مقدمة:

يرجع الاهتمام الصيني بالقارة الأفريقية للعديد من الأسباب والعوامل، التي يأتي على رأسها تزايد الأهمية الاستراتيجية بالقارة السمراء في مجمل التفاعلات الجارية على الساحة الدولية. يضاف إلى ذلك تعويل الصين على الدول الأفريقية لتحقيق عدد من قضاياها الجوهرية التي من بين بينها الالتزام بـ “سياسة الصين الواحدة”، وتأمين احتياجاتها من المواد الخام الأولية والموارد الطبيعية اللازمة لدعم اقتصادها، وإنجاح مبادرة الحزام والطريق، وتحقيق الأمن البحري من أجل الحفاظ على مصاحها المتنامية في العالم وغيرها من المصالح الاستراتيجية الصينية.

وفي هذا الإطار، قام مؤخرًا وزير الخارجية الصيني بزيارة عدد من الدول الأفريقية للتأكيد على الصداقة الصينية الأفريقية، وتعزيز التعاون الثنائي وتبديد المخاوف الأفريقية من الأطماع الصينية أو من “فخ الديون”.

وبناء عليه، تهدف الدراسة إلى تناول زيارة وزير الخارجية الصيني لأفريقيا مؤقتًا، وتسليط الضوء على أسباب تزايد اهتمام الصين بالقارة الأفريقية، وكيف عملت الصين على مأسسة العلاقات مع الدول الأفريقية، فضلًا عن تناول الوسائل التي استخدمتها بكين لتدعيم موقفها داخل القارة، وأخيرًا الآفاق المستقبلية للعلاقات الصينية الأفريقية.

زيارة تشين جانغ: تعزيز التعاون في عصر المنافسة الاستراتيجية

في منتصف يناير الماضي قام تشين جانغ، وزير الخارجية الصيني الجديد، بزيارة رسمية إلى تسع دول أفريقية فضلًا عن مقرَّيْ الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. وفي المجمل تتمثل أهمية هذه الزيارة فيما يلي [1]:

• انعكاس للمكانة: تحتل هذه الزيارة المرتبة الـ 33 على التوالي التي تكون فيه أفريقيا المقصد الأول للزيارات الخارجية لوزراء خارجية الصين. الأمر الذي يعكس موقع ومكانة أفريقيا في سلم أولويات العقل الاستراتيجي الصيني
• عصر التنافس الاستراتيجي: تأتي الزيارة عقب انعقاد القمة الأمريكية الأفريقية الثانية في ديسمبر الماضي، وما تضمنته من تحذيرات من نفوذ صيني متنامٍ بالقارة يمكن أن يكون مزعزعًا للاستقرار، وتقديم الرئيس الأمريكي جو بايدن بلاده على أنها “الشريك المفضل” للدول الأفريقية. وبناء عليه، جاءت الزيارة لتبديد المخاوف الأفريقية، ولتعزيز الشراكة الصينية الأفريقية بالرغم من التحذيرات والمحاولات الأمريكية المستمرة في الترويج لشيطنة بكين[2].
• التنسيق المشترك: تعكس الزيارة أيضًا التنسيق وتعزيز التوافق السياسي بين الصين والدول الأفريقية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية، واحترام مبادئ السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ودعم فكرة تعددية القيم على المستوى العالمي.
• تفعيل الدبلوماسية الشاملة: عكست الزيارة أيضًا النهج الصيني البراغماتي في التعامل مع جميع دول القارة على قدم المساواة في إطار مفهوم الدبلوماسية الشاملة ذات الخصائص الصينية، إذ شملت دولًا تتوزع بين مصر (شمال أفريقيا) وإثيوبيا (شرق أفريقيا) وأنغولا والغابون (وسط أفريقيا) وبنين (غرب أفريقيا)، وتنتمي جميعها إلى أقاليم ذات أهمية حيوية بالنسبة لمصالح الصين الاستراتيجية في القارة[3].
• تعزيز التنمية والاستقرار: حملت الزيارة رسالة مفادها أن الصين لا تنوي التنافس مع أي أحد في أفريقيا والشرق الأوسط، ولا تنوي أن تحل محل أي أحد، ناهيك عن ملء ما يسمى بـ “الفراغ”، بل أنها تعمل على المضي قدمًا على أساس المصالح والدفع بالتنمية المشتركة، والحفاظ على الاستقرار في المنطقة، والدفاع عن العدالة والإنصاف، ومواصلة جمع قوة الدول النامية عبر التقوية الذاتية.
• شراكة طويلة الأمد: من المتوقع أن تؤدي هذه الزيارة رفيعة المستوى إلى تعزيز العلاقات الصينية الأفريقية، وتحافظ على شراكتها الاستراتيجية طويلة الأجل بين الصين وأفريقيا على أساس المنفعة المتبادلة.

لماذا أفريقيا؟:

بداية يمكننا القول إنه لطالما كانت القارة الأفريقية بؤرة اهتمام وتنافس بين القوى الدولية. لكن، من اللافت للنظر أن هذا التنافس اشتد وطأة خلال العقد الأخير، وربما يرجع ذلك إلى زيادة عدد اللاعبين الدوليين وتطلعاتهم لتحقيق مصالحهم وغاياتهم في القارة التي لا تزال تزخر بالمشاكل والأزمات المتفجرة من الحين إلى الآخر. وبلا شك، فإن الصين واحدة من تلك القوى التي تسعي لتحقيق أهدافها في القارة السمراء، بل وتركز في علاقاتها الخارجية عليها. والسؤال هنا: لماذا الاهتمام الصيني المتزايد بالقارة الأفريقية؟ حاولت الكثير من الدراسات والتقارير الإجابة عن هذا التساؤل المشروع والتي أجملتها فيما يلي[4]:

• تعزيز الدور والنفوذ: إذ تسعى بكين إلى التركيز على تحقيق التنمية السلمية لقوتها، ومن ثم فإن الجهود التي تبذلها في القارة الأفريقية تعزز من مصداقية هذا التوجه العام، فضلًا عن حصولها على مزايا دبلوماسية من خلال الدعم الأفريقي لها. بمعنى آخر، إن الدول الأفريقية باتت الوعاء الخلفي لتعزيز الدور والنفوذ الصيني المتصاعد في عالم غير مستقر. الأمر الذي يتضح من تحليل نمط تصويت دول القارة في الأمم المتحدة لصالح الصين مؤخرًا في العديد من القضايا محل النقاش في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي ظل محاولات تعزيز الدور والنفوذ تنطلق الصين في سياستها الخارجية من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومن ثم فإنها تسعى لتحقيق ذلك مع دول القارة، وقد ظل هذا المبدأ موضع تقدير من جانب الحكومات الأفريقية وتبادلته مع الصين أيضًا. ومن ثم حثت الأخيرة دول القارة على رفض التدخل الدولي في السياسات الداخلية لها بحجة حقوق الإنسان والديمقراطية، بما يُمكنها هي نفسها من مواجهة ومنع التدخل في سياساتها الداخلية.
• سياسة الصين الواحدة: في ظل التوترات المتصاعدة بين بكين وتايوان من حين إلى آخر، فإن الدبلوماسية الصينية تعمل بشكل مستمر على تأكيد وحدة الأراضي الصينية وعزل تايوان، التي اعترفت بها حتى الآن ثلاثة دول أفريقية، ومن ثم يكون الضغط على دول أخرى بعدم الاعتراف بها وسيلة لعزلها. وفي هذا المضمار أكد العديد من قادة الدول الأفريقية في أغسطس 2022 على التزامهم بالموقف القائل بأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين. كما دعمت بعض الحكومات الأفريقية الآليات الموازية التي أنشأتها الصين؛ مثل بنك آسيا لتطوير البنية التحتية، ومبادرة الحزام والطريق لتعزيز جهود الصين لإنشاء مؤسسات دولية بديلة مع إعادة تشكيل المؤسسات القائمة[5].
• الدعم في المؤسسات المتعددة الأطراف: على مدى العقدين الماضيين، حشدت الصين الدول الأفريقية لتقديم دعم شبه إجماعي للعديد من القرارات الصينية لتغيير المعايير في الوكالات الدولية. وفي لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، على سبيل المثال، أيدت الدول الأفريقية قرارًا تدعمه الصين في عام 2017 يطرح تفسيرًا بديلًا لحقوق الإنسان يركز على عدم التدخل. وبالمثل، أيد جميع الأعضاء الأفارقة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، باستثناء عضو واحد، قرارًا في عام 2020 يُدرج “أفكار تشي جين بينغ” في لغة الأمم المتحدة لأول مرة[6]. وفي أكتوبر 2022 رفضت الدول الأفريقية التصويت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باتهام الصين بانتهاكات حقوق أقلية الأويغور. وقد نشر مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تقريرًا في 31 أغسطس من العام ذاته عن منطقة شينجيانغ في شمال غرب الصين. وتحدث فيه عن “جرائم محتملة ضد الإنسانية”. وأشار إلى “أدلة موثوقة” على ممارسة التعذيب والعنف الجنسي ضد أقلية الأويغور، ودعا إلى تحرك دولي[7].
• استثمار الفوائض الصينية: وهو ما يتناسب مع تنامي الاستثمارات الاقتصادية والسياسية الكبيرة للصين في القارة الأفريقية، وكذلك مع رغبتها في أن تظهر بمظهر القوة العالمية المسؤولة داخل الإقليم. وقد شهد الاستثمار الصيني في أفريقيا خلال الأعوام السابقة توسعًا مطردًا رغم الاتجاه الهبوطي في الاقتصاد والتجارة العالميين الناتج عن انتشار جائحة كورونا. وقد ذكر التقرير السنوي حول العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية الأفريقية لعام 2021 أن الاستثمار الصيني في أفريقيا بلغ 2.96 مليار دولار في عام 2020، بنسبة زيادة 9.5 في المئة على أساس سنوي. ومن بين القيمة الإجمالية، بلغ الاستثمار المباشر غير المالي 2.66 مليار دولار[8]. وتشير دراسة أجرتها وكالة “ماكنزي” الأمريكية إلى أن قيمة الأرباح المالية المتوقع أن تجنيها الصين من أفريقيا بحلول 2025 ستصل إلى 440 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 144%[9].
• الموارد الطبيعية: عززت الثروات الطبيعية مكانة أفريقيًا عالميًا، حيث يوجد فيها 22% من احتياطي الغاز والنفط في العالم، و25% ذهب، و80% من البلاتين[10].ولعل هذه الثروات هي السبب الرئيسي في الاستعمار السابق والتنافس الدولي المستمر حول القارة.
• اشتداد وطأة المنافسة: تشهد الساحة الدولية شدة منافسة بين الفاعلين الدوليين حول القارة الأفريقية. فهناك سرعة في تحركات أمريكية وفرنسية لاستعادة نفوذهما وإعادة بناء علاقاتهما مع أفريقيا، في الوقت الذي يتسع فيه مجال نفوذ روسيا واليابان وتركيا والاتحاد الأوروبي وإيران ودول الخليج العربي. ولا تقف المنافسة الدولية على التعاون الاقتصادي والاستثمار بل امتدت إلى أشكال التعاون العسكري أيضًا حيث عملت العديد من الدول على بناء قواعد عسكرية في تلك المنطقة. فعلى سبيل المثال تمتلك فرنسا مثلًا قاعدة “فرورس فرانسيس جيوبت” حيث يوجد فيها ما يقرب 900 جندي، وإحدى مهام القوة هو تأمين حركة الملاحة وحماية جيبوتي من أي مخاطر داخلية أو خارجية[11]. كما أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية في 2007 “قوات أفريكوم” لتكون بمثابة جهاز أمني مسؤول عن جميع الدول الأفريقية، ما عدا مصر [12]، بجانب معسكر ليمونييه في جيبوتي حيث يحتوي على 6000 جندي أمريكي[13]. وقامت الصين في سنة 2015 ببناء قاعدة عسكرية لوجستية في جيبوتي لحماية تجارتها الخارجية ومكافحة الإرهاب والقرصنة[14].

المأسسة هي الحل:

رأت الصين مبكرًا أن الحل الأنجع في نسج علاقاتها مع القارة الأفريقية هي مأسسة هذه العلاقة لتضمن بذلك ديمومتها واستقرارها في الوقت ذاته. لذلك عملت الصين على ما يلي:

تعيين مبعوث شخصي: تم تعيين مبعوث صيني خاص للشأن الأفريقي وانخرطت الصين للتوسط للدفع بالعملية السياسية في عدد من البلدان الأفريقية. ففي ضوء مصالحها المتنامية في منطقة القرن الأفريقي، تسعى الصين إلى القيام بدور أكثر نشاطًا في قضايا الأمن في المنطقة، حيث أعلن وزير الخارجية الصيني السابق “وانغ يي” في مطلع عام 2022، أثناء جولته الأفريقية عن تعيين مبعوث خاص لمنطقة القرن الأفريقي المضطرب، ما أثار تساؤلات حول دلالات هذه الخطوة، ومدى فاعلية الدور الصيني في حل النزاعات الإقليمية، وعلى رأسها الصراع في تيغراي، والاضطرابات السياسية في السودان، وأزمة سد النهضة[15].

منتدى التعاون الصيني الأفريقي: أكدت الزيارة التي قام بها تشين جانغ مؤخرًا على استمرار أولوية البعد الاقتصادي واستمرار الصين في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة على أساس تبادل المنافع في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC)، ودفع التكامل الأفريقي عن طريق تنسيق تعاون الحزام والطريق ومبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي التي طرحها الرئيس شي جين بينغ، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية واستراتيجيات التنمية الوطنية للبلدان الأفريقية. وأيدت الحكومات الأفريقية مبادرة الأمن العالمي في قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC) في نوفمبر 2021 ومنتدى السلام والأمن الصيني الأفريقي الثاني في يونيو 2022 [16].

واستكمالًا لمبادرات الصين المهمة منذ تأسيس منتدى التعاون الصيني-الأفريقي، وفي خطاب مباشر بالفيديو في حفل افتتاح “المؤتمر الوزاري” الثامن، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن سلسلة من البرامج والإجراءات الرئيسية الجديدة بهدف تعزيز التعاون الصيني-الأفريقي في السنوات الثلاث المقبلة. وتمثّلت في 9 برامج تشمل المجالات الرئيسية التالية: الطب والصحة، الحد من الفقر والتنمية الزراعية، الترويج التجاري، تشجيع الاستثمار، الابتكار الرقمي، التنمية الخضراء، بناء القدرات، التبادل الثقافي والشعبي، علاوة على السلام والأمن. وبموجب تلك البرامج، ستقوم الصين بتنفيذ عشرات المشروعات لصالح القارة الأفريقية، كما ستقوم أيضًا بتقديم تمويلات تُقدّر بعشرات المليارات من الدولارات لدعم التعافي الاقتصادي لدول القارة. فعلى سبيل المثال، تعهدت الصين بتزويد القارة الأفريقية بمليار جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد- 19، و10 مشروعات طبية وصحية للدول الأفريقية، و10 مشروعات في مجال الحد من الفقر ومجال الزراعة، و10 مشروعات للاقتصاد الرقمي، علاوة على تنفيذ 10 مشروعات للتنمية الخضراء وحماية البيئة والعمل المناخي. هذا بجانب تقديم 10 مليارات دولار أمريكي لدعم الصادرات الأفريقية، وتشجيع شركاتها على استثمار مبلغ مماثل في أفريقيا في السنوات الثلاث المقبلة. وبالإضافة إلى البرامج والمبادرات السابقة، فقد طرح الرئيس شي جين بينغ 4 مقترحات لبناء مجتمع مصير مشترك صيني- أفريقي في العصر الجديد، وهي: مكافحة كوفيد- 19 عبر التضامن، وتعميق التعاون العملي، وتعزيز التنمية الخضراء، والتمسك بالإنصاف والعدالة[17].

المشاركة في قوات حفظ السلام: انخرطت الصين في قوات حفظ السلام في القارة بقوة قوام 4000 جندي على الرغم أن الصين تعارض فكرة وجود قوات خارجية في دول أخرى وتعتبره تدخلًا في الشأن الداخلي[18]. وتُعتبر الصين اليوم الدولة الأولى في أفريقيا من حيث الأعداد الموفدة لقوة حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وهذا ما يدعم الصورة التي ترغب أن تظهر بها في أفريقيا، كما استعملت حق الفيتو في معارضة القرارات الدولية فيما يخص حلفاء الصين كما هي الحال في مشكلة دارفور السودانية، فبحكم مصلحتها في المخزون النفطي والصادرات النفطية للسودان، عارضت بكين الجهود الدولية لفرض حظر على صادرات النفط الأفريقية، وباعتبار أن السودان الحليف الأهم للصين في الشرق الأفريقي كانت الأكثر استقبالًا للقوات الصينية لحفظ السلام التي بلغت ثلاثة آلاف جندي في قوات أممية.

وقد امتدت مشاركة الصين في قضايا الأمن إلى دول جنوب الصحراء الأفريقية للمشاركة في عمليات حفظ السلام وبرامج التبادل في عمليات نشر الجنود؛ ففي شهر أبريل 2003، تم إرسال قرابة 175 جنديًّا من جيش التحرير الشعبي، وفريق طبي مؤلف من 42 شخصًا إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في مهمة لحفظ السلام مجهزين بحوالي 200 عربة عسكرية وشاحنات نقل المياه إلى ليبيريا، وكانت هذه أكبر عملية تشارك فيها الصين تحت لواء الأمم المتحدة منذ أن أرسلت 800 مهندس عسكري إلى كمبوديا في الفترة من 1992 إلى 1994، وأعادت مؤخرًا تأكيد عزمها على تقوية التعاون العسكري وبرامج تبادل البعثات مع إثيوبيا وليبيريا ونيجيريا والسودان. وفي منتصف سنة 2011، وصل عدد قوات حفظ السلام التي نشرتها الصين في أفريقيا إلى 1550 فرقة شرطية و42 خبيرًا عسكريًّا. وخلال نفس الفترة أصبح جنوب السودان المنطقة الثانية في أفريقيا من حيث عدد قوات حفظ السلام التابعة للصين، وتراجعت الكونغو الديمقراطية للمرتبة الثالثة بعد أن كانت تحتل المرتبة الثانية[19].

تمدد القوة الناعـمة: أكد الرئيس الصيني في عام 2014 على ضرورة زيادة القوة الناعمة للصين في المحافل الثقافية والملتقيات الدولية الكبرى[20]. وفي هذا الصدد تعتبر معاهد كونفوشيوس إحدى الطرق لجذب شباب القارة السمراء لذلك قامت الصين بإنشاء 61 معهد كونفوشيوس و48 فصل كونفوشيوس في القارة، وساعدت أكثر من 30 جامعة أفريقية في إنشاء أقسام للغة الصينية وتخصصاتها. كذلك، قامت 16 دولة أفريقية بدمج اللغة الصينية في أنظمتها التعليمية الوطنية[21]. وفضلًا عن ذلك أنشأت وكالة شينخوا وراديو الصين الدولي وتشاينا ديلي وشبكة تلفزيون الصين العالمية مقرها الأفريقي في نيروبي عام 2019. وخلال المنتدى الخامس حول التعاون الإعلامي بين الصين وأفريقيا في أغسطس 2022، دعا تشي جين بينغ إلى مزيد من “العمل الجماعي” بين وسائل الإعلام الأفريقية والصينية؛ ما يعني أن الصين ستركز على تعزيز الروايات الموالية للصين من خلال المحتوى المدفوع الأجر واتفاقيات مشاركة المحتوى والمحتوى المدعوم والبث. حدد المنتدى 4 مجالات لتعزيز التعاون: البث المشترك للبرامج، وإنشاء الأفلام الوثائقية، وابتكار البرامج، والتعاون الإعلامي الجديد. علاوة على ذلك، يركز الحزب الشيوعي الصيني على استكمال “مشروع 10 آلاف قرية” الخاص بمنتدى التعاون الصيني الأفريقي – شراكة بين إدارة الدعاية والإذاعات الأفريقية والحكومة الصينية لتوسيع وصول التلفزيون الرقمي إلى 10 آلاف قرية أفريقية. ويتم تنفيذه من قبل Star Times في بكين، ثاني أكبر موفر للتلفزيون الرقمي في أفريقيا[22]. ومع انتشار فيروس كورونا بشكل كبير في دول القرن[23]، عملت الصين على أن تروج للدبلوماسية الصحية، عبر دعم الشركاء الأفريقيين من خلال علاقات بين الأطباء الصينين وملايين الأفارقة في مجال الصحة، كما زودت الصين العديد من الدول الأفريقية بأجهزة طبية مجانية وبرامج مشتركة لمعالجة المرضى[24].

وإجمالًا، من المتوقع أن تتكثف جهود الصين لحشد الدعم الأفريقي خلال فترة ولاية تشي الثالثة. ومن ثم، ستضاعف بكين من جهودها لتوسيع “دائرة الأصدقاء” في أفريقيا لمواجهة الولايات المتحدة، والتحقق من مساعي الصين، و”الحفاظ على قوة التشكيل”، وهي العبارة التي استخدمها تشي في تقريره السياسي إلى الكونجرس الوطني[25].

إن سياسة الصين تجاه أفريقيا مؤسسية للغاية وتتم إدارتها من قبل كبار قادتها، حيث يقود أعضاء اللجنة الدائمة تقليديًا منظمات الشؤون الخارجية التي تتفاعل بأكبر شكل ممكن مع الحكومات الأفريقية وأصحاب المصلحة من الأفارقة. وسيشرف لي تشيانغ، ثاني أكبر قائد في اللجنة الدائمة الجديدة، على 36 وكالة منفذة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي حين يتولى منصب رئيس الوزراء في مارس 2023 [26].

تبديد مخاوف فخ الديون:

مع بداية الألفية الجديدة انتهجت الصين استراتيجية جديدة كليًا للفوز بالحرب الاقتصادية المستعرة عالميًا. وما إن دخلت بكين صراع الهيمنة الاقتصادية، حتى وجهت سهامها نحو دول العالم الثالث، ولاسيما بلدان القارة السمراء التي كانت في حاجة إلى الحصول على قروض بكين للنهوض ببنيتها التحتية في إطار مشروع “الحزام والطريق”[27]. وقد حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لأفريقيا لمدة 13 عامًا متتالية. وبحسب “فايننشال تايمز”، تشكل البنوك الصينية الآن حوالي خُمس إجمالي الإقراض لأفريقيا، ويتركز في عدد قليل من البلدان الاستراتيجية أو الغنية بالموارد بما في ذلك أنغولا وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا وزامبيا، وبلغ الإقراض السنوي ذروته عند 29.5 مليار دولار في عام 2016، وفقًا لأرقام مبادرة الأبحاث الصينية الأفريقية في جامعة جونز هوبكنز، وعلى الرغم من تراجعه في عام 2019 إلى 7.6 مليار دولار، فإن الأرقام لا تزال كبيرة[28].

وفي هذا الإطار، يذكر صندوق النقد الدولي أن أكثر من 20 دولة أفريقية تواجه ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير.[29] وبرغم نفي الصين استيلاءها على أصول أية دولة في العالم بسبب تعثرها في سداد ديونها، فإنه كثيرًا ما يتردد اسم ميناء “هامبانتوتا” جنوبي سريلانكا، الذي استحوذت شركة صينية على 70% من أسهمه لمدة 99 عامًا، كمثال على رغبة بكين في الاستحواذ على أصول الدول بعد إغراقها بالديون. وسريلانكا ليست المثال الوحيد لعملية استيلاء الصين على أصول الدولة التي تتعثر في سداد ديونها، فهناك أيضًا زامبيا، التي فشلت في دفع قيمة “محطة التوليد المائية” التي أنشأتها الصين، فاستحوذت عليها وعلى 60% من أسهم إذاعة زامبيا الحكومية[30].

وفي كينيا تعثرت الحكومة في دفع قرض أنفقته في بناء خط للسكك الحديدية، ما قد يدفعها للتخلي عن بعض أصولها. مع امتلاك الصين حوالي 72% من ديون كينيا الخارجية التي تبلغ 50 مليار دولار. وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة، من المتوقع أن تدفع كينيا 60 مليار دولار لبنك الصين، “إكسيم” وحده. ويمكن أن يُفقد ميناء مومباسا، إذا تخلفت كينيا عن سداد القرض، وفقًا لمراجع الحسابات العامة في كينيا[31]. وتعد أنغولا الأسوأ على لائحة الدول التي وقعت في شَرَك الديون الصينية، وتدين بما يقرب من 5% من دخلها القومي للصين لدفع الفوائد وسداد أصل القروض السابقة.

في أحدث مثال على نجاعة استراتيجية الديون الصينية، وضعت بكين يدها على مطار عنتيبي الدولي بعد فشل الحكومة الأوغندية في تسديد قرضها من بنك التصدير والاستيراد الصيني عام 2015، وقيمته نحو 207 ملايين دولار بنسبة فائدة 2%، والذي خُصّص لتوسع المطار الدولي الوحيد في البلاد. وتنازلت الحكومة الأوغندية عن بند الحصانة الدولية لتأمين القرض، ما مكن المقرض الصيني من الاستحواذ على مطار عنتيبي الدولي بلا تحكيم دولي، وفقًا لما تناقلته وسائل الإعلام الدولية. من جانبها نفت هيئة تنظيم الطيران الأوغندية سيطرة بكين على المطار، فيما قالت الصين إنه “تعاون تنموي”[32]. وخوفًا من الوقوع في شِرَاك الديون الصينية، سبق لرئيس دولة سيراليون جوليوس مادا بيو، أن ألغى مشروعًا لبناء مطار بتمويل صيني، في البلد الواقع غربي أفريقيا.

يُقدر إجمالي ديون القارة الأفريقية بنحو 365 مليار دولار أمريكي، ويعود نحو ثلثي هذه الديون إلى الصين، فيما يشير تقرير آخر إلى أن 143 مليار دولار، أي ما يزيد على ثلث الديون الأفريقية، أُقرضَ بين عامَي 2017 و2020[33]. من جانبها ترفض الصين هذه التهم، وتذكِّر بما جرى في القمة الصينية-الأفريقية، حين أعلنت بكين الإعفاء من الديون لأكثر من 15 دولة، وتأجيل موعد سداد ديون دول أخرى، كانت مستحقة بنهاية 2020. وتعد الصين حاليًا مقرضًا ثنائيًا في 32 دولة أفريقية، وأكبر مقرض للقارة ككل، وتشمل القائمة أنغولا (21.5 مليار دولار في 2017)، وإثيوبيا (13.7 مليار دولار)، وكينيا (9.8 مليارات دولار)، وجمهورية الكونغو (7.42 مليارات دولار)، وزامبيا (6.38 مليارات دولار)، والكاميرون (5.57 مليارات دولار)[34].

وتتخوف الدول الأفريقية من فخ الديون الصينية في ظل دمج الصين لسياساتها الأجنبية والاقتصادية والأمنية، حيث تتقدم نحو هدفها في إحكام سيطرتها على روابط التجارة والاتصالات والنقل والأمن[35]. ومن جانبه حاول وزير الخارجية الصيني تشين جانغ تبديد المخاوف الأفريقية من إشكالية الديون، حيث أشار إلى أن ما يسمى “فخ ديون” الصين تجاه أفريقيا هو فخ الخطاب الذي فُرض على الصين وأفريقيا.

ستواصل الصين احترام رغبات الشعوب الأفريقية، على أساس الوضع الفعلي في أفريقيا، وتحقيق فوائد ملموسة للشعوب الأفريقية من خلال التعاون الثنائي، وتحقيق تنمية مشتركة أفضل[36]. وعلى هامش تلك الزيارة، أعلنت الصين إلغاء بعض مستحقاتها من الديون على إثيوبيا (ثاني أكبر مَدين للصين في أفريقيا بنحو 7.13 مليارات دولار) وعلى بنين كذلك، وهو ما يعكس سعيها المستمر في دحض نظرية التهديد الصيني China Threat Theory التي يروج لها الغرب واتهامها بأنها تُثقل كاهل الدول الأفريقية بـ “فخ الديون” من خلال مشروعات بنية تحتية ضخمة تقوم بها في القارة[37].

آفاق المستقبل:

على الرغم من الانتقادات الدولية الموجهة لسياستها في أفريقيا، فإن الصين تنتهج سياسة مساعدات التنمية والاستثمار غير المشروط، حيث تتيح الأسواق الأفريقية فرصًا كبيرة للشركات الصينية، في الوقت الذي تسهم فيه الأنشطة الصينية في أفريقيا في إنعاش النشاط الاقتصادي في القارة.

وفي ظل تصاعد الاحتياجات الاستراتيجية المتبادلة بين الصين والدول الأفريقية، فمن المرجح تنامي الانخراط الصيني في أفريقيا خلال السنوات المقبلة. ويُتوقع ازدياد احتياج الصين لدول القارة باعتبارها مصدرًا رئيسيًا لتأمين المواد الخام الأولية ولاسيما مصادر الطاقة، لكن هذا الاحتياج لن يصاحبه أي التزامات أو أعباء سياسية وأمنية في المستقبل المنظور، مع الحفاظ على النهج الصيني البراغماتي المتوازن تجاه دول القارة وضمان علاقات جيدة مع الكل.

ومن المتوقع أيضًا أن تواصل الحكومات الأفريقية تعزيز علاقاتها بالصين في ظل احتياجها إلى ضخ المزيد من المشروعات والاستثمارات والمساعدات الصينية لمساندة اقتصاداتها التي لا تزال تعاني من جراء تداعيات جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية، والحرب الروسية-الأوكرانية

 واللافت للنظر أن الانخراط الصيني في أفريقيا مازال يلقى ترحيبًا واسعًا لدى بعض القطاعات في الدول الأفريقية، ما يجعل من الصعب على معظم اللاعبين الدوليين مجاراة الصعود الصيني في القارة، الأمر الذي قد يحول أفريقيا إلى ساحة للصراع ومحاولة تحجيم الدور الصيني؛ ما قد يدفع الأخيرة إلى محاولة تأمين مصالحها من خلال توظيف الحضور العسكري لحماية مصالحها ونفوذها، وربما يترتب على ذلك بعض الارتدادات السلبية المتعلقة بتصاعد عسكرة القارة، وما يصاحبه من تهديد للاستقرار والأمن فيها[38].

وأخيرًا، يمكن القول إن الفرص الاستراتيجية المتاحة لتطوير العلاقات الصينية الأفريقية تفوق التحديات التي تواجهها، حيث إن تطوير آليات منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وتنفيذ خطط التعاون العشر، والمبادرات الثماني الرئيسية، … وغيرها – كلها فرص ينبغي الاستثمار فيها من أجل شراكة استراتيجية مربحة للطرفين، وذلك في ظل الحرص البالغ على احترام خصوصية كل منهما للآخر.

المراجع

[1] “الزيارة الأولى لوزير الخارجية الصيني الجديد: ثلاث زيارات في أربع سنوات.. الزخم القوي لتطور العلاقات الصينية – المصرية والعلاقات الصينية – العربية؟”، شبكة تلفزيون الصين الدولية، 11 يناير 2023، https://bit.ly/3DBXiuo

[2] بهاء الدين عياد، “كيف نقرأ “لعبة المصالح” بين واشنطن وبكين في أفريقيا؟”، إندبندنت عربية، 11 يناير 2023، https://bit.ly/40xPzY8

[3] د. هدير طلعت سعيد، “تعزيز النفوذ: دلالات زيارة وزير الخارجية الصيني لخمس دول أفريقية”، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 23 يناير 2023، https://bit.ly/3laFdgh

[4] Lloyd Thrall,” China’s Expanding African Relations: Implications for U.S. National Security”, (USA, RAND Corporation), May 2015, https://bit.ly/3JHby90

[5] بول نانتوليا، “تعميق العلاقات الصينية مع أفريقيا في ولاية تشي جين بينغ الثالثة”، المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية، ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢، https://bit.ly/3HTK5OX

[6] المرجع السابق ذكره.

[7] “الصين: مجلس حقوق الإنسان يخفق في اعتماد قرار يدعو لمناقشة الوضع في شينجيانغ”، مجلس حقوق الإنسان، 6 أكتوبر 2022، https://bit.ly/3liyH7B

[8] – “الاستثمار الصيني في أفريقيا يسجل نموًا 10%”، جريدة الشرق الأوسط، 27 سبتمبر 2021، https://bit.ly/3jJMVxN

[9] د. أميرة عبد الحليم، “الصين تجني 440 مليار دولار بحلول 2025″، مجلة آراء حول الخليج، 31 ديسمبر 2018، https://bit.ly/3lkztkr

[10] د. رأفت صلاح الدين، “الأهمية الجيوسراتيجية للقرن الأفريقي”، موقع البيان، 11 أكتوبر 2018، على الرابط: https://bit.ly/3fDiSSr

[11] المصدر السابق نفسه.

[12] د. محمود زكريا، “القواعد العسكرية في جيبوتي الواقع والأسباب”، مركز فاروس، 28 أكتوبر 2020، https://bit.ly/349vKdA

[13] نيك تيرس، “أفريقيا في دائرة اهتمام البنتاجون”، صحيفة الخليج، 23 مايو 2020، https://bit.ly/3wSBYLo

[14] مصطفى شفيق علام، “التنمية بالعسكرة.. الاستراتيجية الصينية الجديدة في أفريقيا”، مجلة البيان، العدد 353، أكـتـوبـر 2016، https://bit.ly/34bUwtC

[15] هايدي الشافعي، “تعيين مبعوث صيني خاص للقرن الأفريقي.. الأهمية والتأثيرات المحتملة”، المرصد المصري، 26 أبريل 2022، https://marsad.ecss.com.eg/69419/

[16] بول نانتوليا، مرجع سبق ذكره.

[17] عادل علي، “حقبة جديدة للتعاون الصيني- الأفريقي”، الصين اليوم، 14 يناير 2022، https://bit.ly/3RuHFdP

[18] “أبعاد الاهتمام الصيني بشرق أفريقيا: الفرص والعقبات”، معهد الجزيرة للدراسات، 11 نوفمبر2017، https://bit.ly/3HZ1BSP

[19] بوحنية قوي، “الصين وأفريقيا: الشراكات غير المقيدة”، مركز الجزيرة للدراسات، 1 ديسمبر 2021، https://bit.ly/3I9J9at

[20] د. صليحة محمدي، “السياسة الصينية تجاه أفريقيا توظيف القوة الناعمة لاستمالة أفريقيا”، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية، العدد (11)، 2017، ص ص 124 – 125.

[21] محمد رضا، “لغة الماندرين.. الصين تستخدم قوتها الناعمة للانتشار بأفريقيا”، صحيفة اليوم السابع، 15 أبريل 2019، https://bit.ly/3vz3xcd

[22] بول نانتوليا، مرجع سبق ذكره.

[23] الشافعي أبتدون، “كورونا في القرن الأفريقي: أبعادها الاقتصادية وتداعياتها الإنسانية المحتملة”، مركز الجزيرة للدراسات، 7 أبريل 2020، https://bit.ly/34NRpZj

[24] “الصين والتغير الناعم في أفريقيا.. “العولمة البديلة””، قراءات أفريقية، 2 ديسمبر 2015، https://bit.ly/3wGuJG2

[25] بول نانتوليا، “مرجع سبق ذكره.

[26] المرجع السابق.

[27] “دبلوماسية فخ الديون”.. كيف تستحوذ الصين على مواني ومطارات أفريقيا؟، تي أر تي عربي، 29 نوفمبر 2021، https://bit.ly/3JJVVO6

[28] عادل علي، مرجع سبق ذكره.

[29] كفاية أولير، 68 دولة في مصيدة الديون الصينية في 2022، اندبندنت عربية، 25 مارس 2022، https://bit.ly/3HEErjt

[30] “كيف تغري الصين الدول بالقروض ثم تستحوذ على أصولها؟ إليك البلدان العربية المعرّضة لهذا الخطر”، عربي بوست، 30 مايو 2022، https://bit.ly/3wZuqZi

[31] كفاية أولير، مرجع سبق ذكره.

[32] “دبلوماسية فخ الديون”.. كيف تستحوذ الصين على مواني ومطارات أفريقيا؟، مرجع سبق ذكره.

[33] المرجع السابق.

[34] كفاية أولير، مرجع سبق ذكره

[35] Brahma Chellaney, China’s Debt-Trap Diplomacy, project-syndicate, 23 Jan 2017, https://bit.ly/3wZuOqI

[36] “هل تعتبر الاستثمار الصيني في أفريقيا فخًا للشعوب الأفريقية أو تحقيق منفعة وتطوير لهم؟”، شبكة تلفزيون الصين الدولية، 12 يناير 2023، https://bit.ly/3HSPLtv

[37] د. هدير طلعت سعيد، “تعزيز النفوذ: دلالات زيارة وزير الخارجية الصيني لخمس دول أفريقية”، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 23 يناير 2023، https://bit.ly/3laFdgh

[38]. هدير طلعت سعيد، مرجع سابق.