اندلعت، على خلفية الإجراءات التقشفية الجديدة[1] في لبنان، احتجاجات شعبية عامة هزت البلاد في الفترة الأخيرة من خلال تحدي المحتجين لحُكم أمراء الحرب اللبنانيين الذي استمر لثلاثين عاماً رافعين شعارات تدين الفساد المستشري والمحسوبية الطائفية [2]. ونذكر من بين هذه القوى الحاكمة حزب الله الذي تسبب في أزمة سياسية وأمنية غير مسبوقة على المستويين الوطني والإقليمي والدولي.
لقد تسببت الحكومة اللبنانية في اشتعال هذا الحراك الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد عندما أعلنت في 17 أكتوبر 2019 عن فرض ضريبة شهرية بمقدار ست دولارات على المكالمات الصوتية التي تتم عبر تطبيق “واتساب”. وهَبَّ، جرّاء ذلك، الشعب اللبناني بجميع أطيافه وانتماءاته الجغرافية والدينية وشرائحه الاقتصادية مطالباً بتنحي الطبقة السياسية بأكملها.
يمكن إرجاع هذا الحراك الشعبي الواسع الذي شمل كل أنحاء لبنان إلى أسبابه المتمثلة في استياء السكان من الوضع الاقتصادي والفساد المستشري. كما فقام الوضع مستوى الصراع الداخلي المتواصل بين الفصائل المختلفة حول تدفقات إيرادات الدولة، والذي قد وقف عائقاً أمام وضع آلية فعّالة لصنع السياسات وإدخال الإصلاحات اللازمة على مؤسسات الدولة اللبنانية الممزقة لاعتبارات طائفية محضة.
وظل لبنان يواجه تراجعاً اقتصادياً متزايدا في السنوات الأخيرة، حيث يعاني ارتفاعاً ضخماً في نسبة الديون مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 151% (ثالث أعلى نسبة في العالم)[3]، وعجزاً مالياً هائلاً بلغ 11%[4] في عام 2018. وانخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى نحو 31 مليار دولار، وفقاً لنشرة “لبنان الاقتصادية [5].
كما أنه من المتوقع أن يقترب النمو الاقتصادي من الصفر هذا العام، وفقاً لما قاله الخبير الاقتصادي غازي وزني [6]. ويحتل لبنان المركز رقم 138 في قائمة الدول الفاسدة التي تضم 175 دولة، وفقاً لمؤسسة Trading Economics[7].
تأثر لبنان كذلك بالوضع الاقتصادي القاتم الذي تعيشه المنطقة. لقد لعب أكثر من نصف مليون لبناني – يعملون في دول الخليج – دوراً محورياً في دعم الاقتصاد بتحويلاتهم المصرفية [8]. ولقد شكلت تحويلات المغتربين اللبنانيين في عام 2016 60% من إجمالي التحويلات المالية إلى لبنان، والتي تقدَّر بنحو 7.62 مليارات دولار، وفقاً لصندوق النقد الدولي [9]. ويبدو أن هذا الرقم، حسب ما قاله وزني، قد انخفض اليوم إلى أقل من 5 مليارات دولار، وكان لهذا الانخفاض آثار كارثية على الدولة وعلى قدرة البنوك التجارية على تمويل الدين العام الذي يبلغ 86 مليار دولار [10].
وقد أدى أيضا كل من إن تراجع التحويلات المالية والطفرة في واردات النفط المشتبه في أنها ناتجة عن عمليات تحويل للنفط إلى سوريا إلى النقص في المعروض من الدولارات، الأمر الذي أدى إلى فقدان العملة الوطنية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار. وأحدثت أزمة السيولة، والاحتجاجات، حالة من الذعر في القطاع المصرفي أسفر عن هروب المودعين وإغلاق البنوك اللبنانية لما يقرب من أسبوعين متواصلين [11].
ويُعتقَد أيضاً أن البطالة قد بلغت أعلى مستوى لها الأمر الذي أشار إليه عام 2018 الرئيس اللبناني، الجنرال ميشيل عون، في تصريح له لصحيفة الديلي ستار الإنجليزية إذ قال أنه يعتقد أن معدل البطالة قد بلغ 46% بين السكان القادرين على العمل [12].
ويواجه لبنان كذلك تردّياً في الخدمات حيث يعاني المواطنون من انقطاع مستمر للتيار الكهربائي، ويضطرون إلى شراء الماء من الشركات الخاصة بسبب ندرة الإمدادات. كما أن التدهور البيئي الكبير الذي تسببت فيه حرائق الغابات مؤخراً قد فاقم من أزمة النفايات التي ضربت البلاد.
ودفعت الاحتجاجات رئيس الوزراء، سعد الحريري، إلى الاستقالة في 29 أكتوبر[13]، ما أدى إلى تفكيك الحلف الثلاثي الذي يجمع بين حزب الله والحريري والتيار الوطني الحر بزعامة الرئيس ميشيل عون، وما أعقب ذلك من وضع حزب الله تحت عقوبات أمريكية مشدّدة.[14]
يؤكد انهيار الحلف الثلاثي قصور نظام المحاصصة السياسية اللبناني، وكذلك قصور حزب الله ومعه نظام الحروب بالوكالة الإيراني. لقد أصبح اللبنانيون أكثر قناعةً بأن المؤسسات اللبنانية، القائمة على توزيع الوظائف العامة والسياسية بين المسلمين والمسيحيين، تسهم في تفشي المحسوبية والشعور المتنامي بالحرمان. فثروة البلاد تحتكرها دائرة صغيرة من النخب اللبنانية، حيث يمتلك 0.7% من السكان اللبنانيين 55% من إجمالي الودائع اللبنانية، وفقاً للأرقام التي قدمها الخبير الاقتصادي كمال حمدان.
وتُعتبر مناطق الشيعة، تحديداً سهل البقاع، من بين أفقر المناطق. وقد أدى انهيار الأوضاع الاقتصادية والحرمان الاجتماعي إلى توحيد اللبنانيين، وبدأت مكونات المجتمع اللبناني، بما فيها القاعدة الشعبية لحزب الله اللبناني، تتماهى شيئاً فشيئاً مع هوية أمتها على حساب زعمائها القبليين والدينيين. ولذلك انضمّ الشارع الشيعي إلى الحراك الوطني. واحتجت الجماهير، في منتصف أكتوبر، أمام منزل النائب البرلماني المنتمي إلى حزب الله، حسن فضل الله، ونهبت مكاتب عضو آخر في حزب الله، هو النائب البرلماني محمد رعد.
وأصبح، لأول مرة في تاريخ لبنان، حزب الله في حالة ارتباك وحيرة. ونجحت، إلى الآن، إيران بذكاء في استغلال الخلافات الطائفية التي تعصف بالنظام السياسي اللبناني. فقد كان حزب الله معتاداً على إغلاق قاعدته الشعبية بنجاح من خلال توحيد جهوده مع حركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب، نبيه برّي. كما اعتمد على تحالفه مع الرئيس عون ليختطف الشؤون العسكرية والخارجية اللبنانية التي يراها الحزب أموراً حيوية بالنسبة إليه.
والمفارقة أن زواج المصلحة هذا – الذي كرس نفوذ حزب الله على النظام – جعل الحزب رهينة لتحالفاته. ولا يمكنه اليوم، بأي حال من الأحوال أن يعترض على الرؤية الاقتصادية لحلفائه (أو غيابها) وممارساتهم الفاسدة.
إضافة إلى ذلك، لم يفعل حزب الله شيئاً يُذكَر لتضييق الخناق على فساد قادته [15]، أو لصياغة رؤية اجتماعية اقتصادية خاصة به. وظل الحزب حتى الآن يعتمد اعتماداً جوهرياً على شبكته من المنظمات الاجتماعية مثل مؤسسة الشهيد (التي تقدم العون المالي والدعم الصحي والاجتماعي لأسر القتلى الذين سقطوا في الحرب)، أو مؤسسة الجرحى ووحدتها الصحية التي تدير مستشفيات ومراكز صحية وغيرها من المؤسسات العديدة [16]، غير أنه – ومع تراجع الدعم الإيراني – وجد حزب الله نفسه يقف مع نظام طائفي فاشل يبدو أنه بدأ الآن يعود عليهم بنتائج عكسية.
ويبدو أن حزب الله، لاحتواء التهديد الذي تشكّله الاحتجاجات، قد اعتمد نهجاً ثلاثي المَحاوِر: التفاوض مع الحكومة، والكبح الطائفي، وتصعيد القمع غير المباشر.
ما زالت المحادثات بين الأحزاب السياسية اللبنانية للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة متوقفة تماماً، بعد أن أوضح حزب الله أنه لن يُجبَر على تقديم أيّ تنازلات [17]. أما الحريري، الذي يفضل تشكيل حكومة تكنوقراطية، فقد رضخ لمطالب المحتجين وأعلن أنه لن يقود الحكومة المقبلة. ويريد حزب الله، ومعه حركة أمل والتيار الوطني الحر، تشكيل حكومة تضم تكنوقراط وسياسيين لأنه يخشى أن أي حكومة تكنوقراطية يمكن أن تضع احتكاره للسلاح موضع التساؤل.
ولذلك ركز حزب الله على نظريات المؤامرة وعلى الإجراءات الصارمة لإخماد المظاهرات. وقد رد زعيم الحزب، حسن نصر الله، على المحتجين بعدة خطابات متلفزة. وأكّد نصر الله أن رئاسة حليفه المسيحي، الرئيس ميشيل عون، ينبغي أن تستمر دون عوائق وأن الحكومة لن تسقط. كما هدد بأن حزبه سوف يُبرز كامل قوّته في الشوارع إذا حاولت الأحزاب الأخرى أن تستغل الاضطرابات.
استطاع حزب الله حتى الآن أن يغيِّر اتجاه الغضب الشعبي جزئياً، من خلال الترويج لنظريات المؤامرة وسرديات المظلومية [18]. فقد اتهم نصر الله حركة الاحتجاج بأنها “تقودها أحزاب وقوى سياسية معروفة وتمولها بعض الأطراف”. ونبّه، في خطاب متلفز،[19] أنصار حزبه إلى مغادرة ساحات الاحتجاج.
لقد لجأ حزب الله وحليفه حركة أمل إلى الاستعانة بحركة مضادة للحراك الجماهيري من داخل قاعدة الحزب الشعبية، ما أدى إلى زيادة العنف داخل الطائفة الشيعية والطوائف الأخرى. فقد اتُّهِمت حركة أمل بإرسال نشطائها لضرب المتظاهرين في مدن جنوب لبنان؛ تحديداً في النبطية [20]، وفي وادي البقاع الذي يُعدّ أحد معاقل حزب الله، قام مناصرون لحزب الله بضرب المحتجين[21]. وأظهر تقرير أصدرته المؤسسة اللبنانية للإرسال مؤخراً أن الأشخاص الذين استنكروا المعاملة السيئة من قِبَل حزب الله وحركة أمل قد تعرضوا للاختطاف والضرب وأُجبِروا على التراجع عن أقوالهم في رسائل فيديو تم نشرها على مجموعات الواتساب [22].
كما قام مئات من اللبنانيين المتهمين بالانتماء إلى حزب الله وحركة أمل، في 29 أكتوبر، بالهجوم على معسكر للاحتجاج أقامه في بيروت متظاهرون مناهضون للحكومة، وضربوا المتظاهرين بالهراوات. كما أن الاحتجاجات اتخذت منعطفاً طائفياً على نحو متزايد، حيث هاجم مؤيدو حزب الله وحركة أمل مناطق مسيحية، مثل مونو وعين الرمانة.
ومن المرجح أن يستمر التصعيد، لأن حزب الله وجد نفسه في وضع يزداد صعوبة. ومن المستبعد أيضاً أن يبقى حزب الله صامتاً تجاه التحدي الذي تشكّله الاحتجاجات، وقد يؤدي هذا إلى حوادث أمنية واسعة النطاق في شكل اغتيالات على الحدود الإسرائيلية أو حوادث طائفية مدبَّرة أو هجمات “إرهابية”. كما يمكن أن ينفّذ حزب الله عملاً سرياً ضد شخصيات قيادية في المجتمع المدني أو في المجموعات المعارِضة.
ربما يواجه حزب الله اليوم أكبر تهديدٍ له منذ عام 2005، عندما دفعت حركة 14 آذار سوريا، النصير المحلي للحزب، إلى الانسحاب من لبنان، وحاولت تفكيك شبكة الاتصالات الخاصة بالحزب [23]. واليوم، أصبح الوضع أكثر خطورة على الحزب، لأن مظالم المتظاهرين تكتسي طبيعة اقتصادية وليست أيديولوجية، على العكس مما كان في عام 2005. كما أنها طالت شرائح المجتمع اللبناني المختلفة، وبدأت تضع حلفاء حزب الله المباشرين أمام اختبار حقيقي.
لقد تقاعس نصر الله حتى الآن عن الاستجابة للمطالب الشعبية [24]، مفضلاً بدلاً من ذلك إلقاء اللوم على الولايات المتحدة الأمريكية وتحميلها مسؤولية الوضع اللبناني الذي يزداد سوءاً. غير أن إلقاء الاتهامات وحده لن يحل مشاكل حزب الله، لأن الأزمة المالية وانفصال الطبقة السياسية عن المجتمع سوف يستمران على الأرجح في تعزيز زخم الحراك الشعبي والمطالبة بقيادة سياسية تتميز بالشفافية والكفاءة.
ومن غير المرجح أن يتمكن حزب الله من الاستجابة لهذه التوقعات، لأنه ما زال رهينةً لتحالفاته. وكما لوحظ سابقاً، يحتاج حزب الله إلى دعم غير محدود من رئيس البرلمان الشيعي، نبيه بري. أما التيار الوطني الحر فقد تجاهل الحراك الشعبي تجنباً للاتهامات باحتكار نظامٍ لبناني غير دستوري وطائفي. ومن ناحية أخرى، ليس بوسع حزب الله التخلي عن هذه التحالفات.
حتى الآن، لم يطالب المحتجون بمراجعة وضع حزب الله الاستثنائي، بل ركزوا على مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المالية بدلاً من ذلك. لكن تحالفات حزب الله وما فيها من شخصيات متهمة بالفساد، إضافة إلى ولائه لدولة أجنبية كثيراً ما أضرت مصالحها بالمصالح اللبنانية، تضعه، بطريقة غير مباشرة، في وضعٍ يتعارض مع المطالب الشعبية.
لقد استغل حزب الله نقاط ضعف حلفائه السياسيين وفسادهم ومحسوبيتهم لكي يحصل على تنازلات ضمنية من قبلهم في مجال العلاقات الخارجية والشؤون الدفاعية وتسليمها له. لذا فإن ما بدأ ينهدم اليوم هو جزء من النظام اللبناني، إن لم يكن لبنة أساسية منه.
[1] Collard, Rebecca, “How Lebanon Protesters Responded to Prime Minister Resigning | Time,” October 30, 2019, https://time.com/5713759/lebanon-prime-minister-resigns-protests/.
[2] Hassan Krayem, “THE LEBANESE CIVIL WAR AND THE TAIF AGREEMENT,” accessed March 13, 2019, https://www.academia.edu/28597258/THE_LEBANESE_CIVIL_WAR_AND_THE_TAIF_AGREEMENT.
[3] Trading Economics, “Lebanon Government Debt to GDP | 2019 | Data | Chart | Calendar | Forecast,” accessed November 6, 2019, https://tradingeconomics.com/lebanon/government-debt-to-gdp.
[4] Nakhour, Shikrallah, “Fiscal Deficit Widens 66 Percent,” BusinessNews.com.lb, June 26, 2019, http://www.businessnews.com.lb/cms/Story/StoryDetails/7185/Fiscal-deficit-widens-66-percent.
[5] file:///C:/Users/VAIO/Downloads/LTW-604.pdf
[6] Interview by Mona Alami, with Ghazi Wazni, October 2019, Beirut, Lebanon
[7] Trading Economics, “Lebanon Corruption Rank | 2019 | Data | Chart | Calendar | Forecast | News,” accessed November 4, 2019, https://tradingeconomics.com/lebanon/corruption-rank.
[8] Hajje-Boutros, Phillipe, “Les Armes Économiques Des Pays Du Golfe Contre Le Liban – Philippe HAGE BOUTROS – L’Orient-Le Jour,” November 11, 2017, https://www.lorientlejour.com/article/1083459/les-armes-economiques-des-pays-du-golfe-contre-le-liban.html.
[9] Hajje-Boutros, Phillipe.
[10] https://blog.blominvestbank.com/29327/gross-public-debt-in-lebanon-hit-85-32b-in-january-2019/
[11] https://www.voanews.com/middle-east/lebanese-banks-close-two-extra-days-amid-financial-turmoil
[12] The Daily Star, “Jobless Rate at 46 Pct, President Warns | Business, Local | THE DAILY STAR,” March 30, 2018, https://www.dailystar.com.lb/Business/Local/2018/Mar-30/443613-jobless-rate-at-46-pct-president-warns.ashx.
[13] PM Hariri announces Resignation, October 29, Naharnet, https://en.annahar.com/article/1058445-prime-minister-saad-hariri-announces-resignation
[14] https://apnews.com/a37836f1f39f40028710c2ad226a7760
[15] Hezbollah’s International Financing Operation: From Economic Resistance to Criminal Endeavor, Omran Dirasat,
[16] Hezbollah’s Social Jihad: Nonprofits as Resistance Organizations, Shawn Teresa Flanigan, Mounah Abdel-Samar, MEPC. https://mepc.org/hezbollahs-social-jihad-nonprofits-resistance-organizations
[17] Lebanon: Cabinet Talks in Stalemate as Hezbollah Rejects Being Forced Into Concessions, November 10, Ashark Awsat, https://aawsat.com/english/home/article/1985341/lebanon-cabinet-talks-stalemate-hezbollah-rejects-being-forced-concessions
[18] Caroline HAYEK, “Ceux qui voient un complot derrière la révolte libanaise – Caroline HAYEK,” L’Orient-Le Jour, November 4, 2019, https://www.lorientlejour.com/article/1193799/ceux-qui-voient-un-complot-derriere-la-revolte-libanaise.html.
[19] Naharnet and 16:04, “Nasrallah Warns of Civil War, Asks Hizbullah to ‘Leave Squares’ and Protesters to Pick Representatives,” Naharnet, October 25, 2019, http://www.naharnet.com/stories/en/265904.
[20] the Daily Star, “At Least 15 Protesters Injured in Nabatieh Scuffles | News , Lebanon News,” October 23, 2019, https://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2019/Oct-23/494170-at-least-15-protesters-injured-in-attack.ashx.
[21] Heurts entre des manifestants et partisans du Hezbollah à Fekha, dans la Békaa, 25 October 2019, Orient Le Jour, https://www.lorientlejour.com/article/1192640/heurts-entre-des-manifestants-et-partisans-du-hezbollah-a-fekha-dans-la-bekaa.html
[22] https://www.jesrpress.com/2019/10/22/%D9%85%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D8%AA%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%84%D9%8A/
[23] https://www.reuters.com/article/us-lebanon-strike/lebanon-political-conflict-turns-violent-idUSL0761005520080507
[24] Hassan Nasrallah: Corruption investigators should ‘start with us, by Timour Azhari, November 11, 2019 https://www.aljazeera.com/news/2019/11/hasan-nasrallah-corruption-investigations-start-191111170737535.html
