تشهد الحياة السياسية في السنغال موجةً جديدة من الاتجاهات التغييرية الراديكالية، قد تكون بوادرها ظهرت منذ سنوات، إلا أنها بلغت ذروتها مع آخر استحقاقات انتخابية، أي الانتخابات الرئاسية، ثم تلتها الانتخابات التشريعية، التي أُجريت يوم 17 من شهر نوفمبر عام 2024م؛ وذلك لاختيار 165 عضوًا للبرلمان الجديد، وأُعلن فوز كبير لحزب “باستيف” الحاكم، وهزيمة مختلف التحالفات والأحزاب المنافسة. وكان الرئيس بشير جوماي فاي قد أعلن حل البرلمان، والدعوة لاستحقاقات انتخابية برلمانية جديدة، في خطاب بتاريخ 12 سبتمبر 2024؛ وذلك بسبب استمرار سيطرة الأغلبية السابقة على الانتخابات الرئاسية، التي انتُخب فيها الرئيس الحالي. وهي أغلبية من النواب ظلت موالية وممثلة لنظام للرئيس السابق، ماكي صال. وبالتالي، أضحت البلاد تعيش سياسيًا في ظل نوع من “التعايش”، الذي يحمل تناقضًا بين رئيسٍ وحكومة، تنتمي في الأصل لحزب الوطنيين الأفارقة في السنغال “باسيتف”، وأغلبية برلمانية معارضة. إن هذا الوضع يجعل من الصعب على الرئيس الجديد تنفيذ برنامجه، وتمرير القوانين التي تتماشى مع وعوده الانتخابية، وتستجيب لتطلعات ناخبيه وأنصاره؛ لذلك كان قرار حل البرلمان متوقعًا، بل منتظرًا من كل الأطراف.

وقد أُجريت الانتخابات في سياقات عامة، اتسمت بالتوتر السياسي والاجتماعي، وتضارب التطلعات، وتفاقم الانقسامات في صفوف المعارضة. وهي التي تريد – من وراء خوض هذه الاستحقاقات – ضمان بقائها السياسي في وجه نظام جديد في حالة تشكُّل، يعمل على امتلاك كل أدوات الحكم، بما فيها تحجيم التمثيل البرلماني للمعارضة، خاصة الأحزاب والتحالفات، التي كانت حاكمة سابقًا.

في هذه الورقة، سنسعى إلى التعريف بأهم القوى الحزبية والسياسية المتنافسة، وسنقدم قراءة في نتائج الانتخابات، وعرضًا لمستقبل التشكيلات السياسية الممثلة داخل البرلمان أو خارجه، ومستقبل العمل السياسي في السنغال، ثم يتم التصدي للتداعيات المحلية والإقليمية لتحولات المشهد السياسي. وسنعرض في البداية لمختلف التحالفات الانتخابية، من حيث تركيبتها، وأهم شخوصها، وبعض أوجه برامجها؛ وذلك بصفته المدخل الأهم لفهم النتائج التي حققتها، والمساعدة على تحديد مستقبلها السياسي تحت قبة البرلمان أو خارجه، ويكون هذا في سياق قراءة تفصيلية لمخرجات الانتخابات التشريعية.

أولًا – قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية

• التحالفات المتنافسة في انتخابات 17 نوفمبر

تنافس في هذه الانتخابات 41 قائمة حزبية، انتظم بعضها في تحالفات كبرى؛ لذلك واجه حزب “باستيف” الحاكم في السنغال ثلاثة تحالفات كبيرة، كان يمكن أن تضع الكثير من العراقيل أمام تطلعات قادته؛ للحصول على أغلبية في البرلمان الجديد. تحالفات انتخابية معارضة، شملت خصومًا تاريخيين كبارًا لحزب عثمان سونكو، ولكنها ضمت معها بعض حلفائه السابقين؛ ما يجعل حزب الوطنيين السنغاليين الأفارقة في السنغال، “باستيف”، يبدو وحيدًا في مواجهة الجميع.

غير أن هذا الموقع المنفرد في مواجهة شبه كلية لمجمل الطبقة السياسية لم يكن اضطرارًا، بل خيارُ إستراتيجية واعٍ من نخبة حزب “باستيف”. ولعل هذه الإستراتيجية تم تبنيها مباشرة، بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي أُجريت في شهر مارس عام 2024م.

 وهذا عرض لأهم التحالفات الانتخابية:

أ – تحالف تاكو والو سنغال “التضامن من أجل إنقاذ السنغال” (Senegal Takku Wallu) بزعامة الرئيس السابق ماكي صال: يتشكل هذا التحالف من العائلة الليبرالية، ويضم ثلاثة أحزاب مهمة على الساحة السياسية، وذات رمزية تاريخية، هي: حزب الرئيس السابق ماكي صال “التحالف من أجل الجمهورية”، والحزب الديمقراطي السنغالي، بزعامة كريم واد، وحزب “رومي Rewmi” لصاحبه الوزير الأول الأسبق، إدريس سيك. ومن أجل تشكيل هذا التحالف، حلّ ماكي صال الجبهة، التي كان يستند إليها في البرلمان في أثناء رئاسته، وهي “بينو بوك ياكار” (Benno Bokk Yakaar (BBY) )، وبذلك يكون قد تخلى عن التشكيلات الحزبية التي ساندته ودفع بها -تبعًا لذلك- للتحالف مع رئيس وزرائه السابق، أحمد با[1].

 يطرح تشكيل هذا التحالف مجموعة من التساؤلات حول أسباب وحيثيات عودة الرئيس السابق، ماكي صال، إلى الواجهة السياسية، بعد أن كان قد انسحب وغادر البلاد مباشرة للإقامة في المغرب، عقب تسليمه كرسي الرئاسة لخليفته، بشير جوماي فاي، وإن كان اختفاؤه عن الساحة السياسية السنغالية لم يكن إلا ظاهريًا؛ إذ تذهب مصادر عدّة إلى أنه ظل على اتصال خفي بالمجموعة الحزبية الموالية له[2]، لاسيما أنه شعر باحتمالية حدوث انشقاقات كثيرة في حزبه. وقد ترك وراءه الكثير من الغاضبين من موقفه من مرشح حزبه، في أثناء الانتخابات الرئاسية؛ فقد تسربت معطيات تفيد بأنه دخل في حوار غير معلن، ثم توافق مع قادة حزب “باستيف”، قبل مدة قصيرة من موعد إجراء الانتخابات الرئاسية؛ لضمان خروج آمن، في حال انتخاب بشير جوماي رئيسًا للبلاد، وهو ما تم فعلًا، ولو كان ذلك على حساب مرشح حزبه للانتخابات الرئاسية، الوزير الأول أحمد با[3]. وقد قرأ أنصارُ الرئيس ماكي صال، والكثير من المقربين منه هذا الموقفَ بصفته تخليًا مبكرًا عن الوزير الأول المرشح للرئاسة، وأن ذلك قد يكون أسهم في هزيمته أمام مرشح حزب “باستيف”، بشير جوماي فاي.

إن الخسارة القاسية، التي مُني بها معسكر الرئيس ماكي صال في الرئاسيات، أنبأت بوجود اهتزاز في الثقة بين أركان الموالين له من جهة. ومن جهة أخرى، تشي بنزيف قادم، سيصيب الجبهة نفسها؛ لتسببه بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه الهزيمة. وليس أدل على ذلك من تهديد شقيقه عليوة صال بالانشقاق، في أثناء التردد الذي أصاب موقف الرئاسة في تحديد موعد الانتخابات الرئاسية، وكثرة المناورة غير الموفقة في سياق ذلك. وفي النهاية، حدث هذا الانشقاق، وانضم عليوة صال إلى مجموعة أحمد با، الوزير الأول لماكي صال[4].

غير أن فكرة عودة الرئيس ماكي صال للمشاركة في الحياة السياسية من خلال البرلمان -وإنْ كانت تمثل سابقة سياسية- يمكن النظر إليها في سياق هذا التنافس المحموم مع الزعيم الفعلي لحزب “باستيف”، عثمان سونكو. فقد تكون محاولة للثأر من هذا الحزب، الذي يريد السيطرة المطلقة على السلطة التشريعية، بعد أن اجتاح المجال السياسي عبر انتصار واضح، ومحقق، وكاسح، في الانتخابات الرئاسية.

مهما يكن من أمر، فإن التحالف الذي جمع ثلاثة أطراف، تنتمي إلى عائلة سياسية واحدة، من حيث النشأة والبرامج -وإنْ كان قد حدثت بينها خصومات وانشقاقات تاريخية، خلّفت ثارات متعددة، ومزقتها تحالفات مضادة في مناسبات سابقة، وفرضتها الظروف الحالية، والخوف من “تغوّل” حزب الوطنيين السنغاليين (حزب باستيف)- قد لا يكون مشروعًا مثمرًا وذا جدوى؛ ذلك أن رموزه الثلاثة: (ماكي صال، وكريم واد، وإدريس سيك) لم يكن لهم أي حضور أو تأثير مباشر في الحملة الانتخابية. لقد أُوكل أمر الاتصال المباشر بالأنصار والأتباع، والترويج لقوائم التحالف، وبرامجه، وتصوراته المستقبلية، لعناصر ثانوية، واختفى الدور المحرّك في الشارع للقيادات، واكتفت هذه الأخيرة بإدارة الحملة عبر وسائط التواصل الاجتماعي، أو عبر القنوات الخاصة. ولم يكن حاضرًا في الداخل سوى إدريس سيك، الذي يبدو غير راضٍ عن المواقع التي أُسندت للمرشحين من حزبه، على قوائم التحالف الوطنية أو المناطقية. في حين ظل ماكي صال، وكريم واد، خارج السنغال.

ومن جهة أخرى، فقد ركزت الحملة على إنجازات عهد الرئيس ماكي صال، أكثر من تقديم برامج ورؤى جديدة، تواجه بها برامج النظام الجديد للرئيس بشير جوماي.

ب- تحالف جام أك جارين “المسؤولية الجديدة” (Jamm ak jarin) بقيادة الوزير الأول السابق أحمد با: أُعلن تأسيس هذا التحالف -الذي قد يتحول إلى حزب سياسي جديد- في شهر سبتمبر من العام الماضي (2024)، قبل إعلان حل البرلمان، ولكن كان هذا الظهور تحسبًا لمثل هذا الإجراء، الذي اتخذه لاحقًا رئيس الجمهورية، بشير جوماي فاي.

ويبدو أن أحمد با أراد بذلك التخلص النهائي من وصاية الرئيس السابق ماكي صال على المجموعة، التي كانت تلتف حوله، ضمن الأغلبية الرئاسية “بينو بوك ياكار” ( Benno Bokk Yakar)، التي تردَّد بعض أبرز شخصياتها في تأييد ترشيح أحمد با للانتخابات الرئاسية. ويبدو هنا، من الوجاهة بمكان، القول: إن أحمد با، آخر وزير أول للرئيس ماكي صال، لم يكن راضيًا عن تردد هذا الأخير، وكذلك بعض أركان التحالف الرئاسي السابق، في العمل بجد على إنجاح حملته الانتخابية في الرئاسيات[5]. وبالتالي، يسعى اليوم أحمد با لتأمين مستقبل سياسي خارج الأطر الحزبية السابقة، وإنْ سعى إلى استقطاب الكثير من وجوهها البارزة، ويزعم أنه يسعى إلى بلورة رؤية وبرنامج سياسي جديدين. وفي سياق ذلك، اتجه نحو التحالف مع الحزب الاشتراكي وأحزاب يسارية أخرى[6]. غير أن أبرز حلفائه -مصطفى نياس- سرعان ما تخلف عنه، ودعا إلى عدم التصويت لقوائمه، ما يعد خسارة مهمة له في سياق حملة انتخابية محمومة.

ج- تحالف سام ساكادو (الوفاء بالعهد Samm Sakaddu,): ويقوده رئيس بلدية داكار بارتيليمي دياز، ويشمل هذا التجمع الانتخابي أوساطًا سياسية، بعضها ساند عملية الانتقال السياسي بين الجيل السابق، الذي كان يمثله أساسًا الرئيس ماكي صال، والجيل الشاب الجديد، والتي مثّلها، في النهاية، الرئيس الحالي، بشير جوماي. ويحتضن أيضًا وجوهًا شابة أخرى  -من النساء والرجال- ناجحة في مجال المشاريع والأعمال، وعُرفت في السنوات الأخيرة بجرأتها على خوض مختلف المعارك السياسية التي شهدتها البلاد. فضلًا عن ذلك، فإن بعض رموز هذا التحالف كانت من التي تحالفت سابقًا مع زعماء حزب “باستيف”؛ لذلك يوجد تشابه كبير بين الطرفين، سواء على مستوى الانتماء الجيلي، أو المطالب السياسية، وكذلك الأوساط الاجتماعية التي يمثلها كل طرف[7].

د– حزب الوطنيين الأفارقة في السنغال “باستيف“

فضّل حزب “باستيف” خوض هذه الانتخابات، دون التحالف مع أحزاب أخرى، وإنما قاد حملته تحت رايته الذاتية، وبقيادة ميدانية مباشرة من طرف زعيمه الفعلي، الوزير الأول عثمان سونكو. وقد تمثلت الحملة في تحركات شعبية كبيرة، عبر قوافل جماهيرية، يقودها عثمان سونكو، تمر ببلدات وقرى، وتنتهي باجتماعات جماهيرية في المدن الرئيسية. وفي كثير من الأحيان، تشهد التحامًا مباشرًا بين عثمان سونكو وأنصاره، كما تشهد، أيضًا، حضور شخصيات سياسية بارزة -بعضها كان ينتمي لدوائر القرار في الدولة، ضمن نظام الرئيس السابق ماكي صال- التي تنضم لتعلن التحاقها بحملة “باستيف” الانتخابية.

اتصفت حملة حزب “باستيف” بالحيوية والعنفوان، وأحيانًا يصل الاندفاع إلى حد ردود الفعل العنيفة ضد الخصوم، لفظًا أو ممارسة. وقد أثارت بعض العبارات القوية، التي أطلقها زعيم “باستيف”، عثمان سونكو، ضد بعض تصرفات نشطاء تحالف “سام ساكادو”، بقيادة رئيس بلدية داكار، بارتيليمي دياز، ردودًا احتجاجية. غير أن الخطاب القوي في هذه الحملات لقيادات حزب “باستيف” ليست في الحقيقة جديدة، بل هي من السلوكيات المعهودة لديهم في مناسبات سابقة. وإنما المستهدف، هذه المرة، هو الحليف السابق لعثمان سونكو، وليس هو تحالف ماكي صال، الخصم السابق.

إن قيادة “باستيف” حملةً انتخابية منفردًا، دون الدخولِ في جبهة، أو تحالفٍ مع أحزاب أو شخصيات سياسية وازنة من الناحية الشعبية، مثلما فعل في الانتخابات الرئاسية -مثلًا- تدل على مراهنته على مسألتين:

الأولى: تتمثل في ثقته بقدراته على التعبئة، وشعبيته في صفوف الشباب، الذين يمثلون أغلبية الكتلة الناخبة، وهي التي أوصلت بشير جوماي فاي إلى منصب الرئاسة.

الثانية: وباعتبار أنه الحزب الحاكم، يعتقد “باستيف” أن العديد من القيادات والرموز، التي كانت – سابقًا – تعمل مع الأغلبية الرئاسية لـ”ماكي صال”، أو المعارضة له، قد تلتحق بصفوفه فرديًا، مجاريةً للتوجهات الشعبية، ومتطلعة إلى بعض المناصب والمراكز النافذة، ضمن النظام الجديد[8].

من جهة أخرى، ركزت الحملة على نقد مساوئ العهد السابق وكشفها، وكذلك بشّرت بمحاسن ووعود برنامج الرئيس بشير جوماي، المسمى “سنغال 2050”. لذلك تبدو الحملة – في مجملها – سواء بشأن حزب الوطنيين الأفارقة في السنغال أو غيره، متمحورةً حول شخصية الرئيس السابق أو الحالي، وبالتالي تبدو وكأنها استدعاء متجدد للحملة الرئاسية. وكان الوزير الأول، عثمان سونكو، قد أعلن 83 مشروعَ قانونٍ، و294 مرسومًا، و110 أوامر، تتطلب دعمًا برلمانيًا لتمريرها، وتحويلها إلى سياسات حكومية قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية[9]، وهذا يتطلب حزامًا برلمانيًا عريضًا.

• -المشهد البرلماني والحزبي الجديد: تجديد النخب السياسية

جاءت نتائج الانتخابات البرلمانية لتؤكد ما خرجت به الانتخابات الرئاسية، وكان الناخب السنغالي يمنح عادة أغلبية برلمانية مريحة للرئيس الجديد المنتخب، تتناسب مع توجهاته، وهو ما تم في هذه المرة، أيضًا، مع الرئيس بشير جوماي فاي، الذي كان قد انتُخب بنسبة (54%).

وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قد سجلت نسبة (61.3%) من الكتلة الناخبة، في حين شارك في الانتخابات البرلمانية لسنة 2022م ما قدْرُه (46.6%) من الناخبين المسجلين. ومن الملاحظات المهمة، في قراءة نتائج التشريعيات الأخيرة، هزيمة أكبر وأبرز القيادات السياسية، مثل: بارتيليمي دياز، وأحمد با، وكذلك الأحزاب التقليدية الكبرى، وكان هذا يمثل اتجاه الرأي العام في السنغال منذ بضع سنوات.

جدول يبين انهيار الأحزاب التقليدية في البرلمان

والتقدم الكبير لحزب “باستيف”[10]

في النهاية، جاءت نتائج الانتخابات لتؤكد ملامح المشهد السياسي الجديد، الذي أُنتج إثر الانتخابات الرئاسية؛ فالزخم الانتخابي، الذي ساد الرأي العام في الانتخابات الرئاسية، استمر وتأكد من جديد مع الانتخابات التشريعية. فالمدّة الفاصلة بين الموعدين الانتخابيين- الذي يقدّر بستة أشهر، وما لوحظ فيها من جمود حكومي، يتمثل في عدم القدرة على انطلاق تنفيذ البرنامج الرئاسي، والاستجابة لتطلعات الناخبين، الذين صوتوا لمصلحة الرئيس بشير جوماي فاي، والنقد الشديد الموجه للوزير الأول عثمان سونكو ولحزبه- لم تؤثر في توجهات الرأي العام، وإنْ جاءت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية أعلى منها في الانتخابات التشريعية (49.51%)؛ إذ حصل حزب “باستيف على أغلبية عريضة في البرلمان، تقدر بـ 130 مقعدًا، بنسبة مئوية وصلت إلى 54.97%، مقابل هزيمة قاسية لبقية التحالفات المعارضة، خاصة تحالف الرئيس السابق ماكي صال ( تاكو والو)، الذي حصل على 16 مقعدًا فقط. في حين حصلت قائمة الوزير الأول السابق، أحمد با (جام آك جارين) على 7 مقاعد فقط، وتحالف رئيس بلدية داكار بارتيليمي دياز (سام ساكادو) على 3 فقط[15].

يمكن فهم هزيمة التحالف، الذي يقوده عمدة داكار بارتيليمي دياز، بالطريقة التالية: على الرغم من الاعتقاد بأن مدينة داكار، تعد -من الناحية الشعبية- مجال سيطرة له، فلا ننسى أن نجاحه في الانتخابات البلدية لسنة 2022م قد تم بالتعامل مع حزب “باستيف”، وتحت رعاية زعيم الحزب، عثمان سونكو، في إطار تحالف “ياوي أسكان وي” (Yewwi Askan Wi)، وقد فاز التحالف حينها في كل دوائر مدينة داكار. ويذكر أن مدير حملة بارتيليمي دياز، حينها، كان أحد أبرز كوادر حزب “باستيف”[16]، غير أن التحالف انفضَّ لاحقًا.

وفي الانتخابات التشريعية الأخيرة، كان تنافس الطرفين ضد بعضهما على أشده، ما أدى إلى فقدان باتيليمي دياز الدعم الشعبي، الذي كان منحه إياه حزب “باستيف” سابقًا، ووجد نفسه يعتمد على قدراته الذاتية، التي تأكد أنها محدودة للغاية.

ثانيًا – الحياة السياسية في ظل هيمنة حزب “باستيف”

تتجه العملية السياسية في السنغال -في ظل سيطرة حزب “باستيف”، وفي ضوء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة- نحو إعادة صياغة المشهد السياسي والحزبي. وسيتم ذلك من خلال ميزان القوى داخل البرلمان، وكذلك بالنظر لتراجع بعض القوى السياسية التقليدية واندثارها، عطفًا على الحاجة الملحة لإعادة ترتيب الحياة الحزبية في البلاد.

• ملامح طبقة سياسية جديدة: توجت هذه الانتخابات التشريعية المبكرة تأكيدَ مسار تجديدي على مستوى النخب السياسية، وتمثل التوجه العام في نوع من “تجريف” جيل سياسي “قديم”، عايشت بعض وجوهه أهم مراحل بناء الدولة الوطنية المستقلة، أو أسهمت في بناء مؤسساتها، سواء من الناحية الزمنية، أو عبر انتمائها الأيديولوجي والسياسي للتشكلات الفكرية والحزبية السابقة. ومثّلت هذه الاستحقاقات الانتخابية -الرئاسية منها أو البرلمانية- قطيعة جيلية حقيقية على المستوى الفكري، والعقيدة السياسية، والرموز الحزبية؛ فبعض وجوه الجيل الجديد لم يكملوا الأربعين من عمرهم، وبعضهم الآخر في الأربعينيات أو الخمسينيات، وهو جيل وُلد في زمن استقلال الدولة الوطنية [17]. ونشير هنا إلى ثلاث مسائل:

الأولى، فقدان الخبرة السياسية للنخب الصاعدة: فقد تفتقر هذه النخب الجديدة للخبرة السياسية والعملية، خاصة في مجال إدارة المؤسسات العامة، ودواليب الدولة العليا في المركز، إلا أنها – وتبعًا لذلك – تمتلك سجلًا “نظيفًا” في عيون الناخبين، لاسيما أنها تتبنى مكافحة الفساد، ومحاسبة كبار المسؤولين المتورطين في قضايا استغلال السلطة، واقتراف تجاوزات قانونية، تمس الذمة المالية لوزراء وموظفين كبار، في مختلف مؤسسات الدولة وأجهزتها، وتدعو إلى إحداث قطيعة مع أساليب النخب القديمة في الحكم، وولاءاتها في الداخل والخارج.

الثانية، القرب من الأوساط الشعبية: باعتبار عدم انتماء النخب الجديدة لفئة كبار مسؤولي الدولة، فإنها تجد نفسها أقرب إلى الأوساط الشعبية في حياتها اليومية وتطلعاتها، وأكثر إدراكًا وتفهمًا لمطالب الفئات الشابة ومعاناتها اليومية. وبالتأكيد، فإن ذلك هو الذي جعل قيادات حزب “باستيف” أكثر قدرة على استثارة “الشارع الشبابي”، وتعبئته في المرحلة السابقة، التي خاض فيها الحزب معاركه السياسية القاسية ضد نظام الرئيس ماكي صال.

الثالثة والأخيرة، انهيار النخب السياسية التاريخية: تضم هذه النخب كلًا من الحزب الاشتراكي، وتحالف قوى التقدّم، والحزب الديمقراطي السنغالي، وحزب رومي ( Rewmi )، والرابطة الديمقراطية/الحركة من أجل حزب العمل (Ld/MPT)، وحزب الاستقلال من أجل العمل (PIT ). لقد استطاع بعضها أن يُؤمّن مقاعد قليلة جدًا، واكتفى بعضها الآخر بمقعد واحد لا أكثر؛ ما جعلها غير قادرة على تشكيل مجموعة نيابية بمفردها. ويعود هذا الانهيار إلى استمرار تبنّي هذه التشكيلات الحزبية أيديولوجيات قديمة، تجاوزها وعي الأجيال الجديدة، واحتفاظها بقيادات تاريخية قليلة التفاعل مع الأوضاع الحالية، والتحولات الاجتماعية، وتواصل اعتمادها برامجَ منفصلة، أو تكاد، عن الواقع المعيش، وتطلعات قواعد اجتماعية، لها اشتراطات مستحدثة. لقد ظلت هذه الأحزاب التقليدية تعيش على إنجازاتها التاريخية، رافضةً التحديث الفكري، وتجديد النخب؛ لذلك مثّل هذا الانكسار القاسي لها علامة تاريخية فارقة، تنبئ بنهاية عهد وجيل ، ومشاريع ماضوية[18].

• عقلنة الحياة الحزبية: ترى السلطة التنفيذية، اليوم، ضرورة إعادة تنظيم التعددية الحزبية بهدف جعلها أكثر فعالية وجدوى سياسية، وذلك عبر التقليل من تشظّي المشهد الحزبي؛ بسبب التكاثر في عدد الأحزاب. وقد جعل ذلك الأمر الكثير منها يبدو منعدمَ الجدوى، وبعضها الآخر ضعيفًا ولا أثر له في الحياة السياسية الفعلية؛ إذ يبلغ اليوم عدد الأحزاب، المعترف بها قانونيًا بالسنغال، 348. وكانت التعددية الحزبية قد خضعت إلى إصلاحات قانونية عدة، وكذلك تتطلب عملية الإصلاح إعادة النظر في تمويل الأحزاب السياسية. وقد طُرحت هذه المسألة في مناسبات عدة، لعل آخرها قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

بصفة عامة، فقد أثبتت الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة رفض الناخبين لما يمكن تسميته “تشتت العرض السياسي”؛ ففي الانتخابات الرئاسية، تقدم لها 17 مرشحًا، إلا أن كتلة الأصوات توزعت بين اثنين منها فقط، هما: بشير جوماي فاي، الذي حصل على (54%)، والوزير الأول السابق أحمد باه، الذي حصل على (34%)، ما يعني أن مرشحَين اثنين حصلا على (88%) من الأصوات، وتوزعت البقية على 15 مرشحًا آخر.

أما الانتخابات التشريعية الأخيرة، فقد أنتجت كتلتَين برلمانيتَين معتبرتَين فقط، رغم أن التشكيلات الحزبية والتحالفات، التي تقدمت للعملية الانتخابية، بلغ عددها 41 تنظيمًا وحزبًا[19].

ومهما يكن من أمر، فإن هيمنة الحزب الحاكم، اليوم، تمتد إلى السلطات الثلاث: الرئاسية والتنفيذية (الحكومة) والتشريعية (البرلمان). وهي سيطرة تامة، ويعود ذلك إلى عاملين أساسيين: أولهما قوة وشعبية حزب “باستيف”، رغم حداثة ظهوره على الساحة السياسية. أما العامل الآخر، فهو انهيار، بل تحلل، معظم القوى السياسية التقليدية، وانعدام كثافة حضورها في البرلمان، لتشكيل قوة معارضة منظمة. في ظل هذا الوضع، كان لابد من إصلاح لقانون الأحزاب والجمعيات، والدفع نحو تأسيس تكتلات تقلل من تشتت الحياة الحزبية، وتجعل منها هيئات ذات أثر وفعالية في الحياة السياسية، وأكثر ملاءمة واستجابة للتحولات الاجتماعية والبنيوية، التي طرأت على المجتمع السنغالي في العقود القليلة الماضية، ما قد يُوجِد توازنات سياسية جديدة، تعالج الخلل الذي أصاب المشهد الحزبي وموازين القوى الحالية. وفي السياق نفسه، وأمام وجود معارضة ضعيفة في البرلمان، وهيمنة كاملة لحزب “باستيف”، يتوقع أن ينتقل ثقل المعارضة إلى خارج قبة مجلس النواب، وتظهر مراكز قوى ضاغطة من داخل المجتمع المدني. وينقل هذا، في حد ذاته، أفق مشهد مختلف تمامًا، لكنه تابعٌ لتداعيات سياسات النظام الجديد، وقدرة النقابات والجمعيات، وروابط القوى الاجتماعية القطاعية، في التصدي لبعض الخيارات المجتمعية.

وبالنتيجة، تجاوز أثر مخرجات الانتخابات الأخيرة، والتغيرات الجذرية، التي لحقت بالمشهد السياسي في السنغال المجال الداخلي، ليَمَس الدوائر الإقليمية وحتى القارية.

ثالثًا – البديل الأفريقي الديمقراطي والتداعيات الإقليمية

تمثل التجربة الديمقراطية السنغالية، التي أدت إلى وصول حزب “باستيف” للسلطة، نموذجًا وتحديًا، في الوقت نفسه، للكثير من الأطراف المحلية والإقليمية والدولية؛ فهي تمثل أنموذجًا محليًا في وجه الكثير من الحركات السياسية والأيديولوجية، التي ظلت تشكك في إمكانية حدوث تغيير جذري، لكنه سلمي عبر العملية السياسية الانتخابية، في ظل علاقات دولية تربط السنغال تقليديًا ببعض الدول الغربية. وهي كذلك تشكل تحديًا إقليميًا في وجه الاتجاهات الانقلابية، التي سادت بعض دول غرب أفريقيا. وعلى المستوى الدولي، يشكل المنهج السلمي والديمقراطي لهذه التحولات العمق الشعبي الإفريقي لإرادة التحرر من التبعية الغربية.

تشكل البانأفريقانية اليسارية السنغالية، التي تجسدت هنا في التجربة السنغالية في الانتقال الديمقراطي السلمي – التي حملت حزب “باستيف” المتبني أيديولوجيةَ اليسار البانأفريقي ( panafricanist ) للسلطة، بصفته بديلًا عن أحزاب ليبرالية أو ديمقراطية اجتماعية – نموذجًا واقعيًا، وذا شرعية انتخابية حقيقية وواعدة، بالنسبة لكل الشباب الأفريقي في بلدان جنوبي الصحراء عمومًا، خاصة دولًا مثل: مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو، وغينيا كوناكري . هذا الشباب، الذي يعاني انسداد أفق الارتقاء الاجتماعي – تبعًا للأزمة التي تعيشها مجتمعاتهم بفعل فشل نماذج التنمية، وعجز النخب السياسية وفسادها، وانتشار الظواهر السلبية للثراء غير المشروع – لم يعد يرى أمامه من حلول سوى العنف، والهجرة – خاصة غير النظامية – أو التعلق بالزعيم المخلص، الذي عادة ما يأتي عبر انقلابات عسكرية.

فالشباب الذي أوصل حزب “باستيف للسلطة”، بهذه الأغلبية العريضة في البرلمان، وفي الانتخابات الرئاسية، اختار طريق تحقيق تطلعاته، عبر الشرعية الشعبية المؤسساتية السلمية، وعلّق كل آماله على حزب رفعَ شعاراتٍ، وتبنى برامجَ تستجيب لمطالباته في التنمية والتشغيل، والتوزيع العادل للثروة، ويحمل أيديولوجية “الرابطة الأفريقية” و”السيادوية الأفريقية الجديدة”، لكنها متسمة وملتزمة بالواقعية غير العدائية تجاه الآخر “الأوروبي الغربي”، بل تعمل على تحقيق أعلى درجة من الاستقلالية السياسية والاقتصادية، والتقليل من التبعية في استثمار الثروات الوطنية، عبر التعاون مع القوى الإقليمية والدولية[20]. فالقطيعة، التي يتحدث عنها حزب “باستيف”، تمر عبر الطرق القانونية والشرعية في العلاقات الدولية، وعبر تفعيل المؤسسات القضائية على المستوى الداخلي.

تبعًا لذلك، دعا الرئيس بشير جوماي فاي فرنسا إلى غلق قواعدها العسكرية في السنغال، وسحب جنودها، باعتبار أن ذلك يتنافى وسيادة بلاده على أراضيها. وبالنسبة للرئيس بشير جوماي، فإن ذلك لا يعني “قطيعة” مع باريس، وإنما هي عملية “إصلاح للشراكة “معها بحسب تعبيره[21]. وقد أكد الرئيس السنغالي، في أكثر من مناسبة أخرى، أن بلاده تود العمل بسياسة تعدد الشراكات. وذكر بالاسم الدول التي تقيم مع دكار علاقات مميزة، دون أن تكون لها قواعد عسكرية في بلاده، وأشار إلى تركيا، والصين، والمملكة العربية السعودية، والولايات الأمريكية المتحدة[22].

جاء هذا المسار، المتمثل في الدعوة إلى انسحاب القوات الفرنسية من بعض البلدان الأفريقية، في صورة موجة “سيادوية” تنتهجها حكومات عدّة في غرب أفريقيا، لكنها تختلف في المنهجية السياسية المتبعة. فالدول التي تحكمها أنظمة انقلابية، مثل: مالي، وبوركينافاسو، والنيجر، اختارت طريقة حادة في التعامل مع القواعد العسكرية الفرنسية أو الأمريكية الموجودة على أراضيها، ثم لحقتها تشاد في نهاية ديسمبر عام 2024م، حيث دعا الرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو فرنسا إلى سحب قواتها من بلاده، قبيل حلول شهر رمضان[23] 2025. وفي نهاية هذا المسار، طالب، أيضًا، رئيس ساحل العاج، الحسن واترا، باريس، بسحب قواتها من بلاده، مع الإبقاء على عدد محدود منها في صورة مهمّة تدريب وتعاون، إلا أن ذلك لا يمنع أن تبقى دولة ساحل العاج حليفة لفرنسا، دون أن يعني ذلك تبعية، مثلما كان الأمر سابقًا. فبالنسبة للسنغال وساحل العاج، سيتم التخلي عن القواعد العسكرية بطريقة تفاوضية ومرتبة زمنيًا، وهذا ما يميز هذين البلدين عن بقية الدول الأفريقية، التي كان على أراضيها قواعد عسكرية فرنسية، واشترطت الانسحاب دون تفاهمات مسبقة. وبما أنه سيتم إخلاء القاعدة الفرنسية في الغابون أيضًا، فلن تحتفظ باريس – في أفريقيا – سوى بوجودها العسكري في جيبوتي[24].

قد تختلف الحالات التي عُرضت، إلا أن النتيجة متشابهة، وهي أن السنغال تتزعم حاليًا التيار “السيادوي” الأفريقي الشعبي والديمقراطي، الذي قد يشكل مستقبلًا أنموذجًا مميزًا عن السيادوية الأفريقية في ظل أنظمة عسكرية انقلابية.

خاتمة

في ضوء ذلك كله، قد تكون التجربة الديمقراطية السنغالية، في الانتقال السلمي والمؤسساتي للسلطة، والمتمسكة بالشرعية الانتخابية، رافعةً لولادة جيل أفريقي وطني، يتطلع لمزيد من الاستقلال عن القوى الاستعمارية القديمة، معتمدًا على القوى الوطنية الذاتية، سواء في إدارة الشأن العام، أو في تدبير أمور التنمية وآلياتها. يبحث هذا الجيل، وهذه الطبقة السياسية الأفريقية الجديدة، عن تأمين سبل استقرار سياسي، كأحد أهم شروط التنمية، ومكافحة العنف والإرهاب. ومن جهة أخرى، تمثل التجربة السنغالية عاملَ استقرار، وأداةَ توافق داخل مجموعة “إيكواس”، التي فقدت بعض توازناتها بفعل موجة الانقلابات، والتهديد بالانشقاق عنها. فالنظام السنغالي الجديد قد يكون، من الناحية الفكرية، قريبًا جدًا من النخب العسكرية والسياسية التي أمسكت بالسلطة في البلدان التي شهدت انقلابات على تجربة ديمقراطية هشة. غير أن النخب السياسية السنغالية لا تتبنى القطيعة مع مجموعة “إيكواس”، وإنما إصلاح ما بها من ثغرات من داخلها، وهذا ما يسهم في استقرار المنظمة الإقليمية. كذلك، يمكن لقيادة حزب “باستيف” أن تقوم بدور الوسيط بين الأنظمة الانقلابية العسكرية في كل من مالي، وبوركينافاسو، والنيجر، ومجموعة “إيكواس”.

[1] Mehdi Ba, “Législatives au Sénégal : Macky Sall sort les gants,” Jeune Afrique, November 7, 2024, https://www.jeuneafrique.com/1628213/politique/legislatives-au-senegal-macky-sall-sort-les-gants/.

[2] Abbas Asamaan, “Sénégal : entre Ousmane Sonko et Macky Sall, deux têtes d’affiche en duel pour les législatives,” Le Monde, Octobre 1, 2024, https://2u.pw/S4Hny6xf.

[3] Mawunyo Boko et Marième Soumaré, “Au Sénégal, l’accord secret conclu entre Macky Sall, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko,” Jeune Afrique, May 3, 2024, https://2u.pw/XMzgJccF.

[4] Alioune Ndiaye, “Sénégal : Amadou Bâ annonce la création d’un parti politique,” Anadolu Aaansı, September 10, 2024, https://www.aa.com.tr/fr/afrique/s%C3%A9n%C3%A9gal-amadou-b%C3%A2-annonce-la-cr%C3%A9ation-d-un-parti-politique/3325844.

[5] Coumba Kane, “Senegal’s presidential election: Amadou Ba, the governing coalition’s candidate by force,” Le Monde, March 25, 2024, https://2u.pw/W6ElxcOj.

[6] Biran Gaye, “Senegal: Former Prime Minister Ba’s Recently Formed New Responsibility Forms Coalition With PS, Others,” AllAfrica, September 28, 2024, https://allafrica.com/stories/202409270101.html.

[7] Mehdi Ba, “Législatives au Sénégal : Sàmm Sa Kàddu, la « troisième voie » anti-Sonko,” Jeune Afrique, Novembre 12, 2024, https://www.jeuneafrique.com/1629313/politique/legislatives-au-senegal-samm-sa-kaddu-la-troisieme-voie-anti-sonko/.

[8]– أسماء بارزة التحقت بالحملة الانتخابية لحزب باستيف، نذكر من بينهم: عبدالرحمن بلدي، الذي خاض الحملة الرئاسية لمصلحة الوزير الأول السابق، أحمد با، وهو الأمين العام لليانصيب القومي للسنغال (Lonase) منذ نوفمبر 2023، وأحد مؤسسي حزب باستيف، لكنه لم ينشط في صفوفه، وكذلك مام بوي دايو، الذي كان قريبًا من الرئيس ماكي صال، وتحمل مسؤولية إدارة ممتلكات الدولة، ثم تولى إدارو صندوق الودائع والأمانات، وكان قد رفض ترشيح أحمد با للرئاسة. انظر:

– Mawunyo Boko, “Législatives au Sénégal : face à la transhumance politique, les contradictions d’Ousmane Sonko,” Jeune Afrique, Novembre 13, 2024, https://2u.pw/Y5a31b5J.

[9] Karol Biedermann, “Sénégal : Le nouveau pouvoir cherche une majorité parlementaire pour concrétiser ses réformes,” Sahel Intelligenc, Novembre 15, 2024, https://sahel-intelligence.com/35764-senegal-le-nouveau-pouvoir-cherche-une-majorite-parlementaire-pour-concretiser-ses-reformes.html.

[10] – بيانات أعداد النواب في البرلمان لأكبر التحالفات حسب الدورات الانتخابية بين 2012 و2024.

[11] – في هذا التاريخ، كان عدد النواب في البرلمان 150، ثم تم ترفيعه لاحقًا إلى 165.

[12] – في انتخابات 2024، أُطلق على هذا التحالف، الذي تم مع أطراف سياسية أخرى، من بينها الحزب الديمقراطي السنغالي، بقيادة كريم واد، “تاكو والو سنغال”، وحصلت على 16 مقعدًا فقط.

[13] – دخل حزب “باستيف “الانتخابات التشريعية لسنة 2017م في”نداوي إسكان وي – Ndawi Askan wi” الذي يعني “بديل الشعب”. أما في انتخابات 2022م، فقد شارك الحزب في التشريعيات ضمن تحالف “ياوي أسكان وي Yewwi Askan Wi “.

[14] – يُعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي أسسه الرئيس الأسبق، عبدالله واد (2000-2012) سنة 1974، من بين القوى السياسية البارزة في السنغال إلى حدود سنة 2012. بعد ذلك، بدأ حضوره الشعبي في التراجع، بسبب تقدم مؤسسه في السن، وخروجه من الرئاسة سنة 2012، ثم بسبب الأزمة التي نتجت عن تعيين كريم واد، نجل الرئيس عبدالله واد، رئيسًا للحزب، وهو في المنفى بقطر، منذ وصول الرئيس ماكي صال إلى سدة الرئاسة في الانتخابات التشريعية لسنة 2024م، التي دخلها ضمن تحالف ليبرالي مع الرئيس السابق ماكي صال، والمسمى “تاكوا والو سنغال.

[15] “SENEGAL-LEGISLATIVES-RESULTATS / Assemblée nationale : avec 54,97 % des suffrages, Pastef rafle 130 des 165 sièges, selon les résultats provisoires officiels,” APS, Novembre 21, 2024, https://aps.sn/avec-54-97-des-suffrages-pastef-rafle-130-des-165-sieges-de-lassemblee-nationale-resultats-provisoires-officiels/.

[16] – كان مدير الحملة الانتخابية لبارتيليمي دياز هو عباس فال.

–  Marième Soumaré, “Au Sénégal, Abass Fall ou le nouveau maître de Dakar,” Jeune Afrique, December 1, 2024, https://2u.pw/4MViVsSt.

[17]– يبلغ الرئيس الحالي بشير جوماي من العمر (44 عامًا)، والوزير الأول عثمان سونكو (50 عاما)، ورئيس البرلمان الجديد المالك، اندياي (42 عامًا)، ويعد الأصغر سنًا بين كل رؤساء البرلمان السنغالي، فيما يبلغ عمدة داكار بارتيليمي دياز (49 عامًا) .

[18] El Hadji Ibrahima FAYE, L’EFFONDREMENT DES PARTIS HISTORIQUES FACE A LA MONTEE DES FORCES EMERGENTES, Novembre 29, 2024. https://www.seneplus.com/politique/leffondrement-des-partis-historiques-face-la-montee-des-forces

[19] The Conversation, Sénégal : les élections législatives confirment la dynamique observée lors de la présidentielle. Novembre 22, 2024. https://theconversation.com/senegal-les-elections-legislatives-confirment-la-dynamique-observee-lors-de-la-presidentielle-243992

[20] “Sénégal : les contrats avec des partenaires étrangers en cours de relecture, selon le président Diomaye Faye,” Le Monde, September 30, 2024, https://2u.pw/8tNvi1wj.

[21]  Jeune Afrique avec AFP, Sénégal-France : Bassirou Diomaye Faye appelle à « un partenariat rénové », Novembre 29, 2024. https://www.jeuneafrique.com/1635764/politique/senegal-france-bassirou-diomaye-faye-appelle-a-un-partenariat-renove/

[22] Le Monde avec AFP, Le président sénégalais appelle à la « fin de toutes présences militaires étrangères dès 2025 » dans le pays, Decembre 31, 2024. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2024/12/31/le-president-senegalais-appelle-a-la-fin-de-toutes-presences-militaires-etrangeres-des-2025-dans-le-pays_6476126_3212.html

[23] Mathieu Olivier, Sénégal, Tchad, Côte d’Ivoire : 2024, annus horribilis pour la France en Afrique, Janvier 2, 2025.

https://www.jeuneafrique.com/1645132/politique/senegal-tchad-cote-divoire-2024-annus-horribilis-pour-la-france-en-afrique/

[24] Le Monde avec AFP, Le Burkina Faso considère qu’Emmanuel Macron « a insulté tous les Africains » avec ses propos sur la lutte contre les djihadistes, Janvier 14, 2025. https://www.lemonde.fr/afrique/article/2025/01/14/le-burkina-faso-considere-qu-emmanuel-macron-a-insulte-tous-les-africains-avec-ses-propos-sur-la-lutte-contre-les-djihadistes_6496585_3212.html