في إطار مواكبته مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “كوب28″، وتعزيزًا لمشاركته في الحدث العالمي الأهم في مجال العمل المناخي، نظَّم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالشراكة مع المجلس الأطلسي، المؤتمر السنوي الثالث تحت عنوان: “الأمن المستدام.. الآثار الناعمة والصلبة للعمل المناخي”، يومي 4-5 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.
وقد شارك في المؤتمر عدد من المسؤولين إلى جانب نحو 20 خبيرًا سياسيًّا وأكاديميًّا وباحثًا في قضايا البيئة والمناخ والأمن من مختلف دول العالم، وفي مقدمتهم كلٌّ من: آن ويتكوسكي، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون النزاعات وتحقيق الاستقرار، ووليام ويتشسلر، مدير أول مركز رفيق الحريري وبرنامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، وسيرج ستروبانتس، مدير قسم أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد الاقتصاد والسلام.
وتداول المشاركون القضايا السياسية والاستراتيجية التي تواجه العمل المناخي الدولي، وآثار تغيُّر المناخ على طبيعة الأمن والصراعات السياسية، والاقتصاد الأخضر ومستقبل تمويل المناخ، وتحوُّل الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية.
وبعد يومين من المناقشات والمداخلات، أوصى المؤتمرون بتطوير أنظمة تنبُّئية ذات مصداقية لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر تعرضًا للخطر، من حيث تأثير المناخ، وتحديد أولويات البلدان التي تحتاج إلى المساعدة وفقًا لملف المخاطر الخاص بها، فضلًا عن إدراج تغيُّر المناخ رسميًّا في اتفاقيات المياه العابرة للحدود، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات في البنية التحتية القادرة على تحمُّل تأثيرات ارتفاع منسوب مياه البحر والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمناخ في المناطق الساحلية. كما طالب المشاركون بتعزيز الابتكار في مجالات أنظمة المراقبة المتقدمة وتقنيات الإنذار المبكِّر والممارسات العسكرية المستدامة لتعزيز القدرات الأمنية، وبناء القدرات لتعزيز القدرة على الصمود والجاهزية على المستويين الوطني والدولي.
وشملت التوصيات أيضًا إنشاء أدوات مالية جديدة لحشد وتوجيه التمويل الخاص نحو دعم الابتكارات والأبحاث المناخية الأكثر إلحاحًا، ودعم التنفيذ الشامل لتحوُّل الطاقة. وشملت كذلك ضرورة تنفيذ الجهود متعددة الأطراف لتسهيل التجارة في سلاسل إمداد الطاقة النظيفة واتخاذ تدابير مشتركة لتشجيع البحث والتطوير وإعادة التدوير في نهاية العمر الافتراضي.
كما أكد المشاركون في المؤتمر أن إنشاء آليات لتمويل المناخ على المستوى الوطني يسمح للحكومات بمواءمة أهداف التمويل العام مع تمويل المناخ، مشددين على أهمية الحفاظ على زخم الإنجازات التي تحققت خلال مؤتمر “كوب28″؛ من خلال دمج الأهداف المناخية ضمن السياسة الوطنية وتخصيص الموارد المالية. وطالبوا بتسريع الجهود الدبلوماسية لمعالجة تحديات المناخ الإقليمية بشكل تعاوني، وتعزيز الحوار والمبادرات المشتركة، إلى جانب ضرورة سدّ فجوة تمويل المناخ مع التركيز على أهمية حشد وتوجيه التمويل الخاص نحو دعم التنفيذ الشامل للتحوُّل في مجال الطاقة، متوقّعين أن يكون الاستثمار الأخضر وسلاسل الإمداد الدولية المرنة عواملَ حاسمة في تطوير اقتصاد مناخي جديد.
وبصفةٍ خاصة، أوصى المشاركون بضرورة تحديث وترقية المهام الخاصة بكل فرع من فروع الخدمة لصالح الابتكار الأخضر وخفض الانبعاثات وزيادة الاهتمام بالاستجابة للكوارث المرتبطة بتغير المناخ، مطالبين بزيادة وتشجيع الشراكات بين المؤسسات العسكرية والجهات الأخرى بما فيها الحكومات الأخرى والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، لتعزيز التحوُّل في مجال الطاقة.
وتتمثل الخلاصة التي توصَّل إليها المشاركون في المؤتمر في أنّ مواجهة أزمة المناخ المركَّبة تتطلب اعتماد تحوُّل نوعي، واعتماد نهج يشمل المجتمع ككل، وليس نهجًا قائمًا على الحكومات وحدها، كما يجب أن يتَّسم هذا النهج بكونه متعدِّد الأوجه ومتدرجًا من القمة إلى القاعدة والعكس.
رابط الخبر:
الفيديو:
