مقدمة:

ركزت دراسات وتحليلات كثيرة تناولت أزمة الصراع الداخلي في جماعة الإخوان على مدار الأشهر الماضية – تزامناً مع ظهور الخلاف للعلن، وتبادل طرفيه الاتهامات بالفساد المالي والأخلاقي، وكذلك محاولات كلاهما المستميتة من أجل حسم الإمساك بزمام الأمور لصالحه – على المنحى السياسي للأزمة، فيما بقي الصراع المالي، محاطاً بقدر من السرية، رغم كونه السبب الأول فيها والمحدد الأهم والأقوى لدفتها، وسط غموض كبير بشأن تأثير تداعيات الصراع الراهن على إمبراطورية المال الإخواني.

وفي خضم هذه المعركة الطاحنة بين جبهتي التنظيم في لندن بقيادة القائم بأعمال المرشد العام للجماعة إبراهيم منير وهو الأمين العام للتنظيم الدولي، وفي إسطنبول بقيادة محمود حسين ومجموعة من إخوان مصر الهاربين إلى تركيا، في أعقاب عام 2013، بات البعد المالي للصراع حاضراً في المشهد بقوة، رغم الحرص الشديد من جانب قيادات التنظيم للإبقاء على سريته، خوفاً من أن تصيبه الملاحقات الأمنية التي تواجهها الجماعة في عدة دول تصنفها تنظيماً إرهابياً، أبرزها في النطاق العربي: مصر والإمارات والسعودية.

ورغم امتداد الصراع بين قيادات التنظيم لمدة تجاوزت عشرة أعوام، إلا أن الخلافات بدأت تظهر للعلن وتشتد حدتها، عقب القبض على القيادي الإخواني محمود عزت في القاهرة في أغسطس عام 2020، ما كان له تداعيات كبيرة على التنظيم، أبرزها التنافس على “إمبراطورية المال” التي كان يديرها القائم بأعمال المرشد منذ سنوات، سراً، ونجح في إبعادها عن حلبة الصراع الداخلي المحتدم منذ سقوط الجماعة عن الحكم في مصر ¹.

كما أن إبراهيم منير أعلن نفسه قائماً بأعمال المرشد العام، رغم رفض إخوان مصر الأمر، وبحسب الاتهامات المتبادلة، في البيانات المنشورة من الطرفين، يعود أصل الصراع، إلى رغبتهما في الانفراد بالسيطرة على أموال التنظيم، ومحاولة إقصاء الآخر بالتشويه والاتهام بفساد الذمة المالية، لبيان فساده وعدم صلاحيته لتولي الملف المالي، ومن ثم السيطرة على كافة مفاصل التنظيم بالتبعية².

وتحاول هذه الورقة إلقاء الضوء على تعقيدات الاشتباك الخاصة بالبعد المالي للصراع داخل الجماعة، والتعرف على الوضع الحالي لإمبراطورية المال والاقتصاد في تنظيم الإخوان، وكيف تُدار في ضوء الأزمة الراهنة، ودراسة التحديات التي تواجهها وتعوق استمرارها، وأيضاً آليات توظيفها من جانب كل طرف لحسم الصراع لصالحه، فضلاً عن أهمية البعد الاقتصادي للأزمة، وطبيعة الدور الذي يلعبه رجال المال المسجونون في مصر في هذا الصراع، وفي الواجهة خيرت الشاطر وحسن مالك أبرز الأوجه الاقتصادية للإخوان داخل مصر على مدار أكثر من ثلاثة عقود، والتوقعات المستقبلية للملف المالي داخل التنظيم في ضوء توحش الصراع الراهن.

أهمية البعد الاقتصادي لدى الإخوان

بداية، لا توجد إحصاءات أو تقديرات دقيقة حول الثروة التي يمتلكها تنظيم الإخوان، بوجه عام، فجميعها عبارة عن تقديرات تقريبية، بُنيت على مؤشرات تتعلق بالاستثمارات التي تم الوصول إليها والتأكد من تبعيتها للتنظيم، لكن تلك المؤشرات تعكس إلى حدٍ كبير ضخامة هذه الإمبراطورية، خاصة تلك المتعلقة بالأرقام المعلنة من جانب اللجنة القضائية المُشكلة لحصر أموال الإخوان في مصر منذ عام 2014 في أعقاب وضع الجماعة على قوائم الإرهاب وحظر أنشطتها وتعقب مصادر تمويلها.

وتقدر المؤشرات قيمة أموال الإخوان المتحفظ عليها في مصر وحدها بنحو 60 مليار دولار، وفي تقريرها الصادر في النصف الثاني من عام 2014 أعلنت اللجنة، كحصيلة أوليه، مصادرة أموال 1589 عنصرا من التنظيم في مقدمتهم، خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة وأحد أكبر المستثمرين وكبار رجال المال بتهمة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التحفظ على 118 شركة، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية. كما واصلت اللجنة التحفظ على أموال باقي العناصر الإرهابية، خلال عام 2014 أيضاً، من خلال التحفظ على أموال 572 قيادية إخوانية، فيما شهدت السنوات الماضية عدداً من القرارات بالتحفظ على أموال قيادات الإخوان، كان أبرزها قرار التحفظ على أموال 12 قيادي إخواني منهم رجل الأعمال صفوان ثابت، والسيد رجب السويركي خلال عام 2020. كما تم، خلال عام 2021، التحفظ على أموال 89 قيادي بحكم قضائي³.

وتعكس هذه الأرقام (المليارية) حقيقة لا يمكن إنكارها حول الوضع المالي للجماعة، والأهمية التي يمثلها التنظيم كمورد للنفقات ومصدر لتمويل أنشطته، بما فيها الأعمال المسلحة، وتجدر الإشارة هنا إلى محدودية القدرة على حصر ثروات الجماعة من حيث النطاق الجغرافي، وأيضاً للحيل التي اعتمدها التنظيم على مدار أكثر من ثمانية عقود لإخفاء نشاطه الاقتصادي بعيداً عن الرقابة الأمنية، والمراجعة الحكومية.

ويمكن الاستدلال على أهمية البعد الاقتصادي لدى جماعة الإخوان بإيضاح عدد من النقاط يمكن اختصارها كالآتي:

أولاً: يمثل الاقتصاد بالنسبة لجماعة الإخوان حجر الزاوية وضمانة الاستمرار منذ نشأتها عام 1928 على يد حسن البنا الذي سرعان ما بدأ في تأسيس إمبراطورية التنظيم المالية التي بدأت مع تدشين شركة للأوراق المالية عام 1938، وبحسب ما أورده الكاتب المصري المختص في شؤون الإسلام السياسي والإرهاب، حمادة محمود إسماعيل، في كتابه “حسن البنا وجماعة الإخوان بين الدين والسياسة 1928-1949″، بدأ النشاط الاقتصادي للجماعة في عام 1936 حينما شاركت الشعبة الاقتصادية لها، في “المعرض الزراعي الصناعي 1936″، وذلك بعرض منتجاتها الصناعية والزراعية، ثم اعتمدت الجماعة على توسيع نشاطها الاقتصادي منذ ذلك التاريخ مروراً بتأسيس ما يعرف بالاقتصاد الإسلامي، وتأسيس شركات نقل البضائع، وتجارة الأقمشة والسلع الغذائية، والاستحواذ على توكيلات العلامات التجارية وأيضاً سوق الصرافة، والبنوك، والكومبيوتر، والإنترنت⁴.

ثانيا: برزت الأهمية القصوى للملف المالي داخل تنظيم الإخوان بالتزامن مع توظيف الأموال لخدمة “العنف” في أعقاب عام 2013، وهو ما يمكن الاستدلال عليه من خلال محورين: الأول يتعلق بالصراعات الداخلية الطاحنة بين قيادات الجماعة للسيطرة على مصادر التمويل، وأبرزها حالة الصراع بين القيادي الإخواني محمد كمال، المُشرف على نشاط الأذرع المسلحة للتنظيم، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد العام، وقتها، بعد القبض على المرشد محمد بديع، وما نتج عن هذا الصراع من إعلان المجموعة التي أطلقت على نفسها “الكماليون”، نسبة للأول، انشقاقها عن التنظيم وعدم الاعتراف بشرعية الثاني⁵، واستمر النزاع قوياً  ومؤثراً في الجماعة حتى مقتل كمال في مداهمة لقوات الأمن المصرية شهدت تبادلاً لإطلاق النار مع مجموعته عام 2016، ومن ثم تمكن محمود عزت من إحكام سيطرته بشكلٍ كامل على كافة مفاصل التنظيم حركياً ومالياً⁶.

ثالثاً: تعد الأزمة الراهنة امتداداً للخلاف القديم بين قيادات الإخوان، وتعود أسبابها للصراع المحتدم على القيادة المركزية في الجماعة ومن ثم السيطرة على مصادر التمويل ومراكز السيطرة في الهرم التنظيمي، وقد حاولت الجماعة منذ بداية ظهور الخلافات حول القيادة للعلن عام 2016 توظيف الأمر لخدمة بعض أهدافها، بادعاء أن الخلاف بين عزت وكمال كان “أيدولوجياً”، يتعلق بمسألة استخدام العنف والأذرع المسلحة للتنظيم، ولكن تطورات الصراع، والمعلومات التي جاءت على لسان قيادات التنظيم فيما بعد أكدت زيف هذا الإدعاء⁷.

رابعاً: بالنسبة للصراع الراهن تمثل السيطرة على الملف المالي، الأداة الناجعة لطرفي الصراع في حسمه، ومحو أية قدرة للتأثير من جانب الطرف الآخر، خاصة أن أدوات الحسم ترتبط جميعها بالملف المالي سواء في مسألة استرضاء القواعد بالعودة إلى تقديم الدعم المالي المطلوب لهم ولذويهم، أو السيطرة على وسائل الإعلام التابعة للتنظيم وتوجيهها لخدمته، فضلاً عمّا تتيحه الموارد المالية من قدرة في التحكم في كافة الروابط التنظيمية التابعة للتنظيم بشكل مباشر أو المؤسسات التي تعمل لصالحه تحت عطاءات مختلفة⁸.

خامساً: يمثل الاقتصاد ركيزة رئيسية لدى جماعة الإخوان المسلمين، حيث يتم توظيفه في خدمة مشروع الجماعة الفكري والسياسي من ناحية، والتغلغل في المجتمع من ناحية ثانية من خلال بناء المشروعات ذات الطابع الخدمي التي تستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة في المجتمع. كما لا يمكن، بأية حال، فصل المشروع السياسي عن نظيره الاقتصادي داخل جماعة الإخوان، فكلاهما يرعى الآخر ويسهم في بقائه وتنميته، ويعتبر الاقتصاد هو كلمة السر في بقاء الجماعة حتى الآن، فهو الدرع الواقي الذي يحمي الكيان من الاختفاء، خاصة وأن التنظيم الدولي له كيان اقتصادي متشعب في أكثر من 80 دولة⁹.

الوضع الاقتصادي الراهن للجماعة:

بالتوازي، مع الصراع المحتدم بين قيادات الإخوان للسيطرة على مصادر تمويل الجماعة وبسط النفوذ على أذرعها السياسية وأفرعها الدولية والإقليمية، يعيش اقتصاد الإخوان أزمات أخرى تتعلق بالضربات التي تلقاها في عدة دول في مقدمتها مصر، والتي نجحت – إلى حد كبير – بحسب القيادي الإخواني السابق مختار نوح، في التأثير على البنية الاقتصادية للتنظيم، فضلاً عن التضييق غير المسبوق على أنشطته في أوروبا وأفريقيا، وتتبع مصادر تمويله ووضع عدد كبير من قياداته على قوائم الإرهاب العربية والأوروبية والأمريكية أيضاً، ما فرض قيوداً كبيرة على حركة التدفقات الإخوانية من دولة إلى أخرى ووضع أنشطته تحت المراقبة والرصد والتتبع.

وتعتمد الجماعة على عدة مصادر أساسية للتمويل، أبرزها بالترتيب: الاستثمارات الخاصة بالتنظيم والتابعة له، المساهمات الفردية سواء الاشتراكات الشهرية من الأعضاء أو التبرعات من رجال الأعمال المحسوبين على التنظيم، والمؤسسات الخيرية والإغاثية والجمعيات الخيرية، ومعظمها منتشر في أوروبا وبعض الدول الآسيوية في الوقت الراهن¹⁰.

وبالنظر للنشاط الاقتصادي لجماعة الإخوان سنجد أنه يمر بأزمة كبيرة، ربما تتجاوز الأزمة السياسية للتنظيم، ولا يمكن، واقعياً، فصل المال عن العمل التنظيمي والحركي في أي تنظيم أيدلوجي، باعتبار الأول وقود الثاني، وخلال السطور التالية سنستعرض نماذج للضربات المتلاحقة و “المؤثرة” التي تعرضت لها منظومة الاقتصاد الإخواني على مدار السنوات العشرة الماضية، لفهم مدى التأثيرات المتوقعة لمستقبله¹¹.

• في مصر: تتواصل الجهود الأمنية والقضائية على مدار أكثر من عشر سنوات لملاحقة نشاط الإخوان بعد وضعها على قوائم الإرهاب، وبحسب ما ذكرناه سابقاً، تشير التقديرات إلى أن حجم الممتلكات الإخوانية التي تم التحفظ عليها في تلك المدة قد تجاوزت 60 مليار دولار، وما تبعها من إجراءات للتتبع والملاحقة والمصادرة كان أبرزها في عام 2015 حين نجحت السلطات المصرية في القبض على رجل الأعمال الإخواني الأبرز “حسن مالك” الذي يقضي، في الوقت الراهن، حكماً بالمؤبد، بسبب اتهامه بإدارة النشاط الاقتصادي لجماعة إرهابية، ومحاولة ضرب الاقتصاد المصري، فيما وصفه الخبراء والمراقبون وقتها بأنه “ضربة قاصمة” لاقتصاد الجماعة، وإحباط لمخططاتها الاقتصادية، وبحسب البيانات الصادرة عن الجهات القضائية في مصر تم مصادرة قرابة 66 شركة ومؤسسة متنوعة النشاط الاقتصادي كانت تخضع لإدارة حسن مالك بشكل مباشر¹².

ووفي تلك الأثناء، عملت اللجنة الاقتصادية داخل الإخوان على محورين، الأول: تعزيز اقتصاد الجماعة والحفاظ على أكبر قدر من مصادر التمويل بعيداً عن الملاحقات، والثاني: هو ضرب الاقتصاد الرسمي المصري، لصالح الاقتصاد الموازي (الخاص بالتنظيم)، وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية المصرية، آنذاك، كان حسن مالك يخطط مع مجموعة من قيادات الإخوان في الخارج لتنفيذ مخطط لضرب الاقتصاد المصري لصالح اقتصاد التنظيم، ورفع قيمة الجنيه لإنهاك الدولة المصرية باستغلال شركات الصرافة الإخوانية وقد وضعت الجماعة مبلغاً شهريا لهذا المخطط يقدر بـ” 500 مليون دولار” ( بحسب ما جاء في نص التحقيقات)، ثم تبين من التحقيقات التي جرت في وقت لاحق من العام نفسه، أن حسن مالك ونجله والقيادي الإخواني عبد الرحمن السعودي، كانوا يتولون إدارة اللجنة الاقتصادية المركزية التابعة لمكتب الإرشاد العام لجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي بالبلاد، وقد نجحت الجهود المصرية سواء الأمنية أو الرقابية والقضائية في محاصرة نشاط اللجنة الاقتصادية للتنظيم وبالتالي قطع أحد أهم أذرعه في الداخل المصري¹³.

الضربة الثانية القوية لاقتصاد التنظيم كانت بعد القبض على عدد من رجال الأعمال المحسوبين على التنظيم، هم: صفوان ثابت في يونيه 2021،  ومصادرة أمواله وتجميد أدواته الاستثمارية الخاصة بشركته التي تعرف باسم “جهينة” في البورصة المصرية بناء على قرار صادر من لجنة حصر أموال الإخوان؛ وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة في عهد فترة حكم الإخوان؛ والسيد السويركي صاحب محلات التوحيد والنور، واتهمتهم النيابة المصرية جميعاً بضخ ملايين الجنيهات في حسابات مختلفة لقيادات التنظيم الإرهابي فضلا عن تقديم مساعدات عينية لخدمة نشاط التنظيم المسلح¹⁴.

واتصالا بقضية صفوان ثابت، وبعد نحو ثلاثة أشهر من القبض عليه، أعلنت السلطات المصرية العثور على 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي وبعض العملات الأخرى، في إحدى الشقق السكنية بمحافظة الجيزة، وبحسب البيانات الصادرة كان يديرها شخص إخواني يدعى يحيى مهران ويعمل لصالح صفوان ثابت، وكانت الأموال مجهزة من جانب التنظيم الدولي للإخوان لتنفيذ مخططات إرهابية داخل مصر¹⁵.

• في أوروبا: تمثل حالة التضييق غير المسبوق على أنشطة واستثمارات الإخوان في القارة العجوز، التي كانت تمثل ملاذاً آمناً لتلك الأنشطة خاصة بعد حظر التنظيم في مصر ودول عربية في 2013، وما تبعه من إجراءات ترقب ومصادرة لأمواله، أحد الأزمات الخانقة بالنسبة للاقتصاد الإخواني، وتتجلى التحركات الأوروبية في قرار الحكومة النمساوية بحظر رموز وشعارات الإخوان في مارس 2019، ثم العملية الأمنية “الأقصر” حيث داهمت السلطات الأمنية في نوفمبر 2020 60 مقراً لجمعيات ومؤسسات مرتبطة بجماعة الإخوان وحركة حماس، واستهدفت العملية 70 مشتبها في انتمائهم للإخوان وحماس، بعد أن راقبتهم السلطات لمدة 21 ألف ساعة، وفق صحيفة كورير النمساوية “خاصة”¹⁶.

واعتمدت فرنسا أيضاً على استراتيجية أكثر حسما تتعلق بالنشاط الإخواني على أراضيها، وفي نوفمبر 2020، أعلنت السلطات حلّ “التجمع المناهض للإسلاموفوبيا”، وثلاث منظمات مقربة من الجماعة. كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مراراً على التصدي إلى كافة التنظيمات المتطرفة على الأراضي الفرنسية¹⁷، وحذر حكيم القروي، مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من خطر انتشار وتغلغل جماعة الإخوان في المجتمع الفرنسي، في ظل تنامي العمليات الإرهابية المرتبطة بالتطرف الديني في عدة دول أوروبية، ومن المتوقع أن يشهد العام الجاري (2022) فرض مزيد من القيود على نشاط مؤسسات الإخوان في مختلف الدول الأوروبية¹⁸.

والأهم بالنسبة للجماعة هو الإجراءات المرتقبة من جانب لندن التي تحتضن مقر المكتب الرئيسي للإخوان، فالعلاقة بين بريطانيا والإخوان باتت معقدة، فهي ليست في أحسن الأحوال، كما كانت في السابق، لاسيما قبل ظهور تنظيم “داعش”، وفي الوقت نفسه، لم تصل قط إلى مرحلة العداء المباشر والتنافس؛ ومع هذا، بدأت بريطانيا في إعادة النظر في علاقتها مع الإخوان بسبب الهجمات الإرهابية على أراضيها، وقررت لندن التراجع عن دعمها لجماعة الإخوان بعد أن اكتشفت عدداً من الحقائق حولها، وهي حقائق طالما تجاهلتها عمداً لعقود أو كانت جزءاً من الخداع الذي تمارسه الجماعة على لندن وغيرها من العواصم الغربية¹⁹.

• في أفريقيا: بدأت بعض السلطات في عدد من الدول فرض رقابة وتضييق على أنشطة الإخوان خاصة الدول التي كانت تمثل ملاذاً آمناً للجماعة بعد هروبهم من مصر، منها على سبيل المثال، الإجراءات التي أقرتها السودان خلال النصف الثاني من عام 2020، وكان أبرزها تشكيل لجنة لتفكيك نظام الإخوان ورصد أمواله في يونيو من العام نفسه برئاسة الفريق أول ياسر العطا، وبحسب الباحث عبد الجليل سليمان، بالنسبة إلى العديد من الدول الأفريقية فإن تقبل وجود جماعة كالإخوان في مفاصل الاستثمار والسياسة يُعتبر أمراً مؤقتاً²⁰.
• التقارب العربي التركي وعودة أنقرة لسياسة تصفير المشكلات في الفترة منذ مارس 2021 ينعكس التقارب العربي التركي بشكل كبير على منظومتي الاقتصاد والإعلام الإخواني، ففي سبتمبر الماضي تحدثت مصادر تركية لوسائل إعلام عربية حول لجوء الجماعة اضطرارياً إلى إغلاق عدد من مؤسساتها المالية والإعلامية داخل تركيا في ضوء تبعات هذا التقارب، ورغبة أنقرة في إنهاء الخلاف مع دول عربية، بعدما تسببت سياستها الداعمة للتنظيم، عقب 2013، في إفساد جزء كبير منها²¹.

من يدير منظومة المال الإخواني في الوقت الراهن؟

ترجح الشواهد الراهنة، تحكم مجموعة إخوان مصر بقيادة محمود حسين في إسطنبول في معظم الأنشطة الاقتصادية للجماعة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى السيطرة على صندوق الاشتراكات والتبرعات، بحسب ما أوردته عدة تقارير ويمكن الاستدلال عليه من بعض المشاهد المتعلقة بتطورات الصراع، كالآتي:

• تصدر عدد من الأسماء واجهة الصراع باعتبارهم المسؤولين عن إدارة الملف المالي في الوقت الحالي وجميعهم عناصر فاعلة في إدارة مشهد التناحر، أبرزهم القيادي بمجلس الشورى همام علي يوسف، المحسوب على جبهة محمود حسين في الوقت الحالي الذي كان مسؤولا عن تنسيق الاستثمارات بين عدد من رجال الأعمال المنتمين إلى التنظيم الدولي بين أوروبا وأفريقيا، عبد الرحمن الشواف، المقيم في إسطنبول وأحد مساعدي الرئيس المعزول محمد مرسي، فضلا عن مجموعة من الاستثمارات يشرف عليها منير، وأخرى تحت عين حسين بشكل مباشر منذ احتدام الأزمة²².
• شغل القيادي مدحت الحداد، المحسوب على جبهة إسطنبول، منصب أمين عام الصندوق، داخل الإخوان لمدة نحو ثلاثة عقود، وهو منصب يجعله مطلعاً على كافة أسرار التنظيم تمويلاً وإنفاقاً. كما شغل محمود حسين نفسه منصب الأمين العام للجماعة في مصر لعدة سنوات، وبحكم موقعه كان مسؤولاً عن إدارة جزء كبير من المنظومة المالية، وقد اختارت مجموعة إسطنبول مصطفى طلبة قائماً بأعمال المرشد، وهو رجل مال من الطراز الأول²³.
• في المقابل ينفرد إبراهيم منير ومجموعته بإدارة جزء لا يستهان به في إمبراطورية الإخوان المالية، خاصة أنه يحظى بدعم قيادات التنظيم الدولي، البارزين في مجال الاستثمار وأبرزهم يوسف ندا²⁴.

– في المجمل يمكن القول إن إمبراطورية المال داخل الإخوان مقسمه بين طرفي الصراع في الوقت الراهن، تنتظر الحسم من جانب أحدهما، ولا يمكن القول إن هناك مجموعة تسيطر على نسبة أكبر من الأخرى لسببين، الأول: أن معظم الاستثمارات سرية وتدار بأسماء شخصيات وليست باسم التنظيم ولا يمكن حصرها أو الوصول إليها بسهولة، والثاني: يتعلق بغموض موقف معظم الأفرع التابعة للتنظيم في العالم بخصوص إعلان تأييد طرف ضد الآخر.

توظيف البعد الاقتصادي في الصراعات الداخلية للجماعة:

لم يكن البعد المالي حاضراً بشكل صريح في معظم الخلافات والانشقاقات التي حدثت داخل الإخوان في مراحل التأسيس الأولى، لكنه كان أقرب لظل خافت سري وصامت خلف ضجيج الاختلاف على توظيف الأيدولوجيا وآليات العمل التنظيمي، لكن الصراعات الراهنة شهدت توظيفاً غير مسبوق للملف الاقتصادي في الصراع، إما كونه سبباً في الصراع ومحركاً له أو أحد الأدوات المستخدمة في حسمه، ويمكن من خلال السطور التالية توضيح بعض النماذج التي وظفت فيها قيادات التنظيم الملف المالي كأداة للحسم، سواء تاريخيا أو في الوقت الراهن.

• أولاً توظيف البعد المالي في الصراعات تاريخيا:

ظهرت أزمة المال مع أول صراع شهدته الجماعة بين حسن البنا (المؤسس) ومساعده أحمد السكري الذي كشف بعد خروجه من التنظيم عام 1947، إثر خلاف كبير مع البنا كان أول قضية مالية داخل الجماعة اتهم فيها السكري البنا باختلاس أموال التبرعات التي تم جمعها لصالح فلسطين، بحسب القيادي المنشق ثروت الخرباوي²⁵.

وفي خضم الصراع المحتدم بين مرشد التنظيم الثاني المستشار حسن الهضيبي، ومؤسس النظام الخاص (التنظيم المسلح)، عبد الرحمن السندي، على قيادة التنظيم في أعقاب مقتل حسن البنا عام 1949، ومحاولة الطرفين إحكام السيطرة على موارد التنظيم باعتبارها أداة لحسم الصراع بينهما، واشتداد الصراع، حين قرر الهضيبي فصله من موقعه وتعيين القيادي الإخواني السيد فائز بديلاً عنه، ليرد قائد النظام الخاص بقتل فائز بطرد مفخخ أرسله إلى منزله، ومحاصرة منزل الهضيبي ومقر مكتب الإرشاد بهدف السيطرة عليهم وإعلان نفسه مرشداً للتنظيم، ليتم بعد ذلك عقد جمعية تأسيسية للإخوان وتفصل السندي نهائياً²⁶.

• توظيف البعد المالي في الصراع الراهن:

يتصدر ملف المخالفات المالية الأزمة الراهنة داخل جماعة الإخوان، والتي بدأت بالظهور للعلن، بعد قرار القائم بأعمال المرشد إحالة محمود حسين، الأمين العام السابق، ومعه 6 من قيادات التنظيم هم، مسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبد الوهاب، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، وعضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد، وعضو مجلس الشورى العام ممدوح مبروك، وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا. إلى التحقيق بشبهة مخالفات مالية وعزلهم من مناصبهم لحين انتهاء التحقيق معهم²⁷.

• تعود بدايات الصراع الرهن داخل الجماعة إلى عام 2013، وهو أحد تبعات سقوط التنظيم في مصر، وما نتج عنه من قرارات وأحكام قضائية ضد معظم قيادات مكتب الإرشاد في الداخل وبينهم المرشد العام آنذاك محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر (وقد تسبب سجن عدد من قيادات مكتب الإرشاد، وهروب معظمهم إلى خارج البلاد، أزمة على مستوى القيادة المركزية في التنظيم، وصراع حول صاحب الأحقية في تولي مسؤولية القائم بأعمال المرشد، وقد تمكن محمود عزت وقتها من حسم الأمر لصالحه بتأييد من قيادات الداخل والخارج وعدد من قيادات التنظيم الدولي)²⁸، ليتولى محمود عزت الذي كان نائباً للمرشد وقتها منصب القائم بأعمال المرشد العام ومن ثم تشتعل الصراعات داخل التنظيم على إدارة أصول الجماعة وأموالها، ولعل الخلاف الأبرز كان بين عزت ومجموعة “الكماليون”، الذين انشقوا من التنظيم تأييداً لقائد الأذرع المسلحة محمد كمال وحاولوا السيطرة على جزء من مصادر تمويل الجماعة ومنصاتها الإعلامية إلا أن عزت تمكن من إحكام قبضته على زمام الأمور وكسب تأييد القواعد وكذلك قيادات التنظيم الدولي، وهدأ الصراع بعد مقتل محمد كمال في العام 2016 ²⁹.
• وبعد القبض على عزت في مصر في 2020 أصدر منير قراراً بتعيين نفسه قائماً بأعمال المرشد وقال إن عزت ترك له وثيقة توصيه بذلك، لكن الأمر لم يلقى أي قبول من جانب قيادات مصر وبدأ الصراع يحتدم بشكل كبير بين مجموعة محمود حسين وإبراهيم منير، فيما بدا أنه أمر سياسي، ليتبين فيما بعد أنه صراع على مصادر التمويل³⁰.
• الملمَحَين الأكثر وضوحا لتوظيف الملف المالي في الصراع الراهن، فضلا عن الاتهامات المتبادل، يتعلق بإعلان بعض رجال الاقتصاد الكبار في التنظيم الانحياز لطرف دون الآخر؛ فنجد، على سبيل المثال، أن القيادي الإخواني يوسف ندا أعلن بشكل واضح وصريح دعمه لإبراهيم منير في صراعه ضد جبهة إسطنبول³¹، وفي المقابل لجأت الجبهة الثانية لاختيار مرشد عام من رجال الاقتصاد داخل الجماعة لرئاسة لجنة القائم بأعمال المرشد وهو القيادي مصطفى طلبة، وهو نائب رئيس مجلس شورى الإخوان في تركيا ويحظى بعلاقات وثيقة مع السلطات التركية، ويدير مجموعة ضخمة من استثمارات وأموال الجماعة³².
• الملمح الثاني يظهر في الخطوة التي أقدم عليها إبراهيم منير بتعيين السعدني أحمد رئيساً جديداً لرابطة الإخوان العاملين في الخارج، وهي أحد أهم مصادر تمويل الإخوان³¹.

احتمالات متوقعة لمنظومة الاقتصاد في ضوء الصراع القائم:

تدفع العوامل السابق ذكرها وفي ضوء احتدام الأزمة داخل جماعة الإخوان إلى عدد من السيناريوهات المتوقعة بشأن الجانب الاقتصادي كتالي:

أولاً: أن ينجح أحد طرفي الصراع في تصفية الكتل المناهضة، وحسم الصراع لصالحه، وبالتالي ضم منظومة الإعلام والاقتصاد تحت سيطرته، وهو احتمال ضعيف لعدة أسباب؛ الأول: أن الصراع ممتد ومتعمق حتى إذا انتهى ستبقى آثاره مستمرة، والثاني: أن رجال المال في الجماعة منقسمون في تأييد كلا الطرفين ومعاداة الطرف الآخر ما يعني أن الصراع سيتجدد دائماً، والثالث: هو هشاشة الإطار التنظيمي في ظل الأزمات المتلاحقة وهو كما ذكرنا متصل إلى حد كبير بالحفاظ على منظومة الاقتصاد.

ثانياً: أن تنجح محاولات فصل الاقتصاد عن صراعات التنظيم والحفاظ على المنظومة قائمة ومستمرة بعيداً عن الصدام، وهو خيار تاريخي لجأت إليه الجماعة دائماً وحافظ على منظومة الاقتصاد قائمة ومستمرة رغم الأزمات، لكن ما يضعف هذا الخيار هو رغبة الطرفين في “حصد كل شيء أو لا شيء”، ما يُصعب مسألة الحفاظ على أي رابطة تتبع التنظيم مع استمرار حالة الاستقطاب والتناحر على المستوى المركزي.

ثالثا: أن تلجأ الجماعة لنقل استثماراتها في مناطق تمثل ملاذات آمنة جديدة، منها على سبيل المثال، دول آسيا مثل ماليزيا، ودول شرق أفريقيا، بديلا عن تركيا وأوروبا، على أن تظل الاستثمارات قائمة في هذه الدول ولكن ليس بشكل كبير كما كان في السابق، ووفق تقرير الاستخبارات الإسبانية الذي صدر مؤخرا، فإن “تنظيم الإخوان يحاول بهدوء نقل الكثير من الأصول التي يملكها، في أوروبا وخصوصاً فرنسا، إلى إقليم كتالونيا، بعد ممارسة الحكومة الفرنسية ضغوطا كبيرة على قادة التنظيم، وعلى الحكومة القطرية، من أجل خفض مستوى الدعم المالي والاستثمارات في أنشطة التنظيم في أحياء باريس المهمّشة”³³.

رابعا: يمكن أن تتحول منظومة الاقتصاد الإخواني، في ضوء محاولات الجماعة للتحول إلى تيار، إلى مساحات أكثر من الاستقلالية عن التنظيم الأم خاصة في الدول التي تعاني فيها الأفرع الإخوانية من تبعات الارتباط بالجماعة الأم “إخوان مصر”، الموضوعة على قوائم الإرهاب، ولكن هذا الملمح يرتبط بمدى قدرة الجماعة على استحداث مزيد من الآليات لإخفاء تلك المؤسسات وإبعادها عن شبهة الانتماء للتنظيم وهو أمر صعب في ظل المواجهة الأمنية والرقابة الصارمة في معظم الدول سواء العربية أو الأوروبية أو حتى الأفريقية، كما ذكرنا³⁴.

الخاتمة:

• تعيش الجماعة أزمة طاحنة تتعلق بإدارة مواردها المالية بالتزامن مع تداعي الأزمة الداخلية، المتعلقة بالصراع من جهة والتضييقات الأمنية والسياسية على نشاط التنظيم، والتي وصلت إلى الدول التي تعاملت معها الجماعة باعتبارها ملاذات أمنة للنشاط الاقتصادي بعد سقوطها في مصر عام 2013 ومن ثم وضعها على قوائم الإرهاب في عدة دول عربية.
• اعتمدت الجماعة في إدارة ملفاها المالي على تعزيز أنماط استغلال الفرص المتاحة والتوسع الجغرافي شرقاً وغرباً بالتناسب مع المساحات التي تحددها قوانين كل دولة ومدى تعاطي النظم السياسية في التعامل مع الجماعة أو رفضها، لكن المعيار الأهم الذي روجت له الجماعة كواجهة، وخصوصا في خطبها للقواعد التنظيمية، كان “الشفافية” والصدق ونزاهة القيادات عن أي شبهات، وبالرغم من أنه ادعاء تدحضه عدة شواهد على مدار تاريخ التنظيم، إلا أنه لقي استحسان القواعد وتقبلوه دون نقاش، وهو أمر ساهم بشكل محوري في تحقيق نمو مبهر للملف المالي المعتمد في جزء كبير منه على التبرعات ومساهمات الأفراد المبنية أصلا على الثقة، وبذلك حققت الجماعة معدل من الاستدامة في الحصول على المال من أعضائها كبند رئيسي في مصادر التمويل ولكننا بصدد الأزمة الراهنة، نجد أن هذا المعيار قد تم نسفه في ظل اتهامات الفساد المتبادلة بين القيادات.
• تتأثر المنظومة الاقتصادية للإخوان، بحالة التفسخ التنظيمي وتآكل الثقة بين القواعد والقيادات، ونزع الصفة الروحية والدعوية، عن القيادات المتناحرة على السلطة والمال، وذلك سيكون له تأثيره المباشر على حجم المساهمات الفردية، وإحجام القواعد عن تقديم الاشتراكات أو التبرعات خاصة أن الأزمة قد كشفت جانبا مظلما يتعلق بالفساد المالي والتمييز داخل الجماعة، مثال على ذلك، الاتهامات الموجهة لمحمود حسين من جانب الإخوان أنفسهم، باستغلال منصبه السابق كأمين عام للجماعة، للاستيلاء على أموال التنظيم التي كانت تحت يديه، والامتناع عن إرسال المساعدات الشهرية لبعض الأسر الإخوانية.
• لا يمكن بأية حال فصل المشروع السياسي عن نظيره الاقتصادي داخل جماعة الإخوان، فكلاهما يرعى الآخر ويسهم في بقاءه وتنميته ³⁵، لذلك لا يمكن فصل التأثيرات الخاصة بأي مشروع للجماعة عن آخر وقراءتها منفصلة دون الإشارة للتأثيرات التي ستتبعها كإلقاء حجر في ماء راكد.

وبالتالي فإن الصراع التنظيمي بتعدد مآلاته، ومنها احتمالية تحول الجماعة من تنظيم إلى تيار، بالتخلي تماما عن الهيكل التنظيمي التاريخي، وأيضاً حالة الانهيار والتشتت، يلقي بظلاله على ملف الاقتصاد أيضاً، وينذر بمؤشرات ضبابية حول مستقبله.

وأخيراً: يحاول كل طرف من طرفي الصراع في الجماعة، في الوقت الراهن، السيطرة على مصادر التمويل، كخطوة ضرورية لحسم الصراع لصالحه.

المراجع

1. د.حسين أبو طالب، “صراع الأفيال” في تنظيم الإخوان، الشرق الأوسط، 19 أكتوبر2021، https://bit.ly/3Anw87u
2. طارق أبو السعد، قادة الإخوان يتصارعون والشباب يدفعون الثمن، حفريات، 14 أكتوبر 2021، https://bit.ly/3GTCUEy
3. إبراهيم قاسم، الدولة تحاصر منابع تمويل الجماعة الإرهابية.. القبض على 12 مليارديرا إخوانيا خلال 8 سنوات، اليوم السابع، 23 يوليو 2021، https://bit.ly/3qXSvMs
4. حمادة محمود إسماعيل، كتاب بعنوان، حسن البنا وجماعة الإخوان بين الدين والسياسة 1982-2949، صادر عن دار الشروق بتاريخ 1يناير 2010، (ص42-46).
5. عماد غانم، الدكتور محمد كمال وأكبر انشقاق في تاريخ الإخوان، نون بوست، 14 يونية 2016، https://bit.ly/3HnonkI
6. ضياء طارق، سنوات التيه: “الإخوان المسلمون” بعد محمود عزت، إضاءات، 23مايو 2021، https://bit.ly/32qCO8s
7. وحيد عبد المجيد، خلفيات الصراع الراهن في جماعة “الإخوان”، الاتحاد، 10 نوفمبر2021، https://bit.ly/3AkMXjy
8. سكاي نيوز عربية، انشقاق الإخوان ينعكس على “كنز الأسرار”.. ويهدد الإمبراطورية، 21 ديسمبر 2021، https://bit.ly/3q04dHe
9. مركز تريندز للبحوث والاستشارات، البناء الاقتصادي لجماعة الإخوان.. شبكات المال والأعمال والتمويل،2021.
10. أشرف عبد الحميد، “تفاصيل ثروات إخوان مصر وكيف يديرونها”، العربية، 20 مايو 2020، https://bit.ly/3Kvfk3j
11. محمد الدابولي، اقتصاد الإخوان من شركة البنا إلى مجمعات الشاطر، المرجع، 17 يونيو 2018، https://bit.ly/3qR5xeR
12. مبتدأ، التحفظ على 66 شركة مملوكة لخيرت الشاطر وحسن مالك، 17 يوليو 2014، https://bit.ly/3qNsGQp
13. يسري البدري، وزارة الداخلية تكشف سبب القبض على حسن مالك: “خطة لضرب الاقتصاد القومي”، المصري اليوم، 23 أكتوبر 2015، https://bit.ly/3tQhy7f
14. محمود الجمل، بعد تجديد حبسه.. القصة الكاملة للقبض على صفوان ثابت، الوطن، 30 يوليو 2021، https://bit.ly/32mSfOS
15. الديب أبو علي، بعد صفعة يحيى مهران |ماذا يفعل تنظيم الإخوان الإرهابي بالمال |مفاجأة صادمة، صدى البلد، 1 أكتوبر 2021، https://bit.ly/3AnWiXO
16. هاجر الدسوقي، ضربات النمسا وفرنسا.. لا ملاذات “آمنة” للإخوان في أوروبا، العين، 10 نوفمبر 2021، https://bit.ly/33YmfBg
17. المرجع السابق.
18. سكاي نيوز، مستشار ماكرون يحذر من خطر “تغلغل الإخوان” في فرنسا، 17 نوفمبر 2021، https://bit.ly/3fQqe5A
19. سكاي نيوز عربية، “خطر محدق”.. بريطانيا تشدد إجراءاتها ضد أنشطة الإخوان، 18 سبتمبر 2021، https://bit.ly/3HF8Jkr
20. عبد الجليل سليمان، استثمارات جماعة الإخوان المسلمين في إفريقيا في طريقها إلى الزوال، كيو بوست، 18 نوفمبر 2021، https://bit.ly/3mZk7j1
21. إنجي مجدي، “الإخوان” وتركيا… ما الذي يجري في أنقرة؟، اندبندنت عربية، 3 سبتمبر2021، https://bit.ly/3n507Me
22. سكاي نيوز عربية، انشقاق الإخوان ينعكس على “كنز الأسرار”.. ويهدد الإمبراطورية، 21 ديسمبر 2021، مرجع سابق https://bit.ly/3q04dHe
23. سكاي نيوز عربية، انشقاق الإخوان ينعكس على “كنز الأسرار”.. ويهدد الإمبراطورية، 21 ديسمبر 2021، https://bit.ly/3q04dHe
24. مختار نوح يكشف كواليس وتفاصيل الصراع بين أجنحة الإخوان، في لقاء على قناة العربية، برنامج البعد الآخر، https://bit.ly/3qO1nFI
25. أشرف عبد الحميد، ندا يحاول حسم صراع الإخوان.. قيادات السجون: منير مرشداً إذا اعتقل عزت، العربية، 20 نوفمبر 2021، https://bit.ly/3t48nja
26. الشروق.. الخرباوي: الإخوان يعتبرون قضية فلسطين شركة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية لهم، الشروق، 12يوليو 2014، https://bit.ly/3G4JzLQ
27. عبد اللطيف صبح، وقائع تاريخية فى خلافات وانشقاقات الإخوان.. مختار نوح: مسؤول التنظيم السري اعتقل حسن الهضيبى ولولا تدخل عبد الناصر لما أفرج عنه، 30 أكتوبر 2020، https://bit.ly/3FU5PXQ
28. أحمد عبد الحكيم، صراعات الأجنحة تعمق انقسامات “الإخوان” المصريين، اندبندنت عربية، 16 نوفمبر 2021، https://bit.ly/3ggLEJk
29. أشرف عبد الحميد، مرشد الإخوان الجديد.. طبيب بريطاني أدرجته مصر بقوائم الإرهاب، العربية، 18 ديسمبر 2021، https://bit.ly/3q3g8Uw
30. أشرف عبد الحميد، خيانة وتجسس.. صدمة في الإخوان بعد اصطياد محمود عزت، العربية، https://bit.ly/3tN6oQM
31. سكاي نيوز عربية، نهاية التنظيم وانهيار قواعده.. سيناريوهات تحكم أزمة الإخوان، 17 ديسمبر 2021، https://bit.ly/3GTuFbH
32. أشرف عبد الحميد، ندا يحاول حسم صراع الإخوان.. قيادات السجون: منير مرشداً إذا اعتقل عزت، العربية، 20 نوفمبر 2021، https://bit.ly/3t48nja
33. أشرف عبد الحميد، مرشد الإخوان الجديد.. طبيب بريطاني أدرجته مصر بقوائم الإرهاب، العربية، 18 ديسمبر 2021، https://bit.ly/3q3g8Uw
34. المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، تعرف على أبرز المراكز المالية لجماعة “الإخوان” في أوروبا والغرب، 11 يونيو 2019، https://bit.ly/3G2ffRH
35. رشا عمار، التحولات المستقبلية لجماعة الإخوان، إشكالية الانسلاخ من التنظيم إلى التيار.. كيف؟، تريندز للبحوث والاستشارات، 27 ديسمبر 2021، https://bit.ly/3zzaw7L