أيقن الناس في العقدين الأخيرين بشكل قاطع، بأن تمكين المرأة هو خطوة رئيسية لحل المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومحور أساسي في بناء السلام والدعوة للتسامح وقيادة التغيير من أجل مستقبل آمن مستدام، كما تأكد بالتجربة والممارسة الفعلية نجاح المرأة فى مجالات عدة وترك بصمتها، وأنها العصب الرئيسي لنجاح أي مؤسسة. بل إن شئت الدقة نجاح الدول نحو تحقيق الإنجاز والتنمية الحقيقية على المستوى الوطني وتحقيق السلام العالمي. وقد تأتّى للمرأة ذلك نتيجة لجهود بذلتها في العديد من الميادين وكان لديها التصميم على إثبات ذاتها بعيداً عن هؤلاء المدّعين كذباً بمخالفة ذلك للأعراف والتقاليد والأديان. فقد كانت المرأة في تعاونها وتكاملها مع شقيقها الرجل نموذجاً لتحقيق الإنجاز في ظل قدر واضح من التسامح ورغبة مخلصة من الطرفين في تحقيق التعددية دون تسفيه أو إقصاء أو تكفير . فالجميع دعائم في صرح الإنسانية ينبغي الحفاظ عليها وتطويرها.

ودور المرأة في السلام أصبح محل اهتمام العالم أجمع فقد أظهرت الأبحاث المتزايدة عن دور المرأة أن الدول الأعلى في مستويات المساواة بين الجنسين السياسية والاجتماعية والاقتصادية تعتبر أقل احتمالاً لأن تلجأ إلى استخدام القوة فيما يتعلق بتعاملاتها مع الدول الأخرى. كما يرتبط انعدام المساواة بالنسبة إلى النساء داخل الدولة بسياسة خارجية أقل تسامحاً مع الدول الأخرى وأكثر احتمالاً للنزاع .

 وتلك القضية هي محور هذه الورقة التي سنحاول فيها التعرض لعدد من المحاور وهي:

• تاريخ دور المرأة في حفظ السلام والأمن في العالم وكيف تطور هذا الدور.
• تأثير النزاعات والحروب في وضعية المرأة في العالم.
• أهم التحديات التي تواجه المرأة في عالم اليوم والتي قد تمنعها من تحقيق دورها في إقامة السلام الشامل.
• مستقبل دور المرأة في تحقيق السلام.

أولاً : تاريخ دور المرأة في حفظ السلام والأمن

يعد دور المرأة في تحقيق السلام والأمن في العالم نتاجاً لأكثر من قرن من جهود النشطاء في مجال السلام الخاص بالمرأة على المستوى الدولي وقد تمثلت أولى تجليات هذا الدور في ظهور ما يعرف بالحركة العالمية للمجتمع المدني من أجل تحقيق السلام للمرأة من خلال تنظيمها للعديد من الاحتجاجات على الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب العالمية الأولى وتطورت بعد عقود عدة من التنظيم، ولأول مرة اجتمعت نساء نصيرات للسلام من شتى أنحاء العالم في المؤتمر الدولي للمرأة في لاهاي في 28 إبريل 1915 وهن عازمات على دراسة أسباب الحرب والإعلان عنها والقضاء عليها. وكانت إحدى نتائج هذا المؤتمر هو تأسيس الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية التي لا تزال نشيطة كرائدة في حركة المرأة والسلام والأمن حتى يومنا هذا[1]^.

وأسفر ذلك عن العديد من الأطر التشريعية الدولية والإقليمية التي سعت إلى تقنين الدور الحيوي للمرأة في تحقيق السلام في العالم من أجل حمايتها من ويلات الحروب التي لم يكن لها دور في اتخاذ قرار إنفاذها. ويمكن ذكر أهم تلك المواثيق في الآتي:

• ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 [2].
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ^[3].
• “الأهداف التنموية للألفية” Millennium Developments Goals (MDGs) ^[4].
• العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين عام 1966 ^[5].
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979 ^[6].
• اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ^[7].
• المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد عام 1993.
• مؤتمر بكين عام 1995 [8].

وتكللت جهود المرأة لتعزيز دورها في إقامة السلام في العالم بالقرار رقم 1325 الذي وضع أجندة المرأة والسلام والأمن عام 2000، فقد تناول القرار دور المرأة في عمليات السلام والأمن، حيث أكد مجلس الأمن للمرة الأولى أن مشاركة المرأة في صياغة السلام والحفاظ عليه أمر ضروري، وقد حث هذا القرار كلاً من مجلس الأمن والأمين العام والدول الأعضاء والأطراف الأخرى جميعها لأخذ التدابير اللازمة في المسائل المتعلقة بمشاركة المرأة في عمليات صنع القرار والعمليات السلمية، والأخذ بدمج النوع الاجتماعي في التدريب وحفظ السلم، وحماية المرأة إضافة إلى إدماج النوع الاجتماعي في أنظمة تقارير الأمم المتحدة وآليات تنفيذ البرامج جميعها [9]. وقد أتبع المجلس ذلك القرار بثمانية قرارات متتالية بعد ذلك حول المرأة والسلام والأمن وهي القرارات رقم: 1820، 1888، 1889، 1960، 2106، 2122، 2242، 2467، حيث شددت تلك القرارات على أهمية تمكين المرأة من القيادة والمشاركة الفعالة في الوقاية من النزاعات وحلها، ومواجهة آثار العنف الجنسي، وشجعت على التطوير واستخدام التدابير والمعايير لمراقبة الصلاحيات المفوضة تجاه المرأة والسلام والأمن، وتدريب القدرات اللازمة وتبنّـيها لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة والسلام والأمن لدى قوات حفظ السلام،كما أكدت على الاندماج مع المجتمع المدني بصورة أكثر شمولية وزيادة الفهم لديناميكيات النزاع بين الجنسين[10].

إلا أن تلك التشريعات والقوانين الدولية والإقليمية لم تمنع من تأثر المرأة أكثر من قرينها الرجل بالعديد من النزاعات والحروب التي لم تكن جزءاً من اتخاذ قرار اندلاعها وهو ما يقودنا إلى المحور الثالث والخاص بتأثير النزاعات والحروب في وضعية المرأة في العالم.

جدول يوضح تمثيل المرأة في المفاوضات وعلاقته بتحقيق اتفاقيات السلام[11]

ثانياً: تأثير النزاعات والحروب على وضعية المرأة في العالم الجدول السابق بحاجة إلى توضيح وتدقيق وإعادة تنسيق

كانت النساء دائماً من المشاركات في النزاعات من خلال الاضطلاع بأدوار مختلفة، بوصفهن صانعات سلام أو مقاتلات أو معيلات أو شخصيات سياسية أو ناشطات، وكثيراً ما يتضررن من النزاعات أكثر من الرجال. وللنساء حق أساسي من حقوق الإنسان يكفل لهن المشاركة في عمليات صنع القرارات التي تؤثر فيهن، ولكن إدماج المرأة في عمليات السلام ضرورة استراتيجية أيضاً، لأن إضافة مجموعة أكبر من وجهات النظر يمكن أن تحقق سلاماً أكثر استدامة. رغم تلك الجهود الدولية التي تم إنجازها من أجل حماية المرأة في زمن الحروب والنزاعات بالإضافة إلى تعزيز دورها في مفاوضات السلام وتوقيع اتفاقياته فإنه ما زالت هناك العديد من المشكلات التي تعرضت لها المرأة في العالم وقد ذكرت بعض التقارير عدداً من الإحصائيات والأرقام الدالة على تواضع الإنجاز المتحقق على الأرض فيما يتصل بدور المرأة في تحقيق السلام. ففي دراسة صادرة عن الأمم المتحدة قام الباحثون فيها بتحليلٍ لأربعين عملية سلام منذ نهاية الحرب الباردة، حيث أشارت إلى أنه من الحالات التي استطاعت فيها المرأة ممارسة تأثير قوي في عملية المفاوضات زادت فرصة التوصل إلى اتفاق بصورة كبيرة مقارنة بالحالات التي مارست فيها جماعات المرأة تأثيراً ضعيفاً أو لم تؤثر فيها مطلقاً وقد تم التوصل إلى اتفاق في الحالات جميعها تقريباً التي كان للمرأة فيها تأثير قوي. كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن احتمال بقاء اتفاق السلام الذي تشارك فيه نساء قائم لمدة عامين على الأقل بنسبة 20% ويزيد بنسبة 35% في احتمال بقائه قائماً لمدة 15 عاماً، كما تنخفض احتمالات فشل اتفاقيات السلام بنسبة 64% حين تشارك فيها مجموعة من المجتمع المدني النسائية [12].

إلا أنه ورغم ذلك فعلى المستوى العملي، هناك العديد من الحقائق والبيانات حول مظاهر عدم المساواة والتمييز ضد النساء في بلدان العالم المتقدم والنامي على حد سواء والتي انعكست على دورها في تحقيق السلام أو المشاركة في صنعه، فعلى سبيل المثال تمثل النساء نحو 70% من عدد الذين يعانون الفقر ويعيشون على دخل يومي يقل عن دولار أمريكي واحد، ونحو 66% من عدد الأميين في العالم، كما تتحمل النساء نحو 70% من إجمالي وقت العمل الذي يُؤدَى دون مقابل مادي وذلك لتوفير الرعاية لأسرتها، وتقدر قيمة هذه الأعمال غير مدفوعة الأجر بنحو 11 تريليون دولار، ومن المظاهر الأخرى للتمييز ضد المرأة تدني نسبة مشاركتها في المناصب الإدارية إذ لا تتعدى 33% في الدول المتقدمة، و15% في أفريقيا، أما في آسيا والمحيط الهادي فلقد بلغت النسبة 13%، وتمثل النسب في أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي ضعف ما كانت عليه منذ عشرين عاماً، ولا تتعدى نسبة النساء اللاتي يتقلدن مناصب وزارية على مستوى العالم نسبة 7% ^[13]. أضف إلى ذلك فقد أظهرت دراسة أجرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة في عام 2012 بشأن 31 عملية سلام بين الأعوام 1992 و2011، مدى هذا التهميش للمرأة، حيث إن 4% من الموقعين، و2.4% من كبار الوسطاء، و3.7% من الشهود، و9% من المفاوضين، كانوا من النساء[14].

وقد أشارت تقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن عدد اللاجئات لعام 2021 قد بلغ 8,810,985 لاجئة من إجمالي عدد اللاجئين الذي بلغ 21,327,285 بنسبة 41.3% من إجمالي اللاجئين في العالم [15]، وهي نسبة توضح حجم المعاناة التي تعانيها النساء خاصة في الدول المضيفة للاجئات، حيث تحصل النساء اللاجئات عادة على خدمات صحة الأم والطفل بدرجة أقل من النساء في البلد المضيف ويتفاقم هذا الوضع بوجه خاص عندما يتعلق الأمر بالحصول على الرعاية السابقة للولادة الذي يتأثر بعوامل، مثل: وضع الهجرة، ومستوى التعليم، وتثبيت البيانات. وعليه فإن النساء اللاجئات والمهاجرات أكثر تعرضاً لخطر المعاناة أثناء الحمل والولادة [16] .

 ثالثاً : خطط عمل وطنية لتعزيز دور المرأة في صناعة السلام

دعا مجلس الأمن في الـ31 من أكتوبر عام 2002، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لإعداد خطط عمل وطنية بهدف تنفيذ القرار رقم (1325) السالف الإشارة إليه وتشير هذه الخطط إلى الوثائق التي تتضمن القواعد الإرشادية، التي من المفترض أن تلتزم بها الحكومات المحلية لتحقيق أهداف القرار. وخرجت أول خطة عمل وطنية في عام 2005 وهي الخاصة بدولة الدنمارك، وبلغ عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أطلقت خطط عمل وطنية أكثر من 90 دولة، من بينها دول تشهد نزاعات مسلحة كجنوب السودان ومالي، وأخرى في مرحلة ما بعد النزاع مثل البوسنة ونيبال، ودول أخرى لا تعاني ذلك كالسويد ودولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أسفر هذا النوع من الخطط أن وضعت دول كثيرة عدداً أكبر من النساء في دوائر صنع القرار الخاصة بالسياسة الخارجية حتى أصبح هناك 34 دولة لديها وزيرة للخارجية، و84 دولة تشغل المرأة فيها منصب وزيرة التجارة، و20 دولة فيها امرأة وزيرة للدفاع[17].

 إلا أننا نلاحظ أن معظم هذه الخطط لا تتوافر على ما يضمن مراقبتها وقياس فاعليتها، فضلاً عن أن أغلب الدول التي استجابت وأعدت هذه الخطط، ليست من الدول التي تعاني نزاعات مسلحة أو خرجت لتوها من نزاع ما، كما أن دولاً قليلة خصصت ميزانية لتنفيذ هذه الخطط حيث بلغت 28 دولة فقط [18]. وفيما يلي نستعرض بعض الخطط الأممية والوطنية الهادفة إلى تفعيل دور المرأة في صناعة السلام.

نماذج من خطط أممية ووطنية لتفعيل دور المرأة في صناعة السلام

1. الأمم المتحدة

طبقاً لوثائق الأمم المتحدة فإن هناك إدارتين تدعمان عمليات حفظ السلام والدعم الميداني والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والسلام والأمن عبر طرق مختلفة أهمها:

• تقوية القدرات الإدارية للقادة ووسائل المساءلة فيما يتعلق بتطبيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والسلام والأمن عبر جميع جوانب عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
• تعزيز أنظمة مراقبة التقدم وآلياتها وإنتاج تقارير عنها مستندة إلى الأدلة التحليلية؛ ورفع قدرات جميع الأفراد ومعارفهم، من مدنيين وشرطيين وعسكريين، للتقدم في مستوى مراعاة المنظور النوعي في عمليات حفظ السلام.
• تقوية مشاركة عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وشراكاتها مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى والشركاء الآخرين في الداخل والخارج في المقار الرئيسية وفي البعثات.
• نشر مستشارين لشؤون المرأة في جميع بعثات حفظ السلام متعددة الأبعاد لضمان دمج المنظور النوعي عبر جميع وظائف حفظ السلام للتأكد من تضمين أصوات النساء واحتياجاتهن وأولوياتهن في عمليات حفظ السلام جميعها [19].

2. مملكة نيبال

خلّف النزاع المسلح في مملكة نيبال بين قوات الأمن الحكومية والحزب الشيوعي هناك أكثر من 14 ألف قتيل و200 ألف مشرد وكان أثره مدمراً بصفة خاصة على النساء والفتيات وكانت هناك مشاركة مرتفعة للمرأة في النزاع ما بين (30% و40% من المقاتلين الماويين كانوا من النساء) كما شاركت المرأة بشدة في إنهاء النزاع، وعلى الرغم من ذلك غابت النساء النيباليات في نهاية الأمر عن طاولة مفاوضات السلام الرسمية.

إلا أنه وفي عام 2011 وفي أعقاب دعوات مكثفة من قبل الحركة النسائية النيبالية والأمم المتحدة وتحت قيادة وزارة السلام وإعادة البناء أطلقت حكومة نيبال خطتها للعمل الوطني بناء على قراري مجلس الأمن رقم 1325 ورقم 1820. وكانت عملية وضع خطة العمل الوطنية تشاركية إلى حد بعيد من المستوى الوطني إلى مستوى المناطق بما في ذلك مشاركة الوزارات التنفيذية والمجتمع المدني والمنظمات النسائية وشركاء التنمية الخارجية والأهم أن العملية تضمنت مشاورات موسعة مع النساء والفتيات المتضررات بصورة مباشرة من النزاع، حيث تم العمل مع شبكات المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تتمتع بثقة وعلاقات جيدة مع النساء على المستوى المحلي وكان الدعم طويل الأمد من هذه المنظمات للجماعات النسائية وقدرتها على تشجيع مشاركة المرأة لتحديد احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الاحتياجات التنموية أساساً للمشاورات بشأن خطة العمل الوطنية، بالإضافة إلى ذلك ولتقوية الرقابة تم إنشاء مجموعة العمل المعنية بالقرار لرصد التنفيذ ومتابعته.

كما وضعت وزارة السلام وإعادة البناء ووزارة الشؤون الاتحادية والتنمية المحلية في نيبال بالمشاركة مع منظمات المجتمع المدني المحلية المبادئ التوجيهية لأقلمة خطة العمل الوطنية عام 2013 بهدف دمج الأنشطة المباشرة في علميات التشبيك المحلية حيث أدى هذا إلى تضمين القرارين 1325 و 1820 في المناهج المدرسية وفي تدريب الجيش والشرطة وعلى صعيد التمويل كان الوجود المشترك لكل من الصندوق الائتماني للسلام في نيبال وصندوق السلام التابع للأمم المتحدة مهماً لبدء التنفيذ من خلال الوزارات التنفيذية نظراً لأنها تكاملت بعضها مع بعض في عملية أقلمة خطة العمل الوطنية وقد تضمن الصندوقان دعم لجان التنسيق على مستوى المناطق ولجان السلام المحلية بما في ذلك تطبيق سياسات مراعية للاعتبارات النوعية على عمليات التخطيط على مستوى المناطق [20].

3. دولة الإمارات العربية المتحدة

أعدت دولة الإمارات خطة عمل تشاركية مع الأمم المتحدة من خلال إدارة الشؤون السياسية ولجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة من خلال توقيع اتفاقية لدعم تنفيذ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، لتعزيز أصوات النساء والشباب وأصحاب الهمم في عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة. كما قدمت الدولة مبلغ 800 ألف دولار أمريكي على مدى سنتين، في تمويل مشروعات إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بهدف زيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة في عمليات حفظ السلام وفي عمليات ما بعد انتهاء النزاع، ولاسيما من خلال اضطلاعها بأدوار في صنع القرار والوساطة بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1325، وقد خصصت المساهمة لتقديم الدعم في عمليات الوساطة والسلام والحوار في جميع أنحاء العالم أيضاً.

إضافة إلى ذلك يعتبر مجال تمكين المرأة في السلام والأمن، بما في ذلك منع نشوب النزاعات وتسويتها وحفظ السلام وبنائه، من أولويات السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أطلقت في عام 2019 بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي قامت بتخريج أكثر من 300 مجندة حتى الآن من المنطقة العربية وأفريقيا وآسيا، بهدف تعزيز مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية والفعالة في قطاع الأمن [21].

4. مملكة السويد

اتخذت السويد العديد من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في العمل السياسي بشكل خاص والسياسة الخارجية على وجه العموم، فهي تعتبر أول دولة لديها حكومة نسوية في العالم، وذلك في أكتوبر 2014، حيث بلغ عدد الوزيرات فيها 12 وزيرة من أصل 22 وزيراً، وتجاوزت نسبة تمثيلهن الـ 54%، واعتمدن عدداً من الإجراءات لدعم دور المرأة في تحقيق السلام كان من أهمها:

• التعهد بأن تكثف جهودها من أجل استحداث تدابير استراتيجية طويلة المدى وتطويرها لتحقيق المساواة التامة بين الجنسين، وفي هذا الإطار أسست الحكومة وكالة قومية لسياسة المساواة بين الجنسين، وأصدرت استراتيجية لعشر سنوات تهدف إلى القضاء على العنف ضد النساء، ووضعت موازنة دقيقة للنوع الاجتماعي، وأعلنت سياسة خارجية نسوية (Feminist Foreign Policy).
• تبنّـت الحكومة السويدية هدفاً استراتيجياً بتحقيق ما يسمى سياسة خارجية نسوية تسعى الى تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكّن النساء والفتيات من التمتع بحقوق الإنسان جميعها. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، وضعت وزارة الخارجية السويدية خطة عمل يتم تحديثها سنوياً، لتحقيق ستة أهداف فرعية طويلة المدى وهي: التمتع الكامل بحقوق الإنسان، والتحرر من العنف الجنسي والنفسي والجسدي، والمشاركة في محادثات السلام، والمشاركة السياسية، والتمكين الاقتصادي، والحقوق الجنسية والإنجابية.
• رفع الدعم المادي الذي تقدمه لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (UN Women)، إذ وصل في عام 2018 إلى 134 مليون كورونة سويدية (ما يتجاوز الـ15 مليون دولار)، وقدمت دعماً للبنك الدولي لدراسة التشريعات التمييزية ضد النساء ومتابعتها في 173 دولة.
• أولت السياسة الخارجية لدولة السويد اهتماماً خاصاً للعمل من أجل السلام والتنمية المستدامين، وأوضحت بجلاء أن أحد أهدافها الرئيسية هو ضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن،
• تبنّـت خطة عمل وطنية خاصة بالمرأة والسلام والأمن وسعت إلى دعم تلك الخطة في 12 دولة، من بينها سوريا، ومالي، وكولومبيا، حيث أسهمت في تعزيز مشاركة النساء في محادثات السلام وبحث الأمن في هذه الدول، وشكّلت شبكة من وسطاء السلام النساء، بغية زيادة تأثير المرأة في عمليات السلام، ودعمت بناء شبكات مماثلة في أفريقيا، ومنطقة حوض البحر المتوسط، والشرق الأوسط[22].

وعموماً فقد أشارت دراسة صادرة عن خطط العمل الوطنية المعنية بإدماج المرأة في عمليات تحقيق السلام وحفظ الأمن إلى الملاحظات التالية[23]:

• إن أغلبية الحكومات لم تخصص تمويلاً ثابتاً لوضع خطط العمل الوطنية.
• تتفاوت مصادر تمويل تنفيذ خطة العمل الوطنية واستدامتها تفاوتاً كبيراً خاصة فيما يتعلق بالتوازن في مجال التتبع والرصد والمساءلة.
• تمول العديد من الحكومات تنفيذ خطط عملها الوطنية بناء على تغيير الأولويات الوطنية ولا تمول الجوانب جميعها بصورة مناسبة.
• عادة ما تكون آليات تتبع تمويل خطة العمل الوطنية ورصدها غير موجودة أو غير كافية.
• في حين تستخدم العديد من الحكومات المعايير المراعية للاعتبارات النوعية إلا أن النهج المعين المستخدم يتفاوت وعادة لا يكون تمويل تنفيذ خطة العمل الوطنية مضموناً.
• إن الدور الحاسم للمجتمع المدني وبخاصة منظمات وشبكات وحركات حقوق المرأة في تكوين خطة العمل الوطنية وتنفيذها لا يلقى الدعم الكافي أو الموارد أو الاعتراف.
• هناك اهتمام واضح بالمساهمة في التمويل من جانب أصحاب المصلحة لتنفيذ خطة العمل الوطنية.

رابعاً: التحديات التي تواجه المرأة في مجال بناء السلام

عديدة هي التحديات التي تواجه المرأة لإثبات ذاتها وقدرتها على تحقيق السلام انطلاقاً من حرصها أن تكون من المستفيدات من ثماره إذا أحسنت إدارة مفاوضاته وحواراته، وقد أثرت تلك التحديات بالفعل في مدى قدرتها على إنجاح اتفاقيات السلام بشكل عام وهو ما أشرنا اليه سابقاً ومن الممكن إجمال أهم التحديات التي تواجه المرأة في لعب دور قوي في عملية السلام في:

• تواضع مشاركة المرأة في عمليات التسوية:

ما زالت مستويات التمثيل المتدنية للنساء في عمليات تسوية النزاعات الرسمية متدنية، حيث يستمر إقصاء النساء أو تهميشهن سواء في مباحثات السلام أوحين يشاركن، حيث يتعرض تأثيرهن عادة للعوائق بفعل الأعداد الضئيلة لهن، وآليات التفاوض ذاتها التي قد تقصر مشاركتهن على اللجان التفاوضية الهامشية. فعدم إعطاء أولوية لتضمين النساء في مفاوضات السلام يؤثر فيى النهج الإجمالي للمفاوضات[24].

• الانقسام بين النساء حول القضايا الرئيسية:

عادة ما تلجأ بعض الدول إلى زيادة عدد النساء في لجان التفاوض العامة والمتخصصة لقطع الطريق على أي إمكانية للادعاء بتواضع مشاركتهن في المفاوضات إلا أن التطبيق العملي أظهر وجود تواضع في التأثير في مسار المفاوضات، حيث لا يستطعن التأثير في الإجراءات والنتائج نتيجة للانقسام بين النساء حول القضايا الرئيسية أو عدم وجود صوت جماعي، ولكن في الغالب يكون بسبب قيام مجموعة صغيرة من الزعماء الرجال باتخاذ القرارات المهمة جميعها حتى إذا كانت العملية مفتوحة لتشمل الجماعات النسائية.

• اقتصار مشاركة النساء في المفاوضات حول قضايا محددة

تميل مشاركة المرأة إلى الاقتصار على مرحلة زمنية محدودة أثناء المفاوضات فبدلاً من أن تستمر منذ المراحل التحضيرية لمباحثات السلام أو التحولات السياسية وخلال مراحل المتابعة والتنفيذ وحتى مرحلة النتائج تميل مشاركة المرأة إلى الظهور في الشق البرتوكولي فقط دون أن يمتد ذلك إلى المستوىات الأخرى وينطبق هذا بشكل خاص على الحوارات الوطنية [25].

• العوائق اللوجيستية

لا يمكن إغفال العوائق اللوجيستية التي تواجه النساء وتحول دون مشاركتهن، على سبيل المثال قد يحتجن إلى تنظيم رعاية الأطفال أو قد لا تتوافر لهن الأموال اللازمة للانتقال أو قد يتطلبن الحماية لحضور الاجتماعات، خاصة في مناطق النزاع الملتهبة في أفريقيا وبعض المناطق في أمريكا اللاتنية وآسيا.

• الفساد السياسي

غالباً ما تكون مشاركة المرأة في مفاوضات السلام قائمة على الانتقائية من جانب القيادات السياسية في تلك الدول أو الجماعات، كأن يقوم رئيس القبيلة أو الحزب باختيار زوجته وبناته للمشاركة في مراحل المفاوضات المختلفة وهو ما يؤدي أن يكون تمثيلهن صورة أخرى من صور المفاوضات الذكورية التي تكون المرأة فيها صوتاً آخر للرجل الذي يميل إلى تمثيل مصالحه ومصالح من يمثل دون الوضع في الاعتبار المصالح النوعية للمرأة ورؤيتها السياسية – الاجتماعية [26].

• ضعف المجتمع المدني النسوي

في معظم الدول خاصة النامية منها عادة ما تعاني النساء مشكلات تتعلق بعدم وجود منابر غير حكومية للتعبير عن رؤاهن السياسية في عمليات إدارة النزاعات وتوقيع اتفاقيات السلام، حيث إن ذلك ينعكس على القدرة على بلورة رؤية جامعة للنساء في أي مفاوضات سلام سواء في المراحل التمهيدية أو الوسيطة أو حتى النهائية، ومن ثم فإن وجود منظمات مجتمع مدني فاعلة تستطيع أن تبلور رؤية جامعة للنساء في الأزمات تراعي الخلافات العرقية والقبلية بالإضافة إلى الخلافات بين نساء الحضر والريف أو المركز والأطراف .

خامساً : مستقبل دور المرأة في تحقيق السلام

إن وضعية المرأة في العالم عموماً وفي مناطق الصراعات والحروب خصوصاً يرتبط كل الارتباط بمدى الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في مجتمعها، فالأمر لا يتعلق أبداً بمباراة استعراضية رقمية بقدر ارتباطه بمدى استفادة المرأة من تفعيل هذا الدور على الواقع الفعلي المعاش، وسيكون من الصعوبة على المرأة ربط تعزيز دورها هذا من خلال انتظار أجندات فوق وطنية قد لا تكون على معرفة كافية بخصوصيات المرأة في كل دولة وكل مجتمع، فالنهوض بالمرأة هو الحلقة الأولى في سلسلة تعزيز دورها في مناطق الصراعات والنزاعات ولا يكون ذلك إلا من خلال القضاء على جميع أشكال الانتقاص من الكرامة الإنسانية للإناث عن طريق تأمين حقوق المواطنة الكاملة لهن، وتمتعهن بحقوق الإنسان وذلك بالتساوي مع الرجال من خلال توسيع نطاق الخيارات المتاحة أمامهن ورفع مستوى إنتاجياتهن؛ وذلك في ظل انحسار مسؤولية الدولة في مجال اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد، فالمرأة يجب ألا يقتصر دورها على كونها متلقية سلبية للمساعدات التي تحقق لها الراحة والرخاء، ولكنها عامل نشط وفعال للتغيير، ودافع قوي للتحول الاجتماعي. ويكون ذلك من خلال الآليات التالية:

1. التعليم:

يعد التعليم من أبرز آليات تمكين النساء والفتيات في مواجهة تعرضهن للعديد من أشكال العنف وبالتالي الفقر، ولذا فمن الضروري تحديد المعوقات كافة التي تعوق من سبل حصول الفتيات والنساء على التعليم، ما يدعو إلى التركيز على ضرورة وضع برامج لتدعيم الارتقاء بالنساء وتحسين أوضاعهن. وهكذا يجب تحسين إمكانية حصول الإناث على التعليم المتواصل وصياغة السياسة التعليمية من خلال العمل على تحقيق التكافؤ في الفرص والقضاء على أشكال التمييز كافة في التعليم على أساس النوع، وكذلك إعطاء الأولوية لمحو أمية النساء خاصة في الريف والمناطق العشوائية، بالإضافة إلى وضع المشروعات وصياغة البرامج التدريبية لتزويد المرأة بالمعارف والمهارات اللازمة حتى تستطيع دخول سوق العمل والإنتاج، وبالتالي الإسهام في عمليات التطور والتقدم داخل المجتمع بما يسهم في تحقيق مستويات معيشية ملائمة للمرأة.

2. التمكين الاقتصادي:

يركز البُعد الاقتصادي للتمكين على أهمية تسهيل حصول المرأة على فرصة عمل في المجتمع بما يسمح لها بالحصول على دخل ملائم يكفي لإشباع حاجاتها الأساسية ويستلزم ذلك في البداية مايلي:

• إزالة أشكال التمييز كافة ضد المرأة وإيجاد سياسات تهدف إلى إزالة القيود الهيكلية المفروضة على قدرة المرأة على الإفادة من فرص أوسع في السوق، خاصة افتقارها النسبي إلى التعليم والمهارات اللازمة.
• تحسين معايير العمل الأساسية (التي تشمل منع أشكال التمييز كلها من خلال مبدأ الأجر المساوي مقابل العمل المساوي في القيمة)، وإيجاد ظروف عمل تتضمن حق العاملين جميعهم في الحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية.
• مراجعة الأنساق التشريعية والقانونية وكذلك الممارسات الإدارية بهدف ضمان الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة داخل المجتمع وفي مجال العمل.

3. تمكين النساء في الأزمات والصراعات:

وذلك من خلال الإجراءات التالية:

• الحوار المنتظم المراعي للخصوصية

من الضروري الوصول إلى مختلف النساء والمنظمات النسائية والتشاور معها بانتظام. فالنساء لا يشكلن مجموعة متجانسة في أي بلد، مع الأخذ في الاعتبار الهويات العرقية والدينية واللغوية وغيرها. حيث ينبغي ألا يُتوقع أن تكون النساء جميعهن بالعقلية نفسها. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تختلف آراء النساء المهنيات وشواغلهن واحتياجاتهن في المناطق الحضرية عن آراء المزارعات وصاحبات المشروعات الصغيرة في المناطق الريفية، حيث إن آراءهن ووجهات نظرهن واحتياجاتهن وشواغلهن لن تكون دائماً هي نفسها، مثلهن في ذلك مثل الرجال. كما أنه في العديد من البلدان المتضررة من النزاع، تكون هناك مبادرات سلام نسائية محلية، غالباً ليست في العاصمة ولكن في المناطق المتضررة. ومن الأهمية بمكان الوصول إلى هذه الجهود النسائية المحلية والتشاور معها [27].

• ضرورة إشراك المرأة في مرحلة المشاورات التمهيدية السابقة للتفاوض

كثيراً ما تستثنى النساء من المحادثات والاتفاقات في مرحلة المشاورات التمهيدية السابقة للتفاوض، التي كثيراً ما تكون سرية للغاية. ونتيجة لذلك، فإن المرأة تصبح غير قادرة على تقديم احتياجاتها وشواغلها خلال تلك المشاورات التمهيدية السابقة للتفاوض، ما يترتب عليه عدم وضع المشكلات المختلفة التي تعانيها النساء، وعلى هذا النحو، فإن المحادثات والاتفاقات في مرحلة المشاورات التمهيدية السابقة للتفاوض تشكل تحدياً كبيراً أمام المرأة.

وأخيرا فإن دوراً تفاعلياً للمرأة بالمساواة مع قرينها الرجل في إقامة السلام الشامل في بقاع الأرض كافة أصبح أمراً لا مناص من الاعتراف بأهميته وضرورة تفعيله بالشكل الذي لا ينعكس على المرأة فقط، ولكنه ينعكس على آليات إدارة الحوار والتفاعل في أنحاء العالم كافة بما يؤدي إلى بناء مجتمع متسامح شعاره السلام والعدل بعيداً عن لغة التشدد والتطرف التي اكتوى العالم بنيرانها لعقود عديدة، وهو ما تؤكده تلك الدراسة وتطالب به، وهو أمر يسهل تحقيقه لو تضافرت الجهود وخلصت النوايا بعيداً عن تلك الآراء الانهزامية والرجعية التي لا ترى في المرأة إلا تابعة أو مهيضة الجناح .

المراجع

[1]. معلومات أساسية: مؤتمرات المرأة والمساواة بين الجنسين. https://www.un.org/ar/conferences/women

[2]. ميثاق الأمم المتحدة معلومات أساسية: مؤتمرات المرأة والمساواة بين الجنسين.

 https://www.un.org/ar/about-us/un- charter/full-text

[3] ميثاق الأمم المتحدة معلومات أساسية: مؤتمرات المرأة والمساواة بين الجنسين.

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights

[4]. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الأهداف التنموية للألفية. https://cutt.ly/iXLiwUu

[5]. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية

https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and- cultural-rights

[6] اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

 discrimination-against-women https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-

[7]. اتفاقية حقوق الطفل.https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child

[8] إعلان بكين. http://hrlibrary.umn.edu/arabic/BeijingDeclPl.html

[9]. دراسة عالمية حول القرار 1325 ، الرسائل الرئيسية والنتائج والتصويت. https://cutt.ly/kXLi1nq

[10]. نطاق عملنا، هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

 https://arabstates.unwomen.org/ar/what-we-do/peace-and-security/scope-of-our-work—wps

[11] . ماري أورايلي، مشاركة المرأة وفهم أفضل للجوانب السياسية، دراسة ضمن كتاب منع النزاع وتحويل العدالة وضمان السلام، دراسة عالمية حول تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، نيويورك، 2015 ، ص 42.

[12] . هيئة الأمم المتحدة للمرأة، العنف ضد المرأة في المجتمع العراقي، من دون تاريخ. https://cutt.ly/oXLpL9m

[13].   انظر: تقرير المرأة في عالم غير آمن، (العنف ضد المرأة حقائق وصور وإحصاءات)، 2007، ص 390.

[14]. كريستين لوند، منع الأزمات والصراعات: دور المرأة في عمليات السلام الجارية، وقائع الأمم المتحدة. https://www.un.org/ar/chronicle/article/19964

[15]. إحصائيات منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=lddZf8

[16]. إحصائيات منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين https://www.unhcr.org/refugee-statistics/download/?url=lddZf8

[17] . مكي معمري (ترجمة) عن “فورين أفيرز”.

https://www.emaratalyoum.com/politics/weekly-supplements/beyond-politics/2020-03-12-1.1318756

[18]. الذكرى العشرون لقرار مجلس الأمن. 1325https://cutt.ly/xXKYunH

[19] . تمكين المرأة والسلام والأمن، عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

https://peacekeeping.un.org/ar/promoting-women-peace-and-security

[20] . ماري أورايلي الجهات الفاعلة بالنسبة إلى المرأة والسلام والأمن: الرصد والمساءلة، مرجع سابق ذكره ص ص 244 و245.

[21] . خطة عمل دولة الإمارات العربية المتحدة، موقع وزارة الخارجية الإماراتية.

https://www.mofaic.gov.ae/ar-ae/mediahub/news/2021/5/19/19-05-2021-uae-un

[22] . تبنّتها السويد وكندا والمكسيك: «السياسة الخارجية النسوية».. لماذا أخفق التطبيق في أن يكون مبشــراً كالعنوان؟ https://cutt.ly/GXKWCWv

[23] . ماري أورايلي الجهات الفاعلة بالنسبة إلى المرأة والسلام والأمن: الرصد والمساءلة، مرجع سابق ذكره ص ص 244 و245.

[24] . فاديا كيوان وآخرون، مرجع سابق ذكره، ص ص 8 -11.

https://www.un.org/ar/chronicle/article/19964 25. منع الأزمات والصراعات، دور المرأة في عمليات السلام الجارية.

[26] . المصدر السابق نفسه.

[27] . اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، المرأة والسلام والأمن، دور المؤسسات في أوقات الحرب والسلام في المنطقة العربية، بيروت، الأمم المتحدة، 2017 ، ص ص 1 – 15.