مقدمة

نحن الآن بحاجة ملحة إلى معالجة أزمة المناخ أكثر من أي وقت مضى، فمناخنا يتغير. وقد عاصرنا خلال العقدين الماضيين أكثر السنوات حرارة على الإطلاق وموجات الحر وحرائق الغابات والأعاصير. وأصبح الناس في العديد من الدول يعانون من جراء هذه الآثار، وهذا ما شهدناه خلال الأيام القليلة الماضية من ارتفاع غير مسبوق لدرجات الحرارة في بعض الدول الأوروبية والتي تجاوزت 40 درجة مئوية. وللحد من أزمة المناخ نحن بحاجة إلى تقليل الانبعاثات حفاظاً على كوكبنا وعلى أنفسنا. وهذا هو السبب الرئيسي في أن الوصول إلى الحياد المناخي بات أمر بالغ الأهمية. إن وجود كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي هو أهم أسباب تداعيات تغير المناخ. وعليه يتحتم علينا التوقف عن إطلاق المزيد بل والبدء بإزالة بعض منه. وهذه هي الفكرة الأساسية للخطة الحالية للعالم لتجنب وقوع كارثة.

يتطلب حياد المناخ تقليل الانبعاثات من ناحية، وفي نفس الوقت إزالة الكربون من الغلاف الجوي من ناحية أخرى. وتكمن الفكرة في أننا إذا قللنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى إلى أقرب مستوى ممكن من الصفر، فقد وصلنا إلى الحياد المناخي. وفي الواقع، تم طرح العديد من الاقتراحات حول كيفية القيام بذلك؛ كزراعة الأشجار على نطاق واسع واستخدام أجهزة التقاط الهواء المباشر عالية التقنية التي تمتص ثاني أكسيد الكربون من الهواء. وبالتالي يمكن بمنتصف القرن الحالي الوصول إلى صافي الصفر، وهي النقطة التي يتم فيها موازنة الانبعاثات المتبقية للغازات الدفيئة بتقنيات إزالتها من الغلاف الجوي.

هناك حاجة إلى حلول طبيعية وتكنولوجية تعمل كأحواض الكربون، حيث ستعمل هذه الأحواض على مساعدتنا لامتصاص الكربون من الغلاف الجوي؛ لأن بعض الانبعاثات سيكون من الصعب أو المستحيل تجنبها تماماً. أحواض الكربون الطبيعية الرئيسية هي النباتات والتربة والمحيطات. لكن العديد منها تفتقد بالفعل قدرتها على تخزين الكربون بسبب الأنشطة البشرية؛ ما يجعلها مصادر للانبعاثات بدلاً من ذلك، وللوصول إلى الحياد المناخي، يجب علينا حمايتها وتعزيزها. ومع ذلك، لا ينبغي أن تكون التكنولوجيا عذراً لتجنب تقليل الانبعاثات في المقام الأول أو تجنب حماية أحواضنا الطبيعية. الخبر السار هو أن الحكومات والشركات والمنظمات الأخرى تضع بشكل متزايد مبادرات للحياد المناخي، لكن علينا التأكد من القدرة على تلبية هذه المبادرات وتحقيق أهدافها.

يلعب الحياد المناخي دوراً حاسماً في الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية (أو حتى أقل من 2 درجة مئوية)، على النحو المتفق عليه في اتفاقية باريس. وبعبارة أخرى، لتجنب أسوأ اضطراب مناخي. وهذا يتطلب خفض الانبعاثات على مستوى العالم إلى النصف تقريباً كل عقد، أو خفضها بأكثر من 7% كل عام. وسيتطلب تحقيق الحياد المناخي بعض التغييرات الجذرية، حيث إن التعديلات الهامشية أو الاعتماد على الحلول التكنولوجية لن تكون كافية. ولكن على الرغم من أن هذا سيكون تحدياً بالتأكيد فإنه يمكن القيام به.

درجة حرارة السطح السنوية مقارنة بمتوسط القرن العشرين من 1880 إلى 2021 (NOAA Climate.gov)

تاريخ التنمية المستدامة

إذا عدنا بالتاريخ فسنجد أن تاريخ التنمية المستدامة يعود لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن البيئة البشرية والذي عقد في ستوكهولم عام 1972. وهو أول مؤتمر رئيسي للأمم المتحدة معني بقضية البيئة، حيث تم من خلاله تحديد مبادئ الحفاظ على البيئة والتوصية بتعزيز العمل البيئي الدولي. كما تمخض المؤتمر عن إطلاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة وهو أول برنامج أممي معني بقضايا البيئة.

ولكن ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراتها على ارتفاع مناخ الأرض بدأت تأخذ الاهتمام في يونيو 1988 عندما قدم مدير معهد غودارد لدراسات الفضاء التابع لناسا أدلة تفيد بأن حرارة الأرض في ارتفاع وأن مناخنا سيتغير. وبعد ذلك جاءت قمة الأرض التي انعقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 1992، لمناقشة سبل تفعيل التنمية المستدامة وإيجاد طرق لوقف تلوث الأرض والمحافظة على الموارد الطبيعية. وقد اتفقت الدول على تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري للتأكد من أنها لا تسبب تأثراً خطيراً على المناخ. وفي عام 1997 ومن خلال بروتوكول كيوتو باليابان، الذي تم التوقيع عليه من قبل 195 دولة، دخلت أهداف قمة الأرض حيز التنفيذ للحد من تركيزات الغازات الدفيئة وتثبيتها عند مستوى يحول دون تدخل خطير في النظام المناخي. وقد نصت الاتفاقية على الالتزام بالحد من انبعاث أربعة أنواع من الغازات الدفيئة؛ وهي: ثاني أكسيد الكربون، والميثان، وأكسيد النيتروز، وسداسي فلوريد الكبريت، بالإضافة إلى مجموعتين من غازات الهيدروفلوروكربون والهيدروكربونات المشبعة بالفلور، والتي تنبعث من قطاعات أهمها: الطاقة، والنقل، والصناعة، والزراعة، والنفايات. والتزمت الدول حينها بوضع استراتيجيات وخطط عمل وطنية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث وافقت الدول الصناعية، حسب بروتوكول الاتفاقية، على خفض الانبعاث الكلي لغازات الاحتباس الحراري خلال 5 أعوام بدءاً من 2008 إلى 2012 بنحو 5.2% مقارنة بعام 1990. وذلك مع أهمية بلوغ هذا المستوى في إطار فترة زمنية تسمح للنظم البيئية بالتكيف طبيعياً مع تغير المناخ وبما يضمن عدم تعرض إنتاج الغذاء للخطر.

وفي عام 2005 انعقدت الدورة الأولى لمؤتمر أطراف كيوتو في مونتريال بكندا، حيث تقرر تشكيل فريق لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية. وفي مؤتمر باريس في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف بتاريخ 12 ديسمبر 2015 والذي يعتبر اتفاقاً تاريخياً تم من خلاله الاتفاق على إجراءات مكافحة الاحتباس الحراري. وتوالت بعد ذلك المؤتمرات والتي كان إحداها في مدينة كاتوفيتسي ببولندا في عام 2018، وقمة العمل المناخي في عام 2019 والتي جمعت ممثلي الحكومات والشركات والمجتمع المدني التي أسفرت عن مجموعة من المبادرات لتعزيز العمل المناخي. وخلصت الدول في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بباريس إلى اتفاق لتسريع وتكثيف الإجراءات والاستثمارات اللازمة لمكافحة تغيرات المناخ بما يضمن انبعاثات منخفضة من الكربون. وكان الهدف الرئيسي لاتفاقية باريس هو تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ من خلال الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية هذا القرن أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة ومتابعة الجهود للحد من زيادة درجة الحرارة بدرجة أكبر حتى 1.5 درجة مئوية. وبشكل عام، حققت بعض البلدان التي تمسكت ببنود الاتفاقية أهدافها مع بعض الفائض، مخفّضة معدل انبعاثاتها إجمالاً بحوالي 16%. علماً بأن معظم هذا التخفيض جاء نظير القليل أو دون جهد يذكر، وذلك بسبب تراجع الصناعات المنتجة لغازات الاحتباس الحراري في أوروبا الشرقية، وبسبب بعض الأزمة الاقتصادية العالمية. وكان آخر تلك المؤتمرات واللقاءات اجتماع ستوكهولم +50 والذي تم تنظيمه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسويد في الفترة من 2-3 يوليو 2022 تحت عنوان: كوكب صحي من أجل رخاء الجميع – مسؤوليتنا وفرصتنا، حيث تضمن الاجتماع الدولي العديد من الجلسات والحوارات والندوات والتي وجه من خلالها القادة دعوات لاتخاذ إجراءات بيئية جريئة لتسريع تنفيذ خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

نماذج الكمبيوتر لدراسة تأثير تغير المناخ

تم اقتراح استخدام نماذج الكمبيوتر وربط انبعاث غازات الاحتباس الحراري بالتأثيرات على مختلف القطاعات الاقتصادية. وقد سميت بنماذج التقييم المتكاملة، حيث تم ربط النشاط الاقتصادي بالمناخ، وتم ربط التغييرات في الاستثمار والتكنولوجيا بتغييرات انبعاث غازات الاحتباس الحراري. ومع مرور الوقت تركز معظم الاهتمام في التسعينيات على رفع كفاءة الطاقة واستبدال مصادر الطاقة النظيفة ومنها الطاقة النووية بدلاً من مصادر الطاقة التي تسبب انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

ولكن وبحلول الألفية الجديدة بات هذا الأمل صعب التنفيذ لاعتماد النماذج الاقتصادية والمناخية على التغيير التدريجي ولصعوبة إيجاد مسارات قابلة للتطبيق. وعليه تم تضمين مقترحات أخرى في نماذج الكمبيوتر تركز على تقنية احتجاز الكربون من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم ومن ثم تخزينه في أعماق الأرض. وتعتبر الفكرة قابلة للتنفيذ من حيث المبدأ، حيث من الممكن فصل غاز الكربون وحقنه في آبار النفط. ولكن في عام 2009، اتضح للمجتمع الدولي خلال الاجتماع المعني بتغير المناخ المنعقد في مدينة كوبنهاغن أن فكرة تخزين الكربون لن تكون كافية. وذلك لعدم وجود مرافق قيد التشغيل لحجز وتخزين الكربون في أي محطة طاقة تعمل بالفحم في ذلك الوقت، ولا توجد احتمالية مستقبلاً بأن يكون هناك تأثير للتكنولوجيا على زيادة الانبعاثات الناتجة من استخدام الفحم. كما أن تكلفة التنفيذ كانت أكبر عائق، والتي كانت تتطلب تعديل أجهزة تنقية الغاز في محطات الطاقة الحالية، وإنشاء البنية التحتية وتطوير موقع للتخزين المناسب.

واتضح مع مرور الوقت أن إجراء التخفيضات التدريجية لن تكون ممكنة حتى لو تم التقاط وتخزين الكربون. وعليه كانت هناك حاجة ماسة إلى تبني فكرة أكبر من مجرد إبطاء تزايد غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، حيث برزت فكرة حرق الكتلة الحيوية القابلة للاستبدال كالخشب وبقايا المحاصيل والنفايات الزراعية بدلاً من الفحم في محطات توليد الطاقة لإنتاج الكهرباء، بينما يتم التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون الخارج من مداخن هذه المحطات وتخزينه في باطن الأرض؛ فنمو الكتل الحيوية كالأشجار سيساهم في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، حيث تقوم النباتات بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون اللازم لإتمام عملية البناء الضوئي.

وقد تم تقديم هذا المقترح في مؤتمر المناخ عام 2015 بباريس حيث وافق المجتمع الدولي على تنفيذ ما يلزم للحد من الاحتباس الحراري إلى أقل من 2 درجة مئوية، ويفضل أن يكون 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي. وكان هذا إنجازاً مذهلاً لمن كان أكثر عرضة لخطر تغير المناخ. فالدول الصناعية ستتأثر بشكل متزايد مع ارتفاع درجات الحرارة، بينما سيكون التأثير ذا خطر وجودي على الجزر المنخفضة كجزر المالديف. وفي حال عدم قدرة اتفاقية باريس على الحد من ظاهر الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية، فإن ذلك سيتسبب في مزيد من العواصف الشديدة والفيضانات والحرائق وموجات الحر والمجاعات.

هناك العديد من الفرضيات والنظريات التي تم تقديمها من خلال المؤتمرات أو مناقشتها في الاجتماعات واللقاءات المعنية بتغيرات المناخ. إدارة الإشعاع الشمسي كانت إحدى هذه الأفكار التي تم بحثها والتي تتلخص في عكس بعض طاقة الشمس بعيداً عن الأرض عن طريق حقن طبقة الستراتوسفير بملايين الأطنان من حامض الكبريتيك. ولكن ومع مرور الوقت أصبحت مهمة أكثر صعوبة نظراً للزيادة المستمرة في استخدام الوقود الأحفوري.

العيش في مناخ آمن ومستقر

التزمت الدول في اتفاقية باريس عام 2015 واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي بالسعي لتحقيق المناخ الآمن والمستقر والتصدي لهذا التحدي. وكان الغرض الأساسي من هذه الاتفاقيات التزام جميع الدول بخفض انبعاثاتها والوصول إلى نسبة ثابتة من تركيزات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي وإبقائها عند مستوى يحول دون تدخل خطير من جانب الإنسان في النظام المناخي. كما كانت تهدف إلى العمل المشترك للتكيف مع آثار تغير المناخ، ودعوة الدول إلى تعزيز التزامها مع مرور الوقت، حيث إن الآثار الضارة للتغير المناخي ستؤثر بشكل كبير على الإنسان وستمس بشدة جميع شرائح السكان؛ لذلك ينبغي على الدول الأطراف الالتزام بجميع الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ.

تقع على الدول الآن مسؤولية كبيرة لحماية شعوبها من الضرر البيئي والالتزام بتعهداتها الدولية. والتعاون على تحقيق مستقبل مستدام منخفض الكربون وقادر على الصمود في مواجهة التغييرات المناخية. وعليه، فيجب على الدول المتقدمة تبادل الخبرات والمعلومات ونقل التكنولوجيات التي لا تحتوي على انبعاثات الكربون أو ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة وذات الكفاءة العالية إلى الدول الأقل ثراءً وتقدماً. كما يتحتم عليها أيضاً بناء القدرات وزيادة الإنفاق على البحث العلمي والتطوير المتعلق بالتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة، وتطبيق نهج صارم إزاء جميع جوانب التغير المناخي يوضح التزاماتها وواجبات مؤسساتها، ويحفز على اتخاذ إجراءات طموحة واقتراح حلول فعالة والمشاركة في تنفيذها. وقدمت بعض اللجان المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية توصيات بأن توقف الدول بعض عمليات استخراج النفط والغاز، فعلى سبيل المثال أوصت إحدى اللجان بأن تعيد الأرجنتين النظر في خطط استغلال الزيت الصخري والغاز على نطاق كبير؛ لأن تلك الخطط تتعارض مع التزامها بموجب اتفاقية باريس ومن شأنها أن يكون لها أثر سلبي على درجة الحرارة العالمية.

وللوصول إلى الهدف العالمي، صافي انبعاثات كربون وأقرب مستوى ممكن من الصفر الذي حددته اتفاقية باريس، عملت العديد من الدول على ترجمة ذلك إلى استراتيجية وطنية، وتحديد رؤى لمستقبل خالٍ من الكربون، حيث انضمت أكثر من مئة دولة إلى تحالف يهدف إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وكانت من أوائل تلك الدول الأرجنتين، حيث قدمت خطة محدثة إلى الأمم المتحدة في ديسمبر 2020، وتعهدت بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، ووضع حد لانبعاثاتها لعام 2030 دون شروط لتصل إلى 359 طناً مترياً من ثاني أكسيد الكربون، أي أقل بنسبة 26% من الحد الأقصى السابق البالغ 483 طناً مترياً في عام 2016.

ومن جانب آخر أظهرت النمسا موقفاً سياسياً قوياً ووعدت الحكومة الائتلافية في 2020 بالسعي إلى الحياد المناخي بحلول عام 2040 والوصول إلى كهرباء نظيفة بنسبة 100% بحلول عام 2030. والبرازيل هي الأخرى حددت هدفاً للحياد المناخي بحلول عام 2060 في تعهدها المحدث باتفاقية باريس المقدمة في ديسمبر 2020. على الرغم من إنه لم يقابله طموح عال قبل عام 2030، حيث جاء في فترة وصول إزالة الغابات إلى أعلى مستوى لها في 12 عاماً. وفي بوتان – بالمقابل – ومع وجود أقل من مليون نسمة من ذوي الدخل المنخفض وتحيط بها الغابات وموارد الطاقة الكهرومائية – كانت مهمتها أسهل بكثير لتحقيق الحياد المناخي، ولديها بعض السياسات الخضراء، ولكن النمو الاقتصادي والطلب المتزايد على السيارات يفرض ضغوطاً تصاعدية على الانبعاثات. ولو أتينا إلى العملاق الآسيوي أعلن الرئيس شي جين بينغ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر 2020 أن الصين ستسعى جاهدة لتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060. وأضاف أن البلاد ستتبنى سياسات وتدابير أكثر قوة للوصول إلى ذروة الانبعاثات قبل عام 2030. وقد أعطت بكين الأولوية للطاقة النظيفة في تعافيها من جائحة فيروس كورونا، لكن العديد من المقاطعات تبني محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم لتعزيز النمو الاقتصادي. وقد ورد في التقرير، الذي أعدته شركة IQAir لتعقب جودة الهواء العالمية 2021، أن الصين، التي كانت بين الدول الأسوأ في تلوث الهواء، أظهرت تحسناً بجودة الهواء عام 2021. وبيّن التقرير أن أكثر من نصف المدن الصينية التي خضعت للتحليل، سجلت معدلات تلوث هواء أقل من العام السابق. وتستمر العاصمة الصينية بكين بتنفيذ خطة تحسين الهواء الموضوعة لخمس سنوات، والتي تتبع سياسة التخفيض التدريجي للصناعات الملوثة في المدينة.

أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فتعمل المفوضية الأوروبية من أجل الحياد المناخي بحلول 2050، بموجب صفقة خضراء نشرت في ديسمبر 2019. وقد أقرها المجلس الأوروبي للقادة الوطنيين في الشهر نفسه، مع بولندا صوت المعارضة الوحيد الذي رفض الالتزام بتنفيذه. وتم تقديم الاستراتيجية طويلة المدى إلى الأمم المتحدة في مارس 2020. وقدمت بعض دول أوروبا خططاً لتحقيق الحياد المناخي. فألمانيا تطمح لتحقيق الحياد المناخي في 2045 والوصول إلى صافي انبعاثات صفر من الكربون، ووافقت الأحزاب السياسية في فنلندا على تعزيز قانون المناخ وفرض قيود على قطع الأشجار الصناعي والتخلص التدريجي من حرق الخث (أو ما يسمى “البيتموس”، وهي مواد نباتية متحللة جزئياً تراكمت على مدى فترات طويلة في أماكن رطبة) لتوليد الطاقة وتحقيق الحياد المناخي بحلول 2035.

وفي تقرير قدمته الولايات المتحدة الأمريكية إلى الأمم المتحدة، في إبريل 2021، أكدت فيه إنها ستخفض انبعاثاتها بنسبة 50-52% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005، وستحقق صافي انبعاثات صفرية في موعد لا يتجاوز 2050. وعندما تم انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر 2020، وعد بمبلغ تريليوني دولار تحت مسمى ثورة طاقة نظيفة؛ وذلك لإنتاج كهرباء نظيفة بنسبة 100% بحلول عام 2035، لكن معارضة الجمهوريين والديمقراطيين المحافظين دفعته إلى تخفيف الإنفاق على المناخ بشكل كبير إلى 1.2 تريليون دولار.

إن مواجهة التغير المناخي هو تحدٍّ ليس بسهل على الإطلاق، ولكن نحن – كبشر – نبرع في التكيف. ونتعلمه كل يوم. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمار في التكيف أكثر منطقية من الانتظار ومحاولة اللحاق بالركب لاحقاً، كما تعلمنا جميعنا من جائحة كوفيد-19. فحماية الناس الآن تنقذ المزيد من الأرواح وتقلل من الأخطار لاحقاً. إنه منطقي من الناحية المالية أيضاً؛ لأنه كلما طال انتظارنا زاد الدمار وزادت التكاليف. ولتحقيق هذا يجب الاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، والبنية التحتية المقاومة للمناخ، وتحسين الزراعة، وحماية والموارد المائية. ويمكن أن يحقق الوصول الشامل إلى أنظمة الإنذار المبكر فوائد تصل إلى 10 أضعاف التكلفة الأولية. في حين أن الحياد المناخي يبدو شاقاً، إلا أنه طريقنا لتقليل تأثيرنا على الكوكب. والهدف النهائي هو جعل كوكب الأرض محايداً مناخياً بحلول عام 2050 وهو هدف كبير، ولكنه هدف حيوي لتأمين مستقبل الأرض.

أهم التحالفات والمبادرات العالمية المشتركة في العمل المناخي

بات من المهم أن يتكاتف الجميع وتوحد الجهود لنتمكن من التغلب على تحديات تغيرات المناخ. فمحاربة هذه التحديات تتطلب الخروج برؤى ومبادرات تقودها المؤسسات الحكومية والمجتمعية والخاصة تحت مظلة التحالفات بالتركيز على القطاعات الأكثر تأثيراً على نمط وبقاء البشر. ولابد من خلق فرص ومبادرات تساهم في تكيفنا أكثر مع تغير المناخ.

هناك العديد من المبادرات المشتركة بين الحكومات والشركات ومؤسسات المجتمعية والتي تمت ضمن جهود التعاون في مجال المناخ ومواجهة آثاره. وتهدف هذه المبادرات والتي تم إطلاق العديد منها في قمة العمل المناخي عام 2019 للحد من انبعاث الغازات الدفيئة وتعزيز القدرة إلى التكيف مع تغير المناخ وتداعيات تأثيره. وأهم هذه المبادرات:

• تحالف المناخ والهواء النظيف: وهو تحالف شراكة طوعية من الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والشركات والمؤسسات العلمية ومنظمات المجتمعية التي وضعت على عاتقها تحسين جودة الهواء وحماية المناخ من خلال إجراءات ومبادرات للحد من ملوثات المناخ قصيرة المدى. وقد أشار تقرر صادر عن الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية في عام 2011 إلى أن التدابير التي تستهدف ملوثات المناخ قصيرة المدى يمكن أن تحقق نتائج فعالة فيما يتعلق بالمناخ ونوعية الهواء ورفاهية الإنسان على مدى فترة زمنية قصيرة نسبياً.
• مبادرة العمل من أجل النقل الصديق للمناخ: قامت أكثر من 100 منظمة بتشكيل أكبر تحالف في التزام لإزالة الكربون من وسائل النقل. ويهدف هذا التحالف إلى تحفيز النقل كعامل تمكين للتنمية المستدامة بما يتماشى مع خطة عام 2030 واتفاقية باريس. ويبحث التحالف في قضايا مثل الوصول إلى وسائل النقل في المناطق الريفية والجوانب الاقتصادية لإزالة الكربون. ويقترح دورة تدريبية عبر الإنترنت من شأنها مساعدة المسؤولين في المناطق الحضرية على وضع حلول مستدامة في مجال التنقل الحضري. ويمكن تحقيق أهداف هذه المبادرة من خلال ربط وتبني الأساليب المبتكرة طويلة الأمد وتسريع نشر المركبات الكهربائية وإنشاء سوق متكاملة للمركبات الكهربائية. ويعتبر قطاع النقل من أكثر القطاعات نمواً وهو المسؤول عن 28% من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة.
• إزالة الكربون من قطاع النقل البحري: وهو تحالف قوي يضم أكثر من 150 شركة في مجالات النقل البحري والطاقة والبنية التحتية والتمويل، ويهدف إلى الوصول بالانبعاثات إلى مستوى الصفر عن طريق تسريع إزالة الكربون عن الشحن البحري من خلال تطوير وتشغيل سفن مجدية اقتصادياً خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030 وإزالة الكربون بالكامل بحلول عام 2050.
• العمل المناخي من أجل فرص العمل: سطرت هذه المبادرة خريطة طريق واستراتيجيات إقليمية للعمل المناخي تضع فرص عمل الأفراد ورفاههم في صلب الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، حيث توفر هذه المبادرة خريطة طريق لتعزيز العمل المناخي بما يضمن أن تكون وظائف الناس ورفاههم في قلب التحول إلى اقتصاد محايد للكربون ومقاوم للمناخ. إن الفهم الكافي للآثار الاجتماعية والتأثيرات على العمالة بالنسبة للعمل المناخي من شأنه أن يوجه الخطط الوطنية للانتقال العادل. وستعزز الخطط الحوار الاجتماعي وإشراك ممثلي المؤسسات والعاملين في تنمية المهارات وتدابير الارتقاء بها، وتنمية المشاريع المستدامة، والاستثمار في السياسات والتدابير التي تدعم العمال وذلك ضمن ما تم الإشارة إليه في اتفاق باريس بشأن تغير المناخ عام 2015 إلى ضرورات الانتقال العادل وخلق الوظائف اللائقة باعتبارها جوانب أساسية للاستجابات لتغير المناخ مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والمتعلقة بالتوظيف. وتقدم المبادرة دعماً تقنياً وفق برنامج للبلدان التي تتعهد بالانتقال العادل لتحقيق أهداف طموحة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه، مع تعزيز خلق فرص العمل والتنويع الاقتصادي. وقد تعهدت حوالي 46 دولة بدعم انتقال بيئي عادل وذلك من خلال صياغة خطط وطنية للانتقال وخلق العمل اللائق والوظائف الخضراء والتمكين نحو مستقبل عمل مستدام، وقد شارك في قيادة هذا العمل كلٌّ من إسبانيا وبيرو.
• التحالف الخاص بالتبريد: هي شبكة عالمية تربط بين مجموعة من الجهات الفاعلة البلدان والمنظمات الدولية، الأعمال التجارية والتمويل والأوساط الأكاديمية ومجموعات المجتمع المدني لتسهيل تبادل المعرفة والدعوة والعمل المشترك نحو الانتقال السريع إلى التبريد الفعال والصديق للمناخ. وذلك عن طريق منهجية لتلبية احتياجات التبريد لكل من البلدان الصناعية والنامية من خلال تصميم المباني المناسبة، وكفاءة الطاقة، ومصادر الطاقة المتجددة، والتخزين الحراري. وتعتمد المنهجية على تقليل الحاجة إلى التبريد الميكانيكي قدر الإمكان واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة مثل المساحات الخضراء العامة والأسقف والجدران الخضراء، والتحول إلى أساليب تبريد المناطق وإدخال سلاسل تبريد تعمل بالطاقة الشمسية وتحسين كفاءة التبريد التقليدي. ويركز هذا التحالف على توفير تبريد فعال ومراع للمناخ لفائدة الجميع، بما في ذلك خطط مناخية وطنية معززة، حيث إن ثالث سكان العالم يواجهون درجات حرارة خطيرة لأكثر من 20 يوماً في السنة، بينما تتسبب موجات الحر في وفاة 12 ألف شخص سنوياً، فهناك حاجة إلى توفير وتسهيل التبريد لحماية الناس من الحرارة الشديدة، والحفاظ على الطعام طازجاً، واستقرار اللقاحات، كل ذلك دون أن نتسبب في زيادة تسخين الأرض. ويبرز هذا التحالف ابتكارات واعدة مثل “ورق التبريد” الذي يبقي درجات الحرارة منخفضة في المباني.
• التحالف العالمي لكفاءة الطاقة: وهو تحالف يضم قادة حكومات وشركات ومنظمات غير حكومية لتسريع كفاءة الطاقة ومساعدة البلدان على إعداد خرائط طريق لتعزيز الكفاءة. ويمتلك التحالف الخبرة والموارد والشبكات والبرامج المنشأة اللازمة لدعم تنفيذ التزامات الدولة. وتصبح الشركات والمؤسسات التي توقع إعلان الدعم جزءاً من تعاون عالمي أوسع متاح للمشاركة في المشاريع وبناء القدرات والمساعدة الفنية مع البلدان الأعضاء. ويعمل التحالف كمركز لتبادل المعلومات، حيث يربط الحكومات الأعضاء بالمنظمات الداعمة التي تتمتع بالخبرة الفنية المناسبة والنطاق الجغرافي لتوسيع نطاق إجراءات كفاءة الطاقة وتأثيراتها في جميع أنحاء العالم. وقد أطلق التحالف مبادرة نادي ثلاثة بالمئة الذي يهدف إلى تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 3% سنوياً. ولا يمكن تحقيق أهداف المناخ العالمي دون زيادة كفاءة الطاقة بشكل كبير. وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن كفاءة الطاقة يمكن أن توفر أكثر من 40% من الحد من الانبعاثات المطلوبة بحلول عام 2040 لتتماشى مع اتفاقية باريس. وتعمل استثمارات الكفاءة على تحسين إنتاجية الطاقة في البلدان وتمكينها من تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتنمية اقتصاداتها، وتحسين الصحة العامة وضمان أمن الطاقة.
• هدف 1.5 درجة مئوية في مجال الأعمال: يدعو هذا التحالف، المكون من قادة الأعمال والصناعة، الشركات إلى تحديد أهداف طموحة تقوم على العلم لخفض الانبعاثات بهدف الوصول بها إلى مستوى الصفر بما يتماشى مع سيناريو 1.5 درجة مئوية. وقد انضمت حتى الآن أكثر من 1594 شركة برأس مال سوقي يتجاوز 13 تريليون دولار.
• تحالف وزراء المالية من أجل العمل المناخي: يدعو صناع السياسات المالية والاقتصادية من أكثر من 70 دولة تولد حوالي 40% من الانبعاثات العالمية إلى إجراءات واستثمارات مناخية عاجلة وإلى انتقال عادل يقوم على استحداث ملايين فرص العمل الجديدة. ويمكن لوزراء المالية أن يلعبوا دوراً رائداً من خلال تحفيز الإنفاق العام الواعي بالمناخ واستخدام الأدوات المالية للمناخ مثل ضرائب الكربون وأنظمة تداول الانبعاثات لخفض الانبعاثات وإعطاء الأولوية للنمو المنخفض الكربون. ويعمل هذا التحالف في قيادة الاستجابة العالمية للمناخ وفي تأمين انتقال عادل نحو تنمية مرنة منخفضة الكربون. وجاءت فكرة هذا التحالف بناء على توجه مبادئ هلسنكي لإجراءات مثل تسعير الكربون الفعلي وإدراج تغير المناخ في سياسات الاقتصاد الكلي والخاصة بالمالية.
• تحالف مالكي الأصول العديمة الانبعاثات: قدمت هذه المجموعة الدولية التي تضم أكثر من 74 مستثمراً مؤسسياً بأصول تزيد على 10.6 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة التزاماً جريئاً للوصول بانبعاثات المحافظ الاستثمارية إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050. ويهدف الأعضاء إلى مواءمة المحافظ الاستثمارية مع ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية. وقد وضع التحالف أهدافاً لمطلع عام 2050 ودعا إلى خطط مناخية وطنية طموحة.
• التحالف من أجل استثمارات قادرة على التكيف مع تغير المناخ: تعمل هذه المبادرة على تعبئة القطاع المالي الخاص عبر العالم، بالشراكة مع المؤسسات الخاصة والعامة الرئيسية، لإدماج المخاطر المتعلقة بالمناخ في صنع القرار في مجال الاستثمارات. ويضم هذا التحالف حالياً 120 عضواً بنحو 20 تريليون دولار من الأصول، وقد ساعد في وضع أدوات التدفقات النقدية وأولويات البنية التحتية في نماذج مع مراعاة المخاطر. ويعد التحالف من أجل الاستثمار المرن لتغير المناخ هو الأول من نوعه كمبادرة يقودها القطاع الخاص، تركز على تقديم حلول رائدة ومبتكرة وعملية على حد سواء لضمان تضمين جميع استثمارات البنية التحتية مخاطر المناخ المادية وتعزيز المرونة المناخية. ومن خلال تسعير مخاطر المناخ بشكل صحيح في اتخاذ القرارات المالية، سيتم تشجيع المستثمرين على بناء بنية تحتية أكثر مرونة وقادرة على تحمل الآثار الحالية والمستقبلية لتغير المناخ.
• التحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث: تتعاون الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والشركات ومؤسسات المعرفة في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومقاومة مخاطر الكوارث في أنظمة البنية التحتية الجديدة والقائمة لدعم التنمية المستدامة. ويشجع برنامج الزمالة البحث والابتكار، ويركز على البحث والمعرفة، ويقدم الدعم الفني وبناء القدرات في مجال الاستجابة للكوارث ودعم التعافي والمساعدة في بناء القدرات المؤسسية والمجتمعية.
• شراكة العمل المبكر المراعي للمخاطر: يسعى هذا التحالف، الذي يجمع المجتمعات الناشطة في مكافحة تغير المناخ والمساعدات الإنسانية والتنمية، إلى تعزيز المعرفة وتبادل الحلول وإنشاء شراكات جديدة للحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، بهدف جعل مليار شخص أكثر أماناً بحلول عام 2025، حيث إنه وبالرغم من الآثار المتصاعدة لتغير المناخ، فلايزال واحد من كل ثلاثة أشخاص غير مشمول بشكل كاف بنظم الإنذار المبكر قبل وقوع الأخطار أو لا يتم تنفيذها على النطاق المطلوب. ويمكن للإنذار المبكر والإجراءات المبكرة أن تنقذ الأرواح والأصول التي تبلغ قيمتها عشرة أضعاف تكلفتها على الأقل وذلك عن طريق تعزيز القدرة العالمية على التصرف قبل الظواهر المناخية المتطرفة والكوارث.
• حملة من أجل الطبيعة: وهو تحالف متنامي يضم أكثر من 100 منظمة لحفظ البيئة ويدعو قادة العالم وصانعي السياسات إلى الالتزام لصالح الطبيعة في إطار ميثاق جديد طموح يقوم على العلم. ويهدف إلى حماية 30% على الأقل من الكوكب بحلول عام 2030، بالاعتماد على موارد مالية كافية وممارسة الشعوب الأصلية لقيادتهم وحقوقهم كاملة. ومن المبادرات التي تم إطلاقها حملة من أجل الطبيعة بالشراكة بين مؤسسة Wyss من أجل الطبيعة والجمعية الجغرافية الوطنية. وهي تعمل مع شركاء في جميع أنحاء العالم لدعم هدفها الطموح والمبني على أسس علمية لحماية 30% على الأقل من الكوكب.

المراجع:

Business Ambition For 1.5°C. Science Based Targets. Available at: https://sciencebasedtargets.org/

Campaign for Nature. https://www.campaignfornature.org/

Coalition for Disaster Resilient Infrastructure. Infrastructure for Resilient Island States (IRIS). https://www.cdri.world/

Center for International Environmental Law and Global Initiative for Economic. 2019. Social and Cultural Rights, States’ Human Rights Obligations in the Context of Climate Change.

Climate & Clean Air Coalition, To Reduce Short-Lived Climate Pollutants. Available at: https://www.ccacoalition.org/en

Darby, Megan and Gerretsen, Isabelle. 2019. Which Countries have a Net Zero Carbon Goal?. Climate Home News. Climate Change News Ltd, UK.

Energy Efficiency Global Alliance. Available at: https://eeglobalalliance.org/

FAO. 2021. Climate-Smart Agriculture Case Studies 2021 – Projects from Around the World. Rome. https://doi.org/10.4060/cb5359en

Getting to Zero Coalition. Global Maritime Forum. Available at: https://www.globalmaritimeforum.org/getting-to-zero-coalition

Lindsey, R and Dahlman, L. 2022. Climate Change: Global Temperature. Climate.gov, Science & Information for a Climate-Smart Nation. Available at:  https://www.climate.gov

Report of The United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro. 1992. General Assembly, A/CONF.151/26 (Vol. I).

Risk-informed Early Action Partnership. https://www.early-action-reap.org/

Solutions for a Climate Resilient World. Coalition for Climate Resilient Investment. https://resilientinvestment.org/

Sustainable Mobility for All. Action towards Climate-friendly Transport (ACT) Initiative. Available at: https://www.sum4all.org/

The Coalition of Finance Ministers for Climate Action. Available at: https://www.financeministersforclimate.org/

The Cool Coalition. We will: efficient, climate-friendly cooling. https://coolcoalition.org/

UN-Convened Net-Zero Asset Owner Alliance. UN Environment Programme Finance Initiative. Available at: https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/

United Nations Development Programme (UNDP). 2016. Gender Equality in National Climate Action: Planning for Gender-Responsive Nationally Determined Contributions.

World Air Quality Report. 2021. IQAir. Swaziland.