أرخت جائحة وباء كورونا المستجد كوفيد-19بظلالها على واحد من أكبر التحديات التي تواجه دول العالم، وهي مشكلة الأمن الغذائي التي برزت بحدة في ظل الاضطرابات التي شهدتها منظومة التجارة الدولية وسلاسل الإمدادات الغذائية جراء تعليق الرحلات الجوية، وتقليص حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى نقص في الأيدي العاملة.

كما دفعت هذه الأزمة العديد من دول العالم، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى وضع استراتيجيات لتعزيز أمنها الغذائي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للتخفيف من آثار هذه الجائحة، حيث اتجهت دول المجلس إلى تبني العديد من السياسات لتأمين مخزون استراتيجي من الغذاء، تحسباً لأي تداعيات سلبية قد تنجم عن هذه الجائحة.

وتسعى هذه الورقة إلى إلقاء الضوء على الجهود التي بذلتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمواجهة هذه الأزمة الخطيرة، وذلك من خلال مجموعة من المحاور الرئيسية التي تتناول محددات، وواقع مشكلة الأمن الغذائي في هذه الدول، وكيفية إدارة تلك الدول لهذه الأزمة في ظل جائحة كوفيد-19، وتجربة دولة الإمارات في تحقيق استدامة الأمن الغذائي في ظل هذه الجائحة.

أولاً: محددات تحقيق الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

تسعى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تحقيق أمنها الغذائي في ظل مجموعة من المحددات تتراوح ما بين محددات طبيعية وأخرى جغرافية وديمغرافية، والتي تؤثر ولا شك في قدرة هذه الدول على توفير احتياجاتها من الغذاء، ويمكن الحديث عن هذه المحددات على النحو التالي:

• المحددات الطبيعية:

تنبع هذه المحددات من طبيعة المنطقة الصحراوية التي تقع فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تتسم هذه المنطقة بندرة الموارد المائية الطبيعية، فلا يوجد فيها أية أنهار عذبة، وتشهد تراجعاً في نسبة المياه الجوفية. كما أن معدل هطول الأمطار يُعد من بين المعدلات الأقل في العالم، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات التبخر.

وتشير بعض الدراسات إلى أنه يمكن اعتبار أكثر من نصف الدول العربية، وبخاصة دول الخليج العربية، من الدول التي تعاني ندرة مائية حادة، حيث تصل حصة الفرد الواحد فيها من الموارد المائية المتجددة إلى أقل من 500 متر مكعب سنوياً مقارنة بمتوسط المعدل العالمي للفرد الذي يقدر بواقع 7,525 متر مكعب سنوياً[1].

وقد صنفت الأمم المتحدة هذه الدول باعتبارها تعاني ندرة حادة في المياه، حيث يصنف مؤشر الفقر المائي التابع للمنظمة الدولية كل دولة تقل فيها حصة الفرد من الموارد المائية المتجددة عن ألف متر مكعب سنوياً ضمن الدول التي تعاني نقصاً حاداً في المياه. ونتيجة لهذا الوضع المائي، تعتمد دول المنطقة بشكل كبير في تلبية احتياجاتها من المياه على تحلية مياه البحر، حيث تشير التقارير إلى أن منطقة الخليج العربي تحتضن 60% من مشاريع تحلية المياه في العالم[2].

ولا شك في أن مشكلة ندرة المياه تؤثر سلبا على الزراعة في دول المجلس، إذ تحتاج العديد من المحاصيل الزراعية إلى المياه بصورة رئيسية، الأمر الذي يجعل هذه الدول غير قادرة على توفير احتياجاتها الغذائية من خلال الزراعة. وقد دفع هذ الأمر بدول المجلس إلى الاعتماد بدرجة أو بأخرى، على استيراد هذه الاحتياجات من الخارج، ما يمثل في التحليل الأخير مشكلة لأمنها الغذائي بالنظر إلى عدم قدرتها على الاعتماد على نفسها في توفير هذه الاحتياجات.

• المحددات الجغرافية:

تنبع هذه المحددات من طبيعة البيئة الجغرافية التي تقع فيها دول مجلس التعاون؛ ففي حين يُعتبر إنتاج المحاصيل الزراعية لتلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من السلع الغذائية إحدى المقومات الرئيسية لتحقيق الأمن الغذائي للدول، فإن دول المجلس تعاني ضعف الإنتاج الزراعي، حيث يسهم قطاع الزراعة بنسبة 1.4% في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول[3]، ويرجع هذا أساساً إلى قلة الأراضي الصالحة للزراعة وضعف جودة التربة بسبب التكوين الجغرافي والظروف المناخية للمنطقة بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية فيها كما سبقت الإشارة.

وينعكس ضعف القطاع الزراعي في دول مجلس في ارتفاع عجز الميزان التجاري الخاص بالسلع الزراعية لهذه الدول، الأمر الذي يُظهر اعتمادها على الخارج بشكل كبير في توفير السلع الزراعية. ويشير في هذا الصدد التقرير الصادر عن المركز الإحصائي الخليجي في مايو عام 2020 تحت عنوان “تأثير جائحة كوفيد-19 في دول مجلس التعاون الخليجي على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية”، إلى أن إحصاءات التجارة الخارجية تظهر عجزاً في الميزان التجاري لهذه الدول في السلع الغذائية الأساسية بقيمة 27.6 مليار دولار في عام 2018، وعلى مستوى المجموعات السلعية فقد سجلت دول المجلس أكبر عجز تجاري في مجموعة الحبوب بقيمة 7.0 مليار دولار عام 2018 [4].

ويبدو تأثير المحددات الجغرافية كبيراً على قطاع الزراعة في دول مجلس لا سيما في ما يتعلق بمجموعة الحبوب، إذ ترتفع نسبة اعتماد دول المجلس على الخارج في توفير هذه الحبوب، وبحسب الشكل أدناه، وصلت هذه النسبة عام 2017 في بعض الدول مثل البحرين وقطر والكويت إلى 100%، و96% في الإمارات، و94% في سلطنة عمان، و92% في المملكة العربية السعودية.

نسبة الاعتماد على استيراد الحبوب بالمائة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر: تقرير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تحت عنوان “مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وآثاره على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: كيف تكون الاستجابة”، على الرابط التالي: https://bit.ly/2HWk06u

• المحددات الديمغرافية:

تنبع هذه المحددات من معدلات النمو الســــــــكاني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تُعد من أعلى معدلات النمو في العالم، حيث يشير التقرير السنوي للإحصاءات السكانية لعام 2018 الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن إجمالي عدد السكان في دول المجلس قد ارتفع من 44.3 مليون نسمة عام 2010 إلى نحو 53.5 مليون نسمة عام 2016، أي بزيادة قدرها 9.2 مليون نسمة، وبنسبة زيادة بلغت نحو20.8% خلال تلك الفترة.

ومن المتوقع أن يرتفع العدد الإجمالي للسكان في دول المجلس إلى حوالي 106.8 مليون نسمة في منتصف عام 2033، وذلك بافتراض استمرار معدل النمو السكاني بالمستوى نفسه الذي كان عليه خلال الفترة 2003-2016 والبالغ 4.1%، وهذا يعني أن عدد السكان سيتضاعف خلال 17عاماً باعتبار سنة 2016 سنة أساس[5].

شكل يوضح تطور إجمالي عدد السكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2003-2033

المصدر: المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ولا شك أن تنامي عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي يؤدي إلى ارتفاع حاجاتها من الغذاء، وذلك في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من صعوبة مشكلة الأمن الغذائي في هذه الدول بالنظر إلى ما سبق الحديث عنه من محددات طبيعية وجغرافية تجعل تلك الدول تعاني ضعفاً في قطاع الزراعة يقلل من قدرتها على الاعتماد على نفسها في إنتاج احتياجاتها الزراعية.

ثانياً: واقع الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون في ظل جائحة كوفيد-19

في ضوء المحددات التي سبق الحديث عنها، تشهد دول مجلس التعاون الخليجي فجوة تتسع باستمرار بين إنتاجها المحلي من الغذاء واستهلاكها الداخلي، الأمر الذي جعل هذه الدول تعتمد اعتماداً كبيراً في توفير احتياجاتها الأساسية من الغذاء على الأسواق العالمية، حيث تستورد نحو 90% من هذه الاحتياجات، وذلك لسد الفجوة الآخذة في الاتساع بين الإنتاج والاستهلاك.

جدول يوضح تطور قيمة واردات دول مجلس التعاون من المواد الغذائية 2010-2020

  (بالمليار دولار)

ويتضح من الجدول أعلاه تزايد تكلفة استيراد الغذاء في دول مجلس التعاون وتضاعفها من 25.8 مليار دولار في عام 2010 إلى 53.1 مليار دولار عام 2020، وفي حال استمرار معدلات الزيادة السكانية لدول المجلس وارتفاع حجم الطلب على الغذاء فإن هذه التكلفة ستتزايد في السنوات المقبلة، وبحسب تقرير أصدرته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، تحت عنوان، “الأفق العربي 2030: آفاق تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة العربية” سيظل الاعتماد على الاستيراد الغذائي من التحديات المركزية التي سيواجهها العالم العربي حتي بعد عام 2030^[6].

في ظل هذا الوضع كان طبيعياً أن تشعر دول مجلس التعاون بالقلق من تداعيات جائحة كوفيد-19 على توافر السلع الغذائية في الأسواق العالمية. فقد حذرت ثلاث منظمات دولية وهي الأغذية والزراعة والصحة العالمية والتجارة العالمية في بيان مشترك في أبريل 2020 من مخاطر حدوث أزمة غذائية في العالم في ظل الاضطرابات التي شهدها سوق المنتجات الزراعية بسبب الجائحة.

وأكدت هذه المنظمات أنه في حال قيام بعض الدول المصدرة للحبوب الأساسية بالاحتفاظ بمحاصيلها خشية حدوث نقص أو خفض في الأسعار فإن دول أخرى قد تتعرض لمخاطر نقص غذائي خطير، وشدد البيان أن الغموض حول توافر الغذاء يمكن أن يتسبب بموجة قيود على التصدير، قد تسبب بدورها في نقص الغذاء في السوق العالمية[7].

كما أظهرت الجائحة قلقاً من أن تتحرك بعض الحكومات لتقييد تدفق المواد الغذائية الأساسية لتضمن لشعوبها احتياجاتها في وقت أربكت فيه الجائحة سلاسل الإمداد العالمية بسبب الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدول لاحتواء الأزمة والحد من وطأتها، والتي انطوت على إجراءات التباعد الجسدي وفرض القيود على تنقل الأفراد والإغلاق الجزئي للطرق والموانئ والمطارات بالإضافة إلى إغلاق المصانع والتجارة والمصارف الأمر الذي كاد أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العالمي.

وفي ظل تفاعل أزمة هذه الجائحة، قامت بعض الدول بتقييد أو تعليق تصدير المواد الغذائية تماماً، تحسباً لارتفاع الطلب الداخلي عليها وتعرض الاحتياطي الاستراتيجي لديها للنفاد. فقد قامت روسيا في أواخر مارس 2020 – وهي أكبر دولة مصدرة للقمح في العالم – بتقييد صادراتها من منتجات الحبوب لحماية استهلاكها الذاتي. كما اقترحت وزارة الزراعة الروسية تقليل كمية منتجات الحبوب التي تصدرها، ومن ضمنها القمح، إلى سبعة ملايين طن فقط في الفترة بين شهري إبريل ويونيو من العام 2020، وقررت بيع مليون طن من القمح من مخزونها الاحتياطي الخاص في السوق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار الداخلية[8].

كما حظرت كازاخستان تصدير المواد الغذائية الرئيسية مثل دقيق القمح وزيت دوار الشمس والحنطة السوداء بالإضافة إلى بعض الخضروات، في حين قامت فيتنام وهي ثالث أكبر مصدر للأرز في العالم بتعليق جميع عقود تصدير الأرز الجديدة، وذلك لتقييم إذا ما كان مخزونها الغذائي الداخلي يكفي للتعامل مع الأزمة التي يمر بها العالم إزاء تفشي الوباء [9].

وقد أكدت بعض المنظمات الدولية ذلك القلق الخليجي، حيث أوضح التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة تحت عنوان “مرض فيروس كورونا وآثاره على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: كيف تكون الاستجابة؟”، أنه نظراً إلى محدودية الإنتاج الزراعي المحلي نسبياً والاعتماد بدرجة كبيرة على استيراد الغذاء، فإن دول مجلس التعاون معرضة نسبياً لمخاطر منخفضة إلى متوسطة على صعيد الإمداد وعلى صعيد الطلب[10].

لكن رغم المحددات الطبيعية التي تؤثر على مشكلة الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون، والتداعيات السلبية التي ترتبت على جائحة كوفيد-19، فإن هذه الدول أظهرت قدرة كبيرة وفاعلية عالية في التصدي لهذه المشكلة، معتمدة في ذلك على قدراتها على تحمل تكاليف الغذاء وتوفيره. وحازت دول المجلس، في هذا الصدد، على مراكز متقدمة على مؤشر الأمن الغذائي العالمي لسنة 2019 الذي يقيم العوامل المتعلقة بالقدرة على تحمل تكاليف الغذاء وتوافره وجودته في 113 دولة، رغم أنها نسبياً لا تملك المناخ والأرض الخصبة والمياه الوفيرة الموجودة في دول أخرى حول العالم[11] حسب ما هو مبين في الجدول أدناه:

جدول حول مؤشر الأمن الغذائي العالمي لسنة 2019 (*)

(*) أداء الدول استناداً إلى مؤشرات أمنها الغذائي لعام 2019

ثالثاً: دول مجلس التعاون وإدارة أزمة الأمن الغذائي في ظل جائحة كوفيد-19

في إدارتها لأزمة الأمن الغذائي في ظل جائحة كوفيد-19، لجأت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى العديد من الإجراءات لتأمين مخزون استراتيجي من الأغذية، وخفض المخاطر المرتبطة بالأسواق العالمية وتأمين سلاسل التوريد الخاصة بها للتصدي لأي طارئ قد يعطل حركة التبادل التجاري وبالتالي تعطل تدفق المواد الغذائية الأساسية، وتمثلت أهم هذه الإجراءات في ما يلي:

• التنسيق المشترك:

أدت جائحة كوفيد-19 إلى تنسيق الجهود بين دول مجلس التعاون لإيجاد حلول لمشكلة الأمن الغذائي التي قد تنجم عن توقف الواردات بسبب الجائحة وقد اتخذ هذا التنسيق عدة مظاهر؛ من بينها الاجتماع الاستثنائي لوكلاء وزارات التجارة في دول المجلس خلال شهر أبريل 2020 الذي ناقش سبل التعامل مع أزمة كورونا، وسبل التعاون في مجال توفير السلع والخدمات الأساسية في ظل الأزمة، والتدابير المتخذة لتوفير المواد الطبية والغذائية والوقائية، وأطر التعاون لتأمين الواردات ودعم الصادرات ومبادرات تحفيز الاقتصاد ودعم القطاعات المتضررة ووضع آلية عمل للتنسيق في ما يخص تدفق واستقرار السلع.

وركز هذا الاجتماع في المقام الأول على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان تدفق السلع الغذائية والأساسية وتوفير الخدمات الحيوية للمواطنين والمقيمين في دول المجلس بالصورة المطلوبة والمنتظمة، والتعاون في إطار التدابير والجهود التي تتخذها دول المجلس لضمان توفير تلك المتطلبات. وقد أقر الاجتماع بعض الآليات لتحقيق هذه الأهداف من بينها التنسيق من خلال اتحاد غرف التجارة في دول المجلس لتطوير الجهود وصياغة التدابير اللازمة لتأمين الواردات ودعم الصادرات من مختلف الدول الأعضاء، وتطوير قنوات التعاون الخليجي في مجال الاستيراد المتعلق بالسلع الغذائية، عبر وضع آلية عمل مدروسة أو مجموعة متابعة للتنسيق والتشاور في تأمين الواردات لضمان توفير احتياجات دول المجلس.[12]

• إنشاء شبكة أمن غذائي خليجي:

قدمت دولة الكويت في شهر أبريل 2020 اقتراحاً بإنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة، وذلك بتكليف من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتضمن الاقتراح الكويتي إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية، وعبور المنتجات الأساسية للمعيشة كالمواد الغذائية والطبية، والعمل على “ورقة الأمن الغذائي” مع عقد اجتماعات دورية لوزراء التجارة ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن، مع التأكيد على أهمية خلق آليات تنسيق سريعة وفعالة بين دول المجلس في ضوء تداعيات جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى توحيد الجهود وتكثيف العمل الخليجي المشترك لضمان أعلى درجات التكامل الاقتصادي والتجاري[13].

كما سعت دول المجلس إلى إقرار قانون المخزون الغذائي الاستراتيجي على المستوى الخليجي، والاستفادة من القانون الاتحادي الذي أصدرته دولة الإمارات في شأن إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية القائم على الشراكة مع القطاع الخاص، والمعرفة السليمة والرصد المستمر لحركة السلع في الأسواق المحلية وفي دول المنشأ، بالإضافة إلى تطوير العمليات اللوجستية ذات الصلة والتدوير الناجح للمخزون[14].

• مراكمة المخزونات الغذائية:

سعت دول مجلس التعاون إلى التأكد من وجود مخزون غذائي يكفي لمدة ستة أشهر يشمل الحبوب والأغذية الأساسية والفواكه والخضروات واللحوم ومنتجات الألبان والأسماك، فيما سعت بعض الدول إلى الاحتفاظ دائماً باحتياطيات كبيرة من الغذاء قد تصل في بعض الحالات إلى مخزون عام من القمح يكفي لمدة 12 شهراً[15].

وقد استثمرت دول المجلس بشكل كبير في البنية التحتية اللازمة لتحقيق هذا الأمر من أجل تعويض الانقطاع المحتمل لإمداد الواردات وتحقيق الاستدامة في مجال الغذاء؛ فالسعودية، على سبيل المثال، تمتلك أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط حسب ما أكدته وزارة التجارة السعودية، إذ تنتج مخازن الدقيق التابعة للمؤسسة العامة للحبوب كل أنواع المخبوزات بطاقة تخزينية إجمالية تصل إلى أكثر من 3.3 ملايين طن من القمح[16].

• التوسع في الاستثمار الخارجي:

يعد الاستثمار الخارجي لدول مجلس التعاون في مجال الزراعة خياراً استراتيجياً لتحقيق الأمن الغذائي، إذ لدى هذه الدول خيارات متعددة لعقد شراكات واتفاقيات مع دول خارجية تتوافر فيها مقومات الزراعة مثل وفرة المياه والأيدي العاملة الرخيصة، وذلك بهدف ضمان توافر المواد الغذائية وتعزيز منظوماتها الغذائية.

وقد استحوذت، في هذا الإطار، على سبيل المثال لا الحصر، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على 29.91% من “شركة دعوات للأغذية المحدودة” التابعة لصندوق الأعمال الزراعية في الهند، والرائدة في إنتاج الأرز البسمتي، وذلك تماشياً مع استراتيجية “سالك” في الاستثمار في الأرز بهدف تعزيز سلسلة إمداداته وجعلها أكثر قوة[17].

• تبني العديد من حزم الدعم الاقتصادية لقطاع الزراعة:

أسهمت حزم الدعم الاقتصادية التي قدمتها حكومات دول مجلس التعاون لقطاع الزراعة في التخفيف من الآثار السلبية على القطاع وتعزيز منظومة الأمن الغذائي. فقد بلغت، على سبيل المثال، قيمة حزم الدعم التي قدمها صندوق التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية نحو مليارين و450 مليون ريال سعودي[18]، وذلك تماشياً مع الجهود الحكومية للحد من الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 وضمان استمرار الأنشطة الزراعية، والمساهمة في استمرار سلاسل الإمداد الغذائية ووفرة المعروض من المنتجات الزراعية.

رابعاً: تجربة الإمارات في استدامة الأمن الغذائي

في الوقت الذي شهدت فيه كثير من دول العالم قلقاً متزايداً من توفير المنتجات الغذائية بسبب تداعيات انتشار وباء كورونا المستجد، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن “الغذاء والدواء خط أحمر”، الأمر الذي جسد حرص حكومة الإمارات على تبني سياسات فاعلة لضمان استدامة الأمن الغذائي.

وفي إطار نهجها الاستباقي، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات التي عززت الأمن الغذائي في الدولة خلال الأعوام الماضية. وقد أسهمت هذه الإجراءات بشكل كبير في تعزيز قدرة الدولة في مواجهة التداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد-19 على السلع الغذائية، ومن أبرز هذه الإجراءات ما يلي:

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051:

أطلقت حكومة دولة الإمارات في نوفمبر عام 2018 الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بهدف تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، من خلال توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتنمية الشراكات الدولية لتنويع مصادر الغذاء، وتفعيل التشريعات والسياسات التي تساهم في تحسين التغذية والحد من الهدر لضمان الأمن الغذائي في كافة الظروف والمراحل.

وستسهم هذه الاستراتيجية في تعزيز مكانة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وتحويلها إلى مركز للأمن الغذائي القائم على الابتكار، إذ تستهدف أن تكون ضمن أفضل عشر دول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2021، والأفضل عالمياً بحلول عام 2051. وتتضمن الاستراتيجية 38 مبادرة رئيسية قصيرة وطويلة المدى ضمن رؤية 2051، وأجندة عمل 2021، من خلال 5 توجهات استراتيجية تركز على تسهيل تجارة الغذاء العالمية، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وتحديد خطط توريد بديلة تشمل من 3 إلى 5 مصادر لكل صنف غذائي رئيسي[19].

• تشكيل مجلس الإمارات للأمن الغذائي:

اعتمدت حكومة دولة الإمارات تشكيل “مجلس الإمارات للأمن الغذائي” في عام 2019 لتعزيز منظومة حوكمة ملف الأمن الغذائي بين مختلف الجهات في الدولة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي. ويهدف المجلس إلى إحداث دور ملموس قائم على التعاون بين جميع هيئات ومؤسسات الدولة لإدارة ملف الغذاء بكفاءة وفعالية وضمان تنفيذ خطواته في إطار رؤية مشتركة تحدد التحديات وتضع الحلول العملية لها على أرض الواقع.

وتتضمن مهام المجلس الإشراف على تنفيذ خطط وأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ومراجعة التشريعات المتصلة بالغذاء قبل اعتمادها على المستوى الاتحادي، والتأكد من تطبيق منظومة الأمن الغذائي الوطني والاستراتيجية والتشريعات ذات العلاقة بصورة شاملة ومتكاملة بين جميع إمارات الدولة. كما تتضمن قائمة المهام أيضاً اقتراح الأنظمة والتشريعات والسياسات المعنية بتعزيز الأمن الغذائي للدولة، وتحديد أجندة الاستثمار في منظومة الغذاء داخل الدولة وخارجها، ودراسة المخاطر المتصلة بتأثير التحديات العالمية على منظومة الأمن الغذائي مثل تغير المناخ والجفاف والاستقرار السياسي للدول المصدرة للغذاء وغيرها، وتطوير مبادرات الإمداد الشامل والمتنوع لمنتجات الغذاء كالربط اللوجيستي والبنية التحتية والتنافسية والجودة والتصدير والاستيراد، وتطوير قواعد البيانات.[20]

ولا شك أن إطلاق “الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 “، وتشكيل “مجلس الإمارات للأمن الغذائي” قد شكلا قاعدة رئيسية انطلقت منها الدولة في مواجهة التداعيات التي خلفتها جائحة كوفيد-19 على قضية الغذاء، وذلك عبر مجموعة من الإجراءات الأخرى من بينها ما يلي:

• اعتماد قانون اتحادي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية:

أصدرت الحكومة قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في دولة الإمارات في مارس 2020، وهو ما يُعد خطـوة ذات بعـد اسـتراتيجي لتعزيز منظومة الأمن الغذائي فـي الدولة مـن الناحية التشريعية ووضع الإجراءات القانونية لرفع اكتفائها مـن احتياطـي السلع الغذائية الرئيسية في مختلـف الظروف، بما فيهـا حالات الأزمات والطوارئ والكوارث.

ويسعى القانون إلى تعزيز نموذج الشراكة وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص بما يخدم الأهداف الاستراتيجية، وإلزام المزودين والتجار المسجلين بالحفاظ على مخزون آمن وتوفير السلع المطلوبة وتوريدها وفق خطط التوزيع المحددة. كما تضمن القانون حصول التجار والمزودين المسجلين على حزمة من الحوافز والتسهيلات مقابل التزامهم بالمعايير المنصوص عليها في القانون، والربط الإلكتروني مع الجهات المختصة لمتابعة المخزون الاستراتيجية بصورة دائمة[21].

• تعزيز المخزونات الاحتياطية للسلع الغذائية الأساسية:

سعت دولة الإمارات إلى زيادة مخزوناتها الاحتياطية من السلع الغذائية الأساسية، حيث رفعت إجمالي المخزون الغذائي لفترات طويلة بنسبة 30% بقيمة تزيد على نصف مليار درهم، ليصل بذلك عدد السلع الغذائية الموجودة في صالات العرض إلى أكثر من 69 ألف سلعة متنوعة[22].

واستهدفت حكومة الإمارات في إطار سعيها إلى تعزيز هذه المخزونات أن يكون نصف الغذاء المستهلك في البلاد قد تم إنتاجه محلياً، حيث أنها تنتج حالياً 20% فقط من الأغذية المستهلكة[23]. كما سعت الدولة إلى تنمية قطــاع الزراعــة من خلال دعم استخدام التكنولوجيــا الحديثــة في القطاع، ورفــع تنافســية المنتــج المحلــي وخلــق الفــرص التجارية، وتشجيع الابتكار واستحداث أنماط زراعية جديدة. تعد الإمارات، في هذا الصدد، أول بلد عربي يعتمد المزارع العمودية التي تحقق فوائد عديدة مثل المحافظة على الموارد الطبيعية وخفض معدل استهلاك المياه المستخدمة بـ 90% مقارنة مع المزارع التقليدية[24].

كما سعت الدولة إلى التأكد من قدرة المصانع الوطنية العاملة على مضاعفة إجمالي إنتاجها من مختلف المنتجات الغذائية والمشروبات في أوقات الأزمات والطوارئ، فخلال مراحل الجائحة تم إنتاج 5.96 ملايين طن من الأغذية والمشروبات من خلال 568 مصنعاً، تضمنت 2.3 مليون طن من أصناف الأغذية الرئيسية[25].

وقد تمكنت دولة الإمارات من مواكبة الظروف الاستثنائية بسبب أزمة كورونا بإنتاج كميات كافية من غذاء صحي ذي قيمة غذائية مناسبة، وبأسعار مقبولة في جميع الأوقات، عبر توظيف تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة في نمو الاستثمار الزراعي وزيادة حجم الإنتاج بما يزيد على 60% مقارنة بالظروف الاعتيادية[26].

• إطلاق منصة أبحاث الغذاء الإلكترونية:

أطلق مكتب الأمن الغذائي في دولة الإمارات في فبرابر 2020 منصة أبحاث الغذاء الإلكترونية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وذلك لتكوين قاعدة معرفية لجميع البحوث العلمية والتطبيقية التي تنفذ في الدولة في مجال الأمن الغذائي.

وتهدف المنصة إلى تلبية احتياجات مختلف الجهات ذات الصلة بملف الأمن الغذائي من خلال توفير البيانات والمعلومات عن كافة مكونات الأمن الغذائي، ومنها الأنظمة الغذائية المستدامة، وتنظيم عملية البحث والتطوير ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

كما تهدف المنصة أيضاً إلى أن تكون مرجعاً للباحثين والأفراد ومؤسسات البحث العلمي لتطوير آليات وحلول الأمن الغذائي داخل الدولة اعتمادا على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتقدمة، وخلق قاعدة بحثية وطنية شاملة في مجال إنتاج الغذاء في دولة الإمارات وإدارتها.

شكل يوضح مكونات منصة أبحاث الغذاء الإلكترونية

وبحسب الشكل السابق، تتضمن المنصة ثمان مجالات بحثية في مجال الأمن الغذائي، انطلاقاً من المزارع القائمة على إنترنت الأشياء التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة في الزراعة، والتقنيات الحديثة ضمن سلاسل التوريد الزراعية، والروبوتات والمعدات التي تشمل استخدام الروبوتات والطائرات من دون طيار في الزراعة ومكافحة الحشائش.

كما تشمل المنصة مجال الحد من النفايات الزراعية، ومجال المواد ذات أصل حيوي لتعزيز تطوير المواد القائمة على النبات لتحل محل المواد البلاستيكية والصناعية، ومجال الأغذية البديلة الصحية والمستدامة بيئياً، وكذلك مجال الزراعة المبتكرة القائمة على تطبيق التقنيات الزراعية، وأخيراً مجال التكنولوجيا الحيوية الزراعية التي تشمل مجموعة من الأدوات التقنية التي تستخدم لتغيير خواص الكائنات الحية النباتية والحيوانية لزيادة وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني وتطوير كائنات دقيقة لاستخدامها في الزراعة[27].

خاتمة

في الوقت الذي شكلت فيه جائحة كوفيد-19 اختباراً لكفاءة الدول في إدارة التداعيات الناجمة عنها، وخاصة في ما يتعلق بمشكلة الأمن الغذائي التي تفاقمت حدتها بصورة مقلقة جراء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها العديد من دول العالم، كإغلاق الحدود ووقف سلاسل التوريد الغذائي بشكل مؤقت، فإن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخاصة الإمارات، نجحت في إدارة هذه الأزمة بشكل احترافي، واستفادت من الاستثمارات التي قامت بها خلال السنوات الماضية لضمان أمنها الغذائي، كما اتخذت إجراءات جديدة، تشريعية وقانونية ولوجستية، مكنتها من احتواء التداعيات السلبية الناجمة عن الجائحة، خاصة في مجال استدامة الأمن الغذائي سواء من خلال بناء مخزون استراتيجي آمن أو من خلال تنويع وارداتها الغذائية  أو من خلال الاستثمار الزراعي في الخارج.

المصادر:

^[1] د. وليد خليل زباري، “حوكمة المياه والتعاون حولها على الصعيد الإقليمي في المنطقة العربية”، أكاديمية الإمارات الدوبلوماسية، أكتوبر 2019، على الرابط التالي https://bit.ly/2HZ7PpM

² “دول الخليج العربي تحتضن 60% من عمليات تحلية مياه البحر في العالم”، موقع مرصد المستقبل، 28 أبريل 2019، على الرابط التالي: https://bit.ly/2HPT1d7

³ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، “لمحة حول إحصاءات الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية 2018″، ديسمبر 2019، على الرابط التالي: https://bit.ly/386zSOH

⁴ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، “تأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) في دول مجلس التعاون على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية”، مايو2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/3kT9aN5

⁵ المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، “الإحصاءات السكانية في دول مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية 2016″، نوفمبر 2018، على الرابط التالي: https://bit.ly/35ZVVUv

⁶ الأمم المتحدة (الأسكوا) ومنظمة الأغذية والزراعة، “الأفق العربي 2030: آفاق تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة العربية“، على الرابط التالي: https://bit.ly/388evwf

⁷ موقع FRANCE 24، “الأمن الغذائي العالمي يواجه مخاطر أزمة في ظل انتشار كورونا”،1 أبريل 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/35YwAdI

⁸ موقع FRANCE 24، “الأمن الغذائي العالمي يواجه مخاطر أزمة في ظل انتشار كورونا”، مرجع سابق

⁹موقع FRANCE 24، “الأمن الغذائي العالمي يواجه مخاطر أزمة في ظل انتشار كورونا”، مرجع سابق

¹⁰ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، “مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وآثاره على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: كيف تكون الاستجابة”، على الرابط التالي: https://bit.ly/2HWk06u

¹¹  Performance of countries based on their 2019 food security score, https://bit.ly/3eo6uEL

¹² وكالة أنباء الإمارات، “وكلاء وزارات التجارة بدول التعاون يناقشون الجهود المشتركة لتعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي”، ١٢ أبريل 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/366fQ48

¹³ صحيفة الاتحاد، “اتفاق خليجي على إنشاء شبكة أمن غذائي موحدة”،17 أبريل 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/3jYWRxk

¹⁴صحيفة البيان، “وكلاء وزارات التجارة بدول “التعاون” يبحثون الحد من آثار كورونا على الاقتصادات الخليجية”،28 مارس 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/3jXBP22

¹⁵ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، “مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وآثاره على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: كيف تكون الاستجابة”، مرجع سابق.

¹⁶ موقع العربية، “السعودية: لدينا أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط”، 17 مارس 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/3kVKh3t

¹⁷ موقع العربية، “سالك السعودية تستحوذ على 29.9% من شركة زراعية هندية”، 23 مايو2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/2HZyUsv

¹⁸ موقع العربية، ” السعودية تدعم الأمن الغذائي بقيمة 2.45 مليار ريال”،4 يونيو 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/2TNWT0B

¹⁹ البوابة الرسمية لحكومة دولة لإمارات العربية المتحدة،”الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051″، على الرابط التالي: https://bit.ly/364OdbB

²⁰ وكالة أنباء الإمارات، “مريم المهيري: مجلس الإمارات للأمن الغذائي يعزز حوكمة ملف الغذاء بين الجهات المعنية بالدولة”، 12 يناير 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/3enp8fQ

²¹ وكالة أنباء الإمارات، ” سلطان المنصوري: قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية مكمل لجهود الدولة في مواجهة الظروف غير الاعتيادية”،31 مارس 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/361VKYL

²² الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، “مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة أزمة كورونا”، على الرابط التالي: https://bit.ly/385YqaB

²³موقع العربية، “أمن الغذاء مسؤولية مشتركة للدول في ظل أزمة كورونا”، 2يونيو 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/388TCRK

²⁴ موقع العربية، “أمن الغذاء مسؤولية مشتركة للدول في ظل أزمة كورونا”، 2يونيو 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/388TCRK

²⁵ الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، “مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة أزمة كورونا“، مرجع سابق.

²⁶ صحيفة الرِؤية، “«التغير المناخي»: ارتفاع الإنتاج الزراعي في الدولة 60%”، 25 أبريل2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/3jRPisd

²⁷ وكالة أنباء الإمارات،” مكتب الأمن الغذائي يطلق “منصة أبحاث الغذاء الإلكترونية” المفتوحة”،19 فبراير 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/32Oc4eU

[1] د. وليد خليل زباري، “حوكمة المياه والتعاون حولها على الصعيد الإقليمي في المنطقة العربية”، أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أكتوبر 2019، على الرابط التالي https://bit.ly/2HZ7PpM

[2] “دول الخليج العربي تحتضن 60% من عمليات تحلية مياه البحر في العالم”، موقع مرصد المستقبل، 28 أبريل 2019، على الرابط التالي: https://bit.ly/2HPT1d7

[3] المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، “لمحة حول إحصاءات الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية2018″، ديسمبر 2019، على الرابط التالي: https://bit.ly/386zSOH

[4] المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، “تأثير جائحة كورونا (كوفيد-19) في دول مجلس التعاون على الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية”، مايو2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/3kT9aN5

[5] المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، “الإحصاءات السكانية في دول مجلس التعاون لدول مجلس الخليج العربية 2016″، نوفمبر 2018، على الرابط التالي: https://bit.ly/35ZVVUv

[6] الأمم المتحدة (الأسكوا) ومنظمة الأغذية والزراعة، “الأفق العربي 2030: آفاق تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة العربية”، على الرابط التالي: https://bit.ly/388evwf

[7] “الأمن الغذائي العالمي يواجه مخاطر أزمة في ظل انتشار كورونا”، موقع FRANCE 24،1 أبريل 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/35YwAdI

[8] المرجع السابق.

[9] المرجع السابق.

[10] منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، “مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وآثاره على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: كيف تكون الاستجابة”، على الرابط التالي: https://bit.ly/2HWk06u

[11]  Performance of countries based on their 2019 food security score, https://bit.ly/3eo6uEL

[12] وكالة أنباء الإمارات، ” وكلاء وزارات التجارة بدول التعاون يناقشون الجهود المشتركة لتعزيز المخزون الاستراتيجي الغذائي”، ١٢ أبريل 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/366fQ48

[13] صحيفة الاتحاد، ” اتفاق خليجي على إنشاء شبكة أمن غذائي موحدة”،17 أبريل 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/3jYWRxk

[14] صحيفة البيان، “وكلاء وزارات التجارة بدول “التعاون” يبحثون الحد من آثار كورونا على الاقتصادات الخليجية”،28 مارس 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/3jXBP22

[15] منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، “مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) وآثاره على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا:كيف تكون الاستجابة”، مرجع سابق.

[16] موقع العربية، “السعودية: لدينا أكبر مخزون غذائي في الشرق الأوسط”، 17 مارس 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/3kVKh3t

[17] موقع العربية، “سالك السعودية تستحوذ على 29.9% من شركة زراعية هندية”، 23 مايو2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/2HZyUsv

[18] موقع العربية، ” السعودية تدعم الأمن الغذائي بقيمة 2.45 مليار ريال”،4 يونيو 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/2TNWT0B

[19] البوابة الرسمية لحكومة دولة لإمارات العربية المتحدة،”الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي2051″، على الرابط التالي: https://bit.ly/364OdbB

[20] وكالة أنباء الإمارات، “مريم المهيري: مجلس الإمارات للأمن الغذائي يعزز حوكمة ملف الغذاء بين الجهات المعنية بالدولة”، 12 يناير 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/3enp8fQ

[21] وكالة أنباء الإمارات، ” سلطان المنصوري: قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية مكمل لجهود الدولة في مواجهة الظروف غير الاعتيادية”،31 مارس 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/361VKYL

[22] الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، “مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة أزمة كورونا”، على الرابط التالي: https://bit.ly/385YqaB

[23] موقع العربية، “أمن الغذاء مسؤولية مشتركة للدول في ظل أزمة كورونا”، 2يونيو 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/388TCRK

[24] موقع العربية، “أمن الغذاء مسؤولية مشتركة للدول في ظل أزمة كورونا”، 2يونيو 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/388TCRK

[25] الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، “مبادرات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة أزمة كورونا “، مرجع سابق.

[26] صحيفة الرِؤية، “«التغير المناخي»: ارتفاع الإنتاج الزراعي في الدولة 60%”، 25 أبريل2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/3jRPisd

[27]  وكالة أنباء الإمارات،” مكتب الأمن الغذائي يطلق “منصة أبحاث الغذاء الإلكترونية” المفتوحة”،19 فبراير 2020، على الرابط التالي: https://bit.ly/32Oc4eU