مازال الوضع السياسي في ليبيا معقَّدًا بعض الشيء؛ نتيجة للخلافات الكبيرة بين الفرقاء السياسيين، تلك الخلافات التي أعاقت إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على الرغم من الانتهاء منذ فترة ليست بالقصيرة من صياغة الإطار الدستوري والقانوني لها. فالدولة الليبية منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011، وهي تمر بأزمات سياسية وأمنية طاحنة هددت بشكل كبير المسار الديمقراطي الذي يتطلع إليه الشعب وتدعمه الجهود الأممية.

 وإذا كانت المشكلة الأساسية التي تحول بين الشعب الليبي وتحقيق تطلعاته المشروعة في التحول الديمقراطي منذ اندلاع الثورة هي الانقسامات السياسية الحادة بين مختلف طوائف الشعب، والانتشار الكثيف للجماعات المسلحة التي أصبح لها دور لا يمكن إنكاره في العملية السياسية، إلى جانب تعاظم دور التدخُّلات الدولية والإقليمية التي أطاحت في كثير من الأحيان بمبادرات المصالحة وتسوية الأزمة الليبية – فإن من المشهود خلال الفترة الأخيرة وجود بعض البوادر التي تشير إلى إمكانية حدوث انفراجة في المشهد السياسي الليبي، هذه الانفراجة مستقاة من تصريحات المسئولين الليبيين التي كشفت عن رغبتهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والدائمة.

أولًا ـــ الوضع الراهن للأزمة السياسية الليبية:

 بدأ المشهد السياسي والأمني يتعقد في ليبيا مرة أخرى عقب الفشل الذريع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية^([1])، التي كان مقرَّرًا إجراؤها في 24 ديسمبر 2021، مع الإخفاق في طرح مشروع الدستور الجديد للاستفتاء العام، الذي تزامن مع رفض عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الانتقالية الاستقالة؛ ما أدى إلى نشوب صراعات واسعة النطاق في العاصمة طرابلس في مارس وديسمبر 2022، وأدى كذلك إلى تجدد الخلافات السياسية مرة أخرى عندما قام البرلمان الليبي بتنحية الدبيبة وتعيين رئيسٍ جديدٍ للوزراء، هو فتحي باشاغا، الذي خلفه أسامة حماد. وهو الأمر الذي أعاد ليبيا إلى الوضع الذي كانت عليه بين عامي 2014 و2021، وخاصة في ظل وجود حكومتين تتنازعان السلطة^([2]).

 ولعل من الأسباب الرئيسية لتصاعد حدة الصراع مرة أخرى في ليبيا هو تهميش بعض الجهات الفاعلة من المصالحات السياسية، مثل المشير خليفة حفتر أو الجماعات المسلحة المتمركزة داخل العاصمة طرابلس؛ ما زاد من حدة الاستقطاب، وأفشل العديد من مبادرات واتفاقيات السلام، التي لم تنجح فقط إلا في تحقيق سلام هشٍّ في بعض الفترات القصيرة. كذلك، فمن بين الأمور التي أعاقت عملية الانتقال السياسي في ليبيا هو ذلك الدور الذي تلعبه التدخُّلات الدولية والإقليمية، التي همّشت بشكل منهجي أطر التفاوض الوطنية، بما يتوافق ويتناسب مع مصالحها الخاصة، علاوة على ضعف سلطات الحكم المركزي الموروثة من عهد العقيد معمر القذافي؛ ما أدى إلى تفاقم أزمة الشرعية^([3]). هذا إلى جانب تعثُّر جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي أنشأها مجلس الأمن الدولي بموجب القرار 2009 الصادر في 16 سبتمبر عام 2011^([4])، حيث تشير بعض التقارير إلى فشل جهود الوساطة التي قادتها البعثة بين القوى المتصارعة على السلطة، لمحاولتها أن تمارس الوصاية على المشهد السياسي الليبي، إضافة إلى تدخُّل القوى الدولية الكبرى في عملها، وقد أدى هذا إلى عدم قدرة البعثة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر 2021. فالمبعوث الأممي الحالي في ليبيا، عبدالله باتيلي، لم يستطع – في ضوء هذه المعطيات – أن يتحرك بشكل مستقل بعيدًا عن الحسابات المعقَّدة للتدخلات الدولية والإقليمية في الشأن الليبي^([5])، بخصوص ملفات بعينها، مثل قوانين الانتخابات، والحكومة التي يدعو مجلس النواب إلى تشكيلها بدلًا من حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس وحكومة الاستقرار الوطني في بنغازي التي تشكلت في 10 فبراير 2022 عَقِب إجراء تصويت بالبرلمان الليبي حول تعديل الإعلان الدستوري؛ بسبب نشوب خلاف بين مجلس النواب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية. هذا فضلًا عن وجود بعض القضايا العالقة بين الفرقاء السياسيين الليبيين، كتلك المتعلقة بقوانين الانتخابات. فمجلس النواب الليبي يعلن في كل المناسبات أن القوانين جاهزة ولا تحتمل أي تعديل أو تغيير، بينما المجلس الأعلى للدولة يرفض مثل هذه القوانين، ويصر على إعادة النظر فيها. فهذا الخلاف يسيطر على أي اجتماع يُعقَد بين عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، ومحمد تكالا رئيس المجلس الأعلى للدولة، ومن ثم يؤدي إلى فشل أي مبادرات لتشكيل أي حكومة جديدة، حيث يصر تكالا على معالجة نقاط الخلاف في القوانين الانتخابية قبل أي مشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة^([6]). وهو ما يفرض قيودًا جديدة على عملية التحول الديمقراطي في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية لنبذ الخلافات وإعلاء المصلحة الوطنية في المقام الأول.

 وعلى الرغم من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، الذي عُقد في 23 أكتوبر 2023 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا^([7])، وعودة مئات المرتزقة التشاديين والمقاتلين الأجانب من ليبيا إلى تشاد، فإن تقدُّم انسحاب الوحدات العسكرية والجماعات المسلحة من جميع خطوط الاتصال لايزال يواجه صعوبات بسبب الجمود في المسار السياسي؛ فالمنافسات بين الجهات الأمنية لاتزال قائمة في طرابلس لتحقيق السيطرة على المناطق الاستراتيجية، كما أن الوضع الأمني في الجنوب الليبي أصبح مثيرًا للقلق، ولاسيما مع تعقد الأوضاع في السودان ومنطقة الساحل^([8]). ولكن من المثير للاهتمام إعلان وزير الداخلية الليبي، عماد الطرابلسي، في 21 فبراير 2024، عن التوصل إلى اتفاق لإخلاء العاصمة طرابلس من الجماعات المسلحة خلال الفترة القادمة، وتتحدد هذه الجماعات المسلحة في: الأمن العام، ودعم الاستقرار والردع، واللواء 111، واللواء 444 قتال، وقوة دعم المديريات، وهي جماعات تعمل بشكل مستقل عن وزارتي الدفاع والداخلية، ونشأت بموجب قرارات من المجلس الرئاسي. ولاشك في أن هذه الخطوة – لو قُدِّر لها النجاح – سوف تسهم كثيرًا في استقرار الوضع الأمني في الداخل الليبي؛ لأنه من المتوقع عقب انسحاب هذه الجماعات من العاصمة وعودتها إلى ثكناتها، إخلاء المدن كافة من المظاهر والتشكيلات والبوابات التي تتبع هذه الجماعات^([9]).

ثانيًا ـــ جهود تسوية الأزمة الحالية:

 كانت هناك العديد من الجهود الدولية والإقليمية من أجل تسوية الأزمة السياسية الليبية، غير أن هذه الجهود جميعها لم تفلح في تحقيق ما كانت تصبو إليه؛ لذلك تجددت مرة أخرى المبادرات الرامية إلى وضع إطار يعجِّل بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في الداخل الليبي. وكان من بين هذه المبادرات، تلك التي دعا إليها الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أحمد أبو الغيط. فقد اجتمع أطراف الأزمة الليبية في القاهرة بتاريخ 10 مارس 2024، في مقر جامعة الدول العربية، وهم: رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا، لبحث الأوضاع الداخلية والبت في المسألة المتعلقة بإمكانية تشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية^([10]).

 والحقيقة، أن مخرجات هذا الاجتماع كانت أكثر مما هو متوقع – كما عبر عن ذلك السيد أحمد أبو الغيط – إذ أكد الأطراف في هذا الاجتماع على “سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها، وتوحيد المناصب السيادية بما يخدم الليبيين، وعَقْد جولة ثانية بشكل عاجل لتنفيذ ما تم التوصل إليه، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه”، ولعل اتفاق الأطراف على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية من خلال تشكيل حكومة موحدة تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات هو أبرز مخرجات هذا الاجتماع. كذلك اتُّفِقَ على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة التي تُوسِّع قاعدة التوافق حول العمل الذي نفذته لجنة 6+6، ولحسم الأمور العالقة بشأن نقاط الخلاف وفق التشريعات النافذة. وغنيٌّ عن البيان أن لجنة 6+6 هي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لإعداد القوانين الانتخابية^([11]).

 ومن ناحية أخرى، تعكُف الأطراف السياسية الليبية على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة منذ عام 2021. فقد أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، انطلاق مشروع المصالحة الوطنية في 6 سبتمبر 2021، والذي على أثره تم إنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة في إبريل 2022، لتمهد الطريق للمصالحة من خلال العمل على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. وقد كان إنشاء هذه المفوضية أحد مخرجات خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في 5 فبراير 2022^([12]). هذا وقد تشكَّلت لجنة تحضيرية لمؤتمر المصالحة المزمع عقده في 28 إبريل 2024، وقد عقدت هذه اللجنة أربعة اجتماعات، كان آخرها الاجتماع العادي الرابع الذي عقدته في مدينة زوارة في يناير 2024، وترأس هذا الاجتماع عبدالله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، وحضره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، ووزير الخارجية الكونغولي جان كلود جاكوسو، الذي تترأس بلاده اللجنة رفيعة المستوى حول الشأن الليبي، المكلفة من قِبَل الاتحاد الأفريقي. وقد بحث هذا الاجتماع عددًا من القضايا التنظيمية المتعلقة بآلية عمل اللجنة، من أجل الاستعداد لانعقاد المؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في مدينة سِرْت في 28 إبريل القادم. وقد تحدد هذا التاريخ للمؤتمر الجامع في الاجتماع العادي الثالث للجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع للمصالحة الوطنية في مدينة سبها. ولاشك أن الغرض الرئيسي للمصالحة هو إنهاء حالة الانقسام التي يعيشها الشعب الليبي وتحقيق العدالة وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.

 وتحظى المصالحة الوطنية الليبية باهتمام أممي وإقليمي كبير. وبيان ذلك أن الاتحاد الأفريقي يسعى منذ فترة طويلة إلى عقد مؤتمر للمصالحة الليبية بعدما استضافت الكونغو عدة اجتماعات لرأب الصدع الليبي، حيث أعلن الاتحاد الأفريقي في فبراير 2023 عن عزمه لعقد مؤتمر للمصالحة الوطنية الليبية لإعادة الاستقرار إلى البلاد، كما عقدت اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، اجتماعًا في فبراير 2024 بعاصمة الكونغو برازفيل، بحضور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، وذلك بدعوة رسمية من الرئيس الكونغولي دينيس ساسو نغيسو، للتحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية، الذي سينعقد في نهاية إبريل المقبل بمدينة سِرْت الليبية^([13]). كذلك تتبنى بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا مشروعًا للمصالحة الوطنية، ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة أصحاب المصلحة، السلطات الوطنية والمحلية والمجتمع المدني، من أجل وضع رؤية شاملة للمصالحة الوطنية، إلى جانب تقديم الدعمَيْن الفني والقانوني لتعزيز مؤسسة المصالحة، وتمهيد الطريق لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الدائمة والشاملة.

ثالثًا ـــ فرص التسوية:

 هناك – إذن – بوادر حقيقية لانفراج الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا، وذلك في إطار الدعوة إلى المصالحة الليبية الشاملة والدائمة، تلك المصالحة التي تحظى بدعم كبير من أطراف الأزمة السياسية في ليبيا. وتكشف تصريحات المسؤولين الرسميين عن الحاجة إلى دعم جهود المصالحة وإنهاء معاناة الشعب الليبي؛ فعبدالحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الانتقالية في ليبيا والمعترَف بها من قبل الأمم المتحدة، كان قد صرح على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات التي انعقدت في دبي تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، بأن حكومته ستكون آخر مرحلة انتقالية في ليبيا، وأنه سوف يتم الالتزام بالمسار الدستوري لإجراء الانتخابات. لكنَّ تحقيق المصالحة وتسوية الأزمة الليبية مرهون بالتغلب على العقبات الحالية، التي من بينها^([14]):

• تشكيل حكومة مُوحَّدَة جديدة؛ لأن تشكيل هذه الحكومة هو الخطوة الأوَّلية نحو تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية. ولا يخفى أن هذا الأمر يتطلب تسوية الصراع الحالي بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وما يسمى “حكومة الاستقرار الوطني” برئاسة أسامة حماد المدعوم من البرلمان.
• التوسط في اتفاق بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالا؛ بهدف الحفاظ على عمل اللجنة المشتركة “6+6” التي تضم ستة أعضاء من المجلسين لإعداد القوانين الانتخابية، حيث لاتزال هناك عقبات عديدة يتعين التغلب عليها، وخاصة فيما يتعلق بإقرار القوانين الانتخابية من قبل المجلس الأعلى للدولة، الذي يعارض تعيين مواطنين مزدوجي الجنسية وعسكريين في الحكومة الموحدة الجديدة.
• الجمع بين مختلف الفصائل الليبية الرئيسية: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي؛ من أجل العمل على إيجاد حل وسط للقضايا الخلافية، مثل قوانين الانتخابات وتوحيد السلطة التنفيذية.
• ضرورة قيام المجتمع الدولي بدوره المنشود في دعم العملية السياسية، التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدم التدخل في الشؤون الخاصة بعمل تلك البعثة، حتى يتوافر لها المناخ المناسب لكي تعمل بفاعلية أكثر مما هي عليه الآن؛ لأنه لا يخفى أن من أهم الانتقادات الموجَّهَة لعمل تلك البعثة هو ذلك الانتقاد المتعلق بالتدخلات الدولية والإقليمية، التي تفرض عليها أجندات معينة.
• ضرورة تضافر الجهود الدولية والإقليمية والوطنية من أجل إنجاح جهود المصالحة الوطنية المزمع انطلاقها في 28 إبريل 2024؛ وذلك للقضاء على أي عراقيل مُصطَنعة قد تَحُول دون إتمام المصالحة الوطنية الشاملة.

خاتمة:

 يتضح – إذن – في ضوء ما تقدم، أن تسوية الأزمة السياسية الليبية أصبحت مرهونة في المقام الأول بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى القادة السياسيين، أساسها ومبناها الخوفُ على وحدة ليبيا واستقلالها وسيادة أراضيها، وتقديم المصلحة الوطنية على المصالح الذاتية والشخصية. فالشعب الليبي بات في حاجة ماسَّةٍ إلى تحقيق الاستقرار والأمن بعد سنوات طويلة عانى فيها من جرَّاء احتدام الفُرْقَة والتمزُّق الداخلي، وانتشار الميليشيات والجماعات المسلحة.

 والحقُّ أن المصالحة الوطنية الليبية الشاملة، المزمع عقد مؤتمرها في 28 إبريل 2024، تمثل فرصة مواتية لجميع الأطراف الليبية؛ لكي تُنَحِّي خلافاتها جانبًا، لتحقق تطلعات الشعب الليبي المشروعة في الديمقراطية والسلام؛ ذلك أن فشل جهود المصالحة سوف يؤجِّج الصراعَ ويزيدُ من حِدَّتِه، ما قد يؤدي إلى نتائج لا تُحمَد عُقباها.

([1]) محمد حسن، “العودة للمربع الأول: ليبيا ما بعد تأجيل الانتخابات”، المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، 30 ديسمبر 2021، https://marsad.ecss.com.eg/66226)/).

([2]) خالد خميس السحاتي، “فرص الانتخابات في ليبيا في ظل الانقسام السياسي والعسكري”، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، 5 سبتمبر 2022، (https://www.idsc.gov.eg/Article/details/7369).

([3]) Fuat Sefkatli, Can the world help war-torn Libya find peace in 2024?, (https://www.trtworld.com/opinion/can-the-world-help-war-torn-libya-find-peace-in-2024 16525935).

([4]) أحمد مصطفى فتحي عرابي، “دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: النجاحات والإخفاقات”، مجلة السياسة والاقتصاد، المجلد 16، العدد 15، يوليو 2022، ص405.

([5]) الحبيب الأسود، الصراع الدولي على النفوذ في ليبيا وراء فشل البعثة الأممية، 28 أكتوبر 2023، https://www.alarab.co.uk/.

([6]) Abdullah Alkabir, Current developments of the Libyan crisis, Mar. 15, 2024, (https://libyaobserver.ly/opinions/current-developments-libyan-crisis).

([7]) “النص الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا”، سكاي نيوز عربية، أبوظبي، 23 أكتوبر 2023، (https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1386461-).

([8]) Libyans Still Waiting to Realize Their Aspirations for Sustained Peace, Democracy, Mission Head Tells Security Council, Stressing Importance of Political Settlement, Security Council: 9549th Meeting (AM), SC/15592, 15 Feb 2024, (https://reliefweb.int/report/libya/libyans-still-waiting-realize-their-aspirations-sustained-peace-democracy-mission-head-tells-security-council-stressing-importance-political-settlement).

([9]) اتفاق لإخلاء العاصمة الليبية من المجموعات المسلحة، سكاي نيوز عربية، أبوظبي، 21 فبراير 2024، https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1694897.

([10]) برعاية عربية.. توافق ليبي على تشكيل حكومة موحّدة، سكاي نيوز عربية، 10 مارس 2024، https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1698782.

([11]) Libyan leaders agree to form unified govt that will supervise elections, Mar. 10, 2014, (https://www.africanews.com/2024/03/11/libyan-leaders-agree-to-form-unified-govt/).

([12]) “مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا”، المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية، أبوظبي، 20 يناير 2023، (https://icss.ae/studies/view/%D9).

([13]) “اللجنة الرفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا تجتمع للتحضير لمؤتمر المصالحة”، وكالة الأنباء القطرية “قنا”، 5 فبراير 2024، (https://www.qna.org.qa/ar-QA/News-Area/News/2024-02/05/0130).

([14]) Libya: controversy explodes after the new French initiative to resolve the political crisis, February 12 2024, (https://www.agenzianova.com/en/news/Controversy-explodes-in-Libya-after-the-new-French-initiative-to-resolve-the-political-crisis/).