على مدى العقود القليلة الماضية، شهدت الصين عملية تحديث فريدة من نوعها. وقد أثرت هذه العملية، التي تميزت بالنمو الاقتصادي السريع والتقدم التكنولوجي، بشكل كبير على المشهد العالمي وعلاقات الصين الدولية. بالمقابل، حققت الإمارات أيضًا تطورًا غير مسبوق، وأصبحت مركزًا تجاريًّا ولوجستيًّا محوريًّا. وهذا مهد الطريق لعلاقات تجارية مميزة واستثمارات أجنبية مباشرة في قطاعات مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. وقد أتاحت عملية التحديث الصيني إمكانيات غير محدودة وأرست أساسًا متينًا لتنمية العلاقات بين الصين والإمارات. ويصادف هذا العام الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بينما تدخل العلاقات بينهما مرحلة تاريخية جديدة. وقد حقق البلدان بالفعل نتائج مثمرة في البناء المشترك لـمبادرة “الحزام والطريق”، بينما قاد الطرفان التعاون الإقليمي، بل ولعبا دورًا هامًّا في تعزيز التعاون العالمي. وفيما يلي أبرز محاور التعاون بين البلدين، التي يمكن العمل على تعزيزها بشكل أكبر:

1. التعاون في إطار مبادرة “الحزام والطريق”:

تمثل مبادرة الحزام والطريق مجالًا مهمًّا للتعاون الصيني الإماراتي. وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاعبًا رئيسيًّا في المسار البري لهذه المبادرة، التي تهدف إلى ربط الصين بأوروبا عبر آسيا الوسطى. فالموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات والبنية التحتية اللوجستية ذات المستوى العالمي يجعلها حلقة وصل حيوية في شبكة التجارة العالمية لمبادرة الحزام والطريق. وهذا يفتح الأبواب أمام طرق تجارية جديدة ويسهل حركة البضائع بين هذه المناطق.

وهناك العديد من المشاريع التي تمت في هذا الإطار؛ فعلى امتداد مسافة 170 كيلومترًا من دبي إلى أبوظبي، يمكن رؤية مشاريع التعاون الكبرى في إطار المبادرة في كل مكان على طول الطريق؛ مثل الحديقة النموذجية للتعاون في مجال القدرات الصناعية الصينية الإماراتية، والمرحلة الثانية من محطة الحاويات في ميناء خليفة، ومحطة دبي للطاقة الكهروضوئية والحرارية، وتم تنفيذ عدد من المشاريع الكبيرة والمبدعة بنجاح، بما في ذلك محطة حصيان لإنتاج الطاقة، والسكك الحديدية.

وقد أصبحت المنطقة الحرة بجبل علي (JAFZ) في دبي مستفيدًا رئيسيًّا من مبادرة الحزام والطريق، بينما تقوم الشركات الصينية بإنشاء عمليات هناك للاستفادة من الواردات والصادرات المعفاة من الرسوم الجمركية، مما يزيد من حجم التجارة بين البلدين.

وقد تم تعزيز دور الإمارات كوسيط تجاري. وهي تتعامل الآن مع جزء كبير من تجارة الصين مع أفريقيا وأوروبا بفضل موانئها وشبكتها اللوجستية الفعالة. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 22% من التجارة العربية الصينية تمر عبر دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما استثمرت الصين بكثافة في توسيع ميناء خليفة في أبوظبي؛ ما يجعله مركزًا إقليميًّا رئيسيًّا لشركة كوسكو الصينية العملاقة للشحن. ويسمح هذا التوسع بتبادل كميات أكبر من البضائع ويعزز الاتصال البحري بين البلدين.

وهناك مناقشات جارية حول مشروع السكك الحديدية عالية السرعة، الذي يربط دولة الإمارات العربية المتحدة بدول الخليج الأخرى. وإذا تحقق هذا المشروع، فإنه سيعمل على تحسين كفاءة النقل والتجارة داخل المنطقة بشكل كبير، مما يتماشى أيضًا مع أهداف البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق وأهداف التنمية في الإمارات والمنطقة برمتها.

2. التعاون الاقتصادي والتجاري يستمر في التعمُّق

تعد الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة لسنوات عديدة متتالية، كما حافظت الإمارات على مكانتها كأكبر سوق لصادرات الصين في الشرق الأوسط. وفي عام 2023، بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الصين والإمارات حوالي 95 مليار دولار أمريكي. كما أنشأ الطرفان نمطًا شاملًا للتعاون في مجال الطاقة، ونفذا سلسلة من التعاون الوثيق في مجالات الطاقة التقليدية والطاقة الجديدة والطاقة النظيفة، حيث حصلت شركة صينية على امتيازات النفط البرية والبحرية في أبوظبي.

وتطمح الدولتان إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بينمها. وفيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تسهم في زيادة التبادل التجاري بين الصين والإمارات، بما يتجاوز تلك الخاصة بمبادرة الحزام والطريق:

• تنويع المنتجات: التركيز على نقاط القوة في دولة الإمارات، حيث يمكن لدولة الإمارات تعزيز خبراتها في قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية والخدمات المالية لجذب الشركات الصينية التي تسعى لهذه العروض.
• تلبية الطلب الصيني: تتمتع الصين بطبقة متوسطة متنامية مع تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية عالية الجودة. ويمكن لدولة الإمارات تحديد وترويج المنتجات التي تلبي احتياجات هذا القطاع من السوق.
• التسويق والترويج عبر البعثات التجارية: يمكن أن يؤدي تنظيم البعثات التجارية بين البلدين إلى ربط الشركات وعرض المنتجات ذات إمكانات التصدير العالية.
• منصات التجارة الإلكترونية: يمكن أن تؤدي الاستفادة من منصات التجارة الإلكترونية القائمة في كلا البلدين إلى إنشاء طرق جديدة للشركات للوصول إلى جمهور أوسع.
• الحملات التسويقية المستهدفة: إن تطوير حملات تسويقية مستهدفة تسلط الضوء على فوائد التجارة بين الصين والإمارات لصناعات محددة يمكن أن يشجع على إقامة شراكات جديدة.
• بيئة العمل وسهولة ممارسة الأعمال التجارية: يمكن لكلا البلدين تحسين اللوائح بشكل مستمر وتبسيط العمليات لتسهيل عمل الشركات الأجنبية.
• حماية المستثمر: من شأن التدابير القوية لحماية المستثمر أن تخلق الثقة، وتشجع على زيادة تدفقات الاستثمار في كلا الاتجاهين.
• الخدمات اللوجستية والبنية التحتية وتحسين الاتصال: الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تعزز الروابط الجوية والبحرية والبرية بين البلدين يمكن أن يقلل بشكل كبير من تكاليف النقل ويسرِّع التدفقات التجارية. كما يمكن للتعاون في تطوير المراكز اللوجستية في المواقع الاستراتيجية داخل دولة الإمارات أن يعزز مكانتها كبوابة تجارية رئيسية للصين.
• الكفاءة الجمركية: يمكن أن يؤدي تحديث الإجراءات الجمركية واعتماد الحلول التكنولوجية إلى تسريع عملية تخليص البضائع وتقليل التأخير على الحدود؛ ما يساعد في تسهيل حركة التجارة.

3. التعاون المتعمق في المجال المالي

أنشأت الصين ودولة الإمارات وأدارتا أول صندوق استثماري مشترك بين الصين ودول الشرق الأوسط، ووقّعتا أول اتفاقية متعلقة بـ”الرنمينبي”، كعملة المحلية في الشرق الأوسط، وأنشأتا أول جسر لـ”العملة الرقمية” بين البنوك المركزية لثلاث دول وأربعة أماكن.

وجدد البنك المركزي الصيني ونظيره الإماراتي العام الماضي اتفاق تبادل العُملتين المحليتين لمدة خمس سنوات بقيمة تعادل 4.9 مليارات دولار، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك. وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها للصين والإمارات تعميق التعاون في القطاع المالي:

• تكامل الأسواق المالية: ويشمل هذا التداول المباشر بالعملات وإنشاء آلية تداول مباشر بين اليوان الصيني (RMB) والدرهم الإماراتي؛ وهذا من شأنه أن يقلل من تكاليف المعاملات للشركات العاملة في التجارة عبر الحدود ويعزز تدويل الرنمينبي.
• تسهيل الاستثمار عبر الحدود: ويتضمن هذا تبسيط اللوائح والعمليات للاستثمارات عبر الحدود. وقد يشمل ذلك الاعتراف المتبادل بمؤهلات المؤسسات المالية وتبسيط إجراءات الموافقة على المنتجات الاستثمارية.
• الابتكار المالي: ويشمل هذا التعاون في مجال التكنولوجيا المالية، وتشجيع الشراكات بين شركات التكنولوجيا المالية الصينية والإماراتية لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة. ويمكن أن يشمل ذلك مجالات مثل الدفع عبر الهاتف المحمول، وتكنولوجيا blockchain، وتمويل التجارة الرقمية.
• مبادرات التمويل الأخضر: التعاون في تطوير المنتجات والخدمات المالية التي تدعم التنمية المستدامة ومشاريع البنية التحتية الخضراء، بما يتماشى مع الأهداف البيئية لكلا البلدين.
• بناء القدرات وتبادل المعرفة: ويشمل هذا تقديم برامج تدريبية مشتركة للمتخصصين الماليين في كلا البلدين؛ وهذا من شأنه أن يعزز تبادل المعرفة وتحسين فهم الأنظمة واللوائح المالية لبعضها البعض.
• التنسيق التنظيمي: العمل على تنسيق الأنظمة المالية لخلق بيئة أكثر استقرارًا وقابلية للتنبؤ بالأنشطة المالية عبر الحدود.
• تطوير المركز المالي: ويشمل هذا الاستفادة من المراكز المالية القائمة؛ مثل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، ومركز شنغهاي المالي الدولي (SIFC) لتسهيل المعاملات المالية عبر الحدود وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما يمكن إنشاء مناطق مالية متخصصة تلبي أنشطة مالية محددة، مثل التمويل أو شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
• إدارة المخاطر والتعاون: ويتضمن هذا تعزيز تبادل المعلومات بين الهيئات التنظيمية المالية لتحديد وإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالأنشطة عبر الحدود بشكل فعال.
• التعاون في مجال الأمن السيبراني: التعاون في تدابير الأمن السيبراني لحماية المؤسسات المالية وضمان أمن المعاملات المالية عبر الحدود.

4. التعاون البارز في مجال التكنولوجيا الفائقة

تعاون الصين ودولة الإمارات في بناء أول جامعة للذكاء الاصطناعي في العالم في أبوظبي، وثلث الطلاب في الجامعة هم من البر الرئيسي للصين. كما تعاون الطرفان لإجراء المرحلة الأولى من التجربة السريرية الدولية للقاح كوفيد-19 في العالم. وشهد التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد الرقمي، والصحة الحيوية، والفضاء، وغيرها من المجالات تقدمًا كبيرًا أيضًا.

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها للإمارات والصين زيادة تعميق تعاونهما المتميز في مجال التكنولوجيا الفائقة:

• البحث والتطوير المشترك (R&D): ويشمل هذا التركيز على القطاعات ذات الأولوية، وتحديد المجالات الرئيسية للتعاون؛ مثل الذكاء الاصطناعي (AI)، والطاقة المتجددة، واتصالات الجيل التالي (5G/6G). كما يمكن إنشاء مراكز بحثية مشتركة، حيث يمكن للعلماء والمهندسين من كلا البلدين العمل معًا على هذه التقنيات المتطورة.
• نقل التكنولوجيا وتسويقها: وضع آليات لتسهيل نقل التكنولوجيا بين المؤسسات البحثية والشركات الخاصة. وسيضمن ذلك ترجمة الأبحاث المتطورة إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق تجاريًّا.
• مراكز الابتكار والتعاون بين الشركات الناشئة: ويشمل هذا إنشاء حاضنات ومسرعات مشتركة، وإنشاء مراكز ابتكار في مواقع استراتيجية داخل كلا البلدين. ومن شأن هذه المراكز أن توفر للشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى فرص التمويل والإرشاد والتعاون؛ ما يعزز تطوير شركات التكنولوجيا الفائقة على كلا الجانبين.
• استثمارات الشركات الناشئة عبر الحدود: تشجيع الاستثمار من قبل شركات رأس المال الاستثماري والمستثمرين البارزين من كلا البلدين في الشركات الناشئة الواعدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة في الدولة الأخرى؛ وهذا من شأنه أن يوفر لهذه الشركات الناشئة إمكانية الوصول إلى التمويل والخبرة الأساسية للتوسع الدولي.
• تنمية المواهب وتبادلها: ويشمل هذا مثلًا تطوير برامج التبادل للطلاب الذين يسعون للحصول على درجات علمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وسيؤدي ذلك إلى تعزيز التبادل الثقافي وتعريف الطلاب بأساليب وتقنيات البحث المتطورة في كلا البلدين.
• البرامج التدريبية المشتركة: تنظيم برامج تدريبية مشتركة للباحثين والمهندسين ورواد الأعمال في مجالات التقنية العالية. وسيساعد ذلك في بناء قوة عاملة ماهرة قادرة على قيادة الابتكار والتعاون على المدى الطويل.
• الأطر السياسية والتنظيمية: ويشمل هذا العمل على مواءمة المعايير الفنية للمنتجات والخدمات ذات التقنية العالية. وسيؤدي هذا إلى إنشاء سوق أكثر تجانسًا أو تكاملًا، وتسهيل التجارة عبر الحدود في السلع والخدمات عالية التقنية.
• حماية الملكية الفكرية: تعزيز أطر حماية الملكية الفكرية في كلا البلدين لضمان بيئة آمنة وجذابة للابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا المتقدمة.
• بناء الثقة والشفافية: ويتضمن هذا إنشاء قنوات اتصال واضحة بين الجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والشركات الخاصة في كلا البلدين؛ وهذا من شأنه أن يعزز الثقة والشفافية والتعاون في مبادرات التكنولوجيا المتقدمة.
• التعاون في مجال الأمن السيبراني: العمل معًا لتطوير تدابير قوية للأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية والمعلومات الحساسة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

5. التعاون الوثيق في التبادلات الشعبية والثقافية

أصبح “مشروع المئة مدرسة” لتعليم اللغة الصينية في دولة الإمارات العلامة التجارية الرائدة لتعليم اللغة الصينية في العالم، وقد تم إطلاقه بشكل مشترك والترويج له من قبل قادة البلدين، وأصبح مشروعًا مهمًّا للعالم العربي لاحتضان الصين، وتعزيز العلاقات بين شعوب المنطقتين. كما سيتم تشغيل مركز الإمارات الثقافي الصيني قريبًا.

وفيما يلي بعض الطرق التي يمكن من خلالها للصين والإمارات تعزيز التعاون الوثيق في التبادلات الشعبية والثقافية:

في مجال التعليم وتعلُّم اللغة:

• برامج التبادل الطلابي: توسيع برامج التبادل الطلابي الحالية وإنشاء برامج جديدة على مستوى الجامعة والمدارس الثانوية. وهذا سيسمح للطلاب من كلا البلدين بتجربة ثقافات بعضهم البعض بشكل مباشر وبناء علاقات دائمة.
• برامج لغة الماندرين واللغة العربية: زيادة إمكانية الوصول إلى دورات لغة الماندرين في الإمارات ودورات اللغة العربية في الصين. ويمكن القيام بذلك من خلال المنصات الإلكترونية والمنح الدراسية وبرامج التبادل للمعلمين.
• التعاون البحثي المشترك: تشجيع التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية في كلا البلدين. ويمكن أن يشمل ذلك: مشاريع بحثية مشتركة، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، ومشاركة الطلاب في المؤتمرات الدولية.

فيما يتعلق بمبادرات التبادل الثقافي:

• المهرجانات والفعاليات الثقافية: تنظيم مهرجانات وفعاليات ثقافية منتظمة تعرض الفنون والموسيقى والسينما والمأكولات الخاصة ببعضها البعض؛ وسيؤدي هذا إلى زيادة الوعي والتقدير لثقافات الشعبين على نطاق أوسع.
• شراكات المدن الشقيقة: إقامة شراكات المدن الشقيقة بين المدن في الصين والإمارات؛ وسيؤدي ذلك إلى تسهيل التبادلات الثقافية والمبادرات السياحية المشتركة والتعاون التجاري بين هذه المدن.
• الحفاظ على التراث الثقافي: التعاون في مشاريع للحفاظ على مواقع التراث الثقافي وتعزيزها في كلا البلدين. ويمكن أن يشمل ذلك مبادرات بحثية مشتركة، ومشاريع ترميم، وبرامج تبادل ثقافي للمتخصصين في مجال التراث.

وفي مجال السياحة والتفاعل بين الناس:

• تسهيل التأشيرة: تبسيط عمليات طلب التأشيرة لتشجيع زيادة تدفق السياح بين البلدين.
• الجولات الثقافية والإقامة مع العائلات: تطوير برامج الجولات الثقافية، وبرامج الإقامة مع العائلات، التي تغمر الزوار في الحياة اليومية، وتقاليد وثقافات بعضهم البعض.
• وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات عبر الإنترنت: استخدم منصات التواصل الاجتماعي والأدوات عبر الإنترنت لربط الأشخاص من كلا البلدين وتبادل الخبرات الثقافية. وقد يشمل ذلك برامج تبادل اللغات عبر الإنترنت، وجولات افتراضية للمواقع الثقافية، وحملات على وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز التفاهم الثقافي.

وفي المجالين الفني والإعلامي:

• الإنتاج المشترك في السينما والتلفزيون: تشجيع الإنتاج المشترك في مشاريع الأفلام والتلفزيون، التي تعرض الثقافتين وتروي قصصًا ذات مواضيع عالمية.
• برامج التبادل الإعلامي: تسهيل برامج التبادل للصحفيين والفنانين والشخصيات الثقافية لتعزيز التفاهم والتعاون بين الثقافات في قطاع الإعلام.
• مبادرات الترجمة: دعم ترجمة الأعمال الأدبية والأفلام والمحتويات الثقافية الأخرى من كل لغة إلى الأخرى؛ وسيؤدي هذا إلى توسيع نطاق الوصول إلى المنتجات الثقافية وتقدير للمنتجات الفنية لكلا الشعبين.

الخلاصة:

أدى التقاء التحديث في الصين والأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات إلى تعزيز الشراكة الديناميكية بين البلدين، حيث تتوافق القوة الاقتصادية للصين مع تطلعات دولة الإمارات كمركز تجاري ولوجستي إقليمي ودولي، في حين تُرسي الخبرات المشتركة في التحديث أساسًا قويًّا لتعزيز التعاون في مختلف المجالات. وقد سلط هذا التقرير الضوء على الطبيعة المتعددة الأوجه لهذه العلاقة، والتي تشمل التعاون الاقتصادي القوي، واستشراف فرص المشاريع المستقبلية في القطاعات المتطورة، حيث يمكن لكلا البلدين ضمان استدامة طويلة المدى وتحقيق المنافع المتبادلة لهذه الشراكة المزدهرة والفريدة.

تنزيل التقرير