إثر سقوط نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، في تونس في يناير 2011، وبفعل تأثير تداعيات ما يُعرف بـ “الربيع العربي”، بدت الطريق سالكة لحركة النهضة ذات الارتباطات الإخوانية للوصول إلى الحكم في مرحلة اتّسمت بهشاشة مؤسسات الدولة. وبالفعل تمكّنت تلك الحركة من السيطرة على مقاليد السلطة إثر فوزها بالمرتبة الأولى في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 تشرين الأول 2011 بواقع 89 مقعداً من مجموع 217، فتحقّقت الغاية التي طالما كانت هدفها المنشود منذ إعلان نشأتها في عام 1981 تحت اسم الاتجاه الإسلاميّ، وليس هذا الهدف المتمثّل في الحكم سوى مطيّة للتمكين للمشروع الإسلامويّ القائم على أساس ما يسمّونه التصوّر الشمولي للإسلام[1].

واستمرّ حضور حركة النهضة في دواليب السلطة في تونس طوال عشرة أعوام مهما يكن حجمها الانتخابي الّذي شهد تراجعاً واضحاً خلال المحطات الانتخابية اللاحقة، فقد استغلت الحركة طبيعة النظام السياسي والقانون الانتخابي اللذين لا يسمحان بأن ينفرد طرف سياسي واحد بالحكم من جهة، وانتهازية بعض الأحزاب والقوى المحسوبة على التيار الحداثي من جهة أخرى ليكون لها موطئ قدم في المنظومة الحاكمة، بل إنها وإن لم تتصدّر في بعض الفترات مشهد الحكم فإنها كانت هي المتحكّمة فيه بقدر كبير، إلى حد بدا وكأن الأمر يمكن أن يستمر سنوات أخرى في ظل النظام الدستوري والقوانين الانتخابية القائمة وبغض النظر عن تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي زادتها جائحة كورونا سوءاً. غير أن تصاعد الغضب الشعبي الذي بلغ مداه في 25 يوليو 2021 دفع رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية اعتماداً على الفصل 80 من الدستور بتعليق عمل البرلمان الذي كان يرأسه راشد الغنوشي ورفع الحصانة عن نوابه وإعفاء حكومة هشام المشيشي، وكانت أهم نتيجة لهذه الإجراءات إزاحة حركة النهضة عن مشهد الحكم والتحكم في الجهازين التشريعي والتنفيذي للدولة.

وتسعى هذه الورقة إلى رصد حصيلة تجربة حركة النهضة في الحكم وإلى استشراف مآلاتها في مستويين اثنين: في المستوى الوطني وفي مستوى الحركة نفسها. وتطرح الأسئلة التالية: إلى أي مدى يستقيم الحديث عن فشل حركة النهضة في هذه التجربة؟ وإلى أي حد مثّل حكم النهضة خطراً على الدولة والمجتمع في تونس؟ وهل يمكن بناء نظام ديمقراطي في تونس يحفظ كيان الدولة ويحفّز على تنمية المجتمع وازدهاره ويسهم في الحفاظ على أمنه واستقراره بوجود الحركة الإسلاموية أو من دونها؟ وكيف يمكن لحركة النهضة أن تحافظ على موقعها في الحقل السياسي التونسي؟ وهل لها حظوظ في أن تصعد إلى الحكم مرة أخرى؟

أولاً: حركة النهضة في الحكم: الحصيلة

بنت حركة النهضة سرديتها للوصول إلى السلطة في تونس على مقومين اثنين: الأيديولوجية الإسلاموية الشمولية بكل ما تتضمنه من شعارات وأدبيات على غرار الإسلام هو الحل والدور الحضاري للإسلام والطهورية الأخلاقوية والمظلومية من ناحية، وصورة الحركة/ الحزب المنظم والقوي والمنتشر في كل ربوع البلاد والذي يزخر بالكفاءات في المجالات كلها من ناحية أخرى. وقد استغلت إلى جانب ذلك هشاشة مؤسسات الدولة وأجهزتها عقب سقوط نظام ابن علي وحالة التشتت في صفوف الأحزاب والحركات في التيارات الليبرالية واليسارية وغياب منافس قوي لها خصوصاً بعد حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقاً. وتمكّنت الحركة من تصدر المشهد السياسي التونسي وسط مناخات إقليمية ودولية في عام 2011 بدت ملائمة لصعود الحركات الإسلاموية الإخوانية ومهيأة للقبول بهم قوة سياسية مؤهلة للحكم، فشكلت بين الأعوام 2011 و2014 حكومتين برئاسة شخصيتين من الصف الأول في قيادة الحركة: الأولى برئاسة حمادي الجبالي واستمرت من 24 كانون الأول 2011 إلى 13 آذار 2013، والثانية برئاسة علي العريض من 13 آذار 2013 إلى 29 يناير 2014. وبعد انتخابات 26 تشرين الأول 2014 تراجعت الحركة إلى المرتبة الثانية بعد حركة نداء تونس وحصلت على 69 مقعداً، وتواصل مع ذلك حضورها في الحكومة في إطار ما أطلق عليه سياسة التوافق، وهي السياسة التي تعكس الاتفاق الذي تم بين راشد الغنوشي والباجي قائد السبسي (رئيس الجمهورية من 2014 إلى 2019).

وقد تطور نصيب النهضة من المناصب الوزارية في الحكومات المتعاقبة طوال العهدة الانتخابية 2014/2019 من وزير واحد و3 كتّاب دولة في حكومة الحبيب الصيد الأولى إلى 4 وزراء و3 كتّاب دولة في حكومة يوسف الشاهد. وتشكّل انتخابات عام 2019 التشريعية مثالاً لتشتت المشهد السياسي في تونس وعدم نجاعة النظامين السياسي والانتخابي إذ لم تفرز تلك الانتخابات قوة حزبية سياسية قادرة على الحكم، فحركة النهضة رغم فوزها بالمرتبة الأولى بواقع 52 مقعداً فشلت في تشكيل الحكومة التي عهدت برئاستها إلى الحبيب الجملي وهو شخصية غير معروفة ولا تتوافر على رصيد من الخبرة السياسية اللازمة. وشاركت بـ 6 وزراء في حكومة إلياس الفخفاخ التي لم تستمر طويلاً (27 فبراير 2020/ 2 أيلول 2020) إذ عملت حركة النهضة على إسقاطها تحت حجة شبهات فساد تحوم حول رئيسها الفخفاخ ولكن غايتها إشراك حليفها حزب قلب تونس رغم أنها كانت تتهم رئيسه نبيل القروي بالفساد أثناء الحملة الانتخابية. ولئن لم تشارك حركة النهضة في حكومة هشام المشيشي إلا أنها كانت الداعم الأكبر له إلى حين اتخاذ رئيس الجمهورية في 25 يوليو 2021 الإجراءات الاستثنائية.

جدول يبيّن حضور حركة النهضة في الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011 إلى 25 يوليو 2021.

استعرضنا فيما تقدم تاريخ مشاركة حركة النهضة في الحكومات المتعاقبة في تونس منذ عام 2011 غير أن ما يجدر الانتباه إليه أنه ينبغي ألا يقتصر الأمر عند البحث في حضور هذه الحركة في الحكم والسلطة في تونس على المسألة العددية، ذلك أن الأهم من ذلك هو البحث في دور الحركة في صناعة القرار السياسي للحكومة وتأثيرها في ما تتخذه من توجهات سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية من جهة، وتغلغل الحركة في أجهزة الدولة التشريعية والبيرقراطية والأمنية والقضائية والتحكم في حيز مهم منها من جهة أخرى، ويعبر تصريح راشد الغنوشي في مايو 2014 أبلغ تعبير عن أهمية هذا الأمر وعن الاستراتيجيّة التي تتبعها حركته في التموقع داخل منظومة الحكم والسلطة بقوله إن حركته خرجت من الحكومة ولكنها لم تخرج من الحكم وأنه بحكم أن المجلس التشريعي بحسب النظام الذي وضعته هو أصل السلطة فلا شيء يمر دون موافقة النهضة[2]. وهكذا فإن هذه الاستراتيجية تكشف أن الحضور في منظومة الحكم بالنسبة إلى حركة النهضة لا يقاس بالعدد قليلاً كان أو كثيراً وإنما بمدى الفاعلية والتأثير في آليات صنع القرار السياسي واتخاذه داخل مؤسسات الدولة وفي توجيه السياسات بشكل يخدم مصالح الحركة سواء الداخلية أو الخارجية المتعلقة بارتباطاتها الإقليمية والدولية. ويجدر الإشارة إلى أن حركة النهضة قد وضعت هذه الاستراتيجية بعد تجربة ما يُعرف بحكومتي “الترويكا” بين الأعوام 2011 و2014 التي آلت إلى الفشل بعد تأزّم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وعلى إثر ما شهدته البلاد من عمليات إرهابية وعمليات اغتيال سياسي طالت معارضين للحركة الإسلاموية (شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، وقد حُمّلت النهضة التي كانت تترأس الحكومتين مسؤولية ذلك كله، ولتجنّب تكرار ذلك توخت الحركة في المراحل اللاحقة استراتيجية قوامها المشاركة في الحكومة دون ترؤسها أو أن تكون لها الغلبة العددية فيها، وفي مقابل هذا الحضور المتواضع في الحكومة انتهجت سبيل التحكّم في سياساتها وقراراتها، “فلا شيء يمر دون موافقة النهضة” على حد عبارة الغنوشي. غير أن ذلك لا يمنع من القول إن التصور الشائع لدى فئات كثيرة من المجتمع التونسي يحمّل حركة النهضة المسؤولية الأكبر فيما آلت إليه أوضاع البلاد من تدهور وتأزم، وقد تجلى ذلك في تظاهرات 25 يوليو 2021 الاحتجاجية التي استهدف فيها السخط الشعبي مقار الحركة. فماذا كانت حصيلة هذه التجربة؟

• في المستوى الوطني

تبرز في هذا المستوى ثلاث نتائج مهمة في المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية الاجتماعية. ففي المستوى السياسي تظهر آثار النظام السياسي والانتخابي الذي كانت لحركة النهضة اليد الطولى في إرسائه، فمن ناحية يقسم النظام السياسي السلطة التنفيذية بين رئيسي الجمهورية والحكومة وفي ظل الفشل المتعمد في تكوين المحكمة الدستورية يؤدي التنازع في الاختصاصات بينهما إلى عطالة مؤسسات الدولة كما حدث بين الرئيس قيس سعيد ورئيس الحكومة المقال هشام المشيشي. ومن ناحية ثانية لا يسمح القانون الانتخابي بإفراز قوة سياسية قادرة على تشكيل الحكومة بمفردها بما يفتح الباب للتحالفات التي كانت ظرفية وانتهازية ولا يحكمها برنامج حكم ناجع، وهو ما أدى إلى تعدد الحكومات في فترات زمنية وجيزة كما يظهره الجدول السابق فضلاً عن عدم امتلاك أغلب أعضاء الحكومات المتعاقبة الكفاءة المطلوبة لخدمة مصالح الدولة والمجتمع وتضخم عددهم بسبب الترضيات الحزبية. لئن أدى هذا الوضع إلى مراكمة الطبقة السياسية عموماً وحركة النهضة خصوصاً فوائد ومغانم كثيرة مادية وسياسية فإنه قد أضر بمصالح الدولة والمجتمع إذ تفككت السلطة وساءت داخلها أحوال المؤسسات والأجهزة وباتت فاقدة للنجاعة المطلوبة وللقدرة على خدمة مصالح الناس، ويلخص حديث نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، عن أن مؤسسات الدولة مفككة ما تردت إليه أوضاع الدولة[3]، وهو ما شكل في نهاية المطاف خطراً محدقاً بالأمن القومي للبلاد. ويجدر التنبيه إلى أن تأثير تجربة النهضة في الحكم لم يقتصر على الوضع السياسي الداخلي، فقد عملت الحركة وخصوصاً رئيسها راشد الغنوشي على أن تقحم تونس في المستوى الخارجي في سياسة المحاور الإقليمية والدولية على خلاف ما دأبت عليه السياسة الخارجية للدولة التونسية وما عرف بثوابت الدبلوماسية التونسية ما أدى إلى تراجع صورة تونس في المحافل الدولية سواء من حيث التدخل في شؤون الدول الأخرى وفق أجندات أيديولوجية إسلاموية أو من حيث تصدير الإرهابيين[4]. وأمّا في المستوى الأمني فقد شهدت البلاد خصوصاً بين الأعوام 2011 و2016 عمليات إرهابية عدة زعزعت أمن البلاد واستقرارها وكادت تعصف بكيان الدولة لاسيما في أحداث عملية بن قردان التي حاول فيها الإرهابيون الدواعش إقامة إمارة إسلامية في المدينة الحدودية مع ليبيا[5]. ولعله من المفيد أن نشير إلى أن حركة النهضة إبان ترؤسها السلطة التنفيذية في حكومتي الترويكا وفي إطار سياسة التدافع الإسلاموية قد تركت المجال مفتوحاً دون رادع للجماعات السلفية والسلفية الجهادية (أنصار الشريعة خصوصاً) للنشاط الدعوي ولاستقطاب الشباب التونسي.وأما في المستوى الاقتصادي الاجتماعي فقد أخذت المؤشرات منحى تنازلياً خطيراً إذ فشلت الحكومات المتعاقبة في وضع سياسات تنموية تنهض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، وهو ما انعكس في تراجع جملة المؤشرات ذات العلاقة إذ بلغت نسبة النمو في موفى عام 2020 8.8% سلبي، ونسبة التضخم 6.2%، ويشكو الميزان التجاري عجزاً بقيمة 1275.4 مليون دينار، وارتفعت نسبة البطالة إلى 17.9%[6]. وبلغ العجز المالي في عام 2020 نسبة 11.5%، وتجاوز الدين العام نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي[7]. وباتت سيادة الدولة واستقلالية قرارها واختياراتها مهدّدة بفعل الارتهان للمساعدات الخارجية. وقد كان لهذا الوضع الاقتصادي والمالي السيئ والعسير ارتدادات اجتماعية إذ كثرت الاحتجاجات بسبب غلاء الأسعار وتردّي ظروف المعيشة وتفشي البطالة إضافة إلى تدهور الخدمات التي تقدمها الدولة الصحية والتعليمية وغيرها.. ويضاف إلى ذلك كله تفشي الفساد سياسياً وإدارياً واقتصادياً واستشرائه داخل مؤسسات الدولة وفي أجهزتها المختلفة[8].وفي المحصلة يبدو المشهد التونسي في ظل حكم “حركة النهضة” أو بالأصح في ظل تحكمها في أغلب مفاصله، مشهداً قاتماً في مختلف الصُّعد، وأحواله تزداد سوءاً، ولعل أبلغ مؤشر على ذلك أن نسبة التشاؤم ومن يرون أن البلاد تسير في الطريق الخطأ بلغت 92.8% في يونيو 2021 [9]. وقد بلغ الاحتقان الشعبي ذروته في 25 يوليو 2021 وبدا واضحاً أن حركة النهضة مسؤولة بدرجة أولى عن ذلك بحسب الصورة الراسخة في أذهان الحشود المتظاهرة.

• في مستوى حركة النهضة

قد يبدو للوهلة الأولى وقبل ما حدث في 25 يوليو 2021 أن حركة النهضة قد حقّقت مكاسب كثيرة من حضورها المتواصل في مؤسسات الدولة وأجهزتها طوال عشرية كاملة. وهذا الأمر لا يجانب الصواب إلى حد ما من وجوه عدة. فقد استفادت الحركة الإسلاموية سياسيا بتطبيع وجودها في الحقل السياسي التونسي لا كفاعل يحظى بالشرعية القانونية فقط، وإنما كمتحكّم في تشكيل هذا الحقل وفي عقد التحالفات مع سائر مكوناته وفق ما يحقق لها مصالحها والاستغناء عنهم بعد ذلك وفي اختراق المنافسين وإضعافهم على غرار ما حدث مع حزب نداء تونس (الفائز في انتخابات عام 2014) بحسب ما صرح به لطفي زيتون، القيادي السابق في حركة النهضة[10]. وتظهر نزعتها البراغماتية في انخراطها في شبكة المصالح التي تجمع النواة الصلبة للنظام السابق لاسيما في الجهاز البيروقراطي للدولة والقوى الاقتصادية والمالية الممسكة بأهم المفاصل في الحقل الاقتصادي المنظم وغير المنظم، وقد استفادت من ذلك فتكوّنت داخلها طبقة من البرجوازية الإسلامويّة التي بات هاجسها المحافظة على الثروة وتنميتها التي رأت في الاقتصاد بوابة للتمكين[11]. وتمكّنت الحركة من التغلغل داخل مؤسسات الدولة واختراق أجهزتها الأمنية والقضائية، وطوال العشرية الفارطة كانت الحركة في مأمن من المحاسبة في ملفات تتعلق بما يعرف بقضية الجهاز السري وباتهامات طالتها حول تسفير الشباب إلى بؤر التوتر ودورها في تنامي الإرهاب في تونس وبالخروقات المالية. وفسحت المجال لأذرعها الدعوية والجمعياتية على غرار الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس لاكتساح الفضاء العام في بعديه الاجتماعي والتربوي للقيام بمهمتي الدعوة والاستقطاب لإحداث التغيير المطلوب في العقليات والأفكار من أجل الهيمنة الأيديولوجية على المجتمع وفرض أسلمته على منهجهم الإخواني. لقد بدت حركة النهضة مسيطرة على حيز مهم من الفضاء العام في تونس في مختلف أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى مساحة مهمة من الفضاء المسجدي، وتنتهز في كل مرة الفرص لبسط تلك السيطرة وضمان الظروف الداخلية والخارجية الملائمة لاستمرارها. غير أن واقع الحال يكشف أنه في مقابل ما راكمته الحركة من مكاسب ومغانم؛ فإن فشلها في الاستجابة للتحديات التي تعيش البلاد على وقعها منذ عشر سنوات وفي تحقيق الطموحات الشعبية في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية قد كان له آثار سلبية جمَّة في مستوى وضع الحركة الداخلي، وفي مستوى وضعها كمكوِّن وفاعل في الحقل السياسي التونسي. ففي المستوى الأول بدأ التصدُّع يظهر في صفوفها سواء من خلال استقالة أعضاء بارزين على غرار حمادي الجبالي (رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام الأسبق)، وعبدالحميد الجلاصي (مسؤول التنظيم)، ولطفي زيتون (المستشار السياسي للغنوشي)، وزياد العذاري (الوزير السابق والأمين العام السابق)، أو من خلال الانتقادات الحادة التي وُجِّهت للغنوشي سواء لطريقته في تسيير الحركة، أو للاختيارات السياسية على غرار زبير الشهودي (مدير مكتب الغنوشي سابقاً)، ومحمد بن سالم (الوزير السابق)، أو من خلال الصراع على خلافة الغنوشي في رئاسة الحركة بالمؤتمر القادم المؤجل انعقاده؛ وقد أدى هذا الصراع في نهاية المطاف إلى إعلان 113 عضواً استقالتهم من الحركة يوم 25 أيلول 2021 من بينهم عبداللطيف المكي، وسمير ديلو، ومحمد بن سالم، ومعز الحاج رحومة، ومنية بن إبراهيم، وآمال عزو، وقد حمَّلوا في بيانهم المسؤولية عمّا تردَّى إليه وضع الحركة لقيادتها برئاسة الغنوشي بسبب ما سمّوه مركزة القرار والاختيارات السياسية فضلاً عن مسؤوليتها فيما آلت إليه أوضاع البلاد.[12]أما في مستوى وضع الحركة في الساحة السياسية فقد بدا واضحاً أن الحركة تخسر في كل محطة انتخابية رصيداً هائلاً من الناخبين فبين انتخابات 2011 وانتخابات 2019 خسرت ما يناهز 940 ألف ناخب (من 1.501.320 إلى 561.132)، ولم يتمكن مرشحها للانتخابات الرئاسية عبدالفتاح مورو في 2019 من بلوغ الدور الثاني. ووجدت صعوبات في تشكيل الحكومة عقب فوزها بالانتخابات التشريعية في 2019، ولم تتحصَّل على الأصوات المطلوبة (109) لنيل الثقة في مجلس نواب الشعب.إن هذه الأرقام ليست سوى انعكاس لتدهور وضع الحركة سواء في علاقتها بسائر الفاعلين السياسيين في البلاد إذ أصبح واضحاً أن كل من يتعامل معها يخسر رصيده الشعبي – تجارب حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتُّل، وحزب نداء تونس، من أبرز الأمثلة-، أو في رصيد الثقة الشعبية إذ لم تعد لشعاراتها المستمدة من أيديولوجيتها الإسلاموية، أو التي تدور حول مزايا الديمقراطية كما وضعتها مصداقية وجاذبية لدى فئات واسعة من المجتمع التونسي في ضوء الفشل الذريع في تلبية مطالبها وتحقيق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية. وباتت هناك قطيعة بين الحركة الإسلاموية وهذه الفئات الاجتماعية الشبابية خصوصاً، وقد تجلَّى ذلك في مظاهرات 25 يوليو 2021، بل إن هذه القطيعة بدأت تظهر بين الحركة وجمهورها ومناصريها الذين لم يلبوا نداء الغنوشي لمواجهة إجراءات رئيس الجمهورية بتعليق أعمال البرلمان.وفي المحصلة؛ فإن سعي حركة النهضة للتموقع المصلحي في منظومة الحكم وللتحكم في أجهزة الدولة ومن ثم عجزها عن إدارة السياسات العمومية بطريقة ناجعة تخدم مصالح الدولة والمجتمع قد آلَ بها إلى الفشل، وهو ما أدَّى إلى تنامي الغضب الشعبي عليها وعلى المنظومة الحاكمة التي كانت تقودها.ثانياً: حركة النهضة وتجربة الحكم: المآلاتشكَّلت الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم 25 يوليو 2021 حدثاً فارقاً في المشهد السياسي التونسي، وقد تعزَّزت تلك الإجراءات بالأمر الرئاسي عدد 117 يوم 22 أيلول 2021، الذي اشتمل على تدابير استثنائية، تضمنت في محتواها تعليقاً للعمل بأبواب عدة من الدستور وتنظيماً جديداً للسلطات العامة ولاسيَّما السلطتين التنفيذية والتشريعية[13]. وقد وضعت جملة هذه الإجراءات حدّاً للمنظومة الحاكمة التي تتزعمها الحركة الإسلاموية منذ عام 2011، وطرحت أسئلة ملحَّة حول مستقبل العملية السياسية في تونس وإمكانية قيام نظام ديمقراطي وحول دور حركة النهضة فيها.

• أيّ مستقبل ينتظر تونس؟

ينفتح هذا السؤال على ثلاثة أبعاد؛ الموجود والضروري والمنشود، فأما الموجود فهو ما تمَّت الإشارة إليه سابقاً حول ما أصاب مؤسسات الدولة من عطالة وأجهزتها من تردٍّ، وما صاحب ذلك من تدهور اقتصادي واضطراب اجتماعي، وقد شكَّلت هذه العوامل مخاطر مهدِّدة لسيادة الدولة، محدقة بكيانها وباستقرار المجتمع من جميع الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وهو وضع ما كان له أن يستمر، وقد جاء حدث 25 يوليو ليضع له نهاية. وأما الضروري فهو أن تفتح المرحلة الحالية آفاقاً جديدة عنوانها الرئيسي حفظ كيان الدولة والمجتمع من مخاطر التفكك التي كانت تهددهما، وإقامة نظام سياسي يضمن حسن سير المؤسسات ونجاعتها ويمكِّن من وضع أسس الحكم الرشيد الذي يضمن رفع مؤشرات التنمية والنهوض بأحوال الناس المعيشية، وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الدولة وفي مقدمتها التربية والتعليم والصحة، وتستعيد عبارات من قبيل هيبة الدولة وسيادة الشعب واحترام القانون وتطبيقه على الجميع على قدم المساواة، معانيها المفقودة طيلة الفترة الماضية، وتكون المؤسسات قائمة على أساس الحياد وفي خدمة جميع المواطنين، إن الضروري بهذا المعنى يحمل بالأساس معنى الإنقاذ والخروج من الأزمة، ويبدو أن ذلك مرهون بتوجهات رئيس الجمهورية وبالتعديلات التي يعتزم إدخالها على المواد الدستورية الخاصة بالنظام السياسي وتنظيم السلطات، وعلى التشريعات الخاصة بالانتخابات وتنظيم الحياة الحزبية والجمعياتية وغيرها من ناحية وبضغط القوى الحية في المجتمع؛ لتستجيب تعديلات الرئاسة لما هو ضروري للدولة وللمواطنين من ناحية ثانية. وأما المنشود فهو أن تكون تونس مهيأة بعد عملية الإنقاذ، وبفضل نخبتها التنويرية وحيوية مجتمعها المدني وإرثها الإصلاحي، لنظام ديمقراطي حقيقي في إطار دولة قوية محفوظة الأركان والسيادة قائمة على هيبة القانون والمؤسسات وتتوافر فيها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملائمة. وتتجسد فيها مبادئ الديمقراطية الأساسية: مدنية الدولة وحكم القانون العادل والحكم الرشيد والحريات الفردية والعامة وسيادة الشعب والمواطنة المتساوية وحقوق الإنسان.وإذا كانت هناك جملة من الظروف الموضوعية التي حالت دون إرساء نظام ديمقراطي حقيقي في تونس في العشرية الماضية، إذ شاب مسار ما سُمِيَ الانتقال الديمقراطي عثرات وتشوهات كثيرة؛ فإن أحد أهم العوامل في ذلك يرجع إلى دور حركة النهضة بحكم موقعها في المنظومة الحاكمة التي اختزلت الديمقراطية في العملية الانتخابية واختزلت السياسة في الحكم والتحكُّم في أجهزة الدولة، واتخذت الدين مَطيةً للوصول إلى السلطة، فاحتدت الصراعات الأيديولوجية وتحوَّل الديني المقدَّس إلى عامل تصدُّع وانقسام داخل المجتمع. وفي ضوء ذلك يبقى السؤال المطروح: هل هناك إمكانية لإقامة نظام ديمقراطي حقيقي وفاعل في تونس في ظل وجود الحركة الإسلاموية؟

• أيّ مصير ينتظر حركة النهضة؟

تمر حركة النهضة منذ 25 يوليو بأشد الفترات والوضعيات تأزُّماً، إذ إضافةً إلى استهداف مقراتها بشكل مباشر في المظاهرات والاحتجاجات، تجد نفسها لأول مرة منذ عام 2011 بفعل الإجراءات الاستثنائية خارج الجهازين التشريعي والتنفيذي للدولة، وقد تعزَّز هذا الوضع في إثر التدابير الاستثنائية المتخذة يوم 22 أيلول 2021 والتي علَّقت العمل بأبواب كثيرة من دستور 2014 (خصوصاً المتعلقة بالنظام السياسي) وهو ما جرَّدها من القاعدة القانونية التي تحكَّمت بها في منظومة الحكم.تبدو حركة النهضة في ظل هذا الوضع مصدومة ومعزولة، فالغضب الشعبي منصبٌّ عليها والأغلبية تُحمِّلها المسؤولية، وقد فقدت بإخراجها من مؤسسات الدولة أدوات التأثير والمناورة، وهي تتوجَّس من القادم لاسيَّما في ضوء الملفات القضائية التي تنتظر فتحها والبتُّ فيها منها قضية عقود اللوبينغ وتمويلات انتخابات 2019، وقضية الجهاز السري وارتباطها بقضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي إلخ..وبصرف النظر عن مصير هذا المسار القضائي؛ فإن السؤال المطروح يتعلق بمصير حركة النهضة باعتبار انتمائها إلى حركات الإسلام السياسي سواء من جهة المحافظة على وحدتها التنظيمية وعلى مرجعيتها الأيديولوجية، أو من جهة المحافظة على موقعها في الحقل السياسي التونسي ومشاركتها في إطار النظام الديمقراطي.ولعلَّه من المفيد أن نشير إلى أن حركة النهضة بدأت منذ عام 2016 تستشعر عدم الأريحية في الانتماء إلى حركات الإسلام السياسي، وبدأت تجري مراجعات أفضت بها إلى ابتداع مصطلح الإسلام الديمقراطي، غير أن ذلك انطوى على كثير من محاولات الإيهام والخداع ولم تكن له نتائج ملموسة. ومع ذلك يبدو واضحاً أن حركة النهضة تحتاج إلى القيام بمراجعات جدية مسنودة بتدقيق لتجربتها في الحكم على أساس أن فشلها في مشروع التمكين يعود إلى أن الأسلمة والشعارات الإسلاموية لا يمكن أن تكون أصلاً برنامجاً لإدارة الدولة وتسيير شؤون الحكم فضلاً عن أنها فقدت جاذبيتها لدى قطاعات واسعة من المجتمع التونسي وباتت عنواناً للخداع والتضليل، بل إن إيغال الحركة في المناورة وسعيها المحموم إلى السلطة بعقد تحالفات انتهازية مع من كانت تتهمهم بالفساد (حزب قلب تونس مثلاً) ومع أركان النظام السابق (أمين عام التجمع الدستوري الحزب الحاكم في عهد ابن علي) أفقدها المصداقية حتى لدى أنصارها.

وفي تقديرنا فإن أمام حركة النهضة جملة من التحديات يمكن أن نشير إليها في النقاط التالية:

• تحدي الخروج من الإسلاموية باعتبارها هوية أيديولوجية، وهو من أعسر التحديات لما يتطلبه من مصداقية ونزاهة وشجاعة في إجرائه ومن جهد لإقناع الأنصار به وخصوصاً النواة الصلبة منهم الذين نشأوا على الإرث الأيديولوجي الإسلاموي ومقولاته الكبرى (شمولية الإسلام، الإسلام دين ودولة، الإسلام هو الحل، الدولة الإسلامية، حاكمية الشريعة..) والذين يحركهم مخيال عاطفي قوامه أوهام التمكين عند استشعار لحظة القوة والنصر والصبر على الابتلاء والمحن في أوقات الضعف. ويبدو هذا التحدي ضرورة قصوى في ضوء ما سمَّاه وائل صالح موت الإسلاموية،[14] وهو ما يعني أن حركة النهضة أمام ما يشبه الحتمية التاريخية.
• تحدي تبني هوية جديدة تنهل من مرجعية الانتماء إلى تونس باعتبارها دولة وطنية مدنية، وتتعدد في إطار هذا الانتماء الفئات الاجتماعية بحسب خلفياتها الفكرية والسياسية والثقافية ورهاناتها الاقتصادية والاجتماعية. ولهم في هذا المضمار أن يتوجهوا بهويتهم الجديدة لتمثيل إحدى هذه الفئات.
• تحدي مواجهة الملفات العالقة التي تتضمن كشف حساب على الأصعدة القضائية والسياسية والأخلاقية لتجربتها في الحكم طيلة العشرية الفارطة.
• تحدي فك الارتباط التنظيمي ومن جميع النواحي الأيديولوجية والسياسية والمالية مع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
• تحدي إعادة الهيكلة والتنظيم داخليّاً لاسيَّما من جهة تجديد القيادة وإزاحة القيادات التي يمكن أن نطلق عليها اسم “الحرس القديم” أولئك الذين هم غير مهيّئين ذهنياً ونفسياً لمواجهة التحديات السابقة. ويبدو هذا الأمر عسيراً وهو ما يفسِّر إلى حدٍّ ما الاستقالات المتتابعة وآخرها الاستقالة الجماعية لـ 113 عضواً التي قد تكون مؤشِّراً على تأسيس حركة جديدة.

إن مواجهة هذه التحديات والاستجابة لمقتضياتها وشروطها الأيديولوجية والسياسية والقضائية والأخلاقية قد يفتح أفقاً جديداً لهذه الحركة (قد يتطلب الأمر اسماً جديداً) لإعادة التموقع في الساحة السياسية لا باعتبارها كما كانت تسوِّق لنفسها العمود الفقري للسياسة في تونس وتتحكَّم في دواليب السلطة بمقدار يتجاوز حجمها الاجتماعي مستغلة نظاماً سياسيّاً معطوباً وضع على المقاس، وإنما باعتبارها فاعلاً سياسياً مثل غيرها ممثِّلة لفئة مخصوصة، ويتناسب دورها مع حجم تمثيلها في نظام ديمقراطي حقيقي على النحو الذي بيّناه سابقاً. الخاتمةمرت تونس طيلة عشر سنوات بأشد المراحل صعوبة في تاريخها المعاصر، وقد تعددت الأسباب الكامنة وراء ذلك، غير أن أهمها يعود إلى المنظومة الحاكمة التي وضعتها حركة النهضة وتحكَّمت في توجهاتها مهما كان موقعها وحجمها الانتخابي. ولقد كانت تلك المدة فترة كافية ليتبيّن لدى قطاعات واسعة من التونسيين فشل الحركة الإسلاموية في الاستجابة لمتطلبات إدارة الدولة وتسيير شؤون الحكم، ما أدَّى إلى أن تفقد تلك الحركة محضنها الاجتماعي، وتتراجع قدرتها على التأثير والاستقطاب. بل إن تردِّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جعل الجماهير التي خرجت في يوم 25 يوليو 2021، توجِّه غضبها وسخطها عليها.لقد فتح حدث 25 يوليو أفقاً جديداً للمشهد السياسي التونسي إذ أزاح حركة النهضة من المؤسستين التشريعية والتنفيذية اللتين كانتا وسيلتها للتحكُّم في أجهزة الدولة، وأقرَّ إجراءات وتدابير من شأنها أن تحدث تعديلات دستورية وقانونية لإدخال إصلاحات تحمل بعداً إنقاذياً للدولة والمجتمع من جهة، ولإعادة تشكيل الحقل السياسي على قواعد أكثر فاعلية ونجاعة من جهة أخرى. وتبدو تونس في ظل ذلك مقبلة على صفحة جديدة من تاريخها، وتحتاج حركة النهضة إلى أن تخوض تحديات جمَّة أهمها أن تدرك أن لا مستقبل للإسلاموية التي لم تعد مقبولة على نطاق واسع في المجتمع التونسي، وأن مصيرها شبه المحتوم الخروج منها أيديولوجياً، وفضّ ارتباطاتها التنظيمية معها وإعادة صياغة هوية جديدة تماماً مستمدَّة من البيئة الوطنية التونسية وفق شروطها الثقافية والاجتماعية. وما عدا ذلك فهو السراب من ناحية، وإهدار وقت وجهد على المستوى الوطني قد يعيق عملية إنقاذ الدولة من الوضع الذي تردَّت فيه ويعرقل إمكانية إقامة نظام ديمقراطي على قواعد سليمة من ناحية أخرى.

المراجع

[1]. يتحّدث البيان التأسيسي لحركة الاتجاه الإسلامي الصادر في 6/6/1981 عن أنّ الحركة تتبنّى تصوراً شمولياً للإسلام وعن بلورة وتجسيم الصورة المعاصر لنظام الحكم الإسلامي باعتباره إحدى الوسائل التي تتحقق بها مهام الحركة. راجع البيان في: راشد الغنوشي، من تجربة الحركة الإسلامية في تونس (لندن: المركز المغاربي للبحوث والترجمة، 2001)، ص 287 وص 290.[2]

. راجع حوار راشد الغنوشي في صحيفة الشرق الأوسط، بتاريخ 30 مايو 2014، على الرابط:https://aawsat.com/home/article/107071

[3]. الطبوبي: ليست هكذا تُدار الدولة وانتهى توقيت هذه المنظومة، بيزنس نيوز، على الرابط: https://bit.ly/3ALig6i

[4]. محي الدين الحضري، السياسة الخارجية التونسية في مفترق الطرق: موسم خريف الدبلوماسية التونسية. على الرابط:https://bit.ly/3zHZwDu

ذكرى ملحمة بن قردان.. تونس تنزف من “إرهاب الإخوان، العين، على الرابط:” [5].https://al-ain.com/article/tunisia-brotherhood-terrorism

[6]. إحصائيات تونس، على الرابط: http://www.ins.tn/ar

[7]. “نحن في وضع صعب”.. تونس تصدر سندات تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار، الحرة، على الرابط:https://arbne.ws/3ES01i2

[8]. الفساد يستشري في تونس “كأسراب الجراد”، بوابة أفريقيا الإخبارية، على الرابط:https://bit.ly/39FnTY4

[9]. سيغما كونساي، البلاد تسير في الطريق الخطأ، ألترا تونس، على الرابط: https://bit.ly/3udMRXJ

[10]. لطفي زيتون: النهضة ساهمت في تدمير نداء تونس، IFM، على الرابط:  https://bit.ly/3CQ6w3o

[11]. أحمد نظيف، البرجوازية الإسلامية الصاعدة في تونس والتمكين من بوابة الاقتصاد. على الرابط:https://arabipress.net/?page=article&id=83286

[12] للاطلاع على بيان الاستقالة وأسماء المستقيلين انظر على الرابط:https://www.tuniscope.com/ar/article/313807/arabe/politique/ennahdha113-472007

[13] انظر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 086 بتاريخ 22 أيلول 2021 على الرابط:http://www.iort.gov.tn/WD120AWP/WD120Awp.exe/CTX_1920-21-EkEOworRTm/AfficheJORT/SYNC_1289935500

[14] وائل صالح، الإسلام الإنسانوي.. موت الإسلاموية. على الرابط:https://al-ain.com/article/humanistic-islam-death-islamism