الملخص:

تستعرض هذه الورقة التحليلية التي تحمل عنوان “تداعيات محتملة على المشهدين الأمني والسياسي في عراق ما بعد الانتخابات”، أهم ملامح المشهد السياسي الجديد في مرحلة ما بعد انتخابات 10 أكتوبر 2021، ومتغيراته، والتنافس على رئاسة الوزراء بين القوى السياسية الأكثر تأثيراً في صياغة المشهد السياسي الجديد داخل المكوّن الشيعي، والخلافات بين أهم كتلتين شيعيتين، الصدرية ودولة القانون، والتحالفات المنتظرة لكل كتلة منهما مع الكتل الأخرى سواء الشيعية أو السُنيّة أو الكردية.

ستشير الورقة باختصار إلى القوى الإقليمية والدولية الفاعلة ودورها في إعادة رسم صورة المشهد السياسي في مرحلة ما بعد الانتخابات.

كما تتطرق الورقة إلى دور كل من الإطار التنسيقي والهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية في قيادة الحراك الرافض لنتائج الانتخابات، ودورهما في المشهدين السياسي والأمني، وما يتبع ذلك من تحديات أمنية تواجهها مؤسسات الدولة العراقية لمنع الانزلاق إلى اقتتال داخلي والذهاب بالبلد إلى الفوضى، مع التشديد على ضعف هذا الاحتمال لوجود قوى تمنع مثل هذا الاقتتال، المرجعية الدينية وإيران، وعوامل أخرى.

ومن المهم تناول مسائل جوهرية تتعلق بحصر السلاح بيد الدولة والقوى الرافضة لهذا الخيار، وهي قوى متمسكة ببقاء السلاح بيدها لمزيد من النفوذ مستقبلاً حتى بعد أن تراجع مستوى تمثيلها النيابي في هذه الانتخابات إلى حدوده الدنيا، مع التأكيد على عناصر القوة الأخرى مثل القدرات التسليحية والإمكانيات المالية والاقتصادية والعنصر البشري.

ويجد الباحث صعوبة حقيقية في إمكانية رسم مشهد ما بعد الانتخابات بنسبة معتبرة من المصداقية في ظل واقع تذبذب مواقف قيادات معظم الكيانات السياسية وتصريحاتها، وتناقضها أحياناً داخل الكتلة الواحدة، إلى جانب عدم ثبات الكيانات في تحالفاتها، وانسحابها أو الدخول في تحالفات ثانية وفق ما يمكن لها أن تحققه من مكاسب فئوية.

وتخلص الورقة إلى استمرار المفاوضات بين الكتل السياسية لأشهر عدة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، قبل الاتفاق على مرشح توافقي من خارج هذه الكيانات المتنافسة التي ستشكل إحداها الكتلة النيابية الأكثر عدداً، لكن دون أن تنجح بتمرير حكومة مرشحها بالحصول على الأغلبية المطلقة من عدد أعضاء مجلس النواب.

 خلفية عامة:

إنّ طبيعة المجتمع العراقي تؤكد تعددية غير متجانسة فكرياً وثقافياً وطائفياً وعرقياً، وتؤكد على صراعات اجتماعية وتاريخية عميقة الجذور أيضاً أدت إلى حالة من عدم الثقة بين مكوّناته الرئيسية، ودفعت باتجاه بحث تلك المكوّنات عن دور سياسي للحفاظ من خلاله على هويتها الفرعية المهدَّدة بالإلغاء من قبل المكونات الأخرى مع غياب هوية وطنية جامعة لكلّ العراقيين.

لذا ليس من المنطقي، في ظل هذا الواقع، قيام نظام سياسي قادر على إدارة الحكم، مادام تشكيل الكتل السياسية يتم عادة حسب الانتماء الطائفي أو العرقي أو القبلي، وبات اعتماد التوافق الضامن لإشراك المكونات في الحكم بعيداً عن الأسس الديمقراطية أحد أبرز مكونات البنية الأساسية للنظام السياسي، ومن بين أهم الاستراتيجيات الكفيلة بتجنب النزاعات بين المكونات عبر توافق قادة الكتل السياسية الكبيرة، الذين هم في حقيقتهم زعماء طوائف وأعراق يتقاسمون السلطات ويتخذون قراراتهم على أساس التوافق على حلول وسط لقضايا عدّة في آنٍ واحد مقترنة بتنازلات متبادلة ليست بعيدة عن مفهوم الصفقات السياسية.

وتبرز الحاجة إلى تغيير جذري في بنية النظام السياسي المعمول به منذ أول انتخابات تشريعية في عام 2006 فيما يتعلق بـ “التوافقية” على توزيع الرئاسات الثلاث، الجمهورية ومجلسي الوزراء والنواب، وكذلك ما يتعلق بتوزيع الوزارات والمناصب السيادية والهيئات المستقلة على أساس التمثيل النسبي للمكونات وفق المحاصصة السياسية على أساس التمثيل القومي والطائفي للمكونات الأساسية الثلاثة، وما تفرزه نتائج الانتخابات من عدد مقاعد بعد تقسيم العراق إلى 83 دائرة انتخابية موزعة جغرافياً على المحافظات وفقاً لحدودها الإدارية إلى حين إجراء التعداد العام للسكان.

إضاءة على المشهد الانتخابي:

بحكم تغليب القوى السياسية الفاعلة في الانتماء الطائفي أو القومي على الانتماء الوطني، والتمسك بنظام المحاصصة السياسية، لم تشهد التحالفات التي سبقت الانتخابات تشكيل كيانات سياسية عابرة للطوائف أو القوميات، بل حافظت على محيطيها الطائفي أو القومي سواء باختيار المرشحين، أو تشكيل التحالفات مع الأحزاب والكتل الأخرى.

لكن المتغير الأهم في المشهد السياسي بعد الانتخابات، هو إعادة رسم خريطة القوى الفاعلة على مستوى المكونات الأساسية الثلاثة، الشيعة والسُّنة والأكراد، وتقليص أعداد القوى والكيانات السياسية المؤثرة في عملية صنع القرار إلى حدودها الدنيا لأول مرة بعد عام 2003، ودخول ما يزيد على 40 نائباً مستقلاً معظمهم من الشباب أو من الأحزاب الناشئة والحركات التي انبثقت عن احتجاجات الأول من أكتوبر 2019.

ولأسباب تتعلق بالتنافس السياسي واقتسام السلطة والموارد والنفوذ، يبدو أن “البيت السياسي الشيعي” يفتقر إلى التماسك ووحدة الصف؛ ما يجعله بعيداً عن إمكانية تجاوز حالة الخلاف الراهنة والائتلاف ضمن كتلة سياسية واحدة على غرار تجاوزه خلافات انتخابات عام 2010.

في انتخابات عام 2010، حققت القائمة العراقية برئاسة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي 91 مقعداً، تلتها قائمة ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء المنهية ولايته نوري المالكي بـ 89 مقعداً.

ولم يكلف رئيس الجمهورية القائمة العراقية الفائزة بالمرتبة الأولى بعدد المقاعد لتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء بعد اعتراضات قائمة دولة القانون ولجوئها إلى المحكمة الاتحادية العليا.

بعد تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الدستورية 76، كلّف رئيس الجمهورية قائمة دولة القانون بصفتها الجديدة، الكتلة النيابية الأكثر عدداً التي أصبحت مقاعدها النيابية في الجلسة الأولى لمجلس النواب أكثر عدداً من القائمة العراقية بتشكيل مجلس الوزراء في 25 نوفمبر 2010، أي بعد ثمانية أشهر من إعلان نتائج الانتخابات في 26 مارس 2010 ومصادقة المحكمة الاتحادية العليا عليها في 1 يونيو 2010.

وفسرت المحكمة الاتحادية العليا تعبير “الكتلة النيابية الأكثر عدداً”^[1]، بأنها “الكتلة التي تجمّعت من قائمتين، أو أكثر من القوائم الانتخابية التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام مختلفة، ثمّ تكتلت في كتلة واحدة ذات كيان واحد في مجلس النواب”.

وبعد الخلافات الحادة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية برئاسة إياد علاوي حول تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، التقت الأحزاب الشيعية الرئيسية في محاولة منها لعدم خسارة رئاسة السلطة التنفيذية بتشكيل جديد هو “الائتلاف الوطني العراقي”، الذي ضمّ حينذاك المجلس الأعلى الإسلامي العراقي بقيادة عبدالعزيز الحكيم، وحزب الإصلاح بقيادة إبراهيم الجعفري، والتيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر، وحزب المؤتمر بقيادة أحمد الجلبي، ومنظمة بدر بقيادة هادي العامري، في حين غاب عن الائتلاف حزب الدعوة القوة الرئيسية المُعتبرة ضمن القوى الشيعية المتنفذة في ذلك الوقت، قبل أن ينضم^[2] إليه في 5 أيار 2010 لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً بواقع 159 مقعداً بعد حسم الخلافات بتدخل المحكمة الاتحادية لتفسير المادة 76 من الدستور.

ووفقاً للآليات المعتمدة في المادة 54 من الدستور العراقي يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد خلال خمسة عشر يوماً من المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، ينتخب في جلسته الأولى رئيساً للمجلس بالأغلبية المطلقة (النصف زائد واحد، أي 165 صوتاً)، ورئيساً للجمهورية وفق المادة 70 من الدستور بأغلبية ثلثي الأعضاء أو بأعلى الأصوات بين المرشحين في حال فشلوا في الحصول على أغلبية الثلثين.

ويكلف رئيس الجمهورية المُنتخب حسب المادة 76 من الدستور^[3] “مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً[4]، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية”، على أن يقدم “رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية أعضاء وزارته، خلال مدةٍ أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف”، وعرض “أسماء أعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالأغلبية المطلقة”.

وفي الانتخابات “المبكرة” التي أجريت في 10 أكتوبر 2021، جاءت الكتلة الصدرية (شيعي) برئاسة مقتدى الصدر في صدارة القوائم الفائزة بـ 73 مقعداً من أصل 329، يليها تحالف “تقدم” (سُنيّ) برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب المُنحل بـ 37 مقعداً، فيما حلّ ائتلاف دولة القانون (شيعي) برئاسة نوري المالكي في المرتبة الثالثة بـ 34 مقعداً، والحزب الوطني الكردستاني (كردي) الذي فاز هو الآخر بـ 33 مقعداً حسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 16 أكتوبر 2021.

وخلافاً للتوقعات، تراجع مستوى التمثيل النيابي لبعض الأحزاب التقليدية والأخرى الممثِلة لفصائل الحشد الشعبي والمجموعات الشيعية المسلحة، بينما سجلت النتائج الأولية صعوداً لأحزاب ناشئة وشخصيات مستقلة بنحو 40 مقعداً، إلى جانب زيادة “غير متوقعة” في عدد مقاعد الكتلة الصدرية (73 مقعداً) التي زاد عدد مقاعدها بـ 18 مقعداً، وائتلاف دولة القانون (34 مقعداً) الذي حقّق زيادة بـ 9 مقاعد عن الدورة الانتخابية السابقة لعام 2018.

أما تحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة المتحالف مع تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي (2014-2018)، فقد سجل “التراجع الأكبر” في عدد المقاعد من بين القوائم والتحالفات الشيعية الأخرى بحصولهما معاً على 4 مقاعد مقارنة بالدورة الانتخابية السابقة التي حصل فيها تحالف النصر على 21 مقعداً وتيار الحكمة على 19 مقعداً.

كما تراجع مستوى التمثيل النيابي لتحالف الفتح الذي يضم أجنحة سياسية لعدد من فصائل الحشد الشعبي والمجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران إلى 16 مقعداً، بينما كان قد حلّ بالمرتبة الثانية في انتخابات عام 2018 بـ 48 مقعداً.

وشككت الكثير من الكتل السياسية بنزاهة العملية الانتخابية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والنتائج الأولية التي أعلنتها، فيما صدرت تهديدات باللجوء إلى خيار السلاح^[5] من عدد من الكتل السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية على خلفية إعلان النتائج وخروج تظاهرات رافضة والتهديد بعدم المساس بهم، والتهديد كذلك باقتحام^[6] المنطقة الخضراء، مركز الحكم في العراق.

وتوزعت مواقف القوى السياسية بنسب متفاوتة تراوحت بين كتل سياسية فائزة بمقاعد مقنعة لها رحبت بنتائج الانتخابات^[7] في مقدمتها الكتلة الصدرية^[8]، وأخرى خاسرة رفضت النتائج باعتبارها نتائج “مفبركة” لن تقبلها “مهما كان الثمن”^[9]، والطعن بها من قِبل مجموعة من بعض الكيانات السياسية السُنيّة^[10]، ومن معظم أكبر الكيانات السياسية الشيعية^[11] وعدم قبولها بالنتائج، والتهديد باتخاذ “إجراءات لمنع التلاعب بالأصوات”[12]، والتصعيد من المطالبة بإعادة الفرز اليدوي لجميع مراكز الاقتراع إلى المطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات[13] وإجراء انتخابات جديدة بعد دخول قوى اجتماعية على خط رفض الانتخابات في وسط وجنوب العراق^[14] وفي شماله أيضاً^[15] من قبل قوى اجتماعية يُعتقد أنها مقربة من فصائل الحشد الشعبي وقوى أخرى^[16] مقربة من المجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران.

إضافة إلى الدعوات من خلال البيانات^[17] أو الاحتجاجات^[18] عند بوابات المنطقة الخضراء لإعادة الفرز اليدوي أو إلغاء نتائج الانتخابات وإجراء انتخابات جديدة.

وتصدرت القوى الشيعية المسلحة والسياسية الممثلة في الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية^[19] والإطار التنسيقي[20]، مشهد رفض نتائج الانتخابات والطعن في نزاهتها وتحميل مسؤولية ذلك لمفوضية الانتخابات^[21] التي ردت معظم الطعون دون تغيير في النتائج الأولية^[22].

وينطلق الإطار التنسيقي في نظرته لإدارة البلاد من رؤيته بأن العراق بحاجة إلى “رجل قوي” يستخدم كامل صلاحياته الدستورية في تطهير القوات الأمنية من القيادات الفاسدة أو القيادات المرتبطة بالمجموعات المسلحة تمهيداً لاستعادة قرار الدولة الذي تسيطر على جزء مهم منه قيادات تلك المجموعات، واتخاذ خطوات لحصر السلاح خارج سلطة الدولة.

لذلك، تعارض القوى الشيعية في الإطار التنسيقي القبول بترشح مصطفى الكاظمي المقرب من التيار الصدري لولاية رئاسية ثانية^[23]، أو تولي الكتلة الصدرية رئاسة الوزراء تحسباً من عودة حوادث الخطف والاغتيال على أساس الانتماء الطائفي التي كان ينفذها مسلحون تابعون للتيار الصدري^[24] يستخدمون سيارات مدنية^[25] خلال الحرب الطائفية بين عامي 2006 و2008 التي اندلعت بعد تفجير المرقدين في سامراء في فبراير 2006.

لا تزال منذ سنوات طويلة^[26] علاقات التيار الصدري متوترة سياسياً مع حزب الدعوة الإسلامية برئاسة نوري المالكي الذي أطلق في مارس 2008 بصفته رئيساً للوزراء وقائداً عاماً للقوات المسلحة حملة عسكرية تحت مسمى “صولة الفرسان” استهدفت إنهاء سيطرة المجموعات الشيعية المسلحة في محافظات العراق الجنوبية، التي انتهت بسقوط آخر معاقل جيش المهدي التابع للتيار الصدري في البصرة^[27] نهاية إبريل 2008.

ومن أهم الكيانات السياسية التي رحبت بنتائج الانتخابات التي جاءت منسجمة مع أهدافهم في الفوز بمقاعد تتفق مع توقعاتهم وحجم جمهورهم، الكتلة الصدرية وتحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني وائتلاف دولة القانون وتحالف كردستان ومرشحون مستقلون، وهي الكتل التي حققت مراتب متقدمة.

وإلى حدٍّ ما، تتفق مواقف الكتل السياسية الثلاثة الفائزة بالمراتب المتقدمة على الكتل المنافسة لها، سواء في الإطار العرقي أو الإطار المكوناتي الشيعي، ممثلاً بالكتلة الصدرية، والعربي السُّني ممثلاً بتحالف تقدم، والكردي ممثلاً بالحزب الديمقراطي الكردستاني.

وسجلت الكيانات الثلاثة غياباً^[28] عن حضور اجتماعات الإطار التنسيقي^[29] الذي حضره من خارج مكوناته الشيعية ممثلون عن العرب السُّنة والأكراد.

القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في المشهد العراقي:

تتعامل القوى الإقليمية والدولية مع العراق على أنه ساحة مفتوحة لصراعاتها وخوض حروبها بالوكالة، وتصفية حساباتها واتخاذ أراضيه منطلقاً لاستهداف الدول الأخرى. ولايزال العامل الخارجي فاعلاً مؤثراً في مرحلة الإعداد للانتخابات ومفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، سواء العامل التركي^[30] أو الإيراني^[31] أو الأمريكي^[32] أو غيره.

وتراهن الكتل الخاسرة على تدخل أربع دول^[33] هي: إيران وتركيا والولايات المتحدة والسعودية للتوسط في حل الأزمة السياسية والتوصل إلى تفاهمات جديدة بين الكتل المرحِّبة بنتائج الانتخابات والكتل المعترضة عليها من أجل الدخول في مفاوضات لاحقة مرتبطة بالنظر في الطعون^[34] وتصديق المحكمة الاتحادية على النتائج للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة.

ومع حقيقة صعوبة التعامل مع مقتدى الصدر لمواقفه المتغيرة، وصعوبة البناء عليها، تفضل دول الجوار العربي والإقليمي المناهضة لإيران أو المتنافسة معها على النفوذ وجود الكتلة الصدرية في موقع القرار مادامت تتبنّى خطاباً يرفض التدخلات الخارجية^[35]، بدلاً من الكيانات الشيعية الأخرى المتحالفة مع طهران أو القريبة منها.

كما أن تلك القوى تفضل مواصلة سياسات رئيس الوزراء الانتقالي المحسوب على التيار الصدري مصطفى الكاظمي التي ابتعدت قليلاً عن التأثير الإيراني في القرار العراقي، أو على الأقل نجحت في خلق توازن بين علاقات العراق مع إيران من جهة، وعلاقاته الناجحة مع الولايات المتحدة من خلال جولات الحوار الاستراتيجي^[36]، أو مع محيطه العربي من خلال مشروع “الشام الجديد”^[37].

ورحبت^[38] الكتلة الصدرية ببيان مجلس الأمن الدولي وتأييده لنتائج الانتخابات وأسفه إزاء تهديدات بالعنف^[39] تلقتها بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي)، كما رحبت الولايات المتحدة بالبيان وإدانة مثل هذه التهديدات^[40].

وتتبنّى إيران التي رحبت بنتائج الانتخابات أيضاً ^[41] سياسات تعتمد ثنائية تركز على التأثير في مسار العملية الانتخابية وتشكيل الحكومة الجديدة عبر حراك واسع على قادة الفصائل المتنفذة في الحشد الشعبي والمجموعات الشيعية المسلحة ومراكز القرار في الدولة العراقية^[42]، في مقابل مواقف سياسية ذات طابع دبلوماسي يشدد على عدم التدخل في الشؤون العراقية واحترام سيادة العراق وخيارات شعبه في إجراء الانتخابات التي من “المهم بالنسبة إلى إيران هو أن تكون الانتخابات خطوة في تطوير العلاقات الدبلوماسية على الساحة الدولية”^[43].

وتنظر إيران إلى نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون على أنه رجل دولة له “دور في تاريخ العراق سوف لن يُنسى”^[44]، وأنه أحد أهم السياسيين الشيعة المدافعين عن الحشد الشعبي^[45] والمتمسكين برؤية منسجمة مع الرؤية الإيرانية في عدم السماح بوجود أمريكي عسكري في العراق، تحت أي مسمى، بما فيه مهام الاستشارة أو التدريب^[46].

ويُعد المالكي “حليفاً” مهماً لإيران التي تعوّل عليه كثيراً في وحدة الصف الشيعي ولعب دور “الوسيط الناجح” في إنهاء الخلافات “بين فصائل الحشد الشعبي والحكومة”^[47] التي تهيمن على قرارها السياسي والأمني قوى سياسية ومسلحة حليفة أو مقربة من إيران، أو الخلافات “داخل هيئة الحشد الشعبي”^[48].

وفي دلالة على حجم التأثير الإيراني في قرارات المالكي وخياراته، تراجعه عن المطالبة بتجديد ترشحه لرئاسة الوزراء لدورة ثالثة بعد أن حققت قائمته المرتبة الأولى^[49] في انتخابات عام 2014 بنحو 92 مقعداً، “بتوصية”^[50] من المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، كجزء من التزام المالكي بـ “ولاية الفقيه”، و”للحفاظ على المصالح الشيعية”، وهو موقف ينسجم مع موقف المرجعية الدينية^[51] في النجف التي وجدت ضرورة عدم التجديد للمالكي بعد أحداث الموصل 2014.

لذلك قد لا تبدو الولايات المتحدة “مطمئنة” إلى احتمالات وصول نوري المالكي لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة التي ستحافظ على علاقات جيدة مع كل من إيران والقوى الحليفة لها في العراق والمنطقة، وتكرار النهج الطائفي^[52] لحكومته، رغم العلاقة التي تربطه بالإدارة الأمريكية^[53] واعترافها بأهمية الدور^[54] الذي يلعبه المالكي في المشهد السياسي العراقي، وهو صديق مقرب منها قبل الانسحاب من العراق عام 2011 باتفاقية الصداقة والتعاون طويلة الأمد بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية لعام 2008 التي وقّعها المالكي عن الجانب العراقي والرئيس الأمريكي الأسبق، جورج دبليو بوش، قبل أشهر من مغادرته البيت الأبيض.

ستظل المقاربة الأمريكية تجاه الأوضاع في العراق أكثر “قلقاً” بعد أن أفرزت نتائج الانتخابات فوز الكتلة الصدرية بأكبر عدد من المقاعد، حيث لا تثق الولايات المتحدة بمواقف رئيس الكتلة الصدرية الذي يتبنّى خطاباً مناهضاً للولايات المتحدة وأقل حدة تجاه إيران.

التحديات الأمنية المحتملة:

سبق لعدد من رؤساء الوزراء السابقين أن تحدثوا عن ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وتبنّى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قراراً يصب بهذا الاتجاه بإعادة الهيكلية التنظيمية للحشد الشعبي^[55]، لكن أياً منهم لم يتخذ خطوات عملية كافية، بمن فيهم رئيس الوزراء الانتقالي مصطفى الكاظمي الذي لم يفِ بتعهداته بـ “حصر السلاح بيد الدولة عبر إجراءاتٍ حاسمة”^[56].

ويمنع الدستور العراقي وقانون الأحزاب السياسية تأسيس أحزاب سياسية على “ارتباط بأي قوة مسلحة”^[57]، لكن معظم الكيانات السياسية الشيعية المتنفذة تمتلك أجنحة عسكرية، بما فيها الكتلة الصدرية التي لها جناح عسكري لا يزال يتمتع بالنفوذ الأكبر في الملف الأمني في محافظات ومدن عدة؛ مثل مدينة سامراء^[58]، شمال بغداد، وهي مدينة سُنيّة تحوي مرقدين مقدسين لدى الشيعة.

وربما لا يقود تدني مستوى التمثيل النيابي للقوى والكيانات السياسية الحليفة لإيران إلى احتمالات تراجع قوتها، أو تراجع النفوذ الإيراني في العراق أو إضعافه مستقبلاً.

ومن بين عوامل قوة القوى الحليفة لإيران، نفوذها في السلطة التشريعية، لكن هذا العامل يشكل إضافة إلى قوتها ونفوذها دون أن يكون تراجع تمثيلها النيابي عاملاً حاسماً في تغيير موازين القوى التي تعتمد أساساً على القدرات القتالية المتفوقة^[59] للأجنحة العسكرية الممثَلة بأجنحة سياسية في مجلس النواب وقدرتها على فرض الأمر الواقع على السلطة التنفيذية وتهديد أمن العراق واستقراره^[60]، ورفضها المطلق تسليم أسلحتها لأية سلطة^[61].

إضافة إلى عوامل القوة الأخرى، مثل القدرات المالية الضخمة من خلال حصتها من موازنة الدولة العراقية أو إيرادات المنافذ الحدودية[62] وطرق التهريب عبر الحدود مع إيران وسوريا^[63] ومشاركتها في تعهدات إعادة الإعمار والاستثمارات وإيرادات مكاتبها الاقتصادية في معظم محافظات العراق.

ولا تبدو هناك أي صلة بين السلاح خارج سلطة الدولة الذي تمتلكه فصائل الحشد الشعبي والمجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران، وتراجع تمثيلها السياسي في مجلس النواب الجديد الذي هو العامل الأضعف من عوامل قوتها الأخرى المتمثلة في النفوذ في مراكز القرار العسكرية والأمنية في مؤسسات الدولة وقدراتها التسليحية والاقتصادية الضخمة وإمكانياتها المالية والكتلة البشرية التي تزيد على 160 ألف مقاتل.

لذلك سوف يحافظ السلاح خارج سلطة الدولة الذي تملكه المجموعات الشيعية المسلحة على نفوذه وهيمنته على جزء من قرار مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، وما يتبع ذلك من تزايد النفوذ الإيراني واستمرار تدخله في الشؤون الداخلية، واستمرار ضعف الدولة وقواتها الأمنية في مواجهة نفوذ تلك المجموعات الذي سيزداد بشكل أكبر في مرحلة ما بعد تحويل مهمة القوات الأمريكية نهاية العام إلى مهمة استشارية بعد سحب أعداد أخرى من قواتها القتالية.

وتحوّل العراق بعد أحداث الموصل 2014 إلى مجال نفوذ حيوي لإيران عبر القوى السياسية والمسلحة الحليفة لها بنسبة تتعدى نفوذها قبل ذلك التاريخ؛ ما سمح بتحويل الأراضي العراقية إلى ساحة للصراع بين الولايات المتحدة وإيران[64]، وممراً برياً لنقل الأسلحة والمعدات والمقاتلين إلى سوريا[65]، لكنّ الكاظمي نجح إلى حدٍّ ما في خلق موازنة “قلقة” في عدم المواجهة مع القوى الحليفة لإيران وعقد اتفاقيات هدنة[66] معها لضمان نجاح الانتخابات، وفي الوقت ذاته نجح في تجنيب الأهداف الأمريكية ضربات المجموعات الشيعية المسلحة؛ ما يمكن أن تسجله الولايات المتحدة إنجازاً للكاظمي قد يدفع باتجاه دعمه لولاية رئاسية جديدة.

لكن إيران بدت أقل انخراطاً وتأثيراً حاسماً في الملفات العراقية منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ورفيقه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بغارة أمريكية في 3 يناير 2020، وتعيين إسماعيل قاآني خلفاً له.

ويفتقر قاآني إلى الخبرة التي يمتلكها سلفه في الشأن العراقي، والقدرة على التأثير في قرارات قادة الفصائل المسلحة في هيئة الحشد الشعبي وتوجهاتهم، وقادة المجموعات الشيعية المسلحة المرتبطة بالحرس الثوري.

وفي زيارته الثانية “المعلنة”^[67] للعراق في 11 نوفمبر 2020، اتفق قاآني الذي التقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وعدداً من قادة الفصائل المسلحة على “تهدئة وهدنة جديدة مع الأمريكيين، مقابل سعي بغداد بشكل جدي لإنهاء الوجود الأمريكي”.

وأعلنت الفصائل المسلحة “موافقتها المشروطة”^[68] بتعهد الحكومة الاتحادية بجدولة الانسحاب الأمريكي من العراق تنفيذاً لقرار مجلس النواب في 5 يناير 2020 “بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية”^[69].

لكن الفصائل المسلحة لم تلتزم بالهدنة، حيث واصلت استهداف السفارة الأمريكية في بغداد^[70] وقنصلية الولايات المتحدة في أربيل^[71] والجناح العسكري في مطار أربيل الدولي^[72] وأرتال الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي والقواعد العراقية التي تستضيف جنوداً أمريكيين بالصواريخ والطائرات المسيرة^[73] عشرات المرات خلال عام 2021.

وتدرك القوى السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية صعوبة الدخول في اقتتال بيني داخلي لوجود توازن نسبي فيما يتعلق بتوازن القوى والقدرات العسكرية؛ ما يعني صعوبة الحسم العسكري لأي من الأطراف المتحاربة، وعدم امتلاك مركز القرار في الدولة العراقية إرادة زج^[74] القوات الأمنية المرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة والانحياز إلى طرف ضد طرف آخر، إلى جانب حقيقة تفوق المجموعات الشيعية المسلحة على القوات الأمنية فيما يتعلق بعقيدة القتال وتدخل إيران^[75] بشكل ما إلى جانب القوات الحليفة لها.

وتلعب المرجعية الدينية في النجف دوراً رئيسياً في توجيه الرأي العام الشيعي خارج الأطر التنظيمية للأحزاب والحركات السياسية، فيما تتبع النسبة الأكبر من المنتمين إلى هذه الأحزاب والحركات قادتهم السياسيين الذين هم في الوقت ذاته ملتزمون إلى حدٍّ ما بتعليمات المرجعية وتوجيهاتها.

لكن الدور الذي يلعبه محمد رضا السيستاني، نجل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، في إرساء أسس التوافق^[76] بين الكتل السياسية الشيعية سيحول دون تصعيد الخلافات حول نتائج الانتخابات إلى حالة من الاقتتال الشيعي ـــــ الشيعي، بما تنطوي عليه من احتمالات خسارة الشيعة السلطة في العراق وذهابها إلى مكونات أخرى^[77].

وتدرك الأطراف الشيعية جميعها أن أي اقتتال بينها سيقود إلى نهاية طرف أو أكثر من طرف وإضعاف الأطراف الأخرى، واحتمالات فقدان الشيعة الهيمنة على السلطة في العراق، وهو ما لا تسمح به المرجعية الدينية في النجف، ومراكز القرار الإيرانية الثلاثة الفاعلة في العراق؛ مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، والحرس الثوري، ووزارة الاستخبارات والأمن الوطني (اطلاعات).

ومن بين أهم العوامل الأخرى لعدم الانجرار إلى اقتتال داخلي حرص القوى السياسية الشيعية والسُنيّة والكردية على تجنب أي صراع مسلح حفاظاً على مكاسبها الحزبية والمكوناتية التي قد تطيحها الفوضى المحتملة التي عادة ما يعقبها إعادة رسم موازين القوى لصالح الأطراف الرابحة وإقصاء الأطراف الأخرى مع عدم ضمان أي طرف نتيجة مثل ذلك الاقتتال.

التحالفات المحتملة ومستقبلها:

يمكن أن تتجه التحالفات في الوسط السياسي الشيعي في مرحلة ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات باتجاه تشكيل تحالفين كبيرين، يضم الأول مكونات الكتلة الصدرية التي من المستبعد أن تدخل معها قوى شيعية وازنة في تحالف أوسع، ويضم الثاني تحالفاً يضم ائتلاف دولة القانون والأحزاب والقوائم والتحالفات والائتلافات الأخرى؛ مثل تحالف الفتح، وقوى الدولة الوطنية والعقد الوطني، وتحالفاتٍ سُنيّة؛ مثل تحالف عزم برئاسة خميس الخنجر رئيس المشروع العربي، المتحالف سابقاً مع الفتح برئاسة هادي العامري.

المكوّن الشيعي

يتجه المشهد السياسي في المرحلة الفاصلة بين المصادقة على النتائج الرسمية للانتخابات وعقد أول جلسة لمجلس النواب الجديد، باتجاه تشكيل تحالفين شيعيين كبيرين، كلاهما يسعى إلى ضم العدد الأكبر من أعضاء المجلس المُصادق على عضويتهم ضمن القوائم الانتخابية أو من المستقلين لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وتسمية مرشحها لرئاسة الوزراء الجديد.

ووفق تصريحات متناقضة لقيادات التيار الصدري، لا يزال موقف الكتلة الصدرية “متأرجحاً” بين أن يكون مرشحاً “مستقلاً”، أو الإصرار لدى تيار واسع من قيادات التيار الصدري على أن يكون المرشح لرئاسة الوزراء من أعضاء الكتلة الصدرية، وهو موقف ينسجم^[78] مع موقف الإطار التنسيقي الشيعي من نتائج الانتخابات الذي يراهن هو الآخر على تشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً وتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء.

وعلى الرغم من أن نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون والشخصية السياسية الأقوى في منظومة الإطار التنسيقي لم يسجل اعتراضاً على نتائج الانتخابات، ولا ينوي ترشيح نفسه لرئاسة الوزراء ولم يُطرح اسمه في اجتماعات الإطار التنسيقي^[79]، فإنه يقود حراكاً سياسياً واسعاً لتشكيل تحالف من قوى الإطار التنسيقي والهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية ومن خارج هذين الإطارين لتشكيل تحالف يضم أكبر عدد من النواب لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً^[80] لمنع الكتلة الصدرية من تشكيل الحكومة.

ومع صعوبة قراءة ما ستشهده ساحة التنافس السياسي، يمكن لائتلاف دولة القانون أن ينجح في عقد تحالفات أشمل لتضم أعداداً أكثر من أعداد الكتلة الصدرية؛ لأسباب منها فقدان ثقة الكتل السياسية بثبات رئيس الكتلة الصدرية على مواقفه بعد تجارب عدة في الدورات الانتخابية السابقة باتخاذه قرارات مفاجئة لشركائه في التحالفات؛ مثل إعلان الانسحاب من التحالف أو العملية السياسية أو مجلس النواب، إضافة إلى الأداء السيئ لمسؤولي التيار الصدري في الوزارات والهيئات المستقلة.

ويواجه التيار الصدري انتقادات واسعة لسوء إدارة مؤسسات الدولة التي هي من حصته، وفشلها في الجوانب الخدمية التي استدعت خروج المحتجين بتظاهرات ركزت على قلة إمدادات الطاقة الكهربائية المسؤولة عنها وزارة الكهرباء التي هي من حصة التيار، والمستوى المعيشي الذي تراجع بنسب واضحة بعد تغيير سعر صرف الدينار العراقي بإقرار من البنك المركزي العراقي الذي هو هيئة مستقلة من حصة التيار الصدري أيضاً، وكذلك ما يتعلق بالجفاف المسؤولة عنه وزارة الموارد المالية والقطاع الصحي عموماً وغيرها من القطاعات التي يديرها مسؤولون رشحهم التيار الصدري في إطار المحاصصة المعمول بها في توزيع المناصب التي بلغت نحو 200 منصب^[81] من أكثر المناصب غير الوزارية أهمية ونفوذاً منذ عام 2018.

ومن المحتمل إعادة إحياء^[82] تحالف “الفتح والبناء” للخروج من الطابع الطائفي للإطار التنسيقي إلى فضاء أوسع يشمل كتلاً سياسية سُنيّة، مثل تحالف عزم برئاسة خميس الخنجر رئيس المشروع العربي الذي انضم^[83] إلى كتلة الفتح في انتخابات 2018، وانضمام كتل سياسية أخرى إليه مثل ائتلاف دولة القانون وتحالف كردستان لتشكيل الكتلة النيابية الأكثر عدداً.

المكوّن العربي السُّني

يتصدر المشهد الانتخابي للمكون السُّني بتحالفين أولهما تحالف “تقدم” برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب المنحل بـ 37 مقعداّ، وتحالف عزم برئاسة خميس الخنجر رئيس حزب المشروع العربي بـ 12 مقعداً.

وتنحصر المنافسة على رئاسة مجلس النواب بين أكبر تحالفين سُنيّين، تقدم وعزم، وهي منافسة محكومة بخياري التحالف في كتلة نيابية واحدة، أو عقد تسوية توافقية لحصول تحالف منهما على رئاسة مجلس النواب في مقابل وزارات أكثر للتحالف الآخر من الوزارات المخصصة للمكون السُّني وفق مبدأ المحاصصة السياسية التي تعتمد التمثيل النسبي لسكان المكونات الأساسية الثلاثة.

المكوّن الكردي

أما المكوّن الكردي فيتصدر مشهده الانتخابي الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان السابق بـ 32 مقعداً يليه تحالف كردستان المكون من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير بـ 16 مقعداً.

في أكثر من دورة تشريعية، تحالفت الأحزاب الكردية الرئيسية، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير ضمن كتلة نيابية واحدة في مجلس النواب، ولم يسبق أن دخلت الأحزاب الكردية قبل تشكيل الحكومة أو بعدها في تحالفات ضمن كتلة نيابية واحدة يقودها عرب سُنّة أو شيعة عرب.

ومن أولويات الأحزاب الكردية التفاوض مع المرشح لرئاسة الوزراء على منح أعضاء الكتلة النيابية الكردية أصواتها له في مقابل تعهدات بحل القضايا الخلافية بين حكومتي أربيل وبغداد بكل ما يتعلق بتثبيت “الاعتراف بالإقليم كياناً سياسياً دستورياً وحصة الإقليم من الموازنة”^[84] العامة وعائدات النفط المستخرج من الإقليم والأراضي المُتنازع على عائديتها بين العرب والأكراد، ومنها مدينة كركوك الغنية بالنفط.

التوقعات والنتائج:

• من بين الخيارات التي يمكن أن تُطرح بعد الفشل المتوقع في تشكيل الحكومة الجديدة وعدم التوافق على مرشح من الكتل السياسية أو من خارجها، العودة إلى اعتماد نظام “الأغلبية” في تشكيل حكومة أغلبية سياسية للخروج من المأزق السياسي، وإعادة ترميم مؤسسات الدولة التي لا تزال تعاني الفساد وسوء الأداء نتيجة ترشيح الكتل السياسية لشخصيات منها أو مقربة منها للمناصب الوزارية والهيئات المستقلة مع هامش حرية ضيق أمام رئيس الوزراء للاختيار من بين المرشحين الذين قد لا يكون بينهم مرشح يمتلك الخبرة أو الكفاءة اللازمة.

لذلك، من المحتمل أن تقود الخلافات السياسية إلى تجدد دعوات سبق أن صدرت من قوى سياسية شيعية تدعو مع كل تعثر في الاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء^[85] إلى تشكيل حكومة “أغلبية سياسية”^[86] لإدارة الدولة والخروج من الأزمات السياسية على حساب مخاوف المكونين العربي السُّني والكردي من أن تؤدي حكومة الأغلبية السياسية إلى هيمنة أكبر للشيعة على السلطة والموارد.

• ستتجه الكتل السياسية، سواء المرحبة بنتائج الانتخابات والرافضة لها، نحو خلق أرضية تفاهم مشتركة داخل البيت الشيعي يمكن أن تتسع دائرته بعد إنجازه لتشمل الكتل السُّنية والكردية، على ألا تكون تسمية رئيس الوزراء من بين أعضاء التحالفين المتنافسين[87]، ائتلاف دولة القانون والكتلة الصدرية.

• سيظل نظام “التوافق” المعمول به منذ عام 2003 هو الأساس في توزيع الرئاسات الثلاث؛ الجمهورية للمكون الكردي، والوزراء للمكون الشيعي، ومجلس النواب للمكون العربي السُّني، بينما تُوزع المناصب السيادية مثل الوزارات والهيئات المستقلة وفق نظام المحاصصة السياسية، بما يتناسب مع عدد المقاعد لكل كتلة سياسية في مجلس النواب.

• يمكن لكل من الكتلة الصدرية 73 مقعداً، وتحالف تقدم 37 مقعداً، وكتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني 32 مقعداً، أن يشكلوا تحالفاً يضم أكثر من 140 مقعداً يعلن نفسه أنه الكتلة النيابية الأكثر عدداً. لكن ليس ثمة فرصة لتشكيل مثل هذا التحالف لأسباب تتعلق برؤية كلٍّ من تحالف تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني لمصالح كل منهما في الدخول في مثل هذا التحالف وتفضيل حسم الخلافات داخل البيت الشيعي والاتفاق على مرشحهم لرئاسة الوزراء قبل أن يدخلوا في مفاوضات مقايضة منح الثقة للحكومة الجديدة في مقابل مكاسب سياسية أو حزبية أو مناطقية تتعهد بها هذه الحكومة.
• سيؤدي الفشل المتوقع في منح ثقة مجلس النواب لمرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً إلى خيار مرشح “توافقي” من خارج الكتل السياسية.

المصادر:

^[1]. رقم القرار: 25/ اتحادية/2010، المحكمة الاتحادية العليا، 9 أيار 2010. https://goo.su/8Yf3

^[2]. المالكي يتحالف مع “الائتلاف الوطني العراقي” الشيعي لتشكيل الحكومة، فرانس 24، 5 أيار 2010.

https://goo.su/8×5

^[3]. مجلس النواب العراقي، دستور جمهورية العراق (د. ت). https://bityl.co/9MmK

[4]^. “الكتلة النيابية الأكثر عدداً” الواردة في المادة 76 من الدستور، هي إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، وإما التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل، فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء، انظر في: المحكمة الاتحادية العليا، 70/اتحادية/2019، 28 يوليو/ تموز 2019.

https://goo.su/8×52

[5]. العشرات من أنصار الكتلة الشيعية الخاسرة يتظاهرون في 3 محافظات، شفق نيوز، 17 أكتوبر 2021. https://bityl.co/9MmF

[6]. الإطار التنسيقي: كل شيء وارد في الساعات المقبلة ومنها اقتحام الخضراء، شفق نيوز، 26 أكتوبر 2021. https://bityl.co/9MmC

[7] . الكردستاني و”تقدم” يشيدان بالانتخابات. وتحالف لتوزيع المناصب، العربية، 12 أكتوبر 2021. https://goo.su/8X53

[8] . الصدر يعلن القبول بنتائج الانتخابات ويؤكد أن كتلته الأكبر، روسيا اليوم، 16 أكتوبر 2021. https://goo.su/8x5a

[9] . العراق.. تحالف “الفتح” يرفض نتائج الانتخابات ويصفها بـ “المفبركة”، وكالة الأناضول، 12 أكتوبر 2021. https://goo.su/8X5a

[10]. قوى سياسية سنية تعلن رفضها نتائج الانتخابات وتؤكد وجود تزوير وخروقات، الفرات نيوز، 14 أكتوبر 2021. https://goo.su/8X5D

[11]. “الإطار التنسيقي” يطعن في نتائج الانتخابات العراقية، قناة المنار، 12 أكتوبر 2021. https://goo.su/8X5F

[12]. الكردستاني و”تقدم” يشيدان بالانتخابات. وتحالف لتوزيع المناصب، العربية، 12 أكتوبر 2021. https://goo.su/8X5H

[13]. حقوق تتخلى عن إعادة الفرز اليدوي وتطالب بإلغاء نتائج الانتخابات، صحيفة المدى، 24 أكتوبر 2021.https://goo.su/8x5J

[14]. زعماء عشائر يطالبون بإعادة الانتخابات والمفوضية ترفض أغلب الطعون، الجزيرة، 22 أكتوبر 2021. https://goo.su/8X5j

[15]. عشائر شمال العراق تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات وإعادة العد والفرز، أبابيل نيوز، 25 أكتوبر 2021. https://goo.su/8x5K

[16]. الإدارة الذاتية في شنكال ترفض نتائج الانتخابات العراقية، وكالة أنباء هاوار، 11 أكتوبر 2021. https://goo.su/8X93

[17] الإطار التنسيقي الشيعي: نرفض وبشكل قاطع نتائج الانتخابات العامة الخامسة بعد سنة 2003 في العراق، العراق نت، 16 أكتوبر 2021

https://goo.su/8x9d

[18] عضو بحركة “حقوق”: المحتجون يطالبون بإلغاء نتائج الانتخابات، شبكة رووداو الإعلامية، 24 أكتوبر 2021. https://goo.su/8X9s

[19]. وتضم كتائب حزب الله، وحركة النجباء، وحركة عصائب أهل الحق، وسرايا طليعة الخراساني، وكتائب سيد الشهداء، وغيرها من المجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران.

[20]. ويضم بعد انسحاب التيار الصدري منه، تحالف الفتح برئاسة هادي العامري، وتحالف قوى الدولة الوطنية برئاسة عمار الحكيم وحيدر العبادي، وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، والعقد الوطني برئاسة فالح الفياض.

[21]. الإطار التنسيقي يرفض نتائج الانتخابات ويحمّل المفوضية “فشل” الاستحقاق الانتخابي، شبكة رووداو الإعلامية، 16 أكتوبر 2021.

https://goo.su/8xA7

[22]. مفوضية الانتخابات ترد معظم الطعون والمعترضون عليها يمهلونها لاسترجاع “الأصوات المسروقة”، الجزيرة، 24 أكتوبر 2021. https://goo.su/8XgY

[23]. “البطة” تطرح صراع الزعامة الشيعية بين الصدر والمالكي على سباق خلافة الكاظمي، شبكة رووداو الإعلامية، 25 فبراير 2021. https://goo.su/8xhR

[24]. مقتل 50 شخصاً على يد ميليشيات في حي الجهاد ببغداد، الجزيرة، 9 يوليو 2006. https://goo.su/8XHx

[25]. وهي سيارات من طراز تويوتا تعارف العراقيون على تسميتها بـ “البطة” استخدمها جيش المهدي في عمليات خطف أبناء المكون السُنيّ في بغداد واغتيالهم في فترة الحرب الطائفية بين عامي 2006 و2008.

[26]. يخلو من ممثل للمالكي.. الإطار التنسيقي يشكل وفداً للقاء لجنة الصدر، شفق نيوز، 28 أكتوبر 2021. https://goo.su/8Xig

[27]. سقوط “آخر معقل” لجيش المهدي في البصرة، بي بي سي عربي، 26 إبريل 2008. https://goo.su/8xim

[28] . عضو بقوى الدولة: ثلاث جهات غابت عن اجتماع الإطار التنسيقي، شبكة رووداو الإعلامية، 25 أكتوبر 2021. https://goo.su/8yc6

[29] . ويضم معظم القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري ولأغلبها أجنحة عسكرية، حزب الدعوة الإسلامية بجناحية المالكي والعبادي، ومنظمة بدر برئاسة هادي العامري، وعصائب أهل الحق برئاسة قيس الخزعلي، وتيار الحكمة برئاسة عمار الحكيم، وحزب الفضيلة برئاسة آية الله محمد اليعقوبي، وحركة عطاء برئاسة فالح الفياض، والمجلس الإسلامي العراقي الأعلى برئاسة همام حمودي، والحركة الإسلامية برئاسة أحمد الأسدي.

[30]. أردوغان يلتقي الحلبوسي والخنجر في أنقرة، شبكة رووداو الإعلامية، 4 أكتوبر 2021. https://bityl.co/9MpD

[31]. قاآني يصل بغداد لترتيب مرحلة ما بعد الانتخابات، شفق نيوز، 11 أكتوبر 2021. https://bityl.co/9MpG

[32]. قريباً مبعوث بايدن في بغداد لبحث هذه الملفات، بغداد اليوم، 14 أكتوبر 2021. https://bityl.co/9MpI

[33]. رسائل إلى 4 دول لحل الأزمة العراقية.. قريباً الإعلان عن تفاهمات جديدة، شبكة رووداو الإعلامية، 26 أكتوبر 2021. https://bityl.co/9Mpf

[34]. السعدي: قوى الإطار التنسيقي لن تباشر بالحوارات مع الكتل قبل حسم ملف الطعون الانتخابية، قناة الاتجاه، 26 أكتوبر 2021.

https://bityl.co/9Mph

[35]. بعد تصدره الانتخابات.. مقتدى الصدر يتعهد بمحاربة الفساد، سكاي نيوز عربية، 11 أكتوبر 2021. https://bityl.co/9Mpl

[36]. الحوار الاستراتيجي بين واشنطن وبغداد.. جولة تبحث التعاون الأمني طويل الأمد، قناة الحرة، 23 يوليو 2021. https://bityl.co/9Mpn

[37]. قمة بغداد تنهي أعمالها.. دعم كامل لحكومة الكاظمي، دويتشه فيله، 28 أغسطس 2021. https://bityl.co/9Mpp

[38]. الصدر يرحب بتأييد مجلس الأمن لنتائج الانتخابات: جر البلد إلى الفوضى أمر معيب، باسنيوز، 23 أكتوبر 2021. https://bityl.co/9Mpt

[39]. مجلس الأمن يشيد بانتخابات العراق ويحذر من تهديد البعثة الأممية، العربية، 23 أكتوبر 2021. https://bityl.co/9Mpw

[40]. الانتخابات في العراق، وزارة الخارجية الأمريكية، 25 أكتوبر 2021. https://bityl.co/9Mq6

[41]. إيران تكشف عن موقفها من الانتخابات العراقية، قناة إن آر تي، 18 أكتوبر 2021. https://goo.su/8X1F

[42]. علاوي: قاآني زار بغداد بعد الانتخابات.. الاقتراع خضع لتدخلات خارجية، قناة السومرية، 13 أكتوبر 2021. https://goo.su/8X1k

[43]. إيران تكشف عن موقفها من إجراء الانتخابات العراقية، روسيا اليوم، 18 أكتوبر 2021. https://goo.su/8X1m

[44]. خامنئي للمالكي: لن يُنسى دوركم في تاريخ العراق، شبكة رووداو الإعلامية، 1 أكتوبر 2017. https://goo.su/8X1o

[45]. رداً على اعتقال قادة بحزب الله.. المالكي يطالب بعدم الاعتداء على الحشد، شبكة رووداو الإعلامية، 26 يونيو 2020. https://goo.su/8X1q

[46]. خامنئي يحذر العراق من إضعاف الفصائل الشيعية المسلحة، رويترز، 21 يونيو 2017. https://goo.su/8X1s

[47]. منها مكان تواجده “المفاجئ” ودور المالكي.. تفاصيل جديدة بملف القيادي الحشدي قاسم مصلح، شفق نيوز، 28 أيار 2021. https://goo.su/8x1Y

[48]. صراعات الحشد الشعبي.. المالكي يقود وساطة إيرانية، العربية، 20 أيار 2020. https://goo.su/8X2

[49]. انتخابات العراق.. 92 مقعداً لـ “دولة قانون” المالكي.. و21 لـ “وطنية” علاوي، سي إن إن عربية، 19 أيار 2014. https://goo.su/8X21

[50]. مستشار مرشد إيران: المالكي تنحى بتوصية من خامنئي، العربية، 23 فبراير 2015. https://goo.su/8X25

[51]. السيستاني يلمح إلى معارضته لعودة المالكي للسلطة والعبادي يرحب، رويترز، 4 أيار 2018. https://goo.su/8X2G

[52]. نائب أمريكي: المالكي حوّل جيش العراق لطائفي ووضع قادة غير مؤهلينّ أمام داعش، قناة التغيير، 23 مارس 2015. https://goo.su/8x2I

[53]. فوز بايدن ينعش طموح نوري المالكي للعودة إلى رئاسة الوزراء في العراق، ميدل إيست نيوز بالعربي، 22 يناير 2021.https://goo.su/8x2k

[54]. المالكي يدعو واشنطن لدعم العراق في إجراء انتخابات نزيهة، قناة السومرية، 12 أغسطس 2021. https://goo.su/8x2O

[55]. موقع باسنيوز، “عبد المهدي يصدر أمراً ديوانياً خاصاً بالحشد الشعبي”، 1 يوليو 2019. https://tinyurl.com/7efu6mww

[56]. وكالة الأناضول، “الكاظمي: سأقدم حكومتي للبرلمان العراقي بأسرع وقت”، 10 إبريل 2020. https://tinyurl.com/apsuxy88

[57]. المادة 8 من قانون الأحزاب السياسية، “يشترط لتأسيس أي حزب ما يأتي: ثالثاً: “ألا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية، كما لا يجوز الارتباط بأي قوة مسلحة”، انظر في: قانون رقم (36) لعام 2015 قانون الأحزاب السياسية، قاعدة التشريعات العراقية (د. ت). https://bityl.co/9MnT

[58]. تغيير ديموغرافي وسجون سرية واستيلاء على أراضي، كيف حولت سرايا السلام سامراء لسجن كبير؟ 25/06/2020. https://bityl.co/9Mna

[59]. موقع النهضة نيوز، “حققت نتائج مذهلة في العراق.. شاهد: “طوفان” المدرعة التي تزود بها إيران حلفاءها”، 10 يونيو 2020. https://tinyurl.com/3mtjmywd

[60]. شبكة رووداو الإعلامية، العمليات المشتركة تعلق على اعتقال قادة بالكتائب: جهات مسلحة تهدد أمن الدولة، 26 يونيو 2020. https://tinyurl.com/wv7yt24k

[61]. قناة الإباء الفضائية، “الأمين العام لكتائب حزب الله: لن يُسلَّم سلاح المقاومة إلا بيد مولانا ابن الحسن (ع)”، 29 يونيو 2020. https://tinyurl.com/389tkc9v

[62]. موقع ألترا عراق، “الميليشيات والعشائر مسيطرة على واردات منفذ الشيب”، 15 يوليو 2019. https://tinyurl.com/nc5px2p7

[63]. شبكة أخبار العراق، “نائب: مليون دولار يومياً حصة كتائب حزب الله وبدر والعصائب من سيطرة الصفرة!”، 13 مارس 2018. https://tinyurl.com/maurexpc

[64] . الكاظمي: طلبنا من أمريكا وإيران عدم الصدام في العراق، العربية، 04 يوليو 2021. https://bityl.co/9Mnq

[65] . صور فضائية تكشف طريق “طهران-المتوسط” لتهريب الأسلحة، سكاي نيوز عربية، 26 أيار 2019. https://bityl.co/9Mnv

[66] . في تصريح متلفز قاسم الأعرجي: هدنة الفصائل مع الحكومة على مرحلتين الأولى حتى الانتخابات والثانية حتى 31 كانون الأول، الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، 9 سبتمبر 2021. https://bityl.co/9Mo0

[67]. أول تصريح رسمي إيراني عن زيارة قاآني الأخيرة للعراق، شفق نيوز، 5 ديسمبر 2020. https://bityl.co/9Mo2

[68] . كتائب حزب الله العراقية تعلن “وقفاً مشروطاً” لإطلاق النار، بي بي سي عربي، 11 أكتوبر 2020. https://bityl.co/9Mo4

[69] . مُطالبة الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، سي إن إن عربية، 5 يناير 2020. https://bityl.co/9MoE

[70]. صاروخ يستهدف محيط السفارة الأمريكية مخلفاً أضراراً مادية فقط، وكالة الأناضول، 29 يوليو 2021. https://bityl.co/9MoH

[71]. تفاصيل هجوم طائرات مسيّرة على القنصلية الأمريكية في أربيل، قناة العالم، 26 يونيو 2021. https://bityl.co/9MoJ

[72]. هجوم بطائرة مسيرة مفخخة على مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان العراق، بي بي سي عربي، 6 يوليو 2021. https://bityl.co/9MoM

[73]. استهداف مطار بغداد بطائرات مسيرة وقاعدة بلد الجوية بصواريخ، الجزيرة نت، 10 يونيو 2021. https://bityl.co/9MoO

[74]. سكاي نيوز عربية، “وزير الدفاع العراقي “غاضب”: لن تخيفنا أسلحة الفصائل”، 29 أيار 2021. https://tinyurl.com/k5wuykph

[75]. “تفاصيل ليلة اقتحام “الخضراء”. ومكالمة “زعيم عراقي كبير” فتحت الباب للميليشيات”، موقع قناة الحرة، 21 أكتوبر 2020. https://bityl.co/9MoS

[76]. ابن السيستاني يجمع الفرقاء الشيعة: عليكم أن تتفقوا، العرب، 19 أكتوبر 2021. https://bityl.co/9MoV

[77] . المرجعية: سفك الدماء يؤدي إلى زوال الحكم وانتقاله إلى آخرين، راديو نوا، 22 نوفمبر 2019. https://bityl.co/9MoZ

[78]. حظوظ الحلبوسي بولاية ثانية إلى الهاوية بهذا الاتفاق السياسي، أخبار العراق، 26 أكتوبر 2021. https://goo.su/8XNG /

[79]. أبرز ما جاء في اللقاء التلفزيوني لرئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي، قناة آفاق، 28 أكتوبر 2021. https://goo.su/8xnj

[80]. ائتلاف المالكي: الأغلبية البرلمانية أصبحت شبه محسومة لقوى الإطار التنسيقي، وكالة الأنباء العراقية (واع)، 28 أكتوبر 2021. https://goo.su/8XNJ

[81]. في العراق.. خصم قديم لأمريكا يعزز قوته السياسية، هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، 30 يونيو 2021. https://goo.su/8xnM

[82]. الفتح: نعتزم إحياء تحالف البناء.. القانون وعزم والاتحاد الوطني والتغيير الأقرب لنا، شبكة رووداو الإعلامية، 1 يناير 2021. https://goo.su/8XnM

[83]. تحالف البناء يجتمع بخصوص اختيار أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية، قناة كردستان، 30 سبتمبر 2018. https://goo.su/8xNN

[84]. نزاع عراقي متجدّد على منصب رئاسة الجمهورية: هل يبقى من حصة الكرد؟، العربي الجديد، 16 أكتوبر 2021. https://goo.su/8XNQ

[85]. المالكي يسعى لحكومة “أغلبية سياسية”، سكاي نيوز عربية، 19 أكتوبر 2012. https://goo.su/8xNo

[86]. العراق.. ائتلاف المالكي يسعى لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، علامات أونلاين، 27 فبراير 2018. https://goo.su/8XNo

[87]. المالكي يحدد من أي جهة رئيس الوزراء المقبل للعراق، موازين نيوز، 29 أكتوبر 2021. https://goo.su/8Xnp