تمهيد

إنّ عملية إثارة النزاعات في العالم بطابعها الإرهابي خلال القرن الحادي والعشرين قد ترافقت مع زيادة الوعي حول الفكرة القائلة بأننا نعيش في مجتمع المخاطر العالمي. نحن نتكلم عن نهاية نموذج، وقد باتت كل دولة على يقين بأنّ استقرارها على الصعيد المحلي يعتمد على ظروف دولية وإقليمية وأقاليمية قد تؤثر عليها بطرق مختلفة، وتخلّ بالتوازن الذي تم تحقيقه. إن الأسبقية المنطقية للكل على الجزء تربط استقرار الدول باستقرار الظرف العالمي. كما أن العلاقة الجوهرية بين الجزء والكل تجعل سلامة البيئة العالمية والإقليمية والأقاليمية للحدود الوطنية أمراً بالغ الأهمية. ولمواجهة هذا التحدي، أخذ رئيس الجمهورية فودا ايسوزيما غناسينغبي خياراً واضحاً للعمل على الحفاظ على السلام والأمن المحليين إلى جانب تحرّكه على الصعيدين الإقليمي والأقاليمي في أفريقيا. إن عملية بناء وحفظ السلام في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل تهدف إلى خلق ظرف إقليمي وأقاليمي مزدهر من الناحية الإنسانية ومناسب لاستقرار دول المنطقة. ويطرح المستند الحاضر الرؤية والقيم الأساسية والمحاور للاستراتيجية التي وضعتها جمهورية توغو لمنطقة الساحل فيما يخص مكافحة الإرهاب.

• رؤية الاستراتيجية

إن القرب الجغرافي بين منطقة خليج غينيا ومنطقة الساحل والنطاق العابر للحدود الوطنية لعملية بناء السلام والمحافظة على الأمن الإقليمي والأقاليمي يدفعنا إلى التضامن الذي يشكل الأساس والقيمة الهيكلية للالتزامات الإقليمية والدولية لجمهورية توغو. إن كلفة التقاعس واللامبالاة السلبية أعلى بكثير من كلفة التضامن والعمل الفعّال. وفي “عالم محدود”، حيث يرتبط كل شيء بعضه ببعض، يعتبر التضامن ضرورة منطقية وحيوية. ومن خلال العمل على الصعيد الوطني وعلى المستويين الإقليمي والأقاليمي، نحن نساهم في الدفاع عن السلام والمحافظة على استقرار منطقتنا.

إن العمل على حفظ السلام والاستقرار في دول منطقة الساحل يعني التحرّك بشكل استباقي للمحافظة على الاستقرار في منطقة خليج غينيا وجميع أنحاء غرب أفريقيا.

إن إنقاذ منطقة الساحل يعني إنقاذ منطقة خليج غينيا وغرب أفريقيا؛ ولهذا السبب، وبالإضافة إلى التعاون المتعدد الأطراف الإقليمي والأقاليمي، فإن جمهورية توغو، باسم التضامن ومبدأ وحدة المصير، قد عقدت العزم على تعزيز دورها في منطقة الساحل للمساهمة في بناء برج السلام.

• القيم الأساسية للاستراتيجية

إنّ القيم عبارة عن مجموعة من المثل العليا والتصوّرات والمعتقدات التي يتبناها ويتشاركها أفراد المجتمع أو الجماعة، سواء كان هذا المجتمع أو كانت هذه الجماعة محلية أو وطنية إو إقليمية أو أقاليمية أو عالمية. وهي توجّه الاستراتيجية وتحدّد الطريقة التي تحمل بها الجهات الفاعلة هذه القيم وتقوم بتطبيقها. وتعتبر القيم عاملاً محفزاً لتنفيذ أي استراتيجية. وعليه، فإن القيم الأساسية للاستراتيجية التي ستتبعها جمهورية توغو في منطقة الساحل هي الوطنية الإقليمية ورابطة الشعوب الأفريقية والتضامن والسلام والالتزام وحسّ المسؤولية ووحدة المصير.

• المحاور الرئيسية للاستراتيجية

يعرّف برنارد برودي الاستراتيجية على أنها “طريقة التصرف” و”المساعدة على إنجاز شيء ما، والقيام به بشكل فعّال”. وهي ليست إلا مجموعة من الخيارات والقرارات الرسمية التي تقوم بتوجيه العمل والإشراف عليه والقيادة نحو تحقيق رؤية محددة. وعليه، فإنّ استراتيجية توغو لمنطقة الساحل فيما يخص مكافحة الإرهاب وبناء السلام والحفاظ على الاستقرار هي استراتيجية مرتكزة على أربعة محاور رئيسية مترابطة. إن المحاور الرئيسية للاستراتيجية التي ستتبعها جمهورية توغو في مكافحة الإرهاب وبناء السلام والحفاظ على الاستقرار في منطقة الساحل هي: 1) المشاركة في التعاون المتعدد الأطراف لخدمة السلام والاستقرار الإقليمي والأقاليمي، 2) تصدير الرؤية التوغولية للسلام، 3) دعم عملية التطبيع السياسي والانتقال الديمقراطي وجهود المصالحة الوطنية عن طريق الوساطة، 4) تعزيز الحوكمة المسؤولة لتحقيق المزيد من الاندماج الاجتماعي والسياسي في دول المنطقة.

المحور 1: التعاون الإقليمي والأقاليمي لخدمة السلام والاستقرار

إن وجود مجموعات إرهابية بالإضافة إلى تنفيذ هجمات في منطقة غرب أفريقيا قد جعلا من المجموعة الإقليمية مجموعة مخاطر بالمعنى الذي يتحدث فيه أولريش بك عن مجتمع المخاطر.

لقد ارتكبت المجموعات الإرهابية، خلال الفترة الممتدة من شهر يناير 2020 إلى شهر مايو 2021، 1547 اعتداءً في المنطقة المشتركة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن سقوط 4222 قتيلاً. إن دول المنطقة التي كانت حتى الآن بمنأى عن الخطر على دراية تامة بنقاط ضعفها. وإزاء خطر عدم الاستقرار، أخذت هيئات التعاون الإقليمية ودون الإقليمية القائمة التي تعتبر جمهورية توغو عضواً فيها، مثل مجلس الوفاق والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عدة مبادرات للردّ على هذه المسألة.

في إطار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تبنّت دولنا في العام 2013 استراتيجية إقليمية لمكافحة الإرهاب مرفقة بخطة عمل. إن هذه الاستراتيجية المكمّلة للاستراتيجيات الأخرى الخاصة بالمساحة المشتركة التي تهدف إلى مكافحة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود الوطنية والإعلان السياسي والموقف المشترك للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فيما يخص مكافحة الإرهاب ترتكز على التعاون والعمل الجماعي بين مختلف الدول للرد على التهديد. وهناك تعاون فعّال بين قوات الأمن والدفاع في دولنا. إن الحاجة إلى تحقيق مزيد من التعاون والتنسيق قد دفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا إلى عقد قمة مشتركة في لومي في يوليو 2018، بمبادرة من جمهورية توغو، حول السلام والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف. لقد وافقت القمة المشتركة على “إعلان لومي” المذكور حول السلام والأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

إن القمة الاستثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي انعقدت بتاريخ 14 سبتمبر 2019 في مدينة واغادوغو، والتي حضرها ممثلون رفيعو المستوى عن دول الساحل، قد جدّدت التزام دولنا بضرورة تضافر الجهود وتنسيق المبادرات من أجل مكافحة الإرهاب. كما ناشدت هذه القمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منح بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، التي تشارك فيها جمهورية توغو بأكثر من 1000 جندي، تفويضاً أكثر هجومية في عملية مكافحة الإرهاب في مالي. وعلاوة على ذلك، فقد دعت دولنا خلال القمة نفسها إلى تعزيز العمليات والأعمال التي تقوم بها القوة المشتركة التابعة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والقوة المختلفة المتعددة الجنسيات في منطقة حوض بحيرة تشاد في إطار مبادرة أكرا.

منذ إطلاق القوة المشار إليها أعلاه عام 2017، عملت دول بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغانا وتوغو على توحيد قواها وتنفيذ عمليات عسكرية ضد الإرهاب وانتشار خطر الإرهاب المتجدد في المنطقة. ولابد من التذكير بأهمية قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية حول الأمن والسلامة البحرية والتنمية في أفريقيا التي انعقدت عام 2016 في جمهورية توغو؛ نظراً لكوننا على علم بأن الجريمة المنظمة، ولاسيما القرصنة البحرية وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر من شأنها تغذية الشبكات الإرهابية.

تبقى جمهورية توغو متمسكة بالتعاون والعمل من أجل تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب، وتعتزم دعم أي مبادرة جماعية تدفع باتجاه تعزيز السلام الإقليمي والأقاليمي. ويعتبر الإرهاب خطراً عابراً للحدود الوطنية، ولابد أن يكون الرد إقليمياً وأقاليمياً ودولياً من خلال عملية الردّ الآنفة الذكر، وتقوم جمهورية توغو بتصدير السلام بالإضافة إلى تحركها ضمن إطار المنصّات العابرة للحدود الوطنية.

المحور2: تصدير الرؤية التوغولية للسلام: السلام الإيجابي

إن المثل العليا التي تعزّزها وتدافع عنها جمهورية توغو والتي تعمل على تصديرها إلى منطقة الساحل هي روح الإصغاء والحوار والتضامن والوساطة التي تعتبر بمثابة شروط اجتماعية وسياسية لتعزيز السلام الإيجابي في عالم يزداد فيه العنف، ويواجه نزاعات ذات تحديات كبيرة عابرة للحدود الوطنية، وهناك ضرورة حتمية للبحث عن الظروف السياسية اللازمة لبناء سلام دائم. وقد اعتمدت جمهورية توغو نموذج السلام الإيجابي.

في الواقع، غالباً ما يُعرّف السلام على أنه نقيض الحرب. وإن هذا الفهم السلبي لفكرة السلام من شأنه أن يؤدي إلى إخفاء المضمون الإيجابي للمفهوم الذي يعتبر مع ذلك أساسياً. إنّ التوق إلى السلام هو قبل كل شيء متأصل في الطبيعة البشرية والمجتمعات البشرية. ليس هناك من مجتمع بشري يرغب في البقاء بحالة حرب إلى الأبد.

إذا أثبت النهج العسكري للسّلام جدواه (بما في ذلك تدخّلاته المسلّحة وعمليّات السلام التابعة للأمم المتحدة)، فلا ينبغي أن يمنعنا من استكشاف أسرار السبل الإيجابية التي تمهّد لنا الطريق لتحقيق السلام، والاستفادة من مواردنا المجتمعية وذكائنا لبناء عالم أكثر أماناً، وهذا هو القرار الذي اتخذته جمهورية توغو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الإقليمية والأقاليمية.

تَعِدُ الدبلوماسية التوغوليّة بالنهوض بالسلام نظراً لأهمية تحقيقه وتدافع عنه، باعتباره أفقاً ينفتح الإنسان والدول عليه. وينبغي على لا منطقيّة الحرب ووحشيّة بعض النزاعات المعاصرة ألا تؤثّر على مختلف الجهات الفاعلة؛ من أجل تعزيز الأساليب السلمية والمتسامحة لإدارة النزاعات وحلّها. وتركز الدبلوماسية الوقائية على الإدارة السلميّة والسياسيّة للنزاعات والخصومات السياسيّة. وهي تهدف إلى العمل على ضبط كل ما يهدّد السلام والأمن من خلال التشاور حول وجهات النظر والتوفيق بينها والحوار والوساطة وبعثات المساعي الحميدة. “إن اللجوء إلى الدبلوماسية أمر مرغوب فيه وفعّال؛ إذ تساعد الدبلوماسية على تخفيف التوترات قبل أن تتسبب في الصراع، أو عند اندلاع النزاع، كما تساعد على العمل والتصرّف فوراً لاحتوائه والقضاء على أسبابه الكامنة”. (الأمم المتحدة، أجندة للسّلام، 1992).

لا يشكّل السلام الإيجابي والسلام باستخدام القوة نموذجين متناقضين أو متعارضين، والدليل هو أن جمهورية توغو تدعم مختلف أشكال التعاون العسكري في منطقة الساحل، وهي من أفضل الدول المساهمة بين قوّات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية مالي. ويلبّي نموذج السلام الإيجابي وكذلك نموذج تحقيق السلام باستخدام القوة الحاجة إلى تعزيز آليات ووسائل غير عنيفة لتحقيق السلام. وإن الدعم الذي تقدّمه جمهورية توغو لعملية التطبيع السياسي والتحوّل الديمقراطي وجهود المصالحة الوطنية في منطقة الساحل يستجيب لهذه الديناميّة.

المحور 3: دعم عملية التطبيع السياسي والانتقال الديمقراطي وجهود المصالحة عن طريق الوساطة

نظراً لأن التحوّلات غالباً ما تكون عمليات ذات قضايا وتحدّيات متعدّدة، وفرصاً جماعية للخيال والتحوّل الاجتماعي والسياسي العميق، ولكن أيضاً في بعض الأحيان هي تمثل عدم اليقين والتردّد المتعدد الأوجه، فمن الضروري دعم ومواكبة جهود التطبيع السياسي والتحوّل الديمقراطي والمصالحة الوطنية في دول الساحل. ويجب على دول المنطقة أن تقوم بمكافحة الإرهاب، ومن أجل السلام، على سبيل الأولوية، ويجب دعم الدول في عملية إعادة الإعمار وإعادة التأسيس في منطقة الساحل اقتصادياً وسياسياً ودبلوماسياً. وهناك ديناميّات داخلية معيّنة في بلدان المنطقة قادرة على إتلاف الأهداف المنشودة من خلال التحوّلات الديمقراطية إذا لم تؤخذ في الاعتبار من منظور الشمولية. يتطلّب العمل في حالات عدم اليقين والتحوّل المستمر، بسبب الديناميّات التطورية المعقدة لمجتمعاتنا المعاصرة، المزيد من الطاقة والقيادة من مختلف أصحاب المصلحة؛ لهذا السبب، فإنّ التزام جمهورية توغو تجاه منطقة الساحل له عنصر مرتبط بالتنشيط وترويج الجهود المبذولة لإشراك الطاقات والديناميات المحلية في العمليات الوطنية للتحول السياسي والتوحيد وإعادة إحياء التضامن والمصالحة الوطنية.

تعمل الدبلوماسية التوغولية في خدمة التعاون من أجل السلام، وتساهم، من خلال الوساطة، في نشر قافة الوفاق والتفاهم المتبادل وفي تهيئة الظروف وخلق مساحة للحوار أينما كانت. إن الهدف المحدد في إطار هذا المحور من الاستراتيجية هو الدعم السياسي والدبلوماسي لدول الساحل في التحول الديمقراطي وإصلاح عقدها الاجتماعي والسعي إلى المصالحة. إن العمل على تهيئة الظروف لسلام دائم من خلال تعزيز المصالحة عبر الوساطة وجهود المصالحة يعني حرمان الجماعات الإرهابية من حالات عدم الاستقرار السياسي التي غالباً ما تستغلّها لتنفيذ خطتها لزعزعة الاستقرار. تستغل الحركات الإرهابية في المنطقة أشكالاً معينة من الخلافات السياسية والعداوات بين الطوائف لوضع قوانينها. يتعلّق الأمر بحرمانهم من هذه العوامل الإيجابية من خلال حشد مختلف الجهات الفاعلة السياسية وأصحاب المصلحة الآخرين وإشراكهم من خلال الوساطة في عمليات توطيد العقد الاجتماعي والتحول السياسي. ومن هذا المنظور، تدعم جمهورية توغو اتفاق الجزائر للمصالحة والانتقال في مالي، وقد استضافت في لومي في 8 مارس 2021 الاجتماع الثاني لمجموعة دعم الانتقال في مالي. وتعمل جمهورية توغو على تقديم الدعم نفسه للعملية المستقبلية للحوار الوطني وللتحول الديمقراطي الجاري في جمهورية تشاد.

المحور 4: تعزيز الحوكمة المسؤولة لتحقيق المزيد من الاندماج الاجتماعي والسياسي

تواجه الحرب ضد الإرهاب، ومن أجل السلام في غرب أفريقيا ومنطقة الساحل تحدي التحسين المستمر للحوكمة السياسية للدول وآليات التكامل الاجتماعي والاقتصادي. إنّ الفجوة المتزايدة في العلاقات بين الدولة والسكان، وكذلك المجتمعات، تضعف سلطة الدولة. إنّ الحد من تدخّل الدولة في أجزاء معينة من أراضيها يعزّز تهميش الشعوب المتضررة من ظروف المعيشة الصعبة. ويؤدي عجز الدولة إلى توسيع الفجوة بين المركز والأطراف، ويؤدي ببعض المجتمعات إلى عزل نفسها على حساب الآليات القائمة للتماسك الاجتماعي والتضامن. وهكذا، من أجل إتمام عمليات التطبيع السياسي والتحوّل الديمقراطي في دول الساحل، ستواصل جمهورية توغو العمل مع الدول الشريكة في منطقة الساحل بهدف تعزيز حضور الدولة وبسط سلطتها في الأراضي الوطنية وتعزيز السياسات العامة من أجل الشمول الاقتصادي والمالي. إنّ مكافحة الإرهاب من أجل السلام في منطقة الساحل مسألة وقت، وإنّ جمهورية توغو مستعدة للمشاركة في المعركة طالما أنها تقف إلى جانب دول المنطقة.

لدحر الإرهاب، يجب أن نكسب المعركة من أجل التنمية البشرية والاجتماعية. من خلال تقديم المزيد من الإدماج الاقتصادي للشعوب، وستعطيهم الدول فرصاً للمشاركة في العمليات السياسية المنتظمة، وحقوق المشاركة كمواطنين كاملين ومسؤولين في مشاريع البناء الوطنية. وفي إطار الهيئات الدولية والاجتماعات الدبلوماسية الثنائية، ستواصل جمهورية توغو دعم إقرارات دول الساحل للمزيد من التمويل الإنمائي من الشركاء الخارجيين في المنطقة. كما أن مشاركة جمهورية توغو في منطقة الساحل تتماشى مع العملية الأفريقية العظيمة للمسؤولية الذاتية والتمكين الذاتي والممارسة الذاتية للمسؤوليات الخاصة بأفريقيا. لم تعد أفريقيا قادرة على انتظار حلول لمشكلاتها من الخارج، بل يجب أن تتولى مسؤولية مشكلاتها الأفريقية وتتحمل مسؤولياتها كاملة. إن القارة على مفترق طرق، وفي مواجهة التحديات الإقليمية والعابرة للحدود، لذلك، فإن استباقية العمل أمر مهم.

ملاحظة ختامية

علاوة على ذلك، فإن انخراط جمهورية توغو في منطقة الساحل هو التزام بخدمة السلام والاستقرار بروح من الوطنية الإقليمية والوحدة الأفريقية والتضامن والمسؤولية ووحدة المصير. واقتناعاً منها بأن الطموح لتحقيق السلام في أفريقيا يتطلب استقرار دول القارة ومناطقها كافة، وتعمل جمهورية توغو من أجل خدمة السلام على الصعيد الإقليمي لغرب أفريقيا وخارجها. في غرب أفريقيا والساحل، حيث تتجلى التهديدات للسلام والاستقرار، وتهدف جمهورية توغو إلى تشجيع الدبلوماسية الوقائية ودعمها من خلال مبادرات مبتكرة، ولاسيّما من خلال جهود الوساطة، وتشجيع الحوار والتسامح والتفاهم المتبادل.

إنّ الجهود المبذولة لتهدئة واستقرار منطقة الساحل تتطلب منا الجمع بين الاستراتيجيات العسكرية للدفاع عن السلام والجهود المبذولة للتوسّط وتحريض الأطراف السياسية والأطراف الأخرى على الحوار. إن التحدّي الكبير هو ضمان أن نقاط الضعف الحالية في دولة ما في المنطقة لا تخدم قضية الإرهاب الدولي ومشروعه لزعزعة استقرار منطقة الساحل. وتعمل الدبلوماسية التوغولية على إعطاء فرص للسلام والاستقرار في منطقة الساحل من خلال الوساطة. لقد كانت بالأمس داعمة السلام في أفريقيا، وهي تنوي الآن مواصلة مهمتها في خدمة السلام بالتشاور الدائم مع الفاعلين الأفارقة والشركاء الدوليين؛ ولأننا نريد السلام في غرب أفريقيا ومنطقة خليج غينيا والساحل، يجب أن نعمل من أجل السلام.