تمهيد:
تواجه البشرية اليوم تحديًا غير مسبوق، بل وربما لم يكن يخطر على بال إنسان قبل بضع عقود فقط، وقد يتسبب- إذا لم يتم استدراكه في الوقت المناسب- في عواقب وخيمة، بل ولسنا نبالغ إذا قلنا إنه قد يؤدي إلى فَناء البشرية. فالتغيرات المناخية التي يشهدها كوكب الأرض تتفاعل بشكل خطير، وتأثيراتها عامة وغير محصورة في دولة أو منطقة أو إقليم، وإنما هي عالمية بامتياز. لذا ما من قضية دولية حظيت بإجماع عالمي مثل قضية المناخ، وذلك لأنها تطال حياة كل إنسان على وجه الأرض دون استثناء. وهذا ما أكد عليه المشاركون في قمة “كوب27” المنعقدة في مصر من 6 إلى 18 نوفمبر 2022، حيث حذر القادة والمسؤولون والخبراء من كل دول العالم من مخاطر كارثية على البشرية. ولهذا فهي تتطلب تعاون الجميع وتكاتف الجهود، وأيضًا إجراءات وبالطبع قرارات مصيرية على المستوى العالمي. وتهدف هذه الورقة إلى التعرف على التأثيرات الخطيرة للتغير المناخي والجهود الدولية المبذولة لمكافحته.
المشكلة:
بدأت مؤشرات التغير المناخي تظهر بشكل واضح في العقود الأخيرة من القرن العشرين، لا سيما بعد الدراسات الاستقصائية التي كشفت عن ثقب الأوزون منتصف الثمانيات من ذلك القرن[1]. ومع ذلك، فقد كانت الاستجابة لهذا التحدي دون المستوى المطلوب. ورغم الدراسات الكثيرة التي ربطت بين التغيير المناخي والعديد من الظواهر الجديدة سواء منها ما يتعلق بالكوارث الطبيعية أو الشؤون الصحية[2]، فإن الدول عمومًا لم تتخذ الخطوات اللازمة لوقف التدهور البيئي في مراحله الأولى، بل تفاقمت المشكلة بشكل متسارع بعد أن أصبحت تأثيراتها واضحة جدًا وتنذر بخطر داهم، خاصة وأن هذه التأثيرات تجاوزت مسألة ارتفاع درجات الحرارة والتلوث إلى وقوع كوارث كبرى تهدد حياة الإنسان وربما وجوده على هذا الكوكب.
ويتوقع العلماء استمرار ارتفاع درجات الحرارة عالميًا مع تزايد الغازات الدفيئة التي يتسبب بها الإنسان، ومن ثم ستعتمد شدة الآثار الناجمة عن تغير المناخ على مسار الأنشطة البشرية في المستقبل. بعبارة أخرى، فإن المزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ستؤدي بالضرورة إلى مزيد من الظواهر المناخية الخطيرة وغير المعتادة والآثار الضارة واسعة النطاق في جميع أنحاء الأرض. وعليه، فإن الآثار المستقبلية للتغير المناخي ستعتمد أولًا وأخيرًا علينا نحن البشر، فإذا تمكنا -ولا خيار أمامنا سوى ذلك- من تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فإننا بالتأكيد سنتجنب أسوأ الآثار ونحدّ من العواقب الكارثية المحتملة للتغير المناخي على مستقبل وجودنا على الأرض.
تأثيرات التغير المناخي:
يستخدم مصطلح التغير المناخي لوصف أي تغيير منهجي أو ذي دلالة إحصائية في الحالة المتوسطة لعناصر المناخ مثل هطول الأمطار أو درجة الحرارة أو الرياح أو الضغط، أو في تقلبه، الذي يستمر على مدى فترة زمنية محدودة (عقود أو أكثر)[3]. ويمكن الإشارة إليه على أنه التغيير طويل المدى في أنماط الطقس العالمية، والذي يرتبط بشكل خاص بارتفاع درجات الحرارة، وهطول الأمطار، والعواصف. وهذه التناقضات في النظم المناخية هي نتيجة محتملة لتأثير غازات الاحتباس الحراري التي تتركز في الغلاف الجوي.
وتشمل تأثيرات التغيرات المناخية، بالإضافة إلى التغيرات في درجة الحرارة، وأنماط هطول الأمطار، ارتفاع في مستوى سطح البحر ودرجة حرارته أيضًا، وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث وحرائق الغابات التي أصبحت أكثر تواترًا في السنوات الأخيرة، وفترات الجفاف الطويلة في بعض المناطق، وزيادة مدة العواصف وشدتها[4].
وسيكون لتغير المناخ العالمي تأثيرات كبيرة على النظم الإيكولوجية للمياه العذبة. وسيؤثر هذا بالطبع على الوفرة وكذلك الجودة وعمليات التوزيع. وفي مناطق معينة، حيث يزداد تدفق مجاري المياه وهطول الأمطار، يمكن أن تهدد الفيضانات بنية النظم المائية ووظائفها، مما يؤدي إلى زيادة تلوث النظم الإيكولوجية للمياه العذبة، لا سيما في المناطق التي قد تؤدي فيها الأنشطة التي يقوم بها الإنسان إلى تغيرات كبيرة في الطبيعية.
وكما أشار الباحثون فقد ازداد عدد الظواهر المناخية “المتطرفة” وقوتها والتي يسببها الإنسان، مثل العواصف والأعاصير والفيضانات خلال العقدين الماضيين بشكل كبير وقياسي. ووفقًا لتقرير مجموعة الخبراء الدولية المعنية بتغير المناخ الصادر في مارس 2020 فقد أدت الظواهر الجوية “المتطرفة” أو الحادة إلى تداعيات خطيرة على البشر، فبين عامي 2010 و2020 كان عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب الجفاف والعواصف والفيضانات أكبر بـ 15 مرة في المناطق الأكثر عرضة لمثل هذه الكوارث الطبيعية[5]. ويمكننا أن نشير كمثال على خطورة الظواهر التي تسببها الاحتباس الحراري، الارتفاع الحاد وغير المسبوق في درجات الحرارة التي عانت منها دول في أوروبا وآسيا ومناطق في أفريقيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة ومنها هذا العام 2022، وما رافقها -أو بالأحرى ما تسببت به- من حرائق للغابات وحتى للمدن، والنتيجة كانت وفاة مئات الأشخاص.
ولا تقتصر تأثيرات التغير المناخي على النظم الأيكولوجية، بل تشمل أيضًا الصحة الإنسانية. ويربط العديد من العلماء بين التحديات الصحية وغير المسبوقة في طبيعتها وخطورتها التي يعاني منها الإنسان بتغير المناخ العالمي؛ حيث يؤدي ارتفاع درجة حرارة العالم إلى عدد من المشكلات الصحية الخطيرة، وتشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن أسباب الكثير من حالات الوفاة المبكّرة ترتبط بأمراض ناتجة عن أوبئة متفاقمة بسبب تلوث الهواء[6].
إذًا فالعالم أمام مخاطر حقيقية، وليست مسائل افتراضية أو متوقعة. وهذا يجعلنا بالفعل ليس فقط ندق ناقوس الخطر، فقد تم دقه منذ وقت مبكر، ولكن الأهم هو بذل الجهود اللازمة على الأقل لوقف المزيد من التدهور المتسارع في البيئة إذا لم نستطع حل المشكلة بشكل كلي.
الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي:
تنبهت دول العالم -كما سبق ذكره- منذ وقت مبكر إلى التغير المناخي، حيث ظهرت المؤشرات الأولى في السبعينات من القرن الماضي. ولكنها في الواقع -وهناك تقريبًا اتفاق عالمي على هذه النقطة- لم تستجب لها بالشكل المطلوب. بل كانت الاستجابة دون المأمول، وهو ما يفسر التدهور السريع جدًا الذي حدث خلال العقدين الماضيين. ولو استجابت دول العالم، ولا سيما الدول الكبرى التي تتحمل دون شك الجزء الأكبر من المسؤولية عن هذه المشكلة العالمية بوقت مبكر وكما يجب، لربما وفر هذا على العالم الكثير من الوقت والجهد والمال والأهم من ذلك الكثير من الخسائر في الأرواح البشرية والحيوانية على حد سواء فضلًا عن دمار الطبيعة.
ومع ذلك لا يمكن بحال التقليل من الجهود التي بذلت خاصة خلال العقدين الماضيين لإبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، ولا سيما بعد تنامي التأثيرات الخطرة للتغيرات المناخية على الحياة البشرية، والتي تمثلت في كوارث الطبيعية مدمرة. وأهم الجهود الدولية التي بذلت لمواجهة التغيرات المناخية ما يلي:
أولًا: قمة الأرض 1992 : ويطلق عليها أيضًا قمة ريو نسبة إلى العاصمة البرازيلية التي عقدت فيها القمة عام 1992 ريو دي جانيرو؛ ولا شك أن هذا الحدث يُعد أول تحرك جماعي جدي على مستوى العالم، للتركيز على تأثير أنشطة البشر المختلفة على البيئة. هذا لا يعني أنه لم يكن هناك انتباه من قبل إلى المشاكل البيئية؛ فقد كانت هناك مؤتمرات حول هذا الموضوع منها، على سبيل المثال، مؤتمر البيئة البشرية الذي عقد في ستوكهولم- السويد عام 1972- والذي نتج عنه إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتخصيص يوم 5 يونيو من كل عام كيوم عالمي للبيئة[7]. ولكن لم يكن هناك استشعار حقيقي بعدُ للمخاطر التي يمكن أن يتسبب فيها التدهور المناخي. بينما جاءت قمة الأرض ليس فقط لتدق ناقوس الخطر، ولكن أيضًا لتتخذ خطوات عملية وأكثر إلزامية، حيث نتج عنها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والتي تعد على نطاق واسع الخطوة الأولى في التصدي لمشكلة التغير المناخي[8].
وكان هناك أيضًا البرنامج الدولي الأول للمناخ، الذي أنشأه البرنامج العالمي لأبحاث المناخ (WCRP) في عام 1980 من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) في جنيف، والمجلس الدولي للاتحادات العلمية (ICSU) في باريس. وقد أعطى ذلك دفعة مهمة لعلوم المناخ، لا سيما فيما يتعلق بالمحاكاة العددية لظواهر الغلاف الجوي والمحيطات.
كما لا نستطيع أن نتجاهل أيضًا اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التي أنشأتها الأمم المتحدة في نوفمبر 1988، والتي يتمثل دورها في إعداد التقارير التي تقدم صورة واضحة وحديثة عن الحالة الراهنة للتغيرات العلمية والمعرفية المتعلقة بتغير المناخ ونشرها [9].
ثانيًا: بروتوكول كيوتو 1997: الذي وقَّعته 195 دولة في عام 1997، ليكون نقلة نوعية في طريق عولمة الشأن البيئي، وهو يعدّ في الحقيقة الخطوة الأولى لتنفيذ اتفاقيه الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992. وقد مكّنت هذه الاتفاقية من وضع مجموعة من المعايير كوسائل لحل المشكلة البيئية الدولية طويلة الأمد، إلا أنها لم تكن سوى الخطوات الأولى نحو تطبيق إستراتيجية استجابة دولية لمكافحة تغيّر المناخ. وأهم ما حققه بروتوكول كيوتو هو تعزيز عدد من السياسات الوطنية وإنشاء آليات مؤسساتية جديدة ومن ثم تعزيز تنمية أنظمة خاصة بضبط الانبعاثات، إلا أنه يعد في المقابل واجهة تحديات منهجية ولم يتمكن من إنشاء نظام عالمي بالكامل[10].
ثالثًا: اتفاقية باريس 2015:
منذ بروتوكول كيوتو بُذلت جهود متواصلة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد عالمي وشامل، وبعد مفاوضات شاقة توصلت 195 دولة في عام 2015 إلى اتفاقية باريس التي اعتبرت تاريخية، لأنها أول اتفاق عالمي بشأن المناخ، وأهميتها تنبع من الهدف الأساسي لها حيث نصت على احتواء الاحتباس الحراري “نهائيًا” بما لا يزيد عن +2 درجة مئوية حتى عام 2100، وإذا أمكن +1.5 درجة، مقارنة بتلك المسجلة في عصر ما قبل الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. كما تهدف الاتفاقية أيضًا إلى تعزيز قدرات الدول على التعامل مع تأثيرات التغير المناخي المختلفة[11].
ولكن، وبعد مرور نحو سبع سنوات على اتفاقية باريس التاريخية، مازال التقدم دون المستوى المطلوب وذلك بالطبع لأسباب مختلفة.
فلا شك أولًا أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية عام 2017، أي بعد أقل من سنتين على الاتفاقية، ألقى بظلاله على الجهود الدولية برمتها في هذا المجال، خاصة وأن الولايات المتحدة من أكبر الدول المسؤولة عن هذه المشكلة، وقد تعهدت بتخفيضات قياسية في الانبعاثات الكربونية وبذل المزيد من الجهود، وتقديم الدعم دوليًا في سبيل تحقيق أهداف الاتفاقية. ورغم عودتها مجددًا في عام 2021، بعد وصول جو بايدن إلى الرئاسة في الولايات المتحدة، فإن الاتفاقية مازالت تواجهه تحديات حقيقية. فالموقعون عليها كانوا مطالَبين بتقديم “خرائط الطريق” الخاصة بدولهم والتي أطلق عليها رسميًا “المساهمات المحددة وطنيًا”، في خريف 2020. وعلى الرغم من منحهم عامًا إضافيًا بسبب جائحة كورونا، إلا أن التنفيذ ما يزال صعبًا جدًا بالنسبة إلى معظم الدول.
وقد جاءت التطورات الأخيرة التي فرضتها الحرب الروسية في أوكرانيا لتلقي بظلالها أيضًا على الجهود الدولية في هذا المجال، حيث دفعت العقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا الأوروبيين إلى البحث عن بدائل للنفط والغاز الروسيين. وهذا بالطبع يثير القلق بشأن الالتزامات الخاصة بالتوجه إلى الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري تدريجيًا، تمهيدًا للتخلص منه كليًا. وقد كان هذا واضحًا في أفريقيا التي كانت أوروبا تحثها وتطالبها بالتخلي عن موارد الطاقة الأحفورية لصالح الطاقة النظيفة، ولكنها اليوم تضغط باتجاه هذا النوع من الطاقة تحت ضغط الحاجة التي تسببت بها العقوبات الغربية على صادرات الطاقة الروسية، ورد الفعل الروسي على هذه العقوبات بقطع معظم إمدادات الغاز إلى أوروبا.
أما فيما يتعلق بالهدف الأساسي الخاص بالحد من الاحتباس الحراري، فما يزال هذا مستمرًا وقد دقت مجموعة الخبراء الدولية المعنية بتغير المناخ، في تقريرها الأخير الذي نُشر في مارس 2022، ناقوس الخطر. ويرجح التقرير أن يصل الكوكب إلى عتبة +1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية بحلول عام 2030. ويحذر فريق الخبراء أيضًا من أن مجموعة الالتزامات السابقة التي تعهد بها الموقعون على اتفاقية باريس في أعقاب قمة المناخ 21، من شأنها أن تؤدي إلى عالم بـ + 3 درجات مئوية. بالمعدل الحالي، يتجه العالم أكثر نحو +4 درجات مئوية أو +5 درجات[12]. ويمثل هذا التقرير وفقًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس “إنذارًا أحمر للإنسانية”. وبالتالي سيتعين على الكثير من الدول إعادة النظر في إسهاماتها، حيث سيتوقف مستقبل اتفاق باريس على مدى التزامهم بما تم الاتفاق عليه. وفي هذا السياق لا بد من التمييز بين الدول التي تتسبب في المشكلة بشكل رئيسي ولا سيما الدول الصناعية الكبرى، وبين تلك التي تُعد الأكثر عرضة لمخاطرها ولا سيما دول العالم النامي وفي مقدمتها أفريقيا، القارة التي يجمع الكل على أنها الأكثر تضررًا رغم أنها الأقل تسببًا، حيث لا تتجاوز مساهمتها في المشكلة 2% فقط.
وهذا الأمر في صلب مؤتمر المناخ “كوب 27″، فإحدى القضايا المركزية التي تتم مناقشتها هي كيفية مواجهة التحديات التي تواجه البلدان النامية، والتي يوجد العديد منها في الخطوط الأمامية لأزمة المناخ على الرغم من كونها مسؤولة عن نسبة أقل نسبيًا من الانبعاثات العالمية. ولهذا فقط ضغطت الدول في قمة شرم الشيخ من أجل صندوق “الخسائر والأضرار” للخسائر التي تكبدتها بالفعل[13].
الخلاصة:
لا شك أن ما قام به المجتمع الدولي مهم، وفي الاتجاه الصحيح. فإدراك الخطر وإن جاء متأخرًا، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها -رغم التحديات التي تقف عائقًا أمام تطبيقها-، هي تطورات وخطوات مهمة لمواجهة التغيرات المناخية، ولكنها تبقى غير كافية للتغلب على جوهر المشكلة الرئيسية، وهي وقف الانبعاثات الكربونية وما يتعلق بها من ارتفاع في درجة الحرارة الأرض. فكمية ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي -كما يؤكد العلماء والخبراء- مستمرة في الارتفاع، مما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمعدل ينذر بالخطر. ويحذر العلماء من أنه إذا استمر هذا الاحترار بلا هوادة، فقد يتسبب في كارثة بيئية في كثير من أنحاء العالم، بما في ذلك الارتفاع المذهل في مستوى سطح البحر، وحالات الجفاف والفيضانات القياسية، وفقدان الأنواع على نطاق واسع. وهنا تبرز أهمية الأحداث الخاصة بالتغير المناخي، ومنها قمة المناخ “كوب 27” التي تستضيفها مصر هذا الشهر، والقمة المقبلة “كوب 28” التي ستكون في دولة الإمارات العربية المتحدة العام المقبل، حيث ينتظر العالم من هذه القمم خطوات عملية والتزامات دولية أقوى، وخاصة في مجال التطبيق وتنفيذ ما نصت عليه اتفاقية باريس وغيرها من الاتفاقيات أو البروتوكولات التي تعنى بتقليل انبعاث الغازات الدفيئة، التي تتسبب في الاحتباس الحراري ومن ثم الأحوال والظواهر الجوية الخطيرة وغير الطبيعية في الطقس، والتي ستكون لها تداعيات وتأثيرات كارثية بل وربما مدمِّرة بالفعل لمستقبل الحياة البشرية على الأرض.
المراجع
[1] الأمم المتحدة، اليوم الدولي لحفظ طبقة الأوزون 16 سبتمبر:
[2] دويتشه فليه، هيئة أممية: التغير المناخي ضاعف تقريبًا أعداد الكوارث الطبيعية 12 أكتوبر 2020:
[3] S. George Philander, Global Warming and Climate Change, London: SAGE Publications, 2008, P. 210.
[4] The Effects of Climate Change, Global Climate Change. NASA: https://go.nasa.gov/3PicqQi
[5] IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [H.-O. Pörtner, D.C. Roberts, M. Tignor, E.S. Poloczanska, K. Mintenbeck, A. Alegría, M. Craig, S. Langsdorf, S. Löschke, V. Möller, A. Okem, B. Rama (eds.)]. Cambridge University Press. Cambridge University Press, Cambridge, UK and New York, NY, USA, P. 12: https://bit.ly/3BUb5Mz
[6] World Health Organization, 30 October 2021: https://bit.ly/3hqtx7t
[7] برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نوفمبر 2021:
[8] الأمم المتحدة، مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، ريو دي جانيرو، البرازيل، 3 – 14 يونيو 1992:
[9] Planete energies, International Efforts to Combat Climate Change, August 5, 2021: https://bit.ly/3Abwpfs
[10] The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007: https://bit.ly/3bMzzgd
[11] European Commission, Paris Agreement: https://bit.ly/3bKa7rB
[12] مزيد من التفاصيل تضمنها تقرير مجموعة الخبراء الدولية المعنية بتغير المناخ الصادر في مارس والمشار له سابقًا:
IPCC, 2022: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability: https://bit.ly/3BUb5Mz
[13] Christina Lu, What to Expect at COP27, Foreign Policy, 7 November 2022: https://bit.ly/3ToaV57
