أثبتت جائحة “كوفيد-19” بما لا يدع مجالاً للشك أن تداعياتها كانت وخيمة أكثر من أي أزمة أخرى عرفها العالم خلال القرن الماضي، حيث دفعت بمعظم بلدان العالم إلى فرض حظر ليس فقط على دخول الأجانب بل وحتى على سكان هذه البلدان أنفسهم، فيما أَغلقت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات القطاعات غير النظامية أبوابها في جميع أنحاء العالم تقريباً. وفي الوقت الذي بدأت فيه دول عديدة تُفعِّل إجراءات فتح الاقتصاد والرجوع إلى الحياة العادية من جديد في مايو 2020، لا تزال هناك العديد من الأصوات التي تحذر من احتمال اندلاع موجة ثانية من الإصابات بهذا الفيروس، مما يجعل الباب مشرّعاً أمام شكوك تحوم حول مستقبل سكان المعمورة.

وعند النظر إلى الأزمة التي أفرزتها جائحة وباء “كوفيد-19” من زاوية الهجرة، يمكن القول إن تداعياتها على المستوى الاقتصادي ستكون مزمنة ووخيمة أكثر من تلك التي توقعها الخبراء الاقتصاديون والسياسيون^[1]. فآثار هذه الجائحة لم يسلم منها لا المهاجرون ولا اللاجئون ولا أسرهم الذين عانوا هم أيضاً من ارتفاع معدلات الإصابة بهذا الفيروس، ومن إجراءات الإغلاق، وآثار الانكماش الاقتصادي. كما أن هذا الأزمة، منذ الأشهر الأولى لعام 2020، قد طرحت تحديات صَعَّبت على المهاجرين إيجاد فرص عمل في قطاعات أخرى، وهذا الوضع تتضاعف صعوبته بشكل خاص بالنسبة للعمال الأقل مهارة، والعاملين في القطاعات غير المنظمة، والعُمال من المهجرين في وضعيات غير قانونية في بلدان الاستقبال.

وفي الوقت الذي قد تعرف فيه أعداد المهاجرين تراجعا محتملا^[2]، فإنه من غير الوارد أن تتراجع قيمة تحويلاتهم المالية وأسهمهم بشكل فوري في السوق العالمية باعتبار أن هذه التحويلات لا تتسم بالزئبقية، ولا ترتبط بتقلبات السوق المالية على غرار المؤشرات الأخرى مثل تدفقات رؤوس الأموال^[3]. ومع ذلك، وبسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن هذه الجائحة، فقد قدمت مؤسسات مالية بارزة توقعات متضاربة حول المسار المستقبلي لتحويلات المهاجرين المالية، حيث تنبأ البنك الدولي بانخفاضها بواقع 20% بحلول أواخر عام 2020؛ بكل ما قد يترتب على ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية وخيمة^[4]، ما يؤدي إلى مجموعة من التداعيات الاجتماعية-الاقتصادية السلبية.

وتحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على النقاش الدائر حول مدى تأثير جائحة “كوفيد-19″، وتداعياتها على تدفقات التحويلات المالية للمهاجرين. كما تحاول النظر في التهديد الذي تشكله هذه الأزمة بسبب التباطؤ في تدفقات هذه التحويلات الذي ينذر باحتمالية تكريس هذا النسق كسمة مزمنة تتميز بها التحويلات المالية الاجتماعية على الصعيد العالمي. ومن ناحية أخرى، وبناءً على هذه التغيّرات في نسق تدفقات هذه التحويلات وتأثيراتها على الجوانب الاجتماعية – السياسية، تسعى الورقة إلى استقراء تطورات هذه التحويلات المالية للمهاجرين خلال النصف الأول من عام 2020 لتقييم مدى تأثير أزمة “كوفيد-19” فيها خلال عالم ما بعد كورونا. كما تنظر الورقة في ما يقوله العديد من الخبراء حول أهمية تسريع عجلة الانتعاش الاقتصادي، وما يتطلبه ذلك من زيادة تدفق التحويلات واستمرارها بأقل قدر من الانقطاعات^[5]. كما تناقش التداعيات الاجتماعية-الاستراتيجية الناجمة عن التغيرات في تدفقات التحويلات العالمية للمهاجرين في مرحلة ما بعد الوباء، وتأثيره على هذا الرافد المالي الذي لم يحظَ تقليدياً بما يكفي من الدراسة على الرغم من دوره الكبير في تخفيف الفقر وتحفيز التنمية في المجتمعات المتلقية للتحويلات.

التحويلات المالية والأزمات السابقة لوباء “كوفيد-19”

على الرغم من أن المهاجرين واللاجئين وغيرهم من العمال العابرين للحدود الوطنية ظلوا منذ أكثر من قرن يرسلون تحويلات مالية وعينية، (في شكل استثمار ونقود وسلع إلى بلادهم ومناطقهم الأصلية)، فإن المنظمات الدولية نادراً ما عكفت على دراسة هذه الظاهرة حتى بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

والجدير بالذكر، في هذا السياق، أن أهمية التحويلات المالية تتخطّى حدود التنمية الاقتصادية للأسواق العالمية^[6]؛ فوفقاً لأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة^[7]، تشكِّل هذه التحويلات في المتوسِّط ما يبلغ 60% من مداخيل الأسر المتلقِّية، وعادةً ما تزيد على ضِعف الدخل المتاح لأي أسرة، خصوصاً في بلدان الجنوب، ما يمكِّن هذه الأسر من تلبية متطلبات المستقبل (هدف التنمية المستدامة رقم 1). إضافة إلى ذلك، فإن التحويلات المالية المستثمَرة في الرعاية الصحية، مثل الحصول على الأدوية والرعاية الوقائية ومنتجات التأمين الصحي، تحسّن صحة الأسر المستفيدة ورفاهها (هدف التنمية المستدامة رقم 3).

لقد تسارعت وتيرة الهجرة عبر العالم بسبب تغيُّر المناخ في السنوات الأخيرة، والذي عزز بدوره صعوبة الأوضاع المعيشية في كثير من المناطق الفقيرة التي أصابها الجفاف والتصحر. وتؤدي التحويلات المالية واستثمارات مواطني الشتات دوراً مهما في التخفيف من آثار هذه التغيرات السلبية في معيشة السكان، خصوصاً في بلدان الجنوب، ومساعدة المجتمعات في التعامل مع نقص المداخيل الناتج عن الصدمات المتصلة بالطقس (هدف التنمية المستدامة رقم 13).

إن تدفقات التحويلات المالية في العديد من الدول النامية والمتخلفة تشكّل نسبة كبيرة من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي^[8]، بل تربو على إجمالي قيمة الصادرات الوطنية الرئيسية. ويمكن للدخل الإضافي المتحصل من التحويلات المالية للمهاجرين أن يساعد الحكومات في جذب المزيد من الاستثمارات وتقوية اقتصاداتها المحلية. كما يمكن أن تشكّل أجور المهاجرين لهذه الحكومات مصادر للعملة الصعبة النادرة^[9]، وهذه التداعيات الاقتصادية تحفز التغيرات الاجتماعية وتتأثر بها في التجمعات العابرة للحدود الوطنية، ولعل المثال الأبرز على ذلك هو تكوين جاليات نشطة في الدول التي تُرسل منها التحويلات^[10]، ما يمكِّن من الاستدامة الذاتية لتدفقات التحويلات المالية في جميع المناطق والأقاليم الجغرافية.

وبما أن التحويلات المالية للمهاجرين يرجع إليها الفضل في تخفيف حدة الفقر، فإنها كذلك ترفع من مكانة المهاجرين الذين يُنظر إليهم باعتبارهم إضافات هامشية لسكان الدول المتقدمة وغالباً ما يكونون مثار استياء في بلدانهم ومناطقهم الأصلية لولا هذه التحويلات. وحتى قبل وباء “كوفيد-19″، كان عدد كبير من معيلي الأُسر العابرين للحدود الوطنية، بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، جزءاً من الفئات المهمشة والمستضعفة التي تواجه مشكلات اجتماعية-اقتصادية في بلدانهم الأصلية والبلدان التي تستضيفهم.

أظهرت البحوث التي أُجريت حول مجموعات المهاجرين واللاجئين في الدول المتقدمة – من جهة أخرى – خصوصاً تلك الدول التي تمثل وجهات دائمة وحيوية لمجتمعات الشتات^[11]، كيف أن تنقلات القوى العاملة تجسِّد العولمة وتؤكدها. كما أن السرديات المستفيضة حول التحويلات العالمية تبيِّن أن إيرادات المهاجرين ساعدت الأسر والمجتمعات في تخفيف حدة الفقر^[12]، وترى أن الدخل المتحصل من التحويلات أفضل من حيث الوصول إلى الشرائح الاجتماعية التي غالباً ما تعجز المساعدات الدولية عن الوصول إليها.

لقد كان دور التحويلات المالية في تعزيز التنمية الاجتماعية-الاقتصادية جزءاً لا يتجزأ من المناقشات السياساتية في جميع أنحاء العالم، ولكن ثمة ميزة بارزة ظهرت في خضم أزمة عام 2008 المالية والعديد من الكوارث الطبيعية الأخيرة مفادها أن التحويلات المالية يمكن أن تؤدي دوراً حاسماً في التعافي والانتعاش ما بعد الأزمة على المستويين الاجتماعي-السياسي والاقتصادي.

على الرغم من الشُّح الشديد في البيانات الخاصة بدور التحويلات خلال الأوقات العصيبة، فإن التقارير الصادرة مؤخراً تؤكد أن التحويلات كانت قوةً معاكسة للدورة الاقتصادية في التعافي من الكوارث. فعلى سبيل المثال، شكلت التحويلات جزءاً مركزياً من دخل العديد من الناس قبل الزلزال الذي ضرب باكستان عام 2005. وبعد الزلزال، عاد عدد كبير من مرسلي التحويلات إلى أسرهم، متخلّين غالباً عن وظائفهم، وانقطع جراء ذلك مصدراً حيوياً للدخل.

لقد دُمِّرت نظم الاتصالات وفُقِدت وثائق الهوية، ما تسبب في تعطيل حياة الناس ووسائل معيشتهم. مع ذلك، يبدو أن متلقّي التحويلات كانوا أكثر صموداً ومرونة لأنهم كانوا أحسن حالاً وتعافوا من الكارثة بسرعة مقارنةً بالآخرين الذين لم يتلقوا مساعدة مسبقة من الخارج. والأهم من ذلك هو أن التحويلات الفردية يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في عملية التعافي المستدام، حتى في غياب الدعم الموسَّع على مستوى البلاد.

ومن الأمثلة أيضاً هناك حالة سريلانكا ما بعد كارثة التسونامي التي وقعت عام 2004. فقد أثرت الكارثة تأثيراً شديداً في قنوات التحويلات الرسمية وغير الرسمية، حيث كانت التحويلات المرسلة من أكثر من 1.2 مليون مهاجر تشكل أكبر مصدر للنقد الأجنبي في البلاد (1.5 مليار دولار في عام 2004). وتعطّلت حركة التحويلات المالية بسبب إغلاق المصارف وتدمير البنية التحتية وفقدان الوثائق، خصوصاً خلال الشهرين الأولين بعد كارثة التسونامي. مع ذلك، لعبت التحويلات دوراً حيوياً في تعافي البلاد بفضل سرعة انتعاش حركتها والزيادة الكبيرة في حجمها، وفقاً لمصرف سريلانكا المركزي. وحيثما وصلت التحويلات، فقد لبّت الاحتياجات التي لم تتصدَّ لها المنظمات الدولية ولا الحكومة^[13]؛ أيْ أن تدفقات التحويلات سدَّت فجوة حرجة قبل وصول المساعدات النقدية الحكومية.

تؤكد وثائق البنك الدولي أن للتحويلات المالية تأثيراً كبيراً في الاستهلاك الخاص خلال النزاعات والكوارث وبعدها، وأنها تتميز بانخفاض تقلباتها وتبدو معاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، ما يعني أنها يمكن أن توفر دخلاً مستقراً خلال الصدمات أو حالات التراجع الاقتصادي أو الكوارث، بل ربما يزداد حجمها استجابةً لمثل هذه الطوارئ (البنك الدولي، 2006). وتكتسب تدفقات التحويلات المالية أهمية خاصة بالنسبة إلى الدول الأفقر في العالم التي دائماً ما تكون عُرضة للأزمات والكوارث. ولا شك في أن تنوُّع مصادر الدخل، بما فيها التحويلات، قد يقلل من المخاطر الاجتماعية-الاقتصادية لأسرٍ بأكملها. لذا فإن التحويلات تفي بغرض ضروري من حيث الحد من ضعف الناس وقابلية تأثرهم بالأزمات، كما تساعد في ضمان تحقيق انتعاش اجتماعي-اقتصادي قوي وأسرع وتيرةً.

رغم ندرة السرديات المتعلقة باستقرار التحويلات خلال الأزمات، تشير بعض الدراسات إلى أنها (أيْ التحويلات) يمكن أن تضمن تلبية الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية على نحو موثوق عندما تتراجع مصادر الدخل الأخرى بسبب صدمةٍ ما، وأن تكون بمثابة آلية تأمين خلال الأزمات (البنك الدولي، 2006). وما دام استقرار التحويلات نابعاً من كون مرسليها لا يتأثرون، على الأرجح، بالصدمات نفسها التي يتأثر بها متلقّو هذه التحويلات، فإن استمرار تدفقات الأموال قد يساعد في التخفيف من أسوأ الآثار المترتبة على وباء “كوفيد-19”. ونظراً إلى قدرة التحويلات على بناء، وإعادة بناء، نظم حياتية بأكملها وعابرة للحدود الوطنية، من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، فبمقدورها أن تكون شرطاً لازماً للتعافي بعد وباء “كوفيد-19”.

التحويلات المالية ووباء “كوفيد-19”

ما زالت التوقعات المتعلقة بالتحويلات لعام 2020 ملتبسة، مثلها مثل تلك المتعلقة بتأثير وباء “كوفيد-19” في النمو العالمي. فوفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، سيعتمد النمو العالمي إلى حدٍّ كبير على التدابير الوطنية المتَّخَذة لكبح تفشي الفيروس^[14]. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% عام 2020 في سيناريو خط الأساس؛ وهذا انخفاض يساوي 6% تقريباً مقارنة بعام 2019، ومن المتوقع أن تتراجع الاقتصادات المتقدمة بنسبة 6.1%، وأن تنكمش الأسواق الصاعدة والنامية بنسبة بين 1% و2.2% بنهاية هذا العام.

إضافة إلى هذا، فإن تأثير وباء “كوفيد-19” في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يُسهم في حالة الغموض وعدم اليقين، نظراً إلى أن استثمارات المهاجرين تتركز أساساً في هذه المشاريع، حيث تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن نحو 81% من أصحاب العمل و66% من العاملين لحسابهم الخاص يوجدون في الدول التي أوصت أو طالبت بإغلاق أماكن العمل. وهؤلاء يعانون الآن من التأثير الحاد الذي طال العمليات الاقتصادية الجارية والقدرة على الوفاء بالالتزامات المالية (الملاءة) وتباطؤ حركة تجارة السلع والخدمات عبر الحدود.

لقد أثر الوباء في جميع الدول، ومن المحتمل أن تتباين تداعياته الاقتصادية في جميع أنحاء العالم وفقاً للمعطيات الخاصة بكل بلد. مع ذلك، كانت التحويلات المالية في الماضي قد أثبتت طبيعتها المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية خلال الأوقات العصيبة التي مرت بها الدول المتلقّية لها. كما أظهرت قدرة كبيرة على التخفيف من حدة التحديات التي تواجه التعافي بعد انجلاء الوباء، خصوصاً في النصف الجنوبي من العالم.

إن التأثير الاجتماعي-الاقتصادي في مرسلي التحويلات ومتلقيها جراء التعطيل الحاد الذي أصاب حركة تدفقاتها قد شمل مناطق متلقية بأكملها في العالم^[15]، بما فيها شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي؛ ففي هذه المناطق، واجه العمال العائدون صعوبة الحصول على الوقاية والتعويض والرعاية الصحية. واستجابةً لوباء “كوفيد-19″، اتخذت العديد من الدول المضيفة سياسيات جديدة مؤقتة أو خففت من الشروط المطلوبة من أجل تسهيل حصول العمال المهاجرين على الرعاية الصحية.

فعلى سبيل المثال، أصيب أكثر من 1,600 من الفلبينيين العاملين في الخارج بوباء “كوفيد-19″، وقد تعافى من بينهم 451 شخصاً وتوفي 201 حتى أوائل أبريل 2020. ومقابل كل عشرة أشخاص في الفلبين يوجد مهاجر واحد يعمل في الخارج، وهؤلاء العمال المهاجرون يسهمون بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي الفلبيني. لذا من المتوقع أن يصبح تأثير هذه الخسائر أكثر خطورة بحلول نهاية الربع الأخير من عام 2020^[16].

في البلدان المضيفة للعمال المهاجرين من جميع أنحاء شرق آسيا ومنطقة المحيط الهندي، تُرِك جزء كبير من هؤلاء العمال من دون أي دعم مالي يواجهون به التداعيات الاقتصادية الناجمة عن إجراءات احتواء الوباء. فهناك نحو 60 ألف عامل مهاجر من ميانمار وكمبوديا ولاوس اضطروا إلى العودة من تايلاند إلى ديارهم، متحدّين مطالبات المسؤولين ببقائهم في البلاد للمساعدة في احتواء الفيروس، فأثاروا المخاوف من انتشار العدوى عبر الحدود.

وفي سنغافورة، التي بدا أنها حققت نجاحاً مبكراً في احتواء الفيروس، حدث ارتفاع جديد في حالات الإصابة بالفيروس من مصدر تم التغافل عنه في السابق. لقد كانت ثلاثة أرباع الحالات المصابة، 80% تقريباً، مرتبطة بالعمال المهاجرين غير المهره القادمين من شرق آسيا على وجه الخصوص، حيث واجهت هذه الشريحة الضعيفة العديد من التحديات والمصاعب في الحصول على خدمات الرعاية الصحية. واستجابةً لهذا الوضع، كثفت الحكومة السنغافورية من جهودها لدعم المهاجرين منذ بداية الموجة الثانية لوباء “كوفيد-19”^[17].

ويبدو الوضع قاتماً في بعض المناطق التي تشكل أكبر مصدر لإرسال التحويلات المالية، مثل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع ذلك، فإن التراجع المتوقع في هذه التحويلات المتدفقة من المنطقة يمكن أن يُعزى إلى التباطؤ الاقتصادي الناتج عن وباء “كوفيد-19″، والتقلبات الحادة في أسعار النفط. كما اتضح ذلك جلياً في انخفاضها الحاد في “أبريل الأسود”^[18]؛ ولهذا من المتوقع أن تواجه جميع الدول المتلقية انهياراً في حركة التحويلات على المدى القصير^[19]، ولكن من المتوقع أن تتعافى حركة التحويلات في عام 2021، ولو بوتيرة بطيئة لا يتجاوز معدّلها 1.6% نتيجة للنمو المعتدل في منطقة اليورو وضعف حركة التحويلات المالية المرسلة من دول الخليج.

وبعد أن تكشفت المراحل المبكرة من وباء “كوفيد-19″، عاد العديد من مرسلي التحويلات إلى بلدانهم الأصلية في جنوب شرق آسيا، خصوصاً العاملين منهم في دول الخليج. كما أن القيود التي فُرضت على السفر أوقفت هذه التدفقات المالية، بل إن بعض المهاجرين أُجبروا على الإجلاء، مثل العائدين الأفغان من إيران الذين يزيد عددهم على 150 ألف عائد^[20].

لقد اتخذ العديد من الدول المضيفة سياسات جديدة مؤقتة أو أنها خففت من الشروط المطلوبة لحصول العمال المهاجرين على الرعاية الصحية استجابةً لوباء “كوفيد-19”. فعلى سبيل المثال، أعلنت الحكومة البرتغالية أن جميع المهاجرين الذين لم تكتمل إجراءات طلباتهم للإقامة سيُعامَلون باعتبارهم مقيمين دائمين حتى 1 يوليو 2020. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء الإيجابي سمح للمهاجرين بالوصول إلى نظام الضمان الاجتماعي العام، بما في ذلك الرعاية الصحية، فإن الضبابية المحيطة بإمكانية إيجاد علاج دائم للوباء قد وضع مرسلي التحويلات في حالة محفوفة بالمخاطر.

إضافة إلى هذا، أعلنت وزارة الصحة الماليزية عن إعفاء الأجانب من رسوم التسجيل والفحص والعلاج والاستشفاء وأي رسوم أخرى متعلقة بعلاج “كوفيد-19”. كما أعلنت الحكومة البريطانية عن عدم فرض أي رسوم على أي شخص مقابل تشخيص “كوفيد-19” أو علاجه، بغض النظر عن وضع إقامتهم القانوني (المنظمة الدولية للهجرة، 2020).

وأنشأت الحكومة الهندية مخيَّمات بتجهيزات أساسية لإيواء المهاجرين الذين تقطّعت بهم السبل في المناطق المتّجهين إليها ومناطق العبور ومناطقهم الأصلية. وقدّمت بعض الدول دعماً نقدياً^[21] للمجموعات المتأثرة والمستضعفة، ودعماً مخصصاً للمهاجرين الداخليين والعمال المهاجرين العائدين (برنامج الأغذية العالمي، 2020).

إضافة إلى هذا، كانت الإجراءات الإيجابية الموجّهة لدعم العمال المهاجرين ملموسة في منطقة الخليج العربي، حيث أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أن التأشيرات وتصاريح الدخول التي انتهت صلاحيتها بعد 1 مارس ستظل صالحة إلى عام 2021^[22]. كما أطلقت الدولة برنامجاً للفحص المنزلي لأصحاب الهمم^[23]، والفحص مجاناً لعمال المنازل والفئات الضعيفة من المواطنين والمقيمين^[24]. وأعلنت المملكة العربية السعودية أيضاً عن تجديد تصاريح الإقامة منتهية الصلاحية لجميع العمال والموظفين الوافدين مجاناً^[25].

وعلى الصعيد العالمي، ربما تخفّ حالة عدم اليقين الاجتماعي-الاقتصادي المحيطة بتدفقات التحويلات العالمية وتهدأ إلى حدٍّ ما إذا قُدِّم لمرسلي التحويلات دعماً كافياً في بلدانهم المضيفة، مثل الحصول على خدمات الرعاية الصحية لدعم موظفيهم وأعمالهم التجارية. ومن المتوقع أن يكون لهذه المساعدات أثر مضاعف في التخفيف من حدة الأزمة الناجمة عن الوباء في بلدانهم الأصلية، ما يعزز التعافي عبر الحدود بوتيرة أسرع.

التعافي وآفاق المستقبل بعد “كوفيد-19”

إن محدودية البيانات وضبابية التوقعات المتعلقة بتدفقات التحويلات المالية خلال فترة ما بعد الوباء تُحدث فراغات في تقييم إسهامها في التعافي الاجتماعي-السياسي والاقتصادي العالمي. ونتيجة لتوقف خدمات التحويل الرسمية وضعف اهتمام المهاجرين بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت، قد تنتقل التحويلات إلى القنوات غير الرسمية خلال فترة ما بعد الوباء. ولكبح الاتجاهات السلبية بالنسبة لهذه التحويلات والاستفادة القصوى من دورها في التعافي العالمي على المدى الطويل، لا بد من تحفيز انتقالها إلى مصادر إلكترونية وطُرق تحويل أسهل^[26] على المدى القصير.

قادت المملكة المتحدة وسويسرا بعض التحركات الإيجابية في هذا الصدد بحثّ الحكومات على توسيع فرص الحصول على خدمات التحويل الرقمية والتأكيد على أن التحويلات تشكّل مساعدة مالية حقيقية، نظراً إلى أنها تمثّل أكثر من 5% من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في ما لا يقل عن 60 دولة نامية^[27]؛ ففي عام 2019، بلغ إجمالي الأموال المرسلة إلى الأسر والأصدقاء الذين يعيشون في الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل 554 مليار دولار أمريكي، ما يجعلها شريان حياة محتمل في جميع الدول النامية خلال فترة ما بعد “كوفيد-19”.

غير أن هذه الجهود لا تشكِّل نهجاً عالمياً موحداً، حيث ما زال متوسط تكلفة التحويل عالمياً يبلغ 6.67% من المبلغ المرسَل^[28]، وما زالت تكلفة التحويل عبر المصارف أعلى من غيرها، أما خدمات التحويل عبر الهاتف المحمول فهي الأقل تكلفة؛ وعلى الرغم من الانخفاض الطفيف في تكلفة التحويل، من 6.79% في الربع الأول من عام 2020، فإن التكلفة الحالية بعيدة كل البعد من هدف الأمم المتحدة الرامي إلى توفير خدمات التحويل مجاناً. ولأن التحويلات المالية يمكن أن تخفف من آثار وباء “كوفيد-19″، ينبغي على المجتمع الدولي أن يتضافر من أجل تعزيز هذه التحركات في المستقبل القريب.

توضح أحدث البحوث أن المهاجرين يحوِّلون الأموال ويستثمرون في بلدانهم الأصلية حتى في أوقات الأزمات العصيبة عندما يتوقف الاستثمار الدولي فعلياً. ويشير هذا النمط السلوكي إلى أنه حتى التحويلات المالية على المستوى الفردي يمكن أن تنعش النظم الحياتية الاجتماعية-الاقتصادية بأكملها. فعلى مستوى الأسرة المعيشية في الدول المتلقية للتحويلات، والتي يقع معظمها في الجنوب العالمي،^[29] فإن وجود تنوع في الدخل يقلل كثيراً من المخاطر، ما يدل على الترابط بين توقف تدفقات التحويلات المالية وتفاقم حالات الركود.

لقد تأثر مقدمو خدمات التحويل بعمليات الإغلاق وتقليل ساعات العمل وإجراءات التباعد الاجتماعي، وأدى هذا إلى زيادة الأهمية النسبية لخدمات التحويل الإلكترونية، نظراً إلى إغلاق بعض الخدمات ومنافذ التحويل القائمة على الدفع النقدي أو تأثرها سلباً بالأزمة. وفي ظل سياسات إدارة الأزمة ذات الطابع المؤقت، والمتناقض أحياناً، التي تم تنفيذها في جميع أنحاء العالم، فقد توفر تدفقات التحويلات المالية بعد الوباء شرياناً للحياة يخفف من خطورة الآثار الاجتماعية-الاقتصادية بالنسبة إلى المجتمعات الأضعف في العالم.

وعلى الرغم من التراجع المحتمل في تدفقات المهاجرين بحلول عام 2021، فإن عددهم قد لا ينخفض مباشرةً. ففي عام 2019، كان هنالك نحو 272 مليون مهاجر، من بينهم 26 مليون لاجئ.^[30] وبسبب الصعوبات اللوجستية التي تواجه من يرغبون في العودة إلى أوطانهم، فمن المرجّح أن ينخفض معدل العودة الطوعية، ما عدا في حالة منافذ الهجرة القليلة عبر الحدود في دول الجنوب، مثل فنزويلا-كولومبيا، ونيبال-الهند، وزمبابوي- جنوب أفريقيا، وميانمار-تايلاند. ونتيجة لذلك، سيبقى من المهاجرين في بلدانهم المضيفة عدد أكبر مما هو معتاد. (المنظمة الدولية للهجرة، 2020)

ولضمان استمرار تدفقات التحويلات المالية، ينبغي على الحكومات أن تنظر في إمكانية التدخلات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لمساندة:

• المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل.
• البنية التحتية الخاصة بخدمات التحويلات المالية.
• أسر المهاجرين التي فقدت دخلها المعيشي في بلدانهم الأصلية.
• الحصول على الخدمات الصحية والسكن والتعليم والوظائف للعمال المهاجرين وأسرهم في الدول المضيفة.

الخاتمة

في ظل السيناريو الأسوأ الذي يفقد فيه عدد كبير من المهاجرين وظائفهم، خصوصاً الذين يؤدون أعمالاً تتطلب مهارة أقل ويعملون في صناعات أصابها ضرر شديد، لن تتأثر التحويلات فقط بل ربما نرى بعض الاتجاهات العكسية. فقد تضطر أسرهم إلى إيجاد أموال إضافية لإعادتهم إلى أوطانهم، ما يعرِّض معاش هذه الأسر إلى المزيد من الخطر. ولعل المثال الأبرز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتجسد في حالة العشرات من عاملات المنازل الإثيوبيات، التي طفت إلى السطح في أواخر يونيو الماضي، حيث تُركْن أمام السفارة الإثيوبية في بيروت بعد أن أصبح مخدِّموهن غير قادرين على دفع رواتبهن^[31]. ومع انعدام المساعدات والبدائل الرسمية، اضطر أفراد أسرهن إلى دفع قيمة تذاكر عودتهن إلى الوطن وتكاليف تدابير الصحة والسلامة عند العودة. وبعد وقوع أحداث مماثلة في شرق آسيا، فقد يؤدي التوجه نحو التخلص من العمال المهاجرين إلى انقطاعات غير مسبوقة في تدفق التحويلات العالمية على المدى القصير.

إن إنفاذ عدد من سياسات الطوارئ قد يوسع الفرص أمام التحويلات المالية لتصبح شريان حياة محتملاً ومحركاً للتعافي بالنسبة إلى العديد من المجتمعات خلال فترة ما بعد “كوفيد-19”. وتشمل هذه السياسات منح وضعية قانونية مؤقتة للمواطنين الأجانب الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم، وتحديد الخيارات التي تخدم المهاجرين العالقين، وإعطاء منح من أجل تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الأساسية، والتعليم والسكن لكل من المجتمعات المضيفة ومجتمعات المهاجرين في الدول التي تُرسل منها التحويلات المالية.

لقد كشف وباء “كوفيد-19” عن النقص العالمي في المهنيين في قطاع الصحة وعن الحاجة الماسة إلى التعاون بين الدول والاستثمارات طويلة الأجل في مجال التدريب الطبي. لذا فإن الاعتراف بمهارات المهاجرين واللاجئين في الدول المضيفة من أجل سد النقص في المهارات قد يساعد في تحفيز التعافي الاقتصادي في الدول المُرسلة للتحويلات والدول المتلقية لها. وقد أثبتت التحويلات المالية مرونتها في أوقات الأزمات، ويمكن أن تساعد في دعم المجتمعات بالتضافر مع الجهود الحكومية وحزم المساعدات والتحفيز الاقتصادي، ومشاريع الإنعاش التي تقودها المنظمات غير الحكومية.

مراجع :

[1] Covid-19 has squeezed migrants’ remittances to their families. (2020, June 15). https://www.economist.com/finance-and-economics/2020/06/15/covid-19-has-squeezed-migrants-remittances-to-their-families

[2] Remittances. (2020) https://migrationdataportal.org/themes/remittances

[3] Ratha, D. (2020, February 24). Remittances: Funds for the Folks Back Home. https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/remitt.htm

[4] Gravestejn, D., Aneja, A., & Cao, H. (2020, May 16). Migrant remittances in the times of Covid-19: Insights from Remittance Service Providers. https://blogs.worldbank.org/peoplemove/migrant-remittances-times-covid-19-insights-remittance-service-providers

[5] Remittances in Crisis. (2020). https://www.knomad.org/covid-19-remittances-call-to-action/

[6] Lacroix, T., Levitt, P. & Vari-Lavoisier, I. Social remittances and the changing transnational political landscape. CMS 4, 16 (2016). https://doi.org/10.1186/s40878-016-0032-0

[7] International Day of Family Remittances. (2020, June 16). https://www.un.org/en/observances/remittances-day

[8] Maimbo, Samuel Munzele, and Dilip Ratha (2005). Remittances: Development, Impact and Future Prospects. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. www.pubdocs.worldbank.org/en/419881444766663419/Remittances-DevelopmentImpcat-FutureProspects.pdf.

[9] Weiss Fagen, P., & Bump, M. N. (2006, February). REMITTANCES IN CONFLICT AND CRISES: How Remittances Sustain Livelihoods in War, Crises, and Transitions to Peace (Policy Paper). https://www.ipinst.org/wp-content/uploads/publications/remittances_erpt.pdf

[10] Ahmadov, A. K., & Sasse, G. (2016). A Voice Despite Exit: The Role of Assimilation, Emigrant Networks, and Destination in Emigrants’ Transnational Political Engagement. Comparative Political Studies, 49(1), 78–114. https://doi.org/10.1177/0010414015600468

[11] Kuznetsov, Yevgeny. (2006). Diaspora Networks and the International Migration of Skills: How Countries Can Draw on their Talent Abroad. The World Bank. www.openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7008.

[12] Young, H. (2006, September). Livelihoods, migration and remittance flows in times of crisis and conflict: Case studies for Darfur, Sudan (Background Paper). https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/404.pdf

[13] Savage, K., & Harvey, P. (2007, May). Remittances during crises Implications for humanitarian response (Report). https://www.odi.org/projects/396-remittances-during-crises-implication-humanitarian-response

[14] Remittances and Beyond: COVID 19 impacts all forms of migrants’ economic contributions – World. (2020, June 16). https://reliefweb.int/report/world/remittances-and-beyond-covid-19-impacts-all-forms-migrants-economic-contributions

[15] How is Covid-19 affecting remittance flows into emerging markets? (2020, May 02). https://oxfordbusinessgroup.com/news/how-covid-19-affecting-remittance-flows-emerging-markets

[16] Remittances and Beyond: COVID 19 impacts all forms of migrants’ economic contributions – World. (2020, June 16). https://reliefweb.int/report/world/remittances-and-beyond-covid-19-impacts-all-forms-migrants-economic-contributions

[17] Heijmans, P. (2020, April 28). Virus Surge in Southeast Asia Migrant Workers Serves as Warning. https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-28/virus-surge-in-southeast-asia-migrant-workers-serves-as-warning

[18] Gnana, Jennifer (2020, June 8). Oil Prices’ Roller Coaster Ride in 2020: Why Prices Go up and Down. www.thenational.ae/business/energy/oil-prices-roller-coaster-ride-in-2020-why-prices-go-up-and-down-1.1030347

[19] El Sawy, N. (2020, June 04). Global remittances set to drop by 20-30% in 2020. https://www.thenational.ae/business/money/global-remittances-set-to-drop-by-20-30-in-2020-1.1028852

[20] Asher, S. (2020). Coronavirus: The porous borders where the virus cannot be controlled. https://www.bbc.com/news/world-asia-5221047

[21] Covid-19 and changing the landscape for migrants and remittances. (2020, June 19). https://www.uncdf.org/article/5606/covid-19-changing-the-landscape-for-migrants-and-remittances

[22] Badam, Ramola Talwar (2020, June 9). “Coronavirus: UAE Residency Visa Processes amid Covid-19 Explained.” The National, The National. www.thenational.ae/uae/government/coronavirus-uae-residency-visa-processes-amid-covid-19-explained-1.1029130.

[23] “Mohamed Bin Zayed Launches ‘National Home Testing Programme for People of Determination’.” Emirates News Agency (2020, April 12).  www.wam.ae/en/details/1395302836100

[24] Tabrez, Huda. “Free COVID-19 Tests in the UAE: Are You Eligible?” Gulf News, Gulf News, 18 June 2020, www.gulfnews.com/living-in-uae/health/free-covid-19-tests-in-the-uae-are-you-eligible-1.1592490027879?slide=5

[25] “Kingdom of Saudi Arabia.” KPMG, KPMG (2020, June 17).  www.home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/saudi-arabia-government-and-institution-measures-in-response-to-covid.html

[26] Kretchmer, H. (2020, July 06). Remittances could fall by $100 billion because of COVID-19 – here’s why that matters. Retrieved July 07, 2020, from https://www.weforum.org/agenda/2020/07/remittances-decline-covid-19-migrants-low-income-economies/

[27] UK calls for global action to protect vital money transfers. (2020, May 22). Retrieved July 14, 2020, from https://www.gov.uk/government/news/uk-calls-for-global-action-to-protect-vital-money-transfers

[28] Remittance Prices Worldwide. (2020, June). https://remittanceprices.worldbank.org/sites/default/files/rpw_report_june_2020.pdf

[29] Global South Countries. The Finance Center for South-South Cooperation, www.fc-ssc.org/en/partnership_program/south_south_countries

[30] United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2019). International Migration, www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/InternationalMigration2019_Report.pdf.

[31] Colson, T. (2020, June 21). Ethiopian maids are being dumped onto the street by once wealthy Lebanese families who can no longer afford servants. https://www.businessinsider.com/lebanon-ethiopian-maids-dumped-onto-the-street-as-crisis-intensifies-2020-6