ملخّص تنفيذي:

تُعدّ استراتيجيات تقليل حدوث، أو أخطار، الكوارث الطبيعية من العناصر الحاسمة لضمان استمرارية المجتمعات وأمانها على المستوَيين الوطني والدولي. وتتطرق هذه الدراسة إلى التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه وحدات إدارة الكوارث والأزمات في العالم، مع التركيز على الأدوار المتغيرة للمنظمات الدولية والحكومات الوطنية والكيانات المحلية في تقديم الاستجابة للأزمات. ويعكس تحليل الورقة كيف أثّرت القرارات السابقة، مثل القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1991، على مسار التحرك الإنساني، وتُبيّن الحاجة الشديدة لتحسين القيادة، والتنسيق على مستوى الأمم المتحدة وما بين الوكالات الإنسانية الغربية.

تشير الورقة إلى تحديات حالية ومستقبلية تتضمّن صعوبات تأمين الموارد اللازمة للاستجابة، وقصور في التدريب والاستعداد، وقلّة التعاون الدولي، وتستعرض كذلك التحديات المستقبلية التي قد تُعقّد من عمليات إدارة الكوارث والأزمات، مثل زيادة تكرار الكوارث وشدّتها، والتحضّر والنمو السكاني، وتغيّر المناخ، والتقدم التكنولوجي، والأنظمة المالية وتمويل المخاطر، إضافةً إلى الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية.

وتقدّم الورقة مجموعة من التوصيات لتعزيز الجهود الحالية في إدارة الكوارث والأزمات، من بينها دمجها في خطط وعمليات التنمية، وتبسيط معلومات المخاطر والشراكات، وتحفيز التكيّف وإدارة أخطار الكوارث على النطاق المحلي، وفق ما تقتضي الحاجة.

وتُشدّد الورقة على أهمية تطوير القدرات الفردية والمؤسسية، وتعزيز دور القطاع الخاص في التطوير، وتأمين التمويل، وتعزيز طرق إدارة أخطار الكوارث، والتعلّم من التجارب السابقة لتحقيق تحسينات مستدامة في مجال إدارة تقليل الكوارث، والتأكد من الاستعداد والاستجابة الأفضل للأزمات المستقبلية.

المقدمة:

تشير التنبؤات إلى أن الزيادة في شدة حدوث الكوارث الطبيعية وتكرارها ستؤثران بشكل كبير على وحدات إدارة الكوارث والأزمات على مستوى العالم. وتعود هذه التغييرات في المقام الأول إلى التغير المناخي العالمي، الذي من المتوقع أن يزيد من حدوث مختلف الكوارث الطبيعية بما في ذلك الإعصار، والموجات الحارة، والصقيع، والجفاف​[1].​ إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تشمل الآثار الطويلة الأمد للتغير المناخي انخفاض الجليد البحري، وزيادة ذوبان الصقيع الدائم، وزيادة تكرار الموجات الحارة، وزيادة هطول الأمطار، وانخفاض الموارد المائية في المناطق شبه الجافة[2]​.

وتعدّ الزيادة في شدة الكوارث الطبيعية وتكرارها تحدّيًا متزايدًا لوحدات إدارة الأزمات على مستوى العالم. فعلى سبيل المثال، وَصفت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة عامَ 2021 بأنه عامٌ قياسي من حيث الكوارث الطبيعية؛ ممّا يبرز الاعتراف المتزايد بين السياسيين والعلماء بالتهديدات التي تشكّلها هذه الأحداث الكارثية​[3]. وتتطلب إدارة الكوارث والأزمات التي تُسبّبها الكوارث الطبيعية استعدادًا واستراتيجيات استجابة قوية للتخفيف من الأثر السلبي لهذه الأحداث.

لقد أسهمت النُّظم المتقدمة للتحذير المبكر وإدارة الكوارث في تقليل عدد الوفيات الناجمة عن الكوارث المتعلّقة بالطقس على مدى الأعوام الخمسين الماضية​[4] .ومع ذلك، تستمر الأضرار الاقتصادية في الارتفاع؛ ممّا يشكل تحدّيًا كبيرًا، خاصة بالنسبة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، التي تعاني أكثر بسبب نقص الاستعداد النسبي لها​.[5]

تحتاج الدول إلى الاستثمار في استراتيجيات مستدامة لتعزيز قدراتها في إدارة الأزمات. ويشمل ذلك تطوير خطط شاملة لإدارة الأزمات، وزيادة الاستعداد لمواجهة الكوارث، وتحسين البنية التحتية لمواجهة الأحداث المناخية القاسية​​. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تسهم التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، بشكل كبير في تحسين جهود الإغاثة ومجابهة الكوارث ​[6].

وتهدف هذه الورقة إلى دراسة تصاعد وتيرة الكوارث الطبيعية وشدتها، وتحليل الأعباء المُلقاة على عاتق أنظمة إدارة الأزمات والطوارئ في الاستجابة لهذه الأحداث؛ حيث سيتم بحث اتجاهات وأنماط الكوارث الطبيعية خلال السنوات الأخيرة، والتعرف على التحديات التي تواجهها أنظمة إدارة الأزمات والطوارئ في الاستجابة للكوارث الطبيعية؛ وذلك من خلال مراجعة التقارير والدراسات والبحوث التي تعاملت مع هذه المشكلة؛ بينما سيتم تناول دراسة حالة محدودة للتعرف على أفضل الممارسات.

ويعدّ فهم المشهد المتطور للكوارث الطبيعية والضغوط التي تفرضها على أنظمة إدارة الأزمات والطوارئ أمرًا بالغ الأهمية. وستسهم النتائج، بما فيها التوصيات المقترحة من دراسات، في تقديم تصور أفضل للمشكلة ومن ثم الإسهام في تطوير استراتيجيات أكثر مرونة وتكيّفًا للتخفيف من تأثير الكوارث الطبيعية على المجتمعات والدول. 

التحديات التي تواجه إدارة الكوارث والأزمات:

مع التغيرات الكبيرة والسريعة في المناخ، تواجه وحدات إدارة الكوارث والأزمات حول العالم تحديات جديدة ومكثفة، منها:

المخاطر المناخية الطبيعية: بينما كانت الأحداث المتعلقة بالطقس، مثل الأعاصير والجفاف والفيضانات، جزءًا من دورة الأرض الطبيعية، فإن شدّتها وتكرارها زادتا بشكل كبير في الآونة الأخيرة. وأظهرت السنة الماضية هول هذه الكوارث المكثفة، من هجوم إعصار “إيداي” في جنوب إفريقيا، إلى موجات الحر غير المسبوقة في الهند وباكستان وأوروبا، إلى الفيضانات في جنوب شرق آسيا.

السبب وراء كثافة المخاطر: التحول العالمي في المناخ هو العامل الرئيسي المكثف لهذه المخاطر الطبيعية. وتؤدي زيادة درجات حرارة الهواء والماء إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، وعواصف أشد ورياح بسرعات أعلى، وجفاف مطوّل، وهطول أمطار أكبر. ومن بعض الإحصائيات المقلقة التي توضح هذا الاتجاه:

· زيادة بمعدل ثلاث مرات في الكوارث المرتبطة بالمناخ خلال السنوات الثلاثين الماضية[7].

· معدل ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي من 2006 إلى 2016 أسرع بمقدار 2.5 مرة من معظم القرن العشرين.

· أكثر من 20 مليون شخص يتم تهجيرهم سنويًّا بسبب تأثيرات المناخ.

· تتوقع الأمم المتحدة أن تصل تكلفة التكيف مع هذه التغيرات المناخية للدول النامية إلى 300 مليار دولار سنويًّا بحلول 2030.

وبرغم أنه لا يتوفر حتى الآن دليل علمي على وجود علاقة بين التغير المناخي وحدوث الزلازل[8]، فإن زيادة حدوث الزلازل وخاصة في السنوات الأخيرة، أدّت إلى إثارة النقاش بشأن هذه الفرضية الخطيرة، وما إذا كانت التغيرات المناخية تسهم في تحريك الصفائح التكتونية المسبِّبة لحدوث زلازل أم لا. وأكدت العديد من المؤسسات التعليمية أن الزلازل لا تتأثر بتغير المناخ، ولكن الصفائح التكتونية المتغيرة يمكن أن يكون لها تأثير على المناخ على مدى فترات طويلة من الزمن.[9]

إضافة إلى ذلك، هناك نقاش أيضًا بشأن العلاقة بين زيادة النشاط البشري في المناطق المعرّضة للزلازل، مثل بناء السدود والطرق والمشاريع الأخرى، وزيادة حدوث الزلازل؛ ولاسيّما بعد ما شهده عام 2023 من زلزال مدمرة، حيث غذّت النقاش بشأن كل هذه الفرضيات الجديدة. وفيما يأتي أبرز هذه الزلازل:

· زلزال تركيا وسوريا في فبراير 2023: وقع زلزال بقوة 7.8 درجة في تركيا، وبقوة 7.5 في سوريا؛ وأسفر عن وفاة أكثر من 55 ألف شخص.[10]

· زلزال المغرب عام 2023: وقع زلزال بقوة 6.8 درجة، في المغرب في سبتمبر 2023، وأسفر عن وفاة أكثر من 2900 شخص[11].

· زلازل أفغانستان عام 2023: وقَعت بأفغانستان، في أكتوبر 2023، ثلاثة زلازل بقوة 6.3 درجة؛ ممّا أسفر عن وفاة أكثر من 2400 شخص.[12] 

الكوارث المناخية الرئيسية الأخيرة:

· إعصار “إيداي” و”كينيث”: في 2019، أثّر إعصار “إيداي” في الملايين في زيمبابوي ومالاوي وموزمبيق، مع أكثر من 1000 وفاة مبلَّغ عنها. وظهر إعصار “كينيث” بعد فترة وجيزة، مؤثرًا في مناطق بموزمبيق لم يتأثر بها من قَبل في عصر الأقمار الصناعية.[13]

·  حرائق الغابات: بدأت عام 2020 في أستراليا، وهي تواجه موسم حرائق الغابات الأسوأ على الإطلاق، بعد أحرّ سنة مسجّلة في تاريخها، واحترق أكثر من 10 ملايين هكتار، ممّا تسبّب في وفاة العديد من البشر، إضافة إلى التأثير السلبي على الملايين بدخان ضارّ.[14] وحرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة أيضًا عام 2022. وتشير بعض التقارير إلى أن عدد الحرائق الأكثر خطورة قد يرتفع بنسبة تصل إلى 50 في المئة بحلول 2100[15].

· الجفاف في شرق إفريقيا: تَسبّب التغير المناخي، من خلال زيادة درجات حرارة البحر، في مضاعفة احتمالات الجفاف في منطقة القرن الإفريقي. وأثّر الجفاف في الأعوام 2011 و2017 و2019 في الزراعة والمواشي، وترك الملايين في حاجة شديدة إلى الاحتياجات الأساسية[16].

· الفيضانات في جنوب آسيا: في السنوات الأخيرة، تأثرت الهند ونيبال وبنغلاديش بفيضانات مدمرة، أجبرت الملايين على النزوح. وعلى الرغم من أن موسم المونسون متوقع أن يسبِّب بعض الفيضانات، فإن شدة الأحداث الأخيرة يمكن أن تعزى إلى زيادة درجات حرارة سطح البحر التي تكثّف الأمطار.

· الموجة الحارة في أوروبا عام 2023: شهِدت أوروبا موجة حرّ شديدة في يوليو 2023، حيث سجّلت درجات حرارة قياسية في العديد من البلدان؛ الأمر الذي أدّى إلى مقتل مئات الأشخاص، وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية[17].

· الممرّ الجاف في أمريكا الوسطى: تم تعزيز فترة النينيو بواسطة الأزمة المناخية، وأخذت الممر الجاف في أمريكا الوسطى إلى العام السادس من الجفاف. غواتيمالا وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا شهدت تمديد مواسم الجفاف التقليدية التي تستغرق ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر أو أكثر. فسدت معظم المحاصيل؛ ممّا ترك 3.5 مليون شخص، كثير منهم يعتمدون على الزراعة كمصدر للغذاء والعيش، في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. وترك أكثر من 2.5 مليون شخص دون أمن غذائي[18].

· الأثر المتنامي على الأشخاص الأكثر فقرًا في العالم: برغم أن الكوارث المناخية تؤثر على جميع الدول، سواء كانت غنية أو فقيرة، فإن الحقيقة المؤلمة هي أن الأشد تأثرًا هم الأفراد الذين يعيشون في الفقر. هؤلاء الأشخاص يعانون أكثر من أي شخص آخر من آثار تغير المناخ، برغم أنهم الأقل مسؤولية في هذه الأزمة. وتتسبّب التغيرات المناخية في تهجير الناس من منازلهم، وزيادة معدلات الفقر والجوع. إن الأشخاص الذين يعيشون في الدول النامية أكثر عرضة للنزوح بسبب الأحوال المناخية القاسية بأربع مرات مقارنة بأولئك الذين يعيشون في الدول الغنية[19].

في الدول ذات المخاطر العالية، تتعرّض نسبة أعلى من الأُسر الفقيرة للكوارث مقارنةً بالأُسر غير الفقيرة. على سبيل المثال، بعد أن ضرب الإعصار “أيلا” بنغلاديش في عام 2009، تعرّضت 25 في المئة من الأُسر الفقيرة لتأثيراته، بينما تعرّضت فقط 14 في المئة من الأُسر غير الفقيرة لها[20].

1.Top of Form

في السنوات الأخيرة، زاد تكرار الأخطار المتعلقة بالطقس؛ ممّا أثار القلق حول تداعيات التغير المناخي. فعلى سبيل المثال، في عام 2019، أدّت هذه الأخطار إلى نزوح نحو 24.9 مليون شخص في 140 دولة[21]. تشير التوقعات إلى أنه بدون جهود كبيرة في العمل المناخي وتقليل أخطار الكوارث، يمكن أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية إلى أكثر من 200 مليون شخص سنويًّا بحلول 2050[22].

تتجه تداعيات التغير المناخي أساسًا نحو الفئات الأكثر هشاشة. إنه يُعتبر واحدًا من أكبر التحديات التي نواجها في هذا العصر، مع أثره السلبي الذي يؤثر بشكل رئيسي على الأفراد المشردين والفقراء والأشخاص بدون جنسية. نتائج الاحتباس الحراري العالمي وحالات الطقس المتطرفة- من الأمطار الغزيرة، والجفاف، والموجات الحارة إلى العواصف المدارية القوية- تصبح غير متوقعة ومتكررة بشكل مقلق. وهذا لا يزيد فقط من إمكانية حدوث كوارث فورية مثل الانهيارات الأرضية والفيضانات والحرائق البرية، ولكن يسهم أيضًا في الكوارث التي تحدُث ببطء مثل التآكل والتصحر. المناطق الساحلية أيضًا تواجه تهديدًا متزايدًا نتيجة ارتفاع منسوب البحر، الذي يشكّل أخطار الفيضانات المستمرة، والتآكل، وتمليح التربة.

بالنسبة للمجتمعات التي تعيش على الحافة بالفعل، فإن تداعيات التغير المناخي على الضروريات مثل الغذاء، والماء والنُّظم البيئية واضحة. النساء والمسنّون والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة والشعوب الأصلية يتأثرون بشكل غير متناسب.

جدير بالذكر أن الدول التي تعاني نزاعات واضطرابات سياسية غالبًا ما تُظهر أدنى مرونة للصدمات المناخية. وجدَت دراسة أجراها “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” أن 8 من أصل عشر من الدول الأكثر هشاشة وأقل استعدادًا لمواجهة التغير المناخي، تستضيف عملية حفظ سلام[23].

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للكوارث الطبيعية

الآثار الاقتصادية والاجتماعية للكوارث الطبيعية عميقة ومتعدّدة الأوجه، وتؤثر في الدول على مستوى عالمي. الأعباء المالية كبيرة، حيث تبلغ الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في الوقت الحالي متوسّطًا يتراوح بين 250 مليار دولار أمريكي و300 مليار دولار أمريكي سنويًّا عبر جميع أنواع الكوارث، بما في ذلك الزلازل، والتسونامي والأعاصير والفيضانات. علاوة على ذلك، تُقدَّر الخسائر السنوية المتوقعة بمبلغ 314 مليار دولار أمريكي؛ ممّا يشير إلى المبلغ الذي يجب أن تخصّصه الدول سنويًّا لتغطية خسائر الكوارث في المستقبل​.[24] في عام 2022، بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية على مستوى العالم نحو 313 مليار دولار أمريكي؛ ممّا يُظهر العبء الاقتصادي الكبير الذي تفرضه هذه الكوارث​.[25]

فقط في عام 2022، تسبّبت موجات الحر في أكثر من 16 ألف وفاة في أوروبا، بينما تأثر 88.9 مليون شخص في إفريقيا بسبب الجدب. وتَسبّب الإعصار إيان بمفرده في خسائر بقيمة 100 مليار دولار أمريكي في الأمريكتين.

كان الأثر البشري والاقتصادي للكوارث أعلى نسبيًّا في إفريقيا، على سبيل المثال، مع 16.4 في المئة من نسبة الوفيات مقارنة بـ 3.8 في المئة في العقدين السابقين. بلغ إجمالي الحوادث الكارثية 387 حادثة في عام 2022، وهو أعلى بقليل من المتوسط ​​من 2002 إلى 2021 (370). كان وقوع كل نوع من الكوارث أيضًا قريبًا من المستويات المتوسطة في العقدين الأخيرين. في عام 2022، بلغ إجمالي عدد الوفيات 30,704، وهو أعلى بثلاث مرات من عام 2021 [26].

تسبّبت المجاعة الناجمة عن الجفاف في أوغندا في 2,465 وفاة؛ ممّا جعلها ثاني أكثر الكوارث فتكًا في عام 2022 بعد موجات الحر الأوروبية. إضافة إلى ذلك، تأثر 88.9 مليون شخص في 6 دول إفريقية (جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثيوبيا، نيجيريا، السودان، النيجر، وبوركينا فاسو) بالجدب في عام 2022. ووقَعت حالات جدب بارزة أيضًا في الصين (حيث تأثر 6.1 مليون شخص، ممّا تسبّب في خسائر بقيمة 7.6 مليار دولار أمريكي)، وفي الولايات المتحدة (22 مليار دولار أمريكي)، وفي البرازيل (4 مليارات دولار أمريكي).[27]

تَسبّب زلزال تركيا وسوريا عام 2023، الذي وقع في 6 فبراير 2023، في خسائر بشرية كبيرة. بلغ عدد القتلى في تركيا وسوريا أكثر من 52 ألف شخص، منهم أكثر من 50 ألف في تركيا وأكثر من ألفين في سوريا. كما أصيب أكثر من 120 ألف شخص في الزلزال. وكانت الخسائر الاقتصادية هائلة، حيث قَدّر البنك الدولي الأضرار المادية المباشرة في تركيا بنحو 34.2 مليار دولار أمريكي، ما يعادل نحو 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2021. في سوريا، عمّق الزلزال الأزمة القائمة، ممّا أثر على ملايين الأفراد، خاصة الأطفال​​. وقُدّرت الخسائر الاقتصادية في سوريا بنحو 5.1 مليار دولار أمريكي من الأضرار المادية المباشرة[28].

تنقسم الخسائر الناجمة عن الكوارث إلى مباشرة وغير المباشرة، وتشير الخسائر المباشرة الناجمة عن الكوارث إلى الخسائر القابلة للقياس مباشرة، مثل عدد الأشخاص الذين لقُوا حتفهم، والضرر الذي لحق بالمباني والبنية التحتية والموارد الطبيعية. بينما تشمل الخسائر غير المباشرة الناجمة عن الكوارث نسبة الانخفاضات في الإنتاج أو الإيرادات، والتأثير على رفاهية الأشخاص، وتنشأ عادة من الانقطاعات في تدفق البضائع والخدمات نتيجة للكارثة​[29].

على سبيل المثال، تُظهر البيانات الخاصة بعام 2023 استمرار اتجاه الخسائر المالية العالية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، حيث بلغت الخسائر الإجمالية 110 مليارات دولار أمريكي في النصف الأول من العام؛ ممّا يبرهن على الضغط الاقتصادي الذي تَفرضه هذه الكوارث​[30]​.

تُعدّ الآثار الاجتماعية للكوارث الطبيعية خطيرة أيضًا. ففي عام 2020 فقط، تأثر نحو 100 مليون شخص بالأحداث الكارثية الناجمة عن الكوارث الطبيعية، ممّا تَسبّب في خسائر اقتصادية عالمية تُقدَّر بنحو 190 مليار دولار أمريكي، وأسفرت عن وفاة 15,082 شخص[31]​. وتمتد الآثار الأوسع لتشمل الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل في التعليم، والصحة، والإنتاجية والاقتصاد. علاوة على ذلك، تمثّل عملية تدمير المواقع ذات الأهمية الثقافية خسارة مباشرة، مع أن تحديد قيمة هذه الخسارة قد يكون صعبًا، حيث يتم، تجاهل القيم الاجتماعية والثقافية وخدمات المجتمع غالبًا في قواعد بيانات خسائر الكوارث​[32].

ظهر الأثر المتباين بين الجنسَين للكوارث والردود الاجتماعية عليها في تفاقم التمييز بين الجنسَين، خاصة في الوصول إلى الموارد الاقتصادية؛ الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الفقر وانخفاض القدرة على مواجهة الكوارث في المستقبل. وأظهرت دراسة حديثة في بنغلاديش، حول البعد الاقتصادي للضَّعف الذي تواجهه النساء خلال الأعاصير، وجود 7 تحديات أو قضايا شائعة، وهي: زيادة البطالة، وانخفاض خيارات العيش مع زيادة الفقر، وزيادة النقص في الغذاء، وفقدان الممتلكات، تسرّب الفتيات من التعليم، والزواج المبكر، الهجرة والنزوح على المدى الطويل[33]. ومن بين هذه الآثار، تعدّ الأربعة الأولى آثارًا فورية، بينما تعدّ الثلاثة الأخيرة آثارًا غير مباشرة وطويلة الأمد.

على نطاق عالمي، تعدّ الأخطار المتزايدة الناجمة عن الكوارث وآثارها المتتابعة على الاقتصادات عائقًا أمام التنمية المستدامة، كما أشارت إليه الأمم المتحدة لتقليل أخطار الكوارث  (UNDRR)​[34]. وعلى الرغم من الاتفاقيات والجهود الدولية نحو تقليل أخطار الكوارث، فإن التقدم العالمي في إدارة أخطار الكوارث قد وُصف بأنه ضعيف وغير كافٍ، ممّا يعرّض تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 للخطر​[35]. وتشكل التحديات التي تواجهها المناطق اليوم، مثل تذبذب الأوضاع الاقتصادية وانقطاع سلسلة التوريد ونقص الطاقة، تفاقمًا لتأثير الكوارث؛ ممّا يبرز الحاجة إلى تعزيز جهود تقليل أخطار الكوارث​[36]​.

تسعى الدول إلى إنشاء استراتيجيات قوية لتقليل أخطار الكوارث للتخفيف من تأثيراتها الطبيعية الكارثية وضمان رفاهية مواطنيها. على سبيل المثال، وضَعت الأردن استراتيجية لتقليل أخطار الكوارث الطبيعية للفترة 2023-2030 لمواجهة الزيادة في الكوارث على مستوى العالم وتأثيراتها الكارثية[37]​، وتهدف بشكل أساسي الى زيادة الوعي والمعرفة لدى جميع فئات المجتمع والمؤسسات الوطنية، وإقرار الأساس القانوي والمؤسسي لتخطيط وتنفيذ خطط الاستجابة بشكل فاعل.

تستدعي الزيادة في تواتر الكوارث الطبيعية وشدتها، التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، الحاجة إلى تعزيز التعاون العالمي وجمع البيانات بشكل قوي، وزيادة جهود الاستعداد للكوارث للتخفيف من تأثيراتها المدمرة وضمان التنمية المستدامة في مواجهة أخطار الكوارث المتصاعدة.

التحديات الحالية والمستقبلية لإدارة تقليل الكوارث (ارتفاع تكاليف الكوارث الطبيعية، وزيادتها، وزيادة مخاطرها)

تعدّدت التحديات التي تواجه وحدات إدارة الكوارث والأزمات، وتطورت بشكل كبير على مرّ العقود الماضية. وعند مراجعة الوضع الراهن، نجد تطور دور المنظّمات الدولية والحكومات الوطنية والكيانات المحلية في الاستجابة للأزمات. ويفرض التزايد في الكوارث الطبيعية أعباء كبيرة على إدارات الأزمات والكوارث في الدول؛ فهذه الإدارات مسؤولة عن تنسيق الاستجابة للكوارث، بما في ذلك عمليات الإنقاذ والإجلاء والإغاثة.

في عام 1991، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الدولة المتضرّرة من الأزمة، وليس الوكالات الإنسانية، هي الجهة الأساسية المسؤولة عن “المساعدات الإنسانية.[38] كان هذا القرار نقطة تحول حاسمة، فقد رسم مسارًا جديدًا للتحرك الإنساني، ممّا أدى إلى إنشاء ما يُعرف اليوم بـ”مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية”.

برغم أن جهود الأمم المتحدة ووكالات أخرى قد أنقذت حياة الملايين منذ ذلك الحين، فإن الاستجابات الإنسانية الدولية، في بعض الأحيان، لا تزال ضعيفة أو متأخرة، خاصة عندما تتلاشى الأزمات من اهتمام وسائل الإعلام العالمية. هناك تحديات مستمرة في الاستجابة للكوارث والأزمات الكبيرة، مثل تلك التي ضربت ليبيا أو باكستان أو هايتي، إضافة إلى العدد المتزايد من الكوارث المرتبطة بالمناخ والنزاعات التي لم تُحلّ.

تفتقر قيادة الأمم المتحدة إلى الاتساق، حيث يذهب نسبة صغيرة فقط من المساعدات الدولية لمعالجة الاحتياجات المحلية بالشراكة مع المنظمات على الأرض. هناك شعور متنامٍ ضد الوكالات الإنسانية الغربية في العديد من الدول. ستعتمد الجهود الإنسانية المستقبلية، في المقام الأول، على مجموعة متنوعة من السلطات المحلية والوطنية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدينية في البلدان التي تستمر فيها النزاعات أو تضربها الكوارث؛ لذلك، يجب أن يكون بناء قدرات هؤلاء المشاركين هو الاهتمام الأساسي للتحرك الإنساني.

تختلف قدرات الدول المتضررة من الأزمات بشكل كبير حاليًّا، بينما تصبح بعض الدول أكثر فاعلية في الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، وتفتقر دول أخرى إلى القدرة اللازمة أو تُظهر تَحيّزًا في استخدام الموارد المتاحة لها. وتعدّ إدارة الكوارث الطبيعية على مستوى العالم تحدّيًا متعدّد الأوجه، حيث تواجه وحدات إدارة الكوارث والأزمات مجموعة من العقبات حاليًّا وفي المستقبل القريب. وتتراوح هذه العقبات من تأمين الموارد الملموسة إلى قضايا نظامية أوسع في إدارة المخاطر.

التحديات الحالية:

· نقص التمويل وقلّة الموارد: تُعدّ قيود الموارد تحدّيًا دائمًا لوحدات إدارة الكوارث؛ إذ إن توافر الموارد المالية والبشرية والتكنولوجية بشكل كافٍ أمرٌ حاسم لإدارة الكوارث بفاعلية. ومع ذلك، تواجه العديد من المناطق، خاصة الدول ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط، نقصًا كبيرًا في الموارد يعوق جهود الاستجابة والتعافي من الكوارث​[39]​.

· قصور التدريب والاستعداد: التدريب والاستعداد الكافي أمران أساسيان لردود الأفعال على الكوارث. تعاني العديد من البلدان نقصًا في الموظفين المهَرَة المدرّبين على إدارة الكوارث، وتعاني العديد من البلدان أيضًا نقصًا في المعدّات اللازمة للاستجابة للكوارث. وأظهرت الكوارث السابقة أن قصور الاستعداد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأضرار وتأخير الاستجابة. ويعدّ استخلاص الدروس من الحوادث السابقة، وتحسين بروتوكولات التدريب، أمرًا بالغ الأهمية لتحسين فاعلية إدارة الكوارث في المستقبل.

· قلّة التعاون الدولي: غالبًا ما تحتاج الكوارث الطبيعية إلى استجابة دولية منسّقة، خصوصًا عندما تحدُث في المناطق ذات الموارد المحدودة. ومع ذلك، يمكن أن يعوق التعاون الدولي (القضايا السياسية أو التحديات اللوجستية)، ممّا يعوق جهود إدارة الكوارث والأزمات.

· فهْم المخاطر المتداخلة وإدارتها: المخاطر والكوارث المتداخلة هي التي تحدُث بناء على تعامل وتفاعل النظام البيئي والاجتماعي والسياسي والأنظمة العالمية المتشابكة وتأثيرات التغير المناخي؛ مما يؤدي إلى نتائج غير متوقعة سواء للأفضل أو الأسوأ؛ لذلك يتطلب هذا النوع فهمًا خاصًّا. ويشدد تقرير UNDRR على ضرورة تطوير أنظمة الحكم لمعالجة هذه المخاطر المتداخلة أو النظامية بشكل أفضل، ويُبرز الحاجة إلى نهج شامل لفهم هذه التحديات ومعالجتها.[40]

التحديات المستقبلية:

· زيادة تكرار الكوارث وشدّتها: مع تغير المناخ والأنشطة البشرية، من المتوقع ازدياد تكرار الكوارث الطبيعية وشدّتها، ويتوقع تقرير UNDRR زيادة بنسبة 40 في المئة في عدد الكوارث العالمية سنويًّا بحلول عام 2030؛ ممّا يشير إلى تحدي كبير في انتظار وحدات إدارة الكوارث على مستوى العالم[41].

· التحضّر والنمو السكاني: تؤدي الاتجاهات العالمية نحو التحضّر إلى تركيز المخاطر في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، والتي غالبًا ما تكون غير مجهّزة لمواجهة هذه التحديات. على سبيل المثال، يُظهر التحضّر السريع في بعض مناطق آسيا وإفريقيا تحديات كبيرة لإدارة الكوارث، حيث تتوسع المناطق الحضرية في المناطق المعرّضة للكوارث.

· تغيّر المناخ: يظلّ تغيّر المناخ تحدّيًا مستمرًا، مع الإمكانية الكبيرة لزيادة تكرار الكوارث الطبيعية وشدّتها. تحتاج المخاطر النظامية المرتبطة بتغير المناخ إلى إعادة تقييم وتحويل هياكل إدارة المخاطر لفهم هذه المخاطر وتخفيفها بشكل أفضل​.[42]

· التقدّم التكنولوجي: على الرغم من أن التقدم التكنولوجي يمكن أن يعزز جهود إدارة الكوارث، فإنه يمكن أيضًا أن يقدّم تحديات جديدة؛ فعلى سبيل المثال، يمكن أن يخلق الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية نقاط ضعفٍ إذا فشلت هذه الأنظمة خلال حدوث كارثة.

· الأنظمة المالية وتمويل المخاطر: تعدّ الحاجة إلى تطوير الأنظمة المالية لحساب التكاليف الحقيقية للمخاطر تحدّيًا مستقبليًّا. ويحتاج نظام التمويل والتأمين ضد المخاطر إلى التكيف لتحفيز تخفيض المخاطر، وضمان توافر الموارد المالية للاستجابة للكوارث وجهود التعافي​.[43]

· الاضطرابات السياسية والاقتصادية العالمية: يمكن أن تؤثر الاضطرابات السياسية والاقتصادية، على مستوى العالم، في الجاهزية والقدرة على الاستجابة للكوارث بفاعلية، على مستوى الدول والهيئات الدولية. ويمكن أن تحوّل هذه الاضطرابات الموارد والاهتمام الأساسييَّن بعيدًا عن الاستعداد للكوارث والاستجابة لها.

· الزيادة في طلبات المساعدة: من الممكن أن يؤثر تكرار حدوث الكوارث الطبيعية إلى زيادة طلبات المساعدة من الدول المتضررة أو من التزايد في أعداد السكان المتضررين. وهذا يتطلّب من الدول مزيدًا من التنسيق الدولي، ومن إدارات الأزمات والكوارث، بحيث تكون قادرة على توفير المساعدة بسرعة وكفاءة.

تُظهر التحديات المعقدة، التي تواجه وحدات إدارة الكوارث والأزمات، الحاجة إلى نهج شامل ومتعدّد التخصّصات ومنسَّق على مستوى عالمي. يشمل ذلك الابتكارات في نمذجة المخاطر النظامية، وتحسين التعاون الدولي. 

التوصيات

· إدارة المخاطر مدمجة في خطط وعمليات التنمية

أظهرت التحقيقات الأخيرة حول التكيف مع تغير المناخ واستراتيجيات وإدارة تقليل أخطار الكوارث لعشر دول من دول المحيط الهادئ، أن هناك نقصًا في استعدادهم للتعامل الناجح مع تحديات تغير المناخ. وشملت هذه التحقيقات مجالات مثل الحوكمة، وتطوير الاستراتيجية، والتنسيق بين الوكالات، والمراقبة.

بشكل خاص، أظهرت هذه التقييمات أن الإدارة المشتركة لمخاطر تغير المناخ ليست قائمة عبر القطاعات الهشّة. وعلى الرغم من الحاجة الشديدة لهذا، كما أوضحت مصادر مثل البنك الدولي، فإن التغييرات الضرورية في الحوكمة والسلوك لتحويل المعرفة إلى إجراءات لتحقيق نتائج التنمية المرنة لم تتوافر حتى الآن. ويتضمن ذلك دمج حوكمة أخطار المناخ والكوارث في جميع مستويات التخطيط التنموي.

ومن خلال القيام بذلك، يمكن أن تسهم عمليات التنمية بشكل كبير في تقليل الضعف وزيادة المرونة[44].

· استراتيجيات التواصل ومعلومات المخاطر المبسَّطة

دعم التطوير المرن يتطلّب تعاون الوكالات المتخصّصة في معلومات التغيّر المناخي ومخاطر الكوارث الفاعلة في التطوير والمجتمعات.؛ إذ إن فهْم المخاطر أمر أساسي، ويجب تخصيص الموارد لدعم فهمٍ أفضل لهذه المخاطر، وإشراك جميع فئات المجتمع، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.

ليس المهم أن نملك المعلومات الدقيقة فقط، ولكن تقديمها أيضًا بطرق سهلة الاستخدام. على الرغم من الجهود، لا تزال الكثير من المعلومات العلمية تحدّيًا لغير الخبراء لفهمها. المبادرات، مثل الرسوم المتحركة وكُتب الأطفال لفهم أخطار المناخ، هي خطوات في الاتجاه الصحيح لجعل البيانات المناخية أكثر وصولًا[46].

يجب بذل جهودٍ لتضمين المنظمات غير الحكومية في الاتصال الفاعل؛ فتحويل البيانات التقنية إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ يتطلب فهم الجمهور المستهدَف. على سبيل المثال، عند تقديم النصائح لقطاع الزراعة بشأن التغير المناخي، فإن فهم كيف يقدّم موظفو التمديد النصائح للمزارعين أمرٌ بالغ الأهمية. يمكن أن تساعد زيادة الوعي بالمخاطر والتهديدات في مساعدة الناس على اتخاذ خطوات لتقليل تعرّضهم للخطر، ويمكن أن تشمل هذه الجهود برامج التوعية العامة وحملات التدريب.

· التكيّف وإدارة أخطار الكوارث على النطاق الوطني والمحلي:

غالبًا ما تعمل الحكومات المركزية والمحلية والمجتمعات في أقسام معزولة؛ ممّا يعرقل إدارة المخاطر الفاعلة؛ فعلى سبيل المثال، فإن التدريب والمعرفة المقدّمة للمسؤولين الوطنيّين، ضمن نُظم التغير المناخي، لا تصل بشكل دائم إلى الوحدات الفرعية مثل مكاتب المناطق المحلية أو مجالس القرى. وغالبًا ما يكون هناك فجوة بين المحافظات المحلية والهياكل الحكومية الوطنية بسبب قيود الموارد وسوء الاتصال. علاوة على ذلك، قد يكون دمج التكيف مع التغير المناخي وتقليل المخاطر الأخرى في الخطط التنموية المحلية متقطّعًا وأكثر أهمية[48].

تؤدّي الكيانات غير الحكومية دورًا حيويًّا في سدّ الفجوة في الاتصال. يمكن أن يؤدي إشراكهم منذ بداية المشروع إلى تحسين الوصول إلى الحكومة المحلية بشكل كبير. وباختصار، من أجل وحدات إدارة الكوارث وأزمات أكتر فاعلية، هناك حاجة ضرورية لمعالجة انقطاع الاتصال بين مستويات الحكومة المختلفة، وتعزيز التنسيق مع الكيانات غير الحكومية، وتوجيه المزيد من الموارد إلى المجتمعات الهشّة.

· تطوير القدرات الفردية والمؤسسية بشكل جيّد

يُعدّ تطوير القدرات الفردية والمؤسسية أمرًا حيويًّا في إدارة الأزمات والكوارث، والتي تلعب دورًا بارزًا في تقليل الخسائر البشرية والمادية. [49] وعلى وحدات إدارة الكوارث والأزمات في جميع أنحاء العالم استغلال المعرفة المحلية والتقليدية، وتعزيز القدرات داخل البلاد. فالاستثمار في تطوير المهارات التقنية والإدارية أمرٌ بالغ الأهمية. يجب تدريب الموظفين في القطاعَين الحكومي والخاصّ على الاستجابة للكوارث الطبيعية، ويجب أن يشمل التدريب على تقييم المخاطر والتخطيط والاستجابة؛ فالتعاون مع المؤسسات المحلية وتركيز الأولوية على المبادرات التي تقودها الحكومة يضمَن أن يكون بناء القدرات مستدامًا، وذا صلة بالتحديات الفريدة لكل منطقة.

· للقطاع الخاص دور مهمّ في التطوير

يُظهر القطاع الخاص أهميته في الانتقال إلى عالم قليل الكربون ومقاوم للمناخ. ومن المتوقع أن تأتي التمويلات الكبيرة لهذا الانتقال من القطاع الخاص. ويشمل هذا الدور ليس الاستثمار في التكنولوجيا القليلة الكربون فقط، بل المساعدة أيضًا في تطوير السياسات والتشريعات. على سبيل المثال، في فيجي، هناك مبادرة تربط الأعمال بوكالات الحكومة الوطنية والمحلية لتحسين التنسيق في إدارة الكوارث. وتُسلّط هذه المبادرة الضوء على أهمية التعاون بين القطاعَين الحكومي والخاص بشأن الاستجابة للكوارث.[50]

لا توجد سوى خيارات قليلة آمنة مقدَّمة للاستثمارات في مواجهة المخاطر. تمامًا كما ساعدت السندات الخضراء (ما يُعرف بالاستثمارات صديقة البيئة) في تسريع تمويل الطاقة المتجددة، فهناك حاجة إلى منتجات مالية مماثلة لتحفيز وتسهيل الاستثمار القادر على مواجهة أخطار الكوارث وتغير المناخ[51].

لمواجهة هذه التحديات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة الكوارث، يَلزم وجود نهج متعدّد الجوانب. وهذا يشمل حوافز ضريبية، وإزالة الرسوم الجمركية لمواد الاستجابة للطوارئ، وتقديم الائتمان بعد الكوارث، وضمان وجود نظام قانوني فاعل. يمكن أن تشجع هذه الاستراتيجيات الشركات الخاصة على الشراكة مع القطاع العام، والمشاركة النشِطة في الاستعداد للكوارث والاستجابة لها.

· تأمين التمويل وإعادة هيكلة النُّظم المالية والاستثمار في الحدّ من أخطار الكوارث

من المهم أن يتم تخصيص معظم الأموال للكوارث للاستجابة والاستعادة، مع وجود حالة قوية لاستثمار المزيد في تقليل أخطار الكوارث والاستعداد لتقليل الأثر. فإضافة إلى ذلك، فإن لدى العديد من الدول ميزانيات طوارئ بعد الكارثة، ولكن التركيز الرئيسي لا يزال على الاستعادة الفورية[52].

ويجب أيضًا إعادة هيكلة النُّظم المالية لحساب التكاليف الحقيقية للمخاطر، وخاصة المخاطر على المدى الطويل، وإعادة هيكلة نُظم الاستثمار والتأمين لتحفيز تقليل المخاطر. ويجب على الحكومات توسيع التقييمات الاجتماعية والبيئية إلى جانب التقييمات الاقتصادية التي تم إجراؤها في الأزمات.

يجب على وحدات إدارة الكوارث في جميع أنحاء العالم أن تعطي الأولوية لدمج التخطيط مع العمل، واستغلال أهمية الإدارة المالية الوطنية، والنظر في أدوات مالية بديلةً مثل التأمين وحوافز القطاع الخاص. وتشير الأمثلة البارزة إلى الحاجة الشديدة إلى دمج الخطط مع العمل وإنشاء نماذج مالية مرِنة لإدارة الكوارث بجدارة.  كذلك يجب أن تتضاعف النسبة المخصّصة لتقليص أخطار الكوارث من إجمالي حجم المساعدات.  وينبغي أن تُضاعَف الأموال المخصّصة لتقليل أخطار الكوارث لضمان معالجة الأسباب الجذرية للكوارث بشكل أكثر فاعلية[53].

· تعزيز سبل إدارة أخطار الكوارث والتعلّم منها

على مدى العقدين الماضيَين، تم إطلاق مبادرات متنوعة لتعزيز التكيف مع تغير المناخ، وتقليل أخطار الكوارث، وتطوير المرونة والصمود. من الضروري أن نتعلّم من هذه التجارب السابقة؛ لضمان المرونة في المستقبل.

يجب على الجهات الوطنية والمحلية توثيق تعلّمهم للدروس المستفادة بشكل مستمر. يجب النظر إلى مشاركة المعرفة كعملية مستمرة تتماشى مع احتياجات السكان، مع إيجاد فِرَق متخصّصة للتعليم والتقييم لهذه الدروس. غالبًا ما يتم توجيه التركيز في تقارير ما بعد الكوارث والأزمات نحو تسليط الضوء على الجهات المانحة بدلًا من مشاركة المعرفة بشكل فاعل. وتميل العديد من التقييمات إلى إعطاء الأولوية لعرض النتائج على عملية التعلّم والدروس المستفادة، وهذا أحيانًا بسبب الضغوط التي تُمارَس لتأمين التمويل المستقبلي. يمكن أن يساعد التعاون الدولي في تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز القدرات في البلدان المعرّضة للخطر. ويمكن أن تشمل هذه الجهود إنشاء برامج تدريب مشتركة، وتبادل الخبرات في مجال البحث والتطوير.

وأخيرًا، يعدّ التعاون والتنسيق الدولي والمحلي من بين أهم المشروعات للحد من المخاطر وتقليل آثارها السلبية. هناك ثروة من التعلّم من دروس الآخرين؛ ومع ذلك، للحصول على الفائدة القصوى، يجب أن تشمل هذا العملية المشاركة المستنِدة إلى الأفعال بين صناع القرار المحليين والوطنيين، لضمان الفائدة من المعرفة.

الخلاصة

في ختام هذا البحث، تُظهر الأزمات التي مرّت والتحديات المستقبلية الكبيرة، أن إدارة تقليل الكوارث تمثل مهمة محورية في تحقيق الاستدامة والأمان على مستوى الدول والمجتمعات الدولية. ومع التطور الكبير في دور المنظمات الدولية والحكومات الوطنية والكيانات المحلية في الاستجابة للأزمات، يبقى هناك الكثير من العمل الذي يجب إنجازه لتحسين قدرات الدول المتضررة وبناء نُظم إدارة الكوارث الفاعلة. لقد مثّلت القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1991 بداية جيدة، لكن النقص في القيادة والتنسيق على مستوى الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الغربية يظل عقَبة رئيسية أمام تحقيق تقديم المساعدة بكفاءة على الصعيدَين الوطني والمحلي.

التحديات الحالية مثل قيود الموارد، وقصور التدريب والاستعداد، وقلّة التعاون الدولي، جميعها يستدعي حاجة مُلحّة لتوجيه المزيد من الاستثمارات والجهود نحو تحسين القدرات والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. بينما تُواجهنا التحديات المستقبلية مثل زيادة تكرار وشدة الكوارث وتغير المناخ، فإنه يجب على الجميع، من الحكومات والمنظمات الدولية والكيانات المحلية، العمل معًا لضمان استعداد أفضل واستجابة أكثر فاعلية للأزمات المستقبلية.

تشير توصيات البحث إلى أن إدارة المخاطر يجب أن تكون مدمجة بشكل جيد في خطط وعمليات التنمية، وأن تكون هناك شراكات ومشاركة معلومات فاعلة بين مختلف الجهات المعنية. التكيف وإدارة أخطار الكوارث على النطاق المحلي، وتطوير القدرات الفردية والمؤسسية، وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في جهود التطوير المرن، كلها تمثل أهمية خاصة في تحقيق بيئة أكثر أمانًا واستدامة لمواجهة الكوارث. إضافة إلى ذلك، فإن تأمين التمويل المناسب وتعزيز طرق إدارة أخطار الكوارث والتعلّم من التجارب السابقة سيكون لها دور حاسم في تحقيق التحسينات المستدامة في إدارة تقليل الكوارث. 

المراجع 

1.  Mitchell, J. (2023, April 6). Natural Disasters, CO2, and Global Temperature. Phys.org. Retrieved from https://phys.org/news/2023-04-natural-disasters-co2-global-temperature.html

2. What are the long-term effects of climate change? (2023). U.S. Geological Survey. Retrieved October 23, 2023, from https://www.usgs.gov/faqs/what-are-long-term-effects-climate-change

3. Moonen, G. (Ed.). (2021). Natural disasters know no borders – neither do solidarity and mutual support in times of need. Journal No. 3, 2021: Disasters and Crisis Management. Retrieved from https://reliefweb.int/report/world/journal-no-3-2021-disasters-and-crisis-management

4. World Meteorological Organization. (2021, August 31). Weather-related disasters increase over past 50 years, causing more damage, fewer deaths. Retrieved from https://public.wmo.int/en/media/press-release/weather-related-disasters-increase-over-past-50-years-causing-more-damage-fewer

5. USA Facts. (2023). Are major natural disasters on the rise due to climate change? USA Facts. Retrieved from https://usafacts.org/articles/are-the-number-of-major-natural-disasters-increasing/

6. World Economic Forum. (2020, January). Natural disasters resilience and relief through Artificial Intelligence. Retrieved from https://www.weforum.org/agenda/2020/01/natural-disasters-resilience-relief-artificial-intelligence-ai-mckinsey

7. Oxfam. (n.d.). 5 natural disasters that beg for climate action. Retrieved October 22, 2023, from https://www.oxfam.org/en/5-natural-disasters-beg-climate-action

8. Research and Analysis on Climate Change and Disaster Risk Reduction. (Year Published). Working Paper 1: Needs, Priorities and Opportunities Related to Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction in the Pacific Islands Region.

9. World Vision. (2023). Turkey and Syria Earthquake FAQs. Retrieved from https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2023-turkey-and-syria-earthquake-faqs

10. ReliefWeb. (2023, October 2). Morocco Earthquake: Situation Report #4. Retrieved from https://reliefweb.int/report/morocco/morocco-earthquake-situation-report-4-october-2-2023

11. ReliefWeb. (2023, October 16). Afghanistan: Herat Earthquake Response Plan (October 2023 – March 2024). Retrieved from https://reliefweb.int/disaster/eq-2023-000184-afg

12.                 (17ب.م.). 2023 عام الأرقام القياسية في الكوارث الطبيعية… والضحايا. الشرق الأوسط. Retrieved October 23, 2023, from https://aawsat.com/بيئة/4550626-2023-عام-الأرقام-القياسية-في-الكوارث-الطبيعية-والضحايا

13.  European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (2023). European heatwave July 2023 in a longer-term context. Retrieved from https://climate.copernicus.eu/european-heatwave-july-2023-longer-term-context

14.  FAO. (2023). El Niño: Anticipatory Action and Response Plan (August–December 2023). Mitigating the expected impacts of El Niño-induced climate extremes on agriculture and food security. Rome. Retrieved from https://www.fao.org/documents/card/en?details=cc7267en

15. United Nations. (2021, February). People living in low-income countries are at least four times more likely to be displaced by extreme weather. UN News. Retrieved from https://news.un.org/en/story/2021/02/1085272

16.  UNHCR. (2022). Climate change is the defining crisis of our time and it particularly impacts displaced people, decisive action is vital now. United Nations High Commissioner for Refugees. Retrieved from https://www.unhcr.org/news/stories/climate-change-defining-crisis-our-time-and-it-particularly-impacts-displaced.

17. Krampe, F. (2019). UN peace operations must increase their sensitivity to climate change threats. Stockholm International Peace Research Institute. https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-06/pb_1906_ccr_peacebuilding_2.pdf

18.  Natural disasters caused $313 bln economic loss in 2022 – Aon. (2023, January 25). Reuters. Retrieved from https://www.reuters.com/business/environment/natural-disasters-caused-313-bln-economic-loss-2022-aon-2023-01-25/

19.  2022 Disasters in Numbers. (2023, March 17). ReliefWeb. Retrieved from https://reliefweb.int/report/world/2022-disasters-numbers

20. Earthquake Damage in Türkiye Estimated to Exceed $34 Billion: World Bank Disaster Assessment Report. (2023, February 27). World Bank. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/02/27/earthquake-damage-in-turkiye-estimated-to-exceed-34-billion-world-bank-disaster-assessment-report

21. PreventionWeb. (n.d.). Direct and indirect losses – Key concepts. Retrieved October 23, 2023, from https://www.preventionweb.net/understanding-disaster-risk/key-concepts/direct-indirect-losses

22. Natural Disaster Figures: First Half 2023. Munich Re. Retrieved from https://www.munichre.com/en/company/media-relations/media-information-and-corporate-news/media-information/2023/natural-disaster-figures-first-half-2023.html

23. Jones, R.L., Guha-Sapir, D. & Tubeuf, S. Human and economic impacts of natural disasters: can we trust the global data?. Sci Data 9, 572 (2022). https://doi.org/10.1038/s41597-022-01667-x

24. Sultana, N. (2022). Understanding the economic dimensions of women’s vulnerability during cyclones: The Bangladesh perspective. International Journal of Disaster Risk Reduction, vol. 70, p. 102730. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420921006919

25. ‘Weak and insufficient’ progress made towards disaster risk reduction. (2023, May 18). United Nations News. Retrieved from https://news.un.org/en/story/2023/05/1136782

26. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2022). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2022: Our World at Risk: Transforming Governance for a Resilient Future. Geneva.

27. United Nations Jordan. (2023). Natural Disaster Risk Reduction Strategy 2023-2030. Retrieved from https://jordan.un.org/en/221401-natural-disaster-risk-reduction-strategy-2023-2030

28. Natural Hazards, Unnatural Disasters: The Economics of Effective Prevention. (2010, November 15). The World Bank. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/news/feature/2010/11/15/natural-hazards-unnatural-disasters-the-economics-of-effective-prevention

29. Scheuer, J., & Ghesquiere, F. (2017, June 6). إصلاح التعافي من الكوارث. World Bank Blogs. Retrieved from https://blogs.worldbank.org/ar/voices/fixing-disaster-recoveryل

30. McNaught, R: A case study of mainstreaming climate change and disaster risk management within the Solomon Islands Red Cross. Forthcoming. 

31. Manley, M., Hay, J. E., Lal, P., Bennett, C., Chong, J., Campbell, J., & Thorp, W. (2016). Research and Analysis on Climate Change and Disaster Risk Reduction Working Paper 1: Needs, Priorities and Opportunities Related to Climate Change Adaptation and Disaster Risk Reduction in the Pacific Islands Region. New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade.

32. https://www.sprep.org/finpac/

33. Clarke, D. J., & Dercon, S. (2016). Dull Disasters? How planning ahead will make a difference. Oxford University Press, New York. Retrieved from https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/32368

34. Buis, Alan (2019, October 29). Can Climate Affect Earthquakes, Or Are the Connections Shaky? NASA, Global Climate Change. Retrieved from https://shorturl.at/hrAD5

35. Safdie, Stephanie (2023 September 4). Does Climate Change Have an Impact on Earthquakes? Greenly. Retrieved from  https://shorturl.at/pMORU.