كثيرًا ما شكّلت الأزمات المتلاحقة، التي يعانيها لبنان، تحديًا كبيرًا أمام استقراره السياسي والاقتصادي، حيث تتداخل العوامل الداخلية والخارجية لتجعل من الأزمة اللبنانية نموذجًا معقدًا من الأزمات المتشابكة. فمنذ سنوات طويلة، يواجه لبنان اضطرابات سياسية ناتجة عن تركيبة نظامه الطائفي، الذي يعزز أحيانًا الانقسامات الداخلية، ويؤدي إلى تعطيل المؤسسات الدستورية؛ ما ينعكس سلبًا على قدرة الدولة على إدارة شؤونها بفعالية. كما أن الوضع الاقتصادي المتردي، الذي تفاقم بشكل كبير منذ عام 2019، وضع البلاد على حافة الانهيار المالي، وسط تدهور قيمة العملة الوطنية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وتراجع ثقة المجتمع الدولي بقدرة لبنان على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للخروج من الأزمة.

على المستويين الإقليمي والدولي، كان للتدخلات الخارجية دور بارز في تعقيد المشهد السياسي اللبناني، حيث شهدت البلاد منذ عقود تأثيرات مباشرة من قِبل قوى إقليمية، مثل سوريا وإيران؛ ما أدى إلى انقسام حاد بين القوى السياسية الداخلية بين مؤيد ومعارض لهذه التدخلات. وفي ظل هذه التعقيدات، أصبحت الحاجة إلى حلول جذرية وفعالة أمرًا ملحًّا. غير أن الوصول إلى توافق سياسي لايزال أمرًا صعبًا، خاصة مع استمرار الخلافات بين مختلف الأطراف الفاعلة. ومع ذلك، فقد شهدت الساحة اللبنانية، خلال السنوات الأخيرة، بعض التحركات الإيجابية نحو الانفراج السياسي، مدفوعة بعوامل محلية وإقليمية ودولية أسهمت في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للحوار والتفاهم بين الفرقاء السياسيين.

وفي ظل هذه التطورات، يبرز التساؤل الرئيسي: هل تستطيع الحكومة اللبنانية الجديدة مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتحقيق إصلاحات جذرية تعيد كلًّا من الاستقرار السياسي والاقتصادي إلى البلاد؟

أولًا، الخلفية التاريخية للأزمة

يعاني لبنان، منذ سنوات، أزمات متعددة تشمل الجوانب السياسية، والاقتصادية، والأمنية، وهي أزمات ناتجة في جانب منها عن تركيبة لبنان الاجتماعية والطائفية المتنوعة، بالإضافة إلى التدخلات الخارجية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر في السياسة العامة في البلاد.

على الصعيدين الداخلي والاقتصادي، يعكس النظام السياسي اللبناني بأبعاده الطائفية وتداعياته الاقتصادية أزمات متشابكه تهدد استقرار الدولة ومستقبلها:

1. نظام المحاصصة الطائفي: يقوم النظام السياسي اللبناني على المحاصصة الطائفية؛ ما جعله رهينة للتوازنات الطائفية بدلًا من تكريس دولة المواطنة. ورغم أنه أسهم في إنهاء الحرب الأهلية وحقق استقرارًا مؤقتًا، فإنه عمّق الانقسامات، حيث أصبحت المناصب تُوزّع وفق الولاءات الطائفية لا الكفاءة. وقد أضعف هذا النموذج المؤسسات، حيث تُتخَذ القرارات بناءً على المصالح الفئوية، لا المصلحة الوطنية؛ ما أدى إلى الفساد، وتعطيل الحكومات، وشلل الدولة في الأزمات الكبرى. فضلًا عن ذلك، فإنه عزّز النفوذ الخارجي، حيث تستغل القوى الإقليمية الولاءات الطائفية لتحقيق مصالحها؛ ما جعل لبنان ساحة صراع دائم بدلًا من كيان سياسي مستقر وفاعل.
2. الوضع الاقتصادي: يعاني لبنان أزمة اقتصادية خانقة منذ 2019، نتيجة عقود من الفساد وسوء الإدارة المالية؛ ما أدى إلى انهيار الليرة وفقدانها أكثر من 95% من قيمتها. وقد عمّق فشل النخبة السياسية في تنفيذ إصلاحات حقيقية من الأزمة؛ حيث تآكلت المدخرات، وانهارت الخدمات الأساسية، وارتفعت معدلات الفقر بشكل غير مسبوق. وزاد انفجار مرفأ بيروت 2020 من الكارثة؛ إذ تسبب في خسائر اقتصادية هائلة، وفاقم فقدان الثقة بالسلطة. ورغم الحاجة الملحة للإصلاح، فلاتزال الانقسامات السياسية تعوق أي حلول جذرية؛ ما يُبقي لبنان في حالة انهيار اقتصادي مستمر دون أفق واضح للتعافي.

أما على الصعيد الخارجي، فقد أدت التدخلات السورية والإيرانية دورًا بارزًا في التأثير في القرار اللبناني:

1. التدخل السوري: دخلت القوات السورية لبنان عام 1976 خلال الحرب الأهلية، تحت ذريعة تحقيق الاستقرار، لكنها سرعان ما أصبحت أداة للهيمنة السياسية والعسكرية. واستغلت دمشق الصراع اللبناني لتعزيز نفوذها الإقليمي، وضمان دورها الأساسي في التوازنات الإقليمية، خاصة في مواجهة إسرائيل. وخلال وجودها، دعمت أطرافًا لبنانية موالية، وفرضت وصايتها على القرار السياسي؛ ما أدى إلى قمع المعارضين، وإضعاف سيادة الدولة. ورغم الانسحاب عام 2005 تحت الضغط الشعبي والدولي، فقد استمر النفوذ السوري عبر تحالفه مع حزب الله، الذي كرّس ارتباط لبنان بالمحور السوري-الإيراني، خاصة بعد دعمه للنظام السوري ضد ثوة الشعب السوري منذ 2011؛ ما عمّق الانقسامات الداخلية وزاد من هشاشة الدولة[1].
2. النفوذ الإيراني: أدى الدعم الإيراني لحزب الله منذ 1982 إلى تعميق الانقسامات السياسية والطائفية في لبنان؛ ما أضعف سلطة الدولة وأجهزتها الأمنية. وقد احتفظ الحزب بسلاحه متجاوزًا سلطة الجيش؛ ما أدى إلى مواجهات مثل اجتياح بيروت عام 2008. كما ربط لبنان بصراعات إقليمية، خاصة بعد تدخله في سوريا؛ ما زاد التوترات الداخلية. وقد أثرت العقوبات الدولية على الحزب في الاقتصاد اللبناني، وأسهم نفوذه في تعطيل الحكومات، وإطالة أمد الأزمات السياسية. نتيجة لذلك، أصبح لبنان يعاني ضعف السيادة، والشلل السياسي، والتدهور الاقتصادي، في ظل استمرار تدخل إيران في قراراته الداخلية وعلاقاته الخارجية[2].

أدت كل هذه العوامل المتشابكة إلى تعميق الأزمة اللبنانية؛ ما أسفر عن الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكتوبر 2022. فقد كشف فشل القوى السياسية في التوافق على رئيس جديد عن مدى تعقيد النظام الطائفي، الذي يمنح كل طرف القدرة على تعطيل الاستحقاقات الدستورية؛ ما جعل انتخاب الرئيس رهينة للمساومات الإقليمية والدولية، بدلًا من كونه استحقاقًا وطنيًّا. أيضًا، أسهم الانهيار الاقتصادي بدوره في إضعاف قدرة الدولة على إدارة أزماتها؛ ما فاقم فقدان الثقة بالطبقة الحاكمة. واستمر الجمود السياسي، حتى مطلع 2025؛ حيث تهيأت عوامل داخلية وظروف إقليمية وخارجية أسهمت في حدوث انفراج سياسي نتج عنه اختيار رئيس وحكومة جديدين.

ثانيًا، العوامل المساهمة في تحقيق الانفراج السياسي

في السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة العربية، ولبنان تحديدًا، تحولات سياسية واقتصادية متسارعة أسهمت في تحقيق انفراج سياسي على مستويات عدة. ويمكن تصنيف هذه العوامل ضمن ثلاثة محاور رئيسية: المحلية، التي تشمل الحراك الشعبي وضغوط الإصلاح الداخلي، والإقليمية، التي تتعلق بإعادة ترتيب التحالفات، وتراجع حدة الصراعات، والدولية، حيث أدت التغيرات في السياسة العالمية والدبلوماسية دورًا في دفع الحلول السياسية.

1. العوامل المحلية

• • تراجع نفوذ حزب الله: تعرض حزب الله خلال عام 2024 لسلسلة من الضربات الإسرائيلية التي استهدفت بنيته العسكرية وقياداته البارزة؛ ما أدى إلى إضعافه بشكل غير مسبوق. وبدأت هذه العمليات باستهداف مواقع لوجستية ومخازن أسلحة، تبعها اغتيال شخصيات عسكرية بارزة، مثل فؤاد شكر في يوليو 2024[3]. وقد أضعفت هذه الهجمات المتكررة القدرات الميدانية للحزب، وأثرت في عملياته في الداخل والخارج. وبلغت الضربات ذروتها مع اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله وعدد من قيادات الصف الأول في غارة إسرائيلية دقيقة في سبتمبر 2024. وقد أدى هذا الحدث إلى فراغ قيادي كبير داخل الحزب؛ ما تسبب في ارتباك داخلي، الأمر الذي أضعف تأثيرَيه السياسي والعسكري. وانعكست هذه التطورات على المشهد اللبناني، حيث فقد الحزب قدرته على فرض شروطه، أو تعطيل التوافقات السياسية؛ ما فتح المجال أمام تحولات جديدة في ميزان القوى داخل البلاد.

    إلى جانب ذلك، شهدت الجهات الداعمة للحزب، ومن بينها إيران، تراجعًا في قدرتها على تقديم الدعم المالي والعسكري؛ بسبب العقوبات الاقتصادية القاسية المفروضة عليها، إضافة إلى الأزمات الداخلية، مثل الاحتجاجات الشعبية والتحديات الاقتصادية المتفاقمة. وقد أثرت هذه العوامل في قدرة إيران على الحفاظ على نفوذها الإقليمي ودعم حلفائها، بما في ذلك حزب الله[4].

• • الوضع الاقتصادي المتردي: شهد لبنان، كما سبق الحديث، انهيارًا اقتصاديًّا غير مسبوق، حيث تراجعت قيمة الليرة اللبنانية بشكل حاد، وارتفعت معدلات التضخم والفقر والبطالة إلى مستويات خطيرة. وقد أجبر هذا التدهور مختلف القوى السياسية على البحث عن حلول توافقية، بعدما أصبح واضحًا أن استمرار الجمود السياسي يفاقم الأزمة، ويهدد بانهيار كامل للدولة. كما زعزعت تحقيقات الفساد الثقة بالمؤسسات المالية اللبنانية، وزادت من الضغوط الداخلية والخارجية لإصلاح النظام السياسي والاقتصادي[5]. ودفعت هذه الأوضاع المتردية مختلف الأطراف إلى طاولة المفاوضات، حيث بات من الضروري التوصل إلى حلول سياسية عاجلة[6].
  • انسداد الأفق السياسي: أدى تعطل المؤسسات الدستورية وفشل القوى السياسية في التوصل إلى توافق حول القضايا الأساسية إلى أزمة غير مسبوقة هددت استقرار لبنان بشكل مباشر. فالفراغ الرئاسي وتعطيل تشكيل الحكومة، إلى جانب الاستقطاب الحاد بين الأحزاب، كل ذلك خلق وضعًا مأزومًا أدى إلى شلل تام في إدارة شؤون الدولة. ومع استمرار هذا الجمود، تفاقمت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ ما دفع الشارع اللبناني إلى تصعيد الضغوط على القوى السياسية لإيجاد مخرج. كما زاد الضغط الدولي، حيث لوّحت الدول المانحة والمؤسسات المالية بوقف أي مساعدات ما لم يتم التوصل إلى حلول سياسية تحقق الحد الأدنى من الاستقرار. أمام هذا الانسداد، وجدت الأطراف السياسية نفسها مضطرة لتقديم تنازلات؛ ما أدى إلى تحريك المفاوضات، والتوصل إلى تسويات محدودة، تهدف إلى استعادة الحد الأدنى من الاستقرار السياسي، وتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

2. العوامل الإقليمية

• • سقوط نظام بشار الأسد وتأثيره في لبنان: في 8 ديسمبر 2024، شهدت المنطقة تحولًا استراتيجيًّا مع سقوط نظام بشار الأسد بعد سنوات من الصراع، وهو ما أعاد رسم التوازنات الإقليمية بشكل جذري. وكثيرًا ما كان النظام السوري حليفًا رئيسيًّا لحزب الله، حيث وفر له دعمًا عسكريًّا وسياسيًّا مكّن الحزب من ترسيخ نفوذه داخل لبنان. غير أن انهيار الأسد مثّل ضربة قوية للحزب، إذ فقد أحد أبرز داعميه الإقليميين؛ ما أدى إلى إضعافه داخليًّا وإجباره على إعادة ترتيب أولوياته. ومع انشغال إيران بتداعيات هذا السقوط وتحدياته، تراجع الدعم المباشر للحزب؛ ما انعكس على قبضته السياسية داخل لبنان، وفتح المجال أمام إعادة تفعيل المسار السياسي الداخلي بشكل أوسع؛ ما أسهم في تحقيق انفراج نسبي في المشهد السياسي اللبناني.
  • الضغوط الإقليمية وتراجع التنافس في لبنان: مع سقوط النظام السوري، وتغير أولويات القوى الإقليمية، مثل السعودية وإيران، شهد لبنان انخفاضًا في حدة التنافس الخارجي الذي كثيرًا ما عمّق من أزماته السياسية. فقد أدى انشغال إيران بترتيب أوضاعها بعد خسارة حليفها السوري، وتوجه السعودية نحو أولويات استراتيجية أخرى، إلى تقليص مستوى التدخلات المباشرة في الشأن اللبناني. وفرض هذا التحول على القوى السياسية المحلية واقعًا جديدًا، حيث لم يعد بإمكان أي طرف الاعتماد بشكل كامل على داعميه الخارجيين لفرض سيطرته. ونتيجة لذلك، اضطرت الأطراف اللبنانية إلى تقديم تنازلات متبادلة؛ ما أتاح فرصة أكبر للحلول السياسية، وأسهم في تحريك الجمود نحو انفراج سياسي نسبي[7].

3. العوامل الدولية

• • تزايد الضغوط الدولية وربط المساعدات بالإصلاحات: واجه لبنان في السنوات الأخيرة ضغوطًا دولية مكثفة من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، حيث ربطت هذه الجهات تقديم أي مساعدات مالية بحدوث إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار الخدمات الأساسية، أصبح من المستحيل على الطبقة السياسية تجاهل هذه الشروط؛ ما دفعها إلى البحث عن تسويات سياسية تتيح استعادة جزء من الدعم الدولي.
  • مطالب المجتمع الدولي بإنهاء الجمود السياسي: اشترط المجتمع الدولي تقديم أي مساعدات اقتصادية بتنفيذ إصلاحات شفافة، تشمل مكافحة الفساد، واستقرار المؤسسات، وضمان حوكمة اقتصادية رشيدة. ومع ازدياد عزلة لبنان المالية وتراجع ثقة المستثمرين، باتت القوى السياسية أمام خيارين: إما الاستمرار في المماطلة وتفاقم الأزمة، وإما تقديم تنازلات سياسية تفتح المجال أمام استئناف الدعم الدولي؛ ما دفعها نحو التفاوض لتحقيق الحد الأدنى من الانفراج السياسي.
  • الضغوط الدبلوماسية لتجنب الفراغ السياسي والانهيار: إلى جانب الضغوط الاقتصادية، مارست القوى الكبرى، ولاسيما فرنسا والولايات المتحدة، ضغوطًا دبلوماسية على الأطراف اللبنانية؛ لتجنب حدوث فراغ سياسي قد يؤدي إلى انهيار الدولة. وقد أسهم هذا الضغط الدولي، المترافق مع وساطات دولية لحلحلة الأزمة، في كسر الجمود السياسي، ودفع القوى المتنازعة نحو إيجاد حلول توافقية تقلّل من مخاطر الانهيار الشامل[8]. 

أسهمت كل هذه العوامل، المحلية والإقليمية والدولية، في إيجاد بيئة مواتية لتحقيق انفراج سياسي في لبنان. فالتدهور الاقتصادي الحاد، وتراجع نفوذ بعض القوى الداخلية، والتغيرات الإقليمية الكبرى، مثل سقوط النظام السوري، كلها عوامل أضعفت قدرة الأطراف المتشددة على فرض سياساتها؛ ما فتح المجال أمام تسويات جديدة. وفي الوقت نفسه، مارست القوى الدولية ضغوطًا متزايدة، ربطت أي دعم اقتصادي بتنفيذ إصلاحات سياسية؛ ما أجبر الفرقاء اللبنانيين على تقديم تنازلات لتجنب الانهيار الكامل. ومع أن هذه العوامل دفعت نحو التفاوض، فإن نجاح الحلول يبقى مرهونًا بمدى التزام القيادات اللبنانية بالإصلاحات الفعلية، واستعدادها لتجاوز الحسابات الفئوية من أجل تحقيق تطلعات الشعب وإرساء استقرار مستدام. 

ثالثًا: التحديات الرئيسية أمام الحكومة اللبنانية الجديدة

يواجه لبنان تحديات جسيمة مع تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد فترة طويلة من الجمود السياسي الذي حال دون إحراز أي تقدم في معالجة الأزمات المتفاقمة. ولم يكن اختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سوى خطوة أولى في مسار طويل من التحديات التي تنتظر الحكومة الجديدة، التي يجب عليها التعامل معها بحذر ودقة، نظرًا لتعقيد كل من المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وتنقسم هذه التحديات إلى محورين رئيسيين:

التحديات الداخلية 

يواجه لبنان العديد من الملفات الداخلية التي تتطلب معالجة عاجلة، ومن أبرزها: 

توحيد السلاح بيد الدولة: تُعد مسألة السلاح خارج سلطة الدولة من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية في لبنان، حيث تشكّل عقبة رئيسية أمام تعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. فمنذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، جرى تفكيك معظم الميليشيات اللبنانية، باستثناء حزب الله، الذي احتفظ بسلاحه تحت مبرر “المقاومة” ضد إسرائيل. ومع مرور الوقت، توسع نفوذ الحزب ليصبح قوة عسكرية وسياسية موازية للدولة؛ ما أدى إلى حالة من الانقسام الداخلي بين القوى السياسية حول هذه المسألة.

ورغم صدور القرار 1559 عن مجلس الأمن الدولي عام 2004، الذي ينصّ على نزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، فإن هذا القرار لم يُنفّذ نتيجة توازنات داخلية وإقليمية معقدة[9]؛ فمن جهة، يرفض حزب الله أي محاولة لنزع سلاحه، معتبرًا إياه عنصرًا أساسيًّا في استراتيجيته الدفاعية ضد إسرائيل. ومن جهة أخرى، ترى العديد من القوى السياسية أن استمرار الوضع الراهن يُضعف سيادة لبنان، ويؤثر في قراراته السياسية والاقتصادية، كما يعزز منطق “الدولة داخل الدولة.”

ولمعالجة هذه القضية، لابد من تبنّي استراتيجية شاملة تعتمد على حوار وطني جاد يهدف إلى دمج السلاح ضمن مؤسسات الدولة بطريقة تدريجية ومدروسة. كما يجب تعزيز قدرات الجيش اللبناني ليكون الجهة الوحيدة المخوّلة بالدفاع عن البلاد، وذلك من خلال برامج دعم وتحديث عسكرية، إضافة إلى تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة بالتنسيق مع المجتمع الدولي. ومن الضروري أيضًا تجنّب توظيف هذه القضية كأداة للصراعات الإقليمية؛ لضمان الوصول إلى حل مستدام يعزز الاستقرار الداخلي، ويعزز من سيادة الدولة على كامل أراضيها.

مكافحة الفساد: يشكل الفساد عقبة أساسية أمام أي حكومة تسعى للإصلاح، حيث يؤدي إلى إضعاف ثقة المواطنين، وتعطيل الاستثمارات، واستنزاف الموارد العامة. ويعرقل الفساد تنفيذ السياسات، ويمنح القوى التقليدية نفوذًا يمنع التغيير. ولمواجهته، يجب تعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي، وتمكين الهيئات الرقابية، وضمان استقلال القضاء لمحاسبة الفاسدين. وكذلك، يجب فرض عقوبات صارمة، واسترداد الأموال المنهوبة، وإطلاق حملات توعية لتعزيز الرقابة الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تفعيل دور المجتمع المدني والإعلام ضروري لكشف التجاوزات وضمان إصلاحات مستدامة. ومن دون مكافحة جادة للفساد، ستبقى أي جهود حكومية للإصلاح محدودة وغير فعالة[10].

ورغم الضغوط الشعبية والدولية، فإن الجهود المبذولة لمكافحة الفساد لاتزال محدودة، ويرجع ذلك إلى غياب المحاسبة والتدخل السياسي في عمل القضاء. ففي كثير من الحالات، حتى عندما تُفتح ملفات فساد، يتم تعطيل التحقيقات أو تخفيف الإجراءات القانونية لأسباب سياسية؛ ما يعزز ثقافة الإفلات من العقاب.

ولكي تتمكن الحكومة الجديدة من تحقيق تقدّم ملموس في هذا الملف، لابد من وجود إرادة سياسية حقيقية لإطلاق إصلاحات جذرية، تبدأ بتعزيز استقلالية القضاء، وضمان عدم تدخل القوى السياسية في عمله. أيضًا، يجب تفعيل دور الهيئات الرقابية، مثل هيئة مكافحة الفساد، ومنحها الصلاحيات اللازمة لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة. فضلًا عن ذلك، فإن تعزيز الشفافية في إدارة المال العام، واعتماد أنظمة تدقيق ورقابة فعالة، يُعدّان من الخطوات الأساسية لضمان بناء دولة قائمة على سيادة القانون والمحاسبة.

إعادة الإعمار: بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، تفاقمت أزمة إعادة الإعمار في لبنان، حيث تعرضت مناطق عدة، خصوصًا في الجنوب والبقاع، لأضرار جسيمة؛ من جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة. وقد عمّقت هذه الحرب جراح لبنان، الذي لايزال يعاني تداعيات انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، الذي أدى إلى دمار واسع النطاق وخسائر اقتصادية تقدر بمليارات الدولارات.

ورغم الوعود الدولية بتقديم المساعدات، فإن عمليات إعادة الإعمار لاتزال تسير ببطء شديد، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها غياب الشفافية في إدارة المساعدات، وانعدام الثقة بقدرة الحكومة على توجيهها بشكل عادل وفعال، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية الهشة التي تعوق أي جهود حقيقية للنهوض بالبلاد.

اليوم، لم تُستكمل إعادة بناء المرفأ[11]، ولاتزال المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة مدمرة؛ ما يزيد من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة. إضافة إلى ذلك، فإن مسار العدالة في كارثة المرفأ لايزال متعثرًا؛ ما يعمّق الشعور بالإحباط لدى اللبنانيين الذين يرون في بطء عمليات الإعمار انعكاسًا لغياب المساءلة واستمرار الفساد في إدارة الأزمات الوطنية.

وتواجه الحكومة الجديدة تحديًا كبيرًا في إعادة الإعمار، ليس فقط من حيث إعادة بناء ما دمرته الحرب، ولكن أيضًا في استعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي بقدرتها على تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف المصيري.

الأزمة الاقتصادية: يمر لبنان بإحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه، حيث يشهد انهيارًا غير مسبوق في قيمة عملته الوطنية؛ ما أدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانهيار النظام الصرفي. فقد فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها منذ عام 2019؛ ما أثّر سلبًا في القدرة الشرائية للمواطنين، وأدى إلى أزمة سيولة خانقة في المصارف، حيث لم يعد بإمكان المودعين سحب أموالهم بحرية، الأمر الذي زاد من حالة عدم الاستقرار المالي والاجتماعي في البلاد[12].

وتعود الأزمة الحالية إلى تراكمات عقود من السياسات الاقتصادية الخاطئة، إضافةً إلى الفساد وسوء الإدارة. فقد اعتمد الاقتصاد اللبناني على نموذج ريعي قائم على الاستدانة بدلًا من الإنتاج؛ ما جعل لبنان عرضة للانهيارات المالية بمجرد تراجع تدفقات رؤوس الأموال[13]. كما أدى غياب الإصلاحات الهيكلية وضعف الحوكمة إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع الديْن العام إلى أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي؛ ما عمّق من الأزمة وجعل التعافي أكثر صعوبة[14].

ويواجه الاقتصاد اللبناني تحديات كبيرة، أبرزها أزمة القطاع المصرفي، حيث أدى انهيار الثقة بالمصارف اللبنانية إلى فرض قيود صارمة على السحب والتحويلات؛ ما أضعف دورها في تمويل الاقتصاد. كما أن تراجع قيمة الليرة اللبنانية أسهم في ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز التضخم السنوي 250%؛ ما أدى إلى تدهور مستويات المعيشة وزيادة الضغوط الاقتصادية على المواطنين[15].

 ويُعد الفساد وسوء الإدارة من أبرز العوامل التي أسهمت في تفاقم الأزمة؛ إذ أدى انتشار الفساد وسوء توزيع الموارد العامة إلى هدر مليارات الدولارات؛ ما فاقم العجز المالي وأضعف قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية. كما أن اعتماد لبنان على الاقتصاد الريعي، الذي يرتكز على تحويلات المغتربين والمساعدات الخارجية، بدلًا من تطوير القطاعات الإنتاجية، جعل الأزمة أكثر حدة، خصوصًا مع تراجع التدفقات المالية من الخارج[16]. أما من الناحية السياسية، فإن غياب حكومة فاعلة، وتأخر تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة أديا إلى فقدان الثقة الدولية بقدرة لبنان على التعافي[17].

وعلى الرغم من استعداد المجتمع الدولي، خاصة صندوق النقد الدولي، لتقديم مساعدات مالية للبنان، فإن ذلك مشروط بتنفيذ إصلاحات جدية تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وضبط الإنفاق العام، وتحقيق الشفافية في إدارة المال العام[18]. كما أن توحيد سعر الصرف يُعد من أهم الحلول الأساسية للقضاء على تعدد أسعار الصرف، الذي يؤدي إلى تشوهات اقتصادية، حيث يجب اعتماد سعر صرف موحد وفق آلية شفافة تمنع المضاربات المالية وتسهم في استقرار السوق[19].

بالإضافة إلى ذلك، فإن إصلاح المالية العامة يتطلب ضبط الإنفاق العام، وترشيد الدعم، ومكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز الإيرادات الحكومية من خلال تحسين إدارة الضرائب والجمارك[20]. أما على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي، فيجب تشجيع الاستثمار والإنتاج من خلال تحفيز القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة؛ ما يساعد على تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاقتصاد المحلي[21]. ولضمان استدامة هذه الإصلاحات، لابد من مكافحة الفساد، واعتماد معايير الشفافية في إدارة المال العام، وضمان استقلالية القضاء لمحاسبة المسؤولين عن الانهيار المالي.

والواقع أن إنقاذ لبنان اقتصاديًّا يتطلب اتخاذ قرارات جريئة وإرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الإصلاحات الضرورية؛ إذ إن استمرار الوضع الحالي دون حلول جذرية سيؤدي إلى مزيد من التدهور المالي والاجتماعي. ويعتمد مستقبل لبنان الاقتصادي على مدى قدرة الحكومة على استعادة الثقة الداخلية والدولية، وإعادة بناء نموذج اقتصادي مستدام يقوم على الإنتاج والحوكمة الرشيدة، بدلًا من الاعتماد على الاستدانة والمساعدات الخارجية[22].

الملفات الخارجية

في ظل تراكم الأزمات الداخلية، شهدت العلاقات الخارجية للبنان توترًا ملحوظًا مع العديد من الدول، لاسيما بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، التي فاقمت العزلة الدبلوماسية، وأثرت في موقعَي لبنان الإقليمي والدولي. وتواجه الحكومة الجديدة مجموعة من التحديات الخارجية، من أبرزها:

العلاقة مع سوريا: كثيرًا ما مثّلت العلاقة مع سوريا إحدى القضايا الأكثر حساسية في السياسة اللبنانية، غير أن سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر 2024، أعاد تشكيل المشهد الإقليمي؛ ما فرض على لبنان إعادة تقييم استراتيجي لطبيعة علاقته مع الجار الشرقي. فقد كان النظام السوري داعمًا أساسيًّا لحزب الله، ويترك غيابه فراغًا سياسياً وأمنيًّا له تداعيات مباشرة على لبنان، لاسيما في ظل التطورات الأخيرة على الحدود اللبنانية-السورية، حيث برزت توترات بين الجيش السوري وقوات حزب الله، التي تحاول إعادة تموضعها بعد خسارتها أحد أهم حلفائها الإقليميين.

إلى جانب ذلك، يظل ملف اللاجئين السوريين من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية؛ فلبنان لايزال يستضيف أكثر من مليون لاجئ سوري؛ ما يشكل ضغطًا هائلًا على الاقتصاد والبنية التحتية، في ظل غياب توافق سياسي داخلي حول كيفية معالجة هذه الأزمة. كما أن التطورات الأمنية الأخيرة على الحدود، خاصة الاشتباكات بين وحدات من الجيش السوري ومسلحين مرتبطين بحزب الله، تؤكد أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التعقيد في العلاقات الثنائية[23].

العلاقة مع إيران: تشكّل العلاقة مع إيران أحد أبرز التحديات التي تواجه حكومة نواف سلام؛ نظرًا لدور طهران المحوري في المشهد اللبناني من خلال دعمها السياسي والعسكري لحزب الله. ويؤثر هذا النفوذ بشكل مباشر في موقع لبنان في المنطقة؛ إذ يرى بعض المحللين أنه يعمّق عزلة البلاد دوليًّا، ويزيد من الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية عليها، فيما يعدّه آخرون عنصرًا ضمن التوازنات الإقليمية التي تحكم العلاقات في الشرق الأوسط[24].

ومع سقوط نظام بشار الأسد، وانشغال إيران بإعادة ترتيب استراتيجياتها الإقليمية، قد تتأثر معادلة النفوذ الإيراني في لبنان، خاصة في ظل تراجع الدعم المباشر لحزب الله بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها طهران. وقد يفتح هذا الواقع المجال أمام الحكومة اللبنانية الجديدة لإعادة النظر في شكل العلاقة مع إيران، مع الحرص على تفادي أي تصعيد داخلي قد ينجم عن محاولة تحجيم دور الحزب بشكل مباشر.

العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي

تواجه حكومة نواف سلام تحديًا كبيرًا في إعادة ترميم العلاقات اللبنانية مع الدول العربية والمجتمع الدولي، بعد سنوات من التوترات الدبلوماسية التي أدت إلى عزلة لبنان، وفقدانه دعم حلفائه التقليديين. فقد شهدت العلاقات مع دول الخليج العربي تدهورًا ملحوظًا؛ بسبب تصريحات رسمية وسياسات اعتُبرت معادية لمصالح تلك الدول؛ ما دفع العديد من العواصم الخليجية إلى تقليص المساعدات والاستثمارات في لبنان؛ ما فاقم أزمته الاقتصادية، وزاد من تعقيد المشهدين السياسي والدبلوماسي[25].

وفي ظل الظروف الإقليمية المتغيرة، خصوصًا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتراجع النفوذ الإيراني في بعض الملفات، تجد الحكومة الجديدة نفسها أمام فرصة لإعادة ضبط العلاقات الخارجية للبنان، وفق مقاربة أكثر توازنًا.

ويُعد نجاح الحكومة في هذا الملف أساسيًّا لإنعاش الاقتصاد اللبناني وإخراجه من عزلته، إذ إن أي تقدم في العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي سيكون عاملًا محوريًّا في جذب الاستثمارات، وتوفير الدعم المالي الضروري لإعادة الإعمار، وتحقيق استقرار مستدام للبلاد.

الخاتمة

يقف لبنان اليوم على مفترق طرق تاريخي؛ حيث لم يعد بإمكانه تحمل المزيد من النهج التقليدي في إدارة أزماته المتفاقمة. فالاستمرار في السياسات القائمة على المحاصصة الطائفية والتجاذبات الإقليمية لن يؤدي إلا إلى مزيد من التعقيد والانهيار. إن التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، بعد انتخاب الرئيس وتشكيلها، ليست مجرد أزمات ظرفية، بل هي أزمات هيكلية تتطلب إصلاحات جذرية وشجاعة تضع البلاد على مسار التعافي والاستقرار.

إن نجاح الحكومة اللبنانية الجديدة مرهون بقدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة لإعادة هيكلة النظام السياسي والاقتصادي، وتعزيز سيادة الدولة عبر توحيد السلاح بيد المؤسسات الشرعية، وإطلاق إصلاحات شاملة في مواجهة الفساد الذي استنزف مقدرات البلاد، وأفقدها ثقة المجتمع الدولي. كما أن استعادة العلاقات مع الدول العربية والمجتمع الدولي تشكل شرطًا أساسيًّا لخلق بيئة داعمة للاستقرار والنهوض الاقتصادي.

ورغم التحديات الكبيرة، فإن الفرص لاتزال قائمة إذا استطاعت القوى السياسية تجاوز الحسابات الفئوية الضيقة، والعمل بروح وطنية تضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار. فالتجارب السابقة أثبتت أن الاستمرار في النهج القائم لن يؤدي إلا إلى مزيد من التراجع، فيما يشكل تغيير المسار فرصة لبناء دولة قادرة على تحقيق العدالة والازدهار لمواطنيها.

[1] Mona Alami, King Faisal Center for Research and Islamic Studies, KFCRIS, 2016, https://kfcris.com/en/view/post/133

[2] أسرار شبارو، “لبنان والقبضة الإيرانية: من التغلغل إلى الانهيار”، الحرة، 26 نوفمبر 2024:

https://www.alhurra.com/arabic-and-international/2024/11/26/لبنان-والقبضة-الإيرانية-التغلغل-الانهيار.

[3] تفاصيل جديدة صادمة.. هكذا اغتالت إسرائيل “الشبح” فؤاد شكر، العربية، 18 أغسطس 2024: https://www.alarabiya.net/arab-and-world/2024/08/18/-اغتيال-فؤاد-شكر

[4] هدى رؤوف، أهمية العقوبات الاقتصادية في الملف الإيراني، إندبندنت عربية، 5 مارس 2021: https://www.independentarabia.com/node/199346/آراء/أهمية-العقوبات-الاقتصادية-في-الملف-الإيراني

[5] لبنان: القضاء يدّعي على رياض سلامة بجرائم عدة بينها “اختلاس أموال عامة”، فرانس 24، 4 سبتمبر 2024: https://www.france24.com/ar/الشرق-الأوسط/20240904-لبنان-محافظ-المصرف-المركزي-السابق-سلامة-سيبقى-قيد-الاحتجاز-حتى-موعد-جلسة-قضائية

[6] الأزمة في لبنان: إنكار كبير في ظل حالة كساد متعمّد، مجموعة البنك الدولي، 25 يناير 2022: https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2022/01/24/lebanon-s-crisis-great-denial-in-the-deliberate-depression

[7] وليد عبدالحي، ورقة علمية: المشرق العربي: من التنافس الغربي إلى التنافس الآسيوي، مركز الزيتونة للدراسات، 15 يناير 2024: https://www.alzaytouna.net/2024/01/15/

[8] “أزمة” الفراغ الرئاسي في لبنان: سياقاتها وسيناريوهات حلها المحتملة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 20 يوليو 2023: https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/presidential-standstill-crisis-in-lebanon-contexts-and-solutions.aspx?utm_source

[9] ميشال الشماعي، كما الـ425 كذلك 1559 وملحقاته، القوات اللبنانية، 11 أغسطس 2021: https://www.lebanese-forces.com/2021/08/11/resolution-1559-2/

[10] يكشف مؤشر مُدرَكات الفساد (CPI) لعام 2023 كيف يُقوَّض الفساد التقدم في مجال الحقوق والحكومة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منظمة الشفافية الدولية، 30 يناير 2024: https://www.transparency.org/ar/press/2023-corruption-perceptions-index-corruption-undermines-progress-rights-governance-middle-east-north-africa

[11] 3 سنوات على انفجار مرفأ بيروت.. ما سر تأخير إعادة الإعمار؟، سكاي نيوز عربية، 4 أغسطس 2023: https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1642640-3-سنوات-انفجار-مرفأ-بيروت-سر-تأخير-إعادة-الإعمار؟

[12]اقتصاد لبنان الهش يعود مجددًا إلى حالة الركود، مجموعة البنك الدولي، 21 ديسمبر 2023: https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2023/12/21/lebanon-s-fragile-economy-pulled-back-into-recession

[13] لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، صندوق النقد الدولي، 23 مارس 2023: https://www.imf.org/ar/News/Articles/2023/03/23/lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission

[14] لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، صندوق النقد الدولي، 23 مارس 2023: https://www.imf.org/ar/News/Articles/2023/03/23/lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission

[15] اقتصاد لبنان الهش يعود مجددًا إلى حالة الركود، مجموعة البنك الدولي، 21 ديسمبر 2023: https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2023/12/21/lebanon-s-fragile-economy-pulled-back-into-recession

[16] لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، صندوق النقد الدولي، 23 مارس 2023: https://www.imf.org/ar/News/Articles/2023/03/23/lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission

[17] لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، صندوق النقد الدولي، 23 مارس 2023: https://www.imf.org/ar/News/Articles/2023/03/23/lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission

[18] لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، صندوق النقد الدولي، 23 مارس 2023: https://www.imf.org/ar/News/Articles/2023/03/23/lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission

[19] اقتصاد لبنان الهش يعود مجددًا إلى حالة الركود، مجموعة البنك الدولي، 21 ديسمبر 2023: https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2023/12/21/lebanon-s-fragile-economy-pulled-back-into-recession

:2023مارس 23[20]20 لبنان: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، صندوق النقد الدولي https://www.imf.org/ar/News/Articles/2023/03/23/lebanon-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission

[21] اقتصاد لبنان الهش يعود مجددًا إلى حالة الركود، مجموعة البنك الدولي، 21 ديسمبر 2023: https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2023/12/21/lebanon-s-fragile-economy-pulled-back-into-recession

[22] اقتصاد لبنان الهش يعود مجددًا إلى حالة الركود، مجموعة البنك الدولي، 21 ديسمبر 2023: https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2023/12/21/lebanon-s-fragile-economy-pulled-back-into-recession.

[23] سارة عبد الكاظم جواد، العلاقات السورية-اللبنانية بعد العام 2011، مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، 18 سبتمبر 2024: https://jcis.uobaghdad.edu.iq/index.php/politics/article/view/587

[24] أسامة سيد رمضان، أحمد الشاذلي أحمد، وندا فوزي محمد سالم، العلاقات الإيرانية اللبنانية في ضوء الوجود الشيعي في لبنان، المركز الديمقراطي العربي، 1 سبتمبر 2020: https://democraticac.de/?p=69257

[25] ستار جبار علاي، المستويات الأربعة للانتخابات الرئاسية الإيرانية 2021، المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، 16 يونيو 2021: https://afaip.com/المستويات-الأربعة-للانتخابات-الرئاس/