى تدميرِ الحقوقِ والحريّاتِ الأساسية؛ أو تقويضُ أو استبدالُ الديمقراطيةِ البرلمانيةِ الليبراليةِ في بريطانيا، أو خلقُ بيئةٍ مواتيةٍ للآخرين عن عمدٍ لتحقيقِ تلك النتائج»، في حين أن التعريف السابق للتطرُّف في عام 2011، وصفه بأنه “معارضة صريحة أو نشطة للقيم البريطانية الأساسية، ومنها الديمقراطية، وسيادة القانون، والحرية الفردية، والاحترام المتبادل، والتسامح بين الأديان والمعتقدات المختلفة[1]. وبحسب التعريف الجديد، فإن أي مؤسسة تُوسَمُ بالتطرف لن يكون لها الحق في استئناف هذا القرار، كما سيُمنَع كلُّ الموظفين الحكوميين والمؤسسات الحكومية من التعامل معها أو الانخراط فيها أو المشاركة في أنشطتها[2].
والتعريفُ البريطاني الجديد لمفهوم التطرف يطرح عدة تساؤلات حول السياقات وأهم الدلالات والتداعيات التي يحملها هذا التعريف الجديد؛ لذا، يتناول هذا التقرير المنظمات والمؤسسات التي سيتم تقييمها وردود الفعل، وانعكاسات التعريف الجديد على جماعة الإخوان، خاصة وأن كثيرًا من المتخصصين في قضايا التطرف والإرهاب غير متفائلين كثيرًا بأن هذا التعريف سيكون رادعًا لجماعة الإخوان، التي توجد في بريطانيا بأسماء وشعارات تخفي هويتها الحقيقية. كما أن المُدقق في نص التعريف المعدل “يلحظ عموميتَه، فضلًا عن أنه يمنح الجهات الحكومية ذات الصلة هامشًا واسعًا لتفسير مسألتي «الترويج والتعزيز» لأي أيديولوجية يُراد استهدافُها”[3].
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء، أولًا على دوافع بريطانيا لتحديث تعريف التطرف، وثانيًا على المنظمات والمؤسسات المستهدفة بالتعريف الجديد، وثالثًا على ردود الفعل الإيجابية والسلبية تجاه هذا التعريف، قبل أن تحلل انعكاساته على جماعة الإخوان.
دوافع بريطانيا للتعريف الجديد للتطرف
يأتي التعريف البريطاني الجديد للتطرف في سياق محاولة لندن لمواجهة التطرف وحماية الديمقراطية، حيث حذّر رئيس الوزراء ريشي سوناك في وقت سابق من هذا الشهر، من “أن المتطرفين واليمين المتطرف يقوضون عمدًا الديمقراطية متعددة الأعراق في بريطانيا، ودعا إلى بذل المزيد من الجهود لمعالجة المشكلة”[4]. وجاءت تصريحات سوناك خلال خطاب للأمة بعد تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين خرجت في لندن تخللتها عمليات توقيف بتهم معاداة السامية وحوادث عنف منعزلة. وقد شهدت المسيرات الاحتجاجية على الرد العسكري لإسرائيل على هجوم “حماس” في 7 أكتوبر 2023، توقيف عشرات المتظاهرين؛ بسبب هتافات ولافتات معادية للسامية، والترويج لمنظمة محظورة والاعتداء على عناصر في أجهزة الطوارئ[5].
ومن حيث التوقيت يرى عدد من المراقبين أن بريطانيا قد اتّخذت تلك الخطوة بالتزامُن مع حرب غزة، حيث تواجه تحديات مع خروج المظاهرات المؤيّدة لحركة حماس، إذ استغلت الجماعات الإسلاموية الحرب لخلق خلط بين تأييد الفلسطينيين وتأييد حماس، واستقطبت الكثيرين؛ ولذا، تحاول لندن الآن الحدَّ من تأثير مؤيدي حماس، كما أن التعريف الجديد يعد بمثابة خطوة تهدف للترويج بأن الحكومة تتّخذ إجراءات من أجل الحد من معاداة السامية بعد تصاعد الكراهية، لكن يبدو أن هذا لن يؤدّي إلى اختراق حقيقي فيما يتعلّق بملف نشاط الإخوان؛ وبالتالي لن يكون لها صدى كبير في أوروبا”[6].
ويهدف التعريف الجديد إلى مكافحة ما وصفه رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، بأنه “سم” للديمقراطية، محذّرًا من “زيادة مروعة في الاضطرابات المتطرفة والإجرام، تهدد البلاد بالانتقال إلى حكم الغوغاء”. وقالت الحكومة إنها وضعت “معايير عالية” أمام تصنيف الأشخاص كمُتطرفين، وإن السياسة لن تستهدف من لديهم “معتقدات خاصة وسلمية”. وسيكون للجماعات والأفراد المصنَّفين “متطرفين” الحق في طلب إعادة التقييم وتقديم أدلة جديدة للمراجعة، ولن يجري تجريم المنظمات أو الأفراد الذين سيُضافون على القائمة، على عكس الجماعات الإرهابية[7].
وبناء على التعريف البريطاني الجديد؛ لن تخضع الجماعات التي سيتم تحديدها لأي إجراء بموجب القوانين الجنائية، وسيظل مسموحًا لها بتنظيم المظاهرات، لكن في نفس الوقت لن تقدم لها الحكومة البريطانية أي تمويل أو أي شكل آخر من أشكال التعامل. وقد واجه الخطاب الحكومي الأخير حول التطرف انتقادات من المدافعين عن الحريات المدنية والمنظمات المجتمعية وأعضاء في البرلمان[8].
المنظمات والمؤسسات الإسلامية المستهدفة بالتعريف الجديد
تشير العديد من التقارير إلى أن الحكومة البريطانية ستقوم في ضوء التعريف الجديد، خلال الأسابيع المقبلة بإجراء إعادة تقييم للمنظمات والمؤسسات البريطانية لحسم إمكانية استفادتها من تلقّي التمويل الحكومي والاجتماع بالمسؤولين، خاصة في ظل ارتفاع حوادث العداء للسامية، فوفقًا لمنظمة يهودية، ارتفعت الحوادث المعادية للسامية 147% في عام 2023 إلى مستويات قياسية منذ السابع من أكتوبر. فيما قالت مجموعة “تل ماما” التي تراقب الحوادث المعادية للمسلمين الشهر الماضي إن جرائم الكراهية ضد المسلمين زادت 335% منذ ذلك الحين[9].
وفي هذا السياق، صرح وزير الدولة “مايكل غوف”، وزير الحكم المحلي، الذي يرأس الإدارة التي أصدرت التعريف الجديد للتطرف، عن قائمة أولية للمؤسسات التي سيتم وسمها بأنها متطرفة، ومن بينها منظمات نازية وأخرى تنتمي لليمين المتطرف، بينما قال إنه وضع على قائمة المراقبة مؤسسات كلها إسلامية، ويتعلق الأمر بمنظمة “كيج” (CAGE) التي تعمل في مجال الدفاع عن ضحايا الإسلاموفوبيا وضحايا الحرب على الإرهاب، وكذلك جمعية مسلمي بريطانيا (MAB)[10]. كما صرح غوف أن “إجراءات اليوم ستضمن ألا توفر الحكومة عن غير قصد منصة لأولئك الذين يسعون إلى تقويض الديمقراطية وحرمان الآخرين من الحقوق الأساسية، وأن “هذه هي الخطوة الأولى في سلسلة من الإجراءات لمواجهة التطرف وحماية ديمقراطيتنا”[11].
ومن الجدير بالذكر في هذا الإطار، أن الحكومة البريطانية كانت قد قلصت بالفعل تعاملاتها مع المجلس الإسلامي البريطاني، وهو يمثل أكبر جماعة إسلامية في بريطانيا، وقيدت اتصالاته مع مختلف الإدارات. وفي إطار التعريف الجديد، لن توصف المنظمات أو الأفراد المُدرَجُون على القائمة الجديدة بالإجرام، بخلاف الجماعات الإرهابية، لكنهم سيُمنعون من الاتصال بالحكومة، ولن يتمكنوا من تلقي التمويل الحكومي[12].
انتقادات حول التعريف الجديد
وعلى الرغم من أن القوائم المنتظرة ستكون في غالبها موجهةً ضد “جماعات إسلامية ” هناك قلق بشأن تطرُّفها، إلا أن التعريف البريطاني الجديد للتطرف قوبل أولًا بمخاوف وتحذيرات من قبل المجتمع البريطاني، حيث أثار التعريف الجديد موجة من الانتقادات اللاذعة، فقد حذر منتقدون من أن هذا التعريف الجديد قد يؤدي إلى نتائج عكسية، وقد يستخدم لكتم أصوات المختلفين مع الحكومة. كما حذروا من أن التعريف الجديد قد يؤدي إلى تفاقم التوترات المجتمعية، ويعرّض الوزراء لتحديات قانونية، إذا بقي تفسيره فضفاضًا للغاية. وعبرت شخصيات كبيرة، امتدت من رئيس أساقفة كانتربري جاستن ولبي إلى وزراء سابقين في حكومة المحافظين، عن قلقهم من ذلك. وكان رئيس الكنيسة الأنغليكانية أسقف كانتربري جاستن ولبي حذر من أن التعريف قد يثير انقسامات، حيث قال ويلبي ونائبه كبير أساقفة يورك ستيفن كوتريل، في بيان مشترك، إن التعريف الجديد “يحمل خطر الاستهداف غير المتناسب للجاليات المسلمة التي تواجه بالفعل مستويات متزايدة من الكراهية والانتهاكات”[13].
وقد جاءت هذه الانتقادات على الرغم من محاولات رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، احتواء اتهامات حزبه بـ”الإسلاموفوبيا”، وزار قبل أيام مسجدًا في لندن، وقرر إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني إضافية لحماية منشآت المسلمين ومساجدهم، إذ تشير الأرقام إلى تصاعد قياسي في مستويات جرائم الكراهية الموجهة ضد المسلمين في بريطانيا خلال الأشهر الخمسة الماضية. وبحسب تصريحات رسمية لوزير الأمن، توم جوندهات، فإن حزمة الدعم الجديدة تؤكد وقوف الحكومة بحزم ضد جرائم الكراهية والاعتداءات على المسلمين في بريطانيا، منوهًا بأن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع الشرطة وشركاء المجتمع المدني لضمان وسلامة الجالية المسلمة بأفرادها ومنشآتها ومراكزها الدينية والتعليمية[14]. وواجه حزبُ المحافظين الحاكم بزعامة سوناك اتهاماتٍ بمعاداة الإسلام في الأسابيع الأخيرة، بعدما اتهم نائب سابق رئيس بلدية لندن، صادق خان، بالارتباط بإسلاميين[15].
انعكاسات التعريف الجديد على جماعة الإخوان
يمكن اعتبار التعريف المحدَّث بأنه أولى خطوات مواجهة جماعة الإخوان المسلمين وتطرفها في بريطانيا، وخاصة في ظل تصريحات وزارة التسوية والإسكان والمجتمعات المحلية بأنه تم تحديث التعريف للرد على “التهديد المتطرف المتزايد منذ هجمات 7 أكتوبر الإرهابية في إسرائيل”، مشيرة إلى زيادة في جرائم الكراهية المعادية للسامية والمسلمين المبلغ عنها. وقالت إن التعريف الجديد ستستخدمه الإدارات والمسؤولون الحكوميون لمساعدتهم على تحديد الجماعات، التي يجب عليهم التعامل معها وتمويلها، وتحديد “المنظمات والأفراد والسلوكيات المتطرفة”[16].
لكن في المقابل، يرى عدد من المتابعين للإسلام السياسي أن التعريف الجديد سيؤدي نظريًّا إلى محاصرة أنشطة الإخوان المسلمين والحدّ من تأثيرهم على الجالية والترويج لأفكار متطرفة ظهر تأثيرها في المظاهرات الأخيرة، لكنهم يتساءلون عما إذا كانت لندن ستقوم بالتنفيذ على الأرض تنفيذًا شاملًا أم أنها ستستهدف جهاتٍ دون أخرى[17]؟
خاصة وأن لندن فتحت أذرعها لقيادات الإخوان الفارين، من أحكام قضائية جراء تورطهم في جرائم في البلد الذي نشأ فيه التنظيم (مصر)، بعد الإطاحة به وقياداته من سدة الحكم، إلا أنها (بريطانيا) حصدت نتائج سياساتها، بتزايد جرائم الكراهية بعد حرب غزة. خاصة وأن الخطوة البريطانية جاءت بعد تزايد جرائم الكراهية؛ لذا، يصعب القول إن التحرك يمثل تغييرًا في النهج البريطاني تجاه الإخوان، فالواقع يؤكد أن حكومة ريشي سوناك تتبنى منهجًا براغماتيا لضمان مصالحها، خاصة وأنها تواجه أزمة مزدوجة؛ فهي تريد الحفاظ على مبادئها بشأن حماية حرية التعبير والقيم الليبرالية، وفي الوقت نفسه هي تعاني من توظيف الجماعات الإسلامية واليمين المتطرف لهذه القيم في نشر أفكارهما وترجمتها ضد الآخر؛ الأمر الذي صنع واقعًا قابلًا للانفجار في أي لحظة[18].
وبحسب تقرير لصحيفة “الغارديان” البريطانية، يرتبط تنظيم الإخوان المسلمين بمنظومة مهمة من المصالح تجمعها مظلة سياسية وأمنية واجتماعية، وتشمل عددًا من الجمعيات والمؤسسات والهيئات، وصلت إلى ما يقارب 60 منظمة داخل بريطانيا وتنامت استثماراتها المباشرة وغير المباشرة. وتشير التقديرات إلى أن تنظيم الإخوان المسلمين بات يملك أصولًا مالية بعشرات مليارات الدولارات[19].
خاتمة
يمكن القولُ إن تأثير التعريف الجديد سيكون محدودًا على جماعة الإخوان وأنشطتها في بريطانيا وأوروبا، بالنظر إلى أن الجماعة تتحرّك بوسائل لا تكشف هويتها، مثل استخدام أسماء وشعارات غير خاصة بها، ويساعدها في ذلك وجود مؤيِّدين لها في عدة مؤسسات، كما تعزّز علاقاتها كذلك بقوى اليسار الغربي، إضافة إلى أنها تستخدم فزاعة الإسلاموفوبيا للحفاظ على أنشطتها من الاستهداف، حيث تتهم كلَّ مَن يمسّ نشاطها غير المشروع بأنّ ذلك يُعدّ معاداة للإسلام ذاته، كما تستغل سيطرتها على قطاع من الجمهور المسلم في ابتزاز الساسة الذين يحتاجون إلى أصوات المسلمين في مواسم الانتخابات[20]. كما أن الجماعة ستعمل، هي والمدافعون عنها، على شن حملة على التعريف الجديد، ومحاولة تفريغه من تأثيره، كما حدث مع تقرير جنكيز- فار الصادر عام 2015 الذي أقر بتطرف الإخوان.
وبرغم ذلك، هناك من يرى أن الخطوة البريطانية الجديدة إذا مضت في طريقها للتنفيذ وترتب عليها تصنيف الفرع البريطاني لجماعة الإخوان المسلمين (الرابطة الإسلامية في بريطانيا) متطرفةً، فسيكون لها تأثير على وجود الجماعة في أوروبا والعالم، بالنظر إلى أن بريطانيا تعتبر معقل الإخوان في أوروبا.
[1] سام فرانسيس، بسبب حرب غزة.. تعريف جديد للتطرف في بريطانيا، بي بي سي، 14 مارس 2024، على الرابط:
https://www.bbc.com/arabic/articles/c280zddp8dko
[2] Paul Seddon & Dominic Casciani, Michael Gove names groups as he unveils extremism definition, BBC News,
https://www.bbc.com/news/uk-politics-68564577
[3] محمد خروب، عن التعريف البريطاني الرسمي الجديد للتطرف، 18-3-2024، على الرابط:
https://alrai.com/article/10827708/كتاب/عن-التعريف-البريطاني-الرسمي-الجديد-لالتطرف
[4] بريطانيا تكشف عن تعريف جديد للتطرف، موقع صحيفة الشرق الأوسط، بتاريخ 14 مارس 2024، على الرابط: https://vu.fr/XBKKV
[5] تعريف للتطرف يثير موجة انتقادات ببريطانيا، موقع هيسبيريس، بتاريخ 14 مارس 2024، على الرابط: https://vu.fr/oFvrC
[6] تَخَفٍّ وتمويه.. كيف تلتف “الإخوان” على قائمة التطرف البريطانية؟، موقع سكاي نيوز عربية، بتاريخ 16 مارس 2024، على الرابط: https://vu.fr/rMHIg
[7] المصدر السابق.
[8] بسبب حرب غزة.. تعريف جديد للتطرف في بريطانيا، موقع بي بي سي عربي، بتاريخ 14 مارس 2024، على الرابط: https://www.bbc.com/arabic/articles/c280zddp8dko
[9] بريطانيا تكشف عن تعريف جديد التطرف، موقع الإمارات اليوم، بتاريخ 14 مارس 2024، على الرابط: https://www.emaratalyoum.com/politics/news/2024-03-14-1.1835151
[10] اتهامات للحكومة البريطانية بقمع الحريات من خلال إعادة تعريفها “التطرف”، موقع الجزيرة نت، بتاريخ 16 مارس 2024، على الرابط: https://vu.fr/xeQDI
[11] تعريف جديد للتطرف في بريطانيا بعد تصاعد جرائم كراهية المسلمين واليهود، موقع إندبندنت عربية، بتاريخ 14 مارس 2024، على الرابط: https://vu.fr/DHDOL
[12] جدل جديد في بريطانيا بعد إصدار مفهوم غامض للتطرف.. قلق في أوساط المسلمين، موقع عربي21، بتاريخ 14 مارس 2024، على الرابط: https://vu.fr/giaco
[13] الحكومة البريطانية تقدم تعريفًا جديدًا للتطرف يثير موجة انتقادات، موقع آر تي الروسية، بتاريخ 14 مارس 2024، على الرابط: https://vu.fr/eaGHD
[14] بريطانيا.. تصاعد “الإسلاموفوبيا” في صفوف المحافظين “أزمة جديدة” تلاحق سوناك، موقع الشرق، بتاريخ 14 مارس 2024، على الرابط:
[15] الحكومة البريطانية تقدم تعريفًا جديدًا للتطرف يثير موجة انتقادات، موقع مونت كارلو، بتاريخ 14 مارس 2024، على الرابط: https://vu.fr/KpsFV
[16] جدل جديد في بريطانيا بعد إصدار مفهوم غامض للتطرف.. قلق في أوساط المسلمين، مصدر سابق.
[17] طارق أبو السعد، الإخوان المسلمون أول منظمة على قائمة التطرف في بريطانيا، موقع صحيفة العربي، بتاريخ 15 مارس 2024، على الرابط: https://vu.fr/uGqLd
[18] قائمة التطرف في بريطانيا.. هل ستؤثر على مستقبل الإخوان؟، موقع العين الإخبارية، بتاريخ 16 مارس 2024، على الرابط: https://al-ain.com/article/britain-brotherhood-extremism-rishi-sunak
[19] بعد التعريف الجديد للتطرف.. بريطانيا تنقلب على تنظيم الإخوان الإرهابي، موقع 24، بتاريخ 15 مارس 2024، على الرابط:
[20] قرار بريطانيا بوضع “الإخوان المسلمين” على رأس قائمة التطرف… هل يردع الجماعة؟، موقع حفريات، بتاريخ 16 مارس 2024، على الرابط:
