المقدمة

تعيش جماعة الإخوان المسلمين، خلال الفترة الراهنة، على وقع صراع قيادي محتدم، طفا إلى السطح في أكتوبر 2021، بعد إصدار إبراهيم منير، نائب المرشد والقائم بعمله، قراراً بإيقاف عضوية ست قيادات بارزة من الجماعة، ممن شغلوا مناصب تنفيذية في إدارة شؤونها بالخارج والتنسيق مع فرعها المصري، منذ الإطاحة بحكم الرئيس المعزول محمد مرسي، في صيف عام 2013.

وأدى الصراع الإخواني-الإخواني، إلى تفاقم حالة التشظي والانقسام الهيكلي الذي تُعانيه الجماعة، منذ سنوات، وبروز جبهات وتنظيمات جديدة، دون أن تتمكن أي من الجبهات المتنافسة من حسم الصراع لمصلحتها بشكل كامل.

واتسمت الصراعات القيادية داخل الإخوان، بتعقدها ففي حين حاججت قيادات الجماعة التاريخية بأنها حسمت الخلاف مع المجموعة الشبابية المعروفة بجبهة المكتب العام “تيار التغيير”، والتي تشكلت في إثر الشقاق على شرعية إدارة الجماعة واستراتيجياتها في عامي 2015 و2016، وصارت موحدة تحت قيادة القائم بأعمال المرشد، آنذاك، (محمود عزت)، عادت الخلافات أواخر عام 2020، لتتجدد هذه المرة داخل إطار معسكر القيادات التاريخية نفسه والذي أمسك فعلياً بمقاليد النفوذ والسيطرة واستطاع التحكم في الجماعة، طوال العقود الماضية.

وانقسم معسكر القيادات التاريخية للجماعة، إلى فريقين هما: (جبهة القائم بأعمال مرشد الإخوان إبراهيم منير المقيم في لندن، وجبهة أمين الجماعة السابق محمود حسين المقيم في إسطنبول)، ويدعي كل فريق من الفريقين أنه يحظى بالشرعية التنظيمية منفرداً، متهماً الفريق الآخر بالخروج على تقاليد الحركة الراسخة، وارتكاب مخالفات لائحية تتنافى مع اللائحة العامة لجماعة الإخوان، الصادرة عام 2009.

 وتُعدُّ تلك الصراعات المحتدمة، حلقة جديدة من حلقات الصراع الممتد داخل جماعة الإخوان المسلمين، بيد أنها تُصنف هذه المرة كواحدة من أخطر الصراعات والأزمات التي ضربت الجماعة، منذ تأسيسها عام 1928، وذلك بالنظر إلى طبيعة المعضلة الراهنة وتفاصيلها التي تُعانيها قيادة الجماعة، والتي تُفكك السرديات والأفكار المؤسسة حول “ربانية الجماعة وقياداتها”، والتي رُسخت في أذهان أعضاء “الإخوان” وأتباعهم طوال عقود، عبر عمليات تربوية وحركية متوالية وقصدية.

وفي هذا السياق تسعى هذه الورقة البحثية إلى تقديم تصور دقيق عن سياقات الأزمة الراهنة وتطوراتها داخل جماعة الإخوان المسلمين، ومدى تأثيرها في تماسك البناء التنظيمي للجماعة، إضافةً إلى استشراف السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الجماعة، في ضوء هذه الأزمة وما سيسفر عنها من متغيرات.

أولاً- خلفيات الصراع بين جبهتي إبراهيم منير ومحمود حسين

تُشكل الصراعات القيادية الأخيرة داخل جماعة الإخوان المسلمين، قمة جبل جليد، التدافعات الداخلية المطمورة في غياهب التنظيم السري المتكلس، إذ أسهمت تلك الصراعات في تأكيد العيوب البنيوية التي تعانيها الجماعة، التي ظلت تُدير أزماتها المتعاقبة، منذ عقود، بصورة تقليدية للغاية، مستدعية استراتيجيات تنظيمية ماضوية استقتها من الإرث الحركي الضخم، الذي آل إلى القيادة الراهنة من جرَّاء عوامل وتفاعلات تنظيمية وسوسيولوجية عدة.

ومع أن الصراعات داخل دائرة القيادة العليا، لا تُعد أمراً جديداً على جماعة الإخوان المسلمين، لكن حالة انقسام القيادة وتعدد الفواعل داخل البناء التنظيمي للجماعة، عقَّدَ خيوط الأزمة الراهنة، وأدى لتشظي ما تبقى من الأعضاء المنضوين تحت إطارها، وتوزعهم مابين أربع جبهات فعلية، هي: (جبهة إبراهيم منير، جبهة محمود حسين، جبهة المكتب العام “تيار التغيير”، جبهة إخوان الداخل المصري)، علاوة على وجود تيار “شبه مستقل” من أعضاء الجماعة غير المنخرطين في الأعمال التنظيمية في الوقت الراهن، إلَّا أنهم لا يزالون ملتزمين بالانتماء للتيار الأوسع داخل الإخوان، المُعبَّر عنه داخلياً بـ”الدعوة  لا التنظيم”.

وبنظرة متفحصة على الصراعات الأخيرة، نجد أنها تعود في جوهرها لما عُرف بـ”أزمة القيادة الاستدراكية”، التي طرأت على الجماعة، في أواخر عام 2013، عقب فض اعتصامها بميدان رابعة العدوية (شرق القاهرة)، ثم القبض على مرشدها محمد بديع، إذ تعرضت الحركة إلى أكبر “خلخلة قيادية” في تاريخها بتحييد مرشدها وأغلب الأعضاء الفاعلين في قياداتها العليا بمكتب الإرشاد، كما فقدت التنسيق المركزي بين شبكاتها في مصر، بينما بقي الجسد التنظيمي يعمل بـ”القصور الذاتي”، عن طريق المكاتب الإدارية.^[1]

وقد سمحت حالة السيولة تلك بصعود مجموعة قيادية جديدة قمة الهرم القيادي للجماعة (أبرزهم محمد كمال عضو مكتب الإرشاد ورئيس اللجنة الإدارية العليا الأولى “فبراير 2014- مايو 2015”- قُتل في أكتوبر 2016)، وسعت تلك “القيادة الاستدراكية” إلى إزاحة المجموعة القيادية المعروفة بـ”مجموعة التنظيم القطبي”، والمعروفة بالقيادات التاريخية أيضاً وعلى رأسهم محمود عزت ومحمود حسين وإبراهيم منير، من مواقعهم، والعمل وفق استراتيجيات جديدة، إضافةً إلى إجراء تعديلات لائحية تسمح بتطوير هياكل الجماعة وتصعيد المجموعات الشبابية في داخل الجسد التنظيمي، وهو ما يعني ضمنياً فقدان مجموعة التنظيم القطبي، نفوذها المحوري داخل الحركة.^[2]

وتسببت تلك الأزمة في حدوث ارتدادات قوية داخل الجماعة، جرى حسمها لاحقاً عبر سلسلة مقاربات قمعية استئصالية اتبعتها مجموعة التنظيم القطبي (شملت الإحالة للتحقيق، والفصل من عضوية الجماعة، وقطع الدعم المادي.. إلخ)، وأدت إلى حدوث أكبر انشقاق هيكلي في تاريخ الحركة، عبر استقالة محمد كمال وأنصاره وتشكيلهم جماعة موازية تحت اسم: جماعة الإخوان- المكتب العام (مثلت نحو 15- 20% من الجماعة)، والتي أطلقت على نفسها في سبتمبر 2020 اسم “تيار التغيير”.^[3]

وقد أسهمت تلك الارتدادات في تقويض وضعف الثقة لدى قواعد الإخوان الحركية، في مجموعة القيادة العليا التاريخية، والتي نحت بعد حسم تلك الأزمة، في عام 2016، تجاه مزيد من التقليدية والتكلس التنظيمي لتضمن استمرار سيطرتها على أتباعها، وصار محمود عزت (القائم بأعمال المرشد من أغسطس 2013 حتى أغسطس 2020)، يملك مع أنصاره السلطة المطلقة داخل الجماعة والتي تشمل اعتماد ورفض قرارات مجلس الشورى العام في الخارج والتي كانت تصدر بعد اجتماعات شبه دورية، في صورة توصيات غير ملزمة، حتى يعتمدها “عزت”، كما أوكل القائم بأعمال المرشد لإدارة “رابطة الإخوان المصريين في الخارج” مسؤولية الإشراف على الملفات المركزية (الملف المالي- الملف السياسي- ملف السجناء- ملف الشباب.. إلخ)، والتي هي اختصاصات أصيلة، وفق اللائحة، لمكتب الإرشاد، وجرى تكييف الرابطة لأداء هذا الدور، بإجراء انتخابات داخلية لاختيار مجلس إدارة في عام 2016، ولمدة ثلاث سنوات.^[4]

ومن الجدير بالذكر أن “رابطة الإخوان”، والتي شُكلت في ثمانينيات القرن الماضي وتتكون من 13 مكتباً موزعة على أقطار مختلفة (إفريقية وآسيوية)، لم تنشأ لأداء الدور الذي كُلفت به في عام 2016، وإنما أُنشئت لأداء دور تنسيقي لرعاية أعضاء الحركة خارج مصر الذين يعملون في دول الخليج العربية والأقطار الأخرى، لكنها اضطلعت بدور أكبر منذ عام 2013، بعد خروج عدد من قادة الجماعة وأعضائها البارزين، اضطرارياً من مصر، وجرى تكليفها بعد الشقاق الإخواني السابق، بإدارة الملفات المركزية بالتنسيق مع أمين عام الجماعة محمود حسين والمجموعة المقربة منه (مجموعة تركيا/ مجموعة القيادات الستة).^[5]

إلا أن هذا التكيف التنظيمي الذي أُدخل على المؤسسات الإدارية الإخوانية كان له بالغ الأثر، بجانب التنافس القيادي والسعي نحو السيطرة على الجماعة، في اندلاع الخلافات الراهنة في داخل الجماعة، وذلك بعد محاولة إبراهيم منير، استعادة الملفات التنظيمية الرئيسية التي كانت لدى مجلس إدارة الرابطة والمكتب الإداري في تركيا، وتنحية محمود حسين والمجموعة المقربة منه من القيادة، أواخر عام 2020.

فبعد إلقاء أجهزة الأمن المصرية القبض على القائم بأعمال مرشد الإخوان (السابق) محمود عزت،^[6]تولى إبراهيم منير،^[7]نائب المرشد -عيَّنه محمود عزت في هذا المنصب في يوليو 2015- منصب القائم بأعمال المرشد، استناداً إلى نص المادة الخامسة من اللائحة العامة للجماعة، وهو ما لم يرضِ غريمه الحالي محمود حسين، آخر أعضاء مكتب إرشاد الإخوان المتبقين خارج السجون (يُمثل المكتب أعلى هيئة قيادية وتنفيذية)،^[8] والذي رأى أنه أحق بالمنصب، وفقاً للمادة اللائحية المذكورة نفسها، باعتباره أمين عام مكتب الإرشاد وأكبر أعضاءه المنتخبين سناً، في مقابل كون “منير” مُعيناً بأمر محمود عزت.^[9]

وسعى محمود حسين، حينئذ، إلى إجراء تعديل لائحي استثنائي على المادة الخامسة من اللائحة العامة، يُحيل بموجبه سلطة اختيار المرشد أو القائم بأعماله، إلى ما تبقى من مجلس الشورى العام (أعلى هيئة تشريعية ورقابية)،^[10]بحيث ينعقد المجلس (دون اشتراط النصاب القانوني المحدد بأكثر من نصف أعضاءه:  50% + 1) للبت في اختيار “رأس الجماعة”، لكن إبراهيم منير رفض إجراء هذا التعديل أو وضعه على أجندة أعمال المجلس، مقرراً بقاء الأوضاع كما هي عليه.^[11]

واستهل منير بصفته القائم بأعمال المرشد، أعماله بإجراء سلسلة تغييرات إدارية وهيكلية على البناء التنظيمي للجماعة، محاولاً سحب البساط من تحت أقدام مجموعة محمود حسين المسيطرة على “رابطة الإخوان المصريين بالخارج” والمكتب الإداري في تركيا، وقام بإلغاء منصب الأمين العام لمكتب الإرشاد، الذي شغله محمود حسين، وشكل لجنة إدارية ^[12] من سبعة أعضاء لإدارة شؤون الجماعة، وهم: (محمود حسين، محيي الدين الزايط، وحلمي الجزار، وأحمد شوشة، ومحمد عبدالمعطي الجزار، ومدحت الحداد، ومصطفى المغير).^[13]

وبدا من اختيار أعضاء اللجنة الإدارية، التي تقرر أن تُعاون منير في إدارته للجماعة، أن هناك سعي إلى إجراء “انقلاب ناعم” على مجموعة محمود حسين، الذي صار مجرد عضو في لجنة يغلب على أعضائها الولاء لإبراهيم منير، وهو ما دفع الأمين العام السابق للإخوان إلى رفض المشاركة في اجتماعات اللجنة الإدارية وتجميد عضويته بها دون الاستقالة منها.^[14]

ثانياً- تطور الصراع بين منير وحسين

خلال الربع الأخير من عام 2020، تصاعدت “الخلافات الداخلية الصامتة” بين إبراهيم منير ومحمود حسين، وباتت الجماعة أمام حالة ازدواج قيادي حقيقي، منشأه وجود قيادة رسمية ممثلة في إبراهيم منير ولجنته الإدارية، وأخرى فعلية يُمثلها محمود حسين ورابطة الإخوان المصريين بالخارج ومكتب إداري تركيا، ورفضت الامتثال إلى قرارات القائم بأعمال المرشد، وهو ما عجل بتحول تلك الخلافات إلى صدام حقيقي، فأصدر الأخير قرارات بإحالة عدد من القيادات المحسوبة على محمود حسين إلى التحقيق، أبرزهم طلعت فهمي المتحدث باسم الإخوان، وهمام علي يوسف القيادي البارز والمسؤول بمكتب تركيا.^[15]

وبحلول نهاية العام، اتخذ إبراهيم منير قراراً لترسيخ موقعه في قيادة الجماعة، وهو توسيع اللجنة الإدارية السُباعية، وتشكيل “الهيئة الإدارية العليا للإخوان” والتي أُنشئت بمرجعية من مجلس الشورى العام كبديل لمكتب إرشاد الجماعة، وأنيطت بها مهامه الرئيسية وهي: “الإشراف على سير الدعوة وشؤونها، ومتابعة تطبيق السياسات المعتمدة من مؤسسات الجماعة”.^[16]

وتكونت الهيئة الإدارية العليا من 19 عضوًا، مقسمين كالآتي: (7 أعضاء من المسؤولين التنفيذيين بإخوان الداخل المصري، و7 من الأعضاء بخارج مصر، و5 من القيادات البارزة)، واعتمدت على آلية التمرير في اتخاذ القرارات التنظيمية، لأنها لم تجتمع بصورة مباشرة ولو لمرة واحدة، منذ تأسيسها، وذلك نتيجة للظرف الأمني الذي يعيشه “إخوان الداخل” والذي لا يسمح لهم بالمشاركة الطبيعية في اجتماعات الهيئة.^[17]ويتضح من صياغة البيان التأسيسي للهيئة، أن الهدف الأساسي وراء إنشائها كان إحكام السيطرة على القيادة التنفيذية للحركة، وجعلها تحت تصرف إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد، وسحب الملفات الإدارية المركزية الموكلة لرابطة الإخوان بالخارج، منذ عام 2013، وضمها للهيئة الجديدة لإنهاء حالة “ازدواج القيادة” داخل الجماعة.

وبالتوازي مع السعي إلى السيطرة على القيادة التنفيذية العليا، حاول إبراهيم منير إحكام السيطرة على مجلس الشورى العام (أعلى هيئة تشريعية ورقابية)، عبر طرح مشروع لتوسيع عضويته واستكمال العضويات الشاغرة به، مع قصر عملية الاستعاضة على الأعضاء الذين لا تزيد أعمارهم عن 45 عاماً، بما يعني استبعاد كامل مجموعة القيادات المحسوبة على محمود حسين.^[18]

وأثارت تلك الخطوات التصعيدية، حفيظة مجموعة تركيا/ محمود حسين، الذين رفضوا مقترح توسيع عضوية مجلس الشورى نهائياً،^[19] كما رفضت المجموعة المسؤولة عن الرابطة والمكتب الإداري في تركيا تسليم الملفات الإدارية التي بحوزتها، لمصلحة الهيئة الإدارية المحسوبة على إبراهيم منير، قائلين: “ليس لدى الرابطة ملفات للهيئة”.^[20]

وفي المقابل عمد إبراهيم منير للالتفاف على اعتراضات مجموعة تركيا حول مشروعاته لإعادة هيكلة مؤسسات الحركة التشريعية والتنفيذية، فأصدر قراراً بإرجاء توسيع عضوية مجلس الشورى العام لحين دراسة الأمر بصورة شاملة، وإجراء انتخابات شاملة لمجلس إدارة رابطة الإخوان المصريين بالخارج وجميع مكاتبها في الأقطار، بحسب ظروف كل مكتب، مع إعطاء الهيئة الإدارية وحدها حق التنسيق بين أقطار وكيانات الرابطة وإيجاد الحلول اللازمة لتلافي فكرة تأجيل الانتخابات.^[21] كما تضمن القرار بنداً حول إدارة الملفات المركزية بالتنسيق مع الهيئة الإدارية العليا، مع تأكيد مبدأ عدم جمع أي قيادي بين أكثر من مهمة تنظيمية، بخلاف المنصوص عليه في اللائحة العامة للجماعة، وهو ما يعني سحب ملفات محورية من قيادات مجموعة تركيا، وإحالتها للقيادات المحسوبة على إبراهيم منير داخل الهيئة.

بيد أن تلك القرارات التي أصدرها إبراهيم منير، لم تُسهم في ترجيح كفته على حساب مجموعة تركيا، وهو ما دفعه لإصدار قرار آخر في يوليو 2021، بحل المكتب الإداري ومجلس شورى القطر في تركيا وتأجيل الانتخابات المقرر عقدها في الشهر نفسه، ومن ثم دخلت الأزمة منحنىً جديداً أوصلها لاحقًا إلى محطتها الحالية.^[22]

وفي مقابل هذا القرار، مهدت مجموعة تركيا لعزل منير من منصبه عبر مشروع أعده أعضاؤها في مجلس الشورى العام، وأرسله محمود حسين بالبريد الإلكتروني لأعضاء المجلس للتصويت عليه، وتضمن النص إعفاء القائم بأعمال المرشد من منصبه مع تكليفه بالتفرغ للعمل في إطار التنظيم العالمي/ الدولي، ونقل سلطة إدارة الجماعة والشأن المصري إلى المؤسسات الإخوانية: (مجلس الشورى العام، الرابطة وهيئاتها، الهيئة الإدارية واللجان التابعة لها”. ومن اللافت للنظر أن محمود حسين منح نفسه، في رسالته السابقة، صفة تنظيمية جديدة، إذ نص فيها على أنه يشغل منصب “أمين عام مجلس الشورى”، منذ عام 2010 (الذي شهد آخر انتخابات للمجلس)، وهو ما يمكن عزوه إلى رغبته في حيازة صك مشروعية تنظيمية مستمد من الهيئة الوحيدة التي لا تزال تحظى بالقبول والشرعية لدى أوساط طرفي الخلاف.^[23]

وأمام تلك التطورات، توسط عدد من أعضاء مجلس الشورى العام وقيادات الإخوان البارزين لحل الخلافات القيادية، وجرى التوصل في 3 أغسطس 2021، إلى حل توافقي يقضي بإيقاف مشروع قرار عزل إبراهيم منير، وإمضاء قراره بحل المكتب الإداري في تركيا، مع تعجيل عقد الانتخابات الداخلية التي كان من المقرر استمرار تأجيلها حتى مطلع عام 2022، على أن تكون تلك الانتخابات تحت إشراف لجنة ثلاثية مستقلة يتم تشكيلها بالاتفاق بين طرفي الخلاف، لتكون بديلاً مؤقتاً لمكتب تركيا المنحل. وقد شُكلت هذه اللجنة برئاسة حلمي الجزار، عضو الهيئة الإدارية العليا، إلى جانب عضوين آخرين أحدهما يمثل رابطة الإخوان المصريين بالخارج، والآخر يمثّل المكتب الإداري (المنحل) بتركيا،^[24] وبدورها قامت اللجنة بتشكيل لجنتين للشروع في عملية الانتخابات وهي: لجنة الانتخابات برئاسة أسامة سليمان (عضو مجلس الشورى العام- والمتحدث الحالي باسم جبهة إبراهيم منير)، ولجنة الطعون.^[25]

وعُقدت الانتخابات الداخلية لاحقاً بمنطقة الفاتح بإسطنبول التركية، وأسفرت نتائجها عن خسارة القيادات القديمة المحسوبة على مجموعة تركيا لمناصبها في المكتب الإداري للقطر، وهو ما قُوبل باعتراض شديد من قبل تلك المجموعة إذ قدموا 52 طعناً (أغلبها في نتائج لجنة بشاك بإسطنبول)، ورفضوا الاعتراف بنتائج تلك الانتخابات أو تسليم الملفات الإدارية التي بحوزتهم لمصلحة القيادات الجديدة المنتخبة،^[26]وهو ما سرع بتفجر الأزمة وخروجها للعلن، في أكتوبر 2021، بعد إصدار القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير قراراً بإحالة محمود حسين ورفاقه الخمسة: (مدحت الحداد، وهمام يوسف، ورجب البنا، وممدوح مبروك، ومحمد عبدالوهاب) للتحقيق، أمام لجنة تحقيق خاصة برئاسة حلمي الجزار.^[27]

ثالثاً- تداعيات الصراع بين منير وحسين على هيكل الجماعة

بالتدقيق في سياقات الأحداث المتعلقة بالصراع الجاري بين جبهتي منير وحسين، يتبين وجود نزوع لدى كل من طرفي الصراع للتصعيد وعدم التهدئة حتى إخضاع الطرف الآخر، وهو ما أجهض محاولات حلحلة الأزمة منذ بداياتها المبكرة، أواخر عام 2020، وهيأ المناخ الملائم لحدوث انقسام هيكلي جديد في داخل القيادة العليا للحركة.

فقد اتسم تعامل طرفي الأزمة: (مجموعة لندن/ إبراهيم منير، ومجموعة تركيا/ محمود حسين) بالجمود والراديكالية المفرطة في التعاطي مع الأحداث، وسط إصرار كل منهما على توظيف الأدوات والوسائل التنظيمية نفسها التي جرى وفقاً لها إقصاء جبهة المكتب العام من معادلة الصراع على القيادة، في عام 2015، وهو ما بدا واضحاً في أكثر من مناسبة؛ منها لجوء إبراهيم منير إلى تجميد عضوية قيادات المجموعة المنافسة وإخراجهم من الجماعة، برغم أن في هذا مخالفة قانونية واضحة لنص الفقرة “د” من المادة 18 باللائحة العامة للجماعة والتي تقصر زوال عضوية مجلس الشورى العام في حالة فقدان الصلاحية لأي سبب، على إصدار قرار من المجلس باقتراع سري يوافق فيه أغلبية الأعضاء على قرار إنهاء العضوية،^[28]وكذلك إصدار مجموعة تركيا قراراً بعزل القائم بأعمال المرشد العام من منصبه، مع عدم وجود أي نص لائحي لعزل المرشد، إضافةً إلى قطع الدعم المالي عن مخالفيها.^[29]

في ضوء هذه السلوكيات، لم تقتصر تداعيات الصراع على المجموعات القيادية فقط، بل امتدت لتصل إلى الجماعة ككل، والتي انشطرت إلى أربع جبهات منفصلة ومتوازية، يعمل كل منها وفق أجندته واستراتيجياته الذاتية، وهذه الجبهات هي:

1. جبهة إبراهيم منير

امتازت جبهة إبراهيم منير عن غريمتها التقليدية جبهة محمود حسين، نتيجة الخلافات الأخيرة، واتجهت الأولى إلى تعزيز مكانتها واستقطاب مكاتب الإخوان الإدارية خارج مصر وكذلك الأعضاء والعناصر النشطة في مختلف أنحاء العالم، مستفيدةً من وجود دعم من مكاتب خارجية (أبرزها مكتب لندن، وماليزيا، والصومال وغيرها).

وتحظى جبهة إبراهيم منير بدعم قطاع من أعضاء مجلس الشورى العام في الخارج، وقد قامت تلك الجبهة بإجراء سلسلة تغييرات وتطويرات إدارية، شملت إعادة هيكلة الملفات المركزية وإنشاء لجان خاصة مكلفة بملفات: (الشأن المصري، والتطوير، والشباب، والإعلام، والسجناء) علاوة على توسيع الملف السياسي وترقيته ليصبح “القسم السياسي”.^[30]ويُقدر حلمي الجزار، عضو الهيئة الإدارية العليا، عدد المكونات والمكاتب الداعمة لإبراهيم منير بـ13 مقابل 3 فقط تدعم مجموعة محمود حسين،^[31]وهو ما لا يمكن تأكيده من مصدر آخر، حتى الآن.

ومن الملاحظ أن جبهة إبراهيم منير دخلت في خضم “انهماك تشغيلي” كبير، منذ أواخر أكتوبر 2021، وذلك ضمن خطة وتصور شامل وضعته لجنة التطوير داخل الهيئة الإدارية، ويهدف لإعادة إطلاق الجماعة بصورة فاعلة وإعادتها إلى اليقظة من جديد، بتعبير القائم بأعمال مرشد الإخوان.^[32]

وفي هذا السياق اختارت جبهة إبراهيم منير متحدثاً إعلامياً شاباً هو صهيب عبدالمقصود، وأنشأت موقعاً إلكترونياً خاصاً بها بدلاً من “إخوان أون لاين” الذي تُسيطر عليه جبهة محمود حسين،^[33] وذلك لكسر احتكار الجبهة الأخيرة لمنصات الدعاية الرسمية للجماعة، كما واصلت مراسلتها لأعضاء مكاتب الإخوان  لشرح رؤيتها الخاصة وكسب دعمهم وتأييدهم، وتمكنت من عقد انتخابات لـ8 أقطار (بلدان) من أصل 13 من أقطار  رابطة الإخوان بالخارج واختيار هيئة تنفيذية للجزء الذي تُسيطر عليه في رابطة الإخوان بالخارج برئاسة القيادي الإخواني السعدني أحمد.^[34]

2. جبهة محمود حسين

في المقابل لا تزال جبهة محمود حسين مصرة على تمسكها بموقفها الرافض لتولي إبراهيم منير، منصب القائم بأعمال مرشد الإخوان، واتجهت للعمل بشكل تنظيمي مستقل، فشكلت لجنة لتولي منصب مرشد الجماعة تحت رئاسة مصطفى طلبة، عضو مجلس الشورى العام والمسؤول البارز بالتنظيم العالمي للجماعة،^[35]كما أجرت انتخابات لاختيار الهيئة التنفيذية لرابطة الإخوان بالخارج للدورة الجديدة (2022- 2025)، وأجريت تلك الانتخابات في خمسة مكاتب من مكاتب الرابطة بالخارج، لكن “جبهة حسين” لم تُعلن اسم رئيس الهيئة أو أي من أعضائها، برغم أن مصادر إعلامية تزعم أنه “السعدني أحمد” (رئيس الهيئة التنفيذية- جبهة إبراهيم منير)، فإنه لا يمكن الجزم بهذا الزعم في ظل تضارب المعلومات والخلط الحاصل في العديد من وسائل الإعلام بشأن الخلافات الإخوانية.^[36]

كما تمتلك جبهة محمود حسين مجموعة من نقاط القوى، تنبع من سيطرتها على الملفات الإدارية المركزية، منذ سنوات، وتحكمها في مسارات التمويل الذي تُمسك بتلابيبه عبر القنوات المالية التي يسيطر عليها مصطفى طلبة وعبر المكاتب الموالية لها في رابطة الإخوان بالخارج.

ويمكن القول إن جبهة محمود حسين تمكنت من إحراز انتصار تكتيكي مهم في صراعها مع غريمتها التقليدية جبهة إبراهيم منير، عبر تولي القيادي البارز مصطفى طلبة، رئاسة لجنة القائم بأعمال المرشد، وذلك لأن الأخير هو أحد أقطاب الحركة المخضرمين الذين لا يمكن لـ”منير” تخطيهم، كما حافظت الجبهة على جزء من تقاليد الحركة في تداول المعلومات المتعلقة بالخلاف الراهن، فلم تُعلن تفاصيله عبر وسائل الإعلام العامة، واكتفت ببث بيانات ومقاطع مرئية عبر قناة “وطن”، وموقع “إخوان أون لاين”، المملوكين للجماعة والخاضعين لسيطرة “أنصار حسين”.

كما استخدمت هذه الجبهة طريقة الاغتيال المعنوي المفضلة لدى قيادة الإخوان، في استهداف خصومها، فنشرت عبر مواقع إلكترونية مقربة منها وثائق “غير محددة المصدر”، حول اتفاقات وتنسيقات أجرتهما جبهة إبراهيم منير مع أجهزة الأمن للسيطرة على الجماعة والتصالح مع الحكومة المصرية، وهو ما نفته الجبهة الأخيرة بشكل واضح.^[37]

3. جبهة المكتب العام أو تيار التغيير

تعد جبهة المكتب العام أو تيار التغيير، الجبهة أو التنظيم الثالث العامل تحت اسم جماعة الإخوان المسلمين، ويعود تشكيلها إلى الأزمة التي حدثت داخل الجماعة في عامي 2015، و2016، وتعمل هذه الجبهة بشكل مستقل تماماً ولها مكتب تنفيذي (بديل لمكتب الإرشاد)، ومجلس شورى عام (منفصل عن المجلس المعروف)، ولا تتفق مع جبهات الإخوان المتصارعة سوى على اختيار محمد بديع، مرشداً عاماً للإخوان.

وغيرت جبهة المكتب العام تسميتها إلى “تيار التغيير”، أواخر عام 2020، لتوحي بأنها مجرد تيار من تيارات “الإخوان”، مبديةً استعدادها للعودة إلى داخل البناء التنظيمي المعروف للجماعة، لكن تعقد الخلافات الداخلية واستمرار الانقسام، دفع تلك الجبهة إلى إجراء انتخابات للأعضاء المنتمين لها، داخل مصر وخارجها لاختيار مكتب تنفيذي ومجلس شورى جديدين، فيما بقيت الأمانة العامة لها تحت رئاسة محمود الجمال، الذي يُعتقد أنه موجود داخل مصر.^[38]

4. جبهة إخوان الداخل المصري

بالتوازي مع جبهة المكتب العام، يُوجد تنظيم رابع تحت مظلة جماعة الإخوان في مصر، وهو المعروف بـ”إخوان الداخل”، والذي يضم ما تبقى من الكتلة الصلبة للحركة، تحت قيادة اللجنة الإدارية في الداخل المصري.^[39]

ويعيش تنظيم “إخوان الداخل” أوضاعاً استثنائية للغاية، في ظل استمرار الملاحقات الأمنية لكوادره وأعضائه، والتي أدت إلى تفكيك أغلب شبكاته التنظيمية والمالية والقيادية الفاعلة، غير أن هذا التنظيم نجح في الصمود والبقاء عبر سلسلة عمليات سرية تضمنت تصعيد قيادات بديلة لسد الفراغ الحاصل في بنيته الهيراركية وتقليل الاجتماعات الدورية والتواصل بين أعضائه المختلفين، فضلاً عن اعتماد أكثر من نمط إداري وإعطاء مساحة أكبر للعمل اللامركزي.

وحتى الآن لا تزال هناك مجموعة من القادة البارزين بالإخوان، ممن لم يتم القبض عليهم، يتولون إدارة التنظيم في الداخل، على رأسهم ممدوح الحسيني، عضو مجلس الشورى العام وعضو اللجنتين الإداريتين الأولى والثانية “لجنة محمد كمال (فبراير 2014- مايو 2015)، ولجنة محمد عبدالرحمن المرسي (مايو 2015- فبراير 2017)، كما يشغل 7 من أعضاء مجلس شورى العام بالداخل عضوية الهيئة الإدارية العليا المشكلة في جبهة إبراهيم منير.^[40]

وتنبغي الإشارة إلى أن طرفي الصراع في الخارج (جبهتي منير وحسين)، يحاولان إبقاء تنظيم “إخوان الداخل”، بعيداً عن الخلافات والتنافسات الحاصلة بالخارج، وذلك لصعوبة أوضاعه وعدم رغبة قياداته في الانخراط في الصراع الدائر في الخارج، وهو ما يظهر في المخاطبات والرسائل الإعلامية التي وجهها إبراهيم منير ومحمود حسين والقيادات المحسوبة عليهما للداخل المصري.

ولعل اهتمام طرفي الصراع بمخاطبة “إخوان الداخل”، نابع من الأهمية والمركزية التاريخية للتنظيم المصري في الشبكة العالمية للإخوان باعتباره مركز الثقل الحقيقي، ويبدو أن التنظيم المصري لا يزال يحظى بجزء من تلك الأهمية، كما تُظهر مخاطبات القادة المتصارعين في الخارج، والذين يسعى كل منهم إلى استقطاب مجموعة الداخل وحثها على الضغط على منافسه لحسم الخلافات وعودة الجماعة الموحدة.

رابعاً- مستقبل الصراع بين جبهتي منير وحسين وأثره في الجماعة

على ضوء العرض السابق، يمكن استشراف سيناريوهين رئيسيين لمستقبل الصراع بين جبهتي إبراهيم منير ومحمود حسين وذلك على النحو الآتي:

• استمرار الصراع القيادي دون حسم

لا تلوح في الأفق في الوقت الراهن أية مؤشرات على احتمالية حل الخلافات بين جبهات جماعة الإخوان المتصارعة، حتى بعد تقديم قيادات مصرية وغير مصرية مبادرات عدة لحل الأزمة الراهنة،^[41] لاسيَّما مع تشبث أطراف الأزمة بمواقفهم، وعدم استعدادهم لأخذ خطوة إلى الخلف للحفاظ على الوحدة الإخوانية، واستمرار رغبة كل طرف في إخضاع غريمه.

وبناءً على هذا فمن المتوقع أن تستمر جبهة إبراهيم منير في مسارها الحالي، الذي تحاول فيه إضفاء وجه حداثي مصطنع عليه عبر تسميته بـ”مسار التطوير” وإظهار أنها جادة في تمكين الشباب من قيادة الحركة، وهو ما تم بصورة شكلية فقط عبر اختيار متحدث إعلامي شاب وتوكيل شباب آخرين بمهام تنظيمية روتينية، بينما ستبقى جبهة محمود حسين، متمسكة بصورتها التقليدية وميلها نحو المحافظة الحركية محاكيةً نموذج حزب السعادة التركي الذي عدّه “حسين” في مقابلة إعلامية سابقة، “الأقرب للجماعة”، على حد تعبيره.^[42]ويعزز من فرص تحقق هذا السيناريو، الموقف الذي أبدته مكاتب إدارية لبعض الأقطار الخارجية لجماعة الإخوان، والتي قالت إنها: “لن تُعطي شيكات على بياض لأي من الجبهات المتصارعة، وستنتظر لترى ما ستقدمه كل منهما، ومن ثم تقرر في النهاية إلى من ستنحاز”، على حد قول حلمي الجزار.^[43]

وبدورنا نرجح هذا السيناريو وذلك نظراً إلى التطورات المتلاحقة التي حدثت في داخل الجماعة، منذ بروز الخلافات على السطح، في أكتوبر الماضي، فضلاً عن عدم وجود تواصل فاعل مع المرشد العام للإخوان ومجموعة السجون، وعدم وجود رؤية صحيحة لديهم نتيجة الظروف الأمنية، بما يمنع المجموعة الأخيرة من التدخل لفض النزاع وإنهاء الصراع الحالي.

• حسم إحدى الجبهتين للصراع

من المحتمل أن تتمكن إحدى الجبهتين المتصارعتين (جبهة إبراهيم منير، وجبهة محمود حسين)، من حسم الصراع لمصلحتها، وفي هذه الحالة ستلعب التوافقات والتفاهمات مع مكاتب الإخوان الخارجية ومع قيادة الفرع المصري، دوراً بارزاً في حسم الصراع، ومن المتوقع أن تكون العلاقات الشخصية مع الأشخاص الفاعلين في الحركة، وكذلك القدرة على التواصل مع مرشد الجماعة وقادتها في السجون وإقناعهم بتأييد إحدى الجبهات، بجانب ملف الدعم المالي أوراقاً مربحة في هذا الصدد.

وفي حال أصدر المرشد العام وقيادة الإخوان بالسجون، رسالة أو بيان لتأييد إحدى الجبهات المتصارعة، فسيُشكل هذا عاملاً فارقاً على المستوى الاستراتيجي، وسيؤدي إلى سحب البساط من تحت أقدام الجبهة الأخرى، أما في حال لم تنجح “قيادة السجون” في التواصل مع أتباعها، وهو أمر وارد بقوة، فستحول جبهتي إبراهيم منير، ومحمود حسين، إنهاء الخلاف بالطريقة التقليدية والتي تشمل وعد المؤيدين بترقيات ومميزات تنظيمية ومالية استثنائية مقابل تأييدها، ويعد هذا السيناريو أقل ترجيحاً من سابقه.

تأثير استمرار الصراع في الجماعة:

تُسهم الخبرة السابقة المستمدة من تجارب جماعة الإخوان المسلمين التاريخية، بجانب تحليل المتغيرات الراهنة في فهم ديناميات الحركة بصورة أوضح، وتُعطي لمحة عن طبيعة تأثير الصراعات القيادية في التماسك التنظيمي “الهش” حالياً للجماعة، وهو ما ينعكس بالطبع على مستقبلها المتوقع.

ومن المعروف أن الجماعة واجهت أزمات وصراعات قيادية، خلال المحن الكبرى التي مرت بها (أعوام 1948، و1954، و1965)، وانقسمت قواعدها إلى تيارات ومعسكرات متصارعة، لكنها كانت تخرج من تلك الحالة، بطريقة دراماتيكية، إذا توافرت الظروف السياسية والاجتماعية المناسبة لها.

بيد أن الجماعة تُواجه هذه المرة معضلة كبرى وتحدياً حقيقياً يضرب أفكارها المؤسسة حول “طهرانية وربانية القيادة” في مقتل، وهذا ينعكس بالطبع على جاذبية النموذج الإخواني وقدرات أعضائه على التجنيد والاستقطاب بما يُهدد ديمومة عملية تجديد النسيج الداخلي لها ويُحولها إلى حركة متآكلة الجذور وبلا قاعدة صلبة.^[44]

وفي هذا الإطار طرحت أكثر من مرة فكرة حل الجماعة، فقبل نحو سبع سنوات طرحت قيادات بارزة في الجماعة مثل أشرف عبدالغفار، المقيم بتركيا حالياً، فكرة التحول إلى الحالة السائلة بشكل كامل،^[45]وعادت تلك الدعوة إلى الواجهة من جديد قُبيل اندلاع الصراع الراهن. ويرى أصحاب هذه الفكرة أن الجماعة عبارة عن مدرستين أحدهما مدرسة الدعوة، والأخرى مدرسة التنظيم الذي أصبح متكلساً نتيجة سيطرة “الشللية” وتحكم مجموعة بعينها فيه، ما جعل العمل في إطاره بعيداً عن المؤسسية، يتم فيه تغليب مبدأ السمع والطاعة والتمسك بالمناصب على ما سواها، وبالتالي ينبغي، من منظورهم، حل مدرسة التنظيم لتحظى مدرسة الدعوة بالانتشار.^[46]

كما يرى فريق من أنصار هذه الفكرة، أن حقبة التنظيمات الموحدة والسرية انتهت، وأعقبتها تطورات مختلفة في البيئة المحلية والدولية، ومن ثم فيُفترض بالجماعة أن تُواكب هذه التطورات بحل التنظيم والتوجه نحو العمل كجماعة ضغط “لوبي”، والتحول إلى العمل كتيار مُنسق يتكون من الجمعيات والمراكز الإسلامية والمؤسسات الحقوقية والخدمية وغيرها، لتحقيق فوائد عدة منها تلافي الرصد الأمني وتعقيد جهود متابعة الكيانات الإخوانية، وتسهيل مهمة نشر أفكارها وأيديولوجيتها.

وبرغم اكتساب هذه الفكرة زخماً كبيراً خلال الفترة الماضية، والتي قد يدفع الصراع الراهن نحوها؛ فإنها تظل غير مرجحة، بالنظر إلى طبيعة القادة الفاعلين في الجماعة، الذين يرون التنظيم ضمانة لبقاء الدعوة وانتشارها، ومن ثم فإنه من غير المتوقع أن يتسبب ذلك الصراع في القضاء على التنظيم أو على الجماعة بصورة نهائية، خاصةً وأنها تجاوزت انقساماً شبيهاً قبل بضع سنوات فقط، وإن كانت قد خرجت منه كجماعتين (الإخوان، والإخوان- جبهة المكتب العام)، لكنها لم تختفِ كليةً.

وفي هذا الإطار يمكن على سبيل المثال تفسير موقف “إخوان الداخل” الذين يتخوفون من تبعات الصراع بين منير وحسين، على الأفراد والمجموعات التابعة لهم، لذا فهم يحرصون على ترسيخ سيطرتهم عليهم عبر ثنائية الترغيب والترهيب، والابتعاد عن الخوض في أي تفاصيل متعلقة بهذه الصراعات كما يمنعون أعضاء الجماعة من خوض النقاشات بشأنها والاكتفاء بوصفها: “خلافات بين أخين وسيتصالحان”، مع إشغال هؤلاء الأعضاء بالأنشطة التنظيمية الروتينية، ومتابعتهم بشكل متواصل من قبل مسؤولي الأسر والشعب التابعين لها.^[47]

وبرغم ذلك، فإنه يُتوقع أن يسهم الصراع الراهن في زيادة وتيرة الانشقاقات وتجميد العضوية بالجماعة، سواء داخل مصر أو خارجها، وقد يدفع أيضاً- ولو جزئياً- في اتجاه تحول الجماعة إلى حركة معارضة في المنفى، لكن التنظيم داخل مصر سيبقى ذا ثقل معتبر بالنظر إلى عوامل عدة منها مركزية الدولة في العقل الاستراتيجي للإخوان باعتبارها مهد ووطن دعوتهم، وهو الأمر الذي تنص عليه لائحة التنظيم العالمي، فضلًا عن سيطرة المجموعات والقيادات المصرية على أفرع خارجية نشطة سواء في أوروبا أم في دول آسيوية، وكذلك انشغال أفرع الإخوان الخارجية بمهامها ومشكلاتها الخاصة، وفك بعض الأفرع المحورية (كتونس والمغرب) ارتباطها بالتنظيم العالمي، وذلك دون قطع الصلة نهائياً مع الجماعة الأم.^[48]

• الخاتمة

تقف جماعة الإخوان المسلمين أمام واحدة من أكبر الأزمات والصراعات القيادية على مدار تاريخها، في وقت يُعاني فيه أتباعها بصورة واضحة وتنخفض روحهم المعنوية إلى درجة تكاد تقترب من فقدانهم الإيمان بالجماعة، بينما ينشغل القادة، في منافيهم شبه الاختيارية، بالتنافس والسعي إلى النفوذ والسيطرة على ما تبقى من “جسدها التنظيمي”.

وتُمثل الأزمة الراهنة تحدياً حقيقياً لقدرة الحركة على الخروج من حالة انعدام الفاعلية التي تعيشها، منذ سنوات، كما تؤكد حجم المشكلات الممتدة، التي نخرت بنية التنظيم الإخواني وقوضته، إلى حد أنه غدا بالياً ومهترئاً بفعل عوامل الزمن وطول سنوات المحنة، بالمفهوم الإخواني، وهو ما ظهر بشكل واضح في تمسك قيادات جبهتي إبراهيم منير ومحمود حسين، بالشرعية المتخيلة لمجلس الشورى العام (أعلى هيئة تشريعية ورقابية)،  ولجوء كل منهم إلى استصدار قرارات من بعض أعضائه لتأييد مواقفهم دون التقيد بصحة انعقاد مجلس الشورى أو نصابه اللائحي في الظروف الاستثنائية، علاوة على  عجز المجلس عن إنهاء الخلاف وتفكير أعضاءه المتبقين في الأداء التشغيلي الروتيني للجماعة بعقلية المسؤولين التنفيذيين، لا المسؤولين الرقابيين أو التشريعيين الذين يُناط بهم صك اللوائح والتشريعات لإنهاء حالة الازدواج القيادي الحاصلة.

وعلى الرغم من أن الجماعة أثبتت سابقاً قدرتها على التكيف والبقاء في الظروف الصعبة؛ فإن التشظي الحاصل في بنيتها التنظيمية الراهنة يُضعف من حظوظها في الاستمرار كجماعة موحدة بالصورة المعروفة، كما يجعل من الحديث عن إجراء اتفاقات أو صفقات بينها وبين بعض الحكومات، أمراً مستبعداً، باعتبار تعدد مواقف الفواعل والجبهات داخل الحركة وتباينها.

المراجع

^[1] ) في الواقع يتكون البناء الهيراركي لجماعة الإخوان في مصر، من مجموعة مكاتب إدارية يبلغ عددها 31 مكتباً إدارياً بواقع مكتب لكل محافظة فيما عدا محافظة القاهرة التي تتكون من ثلاثة مكاتب، والشرقية والدقهلية بواقع مكتبين لكل منها، ويتكون كل مكتب من مجموعة وحدات تنظيمية أصغر تُسمى المناطق التي تتكون من مجموعة شُعب، بينما تضم الشعب في عضويتها الأسر التنظيمية التي ينخرط فيها الأفراد، وتُصنف المكاتب الإدارية ضمن أحد القطاعات الجغرافية السبعة (القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وغرب الدلتا، وشرق الدلتا، ووسط الدلتا، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد)، وتخضع المناطق الجغرافية بشكل مباشر لمكتب الإرشاد الذي يُمثل القيادة التنفيذية والإدارية العليا، بحيث يكون كل عضو من أعضاء مكتب الإرشاد مسؤولاً عن قطاع محدد، وبطبيعة الحال يكون المرشد العام على رأس هذه القيادة.

^[2] ) ياسر فتحي، الإخوان المسلمون وثورة يناير الجزء الثالث (إسطنبول، المعهد المصري للدراسات، سبتمبر 2019)، ص ص 2- 4.

^[3] ) أحمد سلطان، لماذا انشققت عن الإخوان المسلمين؟ لقاءات حصرية مع شباب منشقين عن التنظيم (مركز الإنذار المبكر، يناير 2021). https://bit.ly/3fd5B2V.

^[4] ) حوار مفتوح مع المتحدث الرسمي للإخوان م. أسامة سليمان حول الأحداث الراهنة بالجماعة، الموقع الرسمي لـ “الإخوان المسلمون”، 3 يناير 2022. https://bit.ly/3HQCJKe.

^[5] ) حوار مع د. حلمي الجزار عضو مجلس الشورى العام حول الأحداث الراهنة بالجماعة، الموقع الرسمي لـ”الإخوان المسلمون”، 12 ديسمبر 2021. https://bit.ly/31IS1kK.

^[6] ) القبض على محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين في مصر، موقع بي بي سي، 28 أغسطس 2020. https://bbc.in/332vf8c

^[7] ) أشرف عبدالحميد، الإخوان.. منير قائماً بعمل المرشد ولجنة لإدارة عمل الجماعة، موقع العربية. نت، 15 سبتمبر 2020. https://bit.ly/3qXgz28.

^[8] ) تُحدد 4 مواد لائحية من يتولى منصب/ موقع مرشد الإخوان/ وتحدد المواد 4 و5 من اللائحة من يتولى منصب المرشد في حال غاب خارج القطر المصري أو تعذر قيامه بمهامه لمرض أو لعذر طارئ، وتولي المواد الأخيرة أولوية للنائب الأول للمرشد ثم الأقدم فالأقدم من نواب المرشد، ويليهم الأكبر فالأكبر من أعضاء مكتب الإرشاد.

^[9] ) اللائحتان العامة والعالمية لجماعة الإخوان المسلمين، آذار/ مارس 2012، وثيقة غير منشورة (لدى الباحث).

^[10] ) يتراوح إجمالي عدد أعضاء مجلس الشورى العام بين 160إلى 164 عضواً، أُلقي القبض، خلال السنوات الماضية، على 53 منهم، وتوفي 37 آخرون، وبقي 27 منهم خارج مصر؛ اعتذر 3 منهم عن الاستمرار في أعمالهم، وجرى إيقاف عضو آخر، وبقي 23 عضوًا فقط فاعلين في المجلس بالخارج؛ منهم 10 عينتهم رابطة الإخوان بالخارج، بينما يمكث الأعضاء المتبقون داخل مصر ويتواصلون بطريقة محدودة مع الأعضاء في الخارج، وفي الأصل كان عدد أعضاء المجلس في عام 2013، نحو 123 عضواً فقط، لكن نتيجة عملية الاستعاضة والتصعيد التي تمت، طوال السنوات الماضية، وصل عدد أعضاءه لما يزيد عن 160 عضواً.

^[11] ) كلمة محمود حسين عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، موقع إخوان أون لاين، 25 نوفمبر 2021. https://bit.ly/3GfKZD4

^[12] ) إخوان مصر تعلن إلغاء منصب الأمين العام وتشكيل لجنة لإدارة الجماعة، موقع الجزيرة مباشر، 17 سبتمبر 2020. https://bit.ly/3q8dgG5.

^[13] ) أحمد سلطان، انشطار الإخوان: كواليس الصراعات القيادية داخل الجماعة، موقع إضاءات، 13 أكتوبر، 2021. https://bit.ly/3f97GNt.

^[14] ) حوار مع د. حلمي الجزار عضو مجلس الشورى العام حول الأحداث الراهنة بالجماعة، مصدر سابق.

^[15] ) عبدالخالق بدران، بالإقالات والتحقيقات.. موازين الإخوان تميل باتجاه “منير”، موقع ذات مصر، 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2020. https://bit.ly/334mTwI.

^[16] ) نص بيان تشكيل الهيئة الإدارية لجماعة الإخوان المسلمين، 16 كانون الأول/ يناير 2021، وثيقة غير منشورة (لدى الباحث).

^[17] ) يُقصد بالتمرير، أن يصاغ القرار التنظيمي ثم يُرسل أو يُمرر على قيادات الجماعة (أعضاء مكتب الإرشاد/ الهيئة الإدارية أو مجلس الشورى) لجمع توقيعاتهم عليه، وتلجأ الإخوان لهذه الآلية في حالة الضرورات الأمنية التي تحول دون اجتماع قيادتها، ويشترط لصحتها موافقة جميع أعضاء الهيئة التي يجري استطلاع رأيهم في القرار، بحيث يصبح اعتراض فرد واحد منهم مبطلًا للقرار، وعندها يُشترط أن تُعاد صياغته واستيفاء ملاحظات العضو المعترض.

^[18] ) منير يتجه لإجراء انتخابات للإخوان بالخارج لتجديد “الشورى”، موقع عربي 21، 22 إبريل 2021. https://bit.ly/3HSMBTP.

^[19] ) محمود حسين، حول مجلس الشورى العام واللائحة، موقع إخوان أون لاين، 20 أغسطس 2021. https://bit.ly/3Ffm957.

^[20] ) حوار مع د. حلمي الجزار عضو مجلس الشورى العام حول الأحداث الراهنة بالجماعة، مصدر سابق.

^[21] ) رسالة إبراهيم منير حول إجراء انتخابات رابطة الإخوان المصريين في الخارج، 5 إبريل 2021، رسالة داخلية غير منشورة (لدى الباحث).

^[22] ) حصري.. “الإخوان” تحل المكتب الإداري بتركيا وتؤجل الانتخابات، موقع عربي 21، 3 يوليو 2021. https://bit.ly/3zJihbv.

^[23] ) رسالة محمود حسين حول مشروع قرار عزل إبراهيم منير من منصبه، 28 تموز/ يوليو 2021، رسالة داخلية غير منشورة (لدى الباحث).

^[24] ) حوار مع د. حلمي الجزار عضو مجلس الشورى العام حول الأحداث الراهنة بالجماعة، مصدر سابق.

^[25] ) من المثير للاهتمام أنه وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات الداخلية بجماعة الإخوان، يتم إنشاء لجنة مخصصة للطعون ويبدو أن تشكيلها جاء نتيجة انعدام الثقة بين مجموعة القائم بأعمال المرشد وبين مجموعة الأمين العام السابق، وتوقع المجموعة الأخيرة بأن تأتي نتائج الانتخابات على خلاف مرادها، وهو ما يتضح من مراجعة أسماء أعضائها الثلاثة: (محيي الزايط، ومحمد أبو العينين، ورجب البنا)، فعضو اللجنة الأول محيي الزايط هو الوحيد المحسوب على إبراهيم منير، بينما محمد أبو العينين جرى ترشيحه لعضوية اللجنة من القيادي همام علي يوسف- أُحيل للتحقيق ثم جمدت عضويته من قبل القائم بأعمال المرشد-، وكذلك رجب البنا هو أحد قيادات مجموعة تركيا المناوئة لإبراهيم منير.

^[26] ) حوار مفتوح مع المتحدث الرسمي للإخوان م. أسامة سليمان حول الأحداث الراهنة بالجماعة، مصدر سابق.

^[27] ) حصري | القائم بأعمال مرشد “الإخوان” يوقف 6 من قادة الجماعة، موقع عربي 21، 10 أكتوبر، 2021. https://bit.ly/3fbYTub.

^[28] ) زوال عضوية مجلس الشورى العام: المادة 18، اللائحة العامة والعالمية لجماعة الإخوان، مصدر سابق.

^[29] ) أشرف عبدالحميد، جديد انقسامات الإخوان.. منع الدعم المالي عن مؤيدي منير، العربية. نت، 3 يناير 2022. https://bit.ly/34tiIuL.

^[30] ) حوار مفتوح مع المتحدث الرسمي للإخوان م. أسامة سليمان حول الأحداث الراهنة بالجماعة، مصدر سابق.

^[31] ) حوار مع د. حلمي الجزار عضو مجلس الشورى العام حول الأحداث الراهنة بالجماعة، مصدر سابق.

^[32] ) إبراهيم منير، إلى اليقظة من جديد، الرسالة الأسبوعية المخصصة لأعضاء جماعة الإخوان، الموقع الرسمي لجماعة “الإخوان المسلمون” 3 ديسمبر 2021. https://bit.ly/3newVT2.

^[33] ) تعيين متحدثين إعلاميين للإخوان، شبكة رصد الإخبارية، 16أكتوبر 2021. https://bit.ly/3Gg6ELC.

^[34] ) مصدر قيادي إخواني: إجراء انتخابات الهيئة التنفيذية للرابطة بدعوة من “منير” واختيار السعدني أحمد رئيساً للهيئة، قناة تأكد مصر (الإخوانية)، موقع تيليجرام للتواصل الاجتماعي.

^[35] ) بيان هام من مجلس الشورى العام حول اللجنة القائمة بأعمال فضيلة المرشد العام للجماعة، موقع إخوان أون لاين، 17 ديسمبر 2021. https://bit.ly/3FeivZ9.

^[36] ) بيان بخصوص انتخابات رابطة الإخوان المصريين بالخارج، موقع إخوان أون لاين، 14 ديسمبر 2021. https://bit.ly/3nbEyJO.

^[37] ) بالمستندات “180 تحقيقات” خطة التصالح بين النظام والإخوان بقيادة أبودية وكيف سيطر على الإخوان، موقع 180 تحقيقات، 30 أكتوبر. https://bit.ly/3GgfFUM.

^[38] ) أحمد رمضان، انتخابات جديدة لتيار التغيير في إخوان مصر.. خطوة للأمام أم ترسيخ للخلافات؟، موقع الجزيرة. نت، 13 أكتوبر 2020. https://bit.ly/3qdCkf0.

^[39] ) حوار مع د. حلمي الجزار عضو مجلس الشورى العام حول الأحداث الراهنة بالجماعة، مصدر سابق.

^[40] ) أحمد سلطان، عودة التنظيم الخاص.. القصة الكاملة لـ”حسم” وأخواتها، سلسلة حكاية مصر (القاهرة، الهيئة العامة لقصور الثقافة المصرية)، قيد الطبع، ص 61.

^[41] ) أحمد عبدالعزيز، اقتراح “خارج الصندوق” لحل الأزمة الإخوانية، موقع عربي 21، 23 نوفمبر 2021. https://bit.ly/3ff8uk2.

^[42] ) طارق أبو السعد، أسرار الاجتماع السري بين الإخوان وحزب السعادة التركي.. ما موقف أردوغان؟‎، صحيفة حفريات الإلكترونية، 3 مايو 2021. https://bit.ly/3qil34q.

^[43] ) حوار مع د. حلمي الجزار عضو مجلس الشورى العام حول الأحداث الراهنة بالجماعة، مصدر سابق.

^[44] ) طارق البشبيشي، قيادي إخواني سابق بمدينة دمنهور التابعة لمحافظة البحيرة (شمال مصر)، مقابلة شخصية، القاهرة، 13 يناير 2021.

^[45] ) عبدالحميد قطب، أشرف عبدالغفار : نتوقع تنفيذ أحكام الإعدام ..وحل الجماعة سيعجل بنهاية الإنقلاب، صحيفة الشرق القطرية، 22 يوليو 2015. https://bit.ly/3JYKzn1.

^[46] ) عصام تليمة، هل انتهى تنظيم الإخوان المسلمين؟!، موقع عربي 21، 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021. https://bit.ly/3IaVM2f.

^[47] ) ماجد الغرباوي (اسم مستعار)، قيادي بأحد المكتب الإدارية للإخوان بقطاع وسط الدلتا، مقابلة شخصية، ديسمبر 2021.

^[48] ) خيري عمر، أزمة جماعة الإخوان المصرية والانزياح للمنفى، صحيفة العربي الجديد، 1 نوفمبر 2021. https://bit.ly/3fbAAfI.