أضحت الشعبوية آخذة في الارتفاع، خاصة بين أحزاب اليمين في أوروبا، تلك القارة التي تُمثل قوة معيارية عظمى، ولاسيما فيما يتعلق بملف التغير المناخي؛ حيث دائمًا ما تصوِّر دول الاتحاد الأوروبي نفسها باعتبارها الرائدة في مكافحة الظواهر الناجمة عن تغيّر المناخ وتعزيز الأمن البيئي، ولكن المثير للجدل أن أحزاب اليمين المتطرف التي باتت تزداد قوتها بشكل لافت للنظر في الآونة الأخيرة، ويُطلَق عليها الأحزابُ الشعبوية، تناهض بشكل واضح سياسات التغير المناخي. فما هي طبيعة ذلك التيار، وما علاقته بملف المناخ العالمي؟

أولًا: مفهوم الشعبوية ومرتكزاتها

تشير الشعبوية في العلوم السياسية إلى فكرة انقسام المجتمع إلى مجموعتين تكونان على خلاف مع بعضهما بعضًا، وهما: “الشعب الخيِّر”، و”النخبة الفاسدة”، وذلك وفقًا للكاتب “كاس مود”، مؤلف كتاب “مقدمة مختصرة في الشعبوية”؛ حيث يدّعي الزعيم الشعبوي الحقيقي أنه يمثل “إرادة الشعب” الموحدة في مواجهة عدو غالبًا ما تجسّده النخبة الليبرالية والمجموعات الراسخة في المجتمع أو النظام الحالي[1].

وقد ظهرت الشعبوية، كمصطلحٍ ونهج، في النصف الثاني من القرن التاسع عشر في الولايات المتحدة وروسيا، لكنها أصبحت الآن أكثر انتشارًا، ويعود أصل مصطلح “الشعبوية” إلى حزب الشعب أو الحزب الشعبوي الذي تأسس في الولايات المتحدة عام 1892. ومنذ خمسينيات القرن المنصرم، أصبحت كلمة “شعبوي” مصطلحًا يستخدمه علماء الاجتماع لوصف جميع الحركات المناهضة للنخبة وللمؤسسة[2].

ويزعم الشعبويون، بشكل عام، أنهم يتحدثون باسم “عامة الشعب” ويرون أن معتقداتهم وإرادتهم لا بد أن يكون لها تأثير أعظم على السياسة والحكم. وعلى الرغم من إمكانية اختلاف القضايا أو الأُطر والسياسات التي تدعمها الحركات الشعبوية على نطاق واسع، من الرؤى الاقتصادية اليسارية إلى المواقف الثقافية اليمينية، انطلاقًا من السياق السياسي والثقافي للدولة التي تنشأ فيها، فإن الرابط المشترك للحركات الشعبوية وأهم ما يُميزها، هو ادعاؤها بتمثيل الإرادة الموحدة للشعب ضد النخبة التي تهدف بدلًا من ذلك إلى خدمة مصالحها الذاتية[3].

ثانيًا: مُنطلقات تأثير “الشعبوية” على قضية التغير المناخي

تجد الشعبوية صداها في نقد الضرورات السياسية، وتزدهر الحركات والأحزاب الشعبوية في حالات الطوارئ؛ وبالنظر إلى التغير المناخي، باعتباره ملفًّا طارئًا على الصعيد البيئي والاقتصادي والتنموي، ويتعين على الحكومات الاستجابة له من خلال فرض السياسات التي تُمليها وتؤطرها النُّخَب، فإنه أصبح هدفًا جاذبًا للانتقادات الشعبوية[4].

فخلال السنوات الماضية، وبعد إضفاء البعد السياسي على قضية التغير المناخي من قِبل الأفراد والحكومات العالمية والمنظمات الدولية، تحدى الشعبويون في جميع أنحاء العالم بشكل واضح، من خلال الخطاب والممارسة السياسية، السردَ المتعلق بتغيّر المناخ باعتباره تحديًا عالميًّا ناشئًا عن أنشطة بشرية معقّدة، ويُمثل تهديدًا لسكان العالم أجمع. وقد كان الزعماء الوطنيون، مثل الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب”، والرئيس الفلبيني “رودريجو دوتيرتي”، والرئيس البرازيلي “جايير بولسونارو”، في طليعة الشعبويين اليمينيين الذين عارضوا علنيًّا جهود التخفيف من التغير المناخي[5].

وقد أظهرت الأبحاث وجود صلة وطيدة بين الأحزاب الشعبوية اليمينية، والتراجع في سياسة المناخ في الدول التي تنتشر فيها تلك الأحزاب؛ حيث قامت جامعتا “ساسكس”، و”وارويك” بتحليل سياسات المناخ في أكثر من 25 دولة على مدى عقد من الزمن، خلال الفترة من 2007 إلى 2018، وقام الباحثون بصياغة مؤشر “سياسة المناخ”، الذي أظهر انخفاضًا بنسبة 25% في ظل وجود حزب شعبوي يميني. ومن الأمثلة البارزة في هذا الصدد، التي تؤكد ظهور تحولات في السياسة البيئية العالمية، قرار الرئيس الأمريكي السابق “دونالد ترامب” بالانسحاب من اتفاقية باريس في يونيو من عام 2017 وتأييد استخدام الفحم لتوليد الطاقة، وكذلك قرار رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق “توني أبوت” بإلغاء تسعير الكربون، باعتباره آلية للتصدي لتغيّر المناخ، في أستراليا[6]. ويُذكر في هذا الإطار أيضًا، إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية التي بلغت مستويات قياسية منذ وصول الرئيس اليميني، “جايير بولسونارو”، في عام 2019[7].

وتشير بعض الأدبيات في هذا الشأن إلى أن القادة الذين يميلون إلى الشعبوية اليمينية يحاولون السيطرة على الموارد البيئية من أجل تأمين قوتهم السياسية والاقتصادية، ولكي يحصل الشعبويون على الشرعية السياسية فإنهم يحرصون في خطابهم على ربط الاستراتيجيات المتعلقة بالبيئة وإدارة الموارد الطبيعية بعملية التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحقيق الازدهار الوطني[8].

أما الأحزاب الشعبوية اليسارية، فهي تؤكد على مسؤولية النخبة الاقتصادية عن أزمة التغير المناخي والتداعيات البيئية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها، كما تتحدث دائمًا عن تقاعس النخبة السياسية عن قضايا المناخ. وفي الوقت نفسه، فإنهم يمدحون الشعب ليس فقط باعتباره من ضحايا الأزمة البيئية، ولكن أيضًا باعتباره أساس التغيير والتحول نحو الأخضر[9].

علاوة على ما تقدم، غدا الرفض الشعبوي لسياسات حماية البيئة أكثر من مجرد خطاب أو قرارات سياسية تتخذها بعض الدول فُرادى، بل أضحى يمثل حربًا ثقافية تقودها بعض الجماعات ضد أعضاء النخبة العالمية، باتباع سياسة “حشد المتضررين”. بمعنى آخر، تفرض التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على سياسات التحول إلى اقتصاد أكثر مراعاةً للبيئة وجود فائزين وخاسرين، وتمتلك الحركات الشعبوية، وخاصة في أقصى اليمين، القدرة على حشد أولئك الذين يشعرون بالتهديد والتضرر نتيجة هذا التحول الأخضر، ومن خلال السرد الشعبوي، السياسي والثقافي، للسياسات الخضراء، باعتبارها السبب وراء التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم؛ مثل أزمات الغذاء والمياه والطاقة، يكتسب الشعبويون أداة قوية لحشد الدعم والفوز بالأصوات الانتخابية[10].

وفي ضوء ذلك، يمكن ذِكر عدد من المحاور والآليات التي تؤثر من خلالها الخطابات والممارسات الشعبوية على سياسات المناخ العالمية، كما يلي:

1. الترويج لفساد النخبة ونظرية المؤامرة

يميل الشعبويون إلى مناهضة التعددية، وكذلك تصديق نظريات المؤامرة، كما يشكّل هؤلاء تهديدًا لمعايير الديمقراطية، ويحاولون دائمًا لفت الانتباه إلى المؤسسات الهشة والمشكلات الخطيرة وشرائح المجتمع المهمَلة من جانب النخبة الحاكمة منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من ذلك يؤكد البعض أن هدف الشعبويين ليس حل المشكلات، بل استغلالها لجذب المؤيدين وإضعاف المؤسسات السياسية الرئيسية[11].

فعلى سبيل المثال، وفي إطار قضايا المناخ، يستنكر حزب “فوكس” الإسباني اليميني الشعبوي، الذي يُعدّ ضمن أكبر الأحزاب في البرلمان الإسباني منذ تأسيسه في عام 2013، أهمية ملف “التغير المناخي”؛ حيث نشر الحزب معلومات مُضللة حول خطورة التهديد الناجم عن ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي، وعمد إلى التقليل من مخاطره. وغالبًا ما اعتبر الحزب التغير المناخي بمثابة “خدعة”، واصفًا النشاط البيئي بأنه مؤامرة عالمية ضد الازدهار والسيادة الوطنية. ويُستدَل على ذلك بمعارضة أول قانون للتغير المناخي في إسبانيا من قِبل أحد أعضاء البرلمان المنتمين إلى الحزب، الأمر الذي جسّد موقف الحزب المناهض لتلك القضية.

ولم يرفض “فوكس” اليميني علم المناخ في حد ذاته، ولكنه يتبنى نظرية “ما بعد البنيوية” في هذا الصدد؛ حيث يوجّه الحزب خطابه المناهض للبيئة إلى “النُّخَب”، باعتبارها تستخدم تلك القضية في قالبها العلمي، لتجنّب التنافس السياسي وإصدار تشريعات ضد مصالح الشعب. وعلى حد تعبير “سانتياجو أباسكال”، زعيم الحزب، فإن القضية الرئيسية ليست التغير المناخي كحقيقة علمية في حدّ ذاتها، وهو ما يقبله حزبه، ولكن الميل لإخضاع سياسة المناخ لإملاءات النخبة العالمية[12].

2. نشر البُعد الثقافي الشعبوي ومناهضة وسائل الإعلام الرسمية

تنعدم ثقة الشعبويين بالخبراء ووسائل الإعلام التابعة للنظام والنخبة السياسية، ويتهمونهم بمحاولة خداع الشعب. وفي حالة وصول الأحزاب الشعبوية إلى السلطة أو استحواذها على مقاعد في البرلمان، يقوم القادة الشعبويون بتقييد وسائل الإعلام الرسمية أو السيطرة عليها لنشر معتقداتهم. وعندما لا يتمكنون من ذلك لأسباب مختلفة، فإنهم يصلون إلى الأشخاص مباشرة عبر المنصات ووسائل التواصل الاجتماعي، متجاوزين بذلك وسائل الإعلام الرسمية الرئيسية[13].

في هذا السياق، تحوّل الخطاب عبر منصات الإنترنت بشكل متزايد من إنكار التغير المناخي والسرد التقليدي المرتبط به إلى انتقاد نفاق ونخبوية نشطاء البيئة والمناخ[14]. فعلى سبيل المثال، ركّزت المعلومات المضللة التي تم نشرها عبر الإنترنت حول مناقشات الأمم المتحدة بشأن المناخ، قبل انطلاق قمة المناخ في مدينة “شرم الشيخ” بمصر في نوفمبر المنصرم، إلى حدّ كبير، على توجيه النقد إلى أهداف القمة، في إشارة إلى تبنّيها رؤى وأفكار دعم مصالح قطاعات قليلة معينة. ولم يكن هؤلاء الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات المختلفة من الشخصيات المرتبطة تقليديًّا بإنكار حقيقة التغير المناخي، بل كانوا ضمن مشاهير الحرب الثقافية؛ مثل عالم النفس الكندي “جوردان بيترسون”، ورسام الكاريكاتير “سكوت آدامز” وغيرهما[15].

كما اختار اليمينيون من مختلف التيارات حول العالم، التغير المناخي كآلية مضمونة وداعمة لهم في حربهم الثقافية. وبينما ظهرت تلك التيارات في الدول التي تتسبب أنماطها الاقتصادية والصناعية في إنتاج الحصة الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية، فقد دفع ذلك الحشد الثقافي الشعبوي إلى إثارة قلق المدافعين عن البيئة، ومن ثمّ تهديد أجندات المناخ العالمية، ولاسيما أن الهجمات الشعبوية تعتمد في إطار العولمة على شبكة عابرة للحدود وتحظى بتمويل جيد يجعل لها تأثيرًا ملموسًا على اتجاهات الرأي العام. ويتضح ذلك من خلال تصريحات زعماء المناخ، بما في ذلك إيزابيلا تيكسيرا، وزيرة البيئة البرازيلية السابقة: “إن الشعبوية تشكّل الآن العقبة الأكبر أمام معالجة التغير المناخي”[16].

3. تأطير الأزمات الاقتصادية

تدعم المصالح والأدوات الاقتصادية بشكل كبير تلك الحركات الشعبوية المواجهة لسياسات المناخ. ففي أجزاء من أوروبا، ترفض أحزاب اليمين، بشكل مُعلن الإجراءات المعتمدة دوليًّا لمواجهة مخاطر التغير المناخي باعتبارها إجراءات تهدد رفاهية الشعب وتسبب انتشار الفقر وتفاقم من حدة المشكلات الاقتصادية، في حين يقدم اليمين سياساته، باعتبارها متوافقة مع مخاطر التغير المناخي نفسها[17].  

وبناءً على ذلك، ظهرت الشعبوية المناخية مدفوعة بالمخاوف بشأن العواقب والتداعيات الاقتصادية للسياسات البيئية واستندت إليها، ففي فرنسا، سلّطت احتجاجات حركة “السترات الصفراء”، التي نشبت في نوفمبر 2018 بسبب زيادة رسوم الوقود الأخضر، الضوءَ على العلاقة بين المخاوف الاقتصادية والأهداف والسياسات البيئية، ويؤكد ذلك، من منظور الشعبوية، أنه بالرغم من أهمية العمل المناخي وضمان الأمن البيئي، فإن الأعباء المالية المباشرة المرتبطة بتلك التحولات يمكن أن تكون رادعة بالنسبة إلى الكثيرين، ما يقوّض الرضا الشعبي[18].

وفي السويد، أيضًا، قال “جيمي أوكيسون”، زعيم اليمين، أمام تجمّع شعبي قبل أيام من انتخابات سبتمبر 2022 التي شهدت فوز حزبه بأغلبية كبيرة: “إن الديمقراطيين السويديين لا ينكرون التغير المناخي، لكن خطط المناخ الحالية في السويد رمزية بشكل كامل وليست ذات معنى، وكل ما تؤدي إليه هو أننا نصبح أكثر فقرًا، وتصبح أوضاعنا أسوأ“[19]. وفي ألمانيا، ظهرت موجة مماثلة من الشعبوية؛ حيث أدى قرار الحكومة بالتخلص التدريجي من غلايات الغاز واستبدالها بمضخات حرارية، في خطوة للاستغناء عن الوقود الأحفوري، إلى ردود أفعال عنيفة من جانب المستهلكين الذين انتابهم القلق من احتمال ارتفاع تكلفة فواتير الطاقة، وأدى هذا السخط لاحقًا إلى زيادة الدعم الشعبي لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي، الذي ينتقد ويدين بشدة ما يطلقون عليه “الفاشية الخضراء” للنخبة الألمانية السائدة[20].

خلاصة القول، في ظل الحاجة الماسة إلى إحداث تغييرات ضخمة في الاقتصادات؛ لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بالسرعة التي تمليها أهداف المناخ العالمية المنبثقة عن جهود ومؤتمرات الأمم المتحدة؛ يتأثر قطاع عريض من الأشخاص نتيجة التحول في أنماط الإنتاج والاستهلاك والاستغناء عن الصناعات التي تضرّ بالأمن البيئي، وقد يدعم هؤلاء الأشخاصُ الشعبويين الذين يتعهدون بالدفاع عنهم وتبنّي قضيتهم وحماية مصالحهم. وبالفعل، كما تمت الإشارة، شهد ائتلاف أحزاب اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي نموًّا كبيرًا، واستفاد من أزمة الطاقة التي عصفت بأوروبا من خلال الانضمام إلى أحزاب اليمين الوسط في التصويت على رفض التشريعات البيئية. وأكدت جيني كينج، إحدى المتخصصات في معهد الحوار الاستراتيجي، منذ أشهر قليلة، أن تركيز اليمين المتطرف على المتضررين من سياسات المناخ كان مدعومًا بشكل قوي بسبب أزمة الطاقة العالمية، وآثارها الاقتصادية[21].

لذلك، فعندما يصل الشعبويون اليمينيون إلى السلطة، من المتوقَّع أن يعملوا على تعطيل، بل كبح سياسات المناخ. ولا ينطبق ذلك على المستوى المحلي فحسب، بل على المستوى الدولي أيضًا، ومن أبرز الأمثلة في هذا السياق، إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس في عام 2017[22]. وفي حال فَقَدتَ الحركات الشعبوية والقادة الشعبويون قوتهم بمرور الوقت، نتيجة عدم الوفاء بتعهداتهم لـ “الشعب الخيِّر”، فإنهم يكونون قد تسببوا بأضرار جسيمة للاقتصاد والمؤسسات الديمقراطية، ويهددون وحدة الدولة وهويتها، ما يهدد بالتأكيد خطط مواجهة التغير المناخي[23].