يعتقد العديد من المراقبين أن المعركة الدائرة للسيطرة على شمال غرب سوريا قد تمثل نهاية الصراع في سوريا؛ حيث يرى هؤلاء أنه بمجرد إحكام النظام السوري سيطرته على هذه المناطق ستتبخر المعارضة وتعود سوريا إلى النظام ما قبل عام 2011؛ غير أن هذه الورقة تقدم طرحاً يرى بأنه ينبغي النظر إلى المعركة الحالية باعتبارها مجرد مرحلة أخرى في الأزمة الممتدة منذ تسع سنوات.

فالمعركة من أجل السيطرة على إدلب تُلخص الكثير من جوانب الصراع السوري وأسبابه الأساسية التي لم تعالج، والتي لن يختف سوى البعض منها إذا ما استعاد النظام السوري سيطرته عليها، وقد تبدأ سلسلة جديدة من الصراعات في وقت ما تزال العوامل التي تؤجج القتال الحالي – والأثر الذي يحتمل أن يكون له على عدم الاستقرار في المستقبل – مفهومة على نطاق واسع لدى الكثيرين في المجتمع الدولي. في حين لا يزال العديد من الساسة الغربيون يصدقون بالخيار الثنائي المضلل بين نظام ديكتاتوري وإرهابيين جهاديين.

التنافس بين الأطراف الخارجية

إنها ليست المرة الأولى منذ عام 2011 التي تجد فيها القوى الكبرى نفسها في مواجهة بعضها البعض بشأن سوريا، وما يحدث في إدلب الآن هو تكرار آخر للصراع الذي يحركه مزيج مألوف من التوترات المحلية، والإقليمية، والدولية التي تفاقمت بسبب الجماعات المتطرفة والوضع الإنساني اليائس.

كما يبدو أن أهمية المكونات السورية في الأزمة – مع طول أمد الصراعات – قد تراجعت مقارنة بتأثير الجهات الفاعلة الدولية؛ وبالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه روسيا، وتركيا في الأزمة، فإن وقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا، الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا في 6 مارس، ربما لا يمثل أكثر من وقف لأعمال العنف.

ويشار، في  هذا السياق، إلى أن أحد الجوانب التي تؤثر على صنع السياسة الخارجية تجاه سوريا منذ الأيام الأولى للأزمة هو ضعف فهم أوروبا والولايات المتحدة للدولة وشعبها؛ ففي عام 2009، لم يكن لدى وزارة الخارجية الأمريكية سوى مسؤولا واحدا على الملف السوري[1]، وفي بعض الأحيان بدا ضعف المعرفة واضحا لدى الفاعلين من الشرق الأوسط أيضاً التي لم يكن للعديد منها سوى علاقات سطحية بسوريا إلى وقت قريب نسبياً.

كما أن التقارب التركي – السوري الذي أتى نسبياً متأخراً في أعقاب تفاقم أوضاع المنطقة، لم يحقق لأنقرة ذلك الفهم العميق عن سوريا، والأمر نفسه ينسحب على معظم دول العالم العربي أيضاً؛ فالعراق لم يكن لها علاقات دبلوماسية مع سوريا طوال الفترة بين 1979 و2000، وإسرائيل لم تكن لها أية علاقة معها مطلقا على الرغم من أن جهازها الاستخباراتي قد يكون قوياً، فإن هذا لا يمكن ليُعوض التواجد الفعلي على الأرض.

وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى أن النظام السوري الحالي لم يُسهّل أبداً على الآخر تشكيل هذا الفهم عن دولة هيمن عليها منذ عام 1971. كما أن المجتمع الدولي، على الرغم من مراقبته للوضع هناك عن كثب، لم يتمكن من العمل فعليا في سوريا، وتتجسد صعوبة هذه المهمة في ما قاله ذات مرة أحد الصحفيين السابقين في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إذ قال: “شكلت سوريا في فترة الثمانينيات أصعب بلد يمكن أن يعمل فيه أحدهم مراسلاً في الشرق الأوسط”.

وإذا كان العالم الخارجي يفتقر دائماً للدراية الجيدة بالشأن السوري، فإن علمه بإدلب كان بالطبع أقل من ذلك، وقبل اندلاع الصراع السوري – خاصة مرحلته الدموية الأخيرة – من المؤكد أن القليل من خارج سوريا قد سمعوا بإدلب أو زاروها من قبل؛ ذلك أن سوريا رغم كل كنوزها التاريخية المذهلة لم تظهر في مجلات الرحلات السياحية العالمية إلا في عام 2010.

وهكذا، ربما تفسر قلة الدراية بسوريا – جزئياً – فشل الغرب في صياغة السياسات الخاصة بهذه الدولة، ويُضاف إلى هذا القراءة الخاطئة لدوافع الجهات الفاعلة الخارجية الرئيسة في الميدان، وعلى وجه الخصوص التقليل من شأن عزم روسيا على عرقلة أي تغيير، مدعوم من الولايات المتحدة، للنظام في دمشق.

كل هذا ساهم في تأجيج الوضع مع بداية عام 2020، إذ شهد العالم مع نهاية فبراير تصاعد التوتر شمال غرب سوريا في خضم وجود مخاوف جدية من اندلاع صراع بين روسيا وتركيا، فضلا عمّا أدى إليه مقتل أكثر من 50 جندياً تركياً[2] – خاصة في هجوم الـ 27 من فبراير الذي أسفر عن مقتل 33 فرداً[3] – من تحول قوي في موقف الرئيس أردوغان واتجاهه إلى الرد بقوة على سوريا بإطلاق عملية “درع الربيع” التي تعتبر العملية الرابعة لتركيا داخل سوريا خلال أربع سنوات.

وقد أرسل أردوغان بتعزيزات إلى إدلب لحماية مواقع المراقبة العسكرية التركية البالغ عددها عشرين موقعاً، فيما أوردت تقارير أن عدداً من طائرات النظام السوري أُسقطت. كما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن غارة تركية بطائرة من دون طيار أسفرت عن مقتل 19 جندياً سورياً من أصل 100 جندي سوري ومن القوات الموالية للحكومة الذين قُتلوا منذ 29 فبراير[4].

ويشار في هذا الصدد إلى أن تركيا أعربت عن رغبتها في إعادة تفعيل اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع روسيا شهر سبتمبر 2018 في سوتشي، والقاضي بإنشاء منطقة عازلة بعمق يتراوح بين 15 و20 كيلومتراً في المنطقة أقيمت بين مختلف القوات عام 2017 على أن تخضع لمراقبة مشتركة من تركيا وروسيا[5]، وهذا ما يفسر إبقاء تركيا على مراكز مراقبة لها في إدلب.

وفي حين أن روسيا لم ترد بقوة على تحركات أنقرة، فإن الرئيس بوتين يسعى إلى كبح جماح نظيره التركي؛ ورغم أنه تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين روسيا وتركيا في 6 مارس، فإنه لم يتضح بعد إلى أي مدى سيصمد هذا الاتفاق نظراً للخلافات الجوهرية بين الطرفين. ويمكن القول – بناء على هذا – أن النظام السوري قد حقق بعض المكاسب على الأرض ولم يضطر إلى التراجع إلى خطوطه الأصلية، أي خطوط ما قبل بدء الهجوم.

كما يتعين على بوتين أن يوازن بين مصالحه في دعم النظام السوري والطموح الاستراتيجي الرئيسي المتمثل في استدراج تركيا بعيداً عن أحضان حلف شمال الأطلسي؛ وفي الوقت نفسه، سوف يرغب “الكَرمْلِين” في أن يُظهر لجميع الأطراف أن روسيا هي صاحبة الكلمة الأخيرة. كما أنه يميل إلى تذكير الرئيس الأسد بشكل دوري بمن هو الضامن النهائي لأمنه: أي روسيا، وليست إيران، وهذا هو أحد الأسباب التي جعلت روسيا لا تفعل شيئا يذكر لإحباط الضربات الإسرائيلية داخل سوريا.

التداعيات الإنسانية وأهداف نظام الأسد في إدلب

في وقت اعتاد السوريون رؤية مدنهم تُدمر وتصبح  أثراً بعد عين إلى حد أن العالم لم يعد يتفاعل معها، نزح قرابة مليون سوري جراء القتال الدائر في إدلب، وقرابة نصف هؤلاء وفق تقديرات الأمم المتحدة هم أطفال[6]؛ وكل هذا في ظل ظروف مأزومة لم تسلم فيها حتى البنى التحتية المدنية من مستشفيات وعيادات ومدارس التي أصبحت مستهدفة، وفي ظل ظروف استباحت استخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب التي شهدت أبشع هجوم بها على “بلدة خان شيخون” عام 2017، وعدا عن هذا وذاك كانت الأشهر العشرة الأخيرة هي الأكثر دمارا في سياق صراعات متشابكة مستمرة لقرابة عقد من الزمن.

والملاحظ أن إدلب – في ظل هذه التطورات – لم تكن استراتيجياً ولفترة طويلة على رأس قائمة أولويات النظام السوري الذي اعتبر استعادة المناطق المحيطة بدمشق وحلب وغيرها من المدن الكبرى تكتسي أهمية قصوى؛ وهذا في وقت شكل فيه موقع إدلب بجوار الحدود التركية ملجأ لمئات الآلاف من النازحين السوريين الذين نُقل بعضهم إليه بعد اتفاقات لوقف إطلاق النار في عدد من مناطق الدولة. كما اكتفى النظام السوري بالتفاوض على عدد من الاتفاقات لوقف إطلاق النار أدت إلى نقل المعارضين إلى إدلب ومناطق شمالية أخرى تحت السيطرة التركية،الأمر الذي شكل في نظر الموالين للنظام منعطفا هدفه تأجيل المعركة إلى مرحلة لاحقة مقابل استعادة المناطق الاستراتيجية.

بدأ الهجوم الأخير على إدلب – آخر منطقة متبقية لا تخضع لسيطرة نظام الأسد – في أبريل الماضي في محاولة لاستعادة السيطرة عليها، والتخلص من عدد لا يحصى من ميليشيات المعارضة بما فيها الجماعات الجهادية التي شنت عليها قوات النظام مدعومة بطائرات روسية قصفاً جوياً مكثفا هدف إلى أمرين:

• أولهما: إجبار المدنيين على الفرار لأن النظام ينظر إليهم باعتبارهم إما جزءاً من المعارضة أو متواطئين معها، وعن طريق إجبرهم على الفرار ستتمكن دمشق عندئذ من توزيع العقارات المهجورة على الكوادر الموالية التي يحتاج النظام إلى إرضائها.

• وثانيهما: اعتبار نظام الأسد إدلب ملاذاً إرهابيا، وبالتالي فإن كل ما فيها أهداف مشروعة بحكم وجود عناصر بعض الجماعات المتطرفة والعنيفة وانتشارها على نطاق واسع في إدلب غير أنها لا تمثل غالبية السكان البالغ عددهم ثلاثة ملايين نسمة، والذين يقدر أنهم يعيشون في المحافظة.

أحد العوامل الأُخرى التي حفّزت استراتيجية النظام هي وجود طريقين سريعين رئيسين يمران عبر إدلب؛ الطريق السريع المعروف باسم M5 من الشمال إلى الجنوب والرابط بين دمشق وحلب، والطريق الآخر M4 الرابط بين منطقة اللاذقية الساحلية وحلب. وقد سعت الجهود العسكرية للنظام إلى تأمين هذين الطريقين اللذين يلتقيان في ما تبقى من بلدة سراقب.

وقد بدا أن استراتيجية النظام قد أتت أكلها في فبراير 2020 حين تمكن النظام من بسط سيطرته على آخر امتداد متبقي من M5 لكنه سرعان ما خسر جزءاً منه مرة أخرى بعد بضعة أيام، وإلى أن يتم هزيمة أغلبية المعارضة، من غير المرجح أن تكون هذه الطرق السريعة آمنة تماماً. ويعتبر اتفاق وقف إطلاق النارالأخير في 6 مارس بمثابة نجاح للنظام حيث تمكن من إنشاء ممر أمني يمتد لمسافة ست كيلومترات من طريق M4 لإبقائه مفتوحاً.

وبالنسبة لمختلف الجماعات المسلحة اكتست إدلب أهمية حيوية منذ بداية الحرب السورية، وتمكن هؤلاء من السيطرة عليها تدريجياً بين عامي 2012 و2014. كما شكل بالنسبة لهم التحكم في المعابر الحدودية مع تركيا عاملا حاسما في الحرب السورية استغلته “كتائب الفاروق” التي حاربت قوات النظام في حمص، وكانت أول من سيطر على معبر باب الهوى منذ يوليو 2012 الذي خسرته لصالح الجماعات الإسلامية في ديسمبر 2013 الأمر الذي كان له أثر مهم على عمليات الجماعات المسلحة الأخرى إذ أنه شكل معبراً مهما لمرور الأسلحة والأموال والإمدادات والمقاتلين.

العلاقة بين صراع إدلب وسياسات الأطراف الدولية

تركيا مُصممة على عدم خسارة إدلب أو إجبارها على قبول المزيد من اللاجئين عبر حدودها لتضاف إلى الـ 3.7 مليون التي تدعي أنها تستضيفها حالياً. كما قد تسعى إلى إنشاء منطقة عازلة أخرى يمكن أن يلجأ إليها السوريون.  ويبدو، بالتالي، أن الخروج عبر الحدود بين تركيا وإدلب التي تمتد مسافة 100 كيلومتر ليس خياراً متاحاً للاجئين الذين قد يخاطرون برحلة إلى مناطق أخرى تسيطر عليها تركيا مثل عفرين والباب في الشمال.

كما أظهرت التقارير أن تركيا تقوم بترحيل النازحين إلى سوريا[7] ضداً إرادتهم وتجبرهم على توقيع وثائق تقول إنهم يعودون طوعاً. وقد هرب نصف السوريين في إدلب – البالغ عددهم ثلاثة ملايين – من العنف؛ ومع التطورات على الأرض قد لا يكون مخرج هذه المرة، ولا ملاذ آمن، ولا حتى للملايين من الأطفال، وفي هذا الصدد كان “بانوس مويتزيس”، مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في سوريا واضحاً حول هذا الأمر حين قال: “هؤلاء الناس لا يعرفون إلى أين هم ذاهبون”[8].

وإذا كان النظام السوري يستخدم المدنيين كسلاح من خلال إجبارهم على الفرار نحو تركيا، فإن الأخيرة تفعل الشيء نفسه من خلال تهديد الاتحاد الأوروبي باللاجئين، حيث أعلنت تركيا أنها لن تلتزم باتفاق عام 2016 مع الاتحاد الأوروبي، وأوضح المسؤولون الأتراك أنهم لن يمنعوا بعد الآن تدفق اللاجئين إلى خارج تركيا إلى الاتحاد الأوروبي ما ردت اليونان عليه بإغلاق حدودها البرية مع تحرك اللاجئين بسرعة للاستفادة مما قد يكون فرصة قصيرة الأمد بالنسبة لهم.

ومن جانبه اتسم تفاعل الاتحاد الأوروبي مع أزمة إدلب بالبطء إذ لم يعقد الاتحاد اجتماعا طارئا لمناقشة هذه القضية إلا في نهاية شهر فبراير على الرغم من أن جميع المؤشرات كانت واضحة، وتشير إلى أزمة إنسانية كارثية. كما يؤكد هذا النسق الأسلوب الذي اتبعه الأوروبي في التعامل مع الأزمة السورية على مدى السنوات الخمس الماضية، وما يثير الانتباه في الموضوع كذلك هو تهميش القوى الأوروبية ودوره في هذا الملف بصورة كبيرة عقب نشر روسيا لقواتها وعتادها العسكري في سوريا عام 2015.

في ظل هذا المعطيات، أصبحت الديناميات على أرض الواقع تكتسي أهمية أكبر على نطاق واسع من أي ديناميات دبلوماسية في بروكسل أو جنيف أو نيويورك؛ وبالتالي، أضحت القدرة على نشر القوة العسكرية هي التي تحدث الفارق، وهو ما لم يكن الاتحاد الأوروبي أبداً راغباً في القيام به، وهذا هو السبب في أن عملية أَسْتَانَا التي تضم روسيا وتركيا وإيران كانت الساحة الرئيسة التي تم فيها عقد الصفقات وفيها لُعبت اللعبة الكبرى.

غير أن الأمر المثير للدهشة هو أن الاتحاد الأوروبي كان لديه في إدلب – أكثر من المناطق الأخرى في جنوب سوريا أو حتى شرقها – مصالح قوية تستدعي الاهتمام، حيث أن هذه المنطقة هي الأقرب إلى حدود الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هناك خطر أكبر من تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي التي يعارض سكانها إلى حد كبير أمر القبول بمزيد من اللاجئين من سوريا أو أي مكان آخر.

ومن ناحية أخرى، اتبعت إدارة ترامب نهج عدم التدخل في التعامل مع الأحداث في إدلب؛ فعلى النقيض من الاتحاد الأوروبي، فإن للولايات المتحدة القدرة على تغيير ميزان القوى على الأرض. غير أنها تفتقر إلى الإرادة. كما أنه من الواضح أن ترامب لا يرغب في مزيد من التورط في المنطقة، وذلك استناداً إلى رغبته المُعلنة في كثير من الأحيان في إخراج جميع القوات الأمريكية من الدولة. الإجراء الوحيد الذي أذن به في إدلب كان ضد قيادة داعش التي تمثلت في المهمة التي أسفرت عن مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019.

أحد الجوانب الأخرى المثيرة للاستغراب في النهج الأمريكي هو استمرار التردد في اتخاذ إجراءات ضد “هيئة تحرير الشام” في سوريا، خاصة وأنها تمثل فرع تنظيم القاعدة في الدولة وجماعة إرهابية. وبالرغم من أن الحجة القائلة بأن هيئة تحرير الشام لا تخطط لشن أي هجمات خارج سوريا، قد تكون صحيحة في الوقت الراهن، لكن السؤال المطروح هنا هو: هل يمكن افتراض استمرارها ثباتها على هذا بشكل موثوق في المستقبل؟

ووفقاً للأمم المتحدة، “ما تزال محافظة إدلب، الواقعة  شمال غرب الجمهورية العربية السورية، تخضع لسيطرة جماعات تابعة لتنظيم القاعدة، ولكنها تستضيف أيضاً مقاتلي تنظيم داعش والمُعادين الذين تم إعادة توطينهم”[9]. كما تشير تقديراتها إلى أن قرابة  ما يتراوح بين 12 ألف و15 ألف مقاتل من “هيئة تحرير الشام” متواجدون في المنطقة، أما الموقف الروسي فهو أن تركيا مُلزمة بموجب اتفاق سوتشي لعام 2018 بالتعامل مع “هيئة تحرير الشام”.

الخلاصة

في ضوء ما سبق، من المرجح أن يؤدي القتال في إدلب إلى تفريق المقاتلين الجهاديين المتطرفين مثل أولئك التابعين لـ “هيئة تحرير الشام”. وفي خضم الفوضى التي ستنجم عن ذلك، هل تستطيع القوى الخارجية تتبع كل تحركاتهم؟

لن تنته أزمة إدلب باتفاق أو هزيمة طرف على يد الآخر. كما أنه من غير المرجح أن تصمد الاتفاقات على غرار ما أظهرت اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار؛ وفي حال انتصرت قوات النظام السوري في ساحة المعركة، فإن ذلك لن يحل الأزمة الإنسانية أو أزمة اللاجئين، بل من المرجح أن يفاقم أزمة اللاجئين ويجعلها أكثر إشكالية. كما أن مثل هذا الوضع لن يجيب عن التساؤلات المتعلقة بكيفية إعادة الإعمار وتحقيق المصالحة وسيظل المتطرفون يشكلون تهديداً للمدنيين وللنظام على حد سواء.

وقد يذوق الفائز في ساحة المعركة طعم الانتصار لفترة وجيزة، لكن الواقع القاسي سرعان ما سيلقي بظلاله كما حدث في أماكن أخرى في سوريا ذلك أن الدولة تعاني من الإفلاس ومن ديون ثقيلة، وتخضع للقوى والمصالح الخارجية. كما أن العقوبات ما تزال قائمة، وفي حالة الولايات المتحدة، تزداد صرامة. وعلاوة على ذلك، يمكن أن يكون لانتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في جميع أنحاء الشرق الأوسط آثار أسوأ بكثير في دولة مثل سوريا حيث تم تدمير البنية التحتية الطبية وقتل الموظفين الطبيين أو أجبروا على النزوح.

وإذا تمخضت الاجتماعات بين بوتين وأردوغان عن وقف لإطلاق النار، فإن الخطر يكمن في أن يسترخي بقية العالم وبناءً على هذا يجب ألا يُنظر إلى وقف إطلاق النار على أنه وقت مستقطع للمجتمع الدبلوماسي الدولي للاسترخاء، بل على العكس من ذلك هو وقت يجب السعي فيه إلى إيجاد حل سياسي دائم ليس فقط لإدلب ولكن لسوريا والسوريين. ويجب ألا يستسلم للرأي السهل القائل بأن الأسد انتصر. قد يحتفظ النظام السوري في المستقبل القريب بشكل من أشكال السيطرة على الدولة، لكنه ما يزال خاسراً إلى حد كبير من الصراع. ذلك أن ما يعتبره النظام إقطاعية خاصة به هو في الحقيقة في حالة خراب وما تبقى من الاقتصاد السوري في حالة انهيار.

وختاماً، ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي، ستظل سوريا في أزمة وغير قادرة على تلبية احتياجات شعبها الذي سيبقى على حافة المجاعة ومعتمداً بشكل كلي على المساعدات، وستظل حالة عدم الاستقرار والتطرف يطاردان الدولة، ولن يكون جيرانها بمنأى عن التداعيات المترتبة على ذلك.

المراجع: 

[1] LSE: Book Review: Christopher Phillips’ ‘The Battle for Syria’ 11 October 2016:  https://blogs.lse.ac.uk/mec/2016/10/11/book-review-christopher-phillips-the-battle-for-syria/

[2] Financial Times, EU calls emergency meeting on deepening Turkey-Syria crisis, 1 March 2020: https://www.ft.com/content/faefa0a8-5be3-11ea-b0ab-339c2307bcd4.

[3] International Crisis Group, ‘Deadly Clashes in Syria’s Idlib Show Limits of Turkey’s Options’ 29 February 2020: https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/deadly-clashes-syrias-idlib-show-limits-turkeys-options?utm_source=Sign+Up+to+Crisis+Group%27s+Email+Updates&utm_campaign=7192b334ea-EMAIL_CAMPAIGN_2017_12_04_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_1dab8c11ea-7192b334ea-359584165

[4] BBC: Syria war: Turkish drone strikes ‘kill 19 Syrian soldiers’, 2 March 2020: https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-51701069.

[5] Text of the Sochi agreement of 17 September 2018: https://undocs.org/pdf?symbol=en/S/2018/852.

[6] UN News: As children freeze to death in Syria, aid officials call for major cross-border delivery boost, 2 March 2020: https://news.un.org/en/story/2020/03/1058451.

[7] The Guardian: Turkey accused of using threats and deception to deport Syrian refugees, 25 October 2019

[8] AFP: Fresh fighting in Syria’s Idlib triggers ‘total panic’: UN, 8 August 2019 https://www.business-standard.com/article/pti-stories/fresh-fighting-in-syria-s-idlib-triggers-total-panic-un-119080801588_1.html.

[9] Letter dated 20 January 2020 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security Council https://undocs.org/S/2020/53.