#دبلوماسيون وأكاديميون:

-العنف ضد المرأة في مناطق النزاع لا يزال منتشراً.. والنساء مهمشات في عمليات السلام والأمن

-تعزيز المساواة بين الجنسين ووصول المرأة إلى التعليم والتوسع في المشاركة المجتمعية ضرورة

-النساء يمثلن 21% فقط من السفراء وأقل من 30% من البرلمانيين و13% من وزراء الدفاع

-العالم بحاجة إلى تطبيق فعلي لقرار مجلس الأمن رقم 1325 لتذليل التحديات التي تواجهها المرأة

احتفاءً بالذكرى الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن رقم 1325، والمعروف باسم «أجندة المرأة والسلام والأمن»، نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالشراكة مع سفارة المملكة البلجيكية في دولة الإمارات، وعبر مكتبيه في دبي وبروكسل، حلقة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «خمسة وعشرون عاماً على أجندة المرأة والسلام والأمن.. الإنجازات الوطنية والتوجهات المستقبلية»، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقره الرئيسي في أبوظبي.

واستشرفت الحلقة النقاشية، التي أدارتها نجلاء المدفع، الباحثة في «تريندز»، بمشاركة دبلوماسيين وأكاديميين وباحثين ومتخصصين، التوجهات المستقبلية في أجندة المرأة والسلام والأمن، كما تناولت الإنجازات الوطنية المحققة، وسلطت الضوء على المناهج الجديدة والأولويات الناشئة، والتي من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في بناء السلام وصنع السياسات والقيادة.

دمج المرأة في القيادة

واستهلت النقاش اليازية الحوسني، الباحثة الرئيسية في «تريندز»، حيث قالت في كلمتها الترحيبية إن هذه الفعالية تحتفي بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325، فهو قرار تاريخي وضع المرأة في قلب جهود السلام والأمن، موضحة أن المناقشة ليست فقط لحظة للتأمل، بل فرصة لاستكشاف كيف يمكن للتعليم والابتكار السياسي والتعاون المؤسسي المحافظة على أهمية جدول أعمال المرأة والسلام والأمن في المشهد العالمي المتغير بسرعة.

وذكرت أن الحلقة النقاشية تسعى إلى تطور مبادئ جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، من العمل الدبلوماسي والمبادرات الأكاديمية، إلى تطوير السياسات القائمة على البحث وتنفيذها، والتأكيد على الالتزام المستمر بدمج المرأة في القيادة والسلام المستدام.

676 مليون امرأة يعشن وسط النزاع

بدورها، أشارت سعادة لوسي بيرغر، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، خلال كلمتها الرئيسية، إلى تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لعام 2025 حول المرأة والسلام والأمن، الذي يحذر من أن 676 مليون امرأة يعشن ضمن مسافة 50 كيلومتراً من النزاع المميت، وهو أعلى مستوى منذ التسعينيات، مبينة أن النساء لا يزلن مستبعدات إلى حد كبير من صنع القرار، ولكن يدعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بقوة جدول أعمال المرأة والسلام والأمن، مما يجعل المساواة بين الجنسين أساساً للسلام والأمن.

وأكدت بيرغر أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تعزيز هذا الجدول بالشراكة مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء وبلدان أخرى، مضيفة أن دعم المرأة مسؤولية جماعية، وتمكين النساء في صنع السلام والأمن ضروري، خاصة في سياق الأزمات وفي ظل التحديات الجيوسياسية الناشئة.

6 أولويات رئيسية

أما جورين سيليسلاغز، مستشار الشؤون السياسية، ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية لسفارة بلجيكا لدى دولة الإمارات، فيرى أنه منذ اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 1325، زاد الاهتمام العالمي بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن بشكل كبير، كما زاد عدد التحليلات والتقارير والمناقشات، ولكن لا يزال العنف المرتبط بالنزاع منتشراً على نطاق واسع، ولا تزال النساء مهمشات في عمليات السلام والأمن.

وذكر أن جدول أعمال المرأة والسلام والأمن أولوية بالنسبة لمملكة بلجيكا، حيث اعتمدت خطة عملها الوطنية 2022-2026 على ست أولويات رئيسية، منها الإرادة السياسية القوية، والمشاركة الواسعة من المجتمع المدني، ومكافحة التطرف العنيف، ومعالجة المخاطر الأمنية المتعلقة بتغير المناخ، ومكافحة الإتجار بالمخدرات، وتعزيز قوانين وقرارات المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

دبلوماسية حقوق الإنسان

من جانبها، أوضحت إيتي برس، نائبة رئيس البعثة الدبلوماسية لسفارة إستونيا لدى دولة الإمارات، أن قضية المرأة والسلام والأمن أصبحت أولوية رئيسية في خطة عمل الدبلوماسية الإستونية لحقوق الإنسان، مما يضمن انعكاسها بشكل منهجي في مواقف إستونيا في المنتديات الدولية متعددة الأطراف.

وأضافت أن إستونيا دعمت مبادرات محلية ومنظمات نسائية في أوكرانيا وأفغانستان وجورجيا وأماكن أخرى، مع التركيز على المساواة بين الجنسين، والوصول إلى التعليم، والمشاركة المجتمعية الأوسع، كما ركزت مشاريع محددة على توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتسهيل إعادة الإدماج، وحماية النساء والفتيات من العنف.

وأشارت برس إلى أن إستونيا تدعم تمكين المرأة في المناصب العليا حتى تؤثر على القضايا التي تهم النساء في مناطق النزاع، إلى جانب الاهتمام بقضايا أمن الإنترنت والتضليل عبر الشبكة العنكبوتية والعنف الرقمي المتعلق بالمرأة والسلام والأمن، مما يعزز القدرة على الصمود والتصدي للتهديدات الرقمية.

ومن جهتها قالت حصة راشد النعيمي، الأستاذة المساعدة في قسم العلاقات الدولية بكلية السياسات العامة في جامعة الشارقة، إن العالم بحاجة إلى تطبيق عملي وفعلي لقرار مجلس الأمن رقم 1325، والمعروف باسم «أجندة المرأة والسلام والأمن» الذي تم اعتماد جدول أعمالها عام 2000، حيث سيؤدي إلى تغيير وتذليل التحديات التي تواجهها النساء في مختلف دول العالم، كما سيعزز العلاقة بين المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.

بين التقدم والفجوات

وأكدت جينا بوسرحال، الباحثة الرئيسية، ومديرة مكتب «تريندز» الافتراضي في بلجيكا، أن هناك تقدماً محرزاً وفجوات متبقية تمنع التكافؤ الكامل بين الجنسين، مشيرة إلى أن النساء لا يزلن يمثلن فقط 21% من السفراء، وأقل من 30% من البرلمانيين، و13% من وزراء الدفاع في جميع أنحاء العالم.

وبينت أن تمثيل المرأة في صنع سياسات الأمن العالمي منقوص، في ظل وجود خطابات تقوض التنوع والإدماج داخل مؤسسات الدفاع، وذلك في الوقت الذي تتطلب فيه التحديات الأمنية الحديثة، من العمليات الإلكترونية إلى أنظمة الدفاع المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تعريفات جديدة للقوة، تعطي الأولوية للابتكار والذكاء والتعاون، على حساب المفاهيم التقليدية للقوة.

وشددت بوسرحال على الأهمية الاستراتيجية لدمج المرأة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، حيث لا يزال تمثيلها متواضعاً، فمن خلال ربط المساواة بين الجنسين ببناء السلام على المدى الطويل، يتضح أن المساواة ليست ضرورة أخلاقية فقط، بل أساس للأمن المستدام والقدرة على الصمود.