في خطوة تُعدّ من أبرز الضربات الموجّهة لجماعة الإخوان المسلمين داخل الولايات المتحدة، أعلن حاكم ولاية تكساس، الجمهوري غريغ أبوت، في 19 نوفمبر الحالي، إدراج جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» و«المنظمات الإجرامية العابرة للحدود». ويترتب على هذا التصنيف حرمان تلك الكيانات من شراء أو امتلاك الأراضي داخل الولاية، كما يخوّل المدعي العام اتخاذ الإجراءات القانونية لإغلاق مقارّها. وقد وصف مجلس «كير»[1]، الذي يمتلك نحو 30 فرعًا في الولايات المتحدة، القرار بأنه «تشهيري» ويفتقر إلى أساس قانوني أو واقعي، واتّهم حاكم الولاية، غريغ أبوت، بتسييس القرار لخدمة أجندة مؤيدة لإسرائيل، وتأجيج «الهستيريا المعادية للمسلمين».[2]

ويرتبط القرار بنقاش أوسع داخل الولايات المتحدة وأوروبا حول طبيعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين ومستوى اختراقها للفضاء العام، في ظل اتساع الدعوات لتقييد تحركاتها وحظر مؤسساتها بعد عقود من تمتعها بمساحة واسعة للعمل؛ الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات حول التداعيات المحتملة لذلك القرار على جماعة الإخوان المسلمين وتنظيميها الدولي، ولاسيّما أن الجماعة تبدو مقبلةً على مرحلةٍ صعبة في ظل الاتجاه للتدقيق بأنشطتها في عدد من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية، وسط تكهنات باحتمال حظر أنشطتها بعد عقود تمتّعت فيها بحريّة النشاط.

وأثار قرار “أبوت” الجدل في الولايات المتحدة، حيث تجدر الإشارة إلى أن واشنطن لا تمتلك السلطة القانونية لتصنيف المنظمات كياناتٍ إرهابيةً أجنبية، حيث إنه وفقًا للقانون الفيدرالي، فإن هذه السلطة حصريًّا تقع على عاتق وزير الخارجية، بعد التشاور مع النائب العام ووزير الخزانة، ولكن عدد من المراقبين يعتقد بأن القرار سيمكّن تكساس من الحدّ من قدرة هذه المنظمات ومنظمات مماثلة على العمل من خلال تهديد عملياتها ومواردها المالية، ووجودها المادي في الولاية.

أولًا: المعطيات التي استند إليها القرار

يُعدّ إعلان حاكم ولاية تكساس الأمريكية إدراج جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة “مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية”، المعروفة اختصارًا باسم “كير”، على قائمة المنظمات الإرهابية داخل الولاية؛ ما يتيح تشديد الإجراءات القانونية ضدّهما، سابقةً هي الأولى من نوعها تهدف إلى محاصرة تنظيم “الإخوان” الإرهابي، وقد استند القرار إلى عدد من المعطيات، منها أقوال عدد من قادة ورموز جماعة الإخوان بشأن فرضية الجهاد، مثل تصريحات مؤسس الجماعة، محمد بديع، المرشد الثامن للجماعة، بأن هدفها تحقيق سيادة الإسلام على العالم[3]، إضافةً إلى توفير جماعة الإخوان الدعم للفروع المحلية للتنظيم في مختلف دول العالم، بما في ذلك جماعات تمارس إرهابًا دوليًّا، على غرار تنظيمَي “حسم” و”لواء الثورة” في مصر، اللذين أدرجتهما واشنطن في عام 2018 على قائمة الكيانات الإرهابية[4].

ولفت القرار النظر إلى تصنيف عدة دول عربية وإسلامية جماعة الإخوان منظمةً إرهابية، وأن هذه الدول فرضت فعلًا قيودًا على فروعها المحلية للجماعة، كما وصف القرار منظمة كير بأنها تابعة للإخوان المسلمين، وتعمل كواجهة فعّالة لحماس في أمريكا، واتهم “أبوت” منظمة كير بالسعي لنشر الشريعة الإسلامية في الولايات المتحدة عبر التسلّل إلى المناصب العامة ومجالات أخرى في الحياة العامة، واتهم كذلك المنظمة بالترويج للإرهاب، وتمويله[5].

وجدير بالذكر أن هناك تأكيدات من مكتب التحقيقات الفيدرالي مفادها أن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (CAIR) منظمة تأسست كـ “واجهة” لحماس وشبكتها الداعمة في الولايات المتحدة”، وهو ما شجع ولاية تكساس على اعتبارها منظمةً إرهابية، حيث وصف “أبوت” كير بأنها واجهة فعّالة لحماس في الولايات المتحدة، متّهمًا إيّاها بالسعي إلى نشر التطرف في البلاد من خلال التسلّل إلى المناصب العامة، وغيرها من مجالات الحياة العامة. وقال “أبوت”: إن هذه الخطوة «ستمنع كلتا المجموعتين من شراء أو الاستحواذ على الأراضي في الولاية، وتسمح للمدّعي العام للولاية بمقاضاة المجموعتين لإغلاقهما، وفرض غرامات محتملة على المتورطين»[6].

ثانيًا: سياق قرار التصنيف:

جاء قرار ولاية تكساس الأمريكية إدراج جماعة «الإخوان المسلمين»، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير»، ضمن قائمتها الخاصة بـ«المنظمات الإرهابية الأجنبية» في ظل تصاعد القلق العالمي من تنامي تأثير تنظيم “الإخوان” في الساحات السياسية والاجتماعية والدينية، وهو ما جعل دولًا عربية وغربية عدة، في وقت سابق، تتحرك ضمن مسارات مختلفة لمواجهة ما يوصف بأنه “خطر أيديولوجي عابر للحدود”.

خلال عام 2025 تصاعدت الدعوات في الولايات المتحدة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية، وذلك من خلال مشاريع قوانين قدّمها أعضاء بارزون في الكونغرس الأمريكي، على غرار النائب الجمهوري ماريو دياز بالارت، والنائب الديمقراطي جاريد موسكوفيتش، اللذين قدّما مشروع قانون يحمل الرقم H.R.4397، الذي يطالب بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية، وذلك بالتزامن مع تقديم السيناتور الجمهوري، تيد كروز، مشروع قانون مماثلًا في مجلس الشيوخ تحت الرقم S.2293. وتهدف هذه المشاريع إلى المطالبة بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية؛ ما قد يترتب عليه تجميد أصولها في الولايات المتحدة، ومنع أفرادها من دخول البلاد[7].

وعلى المستوى الدولي، فإن هناك قلقًا متزايدًا من الدول تجاه الأنشطة المشبوهة لجماعة الإخوان المسلمين، خصوصًا من قِبَل دول عربية باتت تتصدّر مسار المواجهة مع جماعة الإخوان، حيث أعلنت كلٌّ من مصر والسعودية ودولة الإمارات تصنيف الجماعة تنظيمًا إرهابيًّا، وشرعت في ملاحقة شبكاته المالية والتنظيمية، هذا بالإضافة إلى الخطوة التي اتخذها الأردن مؤخرًا، والتي تُعدّ محطة جديدة لهذه المواجهة، وفي تونس أيضًا، تسارعت الأحداث مع صدور أحكام قضائية بالسجن على قيادات إخوانية بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة، والتورط في قضايا إرهاب[8].

وتشهد أوروبا كذلك تصاعدًا ملحوظًا في القلق الأمني والسياسي؛ بسبب تأثير جماعة الإخوان على المجتمعات الأوروبية، حيث يُنظر إلى أنشطتها المختلفة بأنها تشكّل تهديدًا واضحًا للأمن الاجتماعي والسياسي في القارة؛ وهذا التطور أدى إلى تحركات حكومية شعبية وأمنية مكثفة، تعكس مدى عمق انخراط الجماعة في المؤسّسات الأوروبية ودورها في تشجيع التطرف الديني والسياسي، حيث تكاد تتفق أجهزة الأمن في الدول الأوروبية على أن جماعة الإخوان المسلمين تدير شبكة سرّية واسعة ومتطورة، على المستوى الوطني وعلى مستوى عموم أوروبا، كما تتفق أجهزة الاستخبارات الأوروبية على أن الجماعة قد أنشأت، كما يُزعَم، “منظمات واجهة” تسمح لها بالعمل داخل المجتمع وتعزيز أجندتها دون أن يسهل التعرف عليها على أنها جزء من جماعة الإخوان.[9]

وشهدت مدن أوروبية عدة، خلال نوفمبر الحالي، مثل فيينا وبراغ، احتجاجات حاشدة تطالب بتصنيف جماعة الإخوان منظمةً إرهابية، وهذه الاحتجاجات التي تنظمها حملة إعلامية دولية تُمثّل واحدة من أوسع الحركات الشعبية في أوروبا في السنوات الأخيرة، وتهدف إلى الضغط على الحكومات الأوروبية لتصنيف جماعة الإخوان منظمةً إرهابية على المستويين الأوروبي والدولي، وتطالب الحملة بفرض عقوبات دولية على الجماعة، وقطع مصادر تمويلها، بما في ذلك الشبكات المالية العابرة للحدود[10].

وأشارت صحيفة “الكونفدنثيال” الإسبانية إلى أن هذه التحركات تأتى في وقت حسّاس، حيث تزداد التهديدات الأمنية في القارة، مع تقارير من الأجهزة الأمنية الأوروبية تشير إلى محاولات من جماعة الإخوان الإرهابية للتسلّل إلى المؤسسات المدنية واستخدام الأنشطة الخيرية كغطاء لتوسيع نفوذها، وأكدت التقارير أن الجماعة تسعى إلى تجنيد الشباب من المجتمعات المسلمة لإقحامهم في صراعات سياسات بعيدة عن القيم الإسلامية المعتدلة[11].

وفي باريس، كشف استطلاع جديد لمعهد إيفوب عن أرقام وصفها الخبراء بـ«الصادمة»، وأثارت موجة تحذيرات أمنية وثقافية. وقالت المجلة إن الاستطلاع حمل نتائج غير مسبوقة، فبحسب النتائج، يبلغ عدد المسلمين البالغين في فرنسا أكثر من 3.8 ملايين شخص، بينهم ما يقارب 2.4 مليون يصِفون أنفسهم بأنهم متديّنون، غير أن الرقم الأخطر هو أن «نصف هذا العدد تقريبًا؛ أي نحو 1.4 مليون شخص يؤيّد التيارات المتطرفة المختلفة، وللإخوان حصة الأسد بأكثر من 912 ألف متعاطف يعلنون ذلك صراحة»[12].

ثالثًا: تداعيات القرار على “الجماعة”

يمكن القول إن قرار حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، تصنيف جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) منظمةً إرهابية أجنبية، ومنظمة إجرامية عابرة للحدود الوطنية، ستكون له انعكاسات على جماعة الإخوان المسلمين، ويمكن تحديد أبرز الانعكاسات في النقاط التالية:

• القرار قد يدفع إلى فرض رقابة داخل ولاية تكساس على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، ورغم أن هذا القرار يُعدّ سابقة من نوعها، فإن هذا التصنيف قد يدفع إلى صدور قرار على المستوى الفيدرالي لاتخاذ إجراءات مماثلة تجاه جماعة الإخوان، ولاسيّما أن الجماعة مرتبطة بالعنف منذ عقود، رغم تراجع مظاهره في الوقت الحالي[13].
• قرار التصنيف يُعدّ بمنزلة لحظة محورية في المشهد الأمريكي، ولاسيّما أنه صدر عن حاكم ولاية تكساس؛ إحدى أكبر ثلاث ولايات عددًا وسكانًا وقدراتٍ اقتصادية وسياسية؛ لذا، فهذا القرار سوف يفتح الباب لكثير من الولايات للنظر في أمر هذه الجماعة، وسيعطي فرصة للحكومة الفيدرالية أن تفعل الشيء نفسه، وسينبّه مجلسَي النواب والشيوخ، خصوصًا مع مشروع تيد كروز لتصنيف الإخوان[14].
• إذا صُنِّفت جماعة الإخوان منظمةً إرهابية، فإن ذلك سيجعلها هدفًا للعقوبات والقيود الأمريكية فورًا، بما فيها حظر السفر وقيود قانونية، وسيحظر على المواطنين الأمريكيين تمويل أي أنشطة للجماعة، سواء داخل أمريكا أم خارجها، كما سيُحظر على البنوك أي معاملات مالية لها، فضلًا عن منع من يرتبطون بالإخوان من دخول الولايات المتحدة. كما أنه في حال صنَّفت الولايات المتحدة جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًّا، فسيكون ذلك في أوروبا أمرًا متوقعًا، خصوصًا أن المظاهرات المناوئة للإخوان تتزايد في عواصم أوروبية عدة، مثل: لندن، وبرلين، وباريس.
• يعتبر التصنيف الصادر عن حاكم تكساس خطوة مهمة نحو زيادة الوعي الدولي حول خطر جماعة الإخوان، ويعزز من جهود مكافحة التطرف في جميع أنحاء العالم؛ من خلال إظهار خطورة هذا التنظيم، كما يسهم القرار في اتساع دائرة الوعي الدولي بطبيعة هذه الجماعة وكيفية تأثيرها على المجتمعات، كما أنه يمثّل رسالة مهمة لبقية الدول مفادها أن الجماعات الإرهابية تمثّل خطرًا مباشرًا، وهو ما يتطلب ردة فعل من قِبَل الحكومات، الأمر الذي قد يشجع على تبنّي استراتيجية متكاملة لمواجهة هذه الظاهرة[15].
• تصنيف تكساس للإخوان منظمةً إرهابية يعكس تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع نشاط التنظيم داخل الولايات المتحدة، وسط تحركات متسارعة في الكونغرس لمعاقبة الجماعة وأذرعها، خصوصًا أن القرار يأتي بالتوازي مع ازدياد المطالبات بحظر أوسع وأشمل للإخوان على المستوى الفيدرالي، وهو ما اعتبره خبراء أنه يعكس إدراك السلطات لخطر التنظيم على الأمن الداخلي والسياسة الوطنية، ويضع الإخوان تحت ضغط قد يُعيد رسم نطاق حضورهم في البلاد.[16]

الخاتمة

تصنيف حاكم ولاية تكساس، جريج أبوت، للإخوان منظمةً إرهابية يعكس تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع نشاط التنظيم داخل الولايات المتحدة، وسط تحركات متسارعة في الكونغرس لمعاقبة الجماعة وأذرعها، كما أن تصنيف الجماعة ومنظمة كير رسميًّا منظمةً إرهابية يُمثّل خطوة شجاعة وضرورية في الاتجاه الصحيح؛ لمواجهة خطر التطرف وتنظيماته حول العالم.

ومن ناحية أخرى، يُعدّ القرار بمنزلة رسالة سياسية وأمنية تعكس تحوّلًا تدريجيًّا في نظرة واشنطن، خصوصًا التيار الجمهوري، إلى مشروع الإسلام السياسي داخل الأراضي الأمريكية؛ ما يفتح الباب أمام حظر أشمل للجماعة، وذلك على الرغم من أن تصنيف “الإخوان المسلمين” تنظيمًا موحدًا يشكّل تحدّيًا؛ نظرًا لطبيعة انتشار الجماعة عالميًّا، واختلاف أساليب نشاطها بين العمل السياسي في بعض الدول والارتباط بأعمال عنف في دول أخرى. ولكن، سيكون لهذا القرار تداعيات تتعدّى حدود الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيشجع العديد من الدول أن تتخذ خطوات حاسمة ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، ولاسيّما داخل القارة الأوروبية؛ في ظل ارتفاع الوعي بخطر انتشار التطرف داخل المجتمعات الأوروبية، وهو ما تُظهره موجة الاحتجاجات غير المسبوقة في كبرى المدن الأوروبية، وهو ما يعكس تزايد الوعي المجتمعي بضرورة وضع حدٍّ لهذا التهديد المتنامي.

[1] الولايات المتحدة: تكساس تدرج الإخوان المسلمين و”كير” في قائمة الإرهاب، موقع فرانس 24، بتاريخ 19 نوفمبر 2025، على الرابط: https://h7.cl/1jFRZ

[2] الولايات المتحدة: تكساس تدرج الإخوان المسلمين و”كير” في قائمة الإرهاب، موقع فرانس 24، بتاريخ 19 نوفمبر 2025، على الرابط: https://h7.cl/1jFS8

[3] علي العميم، «الإخوان المسلمون»: العقدة والفجيعة، موقع صحيفة الشرق الأوسط، بتاريخ 1 سبتمبر 2019، على الرابط: https://h7.cl/1jFSk

[4] «حسم» و«لواء الثورة»… أذرع «الإخوان» تتآكل، موقع صحيفة الشرق الأوسط، بتاريخ 5 فبراير 2018، على الرابط: https://h7.cl/1eRoR

[5] ماذا يعني تصنيف ولاية تكساس الإخوان المسلمين و”كير” منظمات إرهابية؟، موقع الجزيرة نت، بتاريخ 19 نوفمبر 2025، على الرابط: https://h7.cl/1jFSo

[6] تكساس تدرج «الإخوان» و«كير» على قائمة الإرهاب تمهيدًا لإغلاق مقراتهما، موقع بوابة الأهرام، بتاريخ 20 نوفمبر 2025، على الرابط: https://h7.cl/1jFSs

[7] تصاعد الدعوات الأمريكية لتصنيف “الإخوان المسلمين” منظمةً إرهابية، موقع مونت كارلو، بتاريخ 24 سبتمبر 2025، على الرابط: https://h7.cl/1eRp2

[8] روبيو يتحدث عن تصنيف «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية، موقع صحيفة الشرق الأوسط، بتاريخ 13 أغسطس 2025، على الرابط: https://h7.cl/1jFSG

[9] الإخوان المسلمون ـ كيف تمثل تهديدًا لأوروبا؟، موقع المركز الأوربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، بتاريخ 5 أغسطس 2025، على الرابط: https://h7.cl/1eRpj

[10] أوروبا تشهد أكبر تحرك شعبي ضد تنظيم الإخوان وتصنيفها إرهابية، موقع اليوم السابع، بتاريخ 16 نوفمبر 2025، على الرابط: https://h7.cl/1jFSW

[11] القارة العجوز تنتفض ضد الجماعة مع مظاهرات حتى ديسمبر، موقع اليوم السابع، بتاريخ 17 نوفمبر 2025، على الرابط”: https://h7.cl/1eRpu

[12] تكساس تدرج «الإخوان» و«كير» على قائمة الإرهاب تمهيدًا لإغلاق مقراتهما، موقع بوابة الأهرام، بتاريخ 20 نوفمبر 2025، على الرابط: https://h7.cl/1jG01

[13] انعكاس تصنيف تكساس الإخوان إرهابية.. مصادرة أموال الجماعة الأبرز، موقع برلماني، بتاريخ 19 نوفمبر 2025، على الرابط: https://h7.cl/1jFT3

[14] تكساس تصنف الإخوان و”كير” إرهابيتين.. فهل يتوسع “التصنيف”؟، موقع سكاي نيوز عربية، بتاريخ 19 نوفمبر 2025، على الرابط: https://h7.cl/1jFT5

[15] تكساس تصنف الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية، موقع الفارما، بتاريخ 19 نوفمبر 2025، على الرابط: https://h7.cl/1eRpF

[16] قرارات تكساس.. هل تُعجّل بـ«حظر كلّي» للإخوان في أمريكا؟، موقع العين الإخبارية، بتاريخ 19 نوفمبر 2025، على الرابط: https://al-ain.com/article/texas-ban-muslim-brotherhood-america