جرت الانتخابات الرئاسية في الاتحاد الروسي لمدة ثلاثة أيام، من 15 إلى 17 مارس الجاري، وهي أول انتخابات من نوعها تُعقد على مدار عدة أيام. وقد تنافس في هذه الانتخابات عدة مرشحين، أبرزهم الرئيس المنتهية ولايته “فلاديمير بوتين” مرشحًا مستقلًا، و”فلاديسلاف دافانكوف” مرشحًا عن حزب “أناس جدد”، و”ليونيد سلوتسكي” عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، و”نيكولاي خاريتونوف” عن الحزب الشيوعي.

تهدف هذه الورقة إلى استقراء السياق الداخلي (القانوني والسياسي) والدولي للانتخابات الرئاسية الروسية، وتحليل نتائجها، واستشراف مضامينها على مآل الحرب في أوكرانيا، التي هيمنت على الحملات الانتخابية وخطابات المرشحين والتغطية الإعلامية للحدث في الداخل والخارج.

الإطار القانوني والسياق الداخلي للانتخابات الروسية:

تعتمد روسيا نظامًا انتخابيًا يتم فيه انتخاب الرئيس مباشرة بالأغلبية المطلقة على جولتين؛ بمعنى إذا لم يحصل أيٌّ من المرشحين المتنافسين على الأغلبية المطلقة (50% + صوت واحد) لأصوات الناخبين، تُعقد جولةٌ ثانية بين المرشَّحين الحاصلين على أكبر عددٍ من الأصوات، ويفوز فيها من يحصل على الأغلبية. وطبقًا لقانون الانتخابات المعدّل لعام 2022، يخدم الرئيس لمدة تصل إلى فترتين، مدة كل فترة منهما 6 سنوات.

وقد أقر القانون المذكور عدة تغييرات أضافت شروطًا أكثر صرامة لأهلية المرشحين للمنصب الرئاسي، حيث تحظر ترشيح أولئك الذين عاشوا خارج روسيا خلال الـ 25 عامًا الماضية، أو الذين حصلوا على جنسية أجنبية، أو تصاريح إقامة، كما وضعت التغييرات المذكورة حدًّا مطلقًا لفترتين، وذلك على عكس الحد السابق الذي يمتد لفترتين متتاليتين. كما أقرّ قانون الانتخابات الرئاسية المعدّل السابق ذكره التصويت الإلكتروني عبر الإنترنت، والسماح بإجراء التصويت في المناطق الخاضعة للأحكام العرفية؛ مثل المناطق المضمومة من أوكرانيا، وهي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014، والمقاطعات الأربع التي أعلنت ضمها في سبتمبر 2022، وهي دونيتسك ولوهانسك وزابوروجيا وخيرسون، برغم أنّ القوات الروسية لا تسيطر فعليًا على معظم هذه المقاطعات. كما حظر القانون نشر محتوى الحملات الانتخابية على المواقع الإلكترونية المحظورة، وتقييد الظروف التي يمكن فيها للصحفيين الإبلاغ من بعض مراكز الاقتراع، واللجان الانتخابية.

وتعتمد روسيا نظام تسجيل الناخبين السلبي القائم على الإقامة للناخبين داخل البلاد. وطبقًا لإحصاءات الهيئة الانتخابية عام 2024، بلغ عدد الناخبين المسجّلين 114,212,734 ناخبًا؛ وهو ما يزيد بأكثر من 5 ملايين ناخب، مقارنة بالانتخابات الرئاسية السابقة في مارس 2018.

وقد جاءت الانتخابات عقب عدد من الأحداث الداخلية التي تردد صداها عالميًّا، أهمها وفاة المعارض الروسي الأبرز مؤخّرًا “أليكسي نافالني” في أحد سجون سيبيريا، وهي الواقعة التي كان لها ردود أفعال واسعة، وشهدت جنازة مهيبة له حضرها آلاف الروس رُدّدت فيها شعارات لم تُسمع في الشوارع الروسية منذ غزو أوكرانيا؛ مثل “الحرية للسجناء السياسيين”، و “لا للحرب”. وقد تزامنت مع فعاليات الجنازة موجةٌ من التوقيف لمئات الأشخاص في أنحاء متفرقة من روسيا.

أما السياقات المحلية المصاحبة للعملية الانتخابية، فقد رَصَدت تقاريرٌ اعتقالَ السلطات الروسية لأكثر من 85 شخصًا في 21 مدينة؛ لاتهامهم بالاحتجاج على الانتخابات، وهي المحاولات التي وصفها بوتين نفسه بأنها تهدف إلى إفساد صناديق الاقتراع، وأنها احتجاجات “غير ديمقراطية”.

السياق الدولي للانتخابات الروسية:

عُقدت الانتخابات الرئاسية الروسية في ظرف دولي معقَّد، سواء بالنسبة إلى روسيا من جهة أو الغرب من جهة أخرى، إذ تأتي الانتخابات الروسية هذه قُبيل مشهد استثنائي لانتخابات الرئاسة الأمريكية بذات أبطال المشهد الانتخابي لها في 2020، وما اتصل به من اتهامات عدة عن تورط روسي فيها، وما قد يصاحبها من تقارب روسي أمريكي في حال عودة ترامب إلى الحكم مرة أخرى عبر انتخابات 5 نوفمبر 2024، وما قد يتصل بذلك من تحول نوعي في الموقف الأمريكي من الحرب الروسية-الأوكرانية؛ ما سيؤدي إلى مزيد من الفرقة بين الحلفاء الغربيين بشأن الحرب.

والأهم من ذلك أن الانتخابات الروسية التأمت في ظلٍ مناخٍ دولي اتسم بزيادة درجة الصراع بين روسيا والغرب، على خلفية الحرب في أوكرانيا، وصلت إلى حد تلويح وتهديد القادة الروس، بما فيهم الرئيس بوتين نفسه، باستخدام الأسلحة النووية. كما زادت درجة الاستقطاب الدولي بين الشرق والغرب، في ظل تَزَعُّم موسكو وبكين الحركة المتنامية لتأسيس نظام دولي متعدد الأقطاب ونظامٍ اقتصادي عالمي جديد، يحل محل نظام القطبية الواحدة، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، والنظام الاقتصادي الراهن الذي تهيمن عليه الدول الغربية.

ونخلص مما سبق أنّ السياقين الداخلي والخارجي اللذين التأمت فيهما الانتخابات هما اللذان أعطيا للحدث أهميته؛ وذلك أنّ الانتخابات الرئاسية الروسية بحد ذاتها لا تُعدُّ حدثًا مثيرًا للاهتمام الدولي كنظيرتها الأمريكية مثلًا. ومع ذلك، كانت الانتخابات الروسية مهمة لتعزيز مشروعية نظام الحكم بقيادة الرئيس بوتين، وفرصة لحشد الموارد الرسمية وغير الرسمية لدعم سياساته الداخلية والخارجية. كما أنها كانت مناسبةً لاختبار قدرات الجهاز الإداري الروسي وقدراته الإدارية واللوجستية والبشرية في إدارة الانتخابات في زمن الحرب. والأهم من ذلك، كانت الانتخابات الرئاسية الروسية مناسبةً لاختبار قدرة الدولة الروسية الإدارية واللوجستية على إجراء الانتخابات في الأقاليم الأوكرانية التي ضمتها (شبة جزيرة القرم عام 2014 ومقاطعات دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوروجيا عام 2022).

تحليل نتائج الانتخابات:

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات الروسية “إيلا بامفيلوفا” أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية سجلت رقمًا قياسيًّا في تاريخ الانتخابات الروسية، وبلغت 77.44%؛ حيث صوت أكثر من 87.1 مليون مواطن. يُذكر أنّ نسبة المشاركة في انتخابات 2018 بلغت 67.5%. وربما يُفسَّر ارتفاع معدل المشاركة في الانتخابات بالظروف الداخلية والخارجية التي انتظمت فيها الانتخابات، وليس بسبب شدة المنافسة الانتخابية. فقد جرت الانتخابات في ظروف حرب وتعبئة شعبية غير مسبوقة، وفي ظل أجواء صراعية بين روسيا والغرب وصلت إلى حد تلويح الرئيس بوتين نفسه بالخيار النووي. ولم تشهد الانتخابات ارتفاعًا في مستوى المنافسة الانتخابية عن سابقاتها، بل إن منافسي الرئيس بوتين لم يمثلوا أي تهديدٍ لفرص إعادة انتخابه؛ بما يمكن معه القول إن الانتخابات كانت أشبه بالاستفتاء الشعبي على أداء الرئيس بوتين، ولاسيما في حرب أوكرانيا.

وكما هو متوقع، أسفرت الانتخابات عن فوز الرئيس بوتين، البالغ من العمر 71 عامًا، بولاية خامسة، بنسبة 87.28% من إجمالي الأصوات التي تم الإدلاء بها في تلك الانتخابات، وبأكثر من 10 نقاط مقارنةً بأدائه في الانتخابات السابقة، حينما حصل على نسبة أصوات بلغت 76,69%. وحصل المرشحون الآخرون، خاريتونوف ودافانكوف وسلوتسكي، على 4.31% و3.85% و3.20% من الأصوات، على التوالي. وهكذا لم يستطع منافسو بوتين الرئيسون سوى تأمين نحو 11% من أصوات الناخبين.

وتشير هذه النتائج إلى أنّ الرئيس بوتين هو صاحب أطول فترة حكم في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، عندما تم تعينه كرئيس مؤقت للبلاد عام 2000 من قبل الرئيس السابق بوريس يلتسين، ليفوز بعدها بأول انتخابات عُقدت في مارس 2000، ثم أُعيد انتخابه في مارس 2004. وبسبب القيد الدستوري على تولي منصب الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين؛ قد شهدت الفترة منذ عام 2008 إلى 2012 تبادلًا للأدوار بين بوتين ورئيس وزرائه آنذاك، ديمتري ميدفيديف، حيث تولى الأخير منصب الرئيس، فيما خلفه بوتين في منصب رئاسة الوزراء. وفي العام 2012 فاز بوتين بفترة رئاسية جديدة، وأُعيد انتخابه بعدها بست سنوات. ثم كان من السلطات الروسية أن نظَّمَت، في يونيو 2020، استفتاء على تعديلاتٍ دستورية، نالت تأييد أغلبية المواطنين المشاركين، يُسمح بموجبها للرئيس بالبقاء في السلطة لغاية 2036. وإذا حصل ذلك للرئيس بوتين، فسيكون – بحلول ذلك التاريخ – الزعيم الروسي هو الأطول عمرًا في سدة الحكم، متغلبًا بذلك على “جوزيف ستالين”، الذي قاد الاتحاد السوفيتي السابق لنحو 29 عامًا (1924-1953)، والإمبراطورة “كاثرين الثانية”، التي حكمت روسيا الإمبراطورية لأكثر من 30 عامًا (1762-1796).

وبالنسبة لردود الأفعال الدولية على الانتخابات الروسية، فقد جاءت المواقف الدولية متسقة تمامًا مع حالة الاستقطاب الدولي بين الشرق والغرب، ومُظهِرةً الدليل على نشوء حرب باردة جديدة، ومتطابقة إلى حدٍ كبير مع مواقف الفاعلين الدوليين من الحرب الروسية-الأوكرانية، التي بلغت عامها الثالث. ومن دون الدخول في تفاصيلٍ كثيرة تتضمنها عناوين الأخبار، يمكن القول إن ردود الفعل الغربية -دولًا ومؤسسات- شككت بصفةٍ عامة في نزاهة الانتخابات وحريتها وتعدديتها، وأدانت إجراءَها في شبه جزيرة القرم والمقاطعات الأوكرانية الأربع التي ضمتها روسيا بالمخالفة للقانون الدولي. وعلى الجانب الآخر، جاءت مواقف الصين وحلفاء روسيا وشركائها الدوليين مؤيدةً لنتائج الانتخابات وفوز الرئيس بوتين؛ لكونها تُظِهر دعم الشعب الروسي له.

بيد أنّ الموقف الهندي من نتائج الانتخابات يحتاج إلى وقفة تفسيرية؛ فعلى الرغم من توثيق علاقاتها مع الولايات المتحدة ودعوتها إلى التسوية السلمية للحرب في أوكرانيا، فإن موقف الهند تماهى مع المجموعة الثانية، حيث هنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي الرئيس بوتين، معبرًا عن تطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين بلاده وروسيا في السنوات المقبلة. ويمكن تفسير ذلك بسياسة التحوّط الاستراتيجي، التي تتَّبعها الهند في علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى المتصارعة، واستفادتها من التبادلات المستمرة مع روسيا، وخاصة شراءها النفط الروسي بأسعار مخفّضة.

ويبدو أنّ كل المتغيرات السابقة، بداية من الاستقطاب الدولي الذي سبق التئام الانتخابات الرئاسية الروسية، وانتهاءً بالمواقف الدولية من نتائجها، أعطت زخمًا لبعضها البعض، وزادت حدة الاستقطاب الدولي. ففي خطاب النصر مساء يوم 18 مارس، كرر الرئيس بوتين رؤيته للحرب في أوكرانيا بأنها لـ “الأراضي التاريخية لروسيا”، مؤكدًا استمرار تقدم الجيش الروسي على مختلف الجبهات، برغم تباطؤ وتيرة هذا التقدم مؤخًرا؛ بسبب قيام القوات الأوكرانية بإنشاء خطوط دفاعية جديدة عقِب سقوط أفدييفكا الشهر الماضي. وأعاد بوتين على مؤيديه منظوره المتشائم للسياسة الدولية، حيث ثمة احتمال نشوب صراع شامل مع حلف الناتو، ومن ثم اندلاع حرب عالمية ثالثة. ولم يفوّت الرئيس الروسي المناسبة للرد على المواقف الغربية السلبية من فوزه في الانتخابات، حيث انتقد النظم الغربية من نفس المنطلق الذي أوتي منه في أثناء الانتخابات وبعدها، وهو أن لا وجود للديمقراطية في الغرب، بما في ذلك الولايات المتحدة.

مآل الحرب في أوكرانيا:

إن إعادة انتخاب الرئيس بوتين لا تغيِّر كثيرًا في ترجيح سيناريو الجمود والاستنزاف للحرب الروسية-الأوكرانية، على الأقل خلال العام الجاري.

فمن غير المرجح أنْ تنتهي الحرب قريبًا، بل إنّ حرب استنزاف تنتظر البلدين طوال عام 2024، وقد تستمر إلى أجل غير مسمى في المستقبل. كما يُرجَّح أن يظل الجمود مكتنفًا الوضع العسكري العام لمدة سنة أخرى على الأقل. فأوكرانيا ليست قادرة على شن هجمات واسعة النطاق، فضلًا عن أن تكون قادرة على إخراج روسيا من أراضيها، في حين أن روسيا لن تحقق أهدافها كاملة، ولكنها قد تحقق جزءًا منها. بتعبير آخر، لا يستطيع أيٌّ من الطرفين تحقيق اختراق برغم استمرار القتال؛ والدليل على ذلك أنه بعد ما يقرب من عامين، تم تغيير السيطرة على مساحة صغيرة من الأراضي.

بل إنّ التقدم التكتيكي الحثيث للقوات الروسية، سواء في الجبهة الشرقية أو في محور لوهانسك-خاركيف منذ بداية العام الجاري، تتباطأ وتيرته، كما قدّمنا. وعلى الرغم من أنّ السنة الثالثة للحرب ستكون صعبةً على القوات الأوكرانية “المنهكة”، التي تحاول إعادة تنظيم صفوفها وبناء قواتها خلال العام الحالي، وقد تحولت استراتيجيتها العسكرية إلى الوضع الدفاعي – فإن هذه القوات الأوكرانية تأخذ في شن حربٍ لا متماثلة بالطائرات المسيرة والعصابات أو المجموعات المسلحة على الأقاليم الروسية، بما في ذلك إقليم موسكو؛ ما يزيد من الطابع الاستنزافي للحرب.

وبرغم تراجع الدعم العسكري الغربي، فإن الدول الغربية قد جددت تعهدات ضخمة بدعمها العسكري لأوكرانيا. وسوف تتلقى أوكرانيا من دولٍ غربية عددًا من مقاتلات F-16 في الربع الثاني من العام الجاري 2024. وسوف تمثل تحسنًا في القدرة الجوية الأوكرانية، ولكن لا يُتوقع أن يكون لها تأثير على فرص انتصار أوكرانيا.

وفي هذا السياق يؤكد خبراء كثر، من الجانبين، أن الحرب الروسيّة-الأوكرانية تتوافر بشأنها عناصر استراتيجية الحرب طويلة الأمد والمفتوحة، ممثلة في: تزويد أوكرانيا بالأسلحة والذخيرة والتدريب والمعلومات الاستخباراتية التي تحتاج إليها للدفاع عن نفسها ضد روسيا، والتأكد من أن حلف الناتو لايزال قويًّا بما يكفي لردع روسيا عن تصعيد الصراع، أو إعاقة وصول الإمدادات إلى أوكرانيا. وفي المقابل، لاتزال النخبة الـروسـيـة الرئيسية، بما في ذلك الرئيس بوتين، تـرى أن حربها وجـوديـة من أجل بقاء الدولة ذاتها. فالحرب، في تصور بوتين، هي صراع جيوسياسي وجودي ضد حركةٍ نازية متنامية في الولايات المتحدة والغرب. وتشير تقديرات غربية عديدة إلى أنه “لا يوجد في روسيا من يدعم أي شكل مـن أشـكـال الـتـنـازلات الإقليمية مـن خلال عملية تفاوضية”.

خاتمة:

لا تنبع أهمية الانتخابات الروسية، التي جرت لأول مرة على مدار ثلاثة أيام هذا الشهر، من شدة المنافسة فيها أو عدم توقع نتائجها، وإنما تنبع أهميتها من السياقين الداخلي والدولي اللذين انتظمت فيهما، وكذلك من تأثيرها المحتمل على الحرب في أوكرانيا، التي طغت على الإجراءات والسرديات الانتخابية.

وقد حاولت هذه الورقة تحليل نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية من هذا المنظور، وخلصت إلى أنّ هذه النتائج تُكرّس حالة الاستقطاب الإقليمي (في أوراسيا) والدولي، وتُقدم دليلًا آخر على نشوء حربٍ باردةٍ جديدة من نوع مَّا بين الشرق والغرب. كما أفضى هذا التحليل إلى توقُّع أنّ إعادة انتخاب الرئيس بوتين لن تؤثر كثيرًا في السيناريو المرجح لمآلات الحرب الروسية-الأوكرانية، وهو استمرار الطبيعة الاستنزافية وحالة الجمود في جبهات القتال طوال العام الجاري على الأقل.