شهدت الأسابيع الأخيرة من عام 2023 تصاعُد التوترات في أمريكا اللاتينية؛ حيث تم استحداث نزاعٍ إقليميٍ طويل الأمد بين كلٍّ من فنزويلا وغويانا حول منطقة إسيكويبو، الغنية بالنفط والمعادن، وغيرهما من المواد الأولية. وقد تطور ذلك النزاع خلال أيام، خصوصًا بعد الاستفتاء الذي أجرَته كاراكاس لضم المنطقة؛ مما أثار العديد من المخاوف الدولية، وأفضى إلى انخراط عدد من الدول في النزاع القائم، لكلٍّ منها مصالحها الخاصة المرتبطة بأمنها القومي، ورؤيتها السياسية.

في ضوء ذلك، تسعى هذه الورقة إلى تناول تطوُّر النزاع القائم بين دولتَي غويانا وفنزويلا، وتسليط الضوء على محدِّدات الموقف الفنزويلي بشأن النزاع من أجل تفسير الأسباب السياسية والاقتصادية لإثارة كاراكاس تلك القضية في ذلك التوقيت، وكذا موقف بعض القوى الدولية والإقليمية، وأخيرًا التداعيات المحتملة لذلك النزاع في ضوء الأوضاع الراهنة.

أولًا: نبذة عن النزاع وتطوُّره

منذ عام 2015 تصاعد النزاع الإقليمي من جديد بين غويانا وفنزويلا حول منطقة إسيكويبو عقِب اكتشاف شركة النفط الأمريكية العملاقة “إيكسون موبيل”، التي كانت تعمل بموجب تراخيص منحتها إياها حكومة غويانا، كميات كبيرة من احتياطي النفط في المنطقة البحرية على حدود إسيكويبو. وتبلغ مساحة إسيكويبو نحو 160 ألف كيلو متر مربع؛ مما يجعلها تمثل نحو ثلثَي مساحة غويانا، ويقطنها قرابة 125 ألف نسمة، وتعتبر فنزويلا أن نهر إسيكويبو الواقع شرقًا يمثل حدودًا طبيعية لها تم الاعتراف بها منذ عام 1777 إبّان الإمبراطورية الإسبانية؛ لذا تطالب كاراكاس بتلك المنطقة، في حين تؤكد غويانا أن حدود إسيكويبو قامت بترسيمها لجنة تحكيم في 1899، أثناء خضوعها للاستعمار البريطاني[1] [2].

وتصاعدت التوترات بشكل حادّ في ديسمبر عام 2023، بعد أن أيَّد الناخبون في استفتاء فنزويلي خطوة من شأنها جعل منطقة إسيكويبو خاضعة للسلطة الفنزويلية، كما رفضوا اختصاص محكمة العدل الدولية التي تنظر في القضية المتعلقة بالنزاع الحدودي بين الدولتين. وزادت حدة التوتر بعد أن صرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، عقِب الاستفتاء، بأنه سيسمح بعمليات التنقيب عن النفط في منطقة إسيكويبو، في حين تُصرّ غويانا على أن حدودها ليست مطروحة للنقاش، وشكّكت في نسبة المشاركين في الاستفتاء؛ الذي تم فيه الإعلان عنها[3]. وعلى الرغم من ذلك اتفقت غويانا وفنزويلا في منتصف ديسمبر على تجنّب أي استخدام للقوة، وعدم تصعيد التوترات في نزاعهما طويل الأمد بشأن منطقة إسيكويبو -وقد أيّدت كوبا ذلك التحرك للمساهمة في تسوية الأزمة- لكنهما فشلا في التوصُّل إلى اتفاق بشأن كيفية معالجة النزاع[4] [5].

ثانيًا: مُحدّدات الموقف الفنزويلي

تواجه الحكومة في فنزويلا وضعًا اقتصاديًّا وسياسيًّا صعبًا؛ لذا، يُشير بعض المحلّلين إلى أن حكومة “كاراكاس” أثارت تلك القضية لأهدافٍ اقتصادية وسياسية على النحو الآتي[6]:

على الصعيد الاقتصادي؛ شهدت الدولة مؤخرًا تحديات اقتصادية عميقة، منها زيادة معدلات التضخم وتضاؤل إنتاج النفط، ناجمةً عن سوء الإدارة، إضافة إلى العقوبات الأمريكية، قبل أن تبدأ حاليًّا فترة تعافِ اقتصادي. وتُقدَّر بعض كميات الاكتشافات الحديثة النفطية في إسيكويبو بنحو 11 مليار برميل؛ ما يُمكن أن يفسِّر التصعيد الفنزويلي الأخير، وتعزيز تحركاتها لدمج المنطقة[7].

وعلى الصعيد السياسي؛ تميل فنزويلا إلى البحث عن قضية وطنية يتسنّى من خلالها حشد الدعم وزيادة التأييد للحكومة الحالية، وهذا ما يفعله الرئيس “مادورو”؛ حيث يستغلّ الرئيس الفنزويلي قضية ضمّ إسيكويبو لرفع شعبيته في البلاد، وحشد المزيد من الأنصار، خاصةً في ظل كونه المُرشح الأجدر حاليًّا والأكثر حظًّا لخوض الانتخابات، ممثلًا للحزب الحاكم، والتي من المُقرر أن تُجرى خلال العام الحالي 2024. ومن خلال قضية ضم إسيكويبو سيكون الرئيس الفنزويلي قادرًا أيضًا على توحيد الرأي العام حوله، باعتبارها قضية أمن قومي، ولاسيّما أنه سيواجه معارضة يمينية قوية بزعامة “ماريا كورينا ماتشادو”، التي من المتوقع أن تخوض انتخابات الرئاسة في مواجهته[8].

وعليه، أجرَت فنزويلا استفتاءً يوم 3 ديسمبر 2023، يعزّز مطالبها الإقليمية منذ نحو قرن، وذلك بسؤال الناخبين عمّا إذا كان ينبغي منح الجنسية للأشخاص الناطقين بالإنجليزية في إسيكويبو لتأسيس ولاية فنزويلية جديدة يُطلق عليها “غويانا إسيكويبو”؛ وبالتالي دمجها ضمن الأراضي الفنزويلية”. وأكد المسؤولون الحكوميون في كراكاس أن 95% من المشاركين في الاستطلاع أيّدوا الدمج.

ويقول محلّلون إن ذلك الاستفتاء وتصاعُد الخطاب القومي، هما مجرد آلية لقياس الرأي العام، وكذا الدعم الشعبي لحكومة مادورو قبل الانتخابات الرئاسية 2024، وليس مُقدِّمة لتحرك عسكري من شأنه ضمّ المنطقة. بيْد أنه بعد يومين من الاستفتاء اقترح مادورو مشروع قانون لإنشاء مقاطعة فنزويلية في إسيكويبو، وأمر شركة النفط الحكومية بإصدار تراخيص لبدء نشاط استخراج النفط الخام من المنطقة[9]. وفي هذا الصدد، يؤكد العديد من المحلّلين أن اختيار هذا التوقيت قد يشير إلى وجود دعم سياسي خارجي قوي للرئيس الفنزويلي مادورو لاتخاذ خطوات جادّة بشأن ضم منطقة إسيكويبو؛ ما يمكن أن يؤدي إلى خلق صراع إقليمي، قد يُعيد ترسيم معالم الخريطة الجيوسياسية في أمريكا اللاتينية[10].

ثالثًا: مواقف بعض القوى الدولية والإقليمية بشأن النزاع

1- الولايات المتحدة الأمريكية

تحظى غويانا بدعمٍ كامل من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، يصل إلى الشراكة العسكرية بين البلدين؛ حيث تنشر “واشنطن”، على سبيل المثال، عددًا من المستشارين العسكريين في غويانا، بموجب اتفاق شراكة عسكرية بين الجانبين تحت عنوان “التعاون في الكوارث الطبيعية وصدّ شبكات التهريب ومحاربتها”. وترى الولايات المتحدة أن منطقة إسيكويبو غدَت، إضافة إلى كونها مطلبًا قوميًّا من جانب فنزويلا، جزءًا من الصراع الإقليمي بين “كاراكاس” و”واشنطن”، كما أصبح الإقليم ساحة للنفوذ المتزايد للقوى المنافسة؛ الصين وروسيا[11]. وتُعدّ تلك المعطيات كافية لاهتمام الولايات المتحدة بالمنطقة في ضوء ما تؤكده استراتيجية الأمن القومي الأمريكية من اعتبار موسكو وبكين أكبر تحدّيًا لها في الوقت الراهن.

بناءً على ما سبق، أعلنت السفارة الأمريكية في غويانا، في ديسمبر 2023، ونتيجة تصاعد الأحداث، أن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة “ساوث كوم” ستُجري مناورات عسكرية جوية بالتعاون مع جيش غويانا، لكبح التهديدات الفنزويلية وردعها، ومواجهة الوجودَين الصيني والروسي في المنطقة. وقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، بشكل عام، أن واشنطن تواصل السعي إلى حلّ سلمي للنزاع الحدودي بين فنزويلا وغويانا[12].

2- المملكة المتحدة

أعلنت المملكة المتحدة، في خضمّ النزاع، اعتزامها إرسال سفينة حربية إلى غويانا؛ لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة، وإبراز الدعم الدبلوماسي والعسكري لتلك لمستعمرة البريطانية السابقة؛ حيث قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية، في ديسمبر 2023، إن السفينة ستزور الحليف الإقليمي وشريك الكومنولث غويانا في وقت لاحق من الشهر ذاته، كجزء من سلسلة الارتباطات في المنطقة. وترسو السفينة الحربية قبالة عاصمة غويانا، وتقوم بأنشطة مشتركة وتدريبات مع البحرية في البلاد، وكذلك حلفاء آخرين. وعلى الرغم من أن السفينة تُستخدَم بشكل أساسي في مكافحة القرصنة والتهريب، وحماية مصايد الأسماك، ومكافحة الإرهاب، وتقديم المساعدات الإنسانية، وعمليات البحث والإنقاذ، فإن البحرية الملكية تؤكد أنها مصمَّمة أيضًا لدوريات الحدود والدبلوماسية الدفاعية؛ حيث أكدت وزارة الخارجية أن المملكة المتحدة ستواصل العمل مع الشركاء في المنطقة لضمان الحفاظ على سلامة أراضي غويانا، ومنع تصعيد النزاع؛ لذا، رحّبت المملكة المتحدة بوعد فنزويلا بتجنّب استخدام القوة، وأكدت دعمها المطلق لغويانا[13].

3- الصين

أعلنت الصين، مع بِدء تصاعُد النزاع، أنها تدعم الحليفتَين الوثيقتَين فنزويلا وغويانا في حل القضايا الحدودية وإيجاد تسوية للقضية، وشدّدت بكين، التي تتمتع بعلاقات وثيقة سياسيًّا واقتصاديًّا مع فنزويلا المعزولة دبلوماسيًّا وتعاني تحديات اقتصادية عدة، أن الصين تحترم دائمًا سيادة جميع الدول ووحدة أراضيها. كما أكدت الخارجية الصينية أن بكين دعمت باستمرار فنزويلا وغويانا في حلّ المسائل المتعلقة بترسيم الحدود بشكل يتّفق ومصالح شعبَي البلدين، ويؤدّي كذلك إلى تحقيق الاستقرار والتعاون، وتعزيز التنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي[14].

4- البرازيل

دأبت البرازيل على إثبات وجودها كقوة إقليمية وعالمية صاعدة في النظام الدولي بمحدداته الراهنة، ووفقًا لأدبيات السياسة الخارجية، يستوجب ذلك الهدف انتشار السلام وضمان الأمن، وتشير تحركات البرازيل إلى أنها لا تريد حربًا في قارّتها بما يؤثر على طموحاتها وأهدافها، خاصةً أنها من المُقرّر أن تستضيف قمة مجموعة العشرين العام المقبل، لأول مرة في تاريخها، حيث عانت البرازيل بعض الشيء من العزلة الدولية خلال فترة ولاية الرئيس اليميني السابق “جايير بولسونارو”؛ لذا، يسعى الرئيس الحالي إلى استعادة دور بلاده القيادي في أمريكا اللاتينية، كما يؤكد بكل السُّبل تفضيل الحلول السلمية والدبلوماسية[15].

في ضوء ما تقدَّم، دفعت البرازيل بتعزيزات عسكرية على الحدود مع غويانا تحسّبًا لأي تصعيد، ورفضًا لأي تحرّك عسكري من قِبل فنزويلا، مشدّدةً على الدبلوماسية كخيار رئيسي لحلّ النزاع؛ ويُعزى ذلك إلى مصالح “برازيليا” الجيوسياسية في المنطقة؛ ما يجعلها ترفض بشدّة أي نزاع مسلّح خصوصًا على حدودها، حيث إن من شأن ذلك أن يُفضي إلى التدخل العسكري الأمريكي؛ لذا، أجرى الرئيس البرازيلي، “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا”، اتصالات مع نظيره الفنزويلي، لإبداء اعتراضه على أي تصعيد عسكري محتمَل، واستطاعت البرازيل بالفعل الحصول على وعود من قِبل فنزويلا بعدم استخدام الأراضي البرازيلية لشنّ عمليات عسكرية من خلالها، أو انتهاك أي اتفاقيات بين البلدين خلال محاولة كاراكاس ضمّ ذلك الإقليم الغنيّ بالنفط. ومع ذلك، عزّز الجيش البرازيلي وجوده في المنطقة الحدودية، في خضمّ التوترات المتزايدة بين فنزويلا وغويانا[16].

رابعًا: التداعيات المحتمَلة لنزاع “إسيكويبو”

يحمل النزاع المُشار إليه آنفًا، بأبعاده المختلفة ومآلاته الماثلة حاليًّا، تداعيات معقّدة تشمل الإقليم ككل؛ فمن المنظور السياسي، تُثير مساعي فنزويلا بضمّ منطقة إسيكويبو اعتراضات قوية بين العديد من التيارات اليسارية في أمريكا اللاتينية. ومن المنظور العسكري، فمن المُرجَّح أن ذلك التصعيد يدفع الولايات المتحدة إلى إنشاء قواعد عسكرية في غويانا، حيث أعلنت واشنطن رفضها القاطع أي محاولات من قِبل فنزويلا لضم المنطقة محلّ النزاع، مؤكدةً إمكانية اضطرارها للتدخل[17]. وفي ضوء ذلك، فقد تلجأ كاراكاس أيضًا إلى مساعدة روسيا والصين، حليفتَيها التقليديتَين، في سبيل الوصول الى تسوية بشأن النزاع. بيْد أنه، حتى لو تمكنّتا من ذلك، فسيكون الاعتراف الدولي بسلطة فنزويلا على إسيكويبو صعبًا في إطار مجلس الأمن، ولاسيّما من جانب الدول الغربية المناهضة لفنزويلا وحلفائها. وفي حال أرادت كلٌّ من الصين وروسيا تأجيج النزاع لإغراق “واشنطن” في صراع جديد على حدودها الجنوبية، سيزداد تفاقم الوضعَين السياسي والعسكري على مستوى أمريكا اللاتينية[18].

وعلى الصعيد العسكري، يتّخذ الصراع الإقليمي بين فنزويلا وغويانا بُعدًا مثيرًا للقلق في ظِلّ تزايُد المناورات العسكرية بالقرب من مياه غويانا؛ ومن ذلك التدريباتُ المشتركة بين المملكة المتحدة وغويانا نتيجة إرسال الأولى سفينة حربية في أواخر شهر ديسمبر؛ مما دفع فنزويلا إلى الرد بتدريبات ومناورات “دفاعية” خاصة، حيث وصف الرئيس مادورو وجود السفينة بأنه استفزاز وتهديد عسكري واضحَين[19]. كما ينعكس اضطراب العلاقة بين دولتَي النزاع، فنزويلا وغويانا، في الزيادة الكبيرة في ميزانية الدفاع الفنزويلية عن إسيكويبو، فقد أشار قرار مادورو بإدراج الدفاع عن غويانا إسيكويبو رسميًّا في ميزانية عام 2024 إلى الدور المركزي لهذه القضية ضمن خطة الدولة الاستراتيجية. وبينما تسعى غويانا إلى الحصول على الدعم من الدول الصديقة، تزعم فنزويلا أنها مستعدّة للعمل الدفاعي، وفي خضمّ هذا السيناريو المعقَّد، سيبقى خطر التصعيد قائمًا[20].

كما يزيد من تأزم الوضع التدابيرُ الفنزويلية الرامية إلى حظر الامتيازات النفطية التي منحتها غويانا، والتحذير الموجّه للشركات العاملة في المنطقة؛ مما يؤكِّد أن كاراكاس تتبع نهجًا أكثر عدواني. وبناءً عليه، أضحت إسيكويبو صراعًا إقليميًّا يمكن أن يشكل خطرًا كبيرًا للمنطقة[21].

وختامًا، لا تزال الخطوات التي اتخذتها فنزويلا لتعزيز مطالباتها في منطقة إسيكويبو والوجود العسكري الكبير لكاراكاس في المنطقة، يخلقان حالة من عدم اليقين في أمريكا اللاتينية. ويؤدي هذا الوضع إلى شكوك مستقبلية حول كيفية تأثير الصراع من أجل الوصول إلى موارد الطاقة على الديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة. وقد يؤدي استمرار جهود فنزويلا في التنقيب عن النفط، في إسيكويبو، إلى زيادة التوترات الإقليمية. ونظرًا للطلب العالمي على موارد الطاقة، فمن المؤكد أن هذا الوضع سوف يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل أكبر، وربّما يكون موقف الدول المجاورة حاسمًا. كما تؤثر سياسات الدول الداعمة لغويانا، وخاصة المملكة المتحدة والبرازيل والولايات المتحدة، على مسار النزاع؛ لذا، تُعدّ جهود تعزيز الحلول الدبلوماسية وتشجيع الحوار بين الأطراف أمرَين حاسمَين في تحقيق الاستقرار الإقليمي، ومنع تحوُّل النزاع القائم إلى تهديدٍ خطير يهدّد السِّلم والأمن في الإقليم[22].